جريدة المصرى اليوم تاريخ العدد الاربعاء ٥ ديسمبر ٢٠٠٧ عدد ١٢٧٠ عن مقالة بعنوان [ اللواء محمد نور الدين مدير أمن المنيا: المسلمون والأقباط في «جبل الطير» تصالحوا بعد الحادث.. والأجهزة المحلية هي المسؤولة ] حوار عادل البهنساوي
أكد اللواء محمد نور الدين، مدير أمن المنيا، أن الخلاف بين المسلمين والأقباط في المنيا لم يحدث لأمور طائفية، لكن بسبب الخلاف علي قطعة أرض، وأن الأجهزة المحلية هي المسؤولة عما حدث، وأضاف في حوار لـ «المصري اليوم»، أن المنيا من أهدأ مدن الصعيد وأن السلاح المحلي أصبح ظاهرة في الصعيد، لأن الأهالي اعتادوا الاحتفاظ بقطعة سلاح للحماية، وتحدث عن ظاهرة العنف وكيف تحدث مشاجرة بين عائلتين، وتبقي باقي العائلات في موقف «المتفرج».. الحوار تحمله السطور القادمة.
* في البداية ما تقييمك للحالة الأمنية في جبل الطير حاليا؟
ـ الحالة مستقرة والمشكلة الأخيرة لم تحدث بسبب أمور طائفية بين المسلمين والأقباط ولكنها كانت بسبب نزاع علي قطعة أرض ملك الدولة كانت تقع بين الطرفين وتم حل هذه المشكلة في ٧٢ ساعة من النزاع برضا الطرفين، وقال الطرفان أمام النيابة إنه لا يوجد داع لاتهام أحد، لأننا سنخرج وسنمارس حياتنا لأننا في النهاية أخوة، وهو ما حدث فعلا ونحن اتخذنا إجراءات وقائية لعدم تكرار هذه المشكلة مستقبلا ودعونا الأجهزة المحلية المسؤولة لأن تبسط سلطتها علي أراضيها، لأنها هي المسؤولة عن نشوب النزاع بين الطرفين.
* ما تقييمك للعلاقة بين الطرفين حاليا؟
ـ لاتوجد مشاكل والنزاعات التي تحدث في بعض الأحيان، ممكن أن تحدث بين مسلمين مع بعضهم البعض وينتهي أثرها تماما بمجرد ما يروحوا قسم الشرطة، ونحن من جانبنا نتدخل فورا لحل النزاع ولكن الكل يكون حريصاً علي الصلح لأنه بمنتهي الأمانة لايوجد في المنيا التعصب الموجود في بعض المناطق بالصعيد.
* وماذا عن الحالة الأمنية بشكل عام في المنيا؟
ـ حاليا الحالة الأمنية مطمئنة، بل بالعكس أنا أعتبر المنيا من أهدأ مدن الصعيد، ليس لأنني مسؤول الأمن فيها أو أن جهاز الأمن يبذل جهداً أكبر من باقي أجهزة الأمن في الصعيد ولكن لأن طبيعة شعب أهل المنيا طيبة وكمية الشراسة والخلافات عندهم أقل بكثير من الشراسة الموجودة في محافظات ثانية داخل الصعيد.
* هل أنت راضٍ عن معدل الجريمة؟
ـ الحمد لله ولا توجد ظواهر إجرامية ولا بؤر إجرامية ولا عندنا شبر واحد من محافظة المنيا، التي تمتد ١٥٨ كيلو متراً، لا يستطيع رجل الأمن الوصول إليه إلا بحملات مكثفة.. العسكري الصغير والمخبر ممكن أن يرسل طلب حضور لأي مواطن في أي منطقة في المحافظة ويستدعي أي مواطن وهناك تجاوب بسبب الثقة في جهاز الأمن.
* ماذا عن ظاهرة حمل السلاح غير المرخص؟
هناك ظاهرة عنف غريبة علي المجتمع، لم تكن موجودة زمان حتي لما كان مواطن بيتخانق مع مواطن آخر الناس كلها بتتدخل وتفض الاشتباك، حاليا نجد عائلتين بيضربوا في بعض بالسلاح والناس واقفة بتتفرج عليهم، وهذه من الظواهر الاجتماعية السلبية التي نعاني منها كأمن، لذا نحن نكثف الحملات علي الأسلحة غير المرخصة وضبط الأسلحة والذخيرة بحوزة الخصومات الثأرية وبحوزة المسجلين الخطرين، بس للأسف دلوقتي بقت الأسلحة المصنعة محليا منتشرة بطريقة غريبة جداً رغم كميات الضبط المهولة لهذا السلاح.
* تصنيع السلاح المحلي أصبح ظاهرة في الصعيد بالذات؟
ـ لا.. هو طول عمره في الصعيد، المواطن المصري الصعيدي تعود أن يمشي بسلاح، هو تعود علي كده، بيقولك أنا بشتغل في مناطق نائية ومقطوعة بالليل ويسقي الأرض بالليل وشايل فلوس وعنده مواشي بيربيها وكان زمان في عصابات بتسرق المواشي وعصابات بتقطع الطريق دلوقتي الحمد لله هذه الظاهرة ليست موجودة، لكن هو تعود من آبائه وأجداده أنه مادام نازل بالليل يسقي في الغيط والأرض لازم يشيل حتي فرد محلي الصنع وطلقتين تلاتة للدفاع عن نفسه أصبحت ثقافة.
* كيف تتصرف في تجاوزات الضباط؟
ـ أولاً، لا أسمح إطلاقا بأي تجاوزات، لأن المناخ العام الآن مع انتشار حقوق الإنسان ونزعات الحرية الموجودة في العالم كله وانتشار الدش والفضائيات كلها في اتجاه تدعيم حقوق الإنسان.. لما كنا ضباط صغاراً في أوائل السبعينيات كانت هناك تجاوزات لصغار الضباط لكن حاليا لم يعد مقبولا حدوث أي تجاوز من ضابط كبير أو صغير.. لا من أجهزة الشرطة ولا من أجهزة الإعلام ولا من المواطن نفسه، لأن الكل يعلم ويدافع عن حقوقه جيداً وأنا أريد أن أطمئن الجميع أن أجهزة المحاسبة والأجهزة الرقابية داخل الشرطة المتمثلة في قطاع التفتيش والرقابة وأجهزة المعلومات للأمن العام ومباحث أمن الدولة والرئاسات،
تحاسب الضابط حسابا عسيرا حتي إنه في بعض الأحيان يقولك وديني وحولني للنيابة العامة، أرحم من أن تحولني للأجهزة الإدارية بالوزارة، لأن الجزاء الإداري قاس ومعظم التجاوزات بتحصل من الضباط صغار السن حتي رتبة الرائد، نادرا أن تجدها فوق رتبة الرائد فهناك تجاوزات للضابط الصغير موجودة في المرور وفي الكمين وفي القسم وفي النبطشية وفي بعض الأحيان لا يكون عنده الرزانة الموجودة عند الضابط القديم.
* ما ردك علي المنظمات التي تقول إن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان داخل مصر؟
ـ هذه المنظمات ذات طابع سياسي، لما نكون كويسين مع أمريكا ومع الغرب يشيدوا بمصر ويقولوا والله إنتم مية مية، وأول ما تبدأ تدافع عن حقوقك الوطنية، يبدأوا في أدوات الضغط ويقولوا انتم لا تحترمون حقوق الإنسان وهذه نغمة أصبحنا نسمعها بهدف تحقيق منافع سياسية.
* ولكن نسمع الكثير عن التعذيب وتلفيق التهم لمواطنين.. ما ردك؟
ـ للأسف الشديد ٩٩% من الشكاوي التي ترسل ضد الضباط كيدية وتأتي من مواطنين وبعض المحامين الذين أصبح كتابة الشكاوي ضد الضباط مهنة لهم وأصبح اتهام أي ضابط بالتجاوز والتعذيب ثقافة عامة لدي بعض فئات المجتمع، الذين أدمنوا الشكاوي وأعتقد أن هذه الظاهرة سببها سوء فهم للحرية التي يعيشها المواطن المصري حاليا.
* ما تحليلك لوجود حاجز نفسي ما بين المواطن وضابط الشرطة؟
ـ ستي وستك كانوا بيقولوا زمان، لو كان صباعك عسكري اقطعه من زمان من أيام الإنجليز ولحد الآن وبكره، مين اللي بيطبق القانون.. مين اللي بيقولك افعل ولا تفعل، مين اللي بيقولك إنك متجاوز السرعة، قف الرادار صورك أدفع غرامة.. مين اللي يضبط اللي بيعاكس بالليل؟. الضابط أو العسكري شخصية بتطبق القانون لذلك هي شخصية غير محبوبة بطبيعة وظيفتها، أضف إلي ذلك لو حدث تجاوز من ضابط ما وهذا الشعور موجود من أبد الأبدين.
* ما تقييمك لمساعي الصلح في الخصومات الثأرية.. هل تقوم الشرطة بدورها فعلا؟
ـ عمل الشرطة ينصب علي أمرين إجراءات منع وإجراءات كشف، يعني إجراءات منع الجريمة قبل حدوثها أو إجراءات كشف الجريمة بعد وقوعها، الشرطة الواعية تعمل علي تحجيم فرص ارتكاب الجريمة وهذه إجراءات وقائية والوقاية خير من العلاج، من أهم إجراءات الوقاية في الوجه القبلي، منع الثأر، وهو نزيف الدم المتسلسل علي طول من أيام جدي وجدك وأنا وأبويا وأبوك، وأنا وأنت وابني وابنك عمالين نقتل في بعض ولذلك نحن نسعي لوأد الثأر عن طريق المصالحات وإنهاء الخصومات،
وهذا عمل مقدس لدي كل الضباط وأفراد الشرطة، تطبيقا للآية الكريمة «من قتل نفسا بغيراً نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا»، نحن نسعي دائما أن نحمي روحاً واحدة حتي يبقي لنا الثواب عند ربنا، والحمد لله أزعم إن إحنا نجحنا في مراكز كثيرة جداً في إنهاء الخصومات ولم يكن أحد يتصور أنها يمكن أن تنتهي مثل قرية معصرة حجاج، فهذه الخصومة اتقدم فيها ١٩ كفناً ونجحنا في إنهاء الخصومة.
* بريء بني مزار حصل علي حكم البراءة ومع ذلك لايزال تحت الحراسة والحادث لايزال مرتكبه مجهولا حتي الآن.. ما تفسيرك؟
ـ أسباب البراءة قد تكون عدم كفاية الأدلة، وقد تكون تشكيكاً في دليل معين، قد تكون شطارة محام، قد تكون عيباً في الإجراءات مثل إجراء معين لم تتخذه أجهزة الضبط ساعتها، مش معني البراءة أن هذا المتهم لم يرتكب الجريمة فبعض أسباب البراءة يرجع إلي عدم الكفاية أو عدم اتخاذ الإجراء الشكلي الواجب اتباعه،
ولكن أنا كضابط شرطة محترف عندي إحساس يقيني، شبه أكيد أن الجاني في القضية هو المتهم الذي ارتكب الحادث لظروفه النفسية ودوافعه، وأهالي المجني عليهم متربصون به هو وأسرته وصرحوا في التليفزيون بهذا الكلام، إذن كيف يطالبني البعض بأن أرفع عنهم الحراسة.. منظمات حقوق الإنسان بتتدعي أننا نقيد حريته رغم أنني كجهاز أمن من واجبي أن أحميه طيب ماذا سيكون الموقف لو رفعت الحراسة وجاءت عائلات المجني عليهم وذبحوهم،
أول ناس سيهاجمون الأمن هم نفس هذه المنظمات وهيقولوا، يا مدير الأمن ما انتم عارفين إن في خصومة لماذا لم توفروا الحماية لهم فأنا، أحميه ليس بغرض حبس حريته بالعكس من حقه أنه يروح أي حتة تانية يخرج يتصرف بحريته في أي مكان، إلا عزبة شمس الدين اللي فيها أهل الضحايا، وأحب أقول إن اللي بيحرسه ثلاثة ضباط أمن علي مدار ٢٤ ساعة، لتأمينه هو و أسرته، ٣ ضباط غير القوات النظامية تحرسه علي مدار ٢٤ ساعة وهو نايم جوه أنا بيأمني عسكري درجة تانية وأنا نايم.
* بالنسبة لتراخيص حمل السلاح هل يوجد تدقيق علي حمل السلاح؟
ـ وهو من زمان، من ساعة ما كنا في الأمن العام، السلاح كثير قوي قوي في البلد، رغم تواجد الشرطة والشرطة الحمد لله مسيطرة علي كل شبر، إنت بتجيب سلاح لما تشعر بأن فيه قصور في أداء الشرطة.. الآن الدوريات الأمنية رايحة جاية ومع ذلك وجدنا بتاع البط شايل سلاح..
المنجد شايل سلاح، هناك فئات لا يستدعي عملها حمل السلاح تطلب الترخيص لها وأصبح حمل السلاح زي حمل المحمول وهذا خطر جداً، خطر لأنه مع أي حكة علي «مناخرنا» نقوم مطلعين السلاح ويقوم ضارب، بدل ما تبقي مشادة كلامية تبقي مشادة بالرصاص والسلاح، لذلك وضعنا شروطا للترخيص بحيث نضمن عدم وجود سلاح في أيدي من لا يستحقه.