كلمات نواب تقف مع حق الأقباط فى التساوى فى المواطنة ومنع الإعتداء عليهم
من جهته، حمل حمدي الطحان رئيس لجنة النقل والمواصلات انتقد دور الدولة في واقعة دير أبو فانا، وقال إنها نموذج لغياب القانون، متهما الحكومة بالعجز عن تطبيق القانون، وهو ما يتضح في عدد من القضايا التي ظهرت مؤخرا مثل أحداث بنها والثانوية العامة وحوادث المرور، وأشار إلى أنه كل هذه الحوادث أساسها غياب القانون والفساد.
في المقابل، قادت النائبتان الدكتور جورجيت قليني وابتسام حبيب حملة هجوم مضاد، رغم أن الأولى وصفت تصرفات أقباط المهجر بالاستهتار من قبلهم، لأنها تعريض بسمعة مصر.
وقالت جورجيت إن أقباط المهجر طعنوا أقباط الداخل، واتهموا البابا شنودة والمجلس الملي ببيع أقباط مصر للدولة، لأننا رفضنا مظاهراتهم، ومع ذلك نريد لجنة لحل مشاكل الأقباط وكل ما نريده تطبيق الدستور وليس قانون سكسونيا.
وأشارت جورجيت إلى تعرض الأقباط للغبن في عدد من المواقف، مثلما حدث في كنيسة مريم في محافظة مرسى مطروح، ولفتت إلى أن رهبان دير أبو فانا سعوا منذ خمس سنوات لتقنين أوضاعهم وأوضاع الدير دون جدوى، ولم يتمكنوا حتى من توصيل الكهرباء للدير، وانتقدت ما أسمته بالحكومة الذكية، التي لا تريد تقنين الأوضاع ومع ذلك تعطي الأراضي بملايين الأمتار لرجال الأعمال.
في حين أوضحت النائبة ابتسام حبيب إن أقباط الداخل شجبوا بشدة أقباط الخارج ومظاهراتهم، وقالت لا نقبل أن يتحدث أقباط المهجر باسم أقباط الداخل، لأنهم يعيشون في أبراج عاجية، ونحن لسنا مسئولين عن هذا، وخصوصًا نحن في مصر في عصر الحرية وفي عهد مبارك "الرجل الحكيم اللي بنحترمه جميعا".
وانتقدت حبيب خطف عدد من رهبان أبو فانا، قائلة إنهم تعرضوا للتعذيب والإهانة المعنوية والمادية وحدثت بهم إصابات استدعت نقلهم للمستشفى، ووصفت الاعتداء على أناس عزل قالت إنه ليس لهم عملا إلا الصلاة والعبادة وأجسامهم نحيلة بأنه جرم شديد.
وقالت إن هذا الاعتداء رقم 18 على الرهبان، والبابا شنودة لم يطلب سوى أن تسير التحقيقات بعدالة مطلقة وخصوصا أن هناك 13 راهبا قتلوا في الحقل منذ 17 عاما ومازال الفاعل مجهولا.
من ناحيته، رفض النائب سعد عبود الانتقادات الموجهة للبابا شنودة الذي وصفه بأنه رجل وطني يمنع الأقباط من الحج للقدس حتى يتم تحرير فلسطين، وقال عبود إن هناك ظلما يتعرض له المسيحيون يجب معالجته.
في حين انتقد النائب حمدين صباحي ،الدولة التي قال إنها تخلت عن دورها، وهذا جزء من المشكلة بعكس ما كان في عصر عبد الناصر، وهاجم البابا شنودة الذي قال إنه حول نفسه إلى زعيم سياسي، فيما اعتبره خلطا للدين بالسياسية، وانتقد مشاركة قساوسة في مظاهرات أقباط الخارج، وتساءل مستنكرا: كيف يطالب هؤلاء بتحرير مصر من الاستعمار العربي الإسلامي؟.
جاء ذلك في الوقت الذي انتقد فيه النائب طلعت السادات غياب الحزب "الوطني" عن معالجة الأزمات الطائفية، وقال إنه يجب على هذا الحزب أن يقوم بدوره لحل هذه المشاكل إن كان حقا حزب الأغلبية، ولفت إلى وجود أياد خارجية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تلعبان في المنطقة.
كلمات نواب ضد الأقباط وتشجع الإضطهاد الدينى لمسيحى مصر
محافظ المنيا الكاذب بتاع الأتاوة يقود حملة عنصرية دينبة فى مجلس الشعب ضد الأقباط
تحول اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب أمس، الذي خصص لمناقشة ملابسات أحداث دير أبو فانا إلى هجوم من قبل النواب على أقباط المهجر والبابا شنودة بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، الذي حملوه المسئولية عن تزايد الحوادث الطائفية بين المسلمين والأقباط، متسائلين عن السر وراء عدم تطبيق منع التظاهر في دور العبادة على الأقباط.
وأكد اللواء أحمد ضياء الدين محافظ المنيا مجددا، أن أحداث أبو فانا ليست لها أي علاقة بوجود فتنة طائفية بين المسلمين والمسيحيين، وإنما هي نزاع على قطعة أرض، مشددا على التزامه الكامل بتطبيق أحكام القانون على جميع الأطراف المتنازعة دون تمييز بين طرف وآخر.
وقال إن مشكلة دير أبو فانا ليست مسألة دينية، وإنما أمور ملكية تعود إلى ما قبل 2005 ولم تحل المشكلة، لأن جذورها مازالت قائمة وهو صراع أكثر من جهة حكومية على الأرض حول الدير وعلى رأسها هيئة التنمية الزراعية.
وأضاف إن المطران ديمتريوس رفض الالتزام بقرار اللجنة المشكلة إلا بعد الرجوع إلى البابا شنودة، وهو الأمر الذي قال إنه عارضه مؤكدا عدم جواز استطلاع آراء آخرين من أجل تسوية هذه المشكلة، وحلها على ضوء قرارات اللجنة التي عاينت الموقع على الطبيعة لمدة ثلاث ساعات ثم الاجتماع لأكثر من عشر ساعات في المحافظة، وتم الاستماع بكل حرية إلى رأى الكنيسة بحضور محامين.
وأشار إلى قرار رئيس هيئة التنمية الزراعية بأن ما يجري غير قانوني وتم استدعاء الأعراب الذين قدموا أوراق ملكية وهو ما أثار حفيظة المطران، وقد تم الانتهاء إلى الآتي: تحديد نطاق حرم الدير، وإقامة سور حول الدير من قبل هيئة الآثار، كما تقرر وقف الاستزراع والإبقاء على ما استزرع فقط، مع إلزام الطرف الآخر (الأعراب) بما تم استصلاحه وعدم القيام بالاستصلاح مستقبلا، لحين تأمين الموجود وحماية الرهبان في الوصول للكنيسة.
وكان النائب مصطفى بكري تساءل خلال الاجتماع عما إذا كان هناك قرار رهبان الدير في التوسع في مساحة الدير يستند لأوراق مسجلة في هيئة التنمية الزراعية وهل يمتلكون عقود تخول لهم هذا التوسع؟.
وانتقد التظاهرات التي نظمها الأقباط داخل الدير، وتساءل: لماذا لم يطبق قانون منع المظاهرات في دور العبادة على المعتصمين داخل الدير والمتظاهرين حوله، وهل هذا القانون يطبق على المسلمين فقط عندما يتظاهرون في الجوامع؟.
وتساءل: "لو أن هذه المظاهرات جرت في جامع.. حتسيبونا؟ وهل لو اعتصم شيخ الأزهر في الجامع الأزهر مثلما فعل رهبان الدير واعتصموا داخله كنتم حتسيبوه"، في إشارة إلى وجود تواطؤ مع الأقباط.
كما انتقد بكري، التظاهرات التي ينظمها أقباط المهجر بالولايات المتحدة، وقال إن المتظاهرات تأتي بتحريض من الدوائر الأمريكية، مطالبا الكنيسة المصرية باتخاذ موقف ضدها.
من جهته، حمل حمدي الطحان رئيس لجنة النقل والمواصلات، البابا شنودة المسئولية عن الاعتداءات على المسلمين، وقال إن هذه الأمور لم تحدث ولم تزدد إلا في عهده، مطالبا إياه بممارسة سلطاته الدينية، وتحذير أقباط الخارج والمهجر مما يفعلونه.
أما النائب رجب هلال حميدة، فأكد أن ما يحدث في الخارج هو الذي يحرك أحداث الداخل وهناك منظمات بتدفع ويقال إنها منظمات حقوقية تقبض بالملايين من الدولارات، وطالب بتطبيق قانون منع المظاهرات في دور العبادة على المسيحيين قبل المسلمين، وعلى الكنيسة أن تتبرأ من هذه الأعمال، واتهم إسرائيل والولايات المتحدة والمجموعة الأوروبية بمحاولة خلق الفوضى والفتنة داخل مصر
المصدر : جريدة المصريون عن خبر بعنوان [ النواب حملوا "شنودة" مسئولية الاحتقان الطائفي.. محافظ المنيا ينفي وجود دوافع طائفية وراء أحداث "أبو فانا" ويؤكد تقديم أوراق ملكية من الأعراب ] كتب صلاح الدين أحمد (المصريون): : بتاريخ 22 - 7 - 2008
Encyclopedia - أنسكلوبيديا