كمــــــــال زاخر موسى

يهاجم تصرفــات البابا لعدم محاكمة أساقفة الكنيسة القبطية فى أجهزة الإعلام

فى مقالة له بجريدة الأخبار القاهرية بتاريخ 14 /12/2005 م هاجم قداسة البابا وطالبة بمحاكمة الأساقفة فى مقالة له بعنوان : " عفوا قداسة البابا.. حاكم هؤلاء الأساقفة! "

وقد أستغلت جريدة الأسبوع لصاحبها مصطفى البكرى المعروف بدوره فى مهاجمة الأقباط إتجاه كمال زاخر فى مهاجمة الكنيسة القبطية ونشرت له مقاله بعنوان " قراءة في حدث طائفي " فى جريدة الأسبوع الصادرة بتاريخ 20/12/2004 العدد 405 السنة الثامنة والمقالة تهاجم تصرفات البابا وأساقفة الكنيسة القبطية ايضاً .

ونشرت الجريدة الإلكترونية إسلام أون لاين النت , وهى جريدة إسلامية فى مقاله لها بعنوان " فوز قائمة البابا فى انتخابات الأقباط " بتاريخ 19/3/2001 م قالت عنه : " فإن قائمة المعارضة ضمت بعض الشخصيات المسيحية المثيرة للجدل، ومنهم "كمال زاخر" رجل الأعمال والمعروف بكتاباته المعارضة للكنيسة فى الصحف القومية. "
فى تعليق له للرأى العام الإلكترونية على النت قال فى أثناء معرض حديثه عن قضية خطف الأم وفاء : " إن الكنيسة فشلت منذ البداية في معالجة قضية «وفاء قسطنطين»، وتسببت في الكارثة، وهو أمر كشف عن وجود صراعات مراكز قوى في الكاتدرائية، تعمل على إحراج البابا.
تجمعت عندي مصادر كثيرة وكانت التطورات تأتيني ساعة بساعة، وعلى حسب المقربين من توزيعات مراكز القوى أن ثمة صراعا على الخلافة قد بدأ مبكرا، وقد أشرت إلى «مطران أيبارشيه» وأسقف عام داخل الكاتدرائية، فهذان الاثنان لهما حسابات أخرى، بهدف احراج البابا، خصوصا أمام الحشد الإعلامي وحضور كبار رجال الدولة الى الكاتدرائية.
فالمسألة بدأت عندما بدأ نجم البابا يسطع، خصوصا ظهوره بداية من العام 1966 إلى العام 1967، بعد نشر كتاب «إسرائيل في المسيحية»، وبعد البطركة واجتماع أكثر من موهبة له، أصبح له مركز سياسي الى جوار الدين، والتطلع بدأ يداعب الكثير من رجال الدين، وعندما تولى المسؤولية شعر بأنها ثمرة جهاده، وبالتالي لا يحق لأحد توجيهه، واعتبر أن كل نقد أو رأي مخالف له موجه له شخصيا.
على جانب آخر، حول ادارة الكنيسة لتكون تحت سيطرة الإكليروس وحتى تشكيل المجلس الملي، الذي قصد به أن يحدث توازن في ادارة الشؤون الكنسية بين الإكليروس والمدنيين، واستطاع بما له من شعبية طاغية أن يشكله من شخصيات تحوز ثقته، الأمر الذي أدى لاستبعاد أهل الخبرة، والذي أثر سلبا في معالجة ما أثير من قضايا واشكاليات قبطية منذ العام 1971 حتى 2004
المجلس الملي - أنشئ تقريبا العام 1898 - والمقصود به مشاركة الأقباط في الشؤون الكنسية (إدارة الأوقاف - المدارس - المشروعات الخيرية) من «ملاجئ - مدارس - مستشفيات».
ولكن يتكون من أعيان الأقباط ويتم الانتخاب بشكل ديموقراطي يتجدد كل اربع سنوات، ولكن بعد قانون الإصلاح الزراعي 1953 والقوانين الاشتراكية في العام 1961، ثم اسناد الإشراف علي المدارس لوزارة التربية والتعليم والمستشفيات لوزارة الصحة وتمت مصادرة الأراضي الزراعية.
وفي تشكيله حتى 1971 أنه في حالة صدام دائم بين أي بابا وكان يتم ايقافه، حتى أيام البابا كيرولس لم يعمل مجلس ملي، والبابا شنودة اصطدم به فاستبعد المجلس الملي، وأتى بأهل الثقة وأقصى أهل الخبرة، وأصبح المتحدث باسم الأقباط في غياب التمثيل الشعبي والنيابي.
وكمال زاخر ينتمى إلى حركة كفاية التى لا تريد السيد الرئيس مبارك أن يحكم مصر فى إنتخابات رئاسة الجمهورية فى سنة 2005 م وهو العضو رقم 197 بها

الدكتور كمال زاخر يقول عن ماكس ميشيل أن وسائل الإعلام ضخمت هذا الحدث أكثر من اللازم، مؤكدًا أن من حق ماكسيموس تأسيس هذه الطائفة ومن حق أي شخص أن يعتقد ما يشاء ما دام لن يضر غيره.

***************************************

كتب مجدي رشيد (المصريون): : بتاريخ 25 - 4 - 2007
يعقد العلمانيون الأقباط مؤتمرهم الثاني اليوم، والذي يستمر على مدار يومين بمقر الجمعية المصرية للتنوير تحت عنوان: "نحو منظومة تشريعية كنسية معاصرة"، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الكنسية.
ويناقش المؤتمر مشروعي قانون خاصين بالمحاكمات الكنسية بما يضمن عدالتها ونزاهتها عبر تعدد درجات التقاضي واختيار أعضاء المجلس الملي وتفعيل دوره في إدارة الكنيسة ماليا وإداريا، كما يناقش ورقة بحثية عن الدور القبطي في تفعيل مبدأ المواطنة.
ولن تشارك طوائف غير أرثوذكسية في فعاليات المؤتمر أو تقديم أوراق بحثية
على خلاف المؤتمر الأول الذي عقد في أواخر العام الماضي، وذلك لكونه لن يناقش مادة المواطنة على عمومها وستقتصر المناقشة على الدور القبطي.
وستجرى المناقشات وسط غياب كنسي بعد أن اعتذر عدد من قيادات الكنيسة عن عدم الحضور رغم توجيه دعوات إليهم، ومنهم الأنبا مرقص أسقف شبرا الخيمة الذي اعتذر بسبب ظروف سفره إلى الولايات المتحدة، وكذا الأنبا موسى أسقف الشباب الذي يرافق البابا شنودة في زيارته إلى الإمارات المتحدة لافتتاح كنيسة في إمارة أبو ظبي.
من جانبه، أكد كمال زاخر أحد منظمي المؤتمر أنه سيتم تقديم الأوراق البحثية وتوصيات المؤتمر إلى الكنيسة كما حدث مع المؤتمر الأول بغض النظر عن حضور ممثل عنها من عدمه.
وقال في تصريح خاص لـ "المصريون" إن هدف المشاركين هو الإدلاء بكلمة للتاريخ وإنهم يراهنون على البابا شنودة وليس الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس، لأنه من الواضح أن الأخير لا يريد أن يسمع لأحد، وأكد أن المشاركة متاحة للجميع ومن حق غير الأرثوذكس الحضور لكن بصفتهم كإعلاميين أو صحفي

**************************************************************************************************************

يوم الأحد جريدة وطنى 29 /4/2007م السنة 48 العدد 2366 عن مقالة بعنوان " المؤتمر‏ ‏العلماني‏ ‏الثاني‏ ‏يؤكد‏:‏الكنيسة‏ ‏القبطية‏ ‏لا‏ ‏تحتاج‏ ‏إصلاح‏ ‏لاهوتي‏.. ‏بل‏ ‏تطوير‏ ‏إداري "
عبدالمسيح‏ ‏فلي‏:‏ انعقد‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏ ‏مؤتمر‏ ‏العلمانيين‏ ‏الثاني‏ ‏الذي‏ ‏نظمته‏ ‏الجمعية‏ ‏المصرية‏ ‏للتنوير‏ ‏تحت‏ ‏شعار‏ ‏نحو‏ ‏منظومة‏ ‏تشريعية‏ ‏كنسية‏ ‏معاصرة‏. ‏شهد‏ ‏المؤتمر‏ ‏حضورا‏ ‏محدودا‏ ‏غلب‏ ‏عليه‏ ‏تمثيل‏ ‏وسائل‏ ‏الإعلام‏ ‏التي‏ ‏اهتمت‏ ‏بتغطية‏ ‏فعالياته‏ ‏لما‏ ‏أثاره‏ ‏المؤتمر‏ ‏الأول‏ ‏الذي‏ ‏عقد‏ ‏في‏ ‏نوفمبر‏ ‏الماضي‏ ‏من‏ ‏لغط‏. ‏صرح‏ ‏كمال‏ ‏زاخر‏ ‏منسق‏ ‏المؤتمر‏ ‏الأول‏ ‏أن‏ ‏المؤتمر‏ ‏الثاني‏ ‏يتولي‏ ‏علاج‏ ‏سلبيات‏ ‏المؤتمر‏ ‏الأول‏ ‏وذلك‏ ‏يجعله‏ ‏قاصرا‏ ‏علي‏ ‏العلمانيين‏ ‏من‏ ‏الأقباط‏ ‏الأرثوذكس‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏كان‏ ‏المؤتمر‏ ‏الأول‏ ‏متاحا‏ ‏لجميع‏ ‏المصريين‏.‏
كما‏ ‏أوضح‏ ‏زاخر‏ ‏أن‏ ‏المؤتمر‏ ‏الثاني‏ ‏يعد‏ ‏لقاء‏ ‏بحثيا‏ ‏يتناول‏ ‏طرح‏ ‏رؤية‏ ‏لتحديث‏ ‏الجوابن‏ ‏الإدارية‏ ‏والمالية‏ ‏في‏ ‏الكنيسة‏ ‏ولا‏ ‏يتناول‏ ‏أي‏ ‏جوانب‏ ‏إيمانية‏ ‏أو‏ ‏عقائدية‏. ‏ولتحديث‏ ‏الجوانب‏ ‏الإدارية‏ ‏والتنظيمية‏ ‏استعان‏ ‏اللقاء‏ ‏بعدد‏ ‏من‏ ‏الشخصيات‏ ‏العلمانية‏ ‏القبطية‏ ‏المستنيرة‏. ‏وشملت‏ ‏أجندة‏ ‏المؤتمر‏ ‏طرح‏ ‏رؤية‏ ‏تجاه‏ ‏كيفية‏ ‏تفعيل‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏القبطي‏ ‏وإحلال‏ ‏مجلس‏ ‏نيابي‏ ‏للكنيسة‏ ‏محل‏ ‏المجلس‏ ‏الملي‏ ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏طرح‏ ‏مشروع‏ ‏لقانون‏ ‏التأديبات‏ ‏المحاكمات‏ ‏الكنسية‏.‏
أعلن‏ ‏زاخر‏ ‏عن‏ ‏رغبته‏ ‏القوية‏ ‏ورغبة‏ ‏العلمانيين‏ ‏في‏ ‏لقاء‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏الثالث‏ ‏باعتبارهم‏ ‏أبنائه‏ ‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏أنه‏ ‏يؤكد‏ ‏هذا‏ ‏الطلب‏ ‏بإلحاح‏ ‏في‏ ‏انتظار‏ ‏موافقة‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏.‏
من‏ ‏جانبه‏ ‏أوضح‏ ‏كمال‏ ‏غبريال‏ ‏منسق‏ ‏المؤتمر‏ ‏الثاني‏ ‏أن‏ ‏الكنيسة‏ ‏القبطية‏ ‏الأرثوذكسية‏ ‏لا‏ ‏تحتاج‏ ‏إلي‏ ‏إصلاح‏ ‏ولكن‏ ‏من‏ ‏الضروري‏ ‏تحديث‏ ‏النواحي‏ ‏الإدارية‏ ‏والتنظيمية‏ ‏فيها‏ ‏بما‏ ‏يتواكب‏ ‏مع‏ ‏ظروف‏ ‏العصر‏, ‏خاصة‏ ‏وأن‏ ‏الكنيسة‏ ‏ثرية‏ ‏بعلمانيين‏ ‏كثيرين‏ ‏يمتلكون‏ ‏خبرات‏ ‏وإمكانات‏ ‏هائلة‏ ‏يمكن‏ ‏للكنيسة‏ ‏الاستفادة‏ ‏منها‏. ‏وأكد‏ ‏أن‏ ‏المؤتمر‏ ‏ليس‏ ‏ضد‏ ‏الكنيسة‏ ‏أو‏ ‏ضد‏ ‏أحد‏ ‏رجالها‏ ‏كما‏ ‏يصور‏ ‏البعض‏ ‏لأن‏ ‏المجتمعين‏ ‏يريدون‏ ‏أن‏ ‏تبقي‏ ‏الكنيسة‏ ‏قوية‏ ‏وتقوم‏ ‏بدورها‏ ‏التنويري‏ ‏الذي‏ ‏يتزعمه‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏نفسه‏.‏
صرح‏ ‏أكرم‏ ‏حبيب‏ ‏المتحدث‏ ‏الإعلامي‏ ‏بأن‏ ‏المؤتمر‏ ‏العلماني‏ ‏لا‏ ‏يدعو‏ ‏إلي‏ ‏إصلاح‏ ‏الكنيسة‏ ‏لأنها‏ ‏ليست‏ ‏في‏ ‏حاجة‏ ‏إلي‏ ‏هذا‏ ‏كما‏ ‏فهم‏ ‏البعض‏ ‏بعد‏ ‏المؤتمر‏ ‏الأول‏. ‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏المؤتمر‏ ‏الثاني‏ ‏يدعو‏ ‏إلي‏ ‏إعادة‏ ‏النظر‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏رؤية‏ ‏للحوار‏ ‏حول‏ ‏أمور‏ ‏إدارية‏ ‏وتنظيمية‏ ‏لا‏ ‏علاقة‏ ‏لها‏ ‏بالقضايا‏ ‏الإيمانية‏ ‏والعقائدية‏, ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يتحقق‏ ‏هذا‏ ‏بالتعاون‏ ‏مع‏ ‏الكنيسة‏.‏
يذكر‏ ‏أن‏ ‏المجموعة‏ ‏المنسقة‏ ‏للمؤتمر‏ ‏أعلنت‏ ‏عن‏ ‏عزمها‏ ‏عقد‏ ‏المؤتمر‏ ‏الثالث‏ ‏في‏ ‏منتصف‏ ‏نوفمبر‏ ‏المقبل‏.‏
هذا‏ ‏وقد‏ ‏واصل‏ ‏المؤتمر‏ ‏جلساته‏ ‏والجريدة‏ ‏ماثلة‏ ‏للطبع‏, ‏وستقوم‏ ‏الجريدة‏ ‏بتغطية‏ ‏فاعلياته‏ ‏ورصد‏ ‏موقف‏ ‏الكنيسة‏ ‏القبطية‏ ‏منه‏ ‏في‏ ‏العدد‏ ‏القادم

*******************************

مجلة روز إليوسف 02/05/2007 م عن مقالة بعنوان " مؤتمر مهم للعلمانيين الأقباط.. يناقش كل شىء "

وسط أجواء من الجدل والشائعات عقد على مدى يومى الخميس والجمعة الماضيين المؤتمر العلمانى الثانى تحت عنوان «نحو منظومة تشريعية كنسية معاصرة» تحت رعاية الجمعية المصرية للتنوير، وهو المؤتمر الذى صحبه جدل واسع بعد إلغاء قاعة 6 أكتوبر بأرض المعارض للحجز قبل أقل من يومين من موعد عقد المؤتمر... مما اضطر فريق المؤتمر لعقده بمقر جمعية التنوير، وقد حدث تغيير فى قيادة المؤتمر حيث تولى كمال غبريال مسئولية منسق المؤتمر خلفاً لكمال زاخر، كما تولى أكرم حبيب مسئولية المتحدث الإعلامى للمؤتمر خلفاً لهانى لبيب.
وقد انتشر العديد من الشائعات على بعض مواقع الإنترنت ومنها موقع «الموجة القبطية» مثل انسحاب هانى لبيب، وعلى حدوث خلاف وانشقاق بينه وبين كمال زاخر على محاور اللقاء، وهو ما تم نفيه بوجود كافة فريق اللقاء الأول مع الأعضاء الجدد فى المؤتمر. الجديد فى لقاء العلمانيين الثانى هو إعداد قانونين جديدين للمجلس الملى والمحاكمات الكنسية حيث اقترح نبيل منير المحامى تغيير اسم المجلس الملى إلى المجلس النيابى للكنيسة القبطية واتسم المشروع الذى أعده منير من 45 مادة بأنه يقدم رؤية متكاملة متدرجة ومتسلسلة للوصول لعضوية المجلس النيابى بداية من انتخابات مجلس كل كنيسة على حدة، ومرورا بمجلس الإيبراشية (منطقة جغرافية) وصولا إلى المجلس النيابى العام، وهو المجلس الذى يتكون من هيئة علمانية تمثل أعضاء الكنائس القبطية الأرثوذكسية، وهو يشترك مع المجمع المقدس فى إدارة الكنيسة وتنظيمها بشكل عام، ويختص المجلس المقترح ضمن اختصاصاته بترشيح وانتخاب البطريرك فى حال خلو الكرسى البطريركى، كما أنه يعتمد فى جميع تشكيلاته على اعتماد مبدأ الانتخاب باستثناء تعيين واحد من الكهنة فى مجلس الكنيسة.
أما المستشار لبيب حليم لبيب (نائب رئيس مجلس الدولة) فقد قدم مشروع قانون المحاكمة الكنسية (لائحة الجزاءات التأديبية للإكليروس) حيث أوضح أن وظيفة الكاهن (الراعى) تسمو على كل وظيفة لأنه أؤتمن على رعاية النفوس، لذلك كانت مسئوليته كبيرة وعظيمة. وإنه إذا كانت القاعدة الكنسية قاعدة طاهرة ومستقيمة ومملوءة سلاما وغايتها الترفق والمسالمة، وكان موضوع تأديب الرعاة لم يحظ بالعناية الكافية من مؤلفات الفقه والباحثين، وهو ما دعا لأهمية وضع مشروع للمحاكمات متمشية مع مبادئ التأديب المتضمنة فى الكتب المقدسة وقوانين الرسل والدسقولية وأحكام المجامع المسكونية وأقوال الآباء، كما دعا لبيب حليم البابا شنودة بتحويل هذا المشروع للمجمع المقدس باعتباره السلطة التشريعية العليا داخل الكنيسة لمراجعته تمهيدا لإصدار قرار بإعمال أحكامه ويتسع المشروع الجديد الذى يتكون من 124 مادة بكونه يعتمد درجات للتقاضى والتظلم داخل منظومة المحاكمات الكنسية. كما ينص المشروع المقترح على أنه فى حالة صدور قرار جزاء من البابا البطريرك فإن الطعن عليه يكون أمام المجمع المقدس، فإذا صدر قرار سواء من مجلس الإيبارشية أو المجمع المقدس برفض طلب إلغاء قرار الجزاء فإن من حق المتظلم التظلم من هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى، وتكون الأحكام الصادرة فيها قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا. وحظى ملف الأقباط والعمل الأهلى باهتمام كبير فى المؤتمر باعتبارها البعد الغائب منذ سنوات عن المناقشات القبطية وتناول عماد جاد الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية هذه القضية من خلال ورقة بعنوان (الأقباط والعمل الأهلى: نحو تفعيل المواطنة).. وأكد فيها أنه على الرغم من محاولة البعض التأكيد على أن مشاكل الأقباط لاتنفصل عن مشاكل المجتمع المصرى بصفة عامة، الأمر الذى يعنى أن تسوية هذه المشاكل سيكون ممكنا عبر حركة تطوير المجتمع المصرى وتحديثه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، فإن الحقائق تفيد بأن للأقباط المصريين مشاكل ملحة لابد من النظر إليها والتعامل معها بشكل جدى، قبل الحديث عن مشاكل المجتمع المصرى التى يعانى منها الأقباط كمصريين، إضافة إلى معاناتهم من المشاكل الخاصة بهم.
وتناول جاد علاقة كل من عبدالناصر والسادات ومبارك بالأقباط.. مؤكدا أن مبارك يفضل التحرك التدريجى والعلاج المرحلى للمشاكل المتراكمة. كما أكد على رفضه بروز أى دور لرجال الدين فى اللعبة السياسية.
وتحت عنوان «المجتمع المدنى القبطى.. التحديات ووسائل النهضة» تحدث أكرم حبيب الباحث والمتحدث الإعلامى باسم اللقاء حيث انقسمت ورقته إلى رصد لواقع الجمعيات القبطية وتحدياته الداخلية، واستعراض لصور التفاعلات الخارجية، ثم تشخيص لأسباب الضعف والضمور، كما استعرض مجموعة مقترحات وتوصيات للخروج من الأزمة منها: تفعيل مشاركة أفراد ومجموعات الأقباط فى الأنشطة القبطية المدنية، وفى التفاعلات المصرية العامة، وتوثيق ودراسة ونشر تاريخ وواقع الجمعيات القبطية فى مصر، وتشجيع الكهنة وباقى الإكليروس على الابتعاد قدر الإمكان عن القيام بأدوار قيادية داخل الجمعيات القبطية، وترك هذه الساحة لأبناء الكنيسة من العلمانيين، وإعادة فحص ودراسة الأفكار المنتشرة عن مفهوم «الطائفية»، فقد لوحظ أن البعض يتهرب من الانخراط النشط فى الجمعيات القبطية ظناً منهم أن مثل هذا النشاط سيشجع على الطائفية فى المجتمع، وتنشيط الجمعيات القبطية القائمة على العمل مع غيرها من الجمعيات وبخاصة الجمعيات الإسلامية فى مشروعات مشتركة لصالح المجتمع المصرى بصفة عامة، وتشجيع الجمعيات القبطية وقياداتها على المشاركة الفعالة فى حركة وأنشطة المجتمع المدنى المصرى العام، وبخاصة فى الترشيح والدخول فى الاتحادات الإقليمية والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الخاصة.
وكان كمال غبريال منسق المؤتمر قد أكد فى افتتاح المؤتمر أن هذا اللقاء دعوة للتحول من الرأى الواحد إلى ثراء التنوع ودعوة حداثة لإعادة ترتيب البيت المصرى - وفى القلب منه كنيسة مصر الأرثوذكسية - على أسس ومفاهيم جديدة، قوامها احترام العلم وتقديس حرية الفرد والشفافية والمساواة، ودعوة لإعادة ترتيب الأوراق لكى يحتل المقدس أسمى جوانب حياة الإنسان، التى هى الشق الروحى، الذى يصل الإنسان الفرد بربه، فى علاقة سرية وحميمية متسامية، ودعوة سيادة لا يكون الشعب فيها قطيعاً يتجه إلى حيث تشير عصا الراعى، وإنما مواطنين أحرارا، يكلفون بعضاً منهم برعاية المصالح العامة، ويقومون بمحاسبتهم، وتقييم جدارتهم بما أوكل إليهم، ودعوة قبطية لفتح أبواب مؤسسات الكنيسة للمشاركة فى خدمة المجتمع، ولتكون فى خدمة كل أطياف الشعب المصرى الواحد.
ثم أكد على أن مسيرة العلمانيين من مختلف الأديان والطوائف هى وحدها الكفيلة بسد المنافذ أمام كل رياح صفراء أو سوداء تهب علينا من بوادى التخلف والتعصب، وهى الكفيلة بسحق وحش الإرهاب القادم إلينا من كهوف التاريخ فالعلمانيون وحدهم هم القادرون على التعامل مع حقائق الواقع وتطويعه، وهم فرسان المستقبل المرتجى، وختم كمال غبريال كلمته بالدعوة لإطلاق تيار أطلق عليه «علمانيون بلا حدود

************************************************

جريدة وطنى بتاريخ 6/5/2007 م السنة 49 العدد 2367 مقالة بعنوان " ماذا حدث في مؤتمر العلمانيين الثاني ؟ متابعة‏ ‏المؤتمر: جورج رياض- اسحق إبراهيم- عبد المسيح فلي
تحت‏ ‏عنوان‏ '‏نحو‏ ‏منظومة‏ ‏تشريعية‏ ‏كنسية‏ ‏معاصرة‏' ‏انعقد‏ ‏مؤتمر‏ ‏العلمانيين‏ ‏الثاني‏ ‏وسط‏ ‏حضور‏ ‏محدود‏ ‏من‏ ‏المشاركين‏ ‏غلب‏ ‏عليه‏ ‏تمثيل‏ ‏الصحف‏ ‏وبعض‏ ‏القنوات‏ ‏الفضائية‏, ‏أقيم‏ ‏المؤتمر‏ ‏برعاية‏ ‏الجمعية‏ ‏المصرية‏ ‏للتنوير‏ ‏التي‏ ‏استضافت‏ ‏أعماله‏, ‏وركز‏ ‏المنظمون‏ ‏علي‏ ‏طرح‏ ‏بعض‏ ‏الأوراق‏ ‏والمشروعات‏ ‏الخاصة‏ ‏بتطوير‏ ‏العمل‏ ‏الإداري‏ ‏داخل‏ ‏الكنيسة‏ ‏مثل‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏المجلس‏ ‏النيابي‏ ‏للكنيسة‏ ‏القبطية‏ ‏كبديل‏ ‏للمجلس‏ ‏الملي‏ ‏الحالي‏ ‏وتفعيل‏ ‏دور‏ ‏المواطنة‏ ‏ووسائل‏ ‏النهوض‏ ‏بالعمل‏ ‏المدني‏ ‏والجمعيات‏ ‏القبطية‏ ‏العاملة‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏الكنيسة‏. ‏هذا‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏المحاكمات‏ ‏الكنسية‏.‏
وبالرغم‏ ‏من‏ ‏محاولة‏ ‏القائمين‏ ‏علي‏ ‏المؤتمر‏ ‏الالتزام‏ ‏بالمحاور‏ ‏المحددة‏ ‏سلفا‏ ‏والابتعاد‏ ‏عن‏ ‏انتقاد‏ ‏الكنيسة‏ ‏وقيادتها‏, ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏الالتزام‏ ‏كان‏ '‏بروتوكوليا‏' ‏فقط‏, ‏حيث‏ ‏خرج‏ ‏المشاركون‏ ‏كثيرا‏ ‏عن‏ ‏أهداف‏ ‏المؤتمر‏ ‏وتناولوا‏ ‏أمورا‏ ‏عقائدية‏ ‏ولاهوتية‏ ‏شديدة‏ ‏الحساسية‏ ‏رغم‏ ‏تأكيدات‏ ‏المنظمين‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏المؤتمر‏ ‏يدعو‏ ‏للحوار‏ ‏حول‏ ‏أمور‏ ‏إدارية‏ ‏وتنظيمية‏ ‏لا‏ ‏علاقة‏ ‏لها‏ ‏بالقضايا‏ ‏الإيمانية‏ ‏والعقائدية‏, ‏كما‏ ‏انتقد‏ ‏البعض‏ ‏منهم‏ ‏الكنيسة‏ ‏ورجال‏ ‏الدين‏ ‏بشكل‏ ‏علني‏ ‏في‏ ‏ثنايا‏ ‏الكلام‏ ‏رغم‏ ‏التصريحات‏ ‏الدبلوماسية‏ ‏بأن‏ ‏المؤتمر‏ ‏ليس‏ ‏ضد‏ ‏الكنيسة‏ ‏أو‏ ‏ضد‏ ‏أحد‏ ‏رجالها‏.‏
بدأ‏ ‏المؤتمر‏ ‏بكلمة‏ ‏الأستاذ‏ ‏إسحق‏ ‏حنا‏ ‏الأمين‏ ‏العام‏ ‏للجمعية‏ ‏المصرية‏ ‏للتنوير‏ ‏الذي‏ ‏رحب‏ ‏بالمشاركين‏ ‏ودعا‏ ‏إلي‏ ‏الاستفادة‏ ‏من‏ ‏خبرة‏ ‏العلمانيين‏ ‏وإمكاناتهم‏ ‏الهائلة‏ ‏لصالح‏ ‏الكنيسة‏ ‏والوطن‏ ‏معا‏, ‏ثم‏ ‏تحدث‏ ‏الأستاذ‏ ‏كمال‏ ‏زاخر‏ ‏منسق‏ ‏المؤتمر‏ ‏الأول‏ ‏حيث‏ ‏أشار‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏المؤتمر‏ ‏الثاني‏ ‏يمثل‏ ‏امتدادا‏ ‏طبيعيا‏ ‏للمؤتمر‏ ‏الأول‏ ‏رافضا‏ ‏تكريس‏ ‏ثقافة‏ ‏التبعية‏ ‏لأن‏ ‏الكنيسة‏ ‏مبنية‏ ‏علي‏ ‏التكامل‏ ‏والاستماع‏ ‏لكل‏ ‏الآراء‏, ‏وقال‏: ‏استفدنا‏ ‏من‏ ‏بعض‏ ‏الملاحظات‏ ‏الإيجابية‏ ‏والتحفظات‏ ‏التي‏ ‏دارت‏ ‏حول‏ ‏المؤتمر‏ ‏الأول‏, ‏وبالفعل‏ ‏قررنا‏ ‏الالتزام‏ ‏بدعوة‏ ‏الأقباط‏ ‏الأرثوذكس‏ ‏فقط‏ ‏وأن‏ ‏تقتصر‏ ‏الأوراق‏ ‏المقدمة‏ ‏علي‏ ‏أبناء‏ ‏الكنيسة‏ ‏باعتبار‏ ‏ما‏ ‏يتم‏ ‏مناقشته‏ ‏شأنا‏ ‏أرثوذكسيا‏ ‏بحتا‏. ‏
ثم‏ ‏تحدث‏ ‏الأستاذ‏ ‏كمال‏ ‏غبريال‏ ‏منسق‏ ‏المؤتمر‏ ‏فرحب‏ ‏بالحاضرين‏ ‏وأعرب‏ ‏عن‏ ‏أمله‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏اللقاء‏ ‏رافدا‏ ‏من‏ ‏روافد‏ ‏تيار‏ ‏الحداثة‏ ‏الذي‏ ‏يتشكل‏ ‏حاليا‏ ‏في‏ ‏مصر‏, ‏وأضاف‏ ‏أن‏ ‏اللقاء‏ ‏هو‏ ‏دعوة‏ ‏للحوار‏ ‏والبحث‏ ‏عن‏ ‏أرضية‏ ‏مشتركة‏ ‏والتحري‏ ‏العلمي‏ ‏النزيه‏ ‏عن‏ ‏أفضل‏ ‏السبل‏ ‏التي‏ ‏تؤدي‏ ‏إلي‏ ‏حياة‏ ‏أفضل‏ ‏موضحا‏ ‏أن‏ ‏المؤتمر‏ ‏يمثل‏ ‏دعوة‏ ‏أيضا‏ ‏لأن‏ ‏يفتح‏ ‏الأقباط‏ ‏قلوبهم‏ ‏للتحدث‏ ‏عن‏ ‏الآمال‏ ‏والآلام‏ ‏بلا‏ ‏حساسية‏ ‏أو‏ ‏تحسب‏, ‏ودعوة‏ ‏لفتح‏ ‏أبواب‏ ‏مؤسسات‏ ‏الكنيسة‏ ‏المشاركة‏ ‏في‏ ‏خدمة‏ ‏المجتمع‏ ‏لتكون‏ ‏في‏ ‏خدمة‏ ‏كل‏ ‏أطياف‏ ‏الشعب‏ ‏المصري‏ ‏الواحد‏.‏
العلمانيون‏ ‏والعمل‏ ‏الأهلي‏:‏
ركزت‏ ‏أولي‏ ‏جلسات‏ ‏المؤتمر‏ ‏علي‏ ‏الأقباط‏ ‏والعمل‏ ‏الأهلي‏ ‏واتضح‏ ‏من‏ ‏فعاليات‏ ‏الجلسة‏ ‏والأوراق‏ ‏المقدمة‏ ‏فيها‏ ‏مدي‏ ‏ابتعادها‏ ‏عن‏ ‏عنوان‏ ‏المؤتمر‏ ‏الذي‏ ‏أعطي‏ ‏توجها‏ ‏نحو‏ ‏اهتمام‏ ‏بالإشكاليات‏ ‏الكنسية‏ ‏رأس‏ ‏هذه‏ ‏الجلسة‏ ‏منسق‏ ‏عام‏ ‏المؤتمر‏ ‏كمال‏ ‏غبريال‏, ‏وتحدث‏ ‏فيها‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏د‏. ‏عماد‏ ‏جاد‏, ‏الخبير‏ ‏بمركز‏ ‏الدراسات‏ ‏السياسية‏ ‏والاستراتيجية‏ ‏بالأهرام‏, ‏وأكرم‏ ‏حبيب‏, ‏المتحدث‏ ‏الإعلامي‏ ‏باسم‏ ‏المؤتمر‏.‏
نحو‏ ‏تفعيل‏ ‏المواطنة
قدم‏ ‏د‏. ‏عماد‏ ‏جاد‏ ‏ورقة‏ ‏بعنوان‏ ‏الأقباط‏ ‏والعمل‏ ‏الأهلي‏: ‏نحو‏ ‏تفعيل‏ ‏المواطنة‏, ‏مشيرا‏ ‏فيها‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏انعزال‏ ‏الأقباط‏, ‏وسلبيتهم‏ ‏لم‏ ‏يعد‏ ‏في‏ ‏حاجة‏ ‏إلي‏ ‏دلائل‏, ‏بقدر‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏في‏ ‏حاجة‏ ‏إلي‏ ‏الفهم‏, ‏وكيفية‏ ‏الخروج‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏الواقع‏ ‏عبر‏ ‏تفعيل‏ ‏المواطنة‏. ‏مؤكدا‏ ‏أن‏ ‏نظم‏ ‏الحكم‏ ‏المتتابعة‏ ‏منذ‏ 1952 ‏تتحمل‏ ‏مسئولية‏ ‏تضخيم‏ ‏مشاكل‏ ‏الأقباط‏. ‏ويعتبر‏ ‏نظام‏ ‏عبدالناصر‏ ‏تجذيرا‏ ‏لمشاكل‏ ‏الأقباط‏. ‏واصفا‏ ‏هذه‏ ‏مرحلة‏ ‏بالمواطنة‏ ‏المبتسرة‏ ‏أو‏ ‏المواطنة‏ ‏المنقوصة‏, ‏نتيجة‏ ‏تجاهل‏ ‏الجانب‏ ‏السياسي‏ ‏للمواطنة‏, ‏والاهتمام‏ ‏فقط‏ ‏بالبعد‏ ‏الاجتماعي‏ ‏لها‏. ‏وأنه‏ ‏خلال‏ ‏حكم‏ ‏السادات‏ ‏تم‏ ‏تغييب‏ ‏المواطنة‏ ‏وتديين‏ ‏الحركة‏ ‏السياسية‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏أسلمة‏ ‏المجتمع‏. ‏في‏ ‏حين‏ ‏أن‏ ‏الرئيس‏ ‏مبارك‏ ‏يتمتع‏ ‏برؤية‏ ‏وطنية‏ ‏خالصة‏, ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏نظام‏ ‏الحكم‏ ‏لم‏ ‏ينجح‏ ‏في‏ ‏حل‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏المشاكل‏, ‏لأن‏ ‏النخبة‏ ‏المحيطة‏ ‏بالرئيس‏ ‏تعود‏ ‏في‏ ‏أغلبها‏ ‏إلي‏ ‏الحقبة‏ ‏الساداتية‏, ‏ويتم‏ ‏عادة‏ ‏حل‏ ‏المشاكل‏ ‏بقرارات‏ ‏رئاسية‏.‏
طالب‏ ‏بتفعيل‏ ‏مبدأ‏ ‏المواطنة‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏إصلاح‏ ‏مناهج‏ ‏التعليم‏ ‏والإعلام‏ ‏وأجهزة‏ ‏الأمن‏, ‏والمناخ‏ ‏العام‏ ‏المضاد‏ ‏للأقباط‏, ‏وتمثيل‏ ‏الأقباط‏ ‏في‏ ‏الأجهزة‏ ‏الحيوية‏, ‏والتأكيد‏ ‏علي‏ ‏الدور‏ ‏الروحي‏ ‏فقط‏ ‏لرجال‏ ‏الدين‏, ‏وتشجيع‏ ‏الشباب‏ ‏والأقباط‏ ‏علي‏ ‏العمل‏ ‏العام‏, ‏وتشجيع‏ ‏المشاركة‏ ‏السياسة‏ ‏عند‏ ‏الأقباط‏, ‏ورفض‏ ‏بروز‏ ‏أي‏ ‏دور‏ ‏سياسي‏ ‏لرجال‏ ‏الدين‏, ‏والعمل‏ ‏علي‏ ‏تشجيع‏ ‏بروز‏ ‏نخب‏ ‏مدنية‏ ‏قبطية‏ ‏عامة‏. ‏مؤكدا‏ ‏أهمية‏ ‏تفكيك‏ ‏صيغة‏ ‏التوافق‏ ‏بين‏ ‏الدولة‏ ‏الكنيسة‏ ‏التي‏ ‏بدت‏ ‏مريحة‏ ‏للطرفين‏, ‏حيث‏ ‏مارساها‏ ‏وحافظا‏ ‏عليها‏ ‏وفق‏ ‏قواعد‏ ‏عرفية‏ ‏جري‏ ‏وضعها‏ ‏تدريجيا‏, ‏ومن‏ ‏هنا‏ ‏تصاعد‏ ‏الدور‏ ‏المدني‏ ‏والسياسي‏ ‏للكنيسة‏, ‏ورحبت‏ ‏به‏ ‏الدولة‏ ‏من‏ ‏منطق‏ ‏أن‏ ‏للأقباط‏ ‏عنوان‏ ‏واحد‏ ‏واضح‏ ‏يمكن‏ ‏العودة‏ ‏إليه‏, ‏وإبرام‏ ‏الصفقات‏ ‏معه‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏ما‏ ‏يتعلق‏ ‏بقضايا‏ ‏الأقباط‏, ‏وتعاون‏ ‏الطرفان‏ ‏في‏ ‏إعاقة‏ ‏ظهور‏ ‏نخب‏ ‏قبطية‏ ‏مدنية‏ ‏تشارك‏ ‏في‏ ‏العمل‏ ‏العام‏ ‏والأهلي‏ ‏علي‏ ‏أرضية‏ ‏وطنية‏.‏
المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏القبطي
الورقة‏ ‏الثانية‏ ‏قدمها‏ ‏أكرم‏ ‏حبيب‏ ‏حول‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏القبطي‏ ‏التحديات‏ ‏ووسائل‏ ‏النهضة‏. ‏أوضح‏ ‏فيها‏ ‏أن‏ ‏الكنائس‏ ‏تعتبر‏ ‏من‏ ‏أهم‏ ‏منظمات‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏, ‏وفي‏ ‏دول‏ ‏أمريكا‏ ‏اللاتينية‏ ‏لعبت‏ ‏الكنائس‏ ‏الدور‏ ‏الرئيسي‏ ‏في‏ ‏تنشيط‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏ونشر‏ ‏ثقافته‏ ‏وقيمه‏, ‏وكان‏ ‏لاهوت‏ ‏التحرير‏ ‏هو‏ ‏الخطاب‏ ‏الذي‏ ‏تمكست‏ ‏به‏ ‏الكنيسة‏ ‏هناك‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏العمل‏. ‏وتناول‏ ‏التطور‏ ‏التاريخي‏ ‏للجمعيات‏ ‏القبطية‏, ‏والأنشطة‏ ‏التي‏ ‏تمارسها‏, ‏والتضييق‏ ‏الأمني‏ ‏والإداري‏ ‏تجاه‏ ‏المجتمع‏ ‏الأهلي‏ ‏القبطي‏, ‏في‏ ‏ظل‏ ‏نقص‏ ‏البيانات‏ ‏والمعلومات‏ ‏الرسمية‏.‏
واستطرد‏ ‏أكرم‏ ‏حبيب‏ ‏قائلا‏ ‏إن‏ ‏الكنيسة‏ ‏تعمل‏ ‏علي‏ ‏الهيمنة‏ ‏علي‏ ‏هذه‏ ‏الجمعيات‏. ‏وقام‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏منذ‏ ‏سنوات‏ ‏بسيامة‏ ‏كاهن‏ ‏متخصص‏ ‏للإشراف‏ ‏علي‏ ‏عمل‏ ‏الجمعيات‏ ‏القبطية‏, ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏عمله‏ ‏ككاهن‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏المجال‏ ‏لم‏ ‏ينل‏ ‏النجاح‏. ‏كما‏ ‏ينص‏ ‏تقليد‏ ‏رسامة‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏الأساقفة‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏جزءا‏ ‏أساسيا‏ ‏من‏ ‏عمل‏ ‏الأسقف‏ ‏متابعة‏ ‏أعمال‏ ‏الجمعيات‏ ‏الأهلية‏ ‏الواقعة‏ ‏في‏ ‏نطاق‏ ‏خدمته‏. ‏وتم‏ ‏تنظيم‏ ‏حملات‏ ‏توعية‏ ‏داخل‏ ‏الكنائس‏ ‏تدعو‏ ‏الأقباط‏ ‏إلي‏ ‏عدم‏ ‏مساندة‏ ‏الجمعيات‏ ‏القبطية‏ ‏ماليا‏.‏
ثم‏ ‏أشار‏ ‏إلي‏ ‏أسباب‏ ‏ضعف‏ ‏هذه‏ ‏الجمعيات‏ ‏ممثلة‏ ‏في‏ ‏انهيار‏ ‏القيم‏ ‏المدنية‏ ‏لدي‏ ‏الأقباط‏, ‏وتقلص‏ ‏الروح‏ ‏التطوعية‏ ‏لديهم‏, ‏واختفاء‏ ‏الدور‏ ‏التعليمي‏ ‏للجمعيات‏ ‏القبطية‏, ‏والسيطرة‏ ‏الأمنية‏ ‏علي‏ ‏النشاط‏ ‏الأهلي‏, ‏وحرص‏ ‏رجال‏ ‏الأعمال‏ ‏الأقباط‏ ‏علي‏ ‏استرضاء‏ ‏مؤسستي‏ ‏الدولة‏ ‏والكنيسة‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بالتبرعات‏, ‏وما‏ ‏شهدته‏ ‏الكنائس‏ ‏المحلية‏ ‏من‏ ‏نهضات‏ ‏عالية‏ ‏في‏ ‏تقديم‏ ‏مختلف‏ ‏الخدمات‏ ‏والأنشطة‏. ‏وحدد‏ ‏مجموعة‏ ‏من‏ ‏التوصيات‏ ‏للخروج‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏الأزمة‏ ‏ممثلة‏ ‏في‏: ‏تنفيذ‏ ‏حملات‏ ‏منظمة‏ ‏لتفعيل‏ ‏مشاركة‏ ‏أفراد‏ ‏ومجموعات‏ ‏الأقباط‏ ‏في‏ ‏الأنشطة‏ ‏المدنية‏, ‏ونشر‏ ‏الفكر‏ ‏التطوعي‏ ‏والعمل‏ ‏الجماعي‏ ‏المؤسسي‏ ‏داخل‏ ‏هذه‏ ‏المدارس‏ ‏والمعاهد‏, ‏وتشجيع‏ ‏الكهنة‏ ‏وباقي‏ ‏الإكليروس‏ ‏علي‏ ‏الابتعاد‏ ‏قدر‏ ‏الإمكان‏ ‏عن‏ ‏القيام‏ ‏بأودار‏ ‏قيادية‏ ‏داخل‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏, ‏وتشجيع‏ ‏أفراد‏ ‏المجتمع‏ ‏القبطي‏ ‏علي‏ ‏تقديم‏ ‏التبرعات‏ ‏والهبات‏, ‏وعدم‏ ‏الصمت‏ ‏تجاه‏ ‏المضايقات‏ ‏التي‏ ‏تتعرض‏ ‏لها‏ ‏الجمعيات‏ ‏القائمة‏ ‏أو‏ ‏المزمع‏ ‏إنشاؤها‏, ‏وصياغة‏ ‏عقد‏ ‏اجتماعي‏ ‏جديد‏ ‏يقوم‏ ‏علي‏ ‏الحوار‏ ‏والثقة‏ ‏بين‏ ‏التجمعات‏ ‏العلمانية‏ ‏والكيانات‏ ‏الكنسية‏.‏
المجلس‏ ‏النيابي‏ ‏للكنيسة
طرح‏ ‏الأستاذ‏ ‏نبيل‏ ‏منير‏ ‏حبيب‏ ‏المحامي‏ ‏مشروعه‏ ‏الخاص‏ ‏بالمجلس‏ ‏النيابي‏ ‏للكنيسة‏ ‏بديلا‏ ‏عن‏ ‏المجلس‏ ‏الملي‏ ‏العام‏ ‏وقال‏ ‏إنه‏ ‏يقترح‏ ‏تغيير‏ ‏الاسم‏ ‏ليصبح‏ ‏مجلسا‏ ‏نيابيا‏ ‏منتخبا‏ ‏وفق‏ ‏آليات‏ ‏المواطنة‏, ‏ويطرح‏ ‏حبيب‏ ‏بشكل‏ ‏هرمي‏ ‏وجود‏ ‏مجلس‏ ‏للكنيسة‏ ‏ينبثق‏ ‏منه‏ ‏مجلس‏ ‏الإيبارشية‏ ‏ثم‏ ‏المجلس‏ ‏النيابي‏ ‏في‏ ‏النهاية‏.‏
ويحدد‏ ‏المشروع‏ ‏تعريف‏ ‏مجلس‏ ‏الكنيسة‏ ‏بأنه‏ ‏هيئة‏ ‏دائمة‏ ‏تشارك‏ ‏الكاهن‏ ‏وتتعاون‏ ‏معه‏ ‏في‏ ‏القيام‏ ‏بكافة‏ ‏الأعمال‏ ‏الكنسية‏ ‏التي‏ ‏لاتدخل‏ ‏في‏ ‏نطاق‏ ‏الصلوات‏ ‏الطقسية‏, ‏وهو‏ ‏يتكون‏ ‏من‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏الأعضاء‏ ‏لا‏ ‏يقل‏ ‏عن‏ 7 ‏أعضاء‏ ‏ولا‏ ‏يزيد‏ ‏علي‏ 15 ‏عضوا‏ ‏ينتخبهم‏ ‏شعب‏ ‏الكنيسة‏ ‏انتخابا‏ ‏مباشرا‏ ‏ويكون‏ ‏راعي‏ ‏الكنيسة‏ ‏الأكبر‏ ‏عضوا‏ ‏في‏ ‏المجلس‏ ‏بحكم‏ ‏وظيفته‏, ‏ويختص‏ ‏المجلس‏ ‏بحصر‏ ‏جميع‏ ‏الممتلكات‏ ‏والأوقاف‏ ‏الكنسية‏ ‏وتسجيل‏ ‏جميع‏ ‏الإيرادات‏ ‏وتسليمها‏ ‏لمجلس‏ ‏الإيبارشية‏ ‏وإعداد‏ ‏وتجهيز‏ ‏مدارس‏ ‏التربية‏ ‏الكنسية‏ ‏والقائمين‏ ‏عليها‏, ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏إعداد‏ ‏كشوف‏ ‏للعضوية‏ ‏الكنسية‏ ‏لكل‏ ‏الأعضاء‏ ‏والاهتمام‏ ‏بالأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للأسر‏ ‏وتشكيل‏ ‏لجان‏ ‏لحل‏ ‏الخلافات‏ ‏الأسرية‏ ‏وتوعية‏ ‏المقبلين‏ ‏علي‏ ‏الزواج‏ ‏وكذلك‏ ‏الإشراف‏ ‏علي‏ ‏اختيار‏ ‏الرعاة‏ ‏والشمامسة‏ ‏والمكرسين‏ ‏والعاملين‏ ‏بالكنيسة‏ ‏وبناء‏ ‏علاقات‏ ‏مسيحية‏ ‏طيبة‏ ‏مع‏ ‏جميع‏ ‏الكنائس‏ ‏المسيحية‏ ‏من‏ ‏الطوائف‏ ‏الأخري‏ ‏والمساجد‏ ‏والمؤسسات‏ ‏الإسلامية‏ ‏المجاورة‏.‏
أشار‏ ‏حبيب‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏الخطوة‏ ‏التالية‏ ‏تكوين‏ ‏مجلس‏ ‏للإيبارشية‏ ‏يشارك‏ ‏الأسقف‏ ‏في‏ ‏القيام‏ ‏بالمهام‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏تدخل‏ ‏في‏ ‏نطاق‏ ‏الصلوات‏ ‏الطقسية‏ ‏ويتكون‏ ‏من‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏أعضاء‏ ‏مجالس‏ ‏كنائس‏ ‏المنطقة‏ ‏لا‏ ‏يقل‏ ‏عددهم‏ ‏عن‏ 15 ‏عضوا‏ ‏ولا‏ ‏يزيد‏ ‏علي‏ 21 ‏عضوا‏ ‏ويكون‏ ‏الأسقف‏ ‏أبا‏ ‏روحيا‏ ‏للمجلس‏ ‏ويحضر‏ ‏اجتماعاته‏.‏
يتشكل‏ ‏المجلس‏ ‏النيابي‏ ‏العام‏ ‏للكنيسة‏ ‏القبطية‏ ‏الأرثوذكسية‏ ‏من‏ ‏هيئة‏ ‏علمانية‏ ‏تمثل‏ ‏أعضاء‏ ‏الكنائس‏ ‏القبطية‏ ‏في‏ ‏عموم‏ ‏الكرازة‏ ‏المرقسية‏, ‏ويشترك‏ ‏المجلس‏ ‏في‏ ‏إدارة‏ ‏الكنيسة‏ ‏بالتعاون‏ ‏مع‏ ‏المجمع‏ ‏المقدس‏ ‏ويتألف‏ ‏من‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏الأعضاء‏ ‏المنتخبين‏ ‏من‏ ‏الإيبارشيات‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏تمثل‏ ‏كل‏ ‏إيبارشية‏ ‏بعضوين‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏وبحيث‏ ‏لا‏ ‏يقل‏ ‏عدد‏ ‏أعضاء‏ ‏المجلس‏ ‏عن‏ 70 ‏عضوا‏, ‏ويحق‏ ‏للأب‏ ‏البطريرك‏ ‏حضور‏ ‏اجتماعات‏ ‏المجلس‏ ‏كأب‏ ‏روحي‏ ‏للكنيسة‏.‏
يختص‏ ‏المجلس‏ ‏النيابي‏ ‏العام‏ ‏بحصر‏ ‏جميع‏ ‏ممتلكات‏ ‏وأوقاف‏ ‏الكنيسة‏ ‏القبطية‏, ‏وحصر‏ ‏جميع‏ ‏إيرادات‏ ‏الكنيسة‏ ‏والعمل‏ ‏علي‏ ‏استثمارها‏ ‏والموافقة‏ ‏علي‏ ‏موازنات‏ ‏الإيبارشيات‏ ‏واعتماد‏ ‏الميزانية‏ ‏العامة‏ ‏للكنيسة‏ ‏القبطية‏ ‏الأرثوذكسية‏, ‏وفي‏ ‏شأن‏ ‏التعليم‏ ‏يعمل‏ ‏المجلس‏ ‏علي‏ ‏اعتماد‏ ‏نظم‏ ‏التدريس‏ ‏بمدارس‏ ‏الأحد‏ ‏ومناهجها‏, ‏ومتابعة‏ ‏سير‏ ‏العمل‏ ‏بالكليات‏ ‏والمعاهد‏ ‏اللاهوتية‏ ‏وتعيين‏ ‏مديريها‏, ‏وبالنسبة‏ ‏للأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏يقوم‏ ‏المجلس‏ ‏بالإعداد‏ ‏لقانون‏ ‏تشكيل‏ ‏لجان‏ ‏الأسرة‏ ‏ومجالس‏ ‏التوفيق‏ ‏الأسرية‏ ‏للعمل‏ ‏به‏ ‏في‏ ‏الكنائس‏ , ‏وأيضا‏ ‏إصدار‏ ‏قانون‏ ‏انتخاب‏ ‏البطريرك‏ ‏والأسقف‏ ‏والكاهن‏ ‏ومراقبة‏ ‏انتخابات‏ ‏مجالس‏ ‏الإيبارشيات‏ ‏وإصدار‏ ‏قرار‏ ‏بحلها‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏المخالفة‏.‏
يشير‏ ‏نبيل‏ ‏حبيب‏ ‏المحامي‏ ‏في‏ ‏الفصل‏ ‏الخامس‏ ‏والأخير‏ ‏من‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏إلي‏ ‏المؤتمر‏ ‏العام‏ ‏للكنيسة‏ ‏القبطية‏ ‏الأرثوذكسية‏ ‏ويتألف‏ ‏من‏ ‏الأب‏ ‏البطريرك‏ ‏وأعضاء‏ ‏المجمع‏ ‏المقدس‏ ‏وأعضاء‏ ‏المجلس‏ ‏النيابي‏ ‏العام‏ ‏وأعضاء‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للرهبانيات‏, ‏ويجتمع‏ ‏مرة‏ ‏كل‏ ‏سنة‏ ‏برئاسة‏ ‏البطريرك‏ ‏أو‏ ‏بدعوة‏ ‏منه‏ ‏ليقوم‏ ‏بعدم‏ ‏مهام‏ ‏أهمها‏ ‏اقتراح‏ ‏إنشاء‏ ‏إيبارشيات‏ ‏جديدة‏ ‏وتعديل‏ ‏حدود‏ ‏الإيبارشيات‏ ‏القائمة‏, ‏وترشيح‏ ‏وانتخاب‏ ‏البطريرك‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏خلو‏ ‏الكرسي‏ ‏البابوي‏, ‏واعتماد‏ ‏خطط‏ ‏تنمية‏ ‏الطاقة‏ ‏الكنسية‏.‏
خروج‏ ‏المؤتمر‏ ‏عن‏ ‏برنامجه
بدأت‏ ‏جلسة‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏التأديبات‏ ‏الكنيسة‏ ‏بمداخلة‏ ‏نبيل‏ ‏منير‏ ‏حبيب‏ ‏المحامي‏ ‏المعنونة‏ ‏بين‏ ‏القانون‏ ‏الكنسي‏ ‏والقانون‏ ‏المدني‏ ‏قائلا‏: ‏تحتاج‏ ‏الكنيسة‏ ‏إلي‏ ‏عشرة‏ ‏قوانين‏ ‏من‏ ‏أهمها‏ ‏وضع‏ ‏صياغة‏ ‏عصرية‏ ‏لقانون‏ ‏الإيمان‏ ‏الأرثوذكسي‏ ‏الحاكم‏ ‏للكنيسة‏!! ‏مثلما‏ ‏فعلت‏ ‏الكنيسة‏ ‏الكاثوليكية‏ ‏التي‏ ‏وضعت‏ ‏دستورا‏ ‏للتعليم‏ ‏الإيماني‏ ‏تم‏ ‏تعميمه‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏الكنائس‏, ‏وأصبح‏ ‏هو‏ ‏المقياس‏.‏
وحول‏ ‏القوانين‏ ‏الإدارية‏ ‏والتنظيمية‏ ‏قال‏ ‏منير‏: ‏تحتاج‏ ‏الكنيسة‏ ‏إلي‏ ‏قانون‏ ‏للإكليروس‏ ‏يحدد‏ ‏شروط‏ ‏اختيار‏ ‏الأسقف‏ ‏وواجباته‏ ‏لاسيما‏ ‏أن‏ ‏بعض‏ ‏الأساقفة‏ ‏يتم‏ ‏رسامتهم‏ ‏وهم‏ ‏في‏ ‏سن‏ ‏الخامسة‏ ‏والعشرين‏ ‏بمخالفة‏ ‏اللائحة‏ ‏التي‏ ‏تنص‏ ‏علي‏ ‏ألا‏ ‏يقل‏ ‏سن‏ ‏الأسقف‏ ‏عن‏ ‏أربعين‏ ‏عاما‏ ‏ويوجد‏ ‏احتياج‏ ‏لقانون‏ ‏الرهبانيات‏ ‏يحاكم‏ ‏المخالفين‏ ‏كما‏ ‏تحتاج‏ ‏الكنيسة‏ ‏إلي‏ ‏قوانين‏ ‏للمكرسين‏ ‏والمكرسات‏, ‏وآخر‏ ‏للكليات‏ ‏ومعاهد‏ ‏اللاهوت‏ ‏وثالث‏ ‏للمجمع‏ ‏المقدس‏ ‏وبالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏قانون‏ ‏المجلس‏ ‏النيابي‏ ‏القبطي‏.‏
لم‏ ‏يحضر‏ ‏المستشار‏ ‏لبيب‏ ‏حليم‏ ‏لبيب‏ ‏نائب‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الدولة‏ ‏وصاحب‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏المحاكمات‏ ‏الكنسية‏ ‏وعرض‏ ‏نبيل‏ ‏منير‏ ‏لمشروع‏ ‏القانون‏ ‏الذي‏ ‏يتكون‏ ‏من‏ ‏ثلاثة‏ ‏عشر‏ ‏فصلا‏ ‏تتضمن‏ ‏مائة‏ ‏وأربعة‏ ‏وعشرين‏ ‏مادة‏ ‏قائلا‏: ‏يقدم‏ ‏الفصل‏ ‏الأول‏ ‏أحكام‏ ‏تمهيدية‏ ‏حول‏ ‏التعريفات‏ ‏الواردة‏ ‏بالمشروع‏ ‏ومن‏ ‏أهمها‏ ‏تحديد‏ ‏درجات‏ ‏الإكليروس‏ ‏المختلفة‏ ‏والمكونة‏ ‏من‏ ‏البابا‏ ‏والأسقف‏ ‏إيبارشية‏ - ‏عام‏ - ‏مساعد‏ ‏والقسيس‏ ‏ورتب‏ ‏الشماسية‏ ‏الإبصالتس‏, ‏والأناغنوستس‏, ‏والإديبدياكون‏, ‏والدياكون‏, ‏والأرشيدياكون‏. ‏ويتناول‏ ‏المشروع‏ ‏في‏ ‏الفصل‏ ‏الثاني‏ ‏الأشخاص‏ ‏الخاضعين‏ ‏للقانون‏ ‏وهم‏ ‏رجال‏ ‏الإكليروس‏, ‏وتحديد‏ ‏مهام‏ ‏كل‏ ‏منهم‏, ‏ويعرض‏ ‏الفصل‏ ‏الثالث‏ ‏للمخالفات‏ ‏وتقسيم‏ ‏إلي‏ ‏إدارية‏ ‏ومالية‏ ‏ورعوية‏ ‏وإيمانية‏ ‏وعقائدية‏ ‏وطقسية‏, ‏وخصص‏ ‏الفصل‏ ‏الرابع‏ ‏من‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏للسلطة‏ ‏التأديبية‏ ‏والإحالة‏ ‏للتحقيق‏.‏
تضمن‏ ‏الفصل‏ ‏الخامس‏ ‏الجزاء‏ ‏والإجراءات‏ ‏اللازمة‏ ‏لصحته‏ ‏وضرورة‏ ‏إعلان‏ ‏المشكو‏ ‏في‏ ‏حقه‏ ‏وكيفية‏ ‏التظلم‏ ‏من‏ ‏الجزاء‏, ‏ويتناول‏ ‏الجزء‏ ‏السادس‏ ‏إجراءات‏ ‏ومراحل‏ ‏الإحالة‏ ‏إلي‏ ‏المحاكمة‏ ‏التأديبية‏ ‏وحدد‏ ‏الفصل‏ ‏السابع‏ ‏ضرورة‏ ‏مراعاة‏ ‏الجوانب‏ ‏الشكلية‏ ‏المنصوص‏ ‏عليها‏ ‏في‏ ‏القانون‏ ‏وضرورة‏ ‏إجراء‏ ‏تحقيق‏ ‏قبل‏ ‏الحكم‏ ‏تسمع‏ ‏فيه‏ ‏المحكمة‏ ‏إلي‏ ‏أقوال‏ ‏المتهم‏ ‏والذي‏ ‏يملك‏ ‏حق‏ ‏الدفاع‏ ‏عن‏ ‏نفسه‏ ‏أو‏ ‏الاستعانة‏ ‏بآخرين‏ ‏للدفاع‏ ‏عنه‏ ‏ويذكر‏ ‏أسباب‏ ‏الحكم‏ ‏وحيثياته‏. ‏أما‏ ‏طرق‏ ‏الطعن‏ ‏علي‏ ‏الحكم‏ ‏فجاءت‏ ‏في‏ ‏الفصل‏ ‏الثامن‏ ‏وتشتمل‏ ‏علي‏ ‏وجود‏ ‏هيئة‏ ‏عليا‏ ‏يتم‏ ‏الطعن‏ ‏أمامها‏, ‏وينص‏ ‏المشروع‏ ‏في‏ ‏الفصل‏ ‏التاسع‏ ‏علي‏ ‏جواز‏ ‏الطعن‏ ‏أمام‏ ‏محكمة‏ ‏القضاء‏ ‏الإداري‏ ‏في‏ ‏الأحكام‏ ‏الصادرة‏ ‏عن‏ ‏المجمع‏ ‏المقدس‏!! ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏الحكم‏ ‏مبنيا‏ ‏علي‏ ‏مخالفة‏ ‏القانون‏ ‏أو‏ ‏الخطأ‏ ‏في‏ ‏تطبيقه‏ ‏أو‏ ‏تأويله‏ ‏أو‏ ‏إذا‏ ‏وقع‏ ‏بطلان‏ ‏في‏ ‏الإجراءات‏ ‏كما‏ ‏يجوز‏ ‏الطعن‏ ‏علي‏ ‏الحكم‏ ‏الصادر‏ ‏عن‏ ‏محكمة‏ ‏القضاء‏ ‏الإداري‏ ‏أما‏ ‏المحكمة‏ ‏الإدارية‏ ‏العليا‏ ‏خلال‏ ‏ستين‏ ‏يوما‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏صدور‏ ‏الحكم‏. ‏ويتناول‏ ‏الفصل‏ ‏العاشر‏ ‏أوجه‏ ‏البطلان‏ ‏والذي‏ ‏يقع‏ ‏لعدم‏ ‏مراعاة‏ ‏أحكام‏ ‏القانون‏ ‏والتقاليد‏ ‏الكنسية‏ ‏المتعلقة‏ ‏بأي‏ ‏إجراء‏ ‏جوهري‏, ‏أما‏ ‏الفصل‏ ‏الحادي‏ ‏عشر‏ ‏فيعرض‏ ‏لحالات‏ ‏إعادة‏ ‏النظر‏ ‏وذلك‏ ‏للأحكام‏ ‏النهائية‏ ‏وتتم‏ ‏إذا‏ ‏ظهرت‏ ‏وقائع‏ ‏جديدة‏ ‏أو‏ ‏اكتشاف‏ ‏تزوير‏ ‏في‏ ‏الأوراق‏ ‏المقدمة‏ ‏للمحكمة‏. ‏وحدد‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏العقوبات‏ ‏بالإنذار‏ ‏وتتضمن‏ ‏لوم‏ ‏المذنب‏ ‏بلطف‏ ‏ثم‏ ‏التوبيخ‏ ‏أي‏ ‏التعنيف‏ ‏الشديد‏ ‏من‏ ‏الأسقف‏, ‏وهناك‏ ‏عقوبة‏ ‏الوقف‏ ‏وتعني‏ ‏الحرمان‏ ‏من‏ ‏الخدمة‏ ‏التي‏ ‏تقدمها‏ ‏الكنيسة‏ ‏اجتماعيا‏ ‏وعقائديا‏ ‏وتجعل‏ ‏المحكوم‏ ‏عليه‏ ‏في‏ ‏وضع‏ ‏عدم‏ ‏استحقاق‏ ‏للتمتع‏ ‏بوسائط‏ ‏النعمة‏ ‏التي‏ ‏تقدم‏ ‏للمؤمنين‏, ‏وأيضا‏ ‏توجد‏ ‏عقوبة‏ ‏القطع‏ ‏وتؤدي‏ ‏إلي‏ ‏حرمان‏ ‏المحكوم‏ ‏ضده‏ ‏من‏ ‏ممارسة‏ ‏الخدمات‏ ‏الكنسية‏ ‏بصفة‏ ‏عامة‏, ‏وتوجد‏ ‏عقوبات‏ ‏العزل‏ ‏والحروم‏ ‏والطرد‏ ‏الذي‏ ‏هو‏ ‏إجراء‏ ‏كنسي‏ ‏ضد‏ ‏أحد‏ ‏رجال‏ ‏الإكليروس‏ ‏إذا‏ ‏ترك‏ ‏الخدمة‏ ‏بإرادته‏ ‏وخلع‏ ‏عن‏ ‏نفسه‏ ‏ثوب‏ ‏الخدمة‏ ‏وأخيرا‏ ‏ضمانات‏ ‏التأديب‏ ‏في‏ ‏الفصل‏ ‏الثالث‏ ‏عشر‏ ‏والتي‏ ‏ترسي‏ ‏عدم‏ ‏وجود‏ ‏حكم‏ ‏دون‏ ‏محاكمة‏ ‏وتناسب‏ ‏العقوبة‏ ‏مع‏ ‏المخالفة‏ ‏وانقضاء‏ ‏العقوبة‏ ‏بعد‏ ‏فترة‏ ‏من‏ ‏الوقت‏.‏
توقع‏ ‏أكرم‏ ‏حبيب‏ ‏الباحث‏ ‏القبطي‏ ‏أن‏ ‏يرفض‏ ‏البعض‏ ‏في‏ ‏الكنيسة‏ ‏هذه‏ ‏اللائحة‏ ‏وقال‏: ‏إن‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏يحتوي‏ ‏سبعة‏ ‏مبادئ‏ ‏فقهية‏ ‏هي‏: ‏عدم‏ ‏جواز‏ ‏الحكم‏ ‏بلا‏ ‏محكمة‏, ‏وإرساء‏ ‏مبدأ‏ ‏حق‏ ‏المتهم‏ ‏في‏ ‏إثبات‏ ‏براءته‏, ‏ولا‏ ‏عقوبة‏ ‏بلا‏ ‏نص‏, ‏والفصل‏ ‏بين‏ ‏جهة‏ ‏الإدعاء‏ ‏والقضاء‏, ‏وعدم‏ ‏جواز‏ ‏توقيع‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏عقوبة‏ ‏علي‏ ‏خطأ‏ ‏واحد‏, ‏والتوصيف‏ ‏الدقيق‏ ‏للعقوبة‏, ‏والتأكيد‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏العدالة‏ ‏هي‏ ‏العقوبة‏ ‏المناسبة‏ ‏بشرط‏ ‏سلامة‏ ‏الإجراءات‏. ‏وانتقل‏ ‏إلي‏ ‏نقطة‏ ‏أخري‏ ‏تتعلق‏ ‏بالسماح‏ ‏للمحكوم‏ ‏عليه‏ ‏باللجوء‏ ‏إلي‏ ‏محكمة‏ ‏القضاء‏ ‏الإداري‏ ‏وقال‏: ‏لا‏ ‏يضع‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏الكنيسة‏ ‏تحت‏ ‏مرجعية‏ ‏خارجها‏, ‏وليس‏ ‏من‏ ‏العيب‏ ‏استعانة‏ ‏الكنيسة‏ ‏ببعض‏ ‏المسائل‏ ‏القانونية‏ ‏من‏ ‏القانون‏ ‏العام‏ ‏أو‏ ‏التعلم‏ ‏من‏ ‏منتج‏ ‏العقل‏ ‏البشري‏ ‏في‏ ‏التراث‏ ‏الفقهي‏.‏
دارت‏ ‏الأسئلة‏ ‏والمداخلات‏ ‏حول‏ ‏القوانين‏ ‏التي‏ ‏تحتاجها‏ ‏الكنيسة‏ ‏الأرثوذكسية‏ ‏ووضع‏ ‏المرأة‏. ‏وجاءت‏ ‏مداخلات‏ ‏نبيل‏ ‏منير‏ ‏وكمال‏ ‏غبريال‏ ‏مفاجئة‏ ‏وخارج‏ ‏سياق‏ ‏أجندة‏ ‏المؤتمر‏ ‏حيث‏ ‏تناولا‏ ‏أمورا‏ ‏عقائدية‏ ‏وحملت‏ ‏تعقيباتهما‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏النقد‏ ‏والهجوم‏ ‏علي‏ ‏التعاليم‏ ‏الأرثوذكسية‏ ‏مما‏ ‏أثار‏ ‏علامات‏ ‏الاستفهام‏ ‏حول‏ ‏الأغراض‏ ‏الحقيقية‏ ‏للمؤتمر‏ ‏لاسيما‏ ‏بعد‏ ‏خروج‏ ‏المتحدثين‏ ‏عن‏ ‏لياقة‏ ‏الحديث‏. ‏ولجوئهم‏ ‏إلي‏ ‏السخرية‏ ‏والتهكم‏ ‏اللذين‏ ‏سيطرا‏ ‏علي‏ ‏جزء‏ ‏كبير‏ ‏من‏ ‏كلمات‏ ‏المنظمين‏ ‏للمؤتمر‏.‏
‏ ‏مداخلات‏ ‏عامة
دارت‏ ‏أثناء‏ ‏جلسات‏ ‏المؤتمر‏ ‏مجموعة‏ ‏من‏ ‏المداخلات‏ ‏والأسئلة‏ ‏التي‏ ‏وجهها‏ ‏الحاضرون‏ ‏إلي‏ ‏المتحدثين‏ ‏والمنظمين‏. ‏تناولت‏ ‏المداخلات‏ ‏رؤي‏ ‏مختلفة‏ ‏عما‏ ‏تم‏ ‏تقديمه‏ ‏من‏ ‏ورق‏ ‏عمل‏ ‏ومشروعات‏ ‏كما‏ ‏خرج‏ ‏البعض‏ ‏منها‏ ‏عن‏ ‏موضوع‏ ‏المؤتمر‏ ‏بصفة‏ ‏عامة‏, ‏ونعرض‏ ‏في‏ ‏السطور‏ ‏التالية‏ ‏مجموعة‏ ‏منها‏: ‏
‏ * ‏ما‏ ‏العلاقة‏ ‏بين‏ ‏الطرح‏ ‏الذي‏ ‏قدمتموه‏ ‏وبين‏ ‏واقع‏ ‏مستقبل‏ ‏العمل‏ ‏المدني‏ ‏القبطي؟
د‏. ‏عماد‏ ‏جاد‏: ‏المشكلة‏ ‏أن‏ ‏المجتمع‏ ‏لم‏ ‏يعد‏ ‏به‏ ‏بنية‏ ‏نظامية‏ ‏قانونية‏, ‏حيث‏ ‏ارتد‏ ‏للخلف‏ - ‏بفعل‏ ‏ما‏ ‏أحدثه‏ ‏نظام‏ ‏الرئيس‏ ‏الراحل‏ ‏أنور‏ ‏السادات‏ ‏من‏ ‏سلسلة‏ ‏تشريعات‏ ‏وقوانين‏ - ‏عن‏ ‏كل‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏مدني‏ ‏وعقلاني‏ ‏ووطني‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏ ‏المصري‏, ‏كذلك‏ ‏القيادات‏ ‏من‏ ‏مصلحتها‏ ‏الحفاظ‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏الوضع‏ ‏الحالي‏ ‏فهي‏ ‏تقاوم‏ ‏أي‏ ‏تغيير‏ ‏والقضايا‏ ‏الجوهرية‏ ‏مثل‏ ‏العمل‏ ‏العام‏ ‏وقضايا‏ ‏المواطنة‏ ‏غير‏ ‏مطروحة‏ ‏للنقاش‏, ‏ووجود‏ ‏نماذج‏ ‏قبطية‏ ‏ناجحة‏ ‏في‏ ‏المجالات‏ ‏العامة‏ ‏مثل‏ ‏الدكتور‏ ‏مجدي‏ ‏يعقوب‏ ‏وإسهاماته‏ ‏في‏ ‏جراحات‏ ‏القلب‏ ‏يمثل‏ ‏تشجيعا‏ ‏علي‏ ‏تفعيل‏ ‏مشاركة‏ ‏الأقباط‏ ‏في‏ ‏العمل‏ ‏العام‏. ‏
‏ * ‏كيف‏ ‏يتحرر‏ ‏المصريون‏ ‏من‏ ‏عبودية‏ ‏الأديان؟
د‏.‏عماد‏ ‏جاد‏: ‏أنا‏ ‏لا‏ ‏أري‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏عبودية‏ ‏للأديان‏ ‏فالأديان‏ ‏وجدت‏ ‏لإسعاد‏ ‏البشرية‏ ‏وصيغة‏ ‏جميلة‏ ‏بين‏ ‏الله‏ ‏والإنسان‏ ‏إذا‏ ‏فهمها‏ ‏بشكل‏ ‏صحيح‏, ‏لكن‏ ‏الإنسان‏ ‏يتعس‏ ‏نفسه‏ ‏بتفسيره‏ ‏الخاص‏ ‏للدين‏ ‏واختياره‏ ‏لأي‏ ‏شكل‏ ‏مبالغ‏ ‏أو‏ ‏قهري‏ ‏في‏ ‏ممارسة‏ ‏الدين‏. ‏
‏* ‏هل‏ ‏تنامي‏ ‏الثقافة‏ ‏الرهبانية‏ ‏أحد‏ ‏أسباب‏ ‏ضعف‏ ‏الثقافة‏ ‏المدنية‏ ‏للأقباط؟
أكرم‏ ‏حبيب‏: ‏لا‏ ‏أعتقد‏ ‏أن‏ ‏الثقافة‏ ‏الرهبانية‏ ‏تضعف‏ ‏من‏ ‏الحركة‏ ‏المدنية‏ ‏ولكنها‏ ‏قد‏ ‏تكون‏ ‏أثرت‏ ‏علي‏ ‏الخطاب‏ ‏الكنسي‏ ‏داخل‏ ‏الكنيسة‏ ‏وضعف‏ ‏الثقافة‏ ‏المدنية‏ ‏يعتبر‏ ‏ظاهرة‏ ‏عامة‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏يعانيها‏ ‏المسلمون‏ ‏والمسيحيون‏ ‏علي‏ ‏السواء‏, ‏وأري‏ ‏أنه‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏نغذي‏ ‏الروح‏ ‏المدنية‏ ‏بالإصرار‏ ‏علي‏ ‏إنشاء‏ ‏حركات‏ ‏ومؤسسات‏ ‏مدنية‏ ‏لتكون‏ ‏مؤسسات‏ ‏موازية‏ ‏ترفع‏ ‏الحرج‏ ‏عن‏ ‏الكنيسة‏. ‏
‏* ‏ما‏ ‏دور‏ ‏المرأة‏ ‏في‏ ‏الخدمة‏ ‏الكنسية؟
نبيل‏ ‏منير‏ :‏أري‏ ‏أن‏ ‏دور‏ ‏المرأة‏ ‏لا‏ ‏يقل‏ ‏عن‏ ‏دور‏ ‏الرجل‏, ‏وأذكر‏ ‏أنه‏ ‏في‏ ‏التاريخ‏ ‏الكنسي‏ ‏في‏ ‏عهد‏ ‏البابا‏ ‏كيرلس‏ ‏أبو‏ ‏الإصلاح‏ ‏كان‏ ‏هناك‏ ‏فريق‏ ‏من‏ ‏الشماسات‏ ‏من‏ ‏حارة‏ ‏السقايين‏ ‏وكن‏ ‏يقمن‏ ‏بإنشاد‏ ‏المردات‏ ‏المختلفة‏.‏
‏'‏ملحوظة‏': ‏في‏ ‏البداية‏ ‏أعلن‏ ‏القائمون‏ ‏علي‏ ‏المؤتمر‏ ‏رفضهم‏ ‏التعليق‏ ‏علي‏ ‏حكم‏ ‏محكمة‏ ‏القضاء‏ ‏الإداري‏ ‏بمجلس‏ ‏الدولة‏ ‏والخاص‏ ‏بعدم‏ ‏إلزام‏ ‏جهة‏ ‏الإدارة‏ ‏تغيير‏ ‏الأوراق‏ ‏الرسمية‏ ‏لدي‏ ‏تغيير‏ ‏العقيدة‏ ‏لكنهم‏ ‏عادوا‏ ‏وأصدروا‏ ‏بيانا‏ ‏أرسلوه‏ ‏للصحف‏ - ‏عقب‏ ‏انتهاء‏ ‏المؤتمر‏- ‏ويطالب‏ ‏البيان‏ ‏أن‏ ‏تقوم‏ ‏كافة‏ ‏سلطات‏ ‏ومؤسسات‏ ‏الدولة‏ ‏بتفعيل‏ ‏المادتين‏ 40 ‏و‏46 ‏من‏ ‏الدستور‏, ‏والتأكيد‏ ‏علي‏ ‏مبدأ‏ ‏حرية‏ ‏العقيدة‏.‏
هوامش‏ ‏وانطباعات
‏* ‏بلغ‏ ‏عدد‏ ‏الحاضرين‏ ‏في‏ ‏اليوم‏ ‏الأول‏ ‏نحو‏ 30 ‏شخصا‏ ‏وكان‏ ‏أغلبهم‏ ‏من‏ ‏وسائل‏ ‏الإعلام‏. ‏أما‏ ‏في‏ ‏اليوم‏ ‏الثاني‏, ‏فقد‏ ‏زاد‏ ‏العدد‏ ‏قليلا‏ ‏نتيجة‏ ‏إقبال‏ ‏المزيد‏ ‏من‏ ‏ممثلي‏ ‏الصحف‏ ‏والقنوات‏ ‏التليفزيونية‏.‏
‏* ‏احترم‏ ‏القائمون‏ ‏علي‏ ‏المؤتمر‏ ‏قصره‏ ‏علي‏ ‏أبناء‏ ‏الكنيسة‏ ‏القبطية‏ ‏الأرثوذكسية‏ ‏باسثناء‏ ‏حضور‏ ‏أحد‏ ‏الأخوة‏ ‏المسلمين‏ ‏من‏ ‏غير‏ ‏الصحفيين‏.‏
‏* ‏كانت‏ ‏هناك‏ ‏درجة‏ ‏عالية‏ ‏من‏ ‏الجدية‏ ‏ووضح‏ ‏الهدف‏ ‏في‏ ‏برنامج‏ ‏المؤتمر‏ ‏خلال‏ ‏اليوم‏ ‏الأول‏, ‏جعلت‏ ‏البعض‏ ‏يتفاءل‏ ‏بتصحيح‏ ‏أخطاء‏ ‏المؤتمر‏ ‏الأول‏. ‏وكان‏ ‏واضحا‏ ‏علي‏ ‏لسان‏ ‏منظمي‏ ‏المؤتمر‏ ‏والمتحدثين‏ ‏في‏ ‏جلسات‏ ‏اليوم‏ ‏الأول‏, ‏أن‏ ‏المؤتمر‏ ‏يتناول‏ ‏النواحي‏ ‏الإدارية‏ ‏والتنظيمية‏ ‏في‏ ‏الكنيسة‏, ‏بعيدا‏ ‏عن‏ ‏أي‏ ‏جوانب‏ ‏إيمانية‏ ‏أو‏ ‏عقائدية‏ ‏لاهوتية‏, ‏مع‏ ‏تأكيد‏ ‏الجميع‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏الكنيسة‏ ‏القبطية‏ ‏الأرثوذكسية‏ ‏مؤسسة‏ ‏شامخة‏ ‏عريقة‏ ‏لعبت‏ ‏ومازالت‏ ‏تلعب‏ ‏دورا‏ ‏تنويرا‏ ‏مهما‏, ‏ولا‏ ‏يرضي‏ ‏أحد‏ ‏بإضعافها‏, ‏كما‏ ‏أن‏ ‏المؤتمر‏ ‏ليس‏ ‏موجها‏ ‏ضد‏ ‏أحد‏ ‏رجال‏ ‏الكنيسة‏, ‏مع‏ ‏اعتزازهم‏ ‏وفخرهم‏ ‏بأبوة‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏لجميع‏ ‏أبنائه‏, ‏والمؤتمر‏ ‏دعوة‏ ‏للحوار‏ ‏مع‏ ‏الكنيسة‏ ‏للاستفادة‏ ‏من‏ ‏خبرات‏ ‏وإمكانات‏ ‏العلمانيين‏ ‏التي‏ ‏تزخر‏ ‏الكنيسة‏ ‏بها‏. ‏كل‏ ‏هذا‏ ‏بث‏ ‏جوا‏ ‏من‏ ‏الارتياح‏ ‏والتفاؤل‏ ‏في‏ ‏المؤتمر‏ ‏خلال‏ ‏يومه‏ ‏الأول‏.‏
وتوقع‏ ‏الكثيرون‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏اليوم‏ ‏الثاني‏ ‏للمؤتمر‏ ‏علي‏ ‏نفس‏ ‏منوال‏ ‏ومنهج‏ ‏اليوم‏ ‏الأول‏, ‏لكن‏ ‏للأسف‏ ‏تخلي‏ ‏المؤتمر‏ ‏عن‏ ‏جدية‏ ‏اليوم‏ ‏الأول‏ ‏وغاب‏ ‏الهدف‏ ‏المحدد‏ ‏منه‏, ‏وبدأ‏ ‏المتحدثون‏ ‏يخوضون‏ ‏في‏ ‏أمور‏ ‏لاهوتية‏ ‏وعقائدية‏ ‏وإيمانية‏, ‏تمس‏ ‏العقيدة‏ ‏المسيحية‏ ‏الأرثوذكسية‏ ‏بصورة‏ ‏مستفزة‏ ‏ومنفردة‏.‏
‏* ‏مع‏ ‏الأخذ‏ ‏في‏ ‏الاعتبار‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏فارقا‏ ‏كبيرا‏ ‏بين‏ ‏الآراء‏ ‏التي‏ ‏قيلت‏ ‏في‏ ‏اليوم‏ ‏الأول‏ ‏وبين‏ ‏ما‏ ‏قيل‏ ‏في‏ ‏اليوم‏ ‏الثاني‏, ‏وانحرف‏ ‏عن‏ ‏مسار‏ ‏المؤتمر‏, ‏وجملة‏ ‏أوراق‏ ‏المؤتمر‏ ‏التي‏ ‏اتسمت‏ ‏بالقيمة‏ ‏واستحقاق‏ ‏القراءة‏ ‏والتفكير‏ ‏فيها‏ ‏حاول‏ ‏بعض‏ ‏منظمي‏ ‏المؤتمر‏ ‏إصلاح‏ ‏ما‏ ‏أفسده‏ ‏اليوم‏ ‏الثاني‏, ‏بالتأكيد‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏الأوراق‏ ‏البحثية‏ ‏ومشروعات‏ ‏القوانين‏ ‏المطروحة‏ ‏فقط‏ ‏هي‏ ‏التي‏ ‏تعبر‏ ‏عن‏ ‏موقف‏ ‏المؤتمر‏, ‏وليست‏ ‏الآراء‏ ‏التي‏ ‏طرحت‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏المشاركين‏ ‏أو‏ ‏الحضور‏.

زاخر لـ "نهضة مصر": رفضت العرض "المشبوه" الذي يفضح ضعف موقف الكنيسة 

نهضة مصر  تاريخ نشر الخبر : 04/10/2009

فجر المفكر القبطي كمال زاخر مؤسس جماعة العلمانيين مفاجأة مدوية وقال بأنه تلقي قبل أيام عرضا من الكنيسة بالحصول علي مبلغ مالي ضخم مقابل التوقف عن الهجوم ضد البابا شنودة وسياسات الكنيسة. وقال في تصريحات خاصة لـ "نهضة مصر" أن الكنيسة أوفدت شخصية مقربة من الأنبا شنودة الثالث للتفاوض معي حيث عرض علي مبلغا ماليا ضخما مقابل التوقف عن تناول القيادات الكنسية أو سياسات الكنيسة بالنقد في المقالات التي أنشرها في عدد من الصحف.    جاء ذلك علي خلفية سلسلة المقالات التي نشرها كمال زاخر في جريدة روزاليوسف اليومية مؤخرا تحت عنوان "قداسة البابا.. الزعامة قدر" وتناول فيها سيرة شنودة منذ ولادته حتي اصبح بطريرك الأقباط.   وأكد زاخر في تصريحاته لـ "نهضة مصر" أنه رفض عرض الكنيسة الذي وصفه بالمشبوه لافتا الي انه لن يقبل بشراء صمته والكف عن تناول البابا شنودة   وقال زاخر:" تلقيت عرضا من أحد الشخصيات القريبة جدا من الكنيسة الارثوذكسية ودوائر صنع القرار داخلها بأن احصل علي مبلغ من المال مقابل عدم الهجوم علي البابا ورموز الكنيسة وأن التزم الصمت تجاه القضايا الكنسية المطروحة للنقاش". ورفض زاخر تحديد قيمة المبلغ الذي عرضه عليه مندوب الكنيسة مضيفا:"قلت لمندوب الكنيسة ضاحكا اذا لم يكسب مصنعي الخاص هذا المبلغ في اسبوع لاغلقته وما خرجت للعمل".   وأكد زاخر أنه رفض النقاش حول هذا العرض وأغلق باب المفاوضات تماما مشيرا الي أنه لا يقبل الدخول في مساومات "قذرة" علي حد وصفه واعتبر زاخر العرض الذي تلقاه دليلا علي ضعف موقف الكنيسة في القضايا التي يتم طرحها للنقاش علي الساحة كما يؤكد ايضا علي وجود خلل في المنظومة الكنسية لكن لا توجد رغبة لعلاجه.   في نفس السياق علمت "نهضة مصر" ان قيادات كنسية تدخلت لدي مواقع القبطية علي شبكة الانترنت وطلبت منها حذف مقالات كمال زاخر الاخيرة بعد ان لاقت رواجا واسعا بين الاقباط علي الانترنت.   فيما شنت مواقع قبطية متشددة هجوما عنيفا ضد كمال زاخر ووصفت مقالاته بمستنقعات الوحل واشارت الي انها تندرج تحت قائمة سب شنودة ولفتت الي ان المقال تضمن اتهامات للبابا بالوصولية والالتواء بهدف الوصول الي زعامة الكنيسة.

بعد تأكيد أحمد راسم النفيس أن الشيعة ينتمون لمسلمى مصر.. الأقباط والبهائيون يرفضون تقرير أمريكا حول عدد مسلمى مصر.. وكمال زاخر يعتبر ذلك محاولة أمريكية لإثارة الفتنة

اليوم السابع السبت، 10 أكتوبر 2009 م كتبت ناهد نصر

أثارت نتائج دراسة أمريكية قدرت عدد المسلمين فى مصر بأنهم نحو 78.513 مليون نسمة، أى نحو 94.6% من عدد السكان مقابل أقل من 6% هم تعداد الأقليات الدينية فى مصر ردود أفعال متباينة من نشطاء أقباط وبهائيين وشيعة، شكك بعضهم فى مصداقية الإحصائية الأمريكية الصادرة عن مركز "بيو" للدراسات، فيما قلل البعض الآخر من أهمية التعداد على أساس طائفى. ووصف الدكتور كمال زاخر الكاتب القبطى، نتائج الدراسة بأنها تفتقر إلى أساس علمى سليم، مشيراً إلى أن اعتمادها على تعداد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يقلل من مصداقيتها، لأن الإحصاءات فى مصر منذ 1952 تشوبها الأغراض السياسية بعيداً على الاعتبارات العلمية، خاصة أن الحكومة تجرم إجراء أى إحصاءات فى مصر دون الرجوع للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مشيراً إلى أن التعداد فى مصر لا يعتمد على قواعد منتظمة، إنما يتم بالعينة العشوائية، وهو لا ينتمى إلا إلى مخلفات الماضى. واتهم زاخر الجهة التى أصدرت الدراسة بأنها مغرضة، وأن الأرقام التى أوردتها بمثابة بالون اختبار يقيس ردود أفعال الطوائف الدينية المختلفة فى المنطقة، خاصة أنها من إنتاج "العم سام". وأشار زاخر إلى أن المعارك بدأت فى الاشتعال بالفعل على المواقع الإلكترونية القبطية والإسلامية باستخدام نتائج الدراسة الأمريكية. وقال زاخر، أنه لا توجد إحصائية دقيقة ترصد تعداد الأقباط فى مصر، فهم 4 ملايين مواطن طبقاً للتصريحات الرسمية، وحوالى 10-15 مليون مواطن حسب كشوف الكنيسة، والأبرشيات "وكلا الرقمين غير دقيق". وأضاف أن التعداد ليست وظيفته أن يقيس الطوائف الدينية، لأن هدفه الحقيقى اقتصادى ويتمثل فى تحديد دافعى الضرائب. ومن جهته انتقد الدكتور رؤوف هندى الناشط البهائى تقرير "بيو" مشيراً إلى أن الإحصاءات الطائفية تعمل على تعميق التصدع، والشقاق بين المواطنين، بينما من الأجدى إصدار تقارير تحض على التفاهم، وقبول الآخر، ونشر مفاهيم الاحترام والمحبة بين الأديان. وأشار هندى إلى أنه كبهائى مصرى لا يتوقف كثيراً أمام التعداد الطائفى، لأن ما يشغله هو تطبيق مبدأ المواطنة الذى ينص عليه الدستور، والتى تعنى أن جميع المصريين متساوون فى الحقوق والواجبات أمام القانون، وكذلك المادة 40 و46 اللتان تنصان على حرية العقيدة والاعتقاد. وقال هندى، إن التقرير لم يأتِ بجديد لأن مصر بها أغلبية مسلمة وهذا أمر مفروغ منه، فيما يقاس تقدم الأمم ورقيها بين دول العالم باحترامها لحقوق الأقليات بصرف النظر عن أعدادهم. فيما أكد الدكتور أحمد راسم النفيس الكاتب الشيعى، إلا أن الشيعة لا يعتبرون أقلية دينية، ولا يوجد تعداد علمى لإحصائهم فى مصر، وقال "نحن ننتمى لمسلمى مصر شاء من شاء وأبى من أبى"، معرباً عن دهشته مما وصفه بالرعب من وجود الشيعة فى مصر. هذا فيما أشار الدكتور نادر فرجانى الخبير التنموى إلى أن نتائج التقرير الأمريكى تقترب من الإحصاءات الرسمية، رافضاً إعطاء الأرقام الواردة بالتقرير أبعاداً سياسية.