**********************

وهناك مقال آخر أوردته المنظمة coptic assembly of amereca  نقلت بتاريخ 9/4/2008 عن مقالة بعنوان [ نداء واسثغاثة أنقذوا آثار الرهبنة في مصر ] تحقيق الدكتور عاطف مقار- عماد أرمانيوس – نورا براثول - هانى عوض
الوادي الذي يحيط بدير القديس أنبا مقار كان مهد الحياة الرهبانية التي نشأت في القرن الرابع إنها برية شيهيت التي منها خرجت الحياة الرهبانية الي أقاصي الأرض. هجم عليها تجار الآراضى بينما آثار الآباء ظاهرة بعضها علي وجه الأرض وأخرى كثيرة مخفية تحت الرمال. تجار الأراضي يبعثون بأماكن القديسين علي الرغم من :
- صدور قرارين من رئيس مجلس الوزراء باعتبار هذه الأراضي أثرية وممنوع استثمارها.
- صدور قرارين من اللجنة العليا للآثار بإزالة تعديات المزارعين، ولم يتم تنفيذهما.
- صراخ الدير لمدة ثمان سنوات بالمطالبة بالسماح له بعمل سور حول الأرض الأثرية لحمايتها من التعديات.
- تقرير للعالم الأثري Karel Innemée الذي زار المنطقة في هذه الفترة، وقرر بناءً علي الشقف الموجود حول كل منشوبية ( مسكن رهباني ) أن آثار هذه المنطقة من القرن الرابع إلى الثامن.
أنقذوا آثار الرهبنة القبطية التي هي أصل الرهبنة في العالم كله
سرد للأحداث
بخصوص موضوع الأرض الآثرية الصادر بها قراران من رئيس مجلس الوزراء :
الأول : رقم 753 لسنة 1983
الثاني : رقم 1149 لسنة 1996
باعتبار الأرض المحيطة بدير أنبا مقار بوادي النطرون أرضاً أثرية.
1- كلف الدير بالإشراف بحراسة هذه الأرض الأثرية بخطاب رقم 78 المؤرخ 22/3 /1994 من اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية
2- بدأ الاعتداء على هذه الأرض بواسطة أحد المستثمرين المواطن محمود عمارة منذ أواخر عام 1999.
3- صدر قراران من اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية رقمي 1272 و 1273 بإزالة التعديات، إلا إنه لم يتم تنفيذ قراري الإزالة بالرغم من إبلاغ كافة الجهات المعنية بها.
4- فوجئ الدير بكتاب اللجنة الدائمة المؤرخ 17/ 10/ 2000 بتراجعه عن قراري الإزالة والموافقة علي عمل مجسات وحفائر علي 500 فدان من الأرض الأثرية، بناء علي طلب محافظة البحيرة، تلبية لسؤال المذكور أعلاه لإقامة مشروعات استثمارية رغم اعتراض منطقة آثار وادي النطرون.
5- استمر المستثمر في تعديه على الأرض الأثرية وطمع في زيادة المساحة. ولم يكف الدير عن الشكوى لأهمية هذه الأرض الأثرية التي يرجع تاريخها إلى القرون الأولى للمسيحية، حسب أدق المراجع الأثرية مثل كتاب إيفلين هوايت. فالأمر لا يتعلق بمجرد ظواهر أثرية ظاهرة أو مجرد قلالي للرهبان، فالمنطقة كلها مليئة بالآثار التي لم يتم دراستها بعد وهي مهد الرهبنة في العالم . وقد كتب عنها علماء الآثار في العالم كله، ويأتي إليها السياح من كل أنحاء الأرض. وبناءً علي تقرير من العالم الأثري الهولندي د. كاريل س. إنيمي الذي قام بمسح للأرض الأثرية بتاريخ 1/12/ 2007
6-أرسل الدير خطاب لوزير الثقافة بهذا الخصوص باعتبار الأرض محمية أثرية تضم إلى التراث العالمي أسوة بمنطقة أبو مينا
7- أرسل الدير خطاب للأستاذ الدكتور أمين عام المجلس الأعلى للآثار بخصوص بناء سور حول الأرض الأثرية وموافقة سيادته
8- أرسل الدير خطاب للأستاذ الدكتور أمين عام المجلس الأعلى للآثار أيضاً بخصوص تشكيل لجنة جديدة لمعاينة الأرض لوقف عمل المجسات والحفائر على 1800 فدان لحساب المستثمر وموافقة سيادته على ذلك
9- أرسل الدير خطاب لرئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لوقف التعديات وبيع الأرض للدير للحفاظ عليها بناء على قانون "الجار أولى بالشفعة"، اذا كانت هناك نية للبيع . وموضح بالخطاب أن المعتدي قد استولى على أكثر من 900 فداناً.
10- تسلم الدير خطاباً من رئاسة مجلس الوزراء يفيد بوقف جميع الإجراءات لحين البت في الدعاوى التي رفعها الدير طعناً في خرق القرار الصادر من مجلس الوزراء باعتبار هذه الأرض أثرية. ورغم ذلك فقد استمرت الاجراءات بمحاولة عمل حفائر ومجسات في الارض الاثرية تمهيداً لتمليكها للمواطن محمود عمارة 11- أرسل الدير خطاب بتاريخ 16/2/2008 للأستاذ الدكتور زاهي حواس بخصوص السماح للدير بالبدء في بناء سور وعمل حفائر بمشاركة الدير ومجلس إدارة جمعية المحافظة على التراث المصري وموافقة سيادته على ذلك
12- حصل الدير علي صورة من تقرير مقدم للسيد الاستاذ الدكتور أمين عام المجلس الأعلى للآثار من جمعية المحافظة على التراث المصري التي حضرت أعمال اللجنة المشكلة لمعاينة المنطقة الأثرية في 6/2/ 2008 كجهة محايدة ذات خبرة في هذا المجال
وعليه:
فإن مطالب الأقباط القانونية بخصوص الأرض الأثرية المحيطة بالدير والصادر بها قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي753 لسنة 84 و1149 لسنة 96 كالآتي:
1- اعتبار هذه المنطقة كلها أثرية بناء علي قراري رئيس الوزراء رقمي 753 لسنة 1984 و1149 لسنة 1996، حتي ولو كانت الآثار غير ظاهرة فوق الأرض، فالأمر لا يتعلق بظواهر أو شواهد أثرية ظاهرة أو مجرد قلالي للرهبان بل المنطقة كلها مليئة بالآثار المدفونة بالرمال، وهي منطقة بداية واستمرار الرهبنة في وادي النطرون منذ القرن الرابع الميلادي، والتي لم يتم دراستها بعد.
2- المنطقة مرفوعة من الاستثمار لأنها أرض أثرية، وقد تم إخطار أملاك الدولة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وجمعيات استصلاح الآراضى لتجنب هذه المساحة من تقسيماتهم واستصلاحهم ( بناء علي خطاب المجلس الأعلى للآثار لنا بتاريخ 10/8 / 1994 رقم 77 ). وقد كلف الدير بأمر حراستها.
3- عدم السماح بعمل أي مجسات أو حفائر بهذه الأرض لإثبات أثريتها من عدمه فهذا أمر لا يتفق مع أحكام قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وقانون الآراضي الصحراوية رقم 143 لسنة 81 وقانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 82. لأن الأرض التي يسمح فيها بإجراء مجسات وحفائر هي تلك التي تحتمل وجود آثار في باطنها فقط. أما ما تم اعتباره أرضاً أثرية بموجب قرارين من رئيس مجلس الوزراء فلا يصح قانونا عمل مجسات بها، وقد اعترضت منطقة آثار وادي النطرون علي ذلك سنة 2000 م.
4- استخراج أجزاء من هذه الأرض باعتبارها غير أثرية وإقامة زراعات فيها بجوار الأجزاء التي تثبت أثريتها ستكون سبباً في تخريب الآثار التي حولها وفقدانها لقيمتها الأثرية كمنطقة رهبانية بعيدة عن العمران، كما أنها ستؤدي إلى تدمير الآثار بسبب رشح مياه الري والزراعة، خاصة وأن منطقة وادي النطرون منخفضة عن مستوى سطح البحر.
5-إعتبار هذه المنطقة ضمن آثار التراث العالمي ( اليونسكو) أسوة بمنطقة " أبو مينا".
6- الموافقة على بناء سور يحيط بالمنطقة الأثرية، على نفقة الدير وقد سبق أو وافق الأستاذ الدكتور / زاهي حواس علي ذلك . علماً بانه لا يمكن حمايتها بإقامة حراس عليها ، وقد ثبت ذلك من وقوع تعديات المعتدي الذي وضع يدة علي أكثر من 900 فدان .
7- وقف تعديات المستثمر ( المواطن / محمود عمارة) فوراً بعد أن ثبت أنه مستمر في التعدي علي الأرض الأثرية وقد استولى فعلاً على أكثر من 720 فداناً بخلاف الآراضي الأخرى التي ينازع عليها مع مستثمرين آخرين ( حوالي 220فداناً ) ويلزم الأامر بإزالة تعدياته خاصة وأنه توجد دعاوى قضائية لم يبت فيها بعد، ونحن واثقون أن رجال الآثار الذين استؤمنوا على الاهتمام بحراسة الآثار أن يهتموا بهذه المنطقة التي تعتبر مهد الرهبنة في العالم كله حسب أقدم المراجع العالمية، والتي لا تقل أهمية عن آثار مصر الفرعونية والإسلامية، بالنسبة لتراث مصر القومي.
٨- أن اللجنة الدائمة قد سبق وأصدرت قرارين بإزالة التعديات رقمي 1272 و1273 في سنة 2000 ولم يتم تنفيذها حتي تاريخه.
أنقذوا آثار الرهبنة القبطية التي هي أصل الرهبنة في العالم كله
لدينا كافة المستندات الرسمية المؤيدة لهذا التحقيق
***********************

نقلا عن  coptic assembly of amereca  نقلت بتاريخ 9/4/2008 عن مقالة بعنوان [ حتي آثارنا القبطية لم تسلم من العبث ] د.عاطف مقار CAA Board Member
فصل جديد من الملف القبطي تكتمل به حلقات التمييز السلبي ضد الأقباط؛ هذه الحلقة تدور أحداثها من خلال الأعتداء علي آثار تاريخ أمتنا القبطية العريقة.
جدير بالذكر أن الآثار هي الدلائل الدامغة على حضارة أي شعب، وموطنه، وإسهاماته في تاريخ الإنسانية، وما آلت إليه، والتغيرات التي ألمت به عبر العصور بدأت أديرتنا رائدة في السلك الرهباني منذ القرن الرابع مرورا بحقب التاريخ المتتالية إلى زمننا هذا، ومنذ النصف الثاني من القرن العشرين ظلت أيضا رائدة في مجال استصلاح الصحراء بكفاءة أغرت نتائجها أجهزة الدولة لتقوم بإنشاء هيئات ووزارات لذات الشأن، وما كان من هذه الأجهزة سوى أن تبدأ مشروعاتها متجاورة للأديرة، وما كان ذلك إلا تسلل مستكين غرضه في إعتقادي ألا تعود الصحراء متاحة كما كانت للرهبان، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تجاوزه حتى أصبح تقنيناً للتجاوزات وسرقة الآثار والتعدي على تاريخ أمتنا، فما أصبح اللون الأخضر إلا صورة باهتة لمحاولة تزيين الوجه الغير سوي لذلك السلوك الذي لم يسلم منه حتى ما تركه لنا أجدادنا من ميراث. والمتابع لملف الآثار القبطية يلحظ ذلك الإتجاه الغريب من قبل المؤسسات الحكومية حيال آثارنا القبطية،

*** فهذه قضية الكنيسة المعلقة لم يغلق ملفها الطويل بعد؛

*** وإذ بتعديات صارخة بمنطقة وادي النطرون وبالتحديد الوادي الذي يحيط بدير القديس أنبا مقار مهد الحياة الرهبانية التي نشأت في القرن الرابع ببرية شيهيت.

هذه الآراضي أثرية وممنوع استثمارها، وقد صدر قرارين بهذا من قبل رئيس مجلس الوزراء الأول منها صدر عام 1984م، وقرارين آخرين – للزينة فقط- من اللجنة العليا للآثار بإزالة تعديات المزارعين، وتقرير من عالم أثري يدعى Karel Innemée يفيد أن هناك آثارا بهذه المنطقة يرجع تاريخها ما بين القرنين الرابع والثامن الميلادي.

تبلغ المساحة المعرضة للتعديات 900 فدان، ومن الطرائف أن أركنت إحدى اللجان الأثرية حراسة هذه المنطقة بأكملها للدير ووفرت الأجهزة المعنية عدد (واحد خفير) للقيام بهذه المهمة..!!!

علما بأن الدير قد تقدَّم بطلب لشراء هذه المساحات من نفس الهيئة وأجابت بأنه يتعذِّر التصرف في هذه الأرض لأنها أثرية، في نفس الوقت الذي وافقت فيه الهيئة للمجلس الأعلى للآثار بعمل حفائر وجسات في مساحة 1800 فدانا من الأرض الأثرية لحساب أحد أكبر المعتدين علي آثارنا القبطية ويدعي السيد محمود عمارة تمهيدا لتخصيصها له، مما يكشف التضارب في المعاملة وحرمان الدير من حقه في شراء الأرض الملاصقة له والتي تحت حيازته ورعايته باعتبارها من أراضي الآثار.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل صدر قرار أقل ما يوصف به أنه هزلي و يتناقض مع ما قبله من قرارات من قبل اللجنة العليا للآثار بالتراجع عن قراريها السابقين بإزالة التعديات، وهنا لنا العديد من الأسئلة لتلك اللجنة؛ أي القرارين هو الصواب؟ هل اختفت المساحات وضاقت الصحراء حتى لم يتبق سوى تلك البقعة لاستثمارها؟! أم أن هناك سببا مافي نفس يعقوب؟ أغرب ما في القصة،

أن الدير هو الجهة التي تسعى لحماية آثار المنطقة حتى تقدم بطلب للحصول على موافقة الجهات التي لا تعير الأمر اهتماما للقيام بإقامة سور على نفقة الدير - وليس الدولة- لحماية المنطقة المتبقية من السرقات التي يشاهد أثرها كل صباح من تنقيب وخلافه. الإعاقات التي تقف في وجه العمل على حماية آثار المنطقة توحي بأن الجهات المعنية اما لها مصالح أخرى في عدم حماية المنطقة؛ أو لا تعير الأمر اي اهتمام؛ ولما العناء انها لا تعدو ان تكون بضعة آثار قبطية ليست علي قائمة اهتماماتها!!! وإلا فليفيدنا مسئول إفادة مدموغة بالأدلة على سبب هذا التباطؤ بل في رأيي هذا التواطؤ..!!

 الملف القبطي يتضخم، ففي كافة المناحي توجد تعديات، حتى طالت التعديات الأديرة بما تمثله من قيمة تاريخية وروحية للأقباط

*** بدءا بقضية دير الأنبا أنطونيوس

*** ودير القديس يوحنا الحبيب ببطمس

***  ودير العذراء بجبل الطير

*** ودير القديس أبو فانا، (والتعديات محصورة ما بين محاولة هدم سور وإعاقة إقامة سور وتسهيل سرقة الآثار)