جريدة المصرى اليوم  تاريخ العدد الجمعة ٢٥ يناير ٢٠٠٨ عدد ١٣٢١ عن مقالة بعنوان [ بمناسبة مئوية جامعة القاهرة « الجامعة المصرية » حلم تحقق بإرادة الشعب وأمواله.. ومصطفي كامل وضعه علي «الأجندة الوطنية» ] أعد الملف كريمة حسن ٢٥/١/٢٠٠٨
كان هناك اهتمام كبير من جانب الصحافة المصرية في هذه الفترة بموضوع التعليم العالي وإيجاد جامعة في مصر، وكانت أكثر المجلات المصرية اهتماماً هي مجلة الهلال.
وفي سنة ١٩٠٤ طلب مصطفي كامل علي صفحات اللواء أن يوافيه الناس بأفكارهم في طريقة إخراج مشروع الجامعة وكيفية الوصول إليه. كما دعا عظماء الأمة وأغنياءها إلي التفكير في «عمل جديد، الأمة في أشد الحاجة إليه ألا وهو إنشاء كلية للأمة بأموال الأمة».
وعاد مصطفي كامل إلي الدعوة في العام التالي واقترح أن تسمي الكلية المزمع إنشاؤها «كلية محمد علي» لمناسبة مرور ١٠٠ عام علي ولاية محمد علي حكم مصر.
ويذكر الرافعي أن هذه المقالات آتت ثمارها، فقد أيد أحد أمراء الأسرة الخديوية وهو الأمير حيدر فاضل دعوة مصطفي كامل فكتب في سنة ١٩٠٥ في تحبيذ المشروع وحث الأمراء والأغنياء علي الاكتتاب له وجمعت اكتتابات لهذا الغرض من الأمراء الموسرين بلغت نحو ٨ آلاف جنيه، ثم وقف المشروع لعدم مساندة الخديو واستمرت الأصوات الداعية إلي إنشاء الجامعة، ومن أمثلة ذلك ما كتبه حافظ عوض علي صفحات المؤيد ورشيد رضا ومحمد عبده علي صفحات المنار، وكانت كل هذه الكتابات والآراء مجرد أماني ثم جاءت الخطوة العملية من جانب مصطفي كامل عقب حادثة دنشواي.
وحين كان موجودا في بريطانيا علم أنه تأسست لجنة في مصر بقصد عمل اكتتاب عام لدعوته إلي وليمة وإهدائه هدية لقيامه بخدمة بلاده وأن محمد فريد هو أمين صندوق هذه اللجنة. فرفض مصطفي كامل الفكرة علي أساس أن عمله وطني ولا يصح أن يكافأ عليه، واقترح دعوة الأمة كلها وطرق باب كل مصري لتأسيس كلية أهلية تجمع أبناء الفقراء والأغنياء علي السواء، وأكد ضرورة جمع الأموال لهذا المشروع «لأن كل مليم يزيد علي حاجة المصري ولا ينفقه في سبيل التعلم هو ضائع سدي» داعيا الأحزاب إلي نسيان انقساماتها ويتجاوز الصحفيون خصوماتهم وأن تجتمع الأمة لإتمام هذا العمل. ثم أرسل مصطفي كامل إلي صاحب المؤيد،
وكما تذكر د. سامية حسن إبراهيم في كتابها «الجامعة الأهلية بين النشأة والتطور»: أرسل مصطفي كامل برسالة أخري يدعو فيها إلي فتح باب التبرع للمشروع وأعلن مبادرته إلي الاكتتاب بـ٥٠٠ جنيه لمشروع إنشاء جامعة مصرية عامة ووضع مصطفي كامل عدة شروط وتصورات للجامعة منها ألا تختص بجنس أو دين وأن يكتتب علي الأقل ١٠٠٠ من سكان مصر كل منهم بمبلغ لا يقل عن ١٠٠ جنيه.
وأن يقام بناء هذه المدرسة الجامعة في بقعة خلوية من أجمل بقاع مصر علي شاطئ النيل. ولم تكد «المؤيد» تنشر رسالة مصطفي كامل حتي توالت خطابات التأييد للمشروع من جانب الأعيان، كما نشرت أسماء المكتتبين منهم سعد زغلول وقاسم أمين وبدأت حركة الاكتتاب بطريقة غير منظمة، واقترحت «المؤيد» علي مصطفي كامل أن ينظم المشروع ويقوم بتكوين لجنة لهذا الغرض من المكتتبين، ولبي مصطفي كامل الاقتراح ودعا جميع المكتتبين للاجتماع يوم الخميس ١٢ أكتوبر سنة ١٩٠٦ لكي يتباحثوا في تشكيل اللجنة الأساسية العاملة وانتخاب رئيس لها من كبار المصريين، أصحاب الكلمة المسموعة في البلاد، فاجتمع بدار سعد زغلول ٢٧ رجلا من المكتتبين من بينهم قاسم أمين، محمد فريد، وعبدالعزيز جاويش وحفني ناصف.
وقرر المجتمعون انتخاب لجنة تحضيرية مؤلفة من سعد زغلول وكيلا للرئيس وقاسم أمين سكرتير اللجنة وتأجل انتخاب الرئيس العام للجلسة المقبلة، وقرر المجتمعون نشر الدعوة للمشروع في جميع الصحف المصرية تمهيدا لإعلان مولد «الجامعة المصرية» وفي اليوم التالي لاجتماع المكتتبين نشرت الدعوة في الصحف.
ووقف المندوب البريطاني اللورد كرومر موقفا معاديا من المشروع حيث رمي القائمين عليه بالجهل وعدم دراسة تاريخ إنشاء الجامعات في البلاد الأخري. وأشار إلي عدم تهيؤ المصريين لتقبل مثل هذا النوع الجديد من التعليم وضرورة قصره علي أولاد الأغنياء حتي لا يصبح التعليم العالي أمرا يلحق به كل راغب فيه، وشاركت الصحف الأجنبية في الهجوم مثل جريدة «التايمز» التي شككت في قدرة المصريين علي إقامة الجامعة وأنها حلم يحلم به الزعماء أو الصفوة المتعلمون دون غيرهم.
أما الـ«إيجيبشيان جازيت» فقد تطاولت علي المصريين بصفة عامة، وقالت إن الجرائد الوطنية تزعم أن المصري قادر علي تولي أموره وأنها تغتصب الاكتتابات للمشروع ورغم هذه الضغوط الإعلامية مضت اللجنة في عملها، وعقدت جلستها التالية التي قررت فيها إيداع ما يجمع من المال في البنك الألماني الشرقي لأنه البنك الوحيد الذي قبل أن يساعد الجامعة بإعطاء فائدة ٤% سنويا ويخصص مساعدة لها ١.٣٠ كفوائد إضافية ويكتتب بمبلغ ٤٠ جنيها سنويا لصالح الجامعة.
وتم انتخاب ٣ من أعضاء اللجنة لتحضير مشروع لائحة بإجراءات داخلية للجامعة يعمل بها فيما بعد، كما تم اقتراح جمع التبرعات من محدودي الدخل وعدم الاقتصار علي الأغنياء وكان قاسم أمين وغيره من أعضاء اللجنة يؤمنون بضرورة رئاسة أمير من أمراء البيت الخديوي، يدفع المشروع دفعة قوية.. وبعد مفاوضات تم إسناد الرئاسة للأمير أحمد فؤاد، وصادف ذلك ارتياح عام لما عرف به من تشجيع للمشروعات العلمية والعمرانية.
وتم وضع البرنامج الذي سيبدأ به العمل ووضع المشروع في حيز التنفيذ، وقررت اللجنة البدء بعملين الأول إرسال بعثة من ١٠ طلاب لأوروبا لتلقي العلوم، ومثلهم لتلقي الآداب، ليكونوا أساتذة للجامعة في المستقبل، والثاني التدريس بإعطاء ٤ دروس فقط يدرسها ٤ أساتذة يأتون من الخارج، وأن تكون مدة الدراسة في الجامعة ٨ أشهر من نوفمبر إلي يونيو وأن يعطي في كل فرع من أفرع التعليم ٤٠ درسًا وأن تكون لغة التدريس الرسمية هي العربية، وتم تشكيل لجان فرعية بالمحافظات بغرض الدعاية وجمع الاكتتابات.
كما تلقي مجلس إدارة الجامعة اكتتابات من طلبة المدارس وهي إن كانت ضئيلة إلا أنها تدل علي وعي التلاميذ بأهمية الجامعة، وتمت الترتيبات والاستعدادات لافتتاح الجامعة، واستأجر مجلس الإدارة الذي تم تشكيله الدور الأول من سراي جاناكليس كمكان للدراسة، وتقرر أن يكون الاحتفال بافتتاح الجامعة يوم الاثنين ٢١ ديسمبر ١٩٠٨، وحضر الحفل كبار رجال الدولة والأمراء والأعيان ورجال السلك الدبلوماسي والذين اكتتبوا لصالح الجامعة والذين ساعدوا بالعمل علي تكوينها
كما حضره شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية، ولم تخل صحيفة مصرية واحدة من الحديث عن هذا الاحتفال التاريخي ودخلت الجامعة في عامها الدراسي الأول في أحوال تبشر بالنجاح وظلت الجامعة دون بناء خاص بها حتي سنة ١٩١٤، إلي أن تبرعت الأميرة فاطمة إسماعيل بقطعة أرض «٦٠٠ فدان» وأموال للإنفاق علي بناء خاص للجامعة، ومع سنوات الحرب العالمية الأولي واجهت الجامعة صعوبات مالية، حيث قل اكتتاب الناس بالأموال وظلت الجامعة علي هذا الحال حتي عام ١٩٢٣، وحتي فكرت وزارة المعارف في إنشاء جامعة حكومية .
وألفت لجنة في سنة ١٩١٧ لدراسة المشروع، وأشارت اللجنة إلي ضرورة إسراع الحكومة في العمل علي إيجاد جامعة أميرية لأن أي هيئة أهلية لا تستطيع النهوض بهذا العمل الذي يتطلب نفقات لا تتوفر إلا للحكومة، وأدت المصاعب المالية التي واجهت الجامعة الأهلية إلي ترحيب المسؤولين عنها بفكرة تسليمها لوزارة المعارف أو تحويلها إلي جامعة حكومية، وتم إتخاذ قرار في هذا الشأن في ١٢ ديسمبر سنة ٢٣، وظلت الجامعة في مرحلة الانتقال لمدة عامين،
ثم صدر المرسوم بقانون لإنشاء الجامعة المصرية وتنظيمها وهو خاتمة هذه المرحلة وبدأت هذه الجامعة الجديدة باسم الجامعة المصرية بميزانية ٣٠٠ ألف جنيه، ومنحتها الحكومية ٩٠ فدانًا، لبناء كليات الحقوق والآداب والعلوم والمكتبة ولمساكن الطلبة وميادين الألعاب الرياضية، كما منحتها ٤٠ فدانًا لكلية الطب ومستشفاها بمنيل الروضة، وعقد مجلس الجامعة الحكومية أولي جلساته في ١٢ مايو سنة ١٩٢٥.

مقار الجامعة.. بين الفيلات والقصور
بدأت جامعة القاهرة في ٢١/١٢/١٩٠٨، وكما يذكر الباحث فتحي حافظ الحديدي في كتابه «الأصول التاريخية لمؤسسات الدولة والمرافق العامة بمدينة القاهرة».. في الطابق الأول من سراي نستور جاناكليس، وهي التي أصبحت مقرًا للجامعة الأمريكية بالقاهرة - في ١٦/٢/١٩١٥م نقلت إلي فيلا محمد صدقي باشا، وكانت آنذاك في ميدان الأزهار «حاليا: ميدان الفلكي»، وبرقم ٣٢ شارع الفلكي «وهذا الترقيم ألغي وأصبح حاليا رقم ٣٨» وهو يقع إلي يسار مدخله المطل علي شارع البستان وميدان الفلكي، ومحمد صدقي باشا كان مستشارًا بمحكمة الاستئناف ثم حصل علي رتبة الباشوية في ٢٣/٣/١٩١٨م، ثم أصبح وزيرًا للأوقاف في الفترة من ٢٤/١١/١٩٢٤م إلي ١٣/٣/١٩٢٥م، وقد سكن في هذه الفيلا لفترة قصيرة ثم تركها ليسكن في الدقي فشغلتها الجامعة المصرية، وقد هدمت هذه الفيلا فيما بعد وبني مكانها عمارة سكنية موجودة حاليا.
في ٢٠/١٠/١٩٢٤، نقلت الجامعة إلي مدرسة المعلمين العليا بالمنيرة وهي التي تطل علي شارع قصر العيني، ولكن ظلت مكتبتها في مبناها السابق حتي ٢٨/١٠/١٩٢٥م، حينما نقلت إلي سراي الزعفران بالعباسية.
في ١١/٣/١٩٢٥م أصبحت جامعة حكومية تابعة لوزارة المعارف العمومية، وفي أوائل نوفمبر ١٩٢٥م، نقلت إلي سراي الزعفران بالعباسية «حاليا مقر رئاسة جامعة عين شمس»، وفي ١٦/١٠/١٩٢٥م، افتتحت كلية الآداب في ملحق بني خصيصًا لها بجوار قصر الزعفران.
في أواخر فبراير سنة ١٩٣٠م، نقلت إدارة الجامعة من سراي الزعفران بالعباسية، إلي سراي عزت باشا، عند ناصية شارع الإنشا مع شارع الفلكي «وهي حاليا مقر وزارة التربية والتعليم».
في يناير ١٩٣١م، نقلت إدارة الجامعة إلي سراي شيكوريل أمام مصلحة المساحة بشارع الجيزة، وفي يسار مدخل شارع الرماحة «حاليا شارع عبدالهادي صلاح عبدالله».
في ١٢/١/١٩٣٤م، نقلت إدارة الجامعة إلي مكانها الحالي، وذلك قبل بناء قبة مبناها وفي سنة ١٩٣٧م، فتح طريق بعرض ٤٠ مترًا يصل بين الجامعة وشاطئ نهر النيل.
١٩٣٥.. مولد «انتفاضة الطلبة الوطنية» من رحم الحرم الجامعي
لعبت الجامعة دوراً بارزاً في حركة التحرر الوطني، وكان الطلاب أصحاب مبادرات سياسية مهمة، شكلت نقطة تحول في العمل الوطني، من ذلك انتفاضة الطلاب عام ١٩٣٥، التي فرضت علي الأحزاب السياسية تكوين «الجبهة الوطنية»، مع مطلع عام ٣٥ ساد التوتر الساحة السياسية المصرية، خاصة عندما ألفت الوزارة الجديدة دستور ١٩٣٠ ولم تتخذ قراراً بعودة دستور ١٩٢٣،
وأثناء ذلك ألقي وزير الخارجية البريطاني «صامويل هور» بياناً أعلن فيه أن الحكومة البريطانية نصحت بعدم إعادة دستور ١٩٢٣ أو دستور ١٩٣٠ لأن الأول ثبتت عدم صلاحيته لمصر، والآخر يتعارض مع رغبات المصريين «٩ نوفمبر ١٩٣٥»، وجرح هذا التصريح المشاعر الوطنية للمصريين، لأن معناه أن بريطانيا تتدخل في أدق شؤون بلادهم، وتحول السخط الوطني إلي انتفاضة كبري أعادت إلي الأذهان أحداث ثورة ١٩١٩، وامتلك طلبة الجامعة زمام المبادرة فعقدوا اجتماعاً داخل حرم الجامعة بالجيزة في ذكري عيد الجهاد «١٣ نوفمبر»، أدانوا فيه موقف بريطانيا ثم خرجوا من الجامعة في مظاهرة كبري سلمية، فتصدي لهم البوليس طالباً تفريق المظاهرة، وعندما رفضوا أطلق النار عليهم فأصيب طالبان إصابة خطيرة وأصيب عدد آخر منهم بإصابات طفيفة،
ومع ذلك استمروا يهتفون بحياة مصر والاستقلال والدستور وفي اليوم التالي خرج الطلاب مرة أخري في مظاهرة كبري صوب القاهرة، غير أن البوليس كان قد حشد قواته للحيلولة دونهم ودون الزحف علي وسط القاهرة، فحاصر نحو ٣٠٠ طالب من المتظاهرين فوق كوبري عباس، وأطلق عليهم النار فقتل طالب الزراعة محمد عبدالمجيد مرسي وجرح طالب الآداب محمد عبدالحكيم الجراحي، جرحاً بالغاً، مات علي إثره في اليوم التالي، واعتقل عدد من الطلاب وأصدرت إدارة الجامعة قراراً بتعطيل الدراسة لمدة أيام تجنباً لتطور الموقف، ولكن دون جدوي،
ويحكي كتاب «جامعة القاهرة - ٩٠ عاماً من العطاء» الذي أعده د. رؤوف عباس وآخرون، أن اتحاد الطلبة أرسل برقية احتجاج إلي عصبة الأمم علي تصريح وزير الخارجية البريطاني وعلي اعتداء البوليس بقيادة الضابط الإنجليزي علي الطلبة، وأعلنوا عزمهم علي متابعة الجهاد حتي يتحقق الاستقلال وانتشرت المظاهرات الطلابية بعد ذلك في مختلف أنحاء القاهرة والمدن الكبري ونظم إضراب عام «يوم ٢٨ نوفمبر» حداداً علي الشهداء، فأغلقت المتاجر بالقاهرة واحتجت الصحف وعطلت المواصلات، وفي ٧ ديسمبر أقام الطلاب في فناء الجامعة نصباً تذكارياً تخليداً لشهداء الجامعة، أزيح الستار عنه في احتفال مهيب، وتضامن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة مع الطلاب، كذلك القضاء المصري مع طلاب الجامعة الذين قدموا للمحاكمة،
ولم تقتصر جهود الطلبة علي المظاهرات الاحتجاجية، بل قاموا بتكوين لجنة أطلقوا عليها اسم «اللجنة العليا للطلبة»، انبثقت عنها لجان أخري للدعاية للحركة وتعبئة الرأي العام وراءها، وراحوا يطوفون علي زعماء الأحزاب السياسية يدعونهم إلي تكوين جبهة وطنية متحدة لإنقاذ البلاد، وفي ٢١ نوفمبر أصدرت «اللجنة العليا للطلبة» بياناً ناشدت فيه جميع الهيئات السياسية الوقوف جهة واحدة في وجه العدو الغاصب للمطالبة بالاستقلال التام لمصر والسودان، والتمسك بدستور ١٩٢٣ فاستجاب زعماء الأحزاب وتطورت الأحداث، مما أدي إلي إعادة العمل بدستور ١٩٢٣، وبذلك نجح طلاب الجامعة في تحريك الموقف السياسي.
 افتتاح الجامعة المصرية (جامعة القاهرة)
المصرى اليوم كتب ماهر حسن ٢١/ ١٢/ ٢٠١٠
فى عهد محمد على باشا كانت هناك نواة جامعية أولى تمثلت فى مجموعة من المدارس (الكليات) كمسوغات علمية وتعليمية لمشروع محمد على التحديثى، مثل مدرسة المهندسخانة ومدرسة الطب وغيرها، وما لبث أن أُغلقت هذه المدارس فى عهد التراجع (عهد الخديو محمد سعيد)، وفى عهد الخديو عباس حلمى الثانى، وبقوة دفع من الحركة الوطنية المصرية الناهضة فى أوائل القرن العشرين انبرى عدد من رموز التنوير وقادة العمل الوطنى، الذى كان منهم محمد عبده، ومصطفى كامل، ومحمد فريد، وقاسم أمين، وسعد زغلول، ومصطفى كامل الغمراوى لإنشاء جامعة مصرية، إلى أن تم افتتاح الجامعة المصرية فى مثل هذا اليوم ٢١ ديسمبر ١٩٠٨ رغم معارضات سلطة الاحتلال الإنجليزى قادها اللورد كرومر،
ولما لم يكن قد خُصص للجامعة مقر بعد فقد كانت المحاضرات تلقى فى قاعات متفرقة كان يعلن عنها فى الصحف اليومية كقاعة مجلس شورى القوانين، ونادى المدارس العليا، ودار الجريدة إلى أن اتخذت الجامعة مكانا لها فى سراى الخواجة نستور جناكليس الذى تشغله الجامعة الأمريكية بالقاهرة حالياً، ثم انتقل مقرها إلى سراى محمد صدقى بميدان الأزهار بشارع الفلكى،
وسعيا لتأسيس نواة لهيئة التدريس بادر القائمون على المشروع بإيفاد بعثات علمية من الطلبة المتميزين لجامعات أوروبا لتأهيلهم كمدرسين بالجامعة، وكان من هؤلاء طه حسين، ومنصور فهمى، وأحمد ضيف، وفى عام ١٩١٧ فكرت الحكومة فى إنشاء جامعة حكومية وألفت لجنة لهذا الغرض فأوصت اللجنة بضم المدارس العليا القائمة إلى الجامعة فضَمت مدرستى الحقوق والطب إلى الجامعة فى ١٢ مارس ١٩٢٣، وتم الاتفاق بين الحكومة وإدارة الجامعة الأهلية على الاندماج فى الجامعة الجديدة، على أن تكون كلية الآداب نواة لهذه الجامعة، وفى ١١ مارس ١٩٢٥ صدر مرسوم بقانون إنشاء الجامعة الحكومية باسم الجامعة المصرية، وكانت مكونة من كليات أربع هى الآداب، والعلوم، والطب، والحقوق،
وفى ١٩٢٨ بدأت الجامعة فى إنشاء مقار دائمة لها فى موقعها الحالى الذى حصلت عليه من الحكومة تعويضاً عن الأرض التى تبرعت بها الأميرة فاطمة بنت الخديوى إسماعيل للجامعة، وفى ٢٣ مايو ١٩٤٠ صدر قانون بتغيير اسم الجامعة المصرية إلى جامعة فؤاد الأول، وفى ٢٨ سبتمبر عام ١٩٥٣ صدر مرسوم ثالث بتعديل اسم الجامعة من جامعة فؤاد الأول إلى جامعة القاهرة.