هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير هناك -

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
فهرس محمد نجيب
وزراء الداخلية
رؤساء وزارات العصر الجمهورى
ص. ف. البابا يوساب الـ 115
فهرس جمال عبد الناصر
البابا كيرلس السادس
فهرس أنور السادات
الزيادة السكانية بمصر
تماثيل‏ ‏الميادين
ص ف مواضيع جمهورية
كاريتاس
تاريخ الدستور بمصر
صور أشهر الإغتيالات
فهرس البابا شنودة
أبو طالب رئيس للجمهورية
الخــط - السفاح
أكتشاف منابع النيل
م
السينما المصرية
سيد درويش
مشكلة : القمح والإسلام
الجمهوريات الإسلامية وعلم مصر
إنتاج الذهب بمصر
النظام الجمهورى والدين الإسلامى
الأوبئة فى مصر
حدوة الحصان
رؤساء وزارات أسرائيل
الأقباط أقلية دينية
الرئيس محمد حسنى مبارك
الحكم العسكرى بعد مبارك
بطريركية الإسكندرية للأقباط الكاثوليك
فهرس الأخوان المسلمين

تعليق من الموقع : مشكلة القمح فى مصر من المشاكل العديدة التى جرها الإسلام على مصر ، فقد إشتهرت مصر بأنها مزرعة العالم القديم وكان مركز تجميع القمح وغيره فى مدينة نقيوس حيث كانت توجد صوامع الغلال وكان مركز تصديره مدينة الإسكندرية ، ومما يذكره المؤرخون أنه حدثت مجاعة فى العربية بعد أن غزا عمرو بن العاص مصر وإحتلها إحتلالاً إستيطانياً ، فأرسل عمرو بن العاص والى مصر قافلة من المعونات الغذائية تحملها الدواب كبيرة جداً قال عنها المؤرخون أن بدايتها فى العربية وآخرها كان فى مصر ثم تحول مركز التصدير من الإسكندرية إلى الفرع البلوزى للنيل الذى كان مصبه عند الفرما ، واليوم أدت السياسة ألإسلامية فى زمن الجمهوريات الإسلامية  إلى أن تمد مصر يها إستجداءاً للمعونات من دول العالم أو شراء الأغذية ، الدين ليس له اهمية فى عالم اليوم ولا فى المستقبل ولكن أهمية الدولة تكمن فى القوة الأقتصادية التى يبنى عليها كل شئ بعد ذلك 

**************************************************************************************

جريدة الأهرام 19/10/2007 السنة 132 العدد 44146 عن مقالة بعنوان [ نستورد منه‏5‏ ملايين طـن سنويا أزمــة القمــح‏..‏ إدارة أم إنتاج‏!‏ ] تحقيق‏:‏ راويــة الصـاوي
متى نصل الى الاكتفاء الذاتى من القمح لتامينا انفسنا غذائيا
للمرة الرابعة علي التوالي تقفز اسعار القمح في اسبوع واحد عالميا لتسجل ارقاما قياسية غير مسبوقةـ حتي وصل سعره في الاسبوع الماضي الي‏300‏ دولار للطن الواحد‏,‏ في الوقت الذي تحتل فيه مصر المرتبة الثانية في استيراده بعد الهند بمعدل‏5‏ ملايين طن سنويا‏..‏ واحتياطي المخزون لا يزيد علي‏3‏ أشهر فقط‏.!‏
هذه الازمة المتجددة في مصر بين انتاجنا من القمح الذي لا يتجاوز‏6‏ ملايين طن ومن احتياجنا للاستيراد والذي يتراوح بين‏6‏ و‏8‏ ملايين طن سنويا تفتح تحقيقات الجمعة ملف القمح زراعة وتخزينا واستيرادا وتصنيعا بعد ان بلغ حجم الفاقد منه نسبة‏30%‏ بهدف زيادة الانتاج المحلي وتخفيض معدلات الاستيراد بصفة تدريجية طمعا في الوصول الي الاكتفاء الذاتي من القمح الذي يعد حلما من الصعب تحقيقه‏.‏
والسؤال‏:‏ أزمة القمح‏..‏ إدارة أم انتاج؟‏!‏
الدكتور عبد السلام جمعة ـ رئيس مركز بحوث القمح سابقا والملقب بأبو القمح ـ يوضح استراتيجية الدولة في زيادة انتاج القمح قائلا‏:‏ ان استراتيجية الدولة تتركز في زيادة كمية القمح المنتجة محليا بقدر الامكان وسد العجز من خلال الاستيراد‏.‏
ونظرا لأن ما يلزم استهلاكنا يقدر بنحو‏12‏ مليون طن ننتج منها‏6‏ ملايين طن سنويا‏,‏ بينما يستهلك من القمح سنويا ما يتراوح بين‏13‏ و‏14‏ مليون طن سنويا‏.‏
ولذلك تلجأ الدولة الي التوسع في زراعة القمح في الاراضي الجديدة التي وصلت مساحتها الي‏300‏ الف فدان‏,‏ بينما مساحة القمح في الاراضي القديمة تصل لنحو مليونين ونصف المليون فدان وان اقصي توسع في زراعة القمح في الارض القديمة لن يتجاوز مساحة قدرها بين‏2.7‏ مليون فدان و‏3‏ ملايين فدان‏.‏
ولكن حتي يتحقق الاكتفاء الذاتي من القمح فإنه يلزم زراعة مساحة لا تقل عن‏4.5‏ مليون فدان يتزايد سنويا لتتماشي مع الزيادة السكانية وهذا امر يصعب تحقيقه حيث ان جملة الاراضي الزراعية في مصر حاليا تصل الي‏8.2‏ مليون فدان تصل في جملتها الي نحو‏15‏ مليون فدان مساحة محصولية‏..‏
حيث تتم زراعة الأرض مرتين سنويا في المتوسط‏,‏ ففي موسم الشتاء تكون المنافسة محدودة بين البرسيم والقمح وكلاهما محصولان مهمان لاقتصاديات الزراعة في مصر وتصل مساحة كل منهما في المتوسط إلي‏2.5‏ مليون فدان ويتبقي لتكملة المحاصيل الشتوية مساحة تقل عن مليون فدان تتم فيها زراعة المحاصيل الشتوية الاخري مثل الفول البلدي وبنجر السكر والكتان وغيرها‏.‏
اما بالنسبة للمحاصيل الصيفية فنجد ان المنافسة لمصلحة الارز والذرة التي وصلت مساحته الي ما يقرب من مليوني فدان في الموسم الصيفي‏2007‏ في حين تناقصت مساحة الذرة الي نحو‏1.2‏ مليون فدان واغلبه حاليا يستخدم كعلف برغم ان سياسة الدولة كانت تقتضي شراء نحو مليوني طن من الذرة البيضاء ليتم خلطها مع دقيق القمح لتصل نسبة الاكتفاء الذاتي من رغيف الخبز الي نحو‏75%.‏ والحل الامثل لزيادة نسبة الاعتماد علي الذات من الانتاج في رأي د‏.‏ عبد السلام جمعة ـ هو ان يتم التكامل بين محاصيل الحبوب وهي القمح والذرة البيضاء والرفيعة والارز والشعير فضلا عن التوسع في زراعته بالاراضي الصحراوية الجديدة في الوقت نفسه يجب ان تقل مساحة الارز بحيث لا تزيد علي‏1.1‏ مليون فدان لتوفير كم من المياه يسمح بزراعة من‏3‏ الي‏4‏ ملايين فدان ذرة صيفا بنوعيها وهذه المساحة من الذرة تتراوح ما بين‏12‏ و‏16‏ مليون طن وذلك يؤدي الي ان تستغني مصر عن استيراد خمسة ملايين طن ذرة صفراء يتم استيرادها لتأمين صناعة الدواجن‏.‏ كما يمكن ان توفير‏4‏ ملايين طن ذرة بيضاء لاستخدامها بالخلط مع القمح لانتاج الخبز البلدي‏.
وفي الوقت نفسه يمكن استخدام الثلاثة ملايين طن الباقية من الذرة البيضاء في صناعة رغيف الخبز من الذرة بالكامل مثل المكسيك وبعض دول امريكا اللاتينية في الولايات المتحدة الأمريكية والباقي من الذرة يستخدم كعلف حتي يصل بنسبة الاكتفاء الذاتي من القمح بنسبة تتراوح ما بين‏75%‏ و‏80%‏ من رغيف الخبز‏.‏

سياسة التكامل
وأضاف ابو القمح ان اقتصاديات السوق حاليا تفرض تطبيق سياسة التكامل بين القمح والذرة والارز لأن اسعار المحاصيل الثلاثة اصبحت متقاربة جدا سواء في السوق العالمية او السوق المحلية فنجد ان سعر طن القمح قد وصل الي اكثر من‏300‏ دولار بدون نقله‏1600‏ جنيه وكذلك وصل طن الذرة الي نحو‏1400‏ جنيه محليا ومن المتوقع زيادتها‏,‏ والارز حاليا يتراوح سعر الطن ما بين‏2000‏ و‏2500‏ جنيه‏.‏
ومع اعتبار ان انتاجية الفدان في الذرة والقمح تزيد علي انتاجية الارز نجد ان هناك بعض الزراع يتوجهون الي زراعة القمح شتاء والذرة صيفا جنبا الي جنب مع الارز وايضا مع امكانية زراعة عروة من الذرة في الموسم النيلي تسهم في حل نقص الاعلاف ولذلك يجب ان تقوم هذه الاستراتيجية علي التكامل بين المحاصيل الثلاثة بهدف تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي وايضا الاقتراب من الاكتفاء الذاتي من محاصيل الطاقة‏.‏
ولذلك يجب ان يتم تشجيع المزارع علي تطبيق هذه الاستراتيجية من خلال الاعلان عن الاسعار المجزية بحيث تتامشي مع الاسعار العالمية وفي الوقت نفسه اعطاء قدر من المرونة والتسهيلات في شراء هذين المحصولين من الزراع وعدم تكليفهم مشقة النقل الي الشون والانتظار الي فترات قد تكون اياما كي تشتري الحكومة محصولهم مع دفع قيمة المحصول فور تسليمه للمزارع لأن المزارعين في السنوات السابقة عانوا الكثير عند التوريد مع تأخير تسلم قيمة محاصيلهم‏.‏
ايضا تقديم مستلزمات الانتاج الاخري من اسمدة وتقاوي من خلال اعطاء الاولوية بالنسبة للسماد من السوق المحلية ثم يتم تصدير الفائض‏.‏
وبالنسبة للاستيراد فهناك قطاع خاص وقطاع عام ولابد ان تكون هناك صيغة متفق عليها بين القطاع العام والخاص فإذا كنا نستورد‏6‏ ملايين طن من القمح فيجب ان يتم استيرادها مناصفة بين القطاع الخاص والعام‏.‏

تأمين الغذاء‏..‏ كيف؟‏!‏
‏‏ الدكتور علي عبدالرحمن ـ استاذ اقتصاد بالبحوث الزراعية ومستشار سابق بوزارة التجارة ـ يقول ان قضية تأمين الغذاء والقمح بصفة خاصة يعد ضرورة لأنه السلعة الرئيسية والمهمة للمواطن المصري فنحن نستهلك بين‏220‏ و‏250‏ كيلو جراما من القمح للفرد سنويا وهذا ليس بالكثير بل معدل عادي إذا قل او زاد فنحن لدينا شرق اسيا في استهلاك الارز كسلعة اساسية يصل الي‏250‏ كيلو جراما اي اكثر من المعدل ايضا لدول اوروبا البطاطس كسلعة رئيسية يصل نصيب الفرد منها‏250‏ الي‏270‏ كيلو جراما في السنة وهذا مدلوله ان استهلاكنا من القمح شئ عادي وطبيعي للفرد ويزيد الاستهلاك وفقا للزيادة السكانية العادية‏.‏
وبالنسبة لقضية الانتاج فهناك جهود مبذولة من الزراع والحكومة لزيادة الانتاجية حتي يصل متوسط انتاج الفدان من‏18‏ الي‏20‏ اردبا للفدان مقابل‏8‏ الي‏10‏ ارادب للفدان منذ سنوات قليلة وبذلك يكون البحث العلمي والحكومة قدحققا طفرة في انتاجية الفدان من القمح‏.‏
ولأننا حاليا نعاني من نقص انتاج القمح مما يؤدي الي زيادة الاستيراد من الخارج لسد النقص فإن حل مشكلة القمح في مصر تتلخص في ثلاثة محاور لابد من اتباعها‏.‏
‏‏ اولا‏:‏ الارتباط بالسوق العالمية للقمح حتي تكون لدينا خبرة كبيرة بالسوق باعتبارنا دولة مستوردة ومؤثرة في بورصة القمح وذلك حتي نشتري قمحا ذات جودة عالمية وبسعر مناسب‏.‏
‏‏ المحور الثاني‏:‏ يجب زيادة عدد الصوامح لتخزين القمح حيث ان الطاقة الحالية للصوامع تبلغ طاقتها نحو‏2.5‏ مليون طن سنويا ونحن نحتاج الي مضاعفة هذه الكمية لنصل الي خمسة ملايين طن من القمح المستورد حتي يكون هناك استقرار في سوق القمح المحلية‏.‏
‏‏ اما المحور الثالث‏:‏ فهو ما يسمي بضبط السوق والدخل الحكومي وهذا لن يتحقق إلا باتباع هذه الخطوات‏:‏
‏‏ أولا‏:‏ العمل علي ترشيد الاستهلاك بالتوعية وحسن صناعة رغيف الخبز حتي لا يكون هناك فاقد كبير منه وهذا دور الحكومة الاساسي‏.‏
‏‏ ثانيا‏:‏ ان تقوم الدولة بتشديد الرقابة علي الصوامع والمطاحن والمخابز بدءا من زراعة القمح حتي رغيف العيش وهو دور الحكومة لما يحدث من مشاكل كثيرة تحتاج لتدخل الحكومة‏,‏ ففي عام‏1997‏ نتيجة تدخل الحكومة تم استيراد دقيق للقضاء علي احتكار التجار بصفة عامة مما ادي الي ضبط السوق ووصول الدقيق بأسعار مناسبة‏.‏

منع الاحتكار
واضاف الدكتور علي عبدالرحمن ان سعر القمح المحلي علي مدي العام اعلي من السعر العالمي‏,‏ علي سبيل المثال يبلغ حاليا التوريد المحلي للقمح سعر‏1100‏ جنيه للطن بينما السعر العالمي‏900‏ جنيه ولكن القمح مرتبط بمحدودية المياه والاستصلاح ونحن نحتاج الي‏7‏ ملايين فدان قمح للاكتفاء الذاتي وهذا غير منطقي‏.‏ وكذلك لدينا جهاز لمنع الاحتكار يجب تفعيل قانون للقضاء علي الاحتكار فليس معني حرية السوق ان تكون هناك فوضي في الاسعار لأي سلعة ايا كانت غذائية أو غيرها‏.‏ واضاف انه لابدمن انشاء جهاز او هيئة لإدارة القمح تابعة لرئيس الجمهورية مباشرة فهناك وزارة الاستثمار والزراعة والتجارة والمواصلات والداخلية والتضامن الاجتماعي كلها تعمل في القمح كل منها بسياسته وعلي سبيل المثال هيئة السلع التموينية المنوطة بشراء القمح تابعة لوزارة التجارة في حين ان قصة القمح وحركة تداول الدقيق تابعة لوزارة التضامن‏(‏ مطاحن ومخابز‏)‏ فإما ان تكون الجهتان تابعتين للتجارة او التضامن لاختصار الخطوات وتوحيد السياسة في الادارة‏.‏ ففي بعض الاحيان يكون القمح سعره بالبورصة العالمية‏80‏ دولارا
ولا يتم الشراء وحينما يصل سعره الي‏150‏ او‏180‏ دولارا نشتري وهذا يدل علي تفكك الجهات المعنية والمتخذة القرار‏.‏
الفقر المائي
رؤية اخري تتعلق بمشكلة القمح في مصر يوضحها الدكتور سامر المفتي ـ الأمين العام لمركز بحوث الصحراء سابقا ـ فيقول هناك اربع قضايا مهمة في مشكلة القمح بالاضافة الي ندرة المياه‏.‏
حيث مازال التعامل مع مياه الري سواء بوادي النيل او خارجه يوحي بعدم وصول معلومة ان مصر قد دخلت بالفعل في عداد الدول التي تعاني من ندرة المياه‏,‏ حيث هبط مؤشر الفقر المائي من الف متر مكعب للفرد الي‏780‏ مترا مكعبا فنحن في مصر سعداء بأننا نحقق اعلي انتاجية من الارز وقصب السكر غير عابئين بأن هذين المحصولين يستهلكان‏30%‏ من مياه الري جميعها‏,‏ لذا فإن ما لم تتغير العقلية الزراعية لوادي النيل والاقتناع بصحراوية مصر حتي داخل الوادي والدلتا سواء من حيث التركيب المحصولي وتعظيم قيمة وحدة التربة الرسوبية ووحدة مياه النهر‏.‏ فلا يعتقد الدكتور سامر المفتي ان ثمة تطورا حقيقيا يمكن ان يحدث للزراعة المصرية خاصة مع تلك النظرة التي تبالغ في قيمة الاستراتيجية لمحاصيل الحبوب‏,‏ فنحن لدينا معدلان للاكتفاء الذاتي من القمح احدهما العالمي وقدحققناه بالفعل‏,‏ اما المعدل المحلي فهذه حكاية اخري فهو يزيد علي ضعف المعدل العالمي بما يشير إلي اربع قضايا اخري هي‏:‏
‏
‏النمط الاستهلاكي للغذاء في مصر وتوازنه
‏‏ قضية الفاقد في الغذاء في مصر ونسبة الفاقد في القمح وحده تصل الي‏30%‏ منه‏.‏
‏‏ ثم قضية عدم وضوح في العملية الانتاجية بين الزراعة والاستيراد والطحن وصناعة الخبز والتوزيع‏,‏ وهذا هو ما وصل بنسبة الفاقد الي هذا‏,‏ ثم القضية وهي قضية الثوابت الاستراتيجية والانماط المقدسة في الانتاج الزراعي المصري‏,‏ فلم تعد هناك مسلمات يمكن ان نتمسك بها في ظل المتغيرات الجديدة التي طرأت علي العلاقات التجارية والسياسية الدولية‏,‏ ثم نظم الانتاج الزراعي فلم يعد للنظم الفرعونية مكان والتي كانت تطبق في الماضي‏.‏ ومن المعروف ان الانتاج الاقتصادي لمحاصيل الحبوب وخاصة القمح يأتي في ظل احزمة المطر والتي تبتعد مصر عنها تماما باعتبارها دولة صحراوية‏.‏
واضاف ان الانتاجية في ظروف وادي النيل والدلتا هي غير اقتصادية ولكنها ضرورية من المنظور الاستراتيجي ومن ثم يجب الاكتفاء بالحد الادني وهي المساحة الحالية مع نسيان الحديث عن زراعة الصحراء‏,‏ وعلي مياه جوفية بالقمح والتركيز علي التوسع الرأسي والافقي‏,‏ اي رفع الانتاجية والمساحة المزروعة من القمح سواء باساليب التربية التقليدية او بالتعديل الوراثي‏.‏
ومن جانبه يري الدكتور سامر المفتي ضرورة مراجعة استراتيجيات التنمية الزراعية بصفة عامة وفلسفة استصلاح الاراضي الصحراوية بشكل خاص‏,‏ فعندما تتفق وزارتا الزراعة والري علي ان الحد الاقصي لمساحات زراعة الارز هي‏900‏ الف فدان ويتم زراعة مليوني فدان ارز بدلا من‏900‏ ألف فدان فهذا يعني انفلاتا شديدا في المنظومة التي تحكم استراتيجية الزراعة المصرية‏.‏
لذلك فإن من المهم تأكيد ان قضية القمح ليست قضية زيادة المساحة المزروعة منه وإنما هي مجموعة من القضايا المتداخلة التي يجب ان تترابط من خلال منظومة واحدة تشمل قضايا الانتاج والاستيراد والنمط الغذائي المصري فضلا عن النقل والتخزين والطحن وصناعة الخبز والدعم وطبيعة التركيب المحصولي بوادي النيل والدلتا ثم منظومة التصدير للمنتجات الزراعية المصرية بشكل عام‏.

 ************************

المــــــــراجع