*********************************************************************************************************
تعليق من الموقع : إستخدام الإخوان المسلمين شعار دينى فى أنتخابات عام 11/2005 م هو الإسلام هو الحل ، وهم يعتبرون أنهم هم
المسلمين فقط أما باقى المسلمين فهم كفرة وعليه فهم يرفعون شعار الإسلام أى أنهم إستاثروا بالإسلام وأن " إسلامهم هو الحل " والباقى من المسلمين إما جهلة أو مسلمين مشركين ، ومن الناحية الأخرى خاصة أن هذا الشعار الدينى مصمم للأعلان عن جماعة محظورة قانونياً هى جماعة الإخوان المسلمين , ويمثل تحيز سافر ضد الأقلية فى أنتخابات سياسية عامة وليست إنتخابات فى جهات دينية وهذا فى حد ذاته ضد حقوق الإنسان ، وشعارهم الإسلام هو الحل مجرد شعار أجوف مثل نحاسا يطن ، وهم لم يقدموا للشعب أى حلول للمشاكل مثلما تفعل الأحزاب فى جميع بلاد الغرب ، الحل الإسلامى فى فكر الأخوان المسلمين هو سراب يقدمونة للناس العطشى لأى حل ، أنه مجرد وهم ليس إلا ، وأرونا أى حل قدمة الأسلام منذ نشأته إلا أنه جلب الألام للبشرية
**************************
مذكرة قضائية ضد شعار "الأسلام هو الحل"
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى / طعون إنتخابات
مـــذكـــــــــــــــرة
بـدفـاع : الأستاذ الدكتور / صلاح محمد الزين مدع
ضـــد : السيد / حازم صلاح أبو إسماعيل , وآخرين مدعى عليهم
في
الدعوى رقم 3253 لسنة 60 قضائية
المحجوزة للحكم لجلسة الثلاثاء 8/11/2005
الموضوع :
أقام المدعي دعواه الماثلة بطلب تطبيق نص المادة الحادية عشر من القانون رقم 175 لسنة 2005 , والتي تُحتم :
· الإلتزام في الدعاية الإنتخابية بمبادئ الدستور والقانون
· الإلتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية , والإمتناع عن إستخدام الشعارات الدينية , على نحو يهددها أو يسئ إليها .
وحيث ثبت لدى المدعي , بصفته مواطناً مصرياً مقيماً بدائرة الدقي والعجوزة , قيام الدعي عليه الأول نشر دعاية إنتخابية مكثفة تتضمن شعاراً دينياً وهو شعار "الإسلام هو الحل" , الذي :
· يخالف أحكام المادة (11) من القانون رقم 175 لسنة 2005 .
· يُضر بالوحدة الوطنية المرعية والمصونة بالدستور والقانون وبإرادة الشعب , على النحو المبين بالمادة الثالثة والمادة الستين من الدستور .
· يُضر بحق المواطنة التي جعلها الدستور أساس الحقوق والواجبات , وساوى من أجلها بين المواطنين فجعلهم أمام القانون سواء , بلا تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة , وعلى النحو المبين بالمادة (40) من الدستور .
· يُقيد حرية المدعي في الإختيار الحُر بين المرشحين , لما يحمله الشعار من مضمون ديني , يستحيل معه التفضيل بينه وبين أي شعار سياسي .
وقد أقام دعواه طالباً منع إستخدام الشعار الديني "الإسلام هو الحل" .
وحيث نظرت الدعوى بجلسة الأحد 6/11/2005 , وأثبت الحاضرين عن المدعى عليهم , أنه ثمة حكم قد صدر مقرراً عدم مخالفة شعار "الإسلام هو الحل" للقانون , ولضيق الوقت المصاحب لنظر الطعون الإنتخابية فقد وعدوا بتقديم بيانات وربما صورة من الحكم المذكور , فقررت عدالة المحكمة حجز الدعوى للحكم , مع التصريح بمذكرات صباح اليوم الإثنين 7/11/2005 .
الــدفــــــــــــــاع
يصمم المدعي على طلباته الواردة بصحيفة دعواه من الحكم في مواجهة المدعى عليهم بمنع إستخدام شعار "الإسلام هو الحل" , مضيفاً : أن إختصامه للمدعى عليه الثاني , بصفته , بغرض إلزامه بالقيام بمهام وواجبات وظيفته بتطبيق القانون بإجراءاته وعقوباته على واقعة الدعوى الماثلة , حيث أن إستخدام المدعى عليه لشعار "الإسلام هو الحل" في دعايته الإنتخابية قد تضمن مخالفات جسيمة ومغالطات تتعارض مع نص وروح الدستور والقانون وثقافة الشعب المصري القائمة على السماحة ومنع التعصب لدين معين والحفاظ على الوحدة الوطنية بين معتنقي الأديان المختلفة من المصريين , وذلك من عدة أوجه :
أولاً : أن شعار "الإسلام هو الحل" .. شعار ديني , فالإسلام هو دين لاشك في ذلك , ومن ثم وضع إسمه في شعار يجعله بالضرورة شعاراً دينياً , وبالتالي يكون مقصودا بالحظر المنصوص عليه بالمادة (11) من القانون الجديد 175/2005 .
ثانياً : أن الشعار الديني لا يجب أن يوجه لعموم المصريين : فالشعار الموجه من المرشح المدعى عليه الأول في مناسبة سياسية , يفترض فيه مخاطبة كافة المصريين المقيمين بالدائرة الإنتخابية , بما يستدعي عدم التصادم مع مشاعرهم الدينية المختلفة , ولأن الشعار موضوع الدعوى هو شعار ديني فقد صدم المشاعر الدينية : (أ) للمسلمين المختلفين مذهبياً مع مذهب المدعى عليه , وجماعته المحظورة قانوناً , والتي تروج لأفكار سلفية وهابية معروفة بتزمتها وتعصبها واهتمامها بالقشور , حيث لا تسمح عقيدة الغالبية العظمى من المسلمين المصريين , وفيهم المدعي , بالتعصب والتزمت , كما لا تقبل بخلط الدين في السياسة ,.............. كذلك صدم الشعار (ب) المصريين المقيمين بالدائرة من غير المسلمين , وهم أكثر من أربعة آلاف ناخب مسيحي بدائرة الدقي والعجوزة , حيث يدعي الشعار - بمفهوم المخالفة- أن الدين المسيحي ليس به حلاً لمشاكل المصريين بالدائرة , وأن الإسلام هو فقط الذي فيه الحلول الإجتماعية والاقتصادية والسياسية , بدليل إضافة وإبراز أداة التعريف على الشعار في كلمة " ألـ حل " , بما يعني الجزم والنفي القاطع بأنه لا حل إلا بالإسلام , بما يضع غير المسلم في حرج وضغينة وخصومة تضر بالوحدة الوطنية , بل تؤجج وتستفز المشاعر الدينية وتؤدي إلى فتنة طائفية .
ثالثاً : إضرار الشعار بالدين الإسلامي : فربط الدين ببرنامج مرشح للبرلمان , معناه ربط قبول الناخبين للشعار بقبولهم للمرشح دون سواه , فيكون نجاحه نجاحاً للإسلام , وسقوطه –المتوقع- سقوطاً للإسلام , وهو ما لا يرضاه المدعي لدينه وعقيدته , وقطعاً لا ترضاه الجماهير الواعية من المسلمين , فالإسلام دين الغالبية في مصر ليس مادة للإختبار والتجريب والعبث بيد المراهقين السياسيين !!!!!!!!!!!!!!!
رابعاً : رفض دفاع المدعى عليهم : فالطعن على الشعار الديني المستخدم من المدعى عليه الأول , جاء لمخالفته روح ونص الدستور وبخاصة أحكام المواد (3) و (40) و (60) من الدستور المصري , وكذلك , وعلى وجه التحديد والجزم واليقين , لمخالفته نص المادة الحادية عشر من القانون 175 لسنة 2005 الصادر في 16/6/2005 , القائم على تطبيقها وصيانتها والزود عنها سيادة المدعى عليهما الثاني والثالث , وبالتالي يرفض المدعي الماثل دفع الحاضرين عن المدعى عليهم للأسباب التالية :
· يقرر الحاضر عن ومع المدعي بأنه لم يسبق أن صدرت ثمة أحكام لا عن واقعة الدعوى , ولا عن الشعار موضوعها في ظل المواد المشار إليها من الدستور وفى ظل القانون 175 لسنة 2005 , ويتحدى الحاضرين عن المدعى عليهم أن يقدموا ما يفيد بعكس ذلك .
· أن صدور قانون جديد , في ظل ظروف وملابسات جديدة اقتضت تدخل المشرع لسن تشريع جديد ينظمها , يحتم بحث أي مبادئ تقررت في ظل قوانين سابقة , طالما نص عليها ونظمها التشريع الجديد , وهو المستقر والمتواتر عليه في أحكام محاكمنا العليا { الطعن رقم 615 لسنة 43 ق جلسة 16/11/1977 س28 ع 2 ص 1852} و {حكم الإدارية العليا في الطعن رقم 3187لسنة 45 ق المنشور في مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا } .
لذلك .. .. ولما ترتأيه عدالة المحكمة من أسباب أفضل , يصمم المدعي على طلباته المبداة بصحيفة دعواه , وبهذه المذكرة .
وكيل المدعي
سامي حرك / المحامي بالنقض
لافتات للاخوان خلال الانتخابات
حصل نواب الاخوان على 88 مقعدا من أصل 150 نافسوا عليها في 2005
===================
(1) راجع حزب مصر الأم
Encyclopedia - أنسكلوبيديا