إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس هناك تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
ألاف من مخطوطات الأنجيل
صحة الكتاب بالقرآن
الأناجيل والصلب والآثار
ترجمات الكتاب المقدس
مصادر العقيدة المسيحية
إكتشاف مخطوطات مسيحية مهمة
موقع لباحثين بأكسفورد
الدياطسرون هو إنجيل واحد
معرض لمخطوطات المصاحف بالقدس
Untitled 3915
مخطوطات وادى القمران
المسلمون والأنجيل
مخطوطة باللغة الآرامية
لوقا الإنجيلى
المخطوطات الكاملة للكتاب المقدس
مخطوطات وجدت بمصر
الحكومة المصرية والمخطوطات
سيرة المسيح بلسان عربى فصيح
نسخة نادرة للتوراة
 مخطوط إنجيل رابولا السريانى
Untitled 374
المسلمين والإستنجاء بالإنجيل
مخطوطات قرآن عثمان

الأهرام بتاريخ 25/5/2008م السنة 132 العدد 44365 عن خبر بعنوان [ في مشروع أعده مجلس الدولة‏:‏ المخطوطات المصرية فـي حمايـة القانـون‏!‏ ] تحقيق‏:‏ ماري يعقوب

علي الرغم من أنه يوجد قانون للوثائق فإنه لم يستطع حماية ثروتنا القومية من الوثائق من الأهمال والسرقة والضياع‏,‏ فهو لا يلزم الجهات التي تقتني هذه الوثائق بحمايتها أو ترميمها‏,‏ كما انه لم يتعرض من قريب أو بعيد للمخطوطات التي يملكها أفراد ومؤسسات ووزارات مع انها كنز تهتم به الدول لأنه جزء من حضارتها وتاريخها‏..‏ ولمعالجة هذا الفراغ القانوني أعدت دار الكتب المصرية منذ عامين مشروع قانون لحماية الوثائق ولكن لم يهتم به أحد‏,‏ والان اعد مجلس الدولة مشروع قانون لحماية الوثائق والمخطوطات‏..‏ فهل يخرج الي النور؟ وما هي ملامحه؟ وما هي آراء المسئولين بوزارة الثقافة بشأنه؟
يؤكد فاروق حسني وزير الثقافة أهمية المشروع مؤكدا ان الوزارة تسير في خطة حفظ الوثائق بخطوات سريعة حيث تم نقلها جميعا علي وسائط اليكترونية وذلك تحسبا للضياع أو التلف أو السرقة‏..‏ أما عن وثائق الحجاز التي نشرت بعض الأخبار عن ضياعها منذ عام‏2002,‏ فان تحقيقات النيابة في هذا الأمر لم تسفر عن ثبوت ضياع وثائق وكل ما ثبت بالتحقيق مجرد ضياع‏15‏ ورقة خاصة بتوضيح نوع الوثيقة فقط وليس الوثيقة ذاتها‏..‏ وحاليا يتم التوثيق الرقمي بشكل علمي ولن تكون هناك أي فرصة علي الاطلاق لضياع أو سرقة أي وثيقة أو مستند إذ يتم تدريب الأفراد العاملين علي طرق التسجيل الرقمي وحفظ الوثائق والمخطوطات وكذلك الترميم ـ يتم ذلك من خلال معامل تتبع دار الكتب مزودة بأحدث تقنيات العصر‏..‏
وهناك أكثر من مائة مليون وثيقة غالبيتها كانت في حالة متردية نتيجة إهمالها لسنوات طويلة حاليا يعاد تأهيلها لاستعادة رونقها وبالفعل تم ترقيم‏55‏ مليون وثيقة حتي الان‏,‏ وبهذا الاسلوب التقني في الحفظ لن يكون هناك أي اهمال في تخزينها مهما بلغت أعدادها‏..‏ حيث يتم حاليا بناء دار جديدة للوثائق بجوار متحف الحضارة بمدينة الفسطاط بمنحة مقدمة من حاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمي‏,‏ وهذا في حد ذاته شيء عظيم وهام للغاية‏,‏ وعن الفرق بين المخطوط والوثيقة يقول وزير الثقافة ان المخطوط إما مصحف أو فرمانات أو آيات قرآنية منفصلة أو خطوط أو رسومات‏,‏ وله أهمية فنية‏,‏ وببساطة نعتبر المخطوطات هي السجل الحافل للانتاج الفكري والأدبي للأمة العربية والاسلامية علي امتداد أربعة عشر قرنا‏.‏
ولدينا أقدم مخطوط في العالم وهو قرآن كريم كتب بالخط الكوفي علي الجلد وهو محفوظ بدار الكتب وتم ترقيمه‏,‏ بالاضافة إلي مجموعة منتقاة تنتمي لعصور مختلفة منها الفارسي والعربي وكلها تنتمي الي التراث الاسلامي‏.‏
أما الوثائق فهي تجمع بين الأهمية السياسية والاجتماعية ولدينا منها العديد منها ما كتب علي الرق ومنها ما كتب علي ورق البردي‏,‏ والورق الياباني وتسجل قدرا مهولا من الأحداث التاريخية في العالم العربي ومصر‏.‏
قانون الوثائق لا يحميها
ويضيف الدكتور محمد صابر عرب رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية انه يوجد بمصر مائة مليون وثيقة محفوظة بدار الوثائق القومية‏,‏ وذلك بخلاف كم هائل منها موجود بالوزارات المختلفة وبحيازة الأفراد العاديين‏,‏ وللأسف قانون الوثائق المعمول به حاليا لا يحقق الحماية لهذه الثروة الانسانية والقومية‏,‏ ذلك لانه قانون قديم ولا يوجد به مسئولية تلزم الجهة المقتنية للوثيقة بحمايتها‏,‏ وهو قانون معيب من أوجه عديدة جدا لانه يعرض الوثائق للإهمال من المنشأ‏(‏ المصالح والوزارات المختلفة والأفراد‏)‏ ويسمح لهذه الجهات بالتقاعس عن تسليم ما لديها من وثائق هامة للجهة المنوطة بها وهي دار الوثائق القومية‏,‏
وعلي الرغم من صدور قرار لرئيس مجلس الوزراء منذ‏4‏ سنوات يلزم كل وزارة ومصلحة حكومية بإنشاء مركز لحفظ ما تحوزه من وثائق إلا انه لم يفعل حتي الان وظل مجرد حبر علي ورق‏,‏ ولذا نحن في حاجة ملحة جدا للتعجيل بإصدار قانون جديد‏,‏ ويوضح ان الدار انتهت من اعداد مشروع قانون لحماية الوثائق وارسلته للجهات المعنية منذ أكثر من عامين‏,‏ ولم يحدث حتي الان أي تحرك لمناقشته واصداره رغم ان القانون الحالي هش لانه لايجرم الاهمال في حفظ الوثائق ولا يعاقب علي الاهمال في وثيقة ما أو تدميرها وأو فقدها لا تتعدي العقوبة بشأنها سوي الغرامة من‏20‏ الي‏100‏ جنيه‏.‏
كما انه لايلزم الجهات المنشئة للوثيقة بتسليمها الي دار الوثائق القومية وبذلك يتسرب الكثير من ذاكرة الوطن وكثير من الوقائع والأحداث الهامة لذا فإنها تعتبر ملكا لأجيال وأجيال قادمة‏..‏
أما مشروع القانون الذي قدمناه الي الجهات المعنية فقد حرصناعلي ان يكون به علاقة قانونية بين دار الوثائق المصرية باعتبارها الجهة المسئولة وبين جميع الجهات المنشئة للوثيقة‏,‏ كذلك روعي فيه تحديد دقيق للمسئولية القانونية وتغليظ العقوبة في حالة الإهمال أو السرقة حيث تصل حد العقوبة الي السجن‏10‏ سنوات في حالة الإهمال أو البيع أو الاتجار في الوثائق للمسئولين عنها‏..‏
كذلك يضع مشروع القانون القواعد الفنية والآلية العلمية لعلاقة دار الوثائق بالمؤسسات والوزارات والمصالح المختلفة بالدولة‏.‏كما انه يتعرض لمدة الافراج عن الوثائق‏..‏ فهناك وثائق يفرج عنها بعد‏5‏ سنوات وهي التي تتعلق بالإدارة أو الاقتصاد أو التعليم والادارة المحلية‏,‏ أما الوثائق السياسية والعسكرية‏,‏ فيمكن ان تظل ثلاثة عقود دون الافراج عنها أما تلك التي لها علاقة بالأمن القومي‏,‏ فالقانون يحترم جهة المنشأ للوثيقة‏..‏ ونحن نلتزم بهذا الرأي بالنسبة للوثيقة سواء كانت عسكرية أو سياسية‏.‏
كتالوج الكتروني
وأوضح ان دار الكتب تمتلك أكبر مجموعة متكاملة من المخطوطات باللغات العربية والتركية والفارسية واللاتينية واليونانية‏.‏وجار العمل علي نقل هذه المخطوطات الي دار الكتب القديمة بباب الخلق‏,‏ كما يتم حاليا نقل الميكروفيلم الخاص بهذه المخطوطات معها‏..‏ أما الجديد فهو عمل كتالوج اليكتروني خاص بها‏,‏ وبمجرد الانتهاء منه يكون متاحا للجمهور علي موقع الدار بالانترنت وتقدم الخدمة من خلال المبني القديم بباب الخلق‏,‏ وبمجرد الانتهاء من نقل الميكروفيلم الذي يتم خلال شهرين من الان وكل الامكانات والتجهيزات الفنية في المبني حتي تقتصر مهمة الدار بباب الخلق علي خدمة المخطوطات والبرديات والمسكوكات‏(‏ العملات القديمة‏)‏ وكل التراث العتيق الذي يعد الذاكرة الحقيقية لدار الكتب التي تمتلك برديات من القرن الأول الهجري‏,‏ أما المخطوطات فترجع الي القرن الثاني الهجري وحتي القرن الثالث عشر الهجري‏.‏
ويضيف صابر يعرب‏:‏ بما ان جميع المخطوطات سيكون مقرها بدار الكتب القديمة بباب الخلق فقد تم اعداد مخازن لها علي درجة عالية من الفنية والتقنية ومركز ترميم بالمبني علي اعلي مستوي بحيث يكون بمثابة مستشفي لعلاج هذه المخطوطات‏.‏
ويضيف ان هناك مشكلة تواجههم ويحاولون دراستها وتختص بالدوريات‏,‏ ذلك ان رصيد التراث بداية من ظهور الوقائع المصرية في القرن التاسع عشر وحتي الان وهي التي تعد مصدرا هاما لتأريخ مصر الثقافي والاجتماعي والسياسي‏,‏ لذلك نقوم بعمل دراسة تجريبية للتعامل مع هذا الكم من الدوريات وذلك بالاشتراك مع وزارة الاتصالات والمعلومات بهدف عمل كشافات لهذه الدوريات وتحويلها الي صيغة رقمية حتي تكون متاحة للجمهور‏..‏ ولانها كم ضخم من المعلومات فهي تحتاج إلي امكانيات كبيرة‏,‏ وقد بدأنا عمل نموذج لحل هذه المشكلة بعمل نشر اليكتروني بمشاركة مؤسسة الاهرام‏,‏ وبدأت بجريدة الجريدة التي أسست عام‏1907‏ وحتي‏1914‏ حيث يجري تصويرها اليكترونيا وتسويقها‏,‏ وترجع اهمية هذا المرجع الي ان عددا كبيرا من عظماء مصر كتبوا فيها‏..‏
وفي ذات الوقت نقوم بعمل قواعد بيانات لمقتنيات دار الكتب المصرية وانتهينا من‏400‏ الف عنوان حتي الان من مجمل مقتنيات الدار التي تصل نحو‏5‏ ملايين عنوان‏..‏
مافيا المخطوطات
أما بالنسبة للمخطوطات ولماذا يعد لها الان قانون خاص يقول دكتور صابر‏..‏ انه فضلا عن تشتيت هذه الثروة في ايدي غير المتخصصين‏,‏ هناك مافيا متخصصون في تجارة الوثائق بشكل عام ـ وهو ما يمثل إهدارا لتاريخ مصر‏,‏ ولذلك لابد من وجود قوانين تحميها وتنظم التعامل فيها وحفظها واتاحتها للدارسين والباحثين دون المساس بها وهو ما سارع اليه مجلس الدولة في مشروع القانون الذي سيقدمه لمجلس الشعب‏.