معاناة سكان دارفور تحت حكم الإسلام

Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

معاناة سكان أقليم دارفور أثناء حكم الحكومة الإسلامية بالسودان

  هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير -

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
حكومة السودان والرق
معاناه سكان دارفور
تمزق أقاليم السودان
ثورة الزنج
العبيد والإماء الذين أسلموا
محمد وشراء وبيع العبيد

Hit Counter

 

لاتزال مشكلتا الجنوب والشرق تقضان مضجع السودانيين بالرغم من توقيع اتفاق نيفاشا للسلام في الجنوب قبل عامين ونصف العام‏,‏ واتفاق أسمرة لإنهاء التمرد المسلح في الشرق قبل نحو السنة‏,‏

وتعتبر أزمة دارفور هي الأبرز والأعقد والأكثر تدويلا حاليا‏ (1)..‏ والبترول الذي تزداد وتيرة اكتشافه مع الحاجة إليه من الشرق والغرب علي السواء‏,‏ ومسئولون سودانيون قصيرو النظر‏ لأنهم أصروا طويلا علي أن مشكلة دارفور هي نزاع تقليدي بين مزارعين ورعاة علي المراعي والمياه ‏,‏ فاستفحلت القضية وظهرت حركات التمرد المسلحة التي تطالب بإنهاء التهميش للإقليم الذي تعادل مساحته أكثر من نصف مساحة مصر واعطاء أبنائه حقهم العادل في السلطة والثروة‏.‏ ولم يتعلم قصيرو النظر من درس الجنوب حيث ظلوا يطلقون علي المتمردين صفة قطاع الطرق والعصابات المسلحة‏,‏ وقامت الحكومة بتسليح بعض العصابات التى راحت تصفى حساباتها مع المتمردين وتبيدهم حتى أصبح عدد المطرودين من الأغارقة فى الأقليم مليونى شخص حتي فقدت الحكومة السيطرة علي الأقليم الذي يعادل مساحة أوغندا ورواندا وبوروندي مجتمعة‏,‏ باستثناء أربع مدن‏.‏
مازالت قضية دارفور تزداد تعقيدا‏..‏ تتقدم خطوة وتتأخر أخري ويتزايد المنتفعون والطامعون في الخارج تكالبا عليها كما تتداعي الأكلة الي قصعتها‏..‏ وتتحمل السياسات المتخبطة للحكومة والتصريحات غير المدروسة من بعض السياسيين المسئولية فى إنهيار الأمن وتصاعد المشكلة‏.‏
مع مرور الوقت‏,‏ انقسمت كل حركة تمرد في دارفور الي اثنتين أو ثلاث أو خمس حركات حتي وصلت الي‏18‏ حركة بعد أن كانت ثلاثا عند بداية التمرد عام‏2003,‏ وهي حركة تحرير السودان ـ جناح أركو ميناوي‏,‏ وحركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان ـ جناح عبدالواحد نور‏,‏
وأصبح التفاوض معها كل علي حدة مستحيلا في الوقت الذي لا تريد معظمها أن تتوحد أو حتي تتفق معا علي رؤية تفاوضية موحدة للنقاش حولها مع الحكومة‏,‏ وقد وصف يان إلياسون مبعوث الأمم المتحدة السابق لدي السودان ذات يوم عملية توحيد مواقف الحركات الرافضة لاتفاق أبوجا بأنها الأصعب والأعقد في عملية السلام‏.‏
وفي محاولة للخروج من هذا التفتت دعت حكومة جنوب السودان قادة الحركات المتمردة للاجتماع في جوبا‏,‏ لتوحيد موقفها التفاوضي قبل الدخول في مفاوضات سلام مع الحكومة في الخرطوم‏,‏ فوافق بعضها ورفض آخرون وتأجل المؤتمر‏.‏
يبدو أن فرص نجاح مؤتمر جوبا‏,‏ اذا انعقد‏,‏ مازالت ضئيلة‏,‏ فكل فصيل مسلح له رؤيته الخاصة لحل النزاع وله منطقة يسيطر عليها ولا يريد أن يتخلي عنها‏,‏ ومعظمهم يطالب بمطالب تعجيزية مثل منصب نائب لرئيس الجمهورية لدارفور علي غرار الجنوب‏,‏ وهو ما يتطلب تعديل اتفاق سلام الجنوب الذي ينص علي نائبين فقط للرئيس أحدهما من الجنوب والآخر من الشمال بما فيه دارفور‏..‏ فهل الحركة الشعبية لتحرير السودان الموقعة علي اتفاق الجنوب ستوافق علي التعديل؟‏..‏ لا أظن‏..‏ فهي تخشي تعديل الاتفاق حتي لا تخسر شيئا مما اكتسبته وخاصة حق تقرير المصير لسكان الجنوب في استفتاء يجري في نهاية الفترة الانتقالية عام‏2011,‏ كما يطالبون بتعويضات عن الخسائر لكل فرد في دارفور وهو أمر صعب تنفيذه‏,‏ وإلا لكان قد تم تنفيذه للمضارين في الجنوب‏,‏ أما الحكومة فتري أن التعويض جماعي ويتم تنفيذه في صورة بنية أساسية ومشروعات خدمية عامة لأهالي الإقليم‏,‏ وهذا من بين مطالب كثيرة جعلت حركة واحدة فقط هي حركة ميناوي توقع علي اتفاق أبوجا للسلام‏,‏ بينما رفضته الحركات الأخري‏.‏
واذا أردنا أن نكون أكثر تحديدا نعرض لموقفي أكبر حركتين لم توقعا علي اتفاق أبوجا‏:‏ حركة تحرير السودان الكبري برئاسة محجوب حسين تطالب بعقد مؤتمر دولي للسلام‏,‏ تشارك فيه كل القوي السياسية والعسكرية في دارفور والأحزاب الوطنية السودانية وأعضاء حكومة الوحدة الوطنية والأسرة الدولية‏,‏ وبنشر قوة دولية من‏50‏ ألف جندي وتخويلهم صلاحية ملاحقة مجرمي الحرب وتجريد ميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة من أسلحتهم وتخفيف عتاد الجيش السوداني وعدد أفراده في دارفور‏,‏ وفرض حظر علي الطيران العسكري فوقه ومراقبة الطيران المدني واقتطاع جزء من عائدات البترول السوداني ووضعه في حساب خاص تابع للأمم المتحدة لتأمين احتياجات شعب الاقليم‏,‏ وتوقيع بروتوكول جديد لاقتسام السلطة وتوحيد ولايات دارفور الثلاث‏,‏ وفقا لحدود‏1917(‏ وقت ضمه للسودان‏)‏ وانشاء منصب حاكم واحد منتخب له وتقسيم الثروة بتخصيص ما لا يقل عن‏30%‏ من الناتج القومي السوداني لدارفور‏,‏ وأن تتحمل خزينة الدولة تكاليف عودة النازحين وتعويضهم فردا فردا‏,‏ وأقل ما يقال عن معظم هذه المطالب أنها مستحيلة التحقيق وتنتهك وحدة وسلامة أراضي السودان‏.‏
أما حركة العدل والمساواة‏,‏ فقد أعلن رئيسها خليل إبراهيم استعدادها للتفاوض‏,‏ بشرط أن يلتزم الوسطاء بتحقيق المطالب العادلة لأهل دارفور‏,‏ ولم يحدد هذه المطالب ولكنها وفقا لما أعلن من قبل‏,‏ تتركز في منصب نائب لرئيس الجمهورية والتعويض الفردي للمضارين وتوحيد ولايات دارفور الثلاث واعطاء أبناء الإقليم حقهم العادل في الثروة والتنمية‏,‏ ونزع أسلحة ميليشيا الجنجويد وتسليم المتهمين بارتكاب جرائم حرب للمحكمة الجنائية الدولية‏,‏ وابعاد الصين والحركة الشعبية عن جهود التسوية‏,‏ ومعظمها مطالب ترفضها الخرطوم‏,‏
لكن اللافت في موقفها الأخير أنها هددت بالدخول في مفاوضات منفردة مع الحكومة اذا لم تتمكن حركة تحرير السودان من توحيد فصائلها الثلاثة عشر خلال شهرين‏,‏ حيث طرحت عليها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي خطة طريق لحل الأزمة ترتكز علي توحيد فصائل حركة التحرير وفقا لجدول زمني لا يتجاوز يوليو المقبل تحت وساطة مشتركة‏,‏ وقد رد المتحدث باسم حركة تحرير السودان عصام الحاج برفض ما وصفها بوصاية حركة العدل والمساواة علي حركته‏,‏ وقال إنه بإمكانها التفاوض منفردة اذا شاءت‏,‏ كما أن هناك من يقول إن عبدالواحد نور زعيم الفصيل الثاني من حركة تحرير السودان ليس أمامه سوي الانضمام لقافلة السلام‏,‏ لان موقفه أصبح ضعيفا‏,‏ خاصة أن أحمد إبراهيم دريج زعيم جبهة الخلاص الوطني وهي مظلة لكثير من حركات دارفور مستعد للتفاوض مع الحكومة‏.‏
الحكومة السودانية أعلنت استعدادها للتفاوض بلا شروط مع حركات التمرد‏,‏ بعد أن توحد موقفها وتنازلت مرة بعد أخري عن شروطها وبعض مواقفها لتسهيل الأمور وفي مقدمتها نشر قوات دولية‏,‏ حيث وافقت علي نشر ما يتراوح بين‏17‏ و‏19‏ ألف جندي إفريقي وغير إفريقي بأسلحتهم حتي تتفادي العقوبات وتيسر استئناف عملية السلام‏,‏ ووفقا لما قاله لام أكول وزير الخارجية السودانية‏,‏ قدمت الحكومة خطة لنزع أسلحة الجنجويد في يونيو‏2006‏ ولكن تنفيذها يتوقف علي توقيع اتفاق للسلام‏,‏ وقال إنه يجب أولا وقف اطلاق النار‏,‏

===========

المــــراجع

(1) الأهرام 18/6/2007م السنة 131 العدد 44023 عن مقالة بعنوان " أزمة دارفور تتعقد‏..‏ اتفاق الجنوب يتعثر‏..‏ وسلام الشرق يتفسخ
انقسام المتمردين والتدخلات الخارجية وتردد الحكومة عطلت حل مشكلة دارفور " رسالة الخرطوم‏:‏ عطية عيسوي

 

 

This site was last updated 03/12/08