إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس هناك تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
سرقة الآثار17

الآثار الحائرة بالمطار.. تحلم بالافراج
مقتنيات أسرة محمد علي ونياشين عثمانية ومزاول وأسطرلاب متحفظ عليها منذ سنوات
الجمارك: سداد الرسوم الجمركية قبل التسليم
الآثار: لا تخضع لقانون الجمارك ويجب استلامها فوراً
الجمهورية الخميس 26 من شوال 1430هـ - 15 من اكتوبر 2009معادل مصطفي
في الوقت الذي تسعي فيه مصر لاستعادة واسترداد الآثار المصرية التي تم تهريبها في عقود سابقة إلي مختلف دول العالم وتبذل الجهود علي كافة المستويات في سبيل عودة هذه الآثار.. ترفض الجمارك بقرية البضائع في مطار القاهرة الافراج عن عدد من القطع الآثرية التي تم ضبطها علي مدار سنوات ماضية قبل تصديرها أو وصولها للقاهرة سواء عن طريق الشحن الجوي أو بصحبة الركاب إلا بعد سداد الرسوم الجمركية ورغم تدخل الدكتور زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار للافراج عن هذه القطع الآثرية والذي اسفر عن موافقة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بتسليم هذه القطع واستثنائها من الشروط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بعد الحصول علي إذن من النيابة بتسليمها ومع ذلك كله فمازالت هناك قطع لم يتم الافراج عنها حتي الآن ويرجع تاريخ وجود بعض هذه القطع بقرية البضائع ما بين عام وخمسة أعوام وهذه فترة كافية لاصابة هذه القطع بالتلف لأسباب عديدة من بينها سوء عملية التخزين وعدم الاهتمام بصيانتها.
من بين هذه الآثار التي لم يتم الافراج عنها خمسة قطع إسلامية عبارة عن عدد من الاسطرلاب والمزاول التي تحدد الوقت والاتجاهات و4 نياشين تعود للعصر العثماني ومفتاح أثري من العصر المملوكي ومجموعة من مقتنيات أسرة محمد علي عبارة عن كئوس وأواني يطلق عليها مجموعة نادية عين الحياة ومجموعة من العملات المعدنية ترجع للعصر المملوكي وقد تم ضبط هذه القطع مع ركاب أو عن طريق الشحن الجوي وتم مصادرتها فور عملية الضبط لصالح المجلس الأعلي للآثار وحتي الان لم يتم استلامها بسبب تعنت الجمارك واصرارها علي تحصيل رسوم جمركية وارضيات.
ويؤكد أحمد الراوي مدير عام مركز الوحدات الآثرية بمطار القاهرة والقاهرة الكبري ان كل المحاولات التي تمت مع الجمارك لاستلام هذه القطع باءت بالفشل علي الرغم من عدم خضوع الآثار المضبوطة والمحجوزة بالمطار لقوانين الجمارك.. وقال الراوي ان دور مكتب الآثار في مطار القاهرة يتمثل في ضرورة الفصل في أثرية أي مضبوطات تتم مع الركاب أو عن طريق الشحن الجوي بواسطة الجمارك أو رجال الأمن وتحديد مدي أثرية القطع لإتخاذ القرار النهائي بشأنها سواء بالمصادرة إذا كانت أثرية أو السماح بسفرها أو دخولها للبلاد إذا كانت مقلدة.. وأضاف أنه فور الابلاغ سواء عن طريق الجمارك أو الشرطة بضبط آثار يتم علي الفور تشكيل لجنة تضم مجموعة من الخبراء في العصور المختلفة لمعاينة القطع وتحديد أثريتها من عدمه.. وفي حالة التأكد من أثرية القطع يتم تحرير محضر ضبط وإحالته للنيابة التي تصدر قرار بتسليم المضبوطات ومصادرتها لصالح المجلس الأعلي للآثار بموجب القانون 117 لسنة 1983 وبناء عليه يتم مخاطبة المسئولين بالمجلس الأعلي للآثار ويصدر قرار من الأمين العام بتشكيل لجنة لاستلام تلك المضبوطات وايدعها بأحد المخازن المتحفية التابعة للمجلس الأعلي للآثار لحين تسجيلها وصيانتها وترميم وعرض ما هو صالح منها بالمتاحف.
8 محاولات خلال عام
وقال بإنه تم خلال عام ضبط 8 محاولات لتهريب آثار بمطار القاهرة تم استلام عدد منها ومازال الباقي متحفظ عليه بسبب الخلاف مع الجمارك وهذا ما يضعنا في حيرة فلماذا يتم الموافقة علي تسليم قطع بدون أي شروط والتحفظ علي قطع أخري حيث تم ضبط 21 من الحيوانات الفرعونية المقدسة والمحنطة لهابيس وباسنت والصقر حورس وهي آلهة مصرية قديمة مع راكب استرالي قبل سفره من مطار القاهرة وتم مصادرتها وتسليمها للمتحف المخزني بالمطرية وإحالة الراكب إلي النيابة.
المحاولة الثانية ضبط مجموعة من العظام الآدمية وجماجم تم ضبطها بصالة السفر بالمطار الجديد مع راكب كندي وتبين انها تم استخراجها خلال عملية حفائر للتنقيب عن الآثار بواسطة إحدي الجامعات الكندية وكان هذا الراكب عضواً في بعثة التنقيب وتم إحالته للنيابة حيث تم الافراج عنه بكفالة ومنعه من العمل بمصر مرة أخري ووقف عمل البعثة فوراً.
كما تم ضبط عدد من وثائق الزواج والطلاق مخطوطة بخط اليد ومختومة بخاتم وزارة "الحقانية" العدل حالياً منذ أكثر من 100 عام من قرية البضائع و2 كتالوج خاصة بمتحف اللوفر بباريس وتم مصادرتها لصالح المجلس الأعلي للآثار حيث تم ايداعها بمتحف المضبوطات بالقلعة.. كما تم ضبط مجموعة من العملات ترجع للعصر المملوكي قبل شحنها داخل طرود بقرية البضائع ولم يتم استلامها حتي الآن ومجموعة من الكتب تعود لتاريخ قديم تم تحويلها لدار الكتب والوثائق المصرية لاتخاذ القرار بشأنها و2 اسطرلاب صغير لتحديد الاتجاهات من المعدن تعود للعصر المملوكي ومجموعة كبيرة من النسيج تم ضبطها بصالة السفر رقم "1" بمطار القاهرة مع راكب تركي ترجع للعصر القبطي حيث تم استلامها وايداعها بالمتحف القبطي بمصر القديمة.
كما تم ضبط مخطوطان من المصحف ترجع للعصر العثماني ومجموعة من الشمعدانات والكئوس والاطباق ترجع لأسرة محمد علي مع أحد الركاب القادمين من سوريا حيث تنازل عنها لصالح المجلس الأعلي للآثار وصدر قرار باستلامها.
الحيازة والتهريب
وحول وجود علاقة بين السماح بحيازة الآثار ومحاولات التهريب قال الراوي ان السماح بحيازة الآثار جاءت ضمن أحد بنود القانون رقم 117 لسنة 1983 وقد جاء هذا البند للقضاء علي تجارة الآثار التي كانت سائدة قبل صدور هذا القانون الذي جاء للقضاء عليها وتوفيق اوضاع من يمتلكون هذه الآثار وتم انشاء إدارة للحيازة بالمجلس الأعلي للآثار تكون مهمتها مراجعة الأفراد الذين يملكون آثار حيث تم السماح لمن يرغب في الاحتفاظ بالآثار التي بحوزته بتدوينها بسجل الحيازة ويكون المالك بمثابة حارس عليها يمنع ان يسافر بها للخارج أو يستبدلها أو يتلفها كما يتم المرور عليه بصورة دورية لمراجعتها وفي حالة حدوث أي ضرر للآثار يتعرض للمسائلة القانونية وأشار إلي أنه غير مسموح بحيازة الآثار للأفراد بعد عام 1983 واقتصرت فقط علي الذين كانوا يمتلكون آثاراً قبل صدور القانون وقال ان هناك عدد من الحائزين تقدموا للمجلس الأعلي للآثار للتنازل عنها وأكد ان الشروط والاجراءات التي وضعها المجلس الأعلي للآثار للحيازة تحول دون تهريبها للخارج حيث يكون الشخص الحائز لمثل هذه الآثار مسئول مسئولية تامة عنها.
تغليظ العقوبات
وقال ان القانون الحالي رقم 117 لسنة 1983 الخاص بالآثار غير رادع تماماً ببنوده المختلفة والذي يجرم ويمنع التنقيب وتهريب وتداول الآثار بطرق غير مشروعة فيما يزيد علي مائة عام وله قيمة تاريخية وفنية خاصة بالحضارة المصرية والممتلكات الثقافية وممنوع دخولها وخروجها بين الدول بطرق غير مشروعة إذا كانت لها قيمة فنية وتاريخية حتي لو لم يمض عليها مائة عام وقال إنه يتم الاكتفاء بتحرير محضر فقط واحالته للنيابة ولذلك يتم حالياً تعديل القانون ومعروض علي مجلس الشعب لتغليظ العقوبة للحفاظ علي الآثار والتراث والتنقيب والتعدي علي الأراضي الآثرية ويتوقع ان يكون القانون الجديد رادع جداً.
ولكن في المقابل يؤكد محمد سراج الدين رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار ان الآثار تخضع للرسوم الجمركية مثلها مثل أي سلطة أخري في حالة قدومها من الخارج حتي لو كانت مهربة وان استثنائها من عرضها بالمزادات الجمركية طبقاً لقرار وزير المالية لا يعني أعفائها من تلك الرسوم حيث يتم معاملتها مثل أي سلعة أخري ويتم تقدير الرسوم الجمركية عليها طبقاً للرسوم المقررة علي نظيرتها الموجودة بالتعريفة الجمركية سواء كان سجاداً أو تماثيل.. وفي هذه الحالة تطالب الجمارك الراكب أو صاحب الشحنة بالرسوم الجمركية مع تحرير محضر جمركي إما ينتهي بالتصالح أو ان يأخذ الشق الجنائي.. وقال ان القانون يبيح لرئيس مصلحة الجمارك التنازل بدون مقابل لاحدي الجهات المنصوص عليها في القانون والمنوط بها الموضوع ومن بينها وزارة الثقافة متمثلة في المجلس الأعلي للآثار حيث يتم تسليمها الآثار التي يتم ضبطها سواء في الوارد أو الصادر وفي حالة الصادر لا يتم المطالبة برسوم جمركية ويتم الاكتفاء بمصادرتها وتسليمها للمجلس الأعلي للآثار وتحرير محضر جمركي.. ويؤكد محمد سراج أنه مع بداية عام 2009 تقرر ان يتم التنازل عن الآثار الواردة للمجلس الأعلي للآثار بدون مقابل مع استثناء هذه الآثار من الشروط المنصوص عليها في المادة 204 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بعد الحصول علي إذن من القاضي المختص وفي هذه الحالة تعفي الآثار المتنازل عنها من الضرائب الجمركية وغيرها طبقاً للمادة 130 مكرر من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1993 وتعديلاته والمادة 209 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون حيث لا يجوز عرضها في مزاد مثلما يحدث مع بقية المتروكات التي يتنازل عنها الركاب وتؤول ملكيتها للجمارك لعرضها في المزادات التي تتم بصورة دورية.