Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

هل مصر فى طريقها لأصلاح الجداول الإنتخابية ؟ .. أشك فى ذلك

هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
الأسقاط الحكومى بالتزوير
إصلاح الجداول الإنتخابية
الأقباط وبطاقات الإنتخاب
الكنيسة والحصر الألكترونى للأقباط
New Page 2564

Hit Counter

 

هل يتم تقييد قيد المصريين تلقائياً فى الجداول الإنتخابية وهم لا يعرفون ذلك

ورد بجريدة الأهرام بتاريخ 27/12/2006م السنة 131 العدد 43850  مقالة بعنوان " القيد بالجداول الانتخابية‏..‏ بالرقم القومي - مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية‏:‏ اضافة خانة الرقم القومي تحل مشكلات تشابه الأسماء وقيد المتوفين , الغالبية العظمي من الذين يتم قيدهم تلقائيا‏..‏ لا يتقدمون لتسلم بطاقاتهم الانتخابية‏!‏ كتبت : نيرمين قطب
القيد في الجداول الانتخابية حق لكل مواطن يبلغ‏18‏ عاما من عمره‏..‏ فكيف يحصل المواطن علي هذا الحق ؟ وما حقيقة ما يثار عن وجود اسماء متوفين وآخرين لا يحق لهم ممارسة هذا الحق في كشوف الناخبين ؟
اللواء رفعت محمد قمصان مدير الادارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية يوضح في هذه السطور كيف يستخرج المواطن بطاقته الانتخابية سواء كان في مصر أو خارجها كما يكشف عن اسباب اضافة خانة الرقم القومي الي البطاقة الجديدة ويرد علي كل التساؤلات وأيضا الاتهامات‏...‏
في البداية يشير اللواء رفعت محمد قمصان إلي أن القانون أعطي للمواطن الحق في إختيار الموطن الانتخابي المناسب له ما بين محل الإقامة أومحل اقامة أهليته أو محل عمله أو أي محل يري له مصلحة فيه ولكن القيد التلقائي يكون بمحل الميلاد‏,‏ وعن المستجدات التي تقدمها الوزارة هذا العام يوضح اللواء رفعت قمصان ان هناك استمرارا في عملية القيد التلقائي للمواطنين الجدد الذين بلغوا‏18‏ عاما في هذه الفترة وذلك من خلال الاستفادة ببيانات الرقم القومي الموجودة في قطاع مصلحة الأحوال المدنية ويتم الحصول علي هذه البيانات مقسمة إلي محافظات وداخل كل محافظة مقسمة إلي مراكز وأقسام ونقاط شرطة وقري وعمديات في القري وكل هذا يرسل الي مديرية الأمن التي تتولي تفريغ البيانات في كشوف الناخبين وبلغ عدد المواطنين الذين يتم قيدهم حاليا لأول مرة مليون و‏902‏ ألف و‏735‏ مواطنا‏.‏
الرقم القومي
وأضاف أن من أهم المستجدات أيضا إضافة خانة الرقم القومي في الجدول الانتخابي والبطاقة الوردية وذلك حرصا من وزارة الداخلية علي زيادة دقة البيانات الخاصة بالناخب ومنع حالات التكرار ومعالجة حالات تشابه الأسماء ومعاونة اللجان القائمة علي ادارة العملية الانتخابية في التأكد من هوية الناخب وتمكينه من أداء صوته‏.‏
ويحث اللواء رفعت المواطنين الحاصلين علي بطاقة انتخابية ان يتوجهوا الي لجان القيد التابعين لها لاستبدال البطاقة بأخري تحتوي علي خانة الرقم القومي وذلك دون أي رسوم وفي أي وقت طوال العام‏.‏
تحديث للجداول
وأضح أنه بناء علي توجيهات السيد حبيب العادلي وزير الداخلية تم تحديث الجداول القديمة التي لم تحدث منذ إنشائها في عام‏1956‏ الا نادرا فتم طبع دفاتر جديدة بها الرقم القومي وتم تزويد جميع مديريات الأمن بها حتي يعاد نسخ جميع الجداول القديمة بشكل لائق وفي دفاتر حديثة قوية‏.‏
كما تمت الاستفادة من الاجهزة العلمية الحديثة وتم ادراج كشوف الناخبين علي الحاسب الآلي‏.‏
وتفاديا للأخطاء التي كانت تحدث في كتابة بعض الاسماء أثناء القيد اليدوي في الجداول فقد حصلت الادارة العامة للانتخابات علي أسطوانة مدمجة من قطاع الأحوال المدنية عليها نفس البيانات الخاصة بالمواليد وبعدها يتم توزيع الجداول علي اللجان التي يبلغ عددها‏4884‏ لجنة علي مستوي الجمهورية‏.‏
المصريون في الخارج
وعن التسهيلات التي تقدمها وزارة الداخلية للمصريين في الخارج قال اللواء رفعت انه تقرر لأول مرة هذا العام السماح لهم بالقيد في الجداول الانتخابية والحصول علي البطاقة الانتخابية‏,‏ فالمواطن المقيم في الخارج الذي لم يكن بأستطاعته القدوم إلي مصر في الفترة المحددة‏.‏
تقوم السفارة أو القنصلية بتجميع هذه الطلبات وترسلها الي وزارة الخارجية وتأتي الي الادارة العامة للإنتخابات ويتم فرزها وترسل إلي مدريات الأمن المختصة ويتم القيد في الجداول حسب محل إقامة المواطن قبل السفر‏.‏
وتقوم الادارة العامة للانتخابات بالرد علي الجهة التي تقدم لها المواطن في الخارج ببيانات قيده ورقمه ولجنته ويمكن أن يتسلم المواطن المقيم في الخارج بطاقته الانتخابية بعد عودته الي البلاد وذلك في أي وقت علي مدار العام‏.‏
جهد كبير
وتأكيدا علي الجهد الكبير الذي تبذله وزارة الداخلية في دعم الجداول الانتخابية وإثرائها بالناخبين يوضح اللواء‏/‏ رفعت قمصان ان هناك ارتفاعا كبيرا في نسبة المنضمين الي هذه الجداول فقد بلغ عدد الناخبين الذين تم قيدهم منذ بدء تطبيق القانون‏73‏ لسنة‏1956‏ وحتي‏1998/3/15‏ ـ اي علي مدار‏42‏ سنة‏24‏ مليونا و‏487‏ ألفا و‏850‏ مواطنا أما من تم قيدهم في الجداول بدءا من عام‏1998‏ وحتي الآن فهم‏11‏ مليونا و‏937‏ ألفا و‏351‏ مواطنا اي ان النسبة تقترب من‏48.7%‏
دور المواطن
وعن موعد تسلم هذه البطاقات يوضع اللواء رفعت ان التسلم يبدأ بعد تاريخ‏15‏ مارس‏,‏ حيث ينص القانون علي ان القيد في الجداول يتم من‏1‏ نوفمبر وحتي‏31‏ يناير وطوال شهر فبراير يتم عرض هذه الجداول والكشوف علي المواطنين ليطلعوا عليها‏,‏ ويحق للمواطن طوال شهر فبراير بالإضافة الي‏15‏ يوما من شهر مارس ان يبدي ملاحظاته وإعتراضه علي ما ورد في الجداول ومنح القانون للمواطن المصري صلاحيات كثيرة في هذا الأمر حيث اعطاه خمس حالات يطعن فيها علي هذه الكشوف منها اثنان لصاحب الشأن وهو المواطن وثلاث حالات لصاحب المصلحة أي أن اي مواطن آخر له مصلحة يستطيع ان يتقدم بالاعتراض‏.‏
فمن حق المواطن أن يعترض اذا وجد أن أسمه غير مقيد بالجداول أو أن اسمه مقيد خطأ‏.‏
أما للأفراد الذين لا يحق لهم مباشرة حقوقهم السياسية كما نص عليها القانون‏73‏ لسنة‏56‏ وعلي سبيل الحصر فهم كل من حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو المفصول من العمل في الحكومة والقطاع العام خلال‏5‏ سنوات بعد الفصل‏,‏ والمواطن الذي حكم عليه من محكمة القيم بمصادرة أمواله والمحجوز عليهم والمشهور إفلاسه والمودعون في مصحة عقلية أو من التحق بالقوات المسلحة أو الشرطة وكل هؤلاء يتم إدراج أسمائهم في الجداول ولكن يتم التأشير أمام الاسم بسبب التعطيل وبعد مضي المدة المحددة للتعطيل يتم تفعيل هذا الأسم وحذف التأشيرة من أمامه‏.‏
وينكر اللواء رفعت قمصان كل الادعاءات التي أثيرت حول الجداول الانتخابية في الفترة الأخيرة من عام‏2005‏ والذي شاهد العديد من الأحداث السياسية بدءا من الاستفتاء علي تعديل المادة‏76‏ من الدستور وانتخابات الرئاسة‏,‏ وفي النهاية إنتخابات مجلس الشعب مدللا علي هذا الانكار بأنه من بين‏34‏ مليونا و‏522‏ ألفا و‏466‏ مواطنا‏.‏
 

This site was last updated 06/13/08