Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

الأقباط فى عهد  جمال عبد الناصر الأضرار الإقتصادية التى أصابت الأقباط

إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
من هو جمال؟
الأضرار الإقتصادية للأقباط
تعزية البابا شنودة
سرى للغاية
كان خطيباً تحبه الجماهير
حل مشكلة رغيف العيش
إسرائيل والفلسطينيين
الثورة وبيع ممتلكات الملك
اتفاقية الجلاء
أعضاء الثورة
تحديث الجيش المصرى
الحياة النيابية فى مصر
جمال يهاجم دول الجوار
حرب اليمن
جمال وفلسطين
مظاهرات ضد عبد الناصر
جمال فى الحج
جمال والإخوان المسلمين
عبد الناصر ديكتاتوراً
أخطاء عبد الناصر
إعدام جاسوس يهودى
السد العالى والروس والإشتراكية
العدوان الثلاثى 1956
الكنيسة القبطية وبيان 30 مارس
إنشاء بنية مصر الإقتصادية
تأميم قناة السويس
نجيب وعبدالناصر والسادات والأخوان
برج القاهرة
جاذبية ناصر الجماهيرية
الوحدة مع سوريا
مرتب عبدالناصر
الثورة تتجة للديكتاتورية
مصير ثروة أسرة محمد على
الإصلاح الزراعى
عبد الناصر وقتل الأطباء
دول عدم الإنحياز
العمال والفلاحين فى البرلمان
عبد الناصر وثورة الجزائر
سيد قطب والثورة
المارشال مونتجمرى بمصر
بيان قيام الثورة
الثورة والعمال
القومية العربية
النظام الحكومى الناصرى
الإتحاد الإشتراكى العربى
فهرس هزيمة يونيو 67
الأقباط فى عصر عبدالناصر
مجزرة بحر البقر
سيرة تحية عبد الناصر
سجون وإغتيالات
نص قانون الطوارئ
أبناء ناصر ومعرض لصوره
Untitled 5410
Untitled 5411
Untitled 5412
Untitled 5413
Untitled 5414
Untitled 5415
Untitled 5416
Untitled 5417
الباب الأول والثانى من مشروع دستور1954
موت جمال
إنجازات عبد الناصر لمصر

Hit Counter

 

الأضرار الإقتصادية التى أصابت الأقباط

لم يختفى التعصب الدينى فى هذه الفترة ولكنة قل وضعف نتيجة لتقوقع جماعى الإخوان المسلمين للحد من نشاطها إذا قورن بعصور سبقت أو بعصور تلت مثل عصر السادات مثلا  إن المصيبة الكبرى التى تبتلى مصر هو  وصول حكام ضعفاء أو إنتهازيين أو عديمى الخبرة أو من أصحاب الهلوسة الدينية والمدروشين أو غير قياديين فكل هؤلاء يلعبون دائماً بورقة الفتنة الطائفية وهى لعبة خطرة غير محسوبة نتائجها ونهايتها تكون دموية وخراب البلاد

وقد قام جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس سنة 1956 كرد فعل ورد إعتبار لرفض الغرب تمويل بناء السد العالى – وكان عقد تشغيل قناة السويس سينتهى فعلياً عام 1968 أى أن قناة السويس كانت سوف تسلم إلى مصر بعد 12سنة بدون حرب(1) وحدث أن إجتمع مجلس الأمن لمناقشة قرار جمال بالتأميم وفى مساء الأربعاء 3 أكتوبر 1956 وقرر الأقباط فى مؤتمراً قبطيا ًشعبيا عقد بالقاعة اليوسابية الكبرى بالقاهرة تضامنا مع الحكومة القرارات الوطنية الآتية :

* مصر كلها تقف وراء الرئيس عبد الناصرفى سياستة الوطنية فى تأميم قناة السويس التى هى جزء لا يتجزأ من أرض الوطن .

* يستنكر المؤتمر السياسة التى تتبعها بعض الدول لمحاولة الحد من سيادة مصر وممارستها لحقوقها الطبيعية وإستكمال حريتها .

* يعلن المؤتمر من شباب وشيب عزمة الأكيد على الإستمرار فىالكفاح بالدماء عن الوطن ضد أى تدخل أو عدوان أجنبى .

* إبلاغ مجلس الأمن فوراً بالقرار الآتى : -

" المؤتمر الشعبى المصرى المنعقد بالقاهرة والممثل لجميع المصريين يستنكر كافة الأساليب التى تتخذ للإعتداء على سيادة مصر , ويؤكد تأييده لسياسة

  الرئيس جمال عبد الناصر الوطنية والذود عن حقوق البلاد ودفع كل شر يراد بها ويطالب مجلس الأمن بأن تسود العداله قراراته وبأن يقر حقوق مصر المشروعة فى تأميم القناة وإدارتها تدعيماً للسلام العالمى " .

* إبلاغ جميع ممثلى الدول الأعضاء فى هيئة الأمم المتحدة بهذه القرارات .

وقد إجتمع فى الساعة الخامسة آلاف المواطنين من مسلمين ومسيحيين فىمؤتمر شعبى ضخم حضرة فضيلة الأستاذ أحمد حسن الباقورى مندوب عن فضيلة شيخ الأزهر .. كما حضرة كبار الأقباط يتقدمهم نيافة الأنبا بنيامين عضو المجلس البطريركى والسيد الأستاذ إسكندر حنا دميان وكيل المجلس الملى العام.

وكان الأقباط أكثر الفئات تضرراً إقتصادياً من الإجراءات الإشتراكية والتأميم والإصلاح الزراعى الذى فرضها عبد الناصر وثورته , ففى قطاع النقل كانت خسارة الأقباط 75% - 70 % بالنسبة لإجمالى التأميم فى هذا المجال , وفى مجال الصناعة كانت نسبة الصناعات المؤممة للأقباط 44% من إجمالى التأميم فى هذا المجال , وفى مجال البنوك كانت النسبة 51 %  من إجمالى التأميم فى هذا المجال 34 % من الأراضى الزراعية أى 15 % من الثروة إجمالى القومية - ( راجع سعد الدين إبراهيم - نتائج وملاحق وإحصائيات العنف المقتبسة من موسوعة الملل والنحل والأعراق ص 4 )

 وكان موريس دوس وغيرة من الأقباط هذه النسبة الكبيرة .  وبهذا حرم جمال عبد الناصر الأقباط من أموالهم فى الوقت الذى أعطى المسلمين كافه الحقوق فى الحصول على الإعاشة من الدولة وإن كانت بصورة مرضية فى عصرة إلا أن المسلمين إستولوا على كافة هذه الحقوق فى العصور اللاحقة .

‏قطاع‏ ‏النقل‏(‏شركات‏ ‏الأتوبيس‏ ‏داخل‏ ‏القاهرة‏ ‏وبين‏ ‏الأقاليم‏) ‏وكانت‏ ‏خسارة‏ ‏الأقباط‏ ‏فيها‏ ‏بنسبة‏ 75% , ‏حيث‏ ‏أممت‏ ‏شركتي‏ ‏أتوبيس‏ ‏إخوان‏ ‏مقار‏ ‏والأسيوطي‏, ‏وكانتا‏ ‏تغطي‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏ثلاثة‏ ‏أرباح‏ ‏القاهرة‏, ‏والباقي‏ ‏تغطيه‏ ‏شركة‏ ‏أتوبيس‏ ‏أبو‏ ‏رجيلة‏, ‏كما‏ ‏أممت‏ ‏شركةحكيم‏ ‏مرجان‏ ‏التي‏ ‏كانت‏ ‏تغطي‏ ‏القطر‏ ‏كله‏, ‏وكانت‏ ‏تعد‏ ‏الشركة‏ ‏الكبري‏ ‏الوحيدة‏ ‏تقريبا‏ ‏في‏ ‏النقل‏ ‏بين‏ ‏الأقاليم‏. ‏وفي‏ ‏مجال‏ ‏الصناعة‏ ‏أممت‏ ‏علي‏ ‏سبيل‏ ‏المثال‏ ‏لا‏ ‏الحصر‏ ‏مصانعفؤاد‏ ‏جرجس‏, ‏عطيه‏ ‏شنودة‏,‏تاجر‏, ‏تكلا‏, ‏علي‏ ‏الجانب‏ ‏الآخر‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏هناك‏ ‏مصانع‏ ‏ذات‏ ‏أهمية‏ ‏باستثناء‏ ‏أحمد‏ ‏عبود‏. ‏وفي‏ ‏البنوك‏ ‏كانت‏ ‏غالبية‏ ‏رأس‏ ‏المال‏ ‏المساهم‏ ‏في‏ ‏بنك‏ ‏القاهرة‏ ‏لموريس‏ ‏دوس‏ ‏وغيره‏ ‏من‏ ‏الأقباط‏, ‏وكذلك‏ ‏الحال‏ ‏بالنسبة‏ ‏لبنك‏ ‏مصر‏ ‏وغيره‏ ‏من‏ ‏البنوك‏ ‏الأخري‏, ‏ولا‏ ‏يمكن‏ ‏إغفال‏ ‏قطاع‏ ‏الأراضي‏ ‏الزراعية‏, ‏فقد‏ ‏أصابت‏ ‏قوانين‏ ‏الإصلاح‏ ‏الزراعي‏ ‏نسبة‏ ‏كبيرة‏ ‏من‏ ‏الأقباط‏, ‏وتصادف‏ ‏أن‏ ‏نسبتهم‏ ‏بين‏ ‏كبار‏ ‏ملاك‏ ‏الأراضي‏ ‏الزراعية‏ ‏إلي‏ ‏عدد‏ ‏المسلمين‏ ‏كانت‏ ‏أعلي‏ ‏من‏ ‏نسبتهم‏ ‏العامة‏, ‏مما‏ ‏أدي‏ ‏إلي‏ ‏انتقال‏ ‏الملكية‏ ‏إلي‏ ‏صغار‏ ‏المزارعين‏ ‏والمعدومين‏ ‏من‏ ‏الفلاحين‏, ‏وهؤلاء‏ ‏غالبتهم‏ ‏العظمي‏ ‏من‏ ‏المسلمين‏, ‏لذا‏ ‏بصرف‏ ‏النظر‏ ‏عن‏ ‏النتائج‏ ‏الاقتصادية‏ ‏للإصلاح‏ ‏الزراعي‏ ‏التي‏ ‏ظهرت‏ ‏بقوة‏ ‏علي‏ ‏المدي‏ ‏الطويل‏ ‏وارتبطت‏ ‏بأسباب‏ ‏تدهور‏ ‏الإنتاجية‏ ‏الزراعية‏ ‏المصرية‏, ‏بالتأكيد‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏قوانين‏ ‏الإصلاح‏ ‏الزراعي‏ ‏تستهدف‏ ‏هذه‏ ‏النتيجة‏ ‏السيئة‏, ‏وإنما‏ ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏جاء‏ ‏تلقائيا‏ ‏دون‏ ‏تخطيط‏ ‏أو‏ ‏قصد‏ ‏طائفي‏. ‏وفي‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏ ‏يقول‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏الثالث‏:‏إن‏ ‏الرئيس‏ ‏جمال‏ ‏عبد‏ ‏الناصر‏ ‏كان‏ ‏يفكر‏ ‏في‏ ‏صالح‏ ‏البلد‏ ‏دون‏ ‏تفرقة‏ ‏بين‏ ‏المسلم‏ ‏والمسيحي‏, ‏فلما‏ ‏قام‏ ‏بالإجراءات‏ ‏الاجتماعية‏ ‏من‏ ‏تمصير‏ ‏وتأميم‏ ‏كان‏ ‏يفكر‏ ‏في‏ ‏البلد‏ ‏لا‏ ‏في‏ ‏الطوائف‏ ‏والأديان‏, ‏فقد‏ ‏كانت‏ ‏سياستة‏ ‏وطنية‏ ‏عامة‏. ‏وبالنسبة‏ ‏للوضع‏ ‏الوظيفي‏ ‏للأقباط‏ ‏بعد‏ ‏الثورة‏ ‏نجد‏ ‏أنه‏ ‏لم‏ ‏يتم‏ ‏تعيين‏ ‏سفير‏ ‏قبطي‏ ‏واحد‏ ‏بينما‏ ‏كان‏ ‏هناك‏ ‏عدد‏ ‏كبير‏ ‏منهم‏ ‏قبل‏ ‏عام‏ 1952 ‏مثل‏ ‏ديمتري‏ ‏رزق‏, ‏عدلي‏ ‏أندراوس‏, ‏سيروستريس‏ ‏سيداروس‏, ‏أنيس‏ ‏رزق‏, ‏ومن‏ ‏قبل‏ ‏هؤلاء‏ ‏جميعا‏ ‏كان‏ ‏واصف‏ ‏غالي‏ ‏وصليب‏ ‏سامي‏ ‏ممن‏ ‏تولوا‏ ‏وزارة‏ ‏الخارجية‏.‏

وفى مجال الأوقاف القبطية إستولى عليها جميعاً وترك الكنيسة بدون عائد إلا من صناديق التبرعات القليلة ,  فى الوقت الذى صرفت الدولة على الجوامع وجامعة الأزهر الإسلامية من ميزانيتها ( وتقوم الحكومات المصرية المتعاقبة بضم مئات الجوامع سنويا وتقوم بالصرف عليها وصيانتها مع إعطاء العاملين فيها أجوراً شهرية من ميزانية الدولة ومن جيوب دافعى الضرائب وفى الوقت نفسه تأخذ معونة أمريكية ) .

أما إجراءات التأميم التى قام بها جمال عبد الناصر عامى 60/ 1961 م قد قضت على عدد كبير من الأعمال والصناعات والوظائف المهنية والفنية التى تساهم فى الحركة الإقتصادية ودفع عجلة التقدم فى البلاد وكان الأقباط لهم فيها النسبة العالية وتضرروا من التأميم ونذكر على سبيل المثال لا الحصر فى قطاع النقل كانت خسارة الأقباط 75% حيث - أممت شركة إخوان مقار والأسيوطى – وأممت شركة حكيم مرجان لنقل الأقاليم – وفى مجال الصناعات ـ أممت مصانع فؤاد جرجس – وأممت مصانع عطية شنودة – وأممت مصانع كحلا وغيرهم – وكانت الضربة القوية للأقباط  فى قطاع البنوك 0 فقد كانت غالبية رأس المال المساهم فى بنك القاهرة لموريس موسى وغيرة من الأقباط وكذلك فى باقى البنوك الأخرى وقد مات كثير من المسلمين والأقباط من الذين أممت أملاكهم وضاعت أسهمهم ومصانعهم والبعض أصيب بالشلل أو العجز الكامل أما البعض الآخر أصابة الجنون لدى سماعهم بأخبار التأميم .   .

التحذيرات التي فشلت فى 1955 حذر المرحوم على باشا الشمس من اضطهاد الأقباط وإبعادهم عن الوظائف الرئيسية وقال لهم ان الأقباط ملح وسماد الأرض المصرية ولم يسمعوا كلامه ونجحت الحكومة في ظلم الأقباط واضطهادهم ولكنها لم تنتبه إلى يومنا هذا أنهم فى نفس الوقت خربوا مصر وأوصلوها الى الحضيض الأسفل اللى إحنا فيه الآن وكذلك (ولو ان هذا جاء متأخرا) فان الأمير طلال بن عبد العزيز والسيد خالد الفيصل حذروا بشده من تفريغ الشرق الأوسط من المسحيين وتخريبه بهروب العقول منه Brain Drain

وقد شكلت المرحلة من يوليو حتى بناء الناصرية فترة تاريخية مثيرة ومتميزة لأنها تكرست عبرها إشكالية مشاركة ألقباط فى الحياة السياسية فضلاً عن الأزمات المختلفة فى هذا افطار , وقد بدأت الثورة بالتصدى للصفوة السياسية القديمة وتصفيتها إجتماعياً وسياسياً سواء بالعزل السياسى عبر القانون أم من خلال التأميمات والمصادرات للمصارف والمصانع وقوانين الإصلاح الزراعى راجع سعد الدين إبراهيم - نتائج وملاحق وإحصائيات العنف المقتبسة من موسوعة الملل والنحل والأعراق ص 4

وكانت نتيجة السياسة السابقة ان هاجر ملاك الأراضى ورجال الصناعة من الأقباط إلى دول المهجر أى الولايات المتحدة المريكية والكندية والأسترالية والأوربية وغيرها حيث كانوا يتعاملون من قبل مع دول الخارج فى إدارة أعمالهم فى مصر أو أن بعضهم كان كثيراً ما يذهب لقضاء رحلات سياحية هناك وإزدادت موجة الهجرة من الشباب فى عقد الستينيات وهكذا فقدت مصر خيرة رجالها ولكن بدأ دور أقباط المهجر فى النمو منذ ذاك الوقت

من الناحية السياسية  إن حركة الضباط الأحرارا فى الجيش والتى قامت بثورة 23 يوليو قامت على التنظيم السرى , ولم يكن فى هذا التنظيم سوى  قبطى واحد ينتمى إلى الصف الثانى من الحركة ومن ثم بقى الجيش يحمل فى تكوينه العضوى أثراً للتفرقة بين المسلمين والأقباط وبخاصة الرتب العالية فجاء تنظيم الضباط الأحرار على شاكلة المؤسسة (التنظيم السرى للضباط الأحرار ) (2) التى إنبثق منها " ومع غياب الديمقراطية وإلغاء الأحزاب لم يعد للأقباط دور فى الحياة السياسية الموجهه كما لم يعد من الممكن  لأى قبطى أن يرشح نفسة للإنتخابات أن ينجح  لعدم وجود أحزاب إلا أن الرئيس عبد الناصر تحايل على هذه المشكلة بإبتكار أسلوب جديد لم يمارس من قبل قط حتى يضمن تمثيل قبطى وتواجد مسيحى فى مجلسة النيابى , " فقرر إداريا قفل عشر دوائر إختيرت بدقة حيث التواجد القبطى فيها محسوس وملحوظ وذلك بأن قصر الترشيح على الأقباط وحدهم " (3)  وفشلت هذه التجربة ايضاً لعلاج ازمة المشاركة القبطية وتضائل بعد ذلك نسبة التمثيل السياسى للأقباط فى التشكيلات الحكومية المتعاقبة

وظل هذا المبدأ متبعاً من سنة 1964 حتى سنة 1979 م حيث فوجئ الأقباط بصدور مبدأ دستورى جديد وهو منح رئيس الجمهورية سلطة تعيين عشرة أعضاء فى المجلس النيابى – وأتبعت عادة وتقليداً جديداً ان يكون المعينون أقباطاً فى غالبيتهم أو كلهم " (4)  وكان الإختيار يتم وفق معايير الولاء للنظام وعبر التقارير الأمنية من عناصر غير معروف عنها المواقف النقدية(راجع كتاب المل والنحل والأعراق لـ سعد الدين إبراهيم ص448- 450      

تقول الدكتورة منى مكرم عبيد (ابنة القيادة القبطية التاريخية مكرم عبيد) (الحياة اللندنية 11/7/1997م): "كان في إمكان الثورة إعادة مسار سفينة الوحدة الوطنية إلى مجراها الطبيعي، خصوصًا في ضوء نجاحها في ضرب حركة الإخوان المسلمين عام 1954م وتمتع عبد الناصر بكاريزما سياسية، غير أن قيادة الثورة زايدت على الشعارات الدينية، ووظفت الدين لخدمة شرعيتها السياسية بدلاً من الاعتماد على الإنجاز كمصدر لهذه الشرعية. غير أن أخطر قرار أصدره عبد الناصر في مجرى صراعه مع الإخوان المسلمين كان تدريس الدين في مختلف مراحل التعليم، ورغم أن هذا القرار قد يكون عاديًّا ومشروعًا باعتباره يؤدى إلى دعم الجوانب الروحية لدى الطلاب، إلا أن ذلك كان يتحقق فقط في ظل وجود كوادر مدربة جيدًا لهذه المهمة، ولكن قام بتدريس الدين أشخاص لا تتوافر فيهم المقومات الكافية من حيث الفهم الصحيح لجوهره؛ ولذلك كانت نتيجة هذا القرار تعميق أوجه التمايز بين أبناء الأمة المصرية، وتزامن ذلك مع تقلص النفوذ السياسي والاقتصادي للأقباط بسبب إجراءات التأميم التي طالت الكثيرين منهم، هذا فضلاً عن اعتماد النظام على أهل الثقة في تولي المناصب الرئيسية، مما أدى إلى هجرة عدد كبير منهم إلى الخارج وعزوف الموجودين بالداخل عن ممارسة حقوقهم السياسية أو الانخراط في العملية السياسية في ظل مناخ غير ديموقراطي.

وقد كانت النتيجة الطبيعية لذلك أنه في انتخابات عام 1957م لم يفز قبطي واحد، فلجأ
جمال إلى أسلوب الدوائر المغلقة، حيث تم اختيار عشرة دوائر بدقة وقصرها على مرشحين أقباط، غير أن هذا الأسلوب لم ينجح... ولذلك ابتكر النظام فكرة التعيين حيث سمح الدستور لرئيس الدولة بتعيين عشرة نواب، روعي أن يكونوا كلهم أو معظمهم من الأقباط، مما تسبب في تولد الشعور لدى قطاعات كثيرة من الأقباط بأنهم أقلية، وبالتالي تكريس عزوفهم وسلبيتهم في المشاركة السياسية. كما كان تولي الأقباط وزارات هامشية انعكاسًا لتهميشهم سياسيًّا".
أما الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل فيرجع المشكلة إلى ثلاثة أسباب (انظر مجلة الكتب: وجهات نظر- مارس 2000م):
1 - أن مجلس قيادة الثورة لم يظهر في قائمة أعضائه قبطي. ومع أن هناك فارقًا بين التنظيمات السياسية العلنية وبين تشكيلات العمل السياسي السري، فإن ما آلت إليه الأحوال قبل الثورة جعل من عدم وجود ضابط قبطي في مجلس القيادة الجديد مسألة أكبر من حجمها.
2 - أنه بدا في أول الثورة وكأن نظامها الجديد وثيق الصلة بالإخوان المسلمين. وبالفعل فإن الإخوان حاولوا إعطاء الانطباع بأن لهم في الثورة أكبر مما هو باد على السطح، وزكَّى ذلك واقع أن بعض قيادات الثورة اقتربوا في مرحلة من مراحل حياتهم من جماعة الإخوان المسلمين مثل كمال الدين حسين وأنور السادات بل وجمال عبد الناصر نفسه.
3 - أنه في تلك اللحظة لم تكن الكنيسة القبطية في أحسن أحوالها؛ لأن بطركها الأنبا يوثاب كان يواجه أزمة داخل كنيسته نشأت من صراع بين التقليد والتجديد. وكانت الكنيسة، بواقع ما طرأ خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها، قد أصبحت – بحكم الظروف – وحدها في الحياة القبطية ودون قيادة سياسية بارزة يعترف بها الكل؛ المسلمون قبل الأقباط، كما كان في زمن مكرم عبيد. ولم تكن الكنيسة في ذلك الوقت مؤهلة لهذا الدور، ومن سوء الحظ أن العائلات القبطية الكبيرة قصرت نشاطها على المجال الاقتصادي والمالي، وبالتالي فإن الدائرة القبطية كانت خالية سياسيًّا ليس لها نائب معتمد أو مرشح مقبول...
وبنظرة عامة على وضع التمثيل القبطي في برلمانات الثورة يتضح أنه لم ينجح بالانتخاب منذ 1952م وحتى 1962م سوى نائب قبطي واحد، وهو فريد فايق فريد في برلمان 1955م، وقد اعتقل عام 1958م في حملة الثورة على الشيوعيين. أما برلمان 1964 فقد انتخب له نائب واحد وتم تعيين ثمانية. وفي برلمان 1969م تم انتخاب نائبين وتعيين سبعة
                                                      

يرى د/ غالى شكرى فى كتابة " الثورة المضادة " إن غياب الديمقراطية وعدم الثقة فى الجماهير هو الذى قاد التجربة الناصرية إلى الحل الوسط التوفيقى الذى يلفق المتناقضات , فكرست النص على دين الدولة الرسمى , وكان نتيجة لذلك أن نُفذت القوانين التى تساوى المواطنين فى الخطوط العامة, كتوزيع الأراضى وحق العمل , ولكن ما لا يندرج تحت بنود ولوائح ومواد القانون كان يخضع للعرف السائد قبل الثورة ... مثل تعين وزير مسيحى وعشرة نواب فى البرلمان , وكأن الدولة غير الديمقراطية تتفضل على إحدى الطوائف بما لم يسمح به مجتمع الأغلبية , رغم أنها لم تعطى للمجتمع الفرصة الحقيقية لإبداء رأية , فلربما لا يأتى بنائب واحد مسيحى  وربما يأتى بخمسين 

ولربما لم يكن واحد مسيحى يصلح لوزارة , ولكن التعيين  كان أداه الديكتاتورية فى ترسيخ الطائفية من حيث تقصد أو لا تقصد  لا التخفيف من حدتها خاصة أن الوزارات التى أمسك بها المسيحيون الأقباط طوال عهده كانت وزارات هامشية

وقد كان التعيين من بين العناصر الرئيسية  لإشعار قطاعات من المسيحين بأنهم أقليه فإما أن يعاملوا بهذه الصفة على مختلف المستويات  وإما أنهم مواطنون لا رعايا فيعاملون كبقية المواطنين , ولكن عيابهم عن كثير من المناصب الرئيسية فى أجهزه الدولة رغم ما يراه البغض من كفائات فى صفوفهم أدى بهم إلى الإعتقاد بأن الدولة لا تنصفهم كأقلية ولا كمواطنين . وهو الشعور الذى أدى فى مواجهه الدولة والإخوان المسلمين معا إلى ظهور الحالات 

المستجدة تماماً على تاريخهم .. كجماعة الأمة القبطية التى كادت تعلن نفسها دولة داخل الدولة والتى وإن حلت رسمياً إلا أنها بقيت " وجداناً هائماً " عند الكثيرين , وهم هذه الأعداد الهائلة من الشباب المسيحى المصرى الذى هاجر إلى " الجيتو " الأمريكى والأسترالى والكندى , وهم أيضاً الأعداد الهائلة من شباب الجامعات الذى دخل فى سلك الكهنوت أفواجاً , فأصبحوا قساوسة ورهباناً وأساقفة , ومنهم البطريرك الحالى نفسة . 

ونتج عن نظام " التعيين " تولد شعور لدى قطاعات عريضة من الأقباط بأنهم بالفعل أقلية مهملة عليهم أن يقبلوا أو يعاملوا بهذه الصفة فى مختلف مجالات الأنشطة السياسية والإقتصادية وغيرها فغياب الأقباط من المناصب الرئيسية فى أجهزة الإدارة (5) أو فى المقاعد النيابية والشعبية – رغم ما يراه البعض من كفاءات بين صفوفهم أدى بهم إلى الإعتقاد بأن المجتمع لا ينصفهم كأقلية ولا كمواطنين ولعل هذا الشعور كان الدافع لهجرة عدد كبير من أقباط مصر إلى الخارج وبخاصة العالم الغربى سخطاً على ما إعتبرة المهاجرون عقبات فى وجه طموحهم المالى أو المهنى أو لحقهم كمواطنين            محمد نجيب مع رموز الأخوان.

وقد لوحظ فى هذه الفترة من الحكم الإشتراكى الحديدى لعبد الناصر أن إتجه للتعبئة السياسية فى التعامل المباشر مع المؤسسات الدينية - كمؤسسات تعبئة جماهيرية - وقد تم هذا التقارب على المستويات العليا فقط لهذا نرى أنه شكلت علاقة مميزة بين الرئيس عبد الناصر والبابا كيرلس السادس علامة فريده فى هذه الفترة وهذا ما تم مع الأزهر حيث أن الرئيس ذهب إلى الأزهر وخطب ضد الهجوم العسكرى الثلاثى - وفى هذه الفترة ضعف الدور العلمانى القيادى فى الكنيسة لإستيلاء الدولة على جميع أراضى الكنيسة ومتتلكاتها والمدارس القبطية والمستشفيات .. ألخ وأقتصرت إيراداتها على التبرعات من أفراد المجتمع لدرجه أنه عندما أرادت الكنيسة بناء كاتدرائية المرقصية الكبرى بالعباسية إعتمدت على تبرع من هيلاسيلاسى إمبراطور أثيوبيا وآخر من جمال عبد الناصر رئيس جمهورية مصر و كانت الفرصة مواتية لقيادة رجال الإكليروس الكنيسة وإضمحلال دور العلمانيين حينما لم يوافق المجلس الملى على بناء الأنبا كيرلس دير مار مينا فى الصحراء , فتم وقف المجلس الملى وتشكيل لجنة إدارية لمتابعة الشئون الإدارية والتعليمية والتنظيمية مع فقدان المجلس الملى إختصاصاته فى مجال الأحوال الشخصية

وكل هذه السياسات السابقة توصف بالتمييز ضد المسيحيين حيث أعتمد الأزهر على دعم الدولة ومنها ما يلى :-

1- عدم تولى القباط وزارات ذات سيادة وتعيين الأقباط فى وزارات عديمة الأهمية وهذا عكس ما تم قبل 1952م فقد تولوا وزارات السيادة ورئاسة البرلمان ورئاسة الوزارة .

2- تحديد سقف الترقى داخل أجهزة وهيئات الدولة والقطاع العام وما زالت هذه السياسة متبعة حتى الان .

3- الإستيلاء على الأوقاف والمدارس والمستشفيات القبطية وغيرها .

4- إستمرار القيود الخاصة ببناء الكنائس أو حتى ترميمها , وهو قيدأ على حرية العبادة المعروفة بالخط الهمايونى وقرار العزبى باشا

5- إستبعاد نظام التنشئة التعليمى للتاريخ القبطى من مراحل التاريخ المختلفة فى التاريخ المصرى وحذف الحقبة المسيحية فى كل الكتب التى التاريخية التى أعادت الثورة طبعها

6- أستبعاد كل ما هو قبطى من النظام الإعلامى كله فى مواضيعة المتعدده كتاريخ ومشاكل وهموم ودين

7- طرح الرئيس جمال عبد الناصر إندماج  مصر مع الأمة العربية مما دفع بعض فئات من الأقباط غلى الحديث عن أزمة الهوية المصرية وعبروا عن حديثهم الهامس عن الأمة المصرية والأمة القبطية ( أنظر تحليلاً لوجهه النظر الخرى من رفيق حبيب فى كتاب - من يبيع مصر : الدولة , النخبة , الكنيسة - المشهد السادس ص 99 والمشهد السابع ص 125 ) فى موضوع جماعة الأمة القبطية

وكان الأنبا «بسنتي» أسقف حلوان والمعصرة، ومن بعده القمص صليب متي ساويرس راعي كنيسة العذراء بشبرا بالقاهرة، وكان قد سبق الاثنين بسنوات المرحوم سعد فخري عبدالنور، عندما كان سكرتيراً عاماً لحزب الوفد في مقال له بجريدة الوفد يوم الخميس ١٠ فبراير سنة ٢٠٠٠، اتهم فيه ثورة يوليو باستهداف الأسر القبطية التي شاركت في الحركة الوطنية وثورة ١٩١٩ بقوله: «ثانياً: مصادرة أموال وممتلكات جميع أفراد الأسر القبطية التي قامت أو اشتركت في ثورة ١٩١٩ بلا استثناء من رجالات الوفد وغيرهم بعد إخضاعها لأحكام تدابير الحراسة بمقتضي الأمرين ١٣٨، ١٤٠ لسنة ١٩٦١».

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

المراجع

(1) سلمت إنجلترا تايوان إلى الصين بعد إنتهاء إتفاقية إستغلالها لمدة 99 عام حسب النصوص والمواثيق الدولية وقد تم حفل إنسحاب الوجود الإنجليزى وإستلام الصين لتايوان سنة 1999 بحضور ملكى من الأمير تشالرز

(2) المسلمون والأقباط – طارق البشرى

(3) ميلاد حنا – نعم أقباط ولكن مصريون – ص 86- 87 

(4) وطنية الكنيسة القبطية وتاريخها من بعد الآباء الرسل حتى عصر الرئيس الراحل السادات منذ عام 150 إلى عام 1981 إعداد الراهب القمص أنطونيوس الأنطونى – دار الطباعة القومية بالفجالة – رقم الإيداع 9836/95 ص 454

(5) الحياة السياسية المصرية – د/ سميرة بحر 

 

This site was last updated 02/20/11