الرهبان والكهنة أثناء الاعتصام

Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

 خلاف بين الأجهزة الحكومية حول الخط الأحمر والخط الأزرق  وإعتصام الرهبان

 هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير هناك -

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
البابا شنودة والرهبان المصابين
التخريب وأحداث أبو فانا
هجوم العرب المسلمين
محافظ المنيا يزور الرهبان
البابا شنودة ودير أبو فانا
خسائر دير أبو فانا
أمن الدولة يحمى المتهمين
المخطوف الرابع
الخط الأحمر والخط الأزرق
البابا شنودة ومحاكمة الجناة
المصرى اليوم والإساءة للمسيحية
تصريح صحفى للبابا
تحقيقات النيابة
مناقشات مجلس الشعب
التوصل لأتفاق
وفد إعلامى بدير أبو فانا
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
البابا والمباحثات
التنازل على أرض مزروعة
كيف تنازلت الكنيسة
أمن الدولة يحاصر أبو فانا
لجنة من هيئة التعمير
الصلح وبناء السور
المشاكل لم تنتهى بعد
خطاب محافظ المنيا
بناء السور
منع دخول الحفار
الكنيسة وإهدار حقوق الأقباط
أبو فانا / الشق الجنائى
ترفض الصلح مطرانية ملوى
مطرانية ملوى تتصالح
إعادة صياغة الصلح الجنائي
حريق محدود بدير أبوفانا
توقيع صلح الشق الجنائى
عدم توقيع أتفاق
نتيجة قعدة العرب وابو فانا
البابا والشق الجنائى
إخلاء سبيل 7متهمين
اذلال والتعنت الإسلامى
الأمن ضد الحكم
إنتهاء بناء سور أبوفانا
أمن الدولة يعرف القاتل
إلغاء وتجديد إعتقال الشقيقين
إختفاء السور تحت الرمال
الصلح وتعديل أقوال الرهبان والعربان
جثة لعجوز تحت أسوار الدير
إستكمال سور أبوفانا

Hit Counter

 

جريدة وطنى بتاريخ 29/6/2008م السنة 50 العدد 2427 [ تداعيات‏ ‏أزمة‏ ‏ودير‏ ‏أبوفانا‏:‏انسحاب‏ ‏اللجنة‏ ‏المشكلة‏ ‏من‏ ‏محافظ‏ ‏المنيا‏ ‏لخلافات‏ ‏حول‏ ‏حدود‏ ‏المنطقة‏ ‏الأثرية ] نادر‏ ‏شكري‏ - ‏عماد‏ ‏خليل‏
كاد‏ ‏الأربعاء‏ ‏الماضي‏ ‏يشهد‏ ‏أزمة‏ ‏جديدة‏ ‏عندما‏ ‏أرسلت‏ ‏للدير‏ ‏لجنة‏ ‏مشكلة‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏المحافظة‏ ‏مكونة‏ ‏من‏ ‏خمسين‏ ‏فردا‏ ‏ومعها‏ ‏قوات‏ ‏الأمن‏ ‏لتحديد‏ ‏مسار‏ ‏وحدود‏ ‏المنطقة‏ ‏الأثرية‏ ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏قرار‏ ‏من‏ ‏وزير‏ ‏الثقافة‏ ‏لعام‏ 2008 ‏فاحتشد‏ ‏الكهنة‏ ‏والرهبان‏ ‏اعتراضا‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏تحمله‏ ‏أوراق‏ ‏اللجنة‏ ‏والتي‏ ‏من‏ ‏شأنها‏ ‏تفجير‏ ‏الصراع‏ ‏بين‏ ‏الدير‏ ‏والعربان‏, ‏وبعد‏ ‏نقاش‏ ‏بين‏ ‏أعضاء‏ ‏اللجنة‏ ‏نشب‏ ‏خلاف‏ ‏فيما‏ ‏بينهم‏ ‏نظرا‏ ‏لاختلاف‏ ‏الخرائط‏ ‏التي‏ ‏تحملها‏ ‏هيئة‏ ‏الآثار‏ ‏عن‏ ‏هيئتي‏ ‏المساحة‏ ‏والأملاك‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏أوقف‏ ‏جميع‏ ‏إجراءات‏ ‏اللجنة‏ ‏وانسحابها‏, ‏وقام‏ ‏رهبان‏ ‏الدير‏ ‏بتحرير‏ ‏محضر‏ ‏بالواقعة‏ ‏لإرجاء‏ ‏عمل‏ ‏اللجنة‏ ‏لحين‏ ‏التوصل‏ ‏لاتفاق‏ ‏وتنفيذ‏ ‏قرار‏ ‏المحافظ‏ ‏بتحديد‏ ‏مسار‏ ‏سور‏ ‏الدير‏ ‏وليس‏ ‏المنطقة‏ ‏الأثرية‏ ‏الصادرة‏ ‏بقرار‏ ‏من‏ ‏وزير‏ ‏الثقافة‏.‏
تمويه‏ ‏القضية‏!‏
قال‏ ‏الراهب‏ ‏كيرلس‏ ‏آفافانا‏: ‏فوجئنا‏ ‏بوصول‏ ‏لجنة‏ ‏مشكلة‏ ‏من‏ ‏خمسين‏ ‏شخصا‏ ‏من‏ ‏جهات‏ ‏الآثار‏ ‏والأملاك‏ ‏والمساحة‏ ‏والزراعة‏ ‏ورئيس‏ ‏مجلس‏ ‏مدينة‏ ‏ملوي‏ ‏مدعمة‏ ‏بأكثر‏ ‏من‏ 15 ‏سيارة‏ ‏أمن‏ ‏مركزي‏ ‏وتضم‏ ‏جميع‏ ‏الجهات‏ ‏الأمنية‏, ‏وجاءت‏ ‏اللجنة‏ ‏لتحديد‏ ‏حرم‏ ‏الآثار‏ ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏قرار‏ ‏من‏ ‏وزير‏ ‏الثقافة‏ ‏وتم‏ ‏استضافة‏ ‏اللجنة‏ ‏ولكن‏ ‏أثناء‏ ‏المناقشات‏ ‏حدثت‏ ‏خلافات‏ ‏بين‏ ‏أعضائها‏ ‏حول‏ ‏مسار‏ ‏الحرم‏ ‏الأثري‏ ‏واختلاف‏ ‏الخرائط‏ ‏فيما‏ ‏بينهم‏ ‏مما‏ ‏أدي‏ ‏إلي‏ ‏تأجيل‏ ‏عمل‏ ‏اللجنة‏ ‏وانسحابها‏.‏
وقال‏ ‏الراهب‏ ‏كيرلس‏ ‏إن‏ ‏رهبان‏ ‏وكهنة‏ ‏ملوي‏ ‏معتصمون‏ ‏للتصدي‏ ‏لأي‏ ‏محاولات‏ ‏تسعي‏ ‏إلي‏ ‏اقتطاع‏ ‏أي‏ ‏جزء‏ ‏من‏ ‏حرم‏ ‏الدير‏ ‏المعروف‏ ‏لدي‏ ‏الجهات‏ ‏المسئولة‏ ‏وطالبت‏ ‏بمعاقبة‏ ‏الجناة‏ ‏الذين‏ ‏قاموا‏ ‏بتعذيب‏ ‏الرهبان‏, ‏وأيضا‏ ‏وضع‏ ‏حد‏ ‏للاعتداءات‏ ‏علي‏ ‏حرم‏ ‏الدير‏ ‏وسرعة‏ ‏بناء‏ ‏سور‏ ‏لحماية‏ ‏الدير‏, ‏أما‏ ‏اللجنة‏ ‏التي‏ ‏وصلت‏ ‏الدير‏ ‏فهي‏ ‏تسعي‏ ‏لتمويه‏ ‏القضية‏ ‏ودفع‏ ‏الرهبان‏ ‏لسحب‏ ‏مطالبهم‏ ‏الأساسية‏ ‏بردع‏ ‏المعتدين‏.‏
معاقبة‏ ‏الجناة‏ ‏ورد‏ ‏الحقوق
قال‏ ‏الراهب‏ ‏مينا‏ ‏آفافانا‏: ‏اللجنة‏ ‏التي‏ ‏وصلت‏ ‏للدير‏ ‏والتي‏ ‏تحمل‏ ‏أوراقا‏ ‏غير‏ ‏مطابقة‏ ‏للحقيقة‏ ‏طبقا‏ ‏لقرار‏ ‏صادر‏ ‏من‏ ‏وزير‏ ‏الثقافة‏ ‏تختلف‏ ‏عن‏ ‏قرار‏ ‏رسم‏ ‏الحدود‏ ‏عام‏ 2002, ‏والقرار‏ ‏الصادر‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏وزير‏ ‏الثقافة‏ ‏يخلق‏ ‏المزيد‏ ‏من‏ ‏الأزمات‏ ‏مع‏ ‏العربان‏ ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏مخالفة‏ ‏قرار‏ ‏المحافظ‏ ‏بتشكيل‏ ‏اللجنة‏ ‏لتحديد‏ ‏حدود‏ ‏سور‏ ‏الدير‏ ‏والمزارع‏ ‏للبدء‏ ‏في‏ ‏عملية‏ ‏البناء‏ ‏وهذا‏ ‏ما‏ ‏جعل‏ ‏رهبان‏ ‏الدير‏ ‏ومعهم‏ ‏كهنة‏ ‏إيبارشية‏ ‏ملوي‏ ‏يعتصمون‏ ‏لرفض‏ ‏هذه‏ ‏القرارات‏ ‏التي‏ ‏تهدر‏ ‏حق‏ ‏الدير‏.‏
وتساءل‏: ‏هل‏ ‏تسعي‏ ‏الجهات‏ ‏المسئولة‏ ‏إلي‏ ‏نقل‏ ‏المشكلة‏ ‏وتحويلها‏ ‏أمام‏ ‏الجميع‏ ‏بأنها‏ ‏صراع‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏ويتناسي‏ ‏الجميع‏ ‏التعدي‏ ‏بالأسلحة‏ ‏وخطف‏ ‏الرهبان‏ ‏وتعذيبهم‏ ‏علما‏ ‏بأن‏ ‏حدود‏ ‏الدير‏ ‏معروفة‏ ‏وليس‏ ‏عليها‏ ‏خلاف‏ ‏وما‏ ‏حدث‏ ‏هو‏ ‏تعد‏ ‏وإرهاب‏ ‏ليس‏ ‏له‏ ‏أسباب‏ ‏غير‏ ‏مناخ‏ ‏الاحتقان‏ ‏والكراهية‏, ‏وإعلان‏ ‏المحافظ‏ ‏لهذه‏ ‏القرارات‏ ‏من‏ ‏شأنه‏ ‏أن‏ ‏يثير‏ ‏الفتنة‏ ‏ويزيد‏ ‏من‏ ‏توتر‏ ‏الأوضاع‏ ‏لاسيما‏ ‏بعد‏ ‏محاولة‏ ‏وصول‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏الأقباط‏ ‏من‏ ‏قري‏ ‏مختلفة‏ ‏للاعتصام‏ ‏في‏ ‏الدير‏ ‏ولكن‏ ‏الجهات‏ ‏الأمنية‏ ‏قامت‏ ‏بمنعهم‏ ‏من‏ ‏الدخول‏.‏
وأشار‏: ‏الرهبان‏ ‏لن‏ ‏يبعدوا‏ ‏عن‏ ‏القضية‏ ‏الأساسية‏ ‏وهي‏ ‏معاقبة‏ ‏الجناة‏ ‏ورد‏ ‏حقوق‏ ‏وكرامة‏ ‏الرهبان‏ ‏المصابين‏ ‏وسرعة‏ ‏بناء‏ ‏السور‏ ‏للدير‏ ‏بحدوده‏ ‏المعروفة‏.‏
وأضاف‏: ‏المحافظ‏ ‏أصدر‏ ‏تعليمات‏ ‏بمنع‏ ‏دخول‏ ‏أي‏ ‏مواد‏ ‏للبناء‏ ‏للدير‏ ‏وتقوم‏ ‏الجهات‏ ‏الأمنية‏ ‏بمنع‏ ‏ذلك‏.‏
الخط‏ ‏الأزرق‏ ‏والخط‏ ‏الأحمر
قال‏ ‏القمص‏ ‏بولا‏ ‏أنور‏ - ‏وكيل‏ ‏مطرانية‏ ‏ملوي‏: ‏رهبان‏ ‏دير‏ ‏أبوفانا‏ ‏اعتبروا‏ ‏أن‏ ‏تنفيذ‏ ‏اللجنة‏ ‏لقرار‏ ‏وزير‏ ‏الثقافة‏ ‏الصادر‏ ‏سوف‏ ‏يخلق‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏المشكلات‏ ‏مع‏ ‏العربان‏ ‏نظرا‏ ‏لأنها‏ ‏تضع‏ ‏العربان‏ ‏داخل‏ ‏حدود‏ ‏الدير‏ ‏برجوع‏ ‏الحدود‏ ‏لما‏ ‏يسمي‏ ‏بالخط‏ ‏الأزرق‏ ‏علي‏ ‏الخريطة‏ ‏وهي‏ ‏حدود‏ ‏قديمة‏ ‏ترك‏ ‏الدير‏ ‏فيها‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ 100 ‏فدان‏ ‏للعربان‏ ‏منذ‏ 10 ‏أعوام‏ ‏وبتوسيع‏ ‏حدود‏ ‏الحرم‏ ‏الأثري‏ ‏حول‏ ‏الدير‏ ‏سوف‏ ‏يضم‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ 70 ‏فدانا‏ ‏يدخل‏ ‏العرب‏ ‏في‏ ‏نطاقها‏, ‏وهذه‏ ‏الخريطة‏ ‏قدمتها‏ ‏هيئة‏ ‏الآثار‏. ‏ولذا‏ ‏طاب‏ ‏الرهبان‏ ‏بتطبيق‏ ‏ما‏ ‏يعرف‏ ‏بالحد‏ ‏الأحمر‏ ‏المقدم‏ ‏من‏ ‏هيئة‏ ‏المساحة‏ ‏وهي‏ ‏الحدود‏ ‏المتعارف‏ ‏عليها‏ ‏طبقا‏ ‏لقرارات‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للآثار‏ ‏عام‏ 2002 ‏بشأن‏ ‏ما‏ ‏تم‏ ‏تحديده‏ ‏بالأوراق‏ ‏الخاصة‏ ‏بالدير‏.‏
مذكرة‏ ‏اعتراض
رامي‏ ‏رفيق‏ ‏المحامي‏ - ‏أحد‏ ‏أعضاء‏ ‏هيئة‏ ‏الدفاع‏ ‏عن‏ ‏الدير‏ ‏قال‏: ‏تم‏ ‏اعتراض‏ ‏اللجنة‏ ‏لأن‏ ‏قرار‏ ‏المحافظ‏ ‏صادر‏ ‏باختصاص‏ ‏اللجنة‏ ‏بتحديد‏ ‏سور‏ ‏الدير‏ ‏وليس‏ ‏تنفيذ‏ ‏قرار‏ ‏وزير‏ ‏الثقافة‏ ‏الذي‏ ‏يدفع‏ ‏بأكثر‏ ‏من‏ 65 ‏فدانا‏ ‏من‏ ‏أملاك‏ ‏العرب‏ ‏داخل‏ ‏سور‏ ‏الدير‏, ‏لذا‏ ‏تم‏ ‏وقف‏ ‏عمل‏ ‏اللجنة‏ ‏وتم‏ ‏تحرير‏ ‏مذكرة‏ ‏اعتراض‏ ‏بنقطة‏ ‏شرطة‏ ‏هور‏ ‏برقم‏ 17 ‏أحوال‏ ‏نقطة‏ ‏هور‏ ‏بتاريخ‏ 2008/6/25 ‏تضمنت‏ ‏إرجاء‏ ‏عمل‏ ‏اللجنة‏. ‏وسوف‏ ‏يولد‏ ‏تنفيذه‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏المشكلات‏. ‏وتضمنت‏ ‏المذكرة‏ ‏أيضا‏ ‏بناء‏ ‏سور‏ ‏حول‏ ‏الدير‏ ‏يشمل‏ ‏المزارع‏ ‏والقلالي‏ ‏المنفردة‏ ‏والجبانات‏ ‏والمنطقة‏ ‏الأثرية‏ ‏بحيث‏ ‏يمثل‏ ‏السور‏ ‏حماية‏ ‏لممتلكات‏ ‏الدير‏, ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يبدأ‏ ‏البناء‏ ‏من‏ ‏الجهة‏ ‏الشرقية‏ ‏للدير‏ ‏وهي‏ ‏الجهة‏ ‏التي‏ ‏يهاجم‏ ‏منها‏ ‏المعتدون‏ ‏حرم‏ ‏الدير‏. ‏النقطة‏ ‏الثالثة‏ ‏بالمذكرة‏ ‏هي‏ ‏معاقبة‏ ‏الجناة‏ ‏في‏ ‏واقعة‏ ‏الاعتداء‏ ‏علي‏ ‏السور‏ ‏وتم‏ ‏توقيع‏ ‏المذكرة‏ ‏بحضور‏ ‏القمص‏ ‏بولا‏ ‏أنور‏ ‏والراهب‏ ‏كيرلس‏ ‏آفافانا‏ ‏والقمص‏ ‏إشعياء‏ ‏حبيب‏ ‏والقمص‏ ‏إيليا‏ ‏ونس‏.‏
أشار‏ ‏رفيق‏: ‏الموضوع‏ ‏يقع‏ ‏الآن‏ ‏بين‏ ‏يدي‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏الذي‏ ‏يتابع‏ ‏الموقف‏ ‏ويؤكد‏ ‏علي‏ ‏رد‏ ‏حقوق‏ ‏الرهبان‏ ‏والدير‏, ‏والنيابة‏ ‏قامت‏ ‏بتجديد‏ ‏الحبس‏ ‏لـ‏ 12 ‏من‏ ‏العربان‏ ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏المقاول‏ ‏رفعت‏ ‏فوزي‏ ‏وشقيقه‏ ‏إبراهيم‏ ‏فوزي‏ ‏في‏ ‏حين‏ ‏أخلت‏ ‏سبيل‏ ‏الخمسة‏ ‏أشخاص‏ ‏الذين‏ ‏تقدم‏ ‏الرهبان‏ ‏بأسمائهم‏ ‏للقبض‏ ‏عليهم‏, ‏ومن‏ ‏الذين‏ ‏تم‏ ‏إخلاء‏ ‏سبيلهم‏ ‏مباشرة‏ ‏سمير‏ ‏أبولولي‏ ‏وابنه‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يوضح‏ ‏أن‏ ‏بالأمر‏ ‏شيئا‏ ‏غير‏ ‏معروف‏ ‏حول‏ ‏شخصية‏ ‏هذا‏ ‏الرجل‏ ‏المتهم‏ ‏باشتراكه‏ ‏وتدبيره‏ ‏في‏ ‏الاعتداءات‏ ‏علي‏ ‏الدير‏.‏
أضاف‏ ‏رفيق‏: ‏المحافظ‏ ‏يسعي‏ ‏إلي‏ ‏تصعيد‏ ‏الأمور‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏الضغط‏ ‏علي‏ ‏الكنيسة‏ ‏بصفة‏ ‏مستمرة‏, ‏ولم‏ ‏يقدم‏ ‏أي‏ ‏حلول‏ ‏قطعية‏ ‏للمشكلة‏ ‏بل‏ ‏يسعي‏ ‏بتصريحاته‏ ‏لإثارة‏ ‏الفتنة‏ ‏عدنما‏ ‏صرح‏ ‏بأن‏ ‏موقع‏ ‏الدير‏ ‏كان‏ ‏به‏ ‏أحد‏ ‏المقامات‏ ‏الإسلامية‏ ‏وتم‏ ‏بناء‏ ‏الدير‏ ‏عليه‏ ‏رغم‏ ‏أن‏ ‏الدير‏ ‏يرجع‏ ‏بناؤه‏ ‏إلي‏ ‏القرن‏ ‏الرابع‏ ‏قبل‏ ‏الميلاد‏.‏
فجر‏ ‏رفيق‏ ‏مفاجأة‏: ‏ورد‏ ‏تقرير‏ ‏الطب‏ ‏الشرعي‏ ‏الخاص‏ ‏بمقتل‏ ‏المسلم‏ ‏والمتهم‏ ‏فيه‏ ‏المقاول‏ ‏رفعت‏ ‏فوزي‏ ‏وشقيقه‏ ‏حيث‏ ‏أكد‏ ‏التقرير‏ ‏أن‏ ‏القتل‏ ‏تم‏ ‏من‏ ‏مسافة‏ ‏متر‏ ‏من‏ ‏الظهر‏ ‏ونتج‏ ‏عنه‏ ‏فتحة‏ ‏دخول‏ ‏وخروج‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يخالف‏ ‏روايات‏ ‏الشهود‏ ‏وتحريات‏ ‏الشرطة‏ ‏التي‏ ‏تدين‏ ‏المقاول‏ ‏بأن‏ ‏القتل‏ ‏تم‏ ‏من‏ ‏مسافة‏ ‏بعيدة‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يكشف‏ ‏كذب‏ ‏تصريحات‏ ‏المحافظ‏ ‏الذي‏ ‏قال‏ ‏إن‏ ‏الخلاف‏ ‏نتج‏ ‏بعد‏ ‏مشاجرة‏ ‏بين‏ ‏المقاول‏ ‏والقتيل‏ ‏رغم‏ ‏عدم‏ ‏وجود‏ ‏المقاول‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏الوقت‏.‏
تابع‏ ‏رفيق‏: ‏قامت‏ ‏الشرطة‏ ‏بتحرير‏ ‏محضر‏ ‏للقس‏ ‏متياس‏ ‏كاهن‏ ‏كنيسة‏ ‏قرية‏ ‏هور‏ ‏لبناء‏ ‏حائط‏ ‏مخالف‏ ‏داخل‏ ‏الجبانات‏ ‏وحمل‏ ‏المحضر‏ ‏رقم‏ 3655 ‏إداري‏ ‏ملوي‏ ‏لسنة‏ 2008 ‏رغم‏ ‏أن‏ ‏الكاهن‏ ‏ليس‏ ‏له‏ ‏علاقة‏ ‏بالدير‏, ‏ولذا‏ ‏تم‏ ‏إخلاء‏ ‏سبيله‏ ‏من‏ ‏سراي‏ ‏النيابة‏.‏
استدعاء‏ ‏كهنة‏ ‏ورهبان‏!‏
كانت‏ ‏نيابة‏ ‏ملوي‏ ‏برئاسة‏ ‏يونس‏ ‏حسن‏ ‏قامت‏ ‏باستدعاء‏ ‏أربعة‏ ‏من‏ ‏كهنة‏ ‏ملوي‏ ‏وأربعة‏ ‏من‏ ‏رهبان‏ ‏الدير‏ ‏لسؤالهم‏ ‏حول‏ ‏بلاغ‏ ‏تقدمت‏ ‏به‏ ‏اللجنة‏ ‏المشكلة‏ ‏حول‏ ‏اعتراضها‏ ‏أثناء‏ ‏تأدية‏ ‏عملها‏, ‏وأكد‏ ‏الرهبان‏ ‏للنيابة‏ ‏أنهم‏ ‏لم‏ ‏يعترضوا‏ ‏اللجنة‏ ‏بل‏ ‏قاموا‏ ‏باستقبالها‏ ‏وتقديم‏ ‏الضيافة‏ ‏لها‏, ‏ولكن‏ ‏الخلاف‏ ‏نبع‏ ‏من‏ ‏داخل‏ ‏اللجنة‏ ‏نفسها‏ ‏حول‏ ‏حقيقة‏ ‏الخرائط‏ ‏التي‏ ‏معهم‏ ‏والتي‏ ‏تختلف‏ ‏ما‏ ‏بين‏ ‏هيئة‏ ‏الآثار‏ ‏والمساحة‏.‏
من‏ ‏جانب‏ ‏آخر‏ ‏تقدم‏ ‏تقي‏ ‏رياض‏ ‏تنامي‏ ‏والد‏ ‏الراهب‏ ‏مينا‏ ‏باستغاثة‏ ‏للمحامي‏ ‏العام‏ ‏لتحديد‏ ‏مصير‏ ‏ابنه‏ ‏المختفي‏ ‏إبراهيم‏ ‏تقي‏ ‏رياض‏ ‏والكشف‏ ‏عن‏ ‏مصيره‏, ‏وقامت‏ ‏النيابة‏ ‏العامة‏ ‏بتكليف‏ ‏أجهزة‏ ‏البحث‏ ‏الجنائي‏ ‏بالتحري‏ ‏عن‏ ‏الواقعة‏ ‏محل‏ ‏الشكوي‏.‏
وحول‏ ‏الاجتماع‏ ‏الذي‏ ‏عقد‏ ‏الأربعاء‏ ‏قبل‏ ‏الماضي‏ ‏قال‏ ‏د‏. ‏إيهاب‏ ‏رمزي‏ ‏محامي‏ ‏المطرانية‏: ‏قرارات‏ ‏اللجنة‏ ‏جاءت‏ ‏مجحفة‏ ‏في‏ ‏حق‏ ‏الدير‏ ‏والتي‏ ‏اعتبرته‏ ‏معتديا‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏الدولة‏ ‏وكذلك‏ ‏وقوع‏ ‏ممثلي‏ ‏الكنيسة‏ ‏في‏ ‏مكيدة‏ ‏وفخ‏ ‏عندما‏ ‏سمح‏ ‏المحافظ‏ ‏للعربان‏ ‏بحضور‏ ‏تلك‏ ‏الجلسة‏ ‏علي‏ ‏الرغم‏ ‏من‏ ‏السؤال‏ ‏مسبقا‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏سكرتير‏ ‏مساعد‏ ‏المحافظة‏ ‏عن‏ ‏قائمة‏ ‏المدعوين‏ ‏التي‏ ‏كانت‏ ‏تخلو‏ ‏من‏ ‏أسمائهم‏, ‏والكنيسة‏ ‏أصرت‏ ‏علي‏ ‏رفض‏ ‏حضورهم‏ ‏تنفيذا‏ ‏لتعليمات‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏الثالث‏.‏
وأضاف‏ ‏رمزي‏: ‏القرارات‏ ‏والتي‏ ‏أهمها‏ ‏تصريح‏ ‏مدير‏ ‏أمن‏ ‏المنيا‏ ‏بعدم‏ ‏مسئوليته‏ ‏عن‏ ‏تأمين‏ ‏قلالي‏ ‏الرهبان‏ ‏أو‏ ‏الأرض‏ ‏التي‏ ‏يقوم‏ ‏بزراعتها‏ ‏الدير‏ ‏ومسئوليته‏ ‏عن‏ ‏حماية‏ ‏المنطقة‏ ‏الأثرية‏ ‏فقط‏ ‏تشجع‏ ‏العربان‏ ‏علي‏ ‏اقتحام‏ ‏الدير‏ ‏وتعطي‏ ‏إشارة‏ ‏لهم‏ ‏بعدم‏ ‏وجود‏ ‏من‏ ‏يحمي‏ ‏الرهبان‏ ‏وبالتالي‏ ‏من‏ ‏السهل‏ ‏تكرار‏ ‏هجومهم‏.

***************************

الجمهورية الثلاثاء 27 من جمادى الأخرة 1429هـ - الأول من يوليو 2008 م  عن خبر بعنوان [ لجنة عليا لمعالم وحدود دير أبو فانا ] المنيا باهي الروبي :
أمر المستشار عبد الرحمن مرزوق المحامي العام الأول لنيابات المنيا بتشكيل لجنة خماسية من كبار مفتشي هيئة الآثار لبيان حدود ومعالم دير ابو فانا الأثري والحرم المخصص له ومساحته علي أن يكون تحديدا نافيا للجهالة.
حدد المحامي العام اسبوعا للانتهاء من عمل اللجنة بعد أن أدت اليمين القانونية أمام النيابة وتم ضم مدير عام المساحة ومدير عام جهاز حماية املاك الدولة إلي اللجنة.


***************************
المصري اليوم تاريخ العدد الاربعاء ٢ يوليو ٢٠٠٨ عدد ١٤٨٠ عن خبر بعنوان [الشرطة تمنع صداماً جديداً في أبوفانا بسبب تصوير طلاب رهبنة لسيدات أثناء عمل لجنة الآثار والمساحة] كتب سعيد نافع
من ناحية أخري أنهت اللجنة المشكلة بقرار من المستشار عبدالرحمن مرزوق - المحامي العام لنيابات جنوب المنيا لترسيم الحدود الأثرية لدير أبوفانا غرب ملوي أعمالها أمس، وقامت بتحديد مساحة الدير والسور الذي سيتم تنفيذه بطول كيلو متر شمالاً وآخر جنوباً لمبني الكنيسة الأثرية بالدير، وبطول ٤٥٠ متراً شرقاً وغرباً، بمساحة تبلغ ٢٥٢ فداناً تقريباً حسب قرار وزير الثقافة رقم ٨١٢ لسنة ٢٠٠٢، واللجنة الدائمة للآثار لتحديد محيط الدير الأثري.
وشهدت أعمال اللجنة أمس الأول بعض الملاحظات التي تم الاتفاق علي تداركها، أهمها أن تنفيذ السور من الناحية الشرقية سيؤدي إلي التعدي علي مساحة ٦٠ فداناً ملك أهالي عرب قصر هور، مما قد يؤدي إلي تكرار المصادمات. وتم الاتفاق بين الطرفين علي ترك تلك المساحة لأهالي عرب قصر هور وعدم المساس بها، وتعريض الدير بمساحة أخري.
كما تحفظ إيهاب عادل رمزي - محامي الدير - علي إقامة السور من الناحية الشمالية نظراً لوجود مساحات مستزرعة للدير يمكن ضمها مستقبلاً، وقد رفضت اللجنة طلب المحامي وتدخل عيد لبيب أحد رجال الأعمال وأكد أنه لا يوجد موانع من بناء السور من الناحية الشمالية وتعهد بذلك.
وقد قامت صباح أمس اللجنة برئاسة فرج فضة - رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالقاهرة - برفع المساحة علي خرائط حديثة موضح بها الحدود التي تم الاتفاق عليها لاستئناف استكمال سور الدير، وإعداد تقرير نهائي لعرضه علي المحامي العام لنيابات جنوب المنيا خلال ساعات

****************************

إعتصام مفتوح لرهبان وكهنة أسقفية ملوى

 فى دير أبو فانا لمنع دخول اللجان لفقد الثقة بالحكومة بعد تصريحات المحافظ

رهبان «أبوفانا» يواصلون الاعتصام المفتوح ويقطعون «طريق الدير» بالحجارة وجذوع النخيل
كتب عمرو بيومي و سعيد نافع وتريزا كمال ٢٢/٦/٢٠٠٨
[ الرهبان والكهنة أثناء الاعتصام أمس]
الرهبان والكهنة أثناء الاعتصام أمس
واصل ٧٥ كاهنًا وراهبًا و٦٠ شابًا قبطيا اعتصامهم داخل دير «أبوفانا»، احتجاجًا علي قرارات لجنة ترسيم الحدود، واعتبروا اعتصامهم مفتوحًا، وأعلنوا تناوب الإقامة يوميا في الدير، لمنع تنفيذ قرارات الإزالة التي اتخذتها اللجنة.
وعقد كهنة الدير اجتماعهم الشهري، برئاسة الأنبا ديمتريوس، أسقف ملوي، والذي شددوا فيه علي «ضرورة حمايتهم وحماية أرضهم، وإقامة السور حول الدير والمزرعة، والبدء في تقنين الوضع».
وشرح الأنبا ديمتريوس خلال الاجتماع أن المقصود من حديثه حول وقف التعامل مع المحافظ هو إيقاف التعامل مع قراراته، التي اتخذت في هذا الصدد، وعدم الاعتداد بها، وليس إيقاف التعامل مع شخص اللواء أحمد ضياء الدين، مشيرًا إلي تمسك الكنيسة برفض كل ما جاء في الاجتماع مع المحافظ.
وقال ماجد حنا، المستشار القانوني في مكتب البابا شنودة، إن منصب المحافظ سياسي، لذلك لابد أن يجد اللواء أحمد ضياء الدين حلاً سياسيا للمشكلة، وليس حلاً أمنيا حتي لا تتفاقم الأمور، وتحدث مصادمات جديدة.
من جهة أخري، قرر المستشار أحمد عوض الله، قاضي المعارضات في المنيا، تأجيل نظر حبس ١٤ متهماً في أحداث دير أبوفانا إلي جلسة ٢٨ يونيو الجاري، حسب طلب دفاعهم.
وكثفت أجهزة الأمن وجودها في منطقة دير أبوفانا، إثر قيام عدد من الرهبان، أمس الأول، بقطع الطريق المؤدي إلي الدير بالأحجار وجذوع النخيل، لمنع لجنة الآثار والمساحة من دخول المنطقة لترسيم الحدود، مما دفع مسؤولي اللجنة إلي تحرير محاضر بالواقعة.
وحررت الوحدة المحلية لمركز ملوي محاضر أخري ضد الدير، قالت فيها إن الرهبان عمدوا إلي بناء سور دون ترخيص.

*****************************************

المصرى اليوم تاريخ العدد الاربعاء ٢٥ يونيو ٢٠٠٨ عدد ١٤٧٣ عن خبر بعنوان [ محافظ المنيا يقرر استئناف عمل لجنة الآثار والمساحة بـ«دير أبوفانا» اليوم.. والرهبان يعتصمون في مواجهتها ] كتب تريزا كمال وسعيد نافع
[ الرهبان يجددون اعتصامهم اعتراضاً علي قرارات المحافظ ] ----------------------->
أصدر اللواء أحمد ضياء الدين محافظ المنيا قراراً باستئناف لجنة الآثار والمساحة عملها بمنطقة دير أبوفانا اليوم الأربعاء، لتحديد الأبعاد القانونية والمساحة الأثرية للدير وحرمه، حتي يتسني البدء في استكمال السور الجاري تنفيذه، والصادر به قرار من وزير الثقافة واللجنة الدائمة للآثار، فيما جدد «أمس» نحو ١٠٠٠ راهب وكاهن من الدير ومطرانية ملوي اعتصامهم، الذي بدأوه بشكل غير منتظم الأسبوع الماضي اعتراضاً علي توجه اللجنة إلي الدير.
كان الأب ديمتريوس أسقف ملوي قد كلف أمس جميع الكهنة والرهبان بالتوجه في الصباح الباكر إلي مقر الدير، الذي يبعد نحو ٢٧ كيلو متراً عن المدينة، تحسباً لحضور اللجنة، وقال القس أثناسيوس زاخر، أحد الرهبان إن التضييق الأمني زاد جدا علي الدير، لافتا إلي أنه منذ أمس الأول تم منع دخول التبرعات العينية التي يقدمها الموطنون إلي الدير، كما تم منع دخول مواد البناء إلي منطقة الجبانات، وهو ما يعني عدم قدرة الدير علي البناء.
وأشار القس بولا أنور المتحدث باسم مطرانية ملوي إلي أن اعتصام الرهبان هو اعتصام سلمي للدفاع عن الدير، مؤكداً أنهم في حالة دفاع وليس هجوماً.

*****************************************

 دير أبو فانا يسمحون بدخول اللجان

 (المصريون): : بتاريخ 25 - 6 - 2008 م عن خبر بعنوان [ رهبان دير أبو فانا يسمحون بدخول اللجان.. مدير هيئة آثار المنيا لـ"المصريون": لن أترك آثار مصر للسرقة حتى لو كلفني ذلك منصبي وحياتي ] كتب صموئيل سويحة
قامت لجان مشتركة من الآثار وهيئة المساحة ورئيس مجلس مدنية ملوي ومعه عدد من مساعديه ترافقهم قوة كبير من رجال الشرطة بالدخول إلى منطقة دير أبو فانا أمس، تنفيذا لقرارات اللجنة الوزارية لتقنين الأوضاع، وبعد اعتراضات سابقة من الرهبان الذين رفضوا السماح بدخول اللجان.
وقال القمص بولا أنور وكيل المطرانية في اتصال هاتفي لـ "المصريون" إنه تم استقبال اللجان، وتقديم واجبات الضيافة لهم من قبل الدير، وأشار إلى انصراف اللجان بعد وعود برفع مذكرات، بناء على ما اطلعوا عليه.
وأضاف أن اشتباكات كلامية حادة اندلعت بين مدير هيئة الآثار ورئيس مجلس مدنية ملوي، حول السماح للأعراب بزراعة مائة فدان من الأرض تقع داخل الحرم الأثري، حيث قدم الأول خطابا من البعثة الأثرية المصرية السويسرية، الذي يؤكد وجود كنيسة أثرية كبيرة تحت قطعة الأرض تلك المؤرخ منذ خمسة أعوام.
من ناحيته، قال إيهاب رمزي المحامى الخاص بالدير، إن الأمر أصبح خطيرا للغاية، وإن الرهبان مهددين، مشيرًا إلى قيامه بتحرير محضر بالواقعة في نقطة شرطة هور أثبت فيه ما حدث خلال زيارة اللجان، وللمطالبة بتحقيق الأمان للرهبان الذين تركوا العالم بعيدًا عن الناس.
وأضاف أن مطالبة الرهبان تتضمن، إزالة تعديات العرب وإقامة السور تحت حماية الشرطة وفى حضورها، بعدما قال إن قرار اللجان بتحديد مكان السور، لن يؤدي إلى حل المشكلة بل يعقدها، وأوضح أن كل ما يريده الرهبان أن يعيشوا في سلام.
من ناحيته، قال مدير هيئة الآثار بالمنيا لـ" المصريون"، "لن نترك آثار مصر للنهب أو السرقة وسأحميها إن كلفني ذلك منصبي وحياتي".
وكانت هيئة الآثار قد حررت محضرًا ضد المسئولين بالدير بوجود اعتداءات علي حرم لمنطقة الأثرية
الجدير بالذكر أن "المصريون" كانت قد انفردت من قبل بنشر تقرير أشارت فيه إلى أن أحداث أبو فانا ترجع إلى صراع على الآثار بالمنطقة الغنية بالآثار، والتي تقوم بعثات أجنبية بالتنقيب فيها منذ أكثر من 20 عاما.

*************************************************

خلافات بين وزارة الثقافة والمساحة على الخرائط

المصرى اليوم تاريخ العدد الخميس ٢٦ يونيو ٢٠٠٨ عدد ١٤٧٤ عن خبر بعنوان [  لجنة الآثار والمساحة تؤجل عملها بـ«أبوفانا» بسبب خلافات مع «الدير» وتعارض قرارات وزير الثقافة ومحافظ المنيا ] كتب عمرو بيومي- سعيد نافع وتريزا كمال
قررت لجنة الآثار والمساحة المشكلة لتحديد مساحة دير أبوفانا في ملوي، أمس، تأجيل عملها عقب خلافات نشبت بين ممثلي المساحة والآثار وجهاز أملاك الدولة والدير بسبب الخرائط التي توضح حدوده، بينما أرجعت مصادر أخري سبب التأجيل إلي تعارض قرار وزير الثقافة مع قرارات اللواء أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا.
كانت هيئة المساحة قد قدمت خريطة لحدود الدير ومساحته بالخط الأحمر، وعرضت الآثار خريطة أخري بخطوط زرقاء، تتضمن وجود أراض للعرب داخل الدير، وفيما تمسك مسؤولو المساحة بحقهم - فيما ورد بالخريطة المقدمة منهم - رفض أحد محامي الدير الاعتداد بها، وقال القمص بافلي، الراهب بدير أبوفانا، إن اللجنة اكتشفت أن قرار وزير الثقافة، بتحديد حرم الآثار لاستكمال بناء السور يجعل مئات منازل العرب تدخل في حرم الدير، وهو ما يزيد من المشاكل بدلا من حلها، مشيرًا إلي أن اللجنة لم تدخل الدير ولم نمنعها - علي حد قوله - إلا أنها أرجأت التنفيذ وحررت محضرًا إثبات حالة بذلك.
واتهم مصطفي عبدالعزيز، مدير هيئة الآثار الإسلامية والقبطية بملوي، جهاز أملاك الدولة بـ«رسم خرائط من داخل مكاتبها غير مطابقة لمكان الدير».
وقال القس بولا أنور، المتحدث باسم مطرانية ملوي، لم نعترض عمل اللجنة، ولكنهم اختلفوا، فالقرار الصادر من المجلس الأعلي للآثار لعام ٢٠٠٢ كان يحدد السور داخل الحرم الأثري للدير، بينما قرار وزير الثقافة للعام الحالي ، يشمل عمل سور بمساحة كبيرة حول الدير تتجاوز ٧٥ فدانًا من أراضي الأعراب، التي يزرعونها منذ أكثر من ٢٥ سنة، وهو ما يضعنا في مشاكل معهم مرة أخري، لذلك طالبنا بتنفيذ قرار الآثار بالإضافة لمحاكمة المتورطين في حادث الاعتداء علي الدير في مايو الماضي، وحرر أعضاء اللجنة محضر إثبات حالة في نقطة شرطة قرية قصر هور.
وعلي صعيد التحقيقات، قرر يونس حسن، رئيس النيابة العامة بمركز ملوي أمس، إخلاء سبيل الراهب «ميتياس» المتهم بإقامة منشآت داخل دير أبوفانا، دون ترخيص الأسبوع الماضي، إثر تحرير محاضر مخالفة من الوحدة المحلية والآثار والمساحة ضده.
ونفي الرهب في أقواله وجود علاقة له بالأعمال التي تمت إقامتها لعدم عمله بالدير منذ شهر أبريل الماضي، مؤكدًا أنه مكلف بالعمل في كنيسة قرية قصر هور، وأجرت النيابة تحقيقاتها في البرقية التلغرافية المقدمة من تقي رياض تناص، والد الراهب مينا، رئيس دير أبوفانا، التي تضمنت اختفاء نجله ويدعي إبراهيم، ٢٩ سنة، نجار مسلح، منذ ٢١ مايو الماضي، أثناء تحركه بدراجة بخارية من منزله إلي الدير، وقررت تكليف أجهزة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.

بعد دعاية مكثفة من رئيس وزراء مصر بتكليف لجنة لترسيم حدود دير أبو فانا أتضح أنها مفبركة ومزورة قبل ذهاب اللجنة إلى الدير وقد قدمت اللجنة التقرير إلى النيابة يوم 1/7/2008 م فى الوقت الذى قامت اللجنة بالمعاينة يوم 2/7/2008 م أى أنها كتبت التقرير فى المكاتب قبل المعاينة الفعلية

***********************

المصرى اليوم تاريخ العدد الجمعة ١١ يوليو ٢٠٠٨ عدد ١٤٨٩ عن خبر بعنوان [ أسقف ملوي يسلم البابا شنودة تقرير «لجنة أبوفانا» في أمريكا.. ويعود بـ «التعليمات» غداً ] كتب عمرو بيومي - سعيد نافع
أكد إيهاب رمزي، محامي مطرانية ملوي، أن الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي ورئيس دير أبوفانا توجه مساء أمس الأول إلي الولايات المتحدة الأمريكية للاطمئنان علي صحة البابا شنودة الثالث، لتسليمه التقرير النهائي لكل المفاوضات التي تمت في مشكلة دير أبوفانا بمركز ملوي محافظة المنيا.
وقال رمزي - لـ «المصري اليوم» -: إن سفر ديمتريوس جاء «بناء» علي طلب البابا، خاصة بعد أن تم إبلاغه بفحوي التقرير النهائي للجنة الخماسية التابعة للآثار وتوصيتها بتقليل مساحة حرم الآثار لتتفادي تعديات الأعراب التي تصل إلي ٥٠ فداناً.
وأضاف: رد البابا المبدئي «شدد علي رفض» هذا التقرير و«عدم التنازل» عن أي أرض تابعة للدير أو عن حق الرهبان، كما أنه قال: «يعني إدوا أرض الآثار للعرب.. وأرض الدير المزروعة رافضين يرجعوهلنا»، مشيراً إلي أن الأنبا ديمتريوس سيعود للقاهرة غداً ومعه تعليمات البابا النهائية بشأن هذا الموضوع.
وكشف رمزي عن قيامه بتقديم بلاغ إلي المحامي العام لنيابات جنوب المنيا اتهم فيه اللجنة بتزوير تقريرها، مستنداً في ذلك إلي وجود التقرير في النيابة منذ ١/٧، في الوقت الذي بدأت فيه المعاينة في ٢/٧، وهذا يعني أن التقرير «كان معداً مسبقاً» والمعاينة التي قامت بها كانت «للاستهلاك الإعلامي».

************************

محافظ المنيا يصدر أمراً بتشكيل لجنة عموم البير

إذا كانت هناك لجنة لبير دير أبو فانا يجب أن تكون هناك لجان لأبيار مصر كلها يا محافظ تشكل لجنة للمسيحيين فقط هذا لايصح 

 الدستور السبت 2/8/2008 العدد 422 عن خبر بعنوان [ محافظ المنيا يأمر بتشكيل لجنة من وزارة الري لمعاينة آبار دير أبوفانا.. ووكيل مطرانية ملوي: هذه محاولة للضغط علي الكنيسة ] كتب ــ هاني سمير:
أكد «إيهاب رمزي» ــ محامي دير أبوفانا ــ أن اللواء «أحمد ضياء الدين» ــ محافظ المنيا ــ أمر بتشكيل لجنة من وزارة الري بالمحافظة لمعاينة آبار دير أبوفانا تمهيداً لتقنين وضع الدير، وقال «رمزي» إن اللجنة ستقوم بالمعاينة غداً ــ الأحد ــ ومن جانبه صرح القمص «بولا أنور» ــ وكيل مطرانية ملوي ــ بأن مصدراً أمنياً هو الذي قال بوجود لجنة للتفتيش علي الآبار الموجودة بالمنطقة الزراعية داخل دير أبوفانا، ويمكن أن يكون الهدف منها إظهار تلك الآبار بصورة مخالفة للقانون للضغط علي الكنيسة والدير لقبول شروطهم لإنهاء الأزمة، في الوقت الذي نمد فيه أيدينا لحل المشكلة، ويمكن لهذه اللجنة أن تؤثر بالسلب علي المشاورات التي تحاول إنهاء الأزمة، جاء ذلك بعد المحاولات التي يقوم بها الوفد الذي عاد بصحبة الأنبا «ديمتريوس» الأحد الماضي وممثلاً في «علاء حسنين» ــ عضو مجلس الشعب عن دائرة ديرمواس ــ و«هاني عزيز» ــ مستشار وزارة الهجرة ــ ورجل الأعمال القبطي «عيد ليب» بعد أن تقابلوا مع «البابا شنودة» ويجرون الآن مشاورات مع الأنبا «ديمتريوس» واللواء «أحمد ضياء الدين» لتقريب وجهات النظر بينهما من أجل إنهاء أزمة أبوفانا من جذورها.

***************************
فشل المفاوضات بين محافظ المنيا ومطرانية ملوي والبابا يصف الجلسة بـ «الفخ» ويوقف التعامل مع المحافظ
كتب عمرو بيومي
قال الأنبا ديمتريوس، أسقف ملوي، إن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أصدر قراراً من مقر علاجه بمستشفي كليفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، أمس، بوقف تعامل الكنيسة ومطرانية ملوي مع اللواء أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا.
وقال إيهاب رمزي، محامي أسقف ملوي: إن البابا اتخذ القرار عقب انتهاء الجلسة التي عقدت مساء أمس الأول، بين قيادات المطرانية والمحافظ، بعد أن علم البابا أن المحافظ خدعنا، وأحضر العرب للجلسة رغم اتفاقهما المسبق علي عدم حضورهم الجلسة، لافتاً إلي أن البابا وصف هذه الجلسة بـ «الفخ».
وأضاف رمزي: ما ساعد البابا علي الإسراع في قراره هو وصف المحافظ للدير وأسقف ملوي الأنبا ديمتريوس بأنهما «معتديان علي أملاك الدولة» وليسا معتدي عليهما، وكذلك تهديده لهما أمام العرب بأنهما سيقعان تحت طائلة القانون.
وأكد رمزي أن المحافظ قرر خلال الجلسة تشكيل لجنة لإزالة تعديات الدير علي الأرض، ومنها كنيسة البابا كيرلس، مما دفع كهنة ورهبان ملوي إلي الاعتصام داخل الدير منذ صباح أمس للتصدي لهذا القرار.
كانت الجلسة التي عقدت مساء أمس الأول، بين اللواء أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا، وقيادات مطرانية ملوي، قد فشلت في التوصل إلي اتفاق ودي علي حل أزمة دير أبوفانا.
واتهمت الكنيسة المحافظ بأنه «نصب كميناً» للأنبا ديمتريوس عن طريق إحضار العرب إلي الجلسة التي تمت في المحافظة، وإعلانه أمامهم أن الأمن غير مسؤول عن حماية الرهبان، وطلب منهم أن يقوموا بإنشاء «مدق» ليكون طريقا خاصا بهم.
وتأزمت المفاوضات ـ التي حضرها مسؤولون من الإصلاح الزراعي وتعمير الصحراء، ومندوب عن الآثار وآخر عن أملاك الدولة، ومفتشا المباحث وأمن الدولة بملوي،
بجانب أمين عام الحزب الوطني بالمنيا والأنبا ديمتريوس أسقف ملوي ووفد كنسي معه ـ بسبب إصرار المحافظ علي تأجيل بناء سور للدير إلي ما بعد تقنين أوضاع الأراضي التابعة للرهبان، وهو ما دفع أحد الرهبان لوصف الجلسة بأنها «كماشة للكنيسة»، وأنها كانت جلسة أمنية وليست سياسية.

This site was last updated 08/25/08