******************************************************************************************
لماذا دخلت مصر مجلس حقوق الأنسان العالمى ؟
طالعتنا صحف مصر بخبر يقول : بأغلبية ساحقة: مصر تفوز بعضوية مجلس حقوق الانسان العالمي والجميع يعرف أن مصر تعتبر عملياً وميدانياً من أكثر الدول خرقاً لحقوق الأنسان وقدمت لعضوية المجلس العالمى لحقوق الأنسان المستندات وهمية ليس لها أدنى تأثير عل حقوق الإنسان فى مصر وهى : المستند الآول أن مصر أنشأت المجلس القومى لحقوق الأنسان والذى أنشأ فى مصر بناء على توصية أمريكية وهو مستند لم يحل أى مشكلة ولا نسمع عنه أنه حل مشكلة على أرض الواقع وقد همشته الدولة كل ما نعرفه أن رئيسة السيد بطرس بطرس غالى , المستند التالى هو تغيير الدستور : البند الأول التساوى فى المواطنة الذين يتفاخرون بإقراره فى دستور مصر ولكن المعروف أن البند الثانى الذى يقول أن الشريعة الإسلامية العنصرية هى المصدر الرئيسى للتشريع يتعارض معه بل يلغيه وينسخه لأن هذه الشريعة بها بنود عنصرية دينية تعتبر المسيحى ذمى ومواطن يجب إذلاله , وهكذا نرى ان النسخ والإلغاء الذى جاء به القرآن يطبق أيضاً فى دستور مصر , هذه المستندات قدمت لإيهام الرأى العام العالمى أن مصر تعمل فى إتجاه حقوق الأنسان , وهم يضربون من تحت الحزام لأبادة أقباط مصر وإخلاء مصر من المسيحية .
فلماذا إذاً فرحة مسلمى مصر بدخول مجلس حقوق الأنسان ؟ ولماذا أدخلت التعديلات المعطلة على دستور مصر ؟ ولماذا هدأت إعتداءات العصابات الحكومية نسبياً طيلة الشهور الماضية التى تعتدى على أقباط مصر ؟ وللأجابة : إن الأسلام له وجهين فلننظر 
إذا إلى الوجه القبيح والهدف الأصلى .. إن السبب الأصلى الذى من أجله دخلت مصر المجلس العالمى لحقوق الإنسان ورد فى جريدة الأخبار الحكومية الصادرة فى القاهرة بتاريخ 18 / 5/ 2007م السنة 55 العدد 17184 " وأضاف أبو الغيط وزير الخارجية ( الصورة المقابلة ): ان مصر سوف تعمل خلال عضويتها في المجلس علي استصدار تشريع دولي لتجريم الإساءة للأديان "
وذكرت أيضاًَ الأهرام الجريدة الحكومية بتاريخ 19/5/2007 م السنة 131 العدد 43993 " أوضح السفير ماجد عبدالفتاح مندوب
مصر الدائم في الأمم المتحدة ( الصورة المقابلة ) , أن مصر تسعي إلي تحقيق نتائج أفضل في أوضاع حقوق الإنسان, أن مصر ترفض أي معايير دولية تتعارض مع ثوابتها الثقافية والدينية, ونفي المزاعم حول أن القاهرة تتجاهل ملاحظات المنظمات الحقوقية بالنسبة لحقوق الإنسان في مصر " فكيف إذا توقع مصر مواثيق الأمم المتحدة لحقوق الأنسان بل تكون عضوا فى المنظمة العالمية لحقوق الأنسان فى الوقت الذى ترفض فيه مصر كما قال سيادة السفير أى معايير تتعارض مع ثوابتها الثقافية والدينية , إن هذا معناه أن مصر تضرب بعرض الحائط أى قانون وقعت عليه يتعارض مع الشريعة الإسلامية العنصرية أليس هذا تناقض بين إلتزام مصر بقوانين حقوق الأنسان التى وقعتها وتكسرها إذا تعارضت مع شريعة الإسلام الدينية العنصرية ؟
إذا ليس ما أجل عيون حقوق الأنسان المصرى دخلت مصر المجلس العالمى لحقوق الإنسان ولكن لأن مسلمى مصر وازهرها يريدون حماية الإسلام من بحث كتبه وفتحها أمام العالم كله فيريدون أن يستصدروا قانون يجرم الإساءة إلى الأديان عالمياً .
وفى الوقت نفسه يشتم القرآن كتابهم المنزل من عند الله اهل الكتاب من اليهود والمسيحيين ويبيح قتلهم وقطع رؤوسهم , فليزيلوا إذا آية ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) سورة التوبة آية 29 التى تبيح قتل غير المسلم الذى لا يؤمن بالله ورسوله أى انه قبل أن تفكروا فى أن مجرد الكلام ضد الإسلام هو إساءة للدين الإسلامى أزيلوا آيات الإعتداء على غير المسلم من قرآنكم وأحاديثكم .
ونريد من أزهر مصر وشيوخه أن يشرحوا لنا المعنى من المعروف إسلامياً بأن الدين عند الله الإسلام أى أنه إسلامياً لا توجد أديان أخرى , أى ان الله إلاه الإسلام لا يقبل الآخر , وعجبى من مسلمى مصر وحكومتها وأزهرها , كيف تريدون حقوقاً للأسلام وانتم تفنون أقباط مصر وتذلوهم وتستعبدوهم , أين هى حقوق الأقباط فى البرلمان والإدارات الحكومية والحياة العامة فى مصر يا حكومة مصر وازهرها ؟ إن وقف دكتور أساء إلى المسيحية فى كتاب جامعى هنا أو هناك ليس معناه أن الأقباط حصلوا على حقوقهم الإنسانية , ولكن إلغاء المادة الثاانية من دستور مصر المشهورة بمادة الجمل وتفعيل حق التساوى فى المواطنة هو الطريق لدولة قوية فى مصر ليس إصدار قانون هو نهاية المطاف ولكن تنفيذه هو المحصلة النهائية لروح القانون .
حكومة مصر يديرها الأزهر كما يشاء بخيوط من وراء عباءة الإسلام , حكومة مصر لا تفعل شيئاً من أجل الإنسان ولكنها تريد كل شئ من أجل الإسلام ,يذهبون لحقوق الأنسان ليصدروا تشريع بتجريم الإساءة للأديان .. وبدلاً من أعطاء الأقباط حقوقهم فى إنشاء كنائسهم وممارسة حياتهم كمواطنين تذهب حكومة المسلمين من مصر لمجلس حقوق الإنسان العالمى وايديهم تقطر من دماء الأقباط وجيوبهم مليئة من أموال الأقباط التى سرقوها بعد حرق منازلهم وأغتصاب بناتهم والإستيلاء على أراضيهم , ألا يوجد عندكم ضمير إنسانى يا حكومة مصر الإسلامية العنصرية ؟ حتى حقوق الإنسان تتلاعبون بها من أجل الإسلام !! تكذبون وتملأون أرض مصر قتلاً وإرهاباً وأغتصاباً لأقباط مصر وبناتهم , اين هى حقوق الأنسان القبطى المسيحى ياحكومة مصر وأزهرها , إنها مهزلة فكرية وتقية إسلامية ساذجة , فعلا لقد نجحت حكومة مصر فى دخول مجلس حقوق الإنسان بالفهلوة المصرية لأنهم فبركوا مستندات وهمية وخرموا التعريفة ودهنوا الهوا دوكوا أمام المجتمع الدولى .
******************************************************************************************
بأغلبية ساحقة: مصر تفوز بعضوية مجلس حقوق الانسان العالمي
الأهرام 18 / 5/ 2007م السنة 131 العدد 43992 مقالة بعنوان " بأغلبية ساحقة: مصر تفوز بعضوية مجلس حقوق الانسان العالمي
نيويورك " ـ كتب - طارق فتحي: فازت مصر بعضوية مجلس حقوق الانسان العالمي, التابع للأمم المتحدة عن منطقة إفريقيا, بفوزها بـ169 صوتا من أصوات الجمعية العامة وهو مايعد رقما قياسيا بالنسبة للأصوات التي غالبا ماتحصل عليها الدول الأعضاء.
وسيتم إجراء جولة اقتراع ثانية لمنطقة أوروبا الغربية بسبب عدم حصول الدنمارك وهولندا علي أصوات كافية(97+1).
وتجدر الاشارة إلي أن المجلس يتألف من47 عضوا, وكانت مصر تتنافس مع أنجولا, ومدغشقر, وجنوب إفريقيا للحصول علي مقاعد المجلس.
الأخبار 18 / 5/ 2007م السنة 55 العدد 17184 عن مقالة بعنوان " فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان بأغلبية ساحقة - أبو الغيط الفوز دليل على أحترام وتقدير المجتمع الدولى لمصر " نيويورك ثناء يوسف : فازت مصر بعضوية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وذلك بأغلبية ساحقة في الانتخابات التي أجريت أمس بالجمعية العامة للأمم المتحدة، حصلت علي 168 صوتا، بما يزيد بأكثر من سبعين صوتا علي الأغلبية المطلوبة لعضوية المجلس.
وكانت مصر قد قامت بتوزيع كتيب تناول التعهدات الطوعية للعمل في مجال حقوق الانسان علي المستوي الوطني والمستوي الدولي تناول عمليات التعديل الدستوري وقانون الحريات الاساسية ونشاط المجلس القومي لحقوق الانسان كما تناول الكتيب مقترحات مصرية متطورة بشأن الحفاظ علي حقوق الانسان.
وتعقيبا علي هذا الإنجاز الكبير، صرح وزير الخارجية أحمد أبوالغيط أن فوز مصر بعضوية الجهاز الدولي الأعلي المسئول عن متابعة أوضاع حقوق الإنسان في جميع أرجاء العالم إنما يعد دليلا جديدا علي ما يكنه المجتمع الدولي من تقدير واحترام لمصر، مشيرا إلي أن هذا الإنجاز يعد ردا قويا وواضحا علي جميع محاولات التشكيك في مسيرة الإصلاح السياسي في مصر، والطعن في سجل مصر في مجال حقوق الإنسان. وأضاف أبوالغيط : ان مصر سوف تعمل خلال عضويتها في المجلس علي استصدار تشريع دولي لتجريم الإساءة للأديان، كما ستطرح العديد من المبادرات في مجال تعزيز القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين في أوقات النزاعات المسلحة.
********************************************************************************************
الأهرام الجريدة الحكومية بتاريخ 19/5/2007 م السنة 131 العدد 43993 مقالة بعنوان " واشنطن ترحب بانضمام مصر لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان - بطرس غالي: الفوز يؤكد مدي التأييد لمصر علي المستوي الدولي " نيويورك ـ من طارق فتحي: رحبت الولايات المتحدة الأمريكية أمس بفوز مصر بعضوية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان, وقال السفير زلماي خليل زادة المندوب الأمريكي في المنظمة الدولية لـ الأهرام: إن بلاده ترحب بانضمام مصر للمجلس, وتأمل في أن يقوم المجلس بدوره, وأن يساعد في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان. وكانت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة قد انتخبت أمس الأول14 دولة عضوا في المجلس, وقد حصلت مصر علي168 صوتا من إجمالي أصوات الدول المقترعة, البالغ192 صوتا. وفي القاهرة, أكد الدكتور بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة, رئيس المجلس المصري لحقوق الإنسان أن حصول مصر علي هذا الرقم القياسي في التصويت, يؤكد مدي التأييد الواسع الذي تتمتع به علي المستوي الدولي. ومن جانبه, صرح الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ـ لمندوب الأهرام عماد حجاب ـ بأن هذا الاختيار يمثل اعترافا عالميا بدور مصر وثقلها السياسي في قارتها الإفريقية.
وفي نيويورك, أوضح السفير ماجد عبدالفتاح مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة, أن مصر تسعي إلي تحقيق نتائج أفضل في أوضاع حقوق الإنسان, كما ترفض أي معايير دولية تتعارض مع ثوابتها الثقافية والدينية, ونفي المزاعم حول أن القاهرة تتجاهل ملاحظات المنظمات الحقوقية بالنسبة لحقوق الإنسان في مصر.
**************************************
الأهرام الجريدة الحكومية بتاريخ 19/5/2007 م السنة 131 العدد 43993 عن مقالة بعنوان " لسفير ماجد عبد الفتاح عقب فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان: مصر ترفض أي معاييرلحقوق الإنسان تتعارض مع ثوابت مجتمعاتنا العربية "
نيويورك: طارق فتحي
أكد السفير ماجد عبد الفتاح مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة ان فوز مصر المستحق بعضوية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتقدمها علي دول عديدة بنسبة الأصوات يعكس الثقة الدولية في مصر ويؤكد ريادتها في القضايا المتعلقة بتطوير آليات ومعاييرحقوق الإنسان في القارة الإفريقية.
وقال في حوار مع' الأهرام' عقب جلسة التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة لاختيار14 دولة تقدمت للترشيح لعضوية المجلس: إن مصر ستعمل بالتنسيق مع بقية الدول الأعضاء علي وضع حد للمعايير المزدوجة والتسييس والإنتقائية في التعامل الدولي مع قضايا حقوق الإنسان.وأكد رفض مصر فرض أية معايير دولية لحقوق الإنسان تتعارض مع الثوابت الثقافية والدينية لمجتمعاتنا العربية.
ونفي السفير ماجد عبد الفتاح تجاهل القاهرة لملاحظات منظمات حقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر وقال: إن توجيهات الرئيس مبارك بأن تسعي الحكومة إلي تحقيق نتائج أفضل في أوضاع حقوق الانسان هدفها تحسين حقوق الإنسان المصري أولا وأخيرا وليس مجرد تحسين صورتنا الدولية.
وطالب السفير ماجد عبد الفتاح جميع الدول المتقدمة بفتح أبوابها لبعثات التفتيش الدولي الخاصة بقضايا التعذيب قبل مطالبة مصر والبلدان النامية بذلك.
وفيما يلي نص الحوار:
* بعد فوز مصر بعضوية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وحصولها علي أعلي نسبة أصوات كيف تنظرون لطبيعة الدور المصري داخل المجلس.
لقد حددنا هدفنا منذ البداية وهو الحصول علي أعلي الأصوات بين الدول الإفريقية الأربع المرشحة للعضوية وهي نحن وجنوب إفريقيا ومدغشقر وأنجولا.وجاء نجاحنا ليؤكد من جديد الثقة الدولية في بلدنا وريادتها في تدعيم ومساندة قضايا حقوق الإنسان في القارة الأفريقية.
* لكن مصر أخفقت في الفوز بعضوية المجلس العام الماضي؟
هذا الكلام غير صحيح بالمرة.فمصر لم تتقدم أصلا لعضوية مجلس حقوق الإنسان عندما تأسس العام الماضي.وماحدث هو أن قانون انتخاب الدول الأعضاء يتيح لأي دولة عضو بالجمعية العامة للأمم المتحدة أن تضع في بطاقة التصويت اسم اي دولة تراها مناسبة لعضوية المجلس.وقامت عدة بلدان باختيارمصر ووضع اسمها تقديرا لدورها في مجال حقوق الإنسان واعترافا بمكانتها دون أن تتقدم القاهرة اصلا بطلب الترشيح للعضوية.وطبعا عند إعلان النتيجة وحصر بطاقات التصويت حصلت مصر علي العديد من الأصوات واعتقد البعض خطأ أن مصر اخفقت في الفوز بالعضوية وهي مرة ثانية اقولها لك لم تتقدم أصلا بطلب الترشيح لعضوية المجلس.
* حسنا..وماذا يمكن أن تقدمه مصر بعد فوزها في الدورة الحالية والتي ستستمر حتي2010 ؟
لقد أشرنا في خطاب التقدم لعضوية المجلس هذه الدورة إلي حزمة متكاملة من الالتزامات المتعلقة بموضوعات حقوق الإنسان والتي سنسعي إلي تنفيذها علي المستويين المحلي والدولي.لقد كتبنا بوضوح التعهدات التي ستكون باستطاعتنا الوفاء بها ولم نكتب التزامات خارج نطاق التطبيق.وبالنسبة لتحديد جدول زمني لتنفيذهافقد بدأنا بالفعل في بعض الإصلاحات وسنبدأ العمل في تنفيذ البعض الآخر في المرحلة القادمة.ولا تنس أن عوامل عديدة تتحكم في تحديد جدول زمني لذلك مثل اعتبارات قبول المجتمع لهذه التعديلات ومدي استعداده للتفاعل معها وإلي أي مدي تتفق هذه الإصلاحات مع القيم والعادات المصرية والعربية.إننا مصرون علي التعامل مع ملفات حقوق الإنسان من منظور عربي وليس من المنظور الغربي.
* وهل تعتقد أن منظورنا العربي لحقوق الإنسان يتعارض مع المعايير الدولية والغربية؟
كل منطقة في العالم لها معاييرها الخاصة بها...مثلا..هناك بعض المعايير التي تختلف باختلاف الديانة. فماينطبق علي المسلمين قد لا يتوافق مع المسيحيين أو اليهودفضلا عن اعتبارات الثقافة السائدة في المجتمع.نحن نؤمن بأن الموضوع لا يعني بالضرورة فرض أنماط جديدة علينا ولكنه يعني أيضا تطوير الأنماط القادمة من الغرب علي النحو الذي تستطيع مجتمعاتنا العربية التعامل معها وذلك حتي نضمن التأييد الشعبي لهاوحتي لايقال إن الحكومات تفرض انماطا مستوردة لحقوق الإنسان.نحن في حاجة إلي دعم شعبي هائل من قبل المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والعمل الوطني المخلص للإرتقاء بأوضاع حقوق الإنسان. ولانقبل أن يفرض علينا أحدي معايير معينة لحقوق الإنسان..نحن نضع مايتفق مع مجتمعاتنا وايماننا بالمبادئ الدولية.
* بعض الدول التي حصلت علي عضوية المجلس لها سجل غير طيب في حقوق الإنسان ألا ترون تناقضا في ذلك؟
من وجهة نظرنا نري أنه من الأفضل أن يسعي المجلس الجديد إلي استقطاب الدول التي تحتاج إلي تحسين أوضاع حقوق الإنسان ومساعدتها. وسوف نعمل من خلال عضويتنا في المجلس علي إصلاح هذه الأوضاع خاصة وأن هناك آلية المراجعة لكافة التزامات الدول المعنية في مجال حقوق الإنسان بمافيها مصر وكل الدول التي ستنضم إلي المجلس.وهناك أيضا مبدأ الملكية الوطنية لمشروعات حقوق الإنسان بمعني أن اية مشروعات لحقوق الإنسان لابد أن تنبع من الدولة المعنية.وإذا كانت الدولة المعنية ليس لديها القدرات الفنية والمادية لتنفيذ هذه الخطط فهنا يأتي الدور المصري مع بقية الدول الأعضاء وبالتنسيق مع المؤسسات المانحة لتقديم المساعدات الفنية والمالية لتدعيم فرص تطبيق هذه المشروعات بحيث تتمكن هذه الدول من التوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية المتعارف عليها.
* لقد كانت مصر واحدة من البلدان التي تعرضت لانتقادات من جمعيات حقوق الإنسان!
الرئيس مبارك في برنامجه الانتخابي أكد تطوير وتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر ومن هنا نشأ مفهوم المواطنة.وبجانب ذلك تم تأسيس مجلس حقوق الإنسان في مصر وحققنا انجازات كبيرة جدا سنبني عليها من منطلق عضويتنا في مجلس الأمم المتحدة.والحقيقة أنها ليست مصر فقط التي تعرضت لانتقادات وادعاءات من قبل هذه الجمعيات فيما يخص حقوق الإنسان..هذه وجهات نظر نعتبرها متميزة لمنظمات غير حكومية قامت بإعداد ملفات لكل دولة تقدمت بالترشيح لعضوية المجلس وقامت بإجراء مقارنات بين الإلتزامات والتعهدات الدولية وبين أوضاع حقوق الإنسان في هذه الدول.الحكومة المصرية من جانبها تأخذ ملاحظات هذه الجمعيات في الحسبان وتعمل علي إدخالها في' الماشينري'ذاتية الدفع عندنا.. وهي تفيدنا في التعرف علي الصورة التي يرانا بها الآخرون..إننا نسعي لتحقيق نتائج أفضل فالمسألة ليست سجالا.بين منظمة هيومان ووتش رايتس وبين مختلف الدول التي اتهمتها بانتهاك حقوق الإنسان. لكنني اريد ايضا أن أؤكد أن تقارير مثل هذه المنظمات لاتشكل أي معيار ملزم بالنسبة لنا وليس لها أي قيمة أدبية..نحن نعمل علي تحسين حقوق الإنسان ونضع المواطن المصري نصب أعيننا.. وتوجيهات الرئيس مبارك واضحة وحاسمة هنا.. إننا نسعي لكي يتمتع المواطن بأقصي قدر ممكن من الحقوق الأساسية.وليس الغرض من ذلك هو الحرص علي تجميل صورتنا الدولية أو التظاهر بذلك امام العالم الخارجي.
* إذن لماذا ترفض مصر زيارات المقرر الخاص للأمم المتحدة لقضايا التعذيب؟
الموضوع لايتعلق بمصر فقط وإنما يتعلق بتنفيذ قرارات والتزامات حقوق الإنسان بأسلوب متوازن علي كافة الدول.. الولايات المتحدة مثلا ترفض زيارة المقرر الخاص لحقوق الإنسان للمعتقلين في سجونها بسبب الهجرة.ولاتنسي معتقل جوانتنامو..أين هي حقوق الإنسان التي تتحدث عنها أمريكا! نحن نريد من كل الدول المتقدمة والنامية أن تخضع للتفتيش وللاجراءات المتعلقة بحقوق الإنسان.. نحن نريد الإتفاق علي إطار شامل جامع لإتمام عمليات التفتيش والتحقق من وجود حالات تعذيب أولا وعندها ستسمح مصر بهذه الزيارات..و المناقشات لاتزال جارية حول هذا الموضوع في مجلس حقوق الإنسان.ومصر تري أن ماينطبق عليها يجب أن ينطبق علي الدول الكبري.نحن غير مستعدين أن نفتح الأبواب للمقررين الخاصين للتفتيش علي السجون عندنا وفي الدول النامية ولايتم السماح بالتفتيش علي السجون في الدول المتقدمة.لابد أن يتم فتح الأبواب للتفتيش في جميع البلدان.
* ذكرتم الولايات المتحدة كيف ستتعامل مصر باعتبارها الآن دولة عضوة في مجلس حقوق الإنسان مع الولايات المتحدة التي أعلنت منذ اليوم الأول عدم ترحيبها بتأسيس المجلس؟
الولايات المتحدة كانت واحدة من ضمن أربع دول في العالم( منهم ايضا اسرائيل)صوتت ضد إنشاء المجلس.ونحن نري أنه من الضروري ان تغير الولايات المتحدة وجهة نظرها.إن مصر التي اسهمت بشكل كبير في تأسيس المجلس تتمني أن تسهم أيضا في تقوية دوره وأن يساوي المجلس بين الدول في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان بحيث يخرج من مجال التهديد باستهداف دول معينة إلي مجال بناء القدرات ومساعدة الدول علي تحقيق طموحات شعوبها.
* كيف تقيمون دور المنظمات الإقليمية مثل الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي في دعم ترشيح مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان؟
الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي لعبا دورا مهما في مجال تعزيز حقوق الإنسان من ناحية وفي تدعيم فوز مصر بالعضوية من ناحية أخري..الاتحاد الإفريقي أصدر قرارا علي مستوي القمة بدعم مصر باعتبارها المرشح الوحيد من شمال افريقيا لعضوية المجلس.وجاء ذلك كاعتراف افريقي بدور مصر في مساندة آليات حقوق الإنسان داخل الإتحاد الأفريقي.ففي مبادرة النيباد هناك آلية المراجعة المدققة لسجل حقوق الإنسان ورشادة الحكم والتي قرر الرئيس مبارك زيادة مساهمة مصر بشأنها إلي مليون دولار في القمة الأفريقية الأخيرة لتمكين دول القارة الأفريقية من تطوير نفسها وتحسين أدائها في مجال حقوق الإنسان.أيضا مصر لعبت دورا رائدا في صياغة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بالجامعة العربية.
**********************
الأهرام الجريدة الحكومية بتاريخ 19/5/2007 م السنة 131 العدد 43993 عن مقالة بعنوان " بأغلبية168 صوتا من192 - مصر عضو بمجلس حقوق الإنسان الدولي بجدارة " تحقيق - عماد حجاب: مصر بدات مسيرتها نحو الاصلاح السياسى وتحسين حالة حقوق الانسان ولن يوقفها احد
في ظل تأييد دولي غير مسبوق حققت مصر فوزا غاليا ومستحقا لها, وحصلت علي عضوية المجلس الدولي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة.
وتأتي قوة المجلس الدولي لحقوق الانسان في أنه يتبع الجمعية العامة للأمم المتحدة, ويتم اختيار أعضائه بالاقتراع المباشر من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والبالغة192 دولة من جميع قارات العالم, وحسمت مصر نجاحها من الجولة الأولي للتصويت بمقر الأمم المتحدة بنيويورك وبفارق كبير وصل الي71 دولة عن النصاب القانوني اللازم للفوز والبالغ97 عضوا, حيث حضر عملية التصويت192 دولة, حصلت مصر مباشرة في الاقتراع الأول علي168 صوتا, ولم تحتاج لأي جولة للإعادة, فقد أجمع المجتمع الدولي علي أحقيتها وجدارتها في تمثيل قارة إفريقيا علي المقعد الشاغر لدول شمال إفريقيا رغم المحاولات التي تعرضت لها خلال الأيام السابقة للتصويت.
ولعبت دول المجموعة الافريقية وتكتل المجموعة العربية والدول الاسلامية, بالاضافة للمساندة الأوروبية ودول أمريكا اللاتينية وبعض دول آسيا, دورا كبيرا في تحقيق الفوز الكاسح لمصر وإعلان تتويجها للعضوية, في الوقت الذي لم تستطع دول مثل روسيا البيضاء والبوسنة والدنمارك وايطاليا الفوز من الجولة الأولي للاقتراع واضطرت الي دخول جولة ثانية للتصويت.
ويمثل المجلس الدولي لحقوق الانسان الجهاز الرئيسي للأمم المتحدة الذي تجتمع فيه الحكومات لمناقشة حالة وأوضاع حقوق الانسان ويسهم اختيار اعضائه مباشرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في أن يصبح علي قدم المساواة مع مجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي, حيث يشترط لانتخاب الأعضاء به الحصول علي ثلثي عدد الأصوات بالاضافة لصوت واحد.
ويتمتع المجلس الدولي لحقوق الانسان بولاية صريحة ومعترف بها من كل دول العالم والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بشأن قيامه بدور واضح وفعال في تعزيز التنسيق بين الدول في مجال حقوق الانسان وتعميم مراعاتها للمعايير الدولية ومواثيق الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الانسان.
ويكتسب المجلس الدولي لحقوق الانسان قوته الأساسية من انتظام انعقاده طوال العام وامكان قيامه بالتصدي الفوري للطوارئ الخاصة بأوضاع وتدهور حالة حقوق الانسان في أي مكان بالعالم.
تقدير عالمي لمصر
وقد أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس البرلمانية والوزير المختص بحقوق الانسان أن اختيار مصر لهذا الموقع الدولي الرفيع في عضوية المجلس الدولي لحقوق الانسان يجسد تقديرا من المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة التي تعد أكبر وأهم منظمة عالمية من حيث العضوية واختصاصاتها ومسئولياتها للدور المصري في العلاقات الدولية وعلي وجه الخصوص مجال حقوق الانسان.
وأضاف أن الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لا تمنح أصواتها في الانتخابات داخل الأمم المتحدة لأي دولة إلا من خلال دراسات متعمقة ومسبقة للتعرف علي مواقف الدول المرشحة من القضايا العالمية ودورها المؤثر علي مستوي العالم ومدي اهتمامها بالمجلس الدولي لحقوق الانسان, وعندما تعطي الأغلبية أصواتها لمصر وتمنحها168 دولة الثقة لتكون من بين الدول الافريقية الأربع الفائزة يمثل هذا اعترافا بأن مصر دولة لها ثقلها ووزنها السياسي في منطقتها الافريقية ودورها المؤثر, كما أنها لا تجسد نفسها فقط بل تجسد دول افريقيا في العضوية بالدورة الجديدة للمجلس الدولي. وقال شهاب: إن فوز مصر يثبت أنها دولة ذات وزن وقيمة ودور محوري ولها اهتمامات خاصة بقضايا وانجازات وخطوات حقوق الانسان, وانها قادرة علي أداء دور مهم علي الصعيد الدولي في الحقوق والحريات.
وأضاف انه إذا كان دور المجلس الدولي لحقوق الانسان متابعة قضايا حقوق الانسان والحد من الانتهاكات التي تتعرض لها علي مستوي العالم ومساءلة ومحاسبة الدول التي تحدثها وحثها علي احترامها فإن المجتمع الدولي حريص علي اختيار الدول ذات التأثير والدور الفعال في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان وهو مايعني اقرار المجتمع الدولي أن مصر تستطيع أن تقوم بجهود علي المستوي الدولي تدعم حماية واحترام معايير ومواثيق حقوق الانسان.
وأوضح الدكتور مفيد شهاب ان اختيار مصر للعضوية بالمجلس الدولي لحقوق الانسان يمثل نوعا من التقدير الدولي لخطواتها المتنامية خلال السنوات الخمس الماضية في اجراء تعديلات القوانين واللوائح والأنظمة وإنشاء المؤسسات التي تدعم وضع حقوق الانسان سواء من خلال المستوي الحكومي أو الأهلي وتدعيم نشاط ودور جمعيات حقوق الانسان لانه لا غني عن دورها وتفعيل عملها.
وقال إن فوز مصر يرسخ لأهمية اتباع خطوات جديدة في مجال حقوق الانسان, ويضع علي عاتقها مسئوليات كبيرة للتصدي لأي انتهاكات تقع لها في مصر وأي دولة بالعالم وتضم صوتها لكل الدول التي تعلي من شأن حقوق الانسان.
مصداقية دولية
يؤكد الدكتور بطرس غالي الأمين العام السابق للأمم المتحدة ورئيس المجلس القومي لحقوق الانسان أن مصر حققت فوزا مستحقا بعضوية المجلس الدولي لحقوق الانسان ونجحت في كسب تأييد عالمي كبير لها خلال عملية التصويت في أول دورة لها بالمجلس الدولي بعد انشائه, حيث فضلت العام الماضي عدم الترشيح واتاحة الفرصة امام الدول الافريقية الشقيقة.
وقال إن مصر توافرت لها شروط التأهل للانضمام لعضوية المجلس الدولي لما تحظي به من مصداقية دولية وقدرة علي العمل السياسي والدبلوماسي والحقوقي, ومثلها مثل بقية الدول النامية التي يسهم اختيارها في الارتقاء بحالة حقوق الانسان ويجعلها تأخذ بالاهتمام اللازم وضعية هذه الحقوق لشعوبها وتطبيق المعايير الدولية لها بما يحسن من مكانة وقيم هذه الحقوق ويصب في النهاية في خانة تعزيز حقوق الانسان بها وعلي المستويين الاقليمي والدولي.
مسئولية كبيرة
وأوضح الدكتور أحمد كمال أبوالمجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان أن فوز مصر بعضوية المجلس الدولي بهذا التأييد الواسع من جانب المجتمع الدولي والدول الكبري ذات الثقل السياسي يعني أمرين أن مصر أدت دورا وطنيا واعيا وملموسا في الاهتمام بتعزيز الحقوق والحريات وأحدثت تحسنا نوعيا بها أصبح محل تقدير دولي مما يضع عبئا كبيرا عليها في المرحلة المقبلة بأن تزيد من خطوات الاصلاح القانوني والسياسي وتفسح مجالا أكبر لتدعيم واشاعة حقوق الانسان.
وأضاف: الأمر الثاني أن فوز مصر يضع مسئوليات كبيرة علي الأجهزة الحكومية ومؤسسات الدولة في القيام بدور فاعل في تعزيز دور حقوق الانسان وحل الاشكاليات التي تواجهها, لأن انتخاب مصر يفرض عليها التزامات واسعة, وسيكون سجلها الوطني في مجال حماية وصيانة الحقوق والحريات وإعلاء مبادئها وقيمها ونشر ثقافة حقوق الانسان محل اهتمام دولي ضمن الاجراءات التي يتبعها المجلس الدولي لحقوق الانسان في تقييمه لسجلات الدول لتحديد القواعد التي يجب اتباعها علي مستوي العالم لدعم قضايا حقوق الانسان.
دولة محورية
ووصف الدكتور مصطفي الفقي ـ عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ورئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب ـ فوز مصر بأنه حافز كبير لها لأن تضع قضايا حقوق الانسان في وضعها الطبيعي وتمنحها تشجيعا حقيقيا لكي تتبوأ مكانها اللائق في الاهتمام بالحريات العامة واحترام سيادة القانون وتأكيد حقوق الانسان باعتبارها إحدي الدول المحورية والمركزية في الشرق الأوسط.
وقال الدكتور الفقي إن هناك ملفات أساسية علي المستوي الداخلي يجب أن تهتم بها مصر خلال الفترة المقبلة, وفي مقدمتها توسيع مناخ الحريات, والمضي في سياسة تحسين أوضاع المسجونين, وتوفير ضمانات التعبير عن حرية الرأي وكفالتها, وتحقيق التوازن بين الأمن والحرية بحيث لا يكون أحدهما علي حساب الآخر, واحترام حقوق الانسان وتأكيد أن الدولة الديمقراطية هي دولة سيادة القانون.
واعتبر الدكتور حسام بدراوي ـ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق الاجتماعية ـ أن فوز مصر كان متوقعا في انتخاب الأعضاء الجدد بالمجلس الدولي لحقوق الانسان لوجود عدة شواهد أساسية أهمها أن مصر تبذل جهودا متميزة حاليا في الالتزام بالمبادئ الأساسية لحقوق الانسان. وأننا نقوم بعمل جاد وايجابي نحو تأكيد حقوق الانسان المصري خاصة أن حقوق الانسان أصبحت مرتبطة في العالم بالحكم الرشيد والاستماع لشكاوي ومظالم المواطنين ومكافحة الفساد, ودعم الشفافية, واحترام القانون, وتطبيق قواعد ونصوص الدستور.
زيادة الالتزامات الداخلية
ويشرح منير فخري عبدالنور رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية بمجلس حقوق الانسان وسكرتير عام حزب الوفد أن تصويت المجتمع الدولي بهذه الصورة لمصلحة مصر خلال الانتخابات بالمجلس الدولي وضع مشرف لمصر, ودليل علي أن قضية حقوق الانسان علي رأس الأولويات في مصر, وليس دليلا علي أن كل الأمور علي مايرام في الحقوق والحريات, وهو ما يملأ قلوبنا بالأمل في مستقبل أفضل لحقوق الانسان ويدفعنا جميعا الي العمل لتحقيق وضع أفضل لحقوق الانسان المصري.
وأضاف أن علينا مسئوليات كبيرة الآن, ويجب أن نهتم بصورة شديدة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري, ويزيد اهتمامنا أكثر بتأكيد فكرة المواطنة والمساواة بين جميع المصريين, وهناك عمل كبير ينتظرنا في هذا المجال.
ودعت الدكتورة أماني قنديل ـ ممثل مصر باللجنة الدولية لحقوق الانسان ورئيس الشبكة العربية للجمعيات الأهلية الحقوقية ـ الي اطلاق حزمة من التشريعات والممارسات الايجابية للتدليل علي مدي التزام مصر بتعزيز حقوق الانسان والتخلص من الممارسات السلبية القائمة وهو أمر ليس صعبا.
وشدد محمد فائق الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الانسان ـ كبري وأهم المنظمات الاقليمية والدولية ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بمجلس حقوق الانسان ـ علي أهمية أن تكون عضوية مصر خطوة مهمة تجعلها أكثر حرصا في عملية الاصلاح وحقوق الانسان لأن الدول التي حصلت علي عضوية المجلس الدولي ينبغي ان تكون أكثر حرصا من غيرها في الالتزام بالقواعد والمعايير الأساسية للحقوق والحريات.
ويري حافظ أبوسعدة ـ الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان وعضو المجلس الدولي لحقوق الانسان ونائب رئيس الفيدرالية الدولية ومفوض عام المنطقة العربية ـ أن عضوية مصر أعطي للمنظمات لأول مرة تعهدات مكتوبة من الحكومة المصرية قدمت في وثيقتها للترشيح لعضوية المجلس الدولي وتضمنت16 التزاما وطنيا داخليا و11 التزاما اقليميا و11 التزاما دوليا, وتستطيع من خلاله جميع المنظمات المصرية والدولية ان تقيم أداء الحكومة المصرية في ضوء التعهدات والالتزامات التي قدمتها علي النطاق المحلي والدولي والاقليمي طوال مدة عضويتها التي تمتد لمدة3 سنوات
Encyclopedia - أنسكلوبيديا