أواصل‏ ‏ما‏ ‏بدأته‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏-‏استعراض‏ ‏نماذج‏ ‏من‏ ‏أحكام‏ ‏القضاء‏ ‏المصري‏ ‏تثبت‏ ‏أن‏ ‏ما‏ ‏نعاني‏ ‏منه‏ ‏اليوم‏-‏ومنذ‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏ثلاثة‏ ‏عقود‏-‏من‏ ‏حساسيات‏ ‏ومشاكل‏ ‏ناتجه‏ ‏عن‏ ‏الشح‏ ‏في‏ ‏تراخيص‏ ‏بناء‏ ‏وتدعيم‏ ‏الكنائس‏ ‏لا‏ ‏شأن‏ ‏له‏ ‏بالدستور‏ ‏أو‏ ‏القوانين‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏إنما‏ ‏هو‏ ‏واقع‏ ‏غريب‏ ‏دخيل‏ ‏علينا‏ ‏تخلقه‏ ‏وترعاه‏ ‏السلطة‏ ‏الإدارية‏ ‏والأمنية‏...‏وبعد‏ ‏أن‏ ‏عرضت‏ ‏حكم‏ ‏مجلس‏ ‏الدولة‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الخصوص‏ ‏الصادر‏ ‏في‏ ‏عام‏1952 ‏والذي‏ ‏يؤصل‏ ‏حق‏ ‏أي‏ ‏مواطن‏ ‏في‏ ‏إقامة‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية‏ ‏في‏ ‏مبني‏ ‏يملكه‏ ‏بغض‏ ‏النظر‏ ‏عن‏ ‏كون‏ ‏ذلك‏ ‏المبني‏ ‏مرخصا‏ ‏ككنيسة‏ ‏من‏ ‏عدمه‏,‏أعرض‏ ‏اليوم‏ ‏لنماذج‏ ‏أخري‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏الأحكام‏ ‏فيما‏ ‏يلي‏:‏
‏**‏محكمة‏ ‏النقض‏ ‏تحكم‏ ‏بجواز‏ ‏عقد‏ ‏الاجتماعات‏ ‏الدينية‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏محل‏ ‏كان‏ ‏غير‏ ‏أماكن‏ ‏العبادة‏ ‏بدون‏ ‏إخطار‏ ‏رسمي‏:‏وتتلخص‏ ‏الوقائع‏ ‏في‏ ‏أنه‏ ‏في‏ ‏عام‏1923 ‏بينما‏ ‏كان‏ ‏أحد‏ ‏رجال‏ ‏الدين‏ ‏المسيحي‏ ‏ويدعي‏ ‏القمص‏ ‏سرجيوس‏ ‏يلقي‏ ‏مواعظه‏ ‏وتقيم‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية‏ ‏في‏ ‏مكان‏ ‏أعده‏ ‏لذلك‏ ‏بشارع‏ ‏الفجالة‏,‏قام‏ ‏بوليس‏ ‏قسم‏ ‏الأزبكية‏ ‏بالقبض‏ ‏عليه‏ ‏وأحاله‏ ‏إلي‏ ‏النيابة‏ ‏التي‏ ‏وجهت‏ ‏إليه‏ ‏تهمة‏ ‏تنظيم‏ ‏اجتماعات‏ ‏عامة‏ ‏بدون‏ ‏إخطار‏ ‏المحافظة‏ ‏وقدمته‏ ‏للمحاكمة‏ ‏طالبة‏ ‏عقابه‏ ‏بموجب‏ ‏قانون‏ ‏الاجتماعات‏ ‏رقم‏14‏لسنة‏1923.‏
حكمت‏ ‏محكمة‏ ‏الجنح‏ ‏الجزئية‏ ‏بالأزبكية‏ ‏ببراءة‏ ‏القمص‏ ‏سرجيوس‏ ‏من‏ ‏التهمة‏ ‏الموجهة‏ ‏إليه‏,‏فقامت‏ ‏النيابة‏ ‏باستئناف‏ ‏الحكم‏ ‏الذي‏ ‏أيدته‏ ‏محكمة‏ ‏الاستئناف‏,‏فما‏ ‏كان‏ ‏من‏ ‏النيابة‏ ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏تقدمت‏ ‏إلي‏ ‏محكمة‏ ‏النقض‏ ‏بدعوي‏ ‏نقض‏ ‏الحكم‏ ‏المقيدة‏ ‏برقم‏1718 ‏لسنة‏ 41‏قضائية‏ ‏وكانت‏ ‏هيئة‏ ‏المحكمة‏ ‏مشكلة‏ ‏برئاسة‏ ‏صاحب‏ ‏المعالي‏ ‏أحمد‏ ‏طلعت‏ ‏باشا‏ ‏رئيس‏ ‏محكمة‏ ‏النقض‏ ‏وعضوية‏ ‏المستشارين‏ ‏أحمد‏ ‏عرفان‏ ‏باشا‏ ‏وعلي‏ ‏سالم‏ ‏بك‏ ‏وعلي‏ ‏زكي‏ ‏العرابي‏ ‏بك‏ ‏رئيس‏ ‏نيابة‏ ‏الاستئناف‏ ‏وأصدرت‏ ‏حكمها‏ ‏برفض‏ ‏دعوي‏ ‏النقض‏ ‏في‏ ‏الموضوع‏ ‏حيث‏ ‏نص‏ ‏الحكم‏ ‏علي‏ ‏الآتي‏:...‏حيث‏ ‏إن‏ ‏طلب‏ ‏النقض‏ ‏المرفوع‏ ‏من‏ ‏النيابة‏ ‏قد‏ ‏أخطأ‏ ‏في‏ ‏فهم‏ ‏الغرض‏ ‏المقصود‏ ‏من‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏14‏لسنة‏ 1923 ‏لأنه‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏يرمي‏ ‏إلي‏ ‏منع‏ ‏الاجتماعات‏ ‏الدينية‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏محل‏ ‏كان‏,‏ولاسيما‏ ‏أن‏ ‏دستور‏ ‏الدولة‏ ‏المصرية‏ ‏يقضي‏ ‏بحرية‏ ‏القيام‏ ‏بشعائر‏ ‏الأديان‏ ‏والعقائد‏,‏بل‏ ‏بالعكس‏ ‏قصد‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏14‏لسنة‏1923 ‏منع‏ ‏استعمال‏ ‏أماكن‏ ‏العبادة‏ ‏لأي‏ ‏اجتماعات‏ ‏من‏ ‏نوع‏ ‏آخر‏...‏وحيث‏ ‏إنه‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الحالة‏ ‏وبما‏ ‏أن‏ ‏الاجتماع‏ ‏الذي‏ ‏عقده‏ ‏المتهم‏(‏القمص‏ ‏سرجيوس‏)‏كان‏ ‏اجتماعا‏ ‏خاصا‏ ‏بالوعظ‏ ‏والإرشاد‏ ‏الديني‏ ‏فقط‏,‏وليس‏ ‏من‏ ‏الاجتماعات‏ ‏المنصوص‏ ‏عنها‏ ‏بالمادة‏ ‏الثالثة‏ ‏من‏ ‏القانون‏ ‏المشار‏ ‏إليه‏,‏فلم‏ ‏يكن‏ ‏هناك‏ ‏لزوم‏ ‏لإخطار‏ ‏رسمي‏ ‏لأي‏ ‏جهة‏ ‏سواء‏ ‏كان‏ ‏الاجتماع‏ ‏منعقدا‏ ‏في‏ ‏أحد‏ ‏أماكن‏ ‏العبادة‏ ‏أو‏ ‏غيرها‏,‏وبناء‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏يكون‏ ‏حكم‏ ‏البراءة‏ ‏في‏ ‏محله‏ ‏ويتعين‏ ‏رفض‏ ‏الطعن‏-‏حكم‏ ‏محكمة‏ ‏النقض‏ ‏في‏ ‏جلستها‏ ‏العلنية‏ ‏بتاريخ‏ ‏الخميس‏1924/11/6.‏
تعقيب‏ ‏لابد‏ ‏منه‏:‏يمر‏ ‏هذا‏ ‏الأسبوع‏ 85‏عاما‏ ‏علي‏ ‏صدور‏ ‏هذا‏ ‏الحكم‏ ‏وماتزال‏ ‏السلطات‏ ‏الأمنية‏ ‏والإدارية‏ ‏تتجاهله‏ ‏وتتعقب‏ ‏الاجتماعات‏ ‏الدينية‏ ‏والشعائر‏ ‏التي‏ ‏يقيمها‏ ‏المسيحيون‏ ‏في‏ ‏غير‏ ‏كنائسهم‏ ‏بالتهديد‏ ‏والوعيد‏ ‏والإرهاب‏ ‏والانقضاض‏ ‏عليها‏ ‏لإيقافها‏ ‏بدعوي‏ ‏مخالفتها‏ ‏للقانون‏,‏وما‏ ‏يساعدها‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏جهل‏ ‏المعنيين‏ ‏بهذه‏ ‏الاجتماعات‏ ‏بحقوقهم‏ ‏وبالقانون‏ ‏وخضوعهم‏ ‏صاغرين‏ ‏لإرهاب‏ ‏السلطة‏ ‏التي‏ ‏تحرمهم‏ ‏من‏ ‏الكنائس‏ ‏ثم‏ ‏تمنعهم‏ ‏من‏ ‏الصلاة‏ ‏في‏ ‏غير‏ ‏الكنائس‏.‏
‏**‏محكمة‏ ‏سمالوط‏ ‏الوطنية‏ ‏تحكم‏ ‏بجواز‏ ‏إقامة‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية‏ ‏من‏ ‏صلاة‏ ‏ووعظ‏ ‏وإرشاد‏ ‏وترنيم‏ ‏بمحل‏ ‏سكن‏ ‏القسيس‏(‏منزله‏):‏كان‏ ‏ذلك‏ ‏عام‏1953 ‏والقضية‏ ‏مرفوعة‏ ‏من‏ ‏النيابة‏ ‏العمومية‏ ‏برقم‏2677‏م‏ ‏لسنة‏1953‏ضد‏ ‏القس‏ ‏وديع‏ ‏عطاالله‏ ‏ميخائيل‏ ‏وتتلخص‏ ‏وقائعها‏ ‏في‏ ‏الشكوي‏ ‏المقدمة‏ ‏من‏ ‏أحمد‏ ‏إبراهيم‏ ‏أحمد‏ ‏بتاريخ‏1953/8/24 ‏بأن‏ ‏القس‏ ‏المذكور‏ ‏يشغل‏ ‏سكنا‏ ‏بجواره‏ ‏واعتاد‏ ‏أن‏ ‏يتردد‏ ‏عليه‏ ‏بعض‏ ‏الأشخاص‏ ‏ويحدثون‏ ‏ضوضاء‏ ‏ويقومون‏ ‏بأعمال‏ ‏شعوذة‏ ‏ويطلب‏ ‏منعهم‏ ‏من‏ ‏القيام‏ ‏بتلك‏ ‏الأعمال‏....‏وبسؤال‏ ‏القس‏ ‏قرر‏ ‏أنه‏ ‏أنشأ‏ ‏جمعية‏ ‏للصلاة‏ ‏والترنيم‏ ‏في‏ ‏مسكنه‏ ‏وأعده‏ ‏للصلاة‏ ‏فيه‏,‏لكن‏ ‏النيابة‏ ‏نسبت‏ ‏إليه‏ ‏تهمة‏ ‏إحداث‏ ‏لغط‏ ‏وتكدير‏ ‏راحة‏ ‏السكان‏ ‏وطلبت‏ ‏معاقبة‏ ‏بالمادة‏380‏ع‏....‏وقامت‏ ‏هيئة‏ ‏المحكمة‏ ‏بنظر‏ ‏الدعوي‏ ‏برئاسة‏ ‏حضرة‏ ‏الأستاذ‏ ‏القاضي‏ ‏محمد‏ ‏أبو‏ ‏يوسف‏ ‏وجاء‏ ‏في‏ ‏حيثيات‏ ‏الحكم‏:...‏حيث‏ ‏إن‏ ‏اللغط‏ ‏الذي‏ ‏قصدته‏ ‏المادة‏380‏ع‏ ‏من‏ ‏قانون‏ ‏المرافعات‏ ‏هو‏ ‏الذي‏ ‏يحدث‏ ‏في‏ ‏غير‏ ‏أحوال‏ ‏العبادة‏ ‏والصلاة‏,‏أما‏ ‏حالتنا‏ ‏فهي‏ ‏كمن‏ ‏اعتادوا‏ ‏تلاوة‏ ‏القرآن‏ ‏بصوت‏ ‏مسموع‏ ‏أو‏ ‏إلقاء‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية‏ ‏بين‏ ‏جماعة‏ ‏من‏ ‏الناس‏,‏لذلك‏ ‏تري‏ ‏المحكمة‏ ‏أن‏ ‏التهمة‏ ‏علي‏ ‏غير‏ ‏أساس‏ ‏ويتعين‏ ‏الحكم‏ ‏ببراءة‏ ‏المتهم‏ ‏مما‏ ‏هو‏ ‏منسوب‏ ‏إليه‏ ‏عملا‏ ‏بالمادة‏1304‏ج‏.‏
‏***‏هذه‏ ‏نماذج‏ ‏من‏ ‏أحكام‏ ‏القضاء‏ ‏المصري‏ ‏تؤصل‏ ‏حرية‏ ‏العبادة‏ ‏والصلاة‏ ‏وإقامة‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏مكان‏ ‏سواء‏ ‏كان‏ ‏كنيسة‏ ‏أو‏ ‏جمعية‏ ‏أو‏ ‏مسكن‏ ‏خاص‏ ‏تم‏ ‏إعداده‏ ‏لذلك‏ ‏طالما‏ ‏تتوفر‏ ‏له‏ ‏عوامل‏ ‏الوقار‏ ‏والاحترام‏ ‏والطهارة‏ ‏اللائقة‏ ‏بالعبادة‏...‏لكن‏ ‏يبرز‏ ‏السؤال‏ ‏الصارخ‏:‏كيف‏ ‏تآكلت‏ ‏واندثرت‏ ‏هذه‏ ‏الأحكام‏ ‏بفعل‏ ‏الزمن‏ ‏وغابت‏ ‏عن‏ ‏الوعي‏ ‏المصري‏ ‏بالدرجة‏ ‏التي‏ ‏سمحت‏ ‏للسلطة‏ ‏الإدارية‏ ‏والأمنية‏ ‏أن‏ ‏تصادرها‏ ‏وتعتم‏ ‏عليها‏ ‏وتفرض‏ ‏بدلا‏ ‏منها‏ ‏مفاهيم‏ ‏مريضة‏ ‏تبسط‏ ‏من‏ ‏خلالها‏ ‏خنق‏ ‏حرية‏ ‏العبادة‏ ‏والصلاة؟‏...‏إنني‏ ‏لا‏ ‏أدع‏ ‏هذا‏ ‏الملف‏ ‏يغلق‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏أعيد‏ ‏نشر‏ ‏ما‏ ‏جاء‏ ‏في‏ ‏حكم‏ ‏مجلس‏ ‏الدولة‏ ‏عام‏1952 ‏حين‏ ‏قال‏:‏
‏....‏إن‏ ‏اشتراط‏ ‏ترخيص‏ ‏في‏ ‏إنشاء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏علي‏ ‏نحو‏ ‏ما‏ ‏جاء‏ ‏في‏ ‏الخط‏ ‏الهمانوني‏ ‏لا‏ ‏يجوز‏ ‏أن‏ ‏يتخذ‏ ‏ذريعة‏ ‏لإقامة‏ ‏عقبات‏ ‏لا‏ ‏مبرر‏ ‏لها‏ ‏تحول‏ ‏دون‏ ‏إنشاء‏ ‏هذه‏ ‏الدور‏ ‏مما‏ ‏لا‏ ‏يتفق‏ ‏مع‏ ‏حرية‏ ‏إقامة‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية‏,‏إذ‏ ‏أن‏ ‏الترخيص‏ ‏المنصوص‏ ‏عليه‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الخط‏ ‏الهمايوني‏ ‏لم‏ ‏يقصد‏ ‏به‏ ‏عرقلة‏ ‏إقامة‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية‏ ‏بل‏ ‏أريد‏ ‏به‏ ‏أن‏ ‏يراعي‏ ‏في‏ ‏إنشاء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏الشروط‏ ‏اللازمة‏ ‏التي‏ ‏تكفل‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏هذه‏ ‏الدور‏ ‏قائمة‏ ‏في‏ ‏بيئة‏ ‏محترمة‏ ‏تتفق‏ ‏مع‏ ‏وقار‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية‏ ‏وطهارتها‏,‏حتي‏ ‏إذا‏ ‏ما‏ ‏استوفيت‏ ‏هذه‏ ‏الشروط‏ ‏وروعيت‏ ‏الإجراءات‏ ‏تعين‏ ‏صدور‏ ‏الترخيص‏ ‏في‏ ‏مدة‏ ‏يعينها‏ ‏التشريع‏,‏فإذا‏ ‏لم‏ ‏يصدر‏ ‏الترخيص‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏المدة‏ ‏كان‏ ‏الطالب‏ ‏في‏ ‏حل‏ ‏من‏ ‏إقامة‏ ‏دار‏ ‏العبادة‏ ‏التي‏ ‏طلب‏ ‏الترخيص‏ ‏بإنشائها‏...‏ولا‏ ‏يسع‏ ‏المحكمة‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏يصدر‏ ‏التشريع‏ ‏المشار‏ ‏إليه‏ ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏تبسط‏ ‏رقابتها‏ ‏علي‏ ‏تصرفات‏ ‏الإدارة‏ ‏في‏ ‏الإذن‏ ‏بإقامة‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏حتي‏ ‏تطمئن‏ ‏إلي‏ ‏أنه‏ ‏ليس‏ ‏ثمة‏ ‏تعسف‏ ‏في‏ ‏حبس‏ ‏هذا‏ ‏الإذن‏ ‏أو‏ ‏تلكؤ‏ ‏في‏ ‏إصداره‏.‏
ويسعدني‏ ‏أن‏ ‏أهدي‏ ‏هذا‏ ‏الحكم‏ ‏إلي‏ ‏كل‏ ‏من‏:‏
‏-‏مجلس‏ ‏الدولة‏ ‏بتشكيله‏ ‏الحالي‏.‏
‏-‏مجلسي‏ ‏الشعب‏ ‏والشوري‏ ‏في‏ ‏مستهل‏ ‏الدورة‏ ‏البرلمانية‏ ‏التي‏ ‏نحن‏ ‏علي‏ ‏أبوابها‏.‏
‏-‏حكومة‏ ‏الحزب‏ ‏الوطني‏ ‏الديموقراطي‏ ‏وهي‏ ‏تضع‏ ‏الأجندة‏ ‏التشريعية‏ ‏للانعقاد‏ ‏البرلماني‏ ‏المقبل‏.‏