( تفاصيل / 1 / تزوير تعداد المسيحيين ) بعض حالات التزوير الحكومى فى

 مصلحة الأحوال المدنية .. ونظام القضــــــــــاء فى مصر

**********************************************************************************************************************************

 مصلحة الأحوال المدنية .. ونظام القضــــــــــاء فى مصر هو
تزوير حكومى واضح وحكم محكمة فاضح

هذه‏ ‏هي‏ ‏الحلقة‏ ‏الثانية‏ ‏من‏ ‏قضية‏ ‏المواطنن‏.‏ر‏.‏يالتي‏ ‏تناولتها‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏المكان‏ ‏في‏11‏يونيه‏ ‏الماضي‏ ‏في‏ ‏الحلقة‏ ‏رقم‏(124) ‏من‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏ ‏وكانت‏ ‏تحت‏ ‏عنوان‏:‏سقطة‏ ‏غير‏ ‏مسبوقة‏ ‏لمصلحة‏ ‏الأحوال‏ ‏المدنية‏...‏وكانت‏ ‏القضية‏ ‏تخص‏ ‏مواطنا‏ ‏مسيحي‏ ‏المولد‏ ‏متزوجا‏ ‏من‏ ‏سيدة‏ ‏مسيحية‏ ‏له‏ ‏منها‏ ‏ابن‏ ‏وابنتان‏ ‏جميعهم‏ ‏أصدرت‏ ‏لهم‏ ‏مصلحة‏ ‏الأحوال‏ ‏المدنية‏ ‏بطاقات‏ ‏الرقم‏ ‏القومي‏ ‏وشهادات‏ ‏الميلاد‏ ‏المطورة‏ ‏بالكمبيوتر‏ ‏وكلها‏ ‏تحمل‏ ‏اسمه‏ ‏كوالد‏ ‏وديانته‏ ‏المسيحية‏ ‏التي‏ ‏أورثها‏ ‏إياهم‏...‏لكن‏ ‏عندما‏ ‏تقدم‏ ‏هذا‏ ‏المواطن‏ ‏للمصلحة‏ ‏لاستخراج‏ ‏بطاقة‏ ‏الرقم‏ ‏القومي‏ ‏الخاصة‏ ‏به‏ ‏فوجئ‏ ‏بأن‏ ‏ديانته‏ ‏علي‏ ‏الكمبيوترمسلم‏,‏وطلب‏ ‏تصحيحها‏ ‏بموجب‏ ‏الأوراق‏ ‏الرسمية‏ ‏التي‏ ‏يحملها‏ ‏فطلبت‏ ‏منه‏ ‏المصلحة‏ ‏استخراج‏ ‏شهادة‏ ‏ميلاد‏ ‏حديثة‏ ‏التاريخ‏ ‏من‏ ‏محل‏ ‏ميلاده‏,‏فقام‏ ‏باستخراجها‏ ‏وسلمها‏ ‏للمصلحة‏ ‏مثبتا‏ ‏عليها‏ ‏ديانته‏ ‏المسيحية‏.‏وبدلا‏ ‏من‏ ‏قيام‏ ‏المصلحة‏ ‏بتصحيح‏ ‏ديانته‏ ‏في‏ ‏الأوراق‏ ‏إذ‏ ‏بها‏ ‏تتهمه‏ ‏بالتزوير‏ ‏في‏ ‏الأوراق‏ ‏الرسمية‏ ‏وأنه‏ ‏ليس‏ ‏مسيحي‏ ‏الديانة‏ ‏بل‏ ‏سبق‏ ‏له‏ ‏إشهار‏ ‏إسلامه‏(!!)...‏وصرخ‏ ‏المواطن‏ ‏المذهول‏ ‏أنه‏ ‏لم‏ ‏يسبق‏ ‏له‏ ‏إشهار‏ ‏إسلامه‏ ‏وتحدي‏ ‏المصلحة‏ ‏أن‏ ‏تقيم‏ ‏الدليل‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏.‏
تم‏ ‏تحويل‏ ‏المواطن‏ ‏إلي‏ ‏النيابة‏-‏وهو‏ ‏مطمئن‏ ‏تماما‏ ‏إلي‏ ‏براءته‏-‏وبدأت‏ ‏سلسلة‏ ‏من‏ ‏الاستجوابات‏ ‏شملت‏ ‏استدعاء‏ ‏موظفي‏ ‏السجل‏ ‏المدني‏ ‏بالوحدة‏ ‏المحلية‏ ‏التابع‏ ‏لها‏,‏حيث‏ ‏تضاربت‏ ‏أقوالهم‏ ‏ولم‏ ‏يستطيعوا‏ ‏إثبات‏ ‏ادعاء‏ ‏إشهاره‏ ‏الإسلام‏,‏بل‏ ‏إن‏ ‏تأشيرات‏ ‏مكتب‏ ‏خدمة‏ ‏المواطنين‏ ‏بمصلحة‏ ‏الأحوال‏ ‏المدنية‏ ‏علي‏ ‏الأوراق‏ ‏تشير‏ ‏إلي‏ ‏وجود‏ ‏تلاعب‏ ‏غريب‏ ‏في‏ ‏بياناته‏,‏فإحداها‏ ‏تقول‏:‏عرض‏ ‏لإدارة‏ ‏البحث‏ ‏الجنائي‏ ‏لاستكمال‏ ‏الفحص‏,‏وصورة‏ ‏لإدارة‏ ‏النظم‏ ‏والمعلومات‏ ‏لتحديد‏ ‏الموظف‏ ‏المسئول‏ ‏عن‏ ‏وجود‏ ‏مشكلة‏ ‏في‏ ‏إظهار‏ ‏بياناته‏ ‏وتاريخ‏ ‏التوضيحوتأشيرة‏ ‏ثانية‏ ‏تقول‏:‏السيد‏ ‏اللواء‏ ‏المدير‏ ‏العام‏ ‏للإحاطة‏-‏سبق‏ ‏عرضه‏ ‏بشأن‏ ‏اختفاء‏ ‏بياناته‏ ‏من‏ ‏علي‏ ‏الحاسب‏!!!‏
كانت‏ ‏هناك‏ ‏شبهة‏ ‏قيام‏ ‏أحد‏ ‏موظفي‏ ‏السجل‏ ‏المدني‏ ‏بالعبث‏ ‏ببيانات‏ ‏المواطنن‏.‏ر‏.‏ي‏.‏لكن‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏تعقب‏ ‏هذا‏ ‏العبث‏ ‏شرعت‏ ‏جهات‏ ‏التحقيق‏ ‏في‏ ‏تعقب‏ ‏حقيقة‏ ‏إشهاره‏ ‏إسلامه‏ ‏فقامت‏ ‏بمخاطبة‏ ‏لجنة‏ ‏الفتوي‏ ‏بمجمع‏ ‏البحوث‏ ‏الإسلامية‏ ‏بالأزهر‏ ‏مستفسرة‏ ‏منها‏ ‏عن‏ ‏الأمر‏ ‏فأفادت‏ ‏اللجنة‏ ‏رسميا‏ ‏بعدم‏ ‏وجود‏ ‏اسمه‏ ‏ضمن‏ ‏من‏ ‏قاموا‏ ‏بإشهار‏ ‏إسلامهم‏,‏حدث‏ ‏ذلك‏ ‏مرتين‏ ‏لأن‏ ‏جهة‏ ‏التحقيق‏ ‏لم‏ ‏يشف‏ ‏غليلها‏ ‏رد‏ ‏واحد‏ ‏من‏ ‏لجنة‏ ‏الفتوي‏ ‏وقامت‏ ‏بالاستفسار‏ ‏مرة‏ ‏ثانية‏,‏وجاء‏ ‏الرد‏ ‏الثاني‏ ‏مطابقا‏ ‏للأول‏ ‏أن‏ ‏ذلك‏ ‏المواطن‏ ‏لم‏ ‏يرد‏ ‏اسمه‏ ‏ضمن‏ ‏من‏ ‏سبق‏ ‏لهم‏ ‏إشهار‏ ‏إسلامهم‏.‏
وكأن‏ ‏جهات‏ ‏التحقيق‏ ‏لا‏ ‏يرضيها‏ ‏أن‏ ‏ينتهي‏ ‏الأمر‏ ‏إلي‏ ‏التسليم‏ ‏بحرية‏ ‏المواطن‏ ‏في‏ ‏التشبث‏ ‏بعقيدته‏ ‏المسيحية‏ ‏التي‏ ‏ولد‏ ‏عليها‏,‏فأعادت‏ ‏فتح‏ ‏محاضر‏ ‏استجواب‏ ‏شتي‏ ‏الأطراف‏ ‏في‏ ‏القضية‏ ‏في‏ ‏محاولة‏ ‏للعثور‏ ‏علي‏ ‏أية‏ ‏ثغرة‏ ‏أو‏ ‏هفوة‏ ‏تستغلها‏ ‏ضده‏,‏وجاءت‏ ‏الثغرة‏ ‏العجيبة‏ ‏في‏ ‏أقوال‏ ‏أحد‏ ‏الذين‏ ‏تم‏ ‏استجوابهم‏ ‏حين‏ ‏قال‏:...‏من‏ ‏الممكن‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏قد‏ ‏تم‏ ‏إثبات‏ ‏إشهار‏ ‏إسلام‏ ‏المواطن‏ ‏في‏ ‏إحدي‏ ‏لجان‏ ‏الفتوي‏ ‏التابعة‏ ‏لمحافظته‏ ‏وليس‏ ‏في‏ ‏اللجنة‏ ‏الرئيسية‏ ‏بالأزهر‏...‏وانقضت‏ ‏جهة‏ ‏التحقيق‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏القول‏ ‏وتمسكت‏ ‏به‏ ‏واعتبرته‏ ‏دليلا‏ ‏ضد‏ ‏المواطن‏!!..‏هكذا‏ ‏دون‏ ‏أي‏ ‏تثبت‏ ‏منه‏ ‏ودون‏ ‏الالتفات‏ ‏إلي‏ ‏الدفع‏ ‏بأن‏ ‏واقعة‏ ‏الإشهار‏ ‏المنسوبة‏ ‏إلي‏ ‏المواطن‏ ‏ترجع‏ ‏إلي‏ ‏عام‏1974‏أي‏ ‏مضي‏ ‏عليها‏32‏عاما‏ ‏ولابد‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏قد‏ ‏سجلت‏ ‏في‏ ‏الأزهر‏ ‏إن‏ ‏كانت‏ ‏صحيحة‏ ‏حتي‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏قد‏ ‏تم‏ ‏تسجيلها‏ ‏أولا‏ ‏في‏ ‏أية‏ ‏لجنة‏ ‏فتوي‏ ‏محلية‏...‏كل‏ ‏هذا‏ ‏المنطق‏ ‏استعصي‏ ‏علي‏ ‏جهة‏ ‏التحقيق‏,‏وغابت‏ ‏عنها‏ ‏حرية‏ ‏وإرادة‏ ‏المواطن‏ ‏التي‏ ‏يكفلها‏ ‏الدستور‏ ‏في‏ ‏الاحتفاط‏ ‏بمسيحيته‏ ‏التي‏ ‏ولد‏ ‏عليها‏ ‏وأورثها‏ ‏أولاده‏ ‏وأحفاده‏,‏وتجاهلت‏ ‏قيام‏ ‏مصلحة‏ ‏الأحوال‏ ‏المدنية‏ ‏بالاعتراف‏ ‏بمسيحيته‏ ‏في‏ ‏شهادات‏ ‏ميلاد‏ ‏ابنه‏ ‏وابنتيه‏,‏وأصرت‏ ‏علي‏ ‏الإيقاع‏ ‏به‏ ‏واتهامه‏ ‏بالتزوير‏...‏وفوق‏ ‏هذا‏ ‏وذاك‏ ‏خالفت‏ ‏جهة‏ ‏التحقيق‏ ‏المبادئ‏ ‏القانونية‏ ‏الراسخة‏ ‏في‏ ‏عدم‏ ‏بناء‏ ‏الاتهام‏ ‏علي‏ ‏مجرد‏ ‏الاحتمال‏,‏إذ‏ ‏اعتمدت‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏جاء‏ ‏علي‏ ‏لسان‏ ‏واحد‏ ‏ممن‏ ‏استجوبتهم‏ ‏عندما‏ ‏قالربماأومن‏ ‏الممكنواعتبرت‏ ‏ذلك‏ ‏دليلا‏ ‏دامغا‏!!!‏مخالفة‏ ‏بذلك‏ ‏أحكام‏ ‏محكمة‏ ‏النقض‏ ‏التي‏ ‏تنص‏ ‏علي‏:...‏إن‏ ‏القاضي‏ ‏الجنائي‏ ‏يبني‏ ‏حكمه‏ ‏علي‏ ‏الجزم‏ ‏واليقين‏ ‏وليس‏ ‏علي‏ ‏مجرد‏ ‏الشك‏ ‏والترجيح‏,‏وإذا‏ ‏ما‏ ‏تسرب‏ ‏الشك‏ ‏ولو‏ ‏بنسبة‏ ‏ما‏ ‏إلي‏ ‏عدالة‏ ‏المحكمة‏ ‏لوجب‏ ‏أن‏ ‏يفسر‏ ‏لمصلحة‏ ‏المتهم‏ ‏والحكم‏ ‏ببراءته‏.‏
هكذا‏ ‏تعاقبت‏ ‏فصول‏ ‏القضية‏ ‏وتردت‏ ‏وسط‏ ‏ذهول‏ ‏المواطن‏ ‏وحيرة‏ ‏محاميه‏ ‏الذي‏ ‏استمر‏ ‏يؤكد‏ ‏له‏ ‏براءته‏...‏لكن‏ ‏عندما‏ ‏صدر‏ ‏قرار‏ ‏الاتهام‏ ‏من‏ ‏النيابة‏ ‏وتحول‏ ‏الأمر‏ ‏إلي‏ ‏قضية‏ ‏تزوير‏ ‏منظورة‏ ‏أمام‏ ‏محكمة‏ ‏الجنايات‏ ‏اهتزت‏ ‏ثقة‏ ‏المحامي‏ ‏في‏ ‏العدالة‏ ‏وتقدم‏ ‏بتظلم‏ ‏إلي‏ ‏السيد‏ ‏المستشار‏ ‏النائب‏ ‏العام‏ ‏لأنه‏ ‏رأي‏ ‏المعايير‏ ‏القانونية‏ ‏تتهاوي‏ ‏واحدا‏ ‏تلو‏ ‏الآخر‏ ‏مما‏ ‏يهدد‏ ‏بانهيار‏ ‏براءة‏ ‏موكله‏ ‏التي‏ ‏كان‏ ‏مطمئنا‏ ‏لها‏ ‏كل‏ ‏الاطمئنان‏,‏فما‏ ‏المصلحة‏ ‏في‏ ‏الإيقاع‏ ‏بمواطن‏ ‏برئ‏ ‏اعتمادا‏ ‏علي‏ ‏تعبيرات‏ ‏عارضة‏ ‏وكلمات‏ ‏جوازية‏ ‏غير‏ ‏ثابتة؟‏...‏لكن‏ ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏المنطق‏ ‏تلاشي‏ ‏وتمت‏ ‏تنحيته‏ ‏جانبا‏ ‏وأصبح‏ ‏الأمر‏ ‏في‏ ‏يد‏ ‏القضاء‏.‏
لم‏ ‏يبق‏ ‏أمام‏ ‏المحامي‏ ‏من‏ ‏أمل‏ ‏سوي‏ ‏أن‏ ‏يأمر‏ ‏النائب‏ ‏العام‏ ‏بفتح‏ ‏التحقيق‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏في‏ ‏ملابسات‏ ‏القضية‏-‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏لم‏ ‏يحدث‏-‏فانبري‏ ‏يباشر‏ ‏مهمة‏ ‏الدفاع‏ ‏أمام‏ ‏عدالة‏ ‏المحكمة‏ ‏وقدم‏ ‏الدفوع‏ ‏واحدا‏ ‏تلو‏ ‏الآخر‏ ‏وكلها‏ ‏ترسخ‏ ‏الشك‏ ‏في‏ ‏أدلة‏ ‏الاتهام‏ ‏وتسلط‏ ‏الأضواء‏ ‏علي‏ ‏تضارب‏ ‏المستندات‏ ‏وتناقض‏ ‏أقوال‏ ‏الشهود‏,‏ولم‏ ‏يكن‏ ‏الأمر‏ ‏عسيرا‏ ‏علي‏ ‏المحامي‏ ‏لأن‏ ‏أركان‏ ‏القضية‏ ‏كانت‏ ‏مزعزعة‏ ‏وكان‏ ‏في‏ ‏رأيه‏ ‏أنه‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏لتحال‏ ‏علي‏ ‏عدالة‏ ‏المحكمة‏ ‏أصلا‏ ‏لو‏ ‏تم‏ ‏تدقيق‏ ‏ملابساتها‏...‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏كله‏ ‏جاءت‏ ‏الضربة‏ ‏القاضية‏ ‏لتعصف‏ ‏بالمواطن‏ ‏المتهم‏ ‏ومحاميه‏ ‏في‏15‏أكتوبر‏ ‏الماضي‏ ‏عندما‏ ‏أصدرت‏ ‏عدالة‏ ‏المحكمة‏ ‏حكمها‏ ‏في‏ ‏القضية‏ ‏رقم‏6323‏لسنة‏2006‏جنايات‏ ‏شبرا‏ ‏الخيمة‏ ‏أول‏ ‏بمعاقبة‏ ‏المتهم‏ ‏بالحبس‏ ‏لمدة‏ ‏ستة‏ ‏أشهر‏ ‏مع‏ ‏الشغل‏ ‏والمصادرة‏ ‏وألزمته‏ ‏بالمصاريف‏ ‏الجنائية‏.‏
بطبيعة‏ ‏الحال‏ ‏تم‏ ‏اقتياد‏ ‏المواطن‏ ‏إلي‏ ‏السجن‏ ‏تنفيذا‏ ‏للعقوبة‏ ‏ولا‏ ‏يستطيع‏ ‏أحد‏ ‏تصور‏ ‏المشاعر‏ ‏التي‏ ‏تعتمل‏ ‏في‏ ‏داخله‏ ‏وأحاسيس‏ ‏الصدمة‏ ‏والظلم‏ ‏والمهانة‏ ‏التي‏ ‏تسيطر‏ ‏عليه‏ ‏وعلي‏ ‏أسرته‏ ‏لما‏ ‏حاق‏ ‏به‏ ‏لمجرد‏ ‏أنه‏ ‏تمسك‏ ‏بعقيدته‏ ‏المسيحية‏ ‏وأصر‏ ‏علي‏ ‏أنه‏ ‏لم‏ ‏يسبق‏ ‏له‏ ‏إشهار‏ ‏إسلامه‏...‏وتلك‏ ‏كارثة‏ ‏مدوية‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يقبل‏ ‏بها‏ ‏أي‏ ‏مصري‏ ‏مسلما‏ ‏كان‏ ‏أو‏ ‏مسيحيا‏.‏
يقول‏ ‏الأستاذ‏ ‏المحامي‏ ‏إنه‏ ‏مزمع‏ ‏التقدم‏ ‏برفع‏ ‏دعوي‏ ‏قضائية‏ ‏عن‏ ‏موكله‏ ‏بالطعن‏ ‏بالنقض‏ ‏في‏ ‏الحكم‏ ‏استنادا‏ ‏إلي‏ ‏ما‏ ‏شابه‏ ‏منالفساد‏ ‏في‏ ‏الاستدلال‏,‏والقصور‏ ‏في‏ ‏التسبيب‏,‏والإخلال‏ ‏بحق‏ ‏الدفاع‏,‏ومخالفة‏ ‏القانون‏ ‏والخطأ‏ ‏في‏ ‏تطبيقه‏...‏لأنه‏ ‏تتوفر‏ ‏لديه‏ ‏القرائن‏ ‏الواضحة‏ ‏القوية‏ ‏علي‏ ‏تلك‏ ‏التجاوزات‏ ‏في‏ ‏حيثيات‏ ‏الحكم‏,‏لكن‏ ‏يقول‏ ‏المحامي‏ ‏ذلك‏ ‏وفمه‏ ‏تملأه‏ ‏المرارة‏ ‏إذ‏ ‏يعترف‏ ‏بأنه‏ ‏عندما‏ ‏يحين‏ ‏وقت‏ ‏نظر‏ ‏المحكمة‏ ‏لدعوي‏ ‏الطعن‏ ‏في‏ ‏الحكم‏ ‏سوف‏ ‏يكون‏ ‏موكله‏ ‏قد‏ ‏أنهي‏ ‏تنفيذ‏ ‏العقوبة‏-‏ستة‏ ‏أشهر‏ ‏حبس‏ ‏مع‏ ‏الشغل‏-‏ودفع‏ ‏ثمن‏ ‏جرم‏ ‏لم‏ ‏يقترفه‏,‏ومهما‏ ‏سيكون‏ ‏مصير‏ ‏دعوي‏ ‏الطعن‏ ‏بعد‏ ‏ذلك‏ ‏فإنه‏ ‏سيظل‏ ‏واحدا‏ ‏من‏ ‏ضحايا‏ ‏حرية‏ ‏العقيدة‏ ‏التي‏ ‏نتشدق‏ ‏بها‏ ‏كثيرا‏ ‏ونطبقها‏ ‏قليلا‏!!

عن جريدة وطنى بتاريخ 19/11/2006م السنة 48 العدد 2343 قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏-(142)‏ - مقالة بعنوان حرية‏ ‏العقيدة‏ ‏ترسل‏ ‏مواطنا‏ ‏مسيحيا‏ ‏إلي‏ ‏السجن‏!!‏ بقلم‏-‏يوسف‏ ‏سيدهم‏

**********************************************************************************************************************************

الكمبيوتر الذى تتهمه الحكومة هو متهم برئ والمذنب هو الإسلام

أليس الكمبيوتر هو الذئب الذى أتهم كذباً بإلتهام أبن يعقوب

‏اجتهد‏ ‏البعض‏ الموظفين ‏من‏ ‏مستخدمي‏ ‏الكمبيوتر‏ ‏في‏ ‏محاولة‏ ‏تفسير‏ ‏هذه‏ ‏الظاهرة‏ ‏المريضة‏ ‏التي‏ ‏نشأت‏ ‏مؤخرا‏ ‏مع‏ ‏إدخال‏ ‏نظم‏ ‏الكمبيوتر ‏-‏ والتي‏ ‏كان من السهل إستدراكها‏ ‏قبل‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏آليات‏ ‏العمل‏ ‏اليدوي حيث أن الموظف الذى عمل الخطأ معروف ‏-‏ فقالوا‏ ‏إنه‏ ‏يبدو‏ ‏أن‏ ‏نظام‏ ‏إدخال‏ ‏المعلومات‏ ‏في‏ ‏البرنامج‏ ‏المصمم‏ ‏لاستخراج‏ ‏الأوراق‏ ‏الرسمية‏ ‏يعتمد‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏خانة‏ ‏الديانة‏ ‏للمواطن‏ ‏محملة‏ ‏تلقائيا‏ ‏بمعلومات‏ ‏أن‏ ‏المواطن مسلم‏ ‏وهو‏ ‏المصطلح‏ ‏الذي‏ ‏يعرفه‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏يستخدم‏ ‏الكمبيوتر‏ ‏والذي‏ ‏يطلق‏ ‏عليه ‏by default, ‏فإذا‏ ‏كان‏ ‏الوضع‏ ‏غير‏ ‏ذلك‏ ‏تحتم‏ ‏علي‏ ‏الموظف‏ ‏أن‏ ‏يذهب‏ ‏إلي‏ ‏البرنامج‏ ‏لاستحضار‏ ‏الخيارات‏ ‏الأخري‏ ‏ويقوم‏ ‏باختيار‏ ‏معلومة‏ ‏الديانة مسيحي‏ ‏لتحل‏ ‏محل‏ ‏مسلم‏ ‏الموضوعة‏ ‏سلفا‏ , وهذا ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏لايحدث‏ ‏ولاتتم‏ ‏مراجعة الأخطـــأء

‏ ‏وتترك‏ ‏حتي‏ ‏يتحول‏ ‏إلي‏ ‏خصومة‏ ‏كريهة‏ ‏بين‏ ‏مواطن‏ ‏يفزع‏ ‏إزاء‏ ‏تغيير‏ ‏هويته‏ ‏الدينية‏ ‏ومصلحة‏ ‏منفلتة‏ ‏تعاقبه‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏تسارع‏ ‏لإصلاح‏ ‏الخطأ‏ حتى تسود حياة المواطن القبطى الذى يشعر بالتفرقة العنصرية ..‏ ‏تعرض‏ ‏أصحاب هذه المشاكل  ‏لذلك‏ ‏الخطأ‏ ‏من الإذلال‏ ‏والمعاناة‏ ‏في‏ ‏جلب‏ ‏الأوراق‏ ‏لتصحيح‏ ‏الخطأ‏ ليسوا هم فى الأصل مسئولين عنه بل الحكومة .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تذهــــب لأستخراج الرقم القومى فتفاجأ بأن الرقم القومى مسجله أنها مسلمة
 

بسم الاب و الابن و الروح القدس

ذهبت شاديه جمال فرج لاستخراج الرقم القومى فوجدت ان محمد قد اختارها لتكون مسلمه هو ووالدها المتوفى .. قالت لهم انى مسيحيه و متزوجه مسيحى واولادى مسيحيين قالوا لا انت مسلمه !!!!! ما هو

 الحل فى نظركم افيدونا يا قوم..... كل المستندات منشوره بالمقال
حيث انى اعانى من اضطهاد الاحوال المدنية بالأسكندرية و انهم مصرون على انى مسلمة و ابى مسلم وقد قاموا بطلب منى باننى لم اقم باشهار اسلامى انا و المرحوم والدى المتوفى بتاريخ 8/7/98 . برجاءالتدخل فى حالتى حيث اننى لم اعرف كيف اثبت لهم اننى لم اشهر اسلامى و هذا يعرضنى لخراب بيتى حيث اننى متزوجة و لدي ابناء و بذلك سيتم تفريقى و الغاء زوجى.
لانى حسب الورق المغلوط انا مسلمة و زوجى مسيحى و اولادى مسيحيون
ولا اعرف ماذا افعل برجاء التدخل الفورى لحل مشكلتى
المستنجدة باللة و بكم
شادية جمال فرج
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 ‏صورة‏ ‏قيد‏ ‏ميلاد‏ ‏صادرة‏ ‏عن‏ ‏سجل‏ ‏مدني‏ ‏شبرا‏ ‏الخيمة‏ ‏أول‏ ‏في‏ 2005/2/3 ‏تحمل‏ ‏رقم‏ ‏قومي‏ 30206022102038 ‏للطفل‏ ‏يوسف‏ ‏وجيه‏ ‏صدقي‏ ‏توفيق‏,‏وتحدد‏ ‏ديانة‏ ‏الطفل مسلم‏ ‏وديانة‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏أبيه‏ ‏وأمه‏ ‏مسلم‏ ‏بما‏ ‏يتناقض‏ ‏مع‏ ‏مستندات‏ ‏شهادةالميلاد‏ ‏الأصلية‏ ‏رقم‏ 539069/‏ك‏ ‏الصادرة‏ ‏عن‏ ‏ذات‏ ‏المصلحة‏ ‏في‏ 2002/6/3-‏مكتب‏ ‏صحة‏ ‏أرض‏ ‏اللواء‏-‏الجيزة‏ ‏والتي‏ ‏تتضمنهم‏ ‏جميعا مسيحيين‏.

----------------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏** ‏صورة‏ ‏قيد‏ ‏ميلاد‏ ‏صادرة‏ ‏سجل‏ ‏مدني‏ ‏الدقي‏ ‏في‏ 2004/6/26 ‏تحمل‏ ‏رقم‏ ‏قومي‏ 29712232101201 ‏للطفلة‏ ‏سوسنا‏ ‏فتحي‏ ‏بخيت‏ ‏سمعان‏,‏وتحدد‏ ‏ديانة‏ ‏الطفلة‏ ‏مسلمة‏ ‏وديانة‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏أبيها‏ ‏وأمها مسلم‏ ‏بما‏ ‏يتناقض‏ ‏مع‏ ‏مستند‏ ‏شهادة‏ ‏الميلاد‏ ‏الأصلية‏ ‏رقم‏ 14/968676 ‏الصادرة‏ ‏عن‏ ‏ذات‏ ‏المصلحة‏ ‏في‏ 1997/12/31-‏مكتب‏ ‏صحة‏ ‏أرض‏ ‏اللواء‏-‏الجيزة‏ ‏والتي‏ ‏تتضمنهم‏ ‏جميعا مسيحيين‏.‏

----------------------------------------------------------------------------------------------------

‏** ‏صورة‏ ‏قيد‏ ‏ميلاد‏ ‏صادرة‏ ‏عن‏ ‏سجل‏ ‏مركز‏ ‏معلومات‏ ‏الإسكندرية‏ ‏في‏ 2003/12/10 ‏تحمل‏ ‏رقم‏ ‏قومي‏ 26212090201331 ‏للمواطن‏ ‏وديع‏ ‏جرجس‏ ‏فام‏ ‏تادرس‏,‏وتحدد‏ ‏ديانة‏ ‏أبيه‏ ‏وأمه مسلم‏ ‏بما‏ ‏يتناقض‏ ‏مع‏ ‏شهادة‏ ‏ميلاده‏ ‏الأصلية‏ ‏الصادرة‏ ‏عن‏ ‏مصلحة‏ ‏الأحوال‏ ‏المدنية‏ ‏سجل‏ ‏مدني‏ ‏باب‏ ‏شرق‏ ‏مكتب‏ ‏صحة‏ ‏الإبراهيمية‏-‏رقم‏ 12881 ‏في‏ 1962/12/15 ‏والتي‏ ‏تحدد‏ ‏ديانتهم‏ ‏جميعا‏ ‏مسيحيين‏.‏
 

============================================================

http://www.meca-love4all.com/newsdetails.php?id=168 لمزيد من التفاصيل راج

****************************************************************************************

‏المواطن‏ ‏كامل‏ ‏أمين‏ ‏مرزوق‏ ‏من‏ ‏مواليد‏ ‏محافظة‏ ‏المنيا‏ ‏بتاريخ‏1931/7/25 ‏وعمره‏ ‏الآن‏ 75 ‏عاما‏ ‏ويحمل‏ ‏بطاقة‏ ‏عائلية‏ ‏رقم‏ 39407 ‏صادرة‏ ‏عن‏ ‏سجل‏ ‏مدني‏ ‏الدقي‏ ‏محافظة‏ ‏الجيزة‏,‏تقدم‏ ‏لاستخراج‏ ‏بطاقة‏ ‏الرقم‏ ‏القومي‏ ‏بعد‏ ‏ما‏ ‏قرأ‏ ‏تصريحات‏ ‏المسئولين‏ ‏التي‏ ‏تفيد‏ ‏بتحديد‏ ‏حد‏ ‏زمني‏ ‏أقصي‏ ‏لن‏ ‏يسمح‏ ‏بعده‏ ‏بالتعامل‏ ‏بالبطاقة‏ ‏العائلية‏,‏فهو‏ ‏محال‏ ‏علي‏ ‏المعاش‏ ‏ويعيش‏ ‏علي‏ ‏المعاش‏ ‏المستحق‏ ‏له‏ ‏والذي‏ ‏يقوم‏ ‏بصرفه‏ ‏بصفة‏ ‏شهرية‏ ‏بموجب‏ ‏مستند‏ ‏تحقيق‏ ‏الشخصية‏ ‏الخاص‏ ‏به‏.‏تم‏ ‏إخطار‏ ‏الأستاذ‏ ‏كامل‏ ‏بأن‏ ‏الكمبيوتر‏ ‏اكتشف‏ ‏خطأ‏ ‏في‏ ‏اسمه‏ ‏حيث‏ ‏جاء‏ ‏اسم‏ ‏جده مرزق بدلا‏ ‏من مرزوق وأن‏ ‏عليه‏ ‏أن‏ ‏يتولي‏ ‏إثبات‏ ‏صحة‏ ‏اسمه‏-‏لأن‏ ‏الكمبيوتر‏ ‏لايكذب‏ ‏ولايخطيء‏!!!-‏وحاول‏ ‏الأستاذ‏ ‏كامل‏ ‏أن‏ ‏يطلب‏ ‏الاحتكام‏ ‏إلي‏ ‏بطاقته‏ ‏العائلية‏ ‏التي‏ ‏أصدرتها‏ ‏ذات‏ ‏المصلحة‏-‏مصلحة‏ ‏الأحوال‏ ‏المدنية‏-‏كما‏ ‏قدم‏ ‏شهادة‏ ‏ميلاده‏ ‏الخطية‏,‏أيضا‏ ‏قدم‏ ‏بطاقة‏ ‏الرقم‏ ‏القومي‏ ‏لشقيقه‏ ‏الأستاذ‏ ‏سمير‏ ‏أمين‏ ‏مرزوق‏ ‏والتي‏ ‏ورد‏ ‏بها‏ ‏اسم‏ ‏الجد‏ ‏صحيحا‏,‏لكن‏ ‏كل‏ ‏تلك‏ ‏المستندات‏ ‏لم‏ ‏تقنع‏ ‏الموظف‏ ‏المسئول‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏خطأ‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏المصلحة‏ ‏عليها‏ ‏تداركه‏...‏أخذ‏ ‏الأستاذ‏ ‏كامل‏ ‏يبحث‏ ‏في‏ ‏أوراقه‏ ‏الرسمية‏ ‏وعاد‏ ‏يقدم‏ ‏شهادة‏ ‏الإعفاء‏ ‏من‏ ‏الخدمة‏ ‏العسكرية‏,‏ثم‏ ‏قرار‏ ‏إحالته‏ ‏إلي‏ ‏المعاش‏,‏ثم‏ ‏ليسانس‏ ‏الحقوق‏ ‏الذي‏ ‏حصل‏ ‏عليه‏ ‏من‏ ‏جامعة‏ ‏القاهرة‏ ‏وكلها‏ ‏مستندات‏ ‏رسمية‏ ‏تحمل‏ ‏اسمه‏ ‏الصحيح‏,‏لكن‏ ‏لم‏ ‏تشفع‏ ‏له‏ ‏كل‏ ‏تلك‏ ‏المستندات‏ ‏في‏ ‏تحريك‏ ‏موظف‏ ‏مصلحة‏ ‏الأحوال‏ ‏المدنية‏ ‏عن‏ ‏تعنته‏ ‏وصلفه‏!!!‏والآن‏ ‏بعد‏ ‏تحديد‏ ‏نهاية‏ ‏هذا‏ ‏العام‏ ‏تاريخا‏ ‏لإيقاف‏ ‏استخدام‏ ‏البطاقات‏ ‏الشخصية‏ ‏والعائلية‏ ‏الورقية‏ ‏استبد‏ ‏القلق‏ ‏بهذا‏ ‏المواطن‏ ‏المسن‏ ‏وأرسل‏ ‏يستغيث‏ ‏بمن‏ ‏يتدخل‏ ‏لإنقاذه‏ ‏من‏ ‏براثن‏ ‏موظف‏ ‏المصلحة‏ ‏ويصحح‏ ‏له‏ ‏اسمه‏ ‏حتي‏ ‏لاينقطع‏ ‏صرف‏ ‏معاشه‏.‏

جريدة وطنى 19 /3/2006م السنة 48 العدد 2308 .

*******************************************************************************
‏**‏المواطن‏ ‏عادل‏ ‏راغب‏ ‏سوريال‏ ‏من‏ ‏مواليد‏ ‏محافظة‏ ‏الدقهلية‏ ‏بتاريخ‏ 1939/3/24 ‏وعمره‏ ‏الآن‏ 67 ‏عاما‏ ‏ويحمل‏ ‏بطاقة‏ ‏عائلية‏ ‏رقم‏ 47456 ‏صادرة‏ ‏عن‏ ‏سجل‏ ‏مدني‏ ‏المنتزه‏ ‏محافظة‏ ‏الإسكندرية‏,‏تقدم‏ ‏بأوراقه‏ ‏لاستخراج‏ ‏بطاقة‏ ‏الرقم‏ ‏القومي‏,‏وعلي‏ ‏أثر‏ ‏ذلك‏ ‏وصله‏ ‏خطاب‏ ‏من‏ ‏مصلحة‏ ‏الأحوال‏ ‏المدنية‏ ‏في‏ 2005/4/26 ‏يفيده‏ ‏بتعذر‏ ‏إصدار‏ ‏البطاقة‏ ‏لعدم‏ ‏مطابقة‏ ‏البيانات‏ ‏بين‏ ‏المستندات‏ ‏التي‏ ‏قدمها‏ ‏وبين‏ ‏الحاسب‏ ‏الآلي‏,‏فقد‏ ‏اكتشف‏ ‏الحاسب‏ ‏الآلي‏ ‏لدي‏ ‏مطابقته‏ ‏البيانات‏ ‏أن‏ ‏ديانة‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏والده‏ ‏ووالدته مسلم بينما‏ ‏تفيد‏ ‏المستندات‏ ‏الورقية‏ ‏أنه‏ ‏ووالده‏ ‏ووالدته‏ ‏مسيحيون‏!!!...‏ويتساءل‏ ‏الأستاذ‏ ‏عادل‏:‏ماذا‏ ‏أفعل‏ ‏لأثبت‏ ‏صحة‏ ‏الأوراق‏ ‏التي‏ ‏أحملها‏ ‏من‏ ‏بطاقة‏ ‏عائلية‏ ‏وشهادة‏ ‏ميلاد‏ ‏وعقد‏ ‏زواج‏ ‏وكلها‏ ‏تثبت‏ ‏أنني‏ ‏ووالدي‏ ‏ووالدتي‏ ‏مسيحيون؟‏...‏كما‏ ‏أنها‏ ‏جميعها‏ ‏مستندات‏ ‏رسمية‏ ‏أصدرتها‏ ‏واعتمدتها‏ ‏وتعاملت‏ ‏بها‏ ‏كافة‏ ‏مؤسسات‏ ‏الدولة‏ ‏وأولها‏ ‏مصلحة‏ ‏السجل‏ ‏المدني‏ ‏التي‏ ‏تتنكر‏ ‏لها‏ ‏الآن‏,‏بدلا‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏تعترف‏ ‏بخطأ‏ ‏الحاسب‏ ‏الآلي‏ ‏لديها‏ ‏وتسارع‏ ‏بتصحيح‏ ‏الخطأ‏!!!‏

جريدة وطنى 19 /3/2006م السنة 48 العدد 2308

******************************************************************************
‏**‏السيدة‏ ‏حكمة‏ ‏محفوظ‏ ‏يوسف‏ ‏إبراهيم‏ ‏من‏ ‏مواليد‏ ‏الإسكندرية‏ ‏بتاريخ‏ 1971/11/10 ‏وعمرها‏ ‏الآن‏ 35 ‏عاما‏ ‏وتحمل‏ ‏بطاقة‏ ‏شخصية‏ ‏رقم‏ 94551 ‏صادرة‏ ‏عن‏ ‏سجل‏ ‏مدني‏ ‏المنتزه‏ ‏الإسكندرية‏.‏تقدمت‏ ‏لقسم‏ ‏المنتزه‏ ‏لاستخراج‏ ‏شهادة‏ ‏ميلاد‏ ‏لهامطورة‏ ‏بالكمبيوتروهي‏ ‏تتوجس‏ ‏مما‏ ‏يخبئه‏ ‏لها‏ ‏القدر‏ ‏بعدما‏ ‏سمعت‏ ‏مرارا‏ ‏عن‏ ‏أخطاء‏ ‏الكمبيوتر‏,‏وبالفعل‏ ‏لم‏ ‏تخيب‏ ‏مصلحة‏ ‏الأحوال‏ ‏المدنية‏ ‏ظنها‏ ‏وتسلمت‏ ‏الشهادة‏ ‏المطلوبة‏ ‏لتفاجأ‏ ‏بأن‏ ‏ديانتها‏ ‏وديانة‏ ‏والدها‏ ‏وديانة‏ ‏والدتهامسلمفي‏ ‏الشهادة‏...‏وطلبت‏ ‏السيدة‏ ‏حكمة‏ ‏تصحيح‏ ‏هذا‏ ‏الخطأ‏ ‏فطلب‏ ‏منها‏ ‏الموظف‏ ‏تقديم‏ ‏شهادتي‏ ‏الميلاد‏ ‏الخاصتين‏ ‏بوالدها‏ ‏ووالدتها‏,‏وكلاهما‏ ‏متوفيان‏ ‏ولاتعرف‏ ‏مكان‏ ‏شهادة‏ ‏ميلاد‏ ‏كل‏ ‏منهما‏,‏فقامت‏ ‏بتقديم‏ ‏شهادتي‏ ‏الوفاة‏ ‏لهما‏ ‏واللتين‏ ‏تفيدان‏ ‏أنهما‏ ‏مسيحيان‏ ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏شهادتي‏ ‏الوفاة‏ ‏تعتبران‏ ‏آخر‏ ‏مستند‏ ‏رسمي‏ ‏تم‏ ‏استخراجه‏ ‏لكل‏ ‏منهما‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الدنيا‏!!!...‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏لم‏ ‏يعتد‏ ‏الموظف‏ ‏بشهادتي‏ ‏الوفاة‏!!!...‏قدمت‏ ‏السيدة‏ ‏حكمة‏ ‏صور‏ ‏البطاقات‏ ‏الشخصية‏ ‏لإخوتها‏ ‏الستة‏ ‏وكلها‏ ‏تثبت‏ ‏ديانتهم‏ ‏المسيحية‏,‏لكن‏ ‏دون‏ ‏جدوي‏...‏وتصرخ‏ ‏السيدة‏ ‏حكمة‏:‏أنا‏ ‏تعبت‏...‏هل‏ ‏أنا‏ ‏مسئولة‏ ‏عن‏ ‏خطأ‏ ‏موظف‏ ‏أدخل‏ ‏بيانا‏ ‏خاطئا‏ ‏للكمبيوتر؟‏!!!‏

جريدة وطنى 19 /3/2006م السنة 48 العدد 2308

******************************************************************************
‏**‏الأستاذة‏ ‏منال‏ ‏أنور‏ ‏معوض‏ ‏شحاتة‏ ‏من‏ ‏مواليد‏ ‏المطرية‏,‏القاهرة‏ ‏بتاريخ‏1969/1/15 ‏تقدمت‏ ‏لمكتب‏ ‏سجل‏ ‏مدني‏ ‏الزيتون‏ ‏لاستخراج‏ ‏شهادة‏ ‏ميلاد‏ ‏لها‏ ‏بالكمبيوتر‏ ‏فجاءت‏ ‏الشهادة‏ ‏تحمل‏ ‏ديانتها‏ ‏وديانة‏ ‏والدها‏ ‏وديانة‏ ‏والدتها مسلم بعكس‏ ‏الأوراق‏ ‏الرسمية‏ ‏التي‏ ‏سلمتها‏ ‏والتي‏ ‏تفيد‏ ‏بأنهم‏ ‏جميعامسيحيون‏...‏اعترضت‏ ‏الأستاذة‏ ‏منال‏ ‏وطلبت‏ ‏الاحتكام‏ ‏إلي‏ ‏شهادة‏ ‏الميلادبالكمبيوترالتي‏ ‏أصدرتها‏ ‏ذات‏ ‏المصلحة‏ ‏ونفس‏ ‏القسم‏ ‏لوالدتها‏ ‏والتي‏ ‏تفيد‏ ‏أنهامسيحيةالديانة‏,‏كما‏ ‏قدمت‏ ‏شهادة‏ ‏وفاة‏ ‏والدها‏ ‏التي‏ ‏تفيد‏ ‏أنه‏ ‏حتي‏ ‏رحيله‏ ‏عن‏ ‏عالمنا‏ ‏كان‏ ‏مسيحي‏ ‏الديانة‏, ‏أيضا‏ ‏قدمت‏ ‏شهادة‏ ‏ميلاد‏ ‏شقيقتها‏ ‏الأستاذة‏ ‏إيناس‏ ‏والتي‏ ‏تفيد‏ ‏أن‏ ‏الوالد‏ ‏والوالدة‏ ‏مسيحيان‏...‏ويبدو‏ ‏أن‏ ‏تلك‏ ‏المستندات‏ ‏لم‏ ‏تشفع‏ ‏لها‏ ‏لأنها‏ ‏أرفقت‏ ‏ضمن‏ ‏مستندات‏ ‏شكواها‏ ‏صورة‏ ‏قيد‏ ‏عائلي‏ ‏مستخرجة‏ ‏من‏ ‏مكتب‏ ‏سجل‏ ‏مدني‏ ‏المطرية‏ ‏في‏ 2004/10/31 ‏تسجل‏ ‏أفراد‏ ‏أسرتها‏:‏الوالد‏ ‏والوالدة‏ ‏والابنتين‏,‏ولأنها‏ ‏مكتوبة‏ ‏بخط‏ ‏في‏ ‏غاية‏ ‏الرداءة‏ ‏وتصعب‏ ‏قراءته‏,‏يمكن‏ ‏لمن‏ ‏يريد‏ ‏استنتاج‏ ‏ديانة‏ ‏كل‏ ‏منهم مسيحي‏ ‏أن‏ ‏يجد‏ ‏ذلك‏,‏ويمكن‏ ‏لمن‏ ‏يريد‏ ‏استنتاج‏ ‏ديانة‏ ‏كل‏ ‏منهم مسلم أن‏ ‏يجد‏ ‏ذلك‏!!!...‏ولست‏ ‏أشير‏ ‏هنا‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏ذلك‏ ‏أمر‏ ‏مقصود‏ ‏أو‏ ‏أنه‏ ‏مؤامرة‏ ‏لتغيير‏ ‏الهوية‏ ‏الدينية‏, ‏فكلنا‏ ‏لنا‏ ‏خبرات‏ ‏مؤسفة‏ ‏مع‏ ‏رداءة‏ ‏الخطوط‏ ‏ومشقة‏ ‏قراءتها‏ ‏في‏ ‏المستندات‏ ‏الخطية‏ ‏الرسمية‏ ,‏ وطالما‏ ‏وقفنا‏ ‏عاجزين‏ ‏عن‏ ‏فك‏ ‏طلاسم‏ ‏الكتابة‏ ‏الرديئة‏ ‏متسائلين‏ ‏في قرف كيف‏ ‏تسني‏ ‏لهذا‏ ‏الانفلات‏ ‏والتسيب‏ ‏المرور‏ ‏علي‏ ‏كافة‏ ‏المراجعين‏ ‏والموقعين‏ ‏والمعتمدين‏ ‏للمستند‏ ‏وكيف‏ ‏أجازوه‏ ‏بكل‏ ‏الغموض‏ ‏الذي‏ ‏يكتنفه؟‏...‏وأقف‏ ‏أنا‏ ‏أمام‏ ‏ذلك‏ ‏السجل‏ ‏العائلي اللعين الخاص‏ ‏بأسرة‏ ‏الأستاذة‏ ‏منال‏ ‏متسائلا‏:‏هل‏ ‏يكون‏ ‏هذا‏ ‏هو‏ ‏المستند‏ ‏المتهم‏ ‏بإسلامهم‏ ‏جميعا‏ ‏والمعطل‏ ‏لإصدار‏ ‏شهادة‏ ‏ميلادها المطورة‏ ‏بالكمبيوتر؟‏!!!‏
جريدة وطنى 19 /3/2006م السنة 48 العدد 2308 .