تزوير وفساد فى الشهر العقارى
اليوم أستطرد في الحديث عن جانب آخر متصل بإلغاء جلسات النصح والإرشاد,وهو حالة زواج المسلم من المسيحية المصرية...ويقول المستشار نجيب جبرائيل إن تعليمات مكاتب توثيق الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل تقضي بضرورة إحضار الفتاة المسيحية الراغبة في الزواج من مسلم شهادة رسمية صادرة عن رئاسة الكنيسة التي تتبعها-أرثوذكسية كانت أو كاثوليكية أو إنجيلية أو غيرها-يطلق عليهاشهادة خلو موانعوتفيد بأن الفتاة أو السيدة لم يسبق لها الزواج أو أنه سبق لها الزواج أو أنها أرملة....وتعتبر تلك الشهادة بمثابة إقرار حالة من الكنيسة بعدم وجود سبب يمنع إتمام الزواج.
وكانت مأموريات الشهر العقاري التي تتولي توثيق عقود زواج الأجانب أو زواج المسلم من المسيحية تلتزم بصرامة بالحصول علي شهادة خلو الموانع حتي لا يترتب علي عقد الزواج أية شائبة قد تشوبه بالبطلان,فكانت في هذا الصدد تتولي إخطار رئاسة الكنيسة أو الطائفة المسيحية التابعة لها الفتاة أو السيدة وتنتظر الحصول علي الشهادة المطلوبة...لكن ماذا حدث مؤخرا؟يستطرد المستشار نجيب جبرائيل ويقول إنه تردد علي مكتب توثيق الشهر العقاري الملحق بوزارة العدل بميدان لاظوغلي بقلب القاهرة لمراجعة وثيقة زواج فتاة مسيحية بشاب مسلم بعد أن استرعي انتباهه أن الفتاة مسيحية أرثوذكسية,لكن مأمورية الشهر العقاري قامت بإخطار بطريركية الأقباط الكاثوليك عنها لموافاة المأمورية بشهادة خلو الموانع!!فكيف تمكنت المأمورية من الحصول علي الشهادة من بطريركية الأقباط الكاثوليك بينما الفتاة قبطية أرثوذكسية؟وإذا لم تكن الشهادة قد صدرت نتيجة هذا الخلط-سواء كان قصدا أو سهوا-فكيف تم إبرام وتوثيق عقد الزواج؟...هذه الأسئلة جاءت الإجابات عليها في تهرب العاملين في المكتب من توضيح الأمر وفي رفضهم الكشف عن الأوراق وفي الاشتباك الكلامي الذي نشب بين المستشار نجيب ورئيس مكتب التوثيق تمكن أخيرا من الاطلاع علي الأوراق...وكانت المفاجأة مذهلة في التجاوزات الإدارية الرسمية التي تنطوي عليها.فلا يوجد ما يفيد استلام بطريركية الأقباط الكاثوليك إخطار الشهر العقاري بطلب شهادة خلو الموانع,ولا يوجد بطبيعة الحال أي رد علي الإخطار,فبعد أن كان الشك منصبا علي عدم الرد لأن الكنيسة الكاثوليكية غير معنية بالفتاة الأرثوذكسية,جاءت الأوراق تفضح عدم وجود رد لأن الإخطار لم يرسل أصلا!!!....لكن بالرغم من ذلك قامت المأمورية بالتغاضي عن ذلك كله وقبلت تحرير وتوثيق وثيقة الزواج,أي أن شبهة الفساد وتزوير الإجراءات تفوح رائحتها من الأوراق.
ويقول المستشار نجيب جبرائيل إنه بسؤال الموظف عن هذا الخلل رد بكل جرأة وتحد أن المأمورية تكتفي فقط بإخطار الكنيسة وتمضي في إتمام الإجراءات حتي لو لم تتسلم الشهادة أو الرد!!!ولعل هذه الإجابة الغريبة المنفلتة من موظف تابع لوزارة العدل يستحق أن نرفعه للسيد وزير العدل للتحقيق في هذه الملابسات برمتها,إذ ذلك الواقع ينطوي علي إهدار خطير للإجراءات كما يحمل مخاطرة جمة لاحتمال توثيق عقد زواج غير قانوني بحيث يترتب عليه البطلان,وقبل هذا وذاك نحن أمام واقعة فساد مسكوت عنها تحمل شبهة الخطأ العمد,إذ أن تعمد إخطار الكنيسة الكاثوليكية عن فتاة أرثوذكسية وقصر ذلك علي الأوراق فقط دون إخطار حقيقي ثابث,وعدم انتظار الرد-الذي يعرف الموظف أنه لن يجئ أبدا-يعني خيوط مؤامرة مدبرة بإحكام للتهرب من الالتزام بالتعليمات والإجراءات بشكل مغلوط.
إذن الأمر ليس قاصرا علي إلغاء جلسات النصح والإرشاد في وزارة الداخلية إنما هو يمتد إلي الاندفاع نحو عقد الزواج بشكل غير قانوني في وزارة العدل...هل هي مجرد مصادفة أم أنها ثمرة تنسيق وزاري عظيم؟!!!
**********************************************************************************************************************************