القضاء الإداري ودير الأنبا مكاروس

Encyclopedia - أنسكلوبيديا

موسوعة تاريخ أقباط مصر - Coptic history

بقلم المؤرخ / عزت اندراوس

إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس ستجد تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

القضاء الإداري يحيل دعوى صحفي يطالب بإلغاء عقد إنهاء أزمة دير الأنبا مكاريوس المعروف بـ "الدير المنحوت" إلى المفوضين
الوطن 7/11/2013م

أحالت الدائرة 19 أفراد بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار شعبان كمال حمدان، وأمانة سر وائل محمد، الدعوى التي تقدم بها المستشار القانوني، صابر عمر عثمان محامي الصحفي مصطفى منسي، بصفته وشخصه لكونه من أبناء محافظه الفيوم، المتعلقة بدير الأنبا مكاريوس السكندري بوادي الريان بالفيوم، إلى هيئة المفوضين.
وأكد منسي في دعواه أن الدكتور خالد علم الدين، المستشار السابق لرئيس الجمهورية لشئون البيئة وآخرين تضامنوا معه، في القضية، والتي تحمل رقم 6526 لسنة 13 قضائية، والمعدلة برقم 167 لسنة 1 قضائية دائرة الفيوم.
وتأتي الدعوى التي، رفعها الصحفي، للطعن على عقد اتفاق بين الدير المنحوت ووزارة البيئة، ومحافظة الفيوم والعرب، وجميع قرارات الإزالة، التي صدرت لإزالة التعديات التي قام بها رهبان الدير المنحوت على محمية وادى الريان بمنطقة العيون الكبريتية الطبيعية، وإقامة العديد من المباني الخرسانية وكنيسة جديدة ومخبز ومساكن وتحويل أجزاء من المحمية إلى أرض زراعية وحرمان الحيوانات البرية النادرة والمهددة بالإنقراض والطيور المهاجرة من دخول المحمية-حسب دعوته.
واتهم في دعوته الرهبان بالتعدي على أملاك الدولة بإقامة سور خرساني بطول أكثر من 15 كيلو متر، والاستيلاء على الأراضي الداخلة في نطاق السور، وبناء بعض المباني داخل الدير، ما أدى إلى منع التدفق السياحي بالمنطقة، واتهمهم بالعديد من الاتهامات، مطالبا ببطلان الاتفاق المبرم في 30 أبريل الماضي، والذي جاء لإنهاء الأزمة بين الدير والجهات التنفيذية والعرب.
وأشار إلى أن الاتفاق المبرم كانت أطرافه، الدكتورة فاطمة أبو شوك، الطرف الأول عن جهاز شؤون البيئة ودير الأنبا مكاريوس السكندرى، المعروف بـ"الدير المنحوت"، الطرف الثاني وينوب عنه الراهب إليشع المقاري، والطرف الثالث هم ممثلي السكان المحليين، وهم محمد عبد القادر الشيمي ومفرح عبود محمد وعادل دهيم الرمحي عن قبيلة الرمحي وعبد المنعم صلاح المالكي عن قبيلة المالكي، برعاية كل من الكنيسة المصرية ويمثلها القمص إنجليوس سكرتير البابا تواضروس والدكتور خالد فهمي، وزير الدولة لشئون البيئة ووزير الداخلية، ويمثله اللواء عابدين يوسف، مساعد أول الوزير للأمن العام والمهندس أحمد علي محافظ الفيوم السابق.
وطالب محامي الطالب، بوقف تنفيذ القرار الصادر عن المعلن إليه الأول بصفته وهو القرار السلبي الاتفاقي المستمر المؤرخ في 30 أبريل 2013، لما تضمنه من الامتناع عن تنفيذ القرارات السابق الإشارة إليها وقرارات الإزالة، وإلزام المعلن إليهم بصفتهم على سبيل التضامن بأن يؤدوا للطالب مبلغ مائة ألف جنيها مصري على سبيل التعويض المادي والأدبى مع إلزامهم بصفاتهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
جدير بالذكر أن هذا الاتفاق قد أنهى أزمة كبرى بين رهبان الدير الأثري المعروف بـ"الدير المنحوت"، وإدارة المحميات بوزارة شؤون البيئة، بتدخل من المهندس أحمد علي، محافظ الفيوم السابق.

أول بلاغ للنائب العام ضد البابا الجديد
الوفد 14/1/2014م كتب - محمد عبد الشكور :
تقدم اليوم خالد المصري أمين عام المركز الوطني للدفاع عن الحريات ببلاغ رسمي للنائب العام حمل رقم 4116/2012 بلاغات النائب العام ضد الأنبا تواضروس بابا الكنيسة الأرثوذكسية وبطريرك الكنيسة المرقسية بصفته .وضد الراهب باخوميوس الريان من دير القديس الأنبا مكاريوس ، ورهبان دير القديس الأنبا مكاريوس السكندري .
اتهمهم فيه بأنهم قاموا بالاستيلاء عن عمد على أراضي شاسعة من أراضي الدولة تقدر بتسعة ألاف فدان ونصف وهذه الاراضي تعتبر من المحميات الطبيعية في منطقة تسمى منطقة العيون السحرية -Magic Springs- بالمحمية الطبيعية "وادى الريان" وهي المصفى الوحيد للحياة البرية في هذه المنطقة .
وأشار المصري في البلاغ أنها محمية طبيعية وفيها حيوانات مهددة بالانقراض يحرم صيدها دوليا ومحليا مثل الغزال الأبيض والفينك أو الغزال المصري ، وقاموا ببناء سور طوله حوالي 10 كيلو متر حول هذه الأراضي الشاعة واعتبروها ملكية خاصة لهم .
وأكد المصري أن هذه الأراضي لو لم تعد مرة أخرى في حيازة الدولة ، وأخذها من قبضة اللصوص الذين استولوا عليها - على حد قوله - سوف يكون لهم إجراءات تصعيدية أخرى .

أزمة «وادى الريان» تتجدد
24/10/2016م
تجددت أزمة دير الأنبا مكاريوس السكندرى بوادى الريان، بعد أن اشترطت وزارة البيئة، منح أراضى الدير للكنيسة بنظام حق الانتفاع، مقابل 4 ملايين جنيه سنوياً، لأنها محمية طبيعية، وهو ما رفضته الكنيسة، واعتبرته تراجعاً عن اتفاقها السابق مع الدولة. وكشف إيهاب رمزى، محامى دير وادى الريان، لـ«الوطن» عن رفض الكنيسة شروط الحكومة ممثلة فى وزارة البيئة، لتقنين وضع الدير، قائلاً: «شروط الوزارة خالفت ما نص عليه الاتفاق الذى تم توقيعه بين الكنيسة ورهبان الدير من جانب، والدولة ممثلة فى المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية من الجانب الآخر، وتراجع بموجبه رهبان الدير عن رفضهم شق الطريق الإقليمى (الفيوم - الواحات)، مقابل تقنين مساحة 4500 فدان وتسجيلها باسم البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية». وأضاف «رمزى»: «الدولة تراجعت عن تمليك مساحة الأراضى المخصصة للدير، وعرضت وزارة البيئة صيغة اتفاق بحق انتفاع بأراضى الدير، على اعتبار أن وادى الريان محمية طبيعية، لا يجوز بيع أراضها حسب القانون، على أن يتم معاملة دير وادى الريان، بنفس طريقة التعامل مع دير سانت كاترين فى جنوب سيناء، وتدفع الكنيسة مقابل الانتفاع نحو 4 ملايين جنيه سنوياً إلى الدولة».
محامى الدير: «البيئة» طلبت 4 ملايين سنوياً للانتفاع بالأرض بحجة أنها محمية طبيعية أسوة بـ«سانت كاترين»
وأشار محامى الدير إلى أن هناك لقاءات جمعت مسئولى البيئة مع الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا وأبوقرقاص الذى كلفه البابا بنص القرار البابوى رقم 6 لسنة 2016 بمهمة الإشراف المالى والروحى والإدارى على الدير، والتعامل مع الدولة بشأنه، وتم خلالها رفض صيغة الاتفاق الذى عرضته الحكومة، لأنه لا تصح المقارنة بين أراضى دير وادى الريان، ودير سانت كاترين، موضحاً أن الأول أراضيه عبارة عن تلال جبلية تحتاج إلى مجهود كبير فى زراعتها ولا يوجد إنتاج صناعى فى المنطقة، حتى تقدر قيمة الانتفاع بتلك الطريقة، فضلاً عن أن الانتفاع بالأرض يعتبر تراجعاً من الدولة عن اتفاقها مع الكنيسة بتمليكها، والتعلل بأن أرض الدير محمية طبيعية مردود عليه باختفاء الحياة الطبيعية من المنطقة. وتابع «رمزى»: «تختلف طبيعة دير سانت كاترين عن وادى الريان لكونه يحتوى على أنشطة صناعية، فضلاً عن طبيعته الأثرية والسياحية وكون قاطنيه من غير المصريين، حيث يتبع الكنيسة اليونانية». وأوضح محامى الدير أنه بعد رفض الكنيسة شروط الحكومة لتقنين الدير وقيمة حق الانتفاع، طلب مسئولو «البيئة» مهلة للدراسة والرد، وهناك اتصالات مستمرة بين الكنيسة والحكومة للوصول لاتفاق ينهى الأزمة فى الفترة المقبلة. من جانبها، قالت مصادر كنسية، لـ«الوطن»، إن الكنيسة تنتظر التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بشأن أراضى الدير، حتى تكتمل شروطها للاعتراف بالدير كنسياً خلال اجتماع المجمع المقدس المقبل، لافتة إلى أن الأمور مستقرة حالياً داخل الدير منذ انتهاء أزمة الطريق، وأن الأنبا مكاريوس يديره بحكمة ومهتم بتعميره وبالسلام الداخلى، كما قدم طلباً رسمياً إلى البابا للاعتراف بالدير تمت الموافقة عليه، وتشكيل لجنة مجمعية من رؤساء الأديرة لزيارة المكان واستيفاء شروط الاعتراف به، وعلى رأسها طبقاً للوائح الكنسية تملك الأرض المقام عليها.
وحول رهبان الدير الذين تبرأت منهم الكنيسة فى بيانات رسمية، أشار المصدر إلى أنهم قدموا منذ عدة شهور التماسات إلى البابا للنظر فى أمرهم بعد التراجع عن مواقفهم السابقة وتقديم اعتذار للبابا وخضوعهم له وللكنيسة، وأن البابا وعد بالنظر فى أمرهم والتراجع عن قرارات «شلحهم». وتعود أزمة دير وادى الريان إلى عام 2014، حين قررت الدولة شق طريق «الفيوم - الواحات» الذى يمر بالأراضى التى وضع رهبان الدير، يدهم عليها، وتبلغ 13 ألف فدان، وتم بناء سور حولها، ورفض الرهبان تنفيذ الطريق، ودخلوا فى صدام مع الدولة والكنيسة التى أعلنت عدم اعترافها بالدير وشلح عدد من رهبانه.

This site was last updated 10/25/16