‏جريدة وطنى 25/10/2009م  بقلم‏ :‏يوسف‏ ‏سيدهم

مازلت‏ ‏أتناول‏ ‏ملف‏ ‏معاناة‏ ‏أقباط‏ ‏مغاغة‏ ‏والعدوة‏ ‏بمحافظة‏ ‏المنيا‏ ‏مع‏ ‏السلطات‏ ‏الرسمية‏ ‏والأمنية‏,‏وأستعرض‏ ‏اليوم‏ ‏مجال‏ ‏معاناتهم‏ ‏مع‏ ‏بناء‏ ‏مساكنهم‏ ‏الخاصة‏,‏ويتساءل‏ ‏البعض‏:‏وماذا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يعانوا‏ ‏منه‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏بناء‏ ‏مساكنهم؟‏...‏وتأتي‏ ‏الإجابة‏ ‏في‏ ‏كونهم‏ ‏أقباطا‏ ‏يصلون‏ ‏في‏ ‏كنائس‏,‏وبما‏ ‏أنهم‏ ‏محرومون‏ ‏من‏ ‏بناء‏ ‏كنيسة‏ ‏ويذوقون‏ ‏العذاب‏ ‏في‏ ‏سبيل‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏الموافقات‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏تأتي‏ ‏أبدا‏ ‏لبناء‏ ‏أو‏ ‏تدعيم‏ ‏كنيسة‏,‏فهم‏ ‏متهمون‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏السلطات‏ ‏بأن‏ ‏أي‏ ‏بناء‏ ‏مهما‏ ‏كانت‏ ‏طبيعته‏ ‏يشرعون‏ ‏في‏ ‏بنائه‏ ‏سوف‏ ‏يقومون‏ ‏بتحويله‏ ‏إلي‏ ‏كنيسة‏,‏وبالتالي‏ ‏فواجب‏ ‏السلطات‏ ‏أن‏ ‏تبادر‏ ‏بالتدخل‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏المناسب‏ ‏وهدم‏ ‏ذلك‏ ‏البناء‏ ‏للحيلولة‏ ‏دون‏ ‏تحويله‏ ‏إلي‏ ‏كنيسة‏!!!‏
السلطات‏ ‏الرسمية‏ ‏والأمنية‏ ‏تعلم‏ ‏تمام‏ ‏العلم‏ ‏احتياج‏ ‏الأقباط‏ ‏الملح‏ ‏إلي‏ ‏مكان‏ ‏يصلون‏ ‏فيه‏,‏وبدلا‏ ‏من‏ ‏تلبية‏ ‏طلباتهم‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الخصوص‏ ‏تتمتع‏ ‏بإذلالهم‏ ‏وتستمتع‏ ‏بتعطيل‏ ‏الأوراق‏ ‏وتسويف‏ ‏وتمييع‏ ‏الأمور‏ ‏وتتركهم‏ ‏سنوات‏ ‏طويلة‏ ‏يلهثون‏ ‏وراء‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏الموافقات‏ ‏دون‏ ‏جدوي‏,‏ثم‏ ‏وهي‏ ‏تعرف‏ ‏مدي‏ ‏احتياجهم‏ ‏لمكان‏ ‏للصلاة‏ ‏تبدأ‏ ‏في‏ ‏مطاردتهم‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏مكان‏ ‏تشتبه‏ ‏في‏ ‏أنهم‏ ‏سوف‏ ‏يصلون‏ ‏فيه‏,‏ولا‏ ‏تجد‏ ‏سوي‏ ‏مساكنهم‏ ‏فتندفع‏ ‏لهدمها‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏يصلوا‏ ‏فيها‏ ‏ويقوموا‏ ‏بتحويلها‏ ‏إلي‏ ‏كنائس‏!!...‏وعبثا‏ ‏يحاول‏ ‏الأقباط‏ ‏تبرئة‏ ‏أنفسهم‏ ‏من‏ ‏تهمة‏ ‏الصلاة‏ ‏في‏ ‏المنزل‏ ‏ومن‏ ‏جريمة‏ ‏تحويل‏ ‏المنزل‏ ‏إلي‏ ‏كنيسة‏,‏فالسلطات‏ ‏حسمت‏ ‏أمرها‏ ‏ولا‏ ‏مفر‏ ‏سوي‏ ‏الهدم‏!!!‏

يهدمون منزله بمغاغة‏ ‏والعدوة‏ ‏بمحافظة‏ ‏المنيا‏ بدعوى أنه كنيسة
‏**‏المواطن‏ ‏خميس‏ ‏فايز‏ ‏ناشد‏ ‏من‏ ‏قرية‏ ‏القايات‏ -‏مركز‏ ‏العدوة‏ ‏يمتلك‏ ‏مساحة‏ ‏ستة‏ ‏عشر‏ ‏قيراطا‏ ‏محاطة‏ ‏بسور‏ ‏ومبني‏ ‏عليها‏ ‏منزلان‏ ‏وماكينة‏ ‏طحين‏.‏وهذه‏ ‏المساحة‏ ‏ليست‏ ‏أرضا‏ ‏زراعية‏ ‏طبقا‏ ‏للمثبت‏ ‏بالدفاتر‏ ‏الرسمية‏ ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏تجاورها‏ ‏لقطع‏ ‏أراض‏ ‏مملوكة‏ ‏للغير‏ ‏مقام‏ ‏عليها‏ ‏منازل‏.‏شرع‏ ‏خميس‏ ‏في‏ ‏إقامة‏ ‏منزل‏ ‏من‏ ‏طابقين‏ ‏علي‏ ‏قطعة‏ ‏الأرض‏ ‏ملكه‏,‏وبدأ‏ ‏في‏ ‏الحفر‏ ‏لتنفيذ‏ ‏الأساس‏ ‏في‏ ‏أول‏ ‏أغسطس‏ ‏الماضي‏,‏وما‏ ‏أن‏ ‏علمت‏ ‏السلطات‏ ‏بذلك‏ ‏حتي‏ ‏حضر‏ ‏إلي‏ ‏الموقع‏ ‏في‏ 16‏أغسطس‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏مدير‏ ‏الجمعية‏ ‏الزراعية‏ ‏ورئيس‏ ‏قسم‏ ‏حماية‏ ‏الأراضي‏ ‏ورجال‏ ‏المجلس‏ ‏القروي‏ ‏ومعهم‏ ‏رجال‏ ‏مباحث‏ ‏أمن‏ ‏الدولة‏ ‏وبصحبتهم‏ ‏معدات‏ ‏الهدم‏!! ‏وأرجو‏ ‏ملاحظة‏ ‏أن‏ ‏كل‏ ‏هذه‏ ‏الحملة‏ ‏من‏ ‏المسئولين‏ ‏ومعدات‏ ‏الهدم‏ ‏تحركت‏ ‏مستنفرة‏ ‏للفتك‏ ‏بمحاولة‏ ‏بناء‏ ‏منزل‏ ‏لمواطن‏ ‏في‏ ‏قرية‏ ‏لم‏ ‏يسبق‏ ‏أن‏ ‏سمع‏ ‏بها‏ ‏أحد‏!!!‏إلي‏ ‏هذا‏ ‏الحد‏ ‏العجيب‏ ‏تقف‏ ‏السلطات‏ ‏متربصة‏ ‏بأي‏ ‏شئ‏ ‏يخص‏ ‏المواطنين‏ ‏الأقباط‏!!!....‏المهم‏ ‏أن‏ ‏الحملة‏ ‏قامت‏ ‏بإرهاب‏ ‏المالك‏ ‏وتولت‏ ‏التفتيش‏ ‏علي‏ ‏الرسم‏ ‏الهندسي‏ ‏الذي‏ ‏يوضح‏ ‏أن‏ ‏المبني‏ ‏الجاري‏ ‏إقامته‏ ‏منزل‏ ‏مقسم‏ ‏إلي‏ ‏حجرات‏ ‏وخدمات‏,‏فما‏ ‏كان‏ ‏منها‏ ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏أخذت‏ ‏تعهدا‏ ‏علي‏ ‏المالك‏ ‏بأنه‏ ‏منزل‏ ‏وليس‏ ‏كنيسة‏ ‏وغادرت‏ ‏الموقع‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏أخذت‏ ‏صورة‏ ‏من‏ ‏الرسم‏ ‏الهندسي‏.‏
مهلا‏...‏فالقصة‏ ‏لم‏ ‏تنته‏ ‏بعد‏,‏ويبدو‏ ‏أن‏ ‏السلطات‏ ‏وجدت‏ ‏أن‏ ‏كل‏ ‏ما‏ ‏تم‏ ‏تنفيذه‏ ‏عند‏ ‏مداهمتها‏ ‏للموقع‏ ‏كان‏ ‏الحفر‏ ‏لصب‏ ‏الأساس‏,‏وإيقاف‏ ‏ذلك‏ ‏لا‏ ‏يشفي‏ ‏غليلها‏,‏فتظاهرت‏ ‏بأخذ‏ ‏التعهد‏ ‏علي‏ ‏المالك‏ ‏بعدم‏ ‏ارتكاب‏ ‏جريمة‏ ‏تحويل‏ ‏منزله‏ ‏إلي‏ ‏كنيسة‏ ‏وغادرت‏ ‏المكان‏ ‏تاركة‏ ‏إياه‏ ‏يشرع‏ ‏في‏ ‏تنفيذ‏ ‏الأساسات‏ ‏ومن‏ ‏بعدها‏ ‏الدور‏ ‏الأرضي‏ ‏كاملا‏ ‏وفوقه‏ ‏يقوم‏ ‏بتنفيذ‏ ‏أعمدة‏ ‏الدور‏ ‏الأول‏,‏وبعدما‏ ‏أقام‏ ‏الشدات‏ ‏الخشبية‏ ‏تمهيدا‏ ‏لصب‏ ‏سقف‏ ‏الدور‏ ‏الأول‏,‏فوجئ‏ ‏مساء‏ ‏يوم‏16‏سبتمبر‏ ‏الماضي‏ ‏الساعة‏ ‏الثانية‏ ‏عشرة‏ ‏في‏ ‏منتصف‏ ‏الليل‏ ‏باستدعائه‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏معاون‏ ‏المباحث‏ ‏إلي‏ ‏قسم‏ ‏الشرطة‏ ‏حيث‏ ‏تم‏ ‏حجزه‏ ‏إلي‏ ‏مساء‏ ‏اليوم‏ ‏التالي‏ ‏حين‏ ‏تم‏ ‏إخلاء‏ ‏سبيله‏ ‏دون‏ ‏تحرير‏ ‏أية‏ ‏محاضر‏ ‏له‏ ‏ودون‏ ‏أن‏ ‏تنسب‏ ‏له‏ ‏أية‏ ‏مخالفة‏ ‏أو‏ ‏تهمة‏,‏ومضي‏ ‏إلي‏ ‏حال‏ ‏سبيله‏ ‏عائدا‏ ‏إلي‏ ‏منزله‏ ‏متعجبا‏ ‏من‏ ‏مسلك‏ ‏قسم‏ ‏الشرطة‏ ‏معه‏,‏لكن‏ ‏عجبه‏ ‏لم‏ ‏يدم‏ ‏طويلا‏,‏فلدي‏ ‏وصوله‏ ‏إلي‏ ‏منزله‏ ‏هاله‏ ‏ما‏ ‏رآه‏....‏المنزل‏ ‏الذي‏ ‏كان‏ ‏يبنيه‏ ‏تمت‏ ‏تسويته‏ ‏بالأرض‏,‏وعلم‏ ‏من‏ ‏أفراد‏ ‏أسرته‏ ‏أنه‏ ‏بعد‏ ‏استدعائه‏ ‏لقسم‏ ‏الشرطة‏-‏الذي‏ ‏كان‏ ‏مدبرا‏ ‏لإبعاده‏ ‏عن‏ ‏الموقع‏-‏جاءت‏ ‏حملة‏ ‏مظفرة‏ ‏مكونة‏ ‏من‏ ‏رئيس‏ ‏مركز‏ ‏ومدينة‏ ‏العدوة‏ ‏ورئيس‏ ‏الوحدة‏ ‏المحلية‏ ‏بقرية‏ ‏الشيخ‏ ‏مسعود‏ ‏ونائب‏ ‏مأمور‏ ‏مركز‏ ‏العدوة‏ ‏ورئيس‏ ‏المباحث‏ ‏ومندوب‏ ‏مباحث‏ ‏أمن‏ ‏الدولة‏ ‏ومعهم‏ ‏معدات‏ ‏الهدم‏ ‏حيث‏ ‏قاموا‏ ‏بهدم‏ ‏المنزل‏ ‏الجاري‏ ‏بناؤه‏ ‏كاملا‏ ‏حتي‏ ‏منسوب‏ ‏سطح‏ ‏الأرض‏!!!‏
وبالسؤال‏ ‏عن‏ ‏سبب‏ ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏تم‏ ‏إبلاغه‏ ‏بالتهمة‏ ‏الموجهة‏ ‏إليه‏ ‏وهي‏ ‏أنه‏ ‏يسعي‏ ‏لإقامة‏ ‏كنيسة‏ ‏وليس‏ ‏منزلا‏...‏وعقدت‏ ‏الدهشة‏ ‏لسانه‏...‏السلطات‏ ‏اتهمته‏ ‏بهذه‏ ‏التهمة‏ ‏مسبقا‏ ‏وداهمت‏ ‏الأرض‏ ‏أثناء‏ ‏إجراء‏ ‏الحفر‏ ‏للأساس‏ ‏وتأكدت‏ ‏من‏ ‏الرسم‏ ‏أنه‏ ‏يخص‏ ‏منزل‏ ‏وليس‏ ‏كنيسة‏ ‏وأخذت‏ ‏عليه‏ ‏التعهد‏ ‏اللازم‏ ‏بذلك‏,‏تم‏ ‏تركته‏ ‏ينفق‏ ‏زهاء‏ ‏ربع‏ ‏مليون‏ ‏جنيه‏ ‏في‏ ‏تنفيذ‏ ‏الأساسات‏ ‏والدور‏ ‏الأرضي‏ ‏ونصف‏ ‏الدور‏ ‏الأول‏ ‏لتعود‏ ‏بعد‏ ‏ذلك‏ ‏خلسة‏ ‏لتهدمه‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏خطة‏ ‏عسكرية‏ ‏عبقرية‏ ‏لإبعاده‏ ‏عن‏ ‏المنزل‏ ‏واعتقاله‏ ‏في‏ ‏قسم‏ ‏الشرطة‏ ‏ريثما‏ ‏يتسني‏ ‏لها‏ ‏إنجاز‏ ‏عملية‏ ‏الهدم‏ ‏وإرهاب‏ ‏أسرته‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏تتفضل‏ ‏بإخلاء‏ ‏سبيله‏!!!‏
أنا‏ ‏لست‏ ‏أقص‏ ‏عليكم‏ ‏قصة‏ ‏عصابة‏ ‏إجرامية‏ ‏تعتدي‏ ‏علي‏ ‏المواطنين‏ ‏الأبرياء‏ ‏العزل‏ ‏وتنصب‏ ‏من‏ ‏نفسها‏ ‏خصما‏ ‏وحكما‏ ‏وتغتصب‏ ‏صولجان‏ ‏القانون‏ ‏في‏ ‏يدها‏,‏لأني‏ ‏في‏ ‏تلك‏ ‏الحالة‏ ‏كنت‏ ‏سوف‏ ‏أطلب‏ ‏من‏ ‏الضحايا‏ ‏الإسراع‏ ‏بإبلاغ‏ ‏الشرطة‏ ‏لحمايتهم‏...‏لكني‏ ‏أسرد‏ ‏وقائع‏ ‏مثبتة‏ ‏لما‏ ‏تقترفه‏ ‏السلطة‏ ‏الرسمية‏ ‏والأمنية‏ ‏في‏ ‏حق‏ ‏أولئك‏ ‏الضحايا‏ ‏وكيف‏ ‏تمعن‏ ‏التربص‏ ‏والإيقاع‏ ‏بهم‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏للقضاء‏ ‏أو‏ ‏للأساليب‏ ‏القانونية‏ ‏أي‏ ‏دور‏ ‏في‏ ‏ذلك‏...‏وإذ‏ ‏أسوق‏ ‏تفاصيل‏ ‏مأساة‏ ‏المواطن‏ ‏خميس‏ ‏فايز‏ ‏ناشد‏ ‏مع‏ ‏منزله‏ ‏هذا‏ ‏أقول‏ ‏إنها‏ ‏ليست‏ ‏حالة‏ ‏وحيدة‏ ‏أو‏ ‏فريدة‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الناحية‏,‏بل‏ ‏هناك‏ ‏حالات‏ ‏أخري‏ ‏أضمها‏ ‏إلي‏ ‏الملف‏ ‏الذي‏ ‏فتحته‏ ‏منذ‏ ‏شهر‏ ‏مضي‏ ‏والذي‏ ‏يضعنا‏ ‏أمام‏ ‏حالات‏ ‏صارخة‏ ‏من‏ ‏العقاب‏ ‏الجماعي‏ ‏للمواطنين‏ ‏وما‏ ‏يمثله‏ ‏ذلك‏ ‏لهم‏ ‏وللضمير‏ ‏الإنساني‏ ‏من‏ ‏اضطهاد‏.