جريدة وطنى 19/82009م

قبل‏ ‏أن‏ ‏أختتم‏ ‏مقال‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏ ‏الذي‏ ‏استعرضت‏ ‏فيه‏ ‏تفاصيل‏ ‏معاناة‏ ‏وطني مع‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للصحافة‏ ‏للحصول‏ ‏علي‏ ‏ترخيص‏ ‏إصدار‏ ‏نشرة‏ ‏وطني‏-‏برايل للمكفوفين‏,‏وبعد‏ ‏أن‏ ‏سجلت‏ ‏آخر‏ ‏مكاتبات‏ ‏المجلس‏ ‏التي‏ ‏ترد‏ ‏إلينا‏ ‏واحدة‏ ‏تلو‏ ‏الأخري‏ ‏تحمل‏ ‏طلبات‏ ‏متتابعة‏ ‏لاستيفائها‏,‏تساءلت‏:...‏ماذا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏في‏ ‏جعبة‏ ‏المجلس‏ ‏من‏ ‏طلبات‏ ‏جديدة؟‏...‏والحقيقة‏ ‏التي‏ ‏ثبتت‏ ‏عقب‏ ‏نشر‏ ‏المقال‏ ‏مباشرة‏ ‏أن‏ ‏جعبة‏ ‏المجلس‏ ‏لم‏ ‏تفرغ‏ ‏بعد‏ ‏من‏ ‏الطلبات‏,‏فقد‏ ‏تلقينا‏ ‏بتاريخ‏10‏أغسطس‏ ‏الجاري‏ ‏خطاب‏ ‏المجلس‏ ‏الذي‏ ‏يقول‏:‏بالإشارة‏ ‏إلي‏ ‏الخطاب‏ ‏الوارد‏ ‏منكم‏ ‏بشأن‏ ‏إصدار‏ ‏صحيفة‏ ‏باسم وطني‏-‏برايل‏,‏رجاء‏ ‏موافاتنا‏ ‏بلغة‏ ‏إصدار‏ ‏الصحيفة‏!!‏
وعقدت‏ ‏الدهشة‏ ‏ألسنتنا‏ ‏وانهنرت‏ ‏التعليقات‏ ‏ما‏ ‏بين‏ ‏الاستنكار‏ ‏والاحتجاج‏ ‏والسخرية‏,‏لأن‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للصحافة‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يفوته‏ ‏أن‏ ‏المادة‏ ‏المطبوعة‏ ‏بطريقة‏ ‏برايل ليقرأها‏ ‏المكفوفون‏ ‏والمأخوذة‏ ‏من‏ ‏المادة‏ ‏المنشورة‏ ‏في‏ ‏جريدة‏ ‏وطني هي‏ ‏باللغة‏ ‏العربية‏,‏لكن‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏تحويلها‏ ‏إلي‏ ‏أبجدية برايل التي‏ ‏تشتمل‏ ‏علي‏ ‏مجموعة‏ ‏من‏ ‏الحروف‏ ‏اللغة‏ ‏المكونة‏ ‏من‏ ‏نقاط‏ ‏بارزة‏ ‏يقابل‏ ‏كل‏ ‏منها‏ ‏حرفا‏ ‏من‏ ‏حروف‏ ‏وتتم‏ ‏طباعتها‏ ‏بطابعات‏ ‏خاصة‏ ‏علي‏ ‏ورق‏ ‏مقوي‏ ‏بحيث‏ ‏تكون‏ ‏تلك‏ ‏النقاط‏ ‏بارزة‏ ‏مما‏ ‏يمكن‏ ‏الكفيف‏ ‏عندما‏ ‏يتحسسها‏ ‏بأنامله‏ ‏أن‏ ‏يتفهم‏ ‏الحروف‏ ‏والكلمات‏ ‏والجمل‏ ‏ويتعرف‏ ‏علي‏ ‏مضمون‏ ‏المادة‏ ‏التي‏ ‏يقرأها‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏يبصرها‏...‏وما‏ ‏يتم‏ ‏تطبيقه‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏ ‏ليقرأ‏ ‏باللغة‏ ‏العربية‏ ‏يتم‏ ‏أيضا‏ ‏مثيله‏ ‏ليقرأ‏ ‏بالإنجليزية‏ ‏أو‏ ‏الفرنسية‏ ‏أو‏ ‏الألمانية‏ ‏وغيرها‏ ‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏سائر‏ ‏لغات‏ ‏العالم‏.‏
إذن‏ ‏القضية‏ ‏ليست‏ ‏في‏ ‏استيفاء‏ ‏لغة‏ ‏إصدار‏ ‏وطني‏-‏برايل فبالرغم‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏تلك‏ ‏اللغة‏ ‏كانت‏ ‏واضحة‏ ‏ومثبتة‏ ‏منذ‏ ‏تقديم‏ ‏طلب‏ ‏الترخيص‏ ‏للمجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للصحافة‏ ‏عام‏2005,‏إلا‏ ‏أن‏ ‏الباب‏ ‏يظل‏ ‏مفتوحا‏ ‏لاحتمالات‏ ‏تقديم‏ ‏مصطلحات‏ ‏أو‏ ‏أسماء‏ ‏أو‏ ‏مواد‏ ‏بلغة‏ ‏أجنبية‏ ‏مثلما‏ ‏أصبح‏ ‏رداجا‏ ‏وشائعا‏ ‏ومفهوما‏ ‏في‏ ‏شتي‏ ‏الإصدارات‏ ‏الصحفية‏ ‏في‏ ‏يومنا‏ ‏هذا‏...‏القضية‏ ‏للأسف‏ ‏تعكس‏ ‏نموذج‏ ‏المعاناة‏ ‏المألوفة‏ ‏عند‏ ‏التعامل‏ ‏مع‏ ‏الأجهزة‏ ‏المسئولة‏,‏عندما‏ ‏تنزع‏ ‏هذه‏ ‏الأجهزة‏ ‏إلي‏ ‏طلب‏ ‏الأوراق‏ ‏واستيفاء‏ ‏البيانات‏ ‏فرادي‏ -‏أي‏ ‏واحدة‏ ‏تلو‏ ‏الأخري‏-‏دون‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏لديها‏ ‏قوائم‏ ‏واضحة‏ ‏مجمعة‏ ‏لشتي‏ ‏الأوراق‏ ‏المطلوبة‏.‏للحصول‏ ‏علي‏ ‏خدمة‏ ‏محددة‏-‏ولا‏ ‏يخفي‏ ‏علي‏ ‏أحد‏ ‏أن‏ ‏النتيجة‏ ‏المنطقية‏ ‏لمسلسل‏ ‏طلب‏ ‏الأوراق‏ ‏بالتقسيط‏ ‏هي‏ ‏استهلاك‏ ‏الوقت‏ ‏وضياع‏ ‏الجهد‏ ‏وتسلل‏ ‏شبهة‏ ‏التعطيل‏ ‏والمماطلة‏ ‏إلي‏ ‏طالب‏ ‏الخدمة‏...‏هذا‏ ‏المسلك‏ ‏يعرفه‏ ‏جيدا‏ ‏المواطن‏ ‏الذي‏ ‏يتردد‏ ‏علي‏ ‏الأجهزة‏ ‏الحكومية‏ ‏التي‏ ‏تستشري‏ ‏فيها‏ ‏البيروقراطية‏ ‏وتستمتع‏ ‏بتعذيب‏ ‏المواطنين‏ ‏وتنعم‏ ‏بالحصانة‏ ‏من‏ ‏المساءلة‏,‏لكن‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏الذي‏ ‏توقعنا‏ ‏فيه‏ ‏أداء‏ ‏متطورا‏ ‏من‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للصحافة‏ ‏يتناسب‏ ‏مع‏ ‏رسالة‏ ‏السامية‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏الإعلام‏ ‏جاءت‏ ‏تجربتنا‏ ‏ومعاناتنا‏ ‏مع‏ ‏أوراق‏ ‏وطني‏-‏برايل للمكفوفين‏ ‏تثبت‏ ‏أن‏ ‏البيروقراطية‏ ‏عرفت‏ ‏طريقها‏ ‏وتمكنت‏ ‏من‏ ‏التسلل‏ ‏إلي‏ ‏المجلس‏.‏
قمنا‏ ‏بالرد‏ ‏علي‏ ‏خطاب‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للصحافة‏ ‏في‏ ‏ذات‏ ‏يوم‏ ‏وروده‏ ‏لنا‏ ‏موضحين‏ ‏طبيعة‏ ‏طريقةبرايلالتي‏ ‏يقرأ‏ ‏بواسطتها‏ ‏المكفوفون‏ ‏ومؤكدين‏ ‏علي‏ ‏اللغة‏ ‏العربية‏ ‏المستخدمة‏ ‏فيها‏....‏ومرة‏ ‏أخري‏ ‏أرسلنا‏ ‏الرد‏ ‏للمجلس‏ ‏وجلسنا‏ ‏ننتظر‏ ‏ماذا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏في‏ ‏جعبة‏ ‏المجلس‏ ‏من‏ ‏طلبات‏ ‏جديدة‏!!!‏
إن وطني لن‏ ‏تتخلي‏ ‏عن‏ ‏رسالتها‏ ‏الإعلامية‏ ‏والوطنية‏ ‏وما‏ ‏تتضمنه‏ ‏من‏ ‏إيمان‏ ‏بحق‏ ‏الكفيف‏ -‏وذوي‏ ‏الاحتياجات‏ ‏الخاصة‏ ‏عموما‏-‏في‏ ‏الدمج‏ ‏الطبيعي‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏,‏والسبيل‏ ‏إلي‏ ‏ذلك‏ ‏إتاحة‏ ‏شتي‏ ‏الحقوق‏ ‏والفرص‏ ‏والخدمات‏ ‏لهم‏ ‏دون‏ ‏تفرقة‏ ‏بينهم‏ ‏وبين‏ ‏سائر‏ ‏المواطنين‏...‏ولست‏ ‏أعرف‏ ‏متي‏ ‏وكيف‏ ‏ستصل‏ ‏أوراق وطني‏-‏برايل إلي‏ ‏مستقرها‏ ‏القانوني‏ ‏وتكون‏ ‏النشرة‏ ‏في‏ ‏متناول‏ ‏المكفوفين‏ ‏لدي‏ ‏باعة‏ ‏الصحف‏ ‏وفوق‏ ‏أرفف‏ ‏توزيع‏ ‏المجلات‏ ‏والدوريات‏,‏لكني‏ ‏أعرف‏ ‏أننا‏ ‏سوف‏ ‏نصمد‏ ‏ونستمر‏ ‏في‏ ‏الجهاد‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏الحق‏ ‏دون‏ ‏كلل‏.‏