أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history Encyclpedia

بقلم عزت اندراوس

 نشأة المحاكم الأهلية

 هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير - هناك

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
صفحة فهرس محمد على
البابا بطرس الـ 109
إبراهيم باشا
البابا كيرلس4 الـ110
عباس حلمى باشا الأول
سعيد باشا
البابا ديمتريوس الـ 111
مقابر أسرة محمد على
الألات الزراعية القديمة
إسماعيل باشا
‏تمثال نهضة‏ ‏مصر
تاريخ مدرسة دي‏ ‏لاسال
البابا كيرلس5 الـ 112
نشأة المجاكم الأهلية
سراي الحقانية
السيدة الأولى فى مصر
قصر الأمير طوسون
المجالس النيابية
أمراء العائلة المالكة
الوزراء ورؤساء وزارات
مسجد الرفاعي مدفن الملوك
جمعية التوفيق القبطية
سلالة أسرة محمد على
سرقة صور أسرة محمد على
وثائق نادرة
مصريون ماتوا فى الحرب العالمية الأولى
قصة الدولة والأمن بمصر1
الاغتيالات السياسية في مصر
المرأة فى العصر الملكى
New Page 7386
Untitled 983
Untitled 984
Untitled 985
Untitled 986
Untitled 987
Untitled 988
Untitled 989
Untitled 990
Untitled 991
Untitled 992
الدكتور‏ ‏جورجي‏ ‏صبحي
فهرس الإحتلال الأنجليزى

Hit Counter

 

 

جريدة الأخبار 21/11/2007م السنة 56 العدد 17344 عن مقالة بعنوان [ مصر القديمة - نشأة المحاكم الأهلية ] بقلم : جمال بدوي
جاء انشاء المحاكم الأهلية في عام 1883 نقطة فاصلة في تاريخ مصر القضائي، وسبقه انشاء المحاكم المختلطة في عام 1876م بفضل جهود الخديو اسماعيل ووزيره نوبار بقصد تقليص سلطات المحاكم القنصلية التي كانت تبيح للاجانب التقاضي امام القنصليات التابعين لها، وضياع حقوق المتقاضين المصريين.. وفي يوليه 1880 اثناء حكومة رياض باشا تشكلت لجنة برئاسة وزير الحقانية 'العدل' لاجراء المطالعات والتحضيرات اللازمة لانشاء المحاكم الاهلية، ثم جاء الاحتلال البريطاني فتعطل المشروع ثم استأنفت الحكومة النظر فيه، وشكلت لجنة لمباشرة ترتيب المحاكم الاهلية، وعمل لائحة نظامها الداخلي واختيار الاشخاص القادرين علي شغل مناصب القضاة.
واعد ناظر الحقانية حسين فخري باشا مذكرة رفعها الي مجلس النظار ذكر فيها ان هدف الاصلاح المقصود يتركز في امرين:
الاول: وضع القوانين الملائمة لعوائد الاهالي وطبائعهم في المواد المدنية والتجارية والجنائية والمرافعات، وتعيين حدود للمجالس 'المحاكم' لا يتعدونها ولايتعدي عليها احد.
الثاني: انتخاب اشخاص ذوي لياقة واستعداد واستقلال في الرأي، واعطاء الضمانات الكافية للقضاة وارباب القضايا.
وضع القضاء الشرعي
والمذكرة التأسيسية للمحاكم الاهلية طويلة، ونستطيع ان تقرأها في الكتاب الذهبي الصادر عن نادي القضاة، ونقتطف منها الفقرات التالية:
لقد اكدت المذكرة علي التأسي بالدول المتمدينة في وضع حدود بين القوة الادارية 'لعله يعني السلطة التنفيذية' والقوة القضائية، بحيث لايجوز لاحدهما ان تتعدي علي الاخري، ولكن ماذا يكون الحال مع 'المحاكم الشرعية' التي يجوز لها ان تحكم في جميع القضايا التي ترفع اليها سواء كانت متعلقة بالاحوال الشخصية او الجنائية او المدنية؟ فلو استمر ذلك، مع تباين السير واختلاف القوانين في الصيغتين لنشأ منه من الضرر مالا يمكن حصره، لذلك يلزم لكل هيئة قضائية احترام احكامها، فلو تعددت في نوع واحد، مع اختلاف في الطريقة والسير والقانون، وكان كل انسان حر في رفع دعواه للهيئة التي يرغبها: لما امكن ايجاد الاحترام اللازم للهيئات وسقط تأثيرها ونفوذها، وهذا فضلا عما يلحق بالحكومة والاهالي من الضرر من تعدد الاحكام واختلافها في النوع الواحد.
وعلي هذا اقترحت المذكرة وضع حدود لاختصاص كل من المحاكم النظامية والشرعية، وان تختص المحاكم الشرعية بالنظر في الاحوال الشخصية، وتختص المحاكم النظامية بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والجنائية، حتي تتلافي تكرار نظرها امام المحكمتين كما هو حاصل بما فيها مواد القتل، لانه ان لم يثبت القتل شرعا لدي المحاكم الشرعية وصدور الحكم ببراءة المتهم: فالقضية تنظر ثانيا امام المحاكم النظامية، وربما يحكم علي المتهم بالاشغال الشاقة لثبوت الجناية سياسة.
اختيار القضاة
اما عن اختيار القضاة من ذوي اللياقة والاستغلال في الرأي: فقد تبين ان عدد الذين درسوا القوانين قليل، لكن مالا يدرك كله لايترك كله، ويلزم ان تؤخذ الاحتياطات السديدة في انتخاب زيادة عن باقي مأموري الحكومة، فان المأمورين لهم ريس يستصدرون منه الاوامر ويسترشدون منه، اما القضاة فلا يمكن اعطاؤهم اي تعليمات، ولهذا يلزم ان يكونوا اكثر معرفة ودراية من مأموري الادارة، ولأجل اجراء الانتخاب بأحسن كيفية: يلزم حصوله بواسطة قومسيون 'لجنة' تعينها الحكومة، ولايتم التعيين الا بتصديق من مجلس النظار.
هذا من جهة الاستعداد، اما من جهة الاستقلال في الرأي فعلي فرض وجوده طبعا عزيزيا في الاهالي، فانه يلزم ان يكون مرتب القاضي كافيا له، وان يكون آمنا علي نفسه وعلي معاشه وعلي مسكنه ولو استحصل علي جميع ذلك، فيلزم ان يكون استقلال رأيه مقرونا بالعلم والاستعداد والخبرة، والا فيكون الاستقلال المذكور مضرا لا نافعا، وفي الحالة التي عليها مصر الان، مع عدم تضرر الاهالي وتعودهم علي القضاء، ان سلمنا بوجود استقلال الرأي: فلا نضمن اقترانه بالاستعداد الكافي في جميع من يصير انتخابه من الاعضاء، ولذلك فيلزم لمدة ما تدريب القضاة وتمرينهم حتي يمكنهم ان يقوموا فيما بعد بأعباء وظائفهم بأنفسهم.
وبما انه لايتأتي ايجاد 'مستشارين' للمحاكم لعدم جواز اعطاء تعليمات او ارشادات للقضاة: فيتحتم حينئذ تعيين اشخاص لهم دراية بعلم القوانين، عالمين بطباع الاهالي، عارفين بلسانهم يدرجون ضمن اعضاء المحاكم، ويكونون موجودين معهم بالمحكمة، ولهم رأي مثلهم يمكن المجادلة، والمناقشة فيه فيما بينهم، ويمكن الوصول الي هذا الغرض بأخذ بعض الاهالي الذين مكنوا مدة في المحاكم المختلطة، ومن الافندية الذين تحصلوا علي علم القوانين بأوروبا، وبعض الاوروبيين الموجودين بالقطر المصري العارفين بالقوانين وبلغة البلد وعوائد الاهالي، واذا تحسن ايضا فيصير انتخاب بعض من القضاة الاجانب الموجودين بالمحاكم المختلطة، لما لهم من التمرن علي طباع وعادات الاهالي، ويصير تعيينهم في الدرجات العليا.
وبذا تكون الحكومة اجرت عملا مؤيدا لثروة رعاياها مؤيدا لتقدم القطر وعماريته، هذا ولادخال الاجانب في المحاكم الاهلية مزية اخري، وهي ان المحاكم المختلطة هي محاكم استثنائية وايجادها ما كان الا لعدم وجود محاكم اهلية يمكن تطمين الاوروبيين بها، والاستحصال علي ثقتهم لكفاءتها وحقانيتها.
يقول فخري باشا في ختام مشروعه: ان ترتيب المحاكم الاهلية بالصورة المقدم ذكرها، طبعا ترتاح اليها نفس الاوروبيين، وان لم يتيسر ابطال المحاكم المختلطة بالكلية في زمن قريب، فأقله يتيسر رفع القضايا المختلطة في الجهات البعيدة عن مراكز المحاكم المختلطة للمحاكم الاهلية، وفي هذا نفع كبير للاوروبيين وللاهالي معا في عدم ضياع الزمن وفي تقليل المصاريف.
* * *
ويقول وزير الحقانية: هذا هو المتراءي لي في تنظيم المحاكم الاهلية وحسن سيرها، فلما عرض المشروع علي مجلس النظار، قال علي باشا مبارك انه يؤيد جميع هذه الافكار ما عدا الحجر والتغيير علي المحاكم الشرعية، وقال شريف باشا: يلزمنا تشكيل محاكمنا الاهلية وانتظامها بحيث يمكن الاستغناء عن المحاكم المختلطة بعد ثلاثة او اربعة شهور وهذا اولي من بقائها علي الدوام، ودوام العار علينا بوجود محاكم ملية.
ويبدو ان شريف باشا كان متفائلا اكثر من الواقع، فان المحاكم المختلطة بقيت خمسة واربعين عاما، ولم يتم الغاؤها الا في مؤتمر مونترو في عام .1937
واتفق علي مبارك باشا مع عمر لطفي باشا علي حق اي مواطن في ان يلجأ الي المحكمة الشرعية، ويلزم خصمه بالحضور امامها.
واقترح شريف باشا بقاء القانون المدني والتجاري علي حاله، اما قانون العقوبات والمحاكمات الجنائية، وقانون المرافعات المدنية فيلزم تعديلها، واشترط زكي باشا في القاضي الاجنبي ان يكون عارفا باللغة العربية.
وفي نهاية الاجتماع قرر مجلس الوزراء ان تكون المحاكم المستجدة علي درجتين ومن هذا اليوم صارت المحاكم الاهلية هي المؤسسة القضائية المعترف بها.

 

This site was last updated 11/21/07