التاريخ يحترق مع الشورى

Encyclopedia - أنسكلوبيديا

موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

حريق الشوري يلتهم وثائق برلمانية تاريخية

***********************

الأهرام 23/8/2008م السنة 132 العدد 44455 عن خبر بعنوان [ التراث البرلماني المفقود في حريق الشوري - مضابط ووثائق نادرة تؤرخ للمسيرة البرلمانية في مصر - مستندات ترشيح جمال عبد الناصر لرئاسة الجمهورية عام‏1957‏ - الحريق يلتهم أول ميكروفون تم استخدامه في البرلمان ] متابعة‏:‏ عبد الجواد علي
جمال عبدالناصر يلقى خطاب الوحدة المصرية السورية داخل البرلمان المصرى ---->
حريق مبني مجلس الشوري جاء بمثابة صدمة غير متوقعة لأن إجراءات الأمن القوية والمحكمة حول المربع البرلماني الذي يضم مجلسي الشعب والشوري تعطي الانطباع الدائم بالأمن علي سلامة المكان والعاملين فيه‏,‏ ولهذا تنوعت التساؤلات والاستفسارات عن حقيقة ما حدث‏,‏ وكيف سرت النار في كل المبني حتي أتت عليه بشكل كامل برغم اتساعه وضخامته‏,‏ وبهذا الحريق الهائل في هذا المبني العظيم التهمت النيران جزءا مهما وكبيرا من التراث البرلماني المصري المعاصر منذ نشأته طبقا للنظام النيابي الحديث في عهد الخديو اسماعيل‏,‏ وتحديدا في عام‏1866,‏ حينما تم انتخاب أول برلمان من قبل الشعب مباشرة‏,‏ وبهذا أخذت مصر الريادة بمنطقة الشرق الأوسط في الحياة البرلمانية الحديثة تحت مسمي مجلس شوري النواب‏.‏

وكان مولد الحياة البرلمانية الحديثة في مصر بقاعة تم بناؤها بجوار قصر اسماعيل باشا المفتش وزير المالية في عهد الخديو اسماعيل وشقيقه في الرضاع‏,‏ وظلت هذه القاعة مقرا لكافة المجالس التشريعية التي مرت علي مصر حتي عام‏1918‏ ـ بداية الحرب العالمية الأولي ـ ثم تحولت إلي مقر لمجلس الشيوخ في ظل دستور‏1923‏ والذي تم فيه الأخذ بنظام المجلسين‏(‏ مجلس الشيوخ ومجلس النواب‏),‏ ولهذا تم بناء قاعدة جديدة عام‏1922‏ هي قاعة مجلس النواب‏(‏ مجلس الشعب حاليا‏),‏ ولكن قاعة مجلس الشيوخ أغلقت منذ عام‏1952‏ مع قيام ثورة يوليو‏,‏ وعندما عادت الحياة البرلمانية كانت بنظام المجلس الواحد‏,‏ ولم تفتح القاعة التاريخية أبوابها مرة أخري إلا لمجلس الشوري الذي تم إنشاؤه عام‏1980‏ بعد تعديل الدستور الدائم‏(‏ دستور‏1971)‏

نصف المبني
أما قصر اسماعيل باشا المفتش فقد تم تحويله إلي مقر لوزارة الأشغال والري‏,‏ ولكن مع عودة الحياة البرلمانية في أوائل الستينيات من القرن الماضي حصل مجلس الأمة علي الطابق الأرضي من المبني ليكون مقرا للجان البرلمانية‏,‏ وظلت وزارة الأشغال في الطابق الثاني وأقامت طابقا ثالثا بديلا لها عن الطابق الأرضي الذي انتقل إلي مجلس الأمة‏,‏ الذي كان قد حول نصف مساحته كأرشيف للمضابط والوثائق البرلمانية منذ نشأتها حتي اليوم‏,‏ وعند إنشاء مجلس الشوري تم نقل لجان مجلس الشعب إلي مبني المجمع الجديد للمجلس ليتسلم مجلس الشوري نصف مساحة الطابق الأرضي كمقار للجانه النوعية‏,‏ وبعد انتقال وزارة الأشغال إلي مبناها الجديد علي شاطئ النيل بكورنيش الوراق تم اقتسام الطابقين العلويين بين مجلس الشعب ومجلس الشوري ليكونا مقرا للجان النوعية بالمجلسين‏,‏ بينما احتفظ مجلس الشعب بنصف مساحة الطابق الأرضي‏,‏ والتي استخدمها كأرشيف لكل المضابط والوثائق البرلمانية‏,‏ وقد طال أمد فكرة مطروحة لحفظ هذه الوثائق التاريخية في مكان أكثر أمنا‏,‏ خوفا من تعرضها للتلف أو الحريق‏,‏ وقد وقع المحظور فعلا

وتعرضت هذه الوثائق للحريق الذي التهم كامل المبني ومعه ضاع جزء مهم من تاريخ مصر النيابي بمشتملاته من مضابط تاريخية ووثائق برلمانية وسياسية بأصولها الأولية‏,‏ وان كان جزء قليل جدا منها مصورا أو محفوظا علي شرائط فيلمية بمكتبة مجلس الشعب‏,‏ إلا أن ضياع أصول هذه الوثائق لا تعادله بعض صور من تقنيات حديثة أو أموال الدنيا كلها‏,‏ لأنها تحمل حياة أمة في مرحلة أو مراحل تاريخية‏.‏

مفقودات مهمة
لقد كان الجزء الذي يخص مجلس الشعب في الطابق الأرضي بالمبني المحترق بمثابة العقل والذاكرة للعمل البرلماني ففيه كانت إدارات الإحصاء‏,‏ والمحفوظات‏,‏ والجدول وكلها تعمل في تناغم وتضافر في خدمة العمل البرلماني بنظام العمل الموثق والمحفوظ في مضابط ووثائق يمكن الرجوع إليها كدليل عمل وتوثيق أو سوابق برلمانية‏,‏ وقد ضاعت كل هذه الأرصدة البرلمانية إلا قليل جدا منها في هذا الحريق المروع وفقدت هذه الإدارات جميع السجلات والملفات الخاصة بعملها‏.‏

ومن بين المفقودات في هذا الحريق‏:‏
‏*‏ جميع المضابط البرلمانية ومحاضر اللجان منذ بداية الحياة البرلمانية الحديثة عام‏1866,‏ وإن كان بعض منها موجودا بمكتبة مجلس الشعب مصورا‏.‏
‏*‏ خرائط التصميم الهندسي لمبني مجلس الشعب الذي تم بناؤه عام‏1922.‏
‏*‏ أول ميكروفون تم استخدامه في قاعة البرلمان وقد استوردته الحكومة من انجلترا عام‏1924‏ خلال رئاسة سعد زغلول لأول حكومة وفدية‏.‏
‏*‏ مضبطة الجلسة السرية التي عقدها مجلس النواب لمناقشة دخول مصر حرب فلسطين عام‏1948.‏
‏فاروق وناريمان ----------->
*‏ خطاب من الملك فاروق إلي البرلمان عند إعلان خطبة الملك علي ناريمان فؤاد صادق لإقرار هذه الخطبة بعد التأكد من أن زوجة الملك من أبوين مصريين ومن غير أصول أجنبية‏.‏
‏*‏ مضبطة الجلسة التي ناقش فيها البرلمان سؤالا من أحد نوابه عن كتاب طه حسين في الشعر الجاهلي حيث اتهم النواب طه حسين بالكفر‏,‏ والاعتذار المقدم من طه حسين إلي البرلمان معربا فيه عن تأثره بالمنهج العلمي الغربي في تحليل وقائع التاريخ‏.‏
‏*‏ مضبطة مناقشة استجواب مصطفي النحاس حول الوقائع التي وردت في الكتاب الأسود ضد النحاس‏,‏ وكان مصير مكرم عبيد إبطال عضويته بالبرلمان‏.‏
‏*‏ مستندات ترشيح جمال عبد الناصر لرئاسة الجمهورية عام‏1957‏ في أول مجلس نيابي بعد الثورة وكان يرأس هذا المجلس عبد اللطيف البغدادي وكان أنور السادات وكيلا لهذا المجلس‏.‏
‏*‏ أرشيف البرلمان المصري كاملا في ظل دستور‏1923‏ بدءا من عام‏1924‏ حتي عام‏1952,‏ وهو أرشيف حافل عن فترة حيوية في التاريخ الوطني وهي فترة الكفاح لاستقلال مصر ومقاومة الاحتلال الإنجليزي‏.‏
‏*‏ مضابط مجلس الوحدة بين مصر وسوريا وما تضمه من وثائق تاريحية مهمة‏.‏
‏*‏ المضابط والوثائق الخاصة بثورة التصحيح التي تمت علي يد الرئيس الراحل أنور السادات عام‏1971(‏ توجد منها نسخة مصورة بمكتبة مجلس الشعب‏).‏
‏*‏ وثائق إلغاء معاهدة‏1936‏ بين مصر وبريطانيا لإعطاء الحكومة حق مساعدة الشعب في مقاومة الاحتلال البريطاني لمصر‏.‏
‏
*‏ جميع المضابط المهمة المتعلقة باستجوابات الحكومة حول قضايا وطنية وشعبية مهمة علي طريق مسيرة الوطن‏.‏
وغير هذا كثير وكثير جدا مما يعتبر سجلا وذاكرة للأجيال علي طريق المسيرة الوطنية في مراحلها التاريخية المختلفة‏.‏
أخطاء بشرية
لقد أسفر الحريق عن ضياع جزء عزيز من تاريخ مصر البرلماني كان يمكن الحفاظ عليه بأقل جهد أو تكلفة‏,‏ لو أن إرادة العمل كانت قد توافرت واستجابت للدعوات المتكررة لحفظ هذا التراث العريق في مكان أكثر أمنا من أخطار التلف أو الحريق‏,‏ أما وإن المحظور قد وقع فلا نلومن إلا أنفسنا‏,‏ ولا نعلق الأخطاء علي القضاء والقدر‏.

****************************

تاريخ مبنى مجلس الشعب والشورى

الأهرام 21/8/2008م السنة 132 العدد 44453 عن خبر بعنوان [ مبنـي لـه تاريـخ ]
يرجع تاريخ المبني المحترق إلي عهد الخديو إسماعيل‏,‏ حيث قام ببناء هذا المقر الأثري إسماعيل باشا المفتش وزير المالية في عهد الخديو للسكن فيه‏,‏ وعندما بدأت الحياة البرلمانية في مصر عام‏1866,‏ تم بناء قاعة مجلس شوري النواب لتكون ملحقة بالقصر‏,‏ وهي القاعة التي يعقد المجلس فيها جلساته حاليا‏,‏ واستمرت مقرا لعقد الاجتماعات البرلمانية حتي عام‏1918,‏ ثم بعد ذلك وبمرور أربعة أعوام علي هذا التاريخ‏,
تم بناء قاعة مجلس الشعب الحالية عام‏1922‏ لتكون مقرا لمجلس النواب بعد العمل بنظام المجلسين في ظل دستور عام‏1923,‏ واستمر ذلك النظام حتي عام‏1952,‏ وتم بعدها إلغاء مجلس الشيوخ‏,‏ وظلت القاعة مغلقة حتي عام‏1980‏ إلي أن تم إنشاء مجلس الشوري الحالي‏,‏ وتم تخصيص المبني للأعمال الإدارية والمالية الخاصة بالمجلس‏,‏ وبعض مقار اللجان الفرعية والمتخصصة‏.

يقول الدكتور محمد عبدالوهاب أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية آداب جامعة عين شمس‏:‏ لقد تم إنشاء أول مجلس شوري نواب في عهد الخديو إسماعيل وكان الغرض منه هو تحسين صورته أمام الضغوط الأجنبية‏,‏ والرغبة في محاكمة الدول الأوروبية‏,‏ وكان دور المجالس النيابية المنتخبة بعد الاحتلال عام‏1883,‏ وكان سعد باشا زغلول وكيل الجمعية التشريعية المنتخب عام‏1913,‏ وقد تعطل العمل النيابي في الحرب العالمية الأولي ثم صدر بعد نهاية الحرب دستور‏1923‏ وإعلان المملكة المصرية مع تتويج أول ملك علي مصر وهو الملك فؤاد ثم إنشاء مجلسي النواب والشيوخ وأخدت مصر العديد من مواد الدستور المصري والسويسري‏,‏ ولم يعد لمصر مجلسان بل أصبح هناك مجلس واحد هو مجلس الأمة‏,‏ ثم مجلس الشعب‏,‏ وبعد أن تولي الرئيس محمد أنور السادات أصبح مجلس الشوري بجوار مجلس الشعب وكان أول رئيس هو صبحي عبدالحكيم‏.‏
ويقول الدكتور محمد أحمد الشحري أستاذ التاريخ والحضارة بجامعة الأزهر‏:‏ إن الشوري كانت أحد مبادئ الحكم في الإسلام‏,‏ وكان المجلس العالي من‏1824‏ إلي‏1837‏ هو البداية الأولي لتطوير الحياة النيابية في مصر الذي أسسه محمد علي في نوفمبر‏1824‏ وكان يتكون من نظار الدواوين ورؤساء المصالح واثنين من الأعيان من كل مديرية يقوم أهالي المديرية بانتخابهما ثم مجلس المشورة عام‏1829‏ وقد قام محمد علي بإنشاء مجلس المشورة وكان يتكون من مائة وستة وخمسين عضوا وجعل رئاسة هذا المجلس لابنه إبراهيم‏.‏ وفي عام‏1866‏ أنشأ الخديوي إسماعيل مجلس شوري النواب الذي يعد البداية الحقيقية للمجالس النيابية في مصر‏,‏ وكان يتكون من ستة وسبعين عضوا ينتخبون لمدة ثلاث سنوات‏,‏ وفي أول مايو عام‏1883‏ وفي أثناء الاحتلال البريطاني أصدر الخديوي توفيق القانون النظامي وبمقتضاه شكل مجلس شوري القوانين وكان يتكون من ثلاثين عضوا يقوم الخديوي بتعيين أربعة عشر منهم بصفة دائمة ويتم اختيار الرئيس وأحد الوكيلين من بينهم أما باقي الأعضاء الستة عشر فيتم انتخابهم ويختار الوكيل الثاني من بينهم‏.‏
ويشير محمد الشحري إلي أنه في عام‏1913‏ تم إنشاء الجمعية التشريعية وكانت تتكون من أعضاء بحكم مناصبهم وهم النظار‏(‏ الوزراء‏)‏ ثم من الأعضاء المنتخبين والمعينين وكان عدد المنتخبين ستة وستين عضوا أما الأعضاء المعينون‏,‏ فكان عددهم سبعة عشر عضوا‏,‏ وكانت مدة العضوية ست سنوات‏,‏ وقد جاءت مرحلة جديدة بإعلان الدستور في‏19‏ أبريل عام‏1923‏ في ظل تعدد الأحزاب وقد أعلن الدستور أن التشريع من حق البرلمان مع إعطاء الملك حق الاعتراض‏..‏ وفي الوقت نفسه أعطي للبرلمان حق الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية‏,‏ وكان البرلمان في ظل هذا الدستور يتكون من مجلس للنواب وآخر للشيوخ ولكن دستور‏1923‏ تعثر تطبيقه من الناحية العملية‏..‏ فقد تم حل مجلس النواب أكثر من مرة‏..‏ بل إن جميع المجالس التي شكلت في ظله لم تكمل مدتها الدستورية وقد ألغي دستور‏1923‏ بصدور دستور‏1930‏ في الثاني والعشرين من أكتوبر‏1930‏ إلا أن دستور‏1930‏ لم يعمر طويلا بسبب تزايد الضغط الشعبي ورفض مصر كلها له وللنظام السياسي الذي قام علي أساسه‏..‏ وقد صدر الأمر الملكي رقم‏27‏ لسنة‏1934‏ بإلغاء دستور‏1930‏ وحل مجلسي النواب اللذين قاما في ظله وطبقا لأحكامه‏..‏ وفي التاسع عشر من ديسمبر عام‏1935‏ صدر الأمر الملكي رقم‏142‏ لسنة‏1935‏ الذي قضي بإعادة العمل بدستور عام‏1923.‏
وفي الحادي عشر من سبتمبر‏1971‏ تم وضع الدستور الدائم‏..‏ وفي ظله جرت انتخابات مجلس الشعب الذي عقد أولي جلساته في‏11‏ نوفمبر‏1971‏ وهو أول مجلس يستكمل مدته الدستورية وهي خمس سنوات كاملة‏,‏ وفي الحادي عشر من سبتمبر‏1971‏ تم وضع الدستور الدائم وفي ظله جرت انتخابات مجلس الشعب الذي عقد أولي جلساته في‏11‏ نوفمبر‏1971‏ وهو أول مجلس يستكمل مدته الدستورية وهي خمس سنوات كاملة وفي عام‏1976‏ تم إجراء انتخابات جديدة في ظل نظام المنابر السياسية التي تحولت فيما بعد إلي أحزاب سياسية حيث صدر القانون رقم‏40‏ لسنة‏1977‏ بنظام الأحزاب السياسية‏.‏ وفي‏19‏ من شهر أبريل عام‏1979‏ وافق مجلس الشعب في استفتاء عام علي إنشاء مجلس الشوري‏,‏ وبناء علي ذلك عول الدستور ووافق الشعب علي هذا التعديل في الاستفتاء الذي جري يوم‏22‏ مايو‏1980.‏
ويقول الدكتور عبدالله العطار المستشار الأثري للمجلس الأعلي للآثار‏:‏ مبني مجلس الشوري الذي شبت به النيران أمس الأول هو أثر إسلامي مسجل ويخضع لقانون حماية الآثار رقم‏117‏ لسنة‏1985‏ وقد تم إنشاء هذا المبني‏(‏ الشوري الحالي‏)‏ عام‏1912‏ ميلادي‏1331‏ هجري وتم تسجيله بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم‏910‏ لسنة‏1987‏ وهذا المبني تم تسجيله بعد أن قامت هيئة الآثار بتمريره بـ‏4‏ مراحل المرحلة الأولي توافق علي التسجيل اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية‏..‏ وهذه اللجنة تعمل طبقا لقانون حماية الآثار ويعرض تقريرها علي مجلس إدارة المجلس الأعلي للآثار بعد الموافقة بأخذ قرار تسجيل ويصدر ضمن ما يخرج من مكتب رئيس الوزراء أو الوزير‏,‏ وإذا كان المبني أقل من‏100‏ سنة يجب أن يصدر قرار التسجيل من رئيس مجلس الوزراء وإذا كان عمر المبني أكثر من‏100‏ سنة يكتفي بإصدار قرار من وزير الثقافة‏,‏ ثم المرحلة الأخيرة ينشر القرار في جريدة رسمية‏.‏

*****************************

الأهرام يكذب نفسه

الأهرام عن خبر بعنوان [ في جولة داخل أروقته مقتنيات مجلس الشعب آمنة ولم تتأثر بالحريق المضابط الأصلية من عام‏1866‏ حتي الآن محفوظة بالمكتبة ]
الصورة الاولى لكرسى العرش ويبدو سليما بلا اضرار والثانية لاحدى مضابط مجلس النواب قبل الثورة والتى كتبت بخط اليد
أكد المستشار سامي مهران الأمين العام لمجلس الشوري أن جميع الوثائق التاريخية الخاصة بالحياة النيابية‏,‏ وكذلك المعاهدات التي وقعتها مصر آمنة تماما‏,‏ ولم يمسها الحريق‏.‏ وقال الأمين العام ـ خلال الجولة التفقدية داخل أروقة المجلس‏,‏ ومتحف الحياة النيابية بصحبة مندوب الأهرام ـ إن جميع المقتنيات والمخطوطات النيابية منذ عام‏1866‏ حتي الآن سليمة تماما‏,‏ بما في ذلك الصور الأصلية للملك فؤاد‏,‏ والملك فاروق‏,‏ وكذلك صور أصلية للرؤساء جمال عبدالناصر‏,‏ وأنور السادات‏,‏ وحسني مبارك‏.‏

وقد كشفت الجولة عن سلامة كرسي العرش‏,‏ والعربة الملكية التي كان يستخدمها ملوك مصر في الذهاب إلي البرلمان‏,‏ وكذلك وثيقة تاريخية بخط اليد لخطبة العرش في افتتاح أول دورة برلمانية عام‏1866,‏ وأيضا المضابط الأولي للبرلمان المصري‏,‏ التي كتبت بخط اليد‏.‏
وقد أصدرت الأمانة لمجلس الشعب بيانا قالت فيه إن جميع الوثائق التاريخية لم تمسها النار وأنها محفوظة بأمان بمجلس الشعب وأنه ليس صحيحا احتراق الوثائق البرلمانية التاريخية‏,‏ وقد اطلع بعض الصحفيين عليها‏.‏ وقد بدا الجزء المخصص لمجلس الشعب الملاصق لمجلس الشوري‏,‏ والذي يبدأ بالبهو الفرعوني‏,‏ سليما تماما‏,‏ وانحسرت المياه عنه‏,‏ كما أن المتحف سليم أيضا ولم يصبه أي سوء‏,‏ ويضم المتحف العربة الملكية التي أهدتها الامبراطورة أوجيني زوجة امبراطور فرنسا للخديوي إسماعيل‏,‏ الذي وجه لها الدعوة لحضور حفل افتتاح قناة السويس عام‏1869,‏ وقد استخدم هذه العربة الملك فؤاد والملك فاروق للتحرك من قصر عابدين إلي مبني البرلمان لإلقاء خطاب العرش‏,‏ كما يضم المتحف وسام نجمة سيناء الذي منحه الرئيس الراحل أنور السادات للرئيس حسني مبارك‏,‏ بعد انتصار أكتوبر‏,‏ وأهداه الرئيس مبارك بدوره لمجلس الشعب‏,‏ ولم يمس القاعة الرئيسية لمجلس الشعب أي سوء‏,‏ وكذلك مكاتب وكيلي المجلس والأمين العام‏,‏ بينما احترقت جميع لجان المجلس الثماني في مبني الري‏,‏ بالإضافة إلي مكاتب إدارية أخري‏.

إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس هناك تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف

***********************