يبدأ إنشاء الأديرة بإختيار احد الرهبان لإنشاء دير وبعد نعبه كان من المفترض أن يعين عليه أسقفا إلا أن الإدارة الكنسية فى بعض الأحوال تعترض عليه وفيما يلى بيان تحذيرى رسمى للكنيسة،صادر عنها، إلى أن هناك أماكن ليست أديرة ومنها، منطقة وادى الريان بالفيوم، ومكان على اسم الأنبا كاراس بوادى النطرون، ومكان للفتيات يسمى دير عمانوئيل بوادى النطرون، ومكان يسمى دير متاؤس الفاخورى بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، ومكان يسمى يوحنا الحبيب بطريق الإسماعيلية، والمشرف عليه نيافة الأنبا بطرس الأسقف العام، ومكان على اسم أبو سيفين يطلق على نفسه دير الزيتونة بطريق العبور، كما حذرت بطريركية الشباب والشابات من عدم القيام بخلوات روحية أو التقدم بالالتحاق بالرهبنة فى هذه الأماكن، وحذرت الشعب ورجال الأعمال من عدم تقديم العطايا المادية أو العينية لتلك الأماكن.
موقف الراهب يعقوب المقاري، لم يتغير، ولم يستمع إلى رئيس ديره الأنبا إيبيفانيوس، ولا البطريرك، وهذا تسبب في إصدار دير الأنبا مقار بوادي النطرون، بيانًا أعلن فيه عن انتهاء علاقة الراهب بديره تحت "عنوان إخلاء سبيل"، دون استخدام مصطلح "طرد".
وأضاف البيان: "إن الدير غير مسؤول عن أي مشاكل مالية أو قانونية قام أو يقوم بها المذكور سلفًا، ولم يعطه الدير أي توكيل أو تفويض أو إيصالات للقيام بأي أعمال تخص الدير".

********************

مشكلة دير العذراء والأنبا كاراس فى وادى النطرون

| "دوت مصر" يكشف تفاصيل "إخلاء سبيل" الراهب المقاري
اندرو نادر الثلاثاء، 31 مارس 2015 11:16 م
أثار إصدار دير الأنبا مقار بوادي النطرون، مساء أمس الإثنين، بيانًا مقتضبًا يعلن فيه إخلاء سبيل الراهب القس، يعقوب المقاري، من الدير، وعدم مسؤوليته عن أي تعاملات مالية أو مشاكل يقوم بها هذا الراهب، العديد من التساؤلات بشأن أسباب إصدار البيان وهوية الراهب.
"دير" الأنبا كاراس
الراهب القس يعقوب المقاري، هو أحد رهبان دير الأنبا مقار بوادي النطرون، الذين حصلوا على رتبة القسيسية من البابا شنودة الثالث، ضمن مجموعة من الرهبان. وشرع الراهب يعقوب منفردًا في تأسيس دير بوادي النطرون، باسم السيدة العذراء، والقديس الأنبا كاراس، الذي سكن بصحراء وادي النطرون في القرن الرابع، رغبة منه في إحياء ذكرى هذا القديس، وقام بجمع عدد من التبرعات من بعض الأقباط حتى استطاع بناء أجزاء كبيرة من الدير.
صورة من الدير الذي بناه الراهب يعقوب
وحاول بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تواضروس الثاني، تقنين وضع الدير قانونيًّا وكنسيًّا عدة مرات، إلا أن الراهب المقاري أبى، وظل البابا يحاول إثناءه عن ذلك بكافة الطرق دون التشهير به أو دون ذكر اسمه أمام الناس، أملًا في أن يتراجع عن موقفه.
رسائل تحذيرية
وكتب البابا تواضروس، في مقاله بمجلة "الكرازة"، الناطقة باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في العدد 25 و26 للسنة الـ42 بتاريخ 20 يونيو 2014، تحت عنوان "مجرد ملاحظات"، وجه فيها الرسالة التحذيرية الأولى للراهب، قائلًا: إن "إنشاء الأديرة مسؤولية الكنيسة ممثلة في الأساقفة والمطارنة من خلال المجمع المقدس".
وأضاف البابا في مقاله: أنه "لا يجوز لأي شخص مهما كان مركزه أن يسعى إلى إنشاء دير إلا بموافقة كتابية من البابا، ولابد أن يقوم المجمع المقدس بالاعتراف به بعد ذلك"، موضحًا أن "الكنيسة ستقوم مستقبلًا بالإعلان عن المخالفين لذلك، لمنع خداع الناس والبسطاء، والتستر تحت مثل هذه المشروعات، الخارجة عن مسؤولية الكنيسة".
وفي ظل رفض الراهب جميع محاولات البابا، والمجمع المقدس، بتقنين وضع الدير، قام البابا بالرد على سؤال أرسل له، بشأن ما إذا كان هناك دير تابع للكنيسة باسم "العذراء والأنبا كاراس"، ونشره في مجلة "الكرازة"، في العدد 5-6 للسنة الـ43 بتاريخ 30 يناير الماضي، قائلًا: إنه "لا يوجد دير معترف به من الكنيسة بهذا الاسم"، نافيًا أن يكون هو أو البابا شنودة أصدرا أي تصريح بالموافقة على البدء في إنشاء هذا الدير، ولم يذكر البابا اسم الراهب أملًا في عودته، واعتبر ذلك بمثابة خداع واحتيال لا يليق بالرهبنة ولا بالأديرة، وأي مكان يحمل هذا الاسم دون تصريح كنسي رسمي يعتبر فخًّا ونصبًا لكل من يذهب إليه.
إعلان واستدراك
وأمام ما سبق، قامت إحدى العائلات المحبة للراهب بنشر إعلان تهنئة في مجلة "الكرازة" في عدد 9 و10 للسنة الـ43 بتاريخ 27 فبراير 2015، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة لسيامته قسًّا بيد البابا شنودة، وأرفقت معها صورة له مع البابا تواضروس.
وأكد الأسقف العام بالمنيا، ورئيس تحرير مجلة "الكرازة"، الأنبا مكاريوس، في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، أن مكتب الاجتماعيات بالمجلة لم يلاحظ أن الإعلان الذي نُشر كان لراهب عليه العديد من الملاحظات، وتم نشره عن طريق الخطأ".
وتابع مكاريوس: "عندما فوجئ البابا بهذا الإعلان طلب نشر تنويه يعلن فيه أن هذا الراهب خارج عن طاعة الكنيسة، وهو ما نشر بالفعل بالمجلة في عدد 11 و12 للسنة الـ43 بتاريخ 13 مارس الجاري، تحت عنوان "استدراك"، دون ذكر اسم الراهب"، مشيرًا إلى أن "القرار الأخير من دير الأنبا مقار جاء بعد محاولات من إثنائه عن أفعاله".
رسالة تحذيرية أخيرة
وفي رسالة تحذير أخيرة، كتب البابا تواضروس، بمجلة الكرازة في العدد ذاته، الذي نُشر فيه "الاستدراك" السالف ذكره، مقالًا تحت عنوان "الرهبنة والتوبة"، قال فيه: "إن مسؤوليتنا الأولى هي حفظ نقاوة الرهبنة، ولن يغمض لنا جفن أمام كل التجاوزات التي صدرت من البعض، وسنكشفها أمام كل الجهات المعنية ما لم يتب أصحابها، ويدللوا على صدق نواياهم".
وأشار إلى أن "الراهب إذا ابتعد عن هدفه وأصوليات الرهبنة خسر نفسه"، مضيفًا "إذا انخدع برغبات وشهوات متعددة مثلما يسقط في شهوة "إقامة دير" دون أي تكليف من الرئاسة الدينية ودون أي غرض روحي، أو إذا خدع آخرين بهذا الأفكار وشاركوه بالمال، فإن خطئية فوق رأسه، وجمع الأموال بهذا الشكل يمثل نوعًا من النصب، وهي خطيئة مضاعفة"، حسب تعبيره.
واستمر البابا في التحذير دون ذكر أسماء قائلًا: "إذا سقط الراهب في حب القنية والمال، فإنه يلغي تماما كونه راهبًا، حتى وإن كان كذلك أمام الناس، ولكن الله يبراه كاسرًا للوصية"، متابعًا "انتبه أيها الراهب/الراهبة إلى الحياة التي اخترتها بنفسك ولا تخسر أبديتك بهذا السلوك المعوج الذي يعرج بين الفرقتين".
واختتم البابا تواضروس الثاني، المقال برسالة أخيرة، قائلًا: "حياتك أثمن من هذه التفاهات التي لن تزكيك أمام الله مهما أقنعت الآخرين بما تفعله..تب قبل فوات الأوان".
إخلاء السبيل

تعليق من الموقع :  بين الحين والآخر يخرج تنشر الصحافة أخباراً عن رفع قضايا ضد الكنيسة محاولة لجرها فى مناقشات غبية حمقاء من جانب الجماعات الإرهابية الإجرامية الإسلامية والإخوان المسلمين وقد أستولوا على نقابة المحاميين وأشهرهم نبيه الوحش الذى إذا طارت ذبابه أمام وجهة لا يمد يده لهشها ولكنه يرفع قضية ضدها  الكنيسة القبطية كنيسة سلام وهم أول من يعرفون ذلك

*************************************************************************************************************

الكنيسة ترفض تفتيش الأديرة وتصفه بغير العقلانى.. القمص بولس: "لو أخضع المسلمون المساجد للرقابة لأخضعنا الكنائس"..عبد المسيح بسيط: ضم وفاء قسطنطين بالدير كان بهدف حمايتها
اليوم السابع الإثنين، 2 أغسطس 2010 -  كتبت أمل صالح
أعلنت الكنيسة تحفظا كاملا، بعد تقدم 14 محاميا وصحفيا وباحثا ببلاغ للنائب العام يطالبون من خلاله الجهات المختصة بإخضاع كافة الأديرة للتفتيش الصحى والاجتماعى والقضائى والأهلى والأمنى من قبل الدولة ومؤسساتها الرسمية المعنية، لكشف مصير النساء اللائى أشهرن إسلامهن أمام شيخ الأزهر، وما إن كان تراجعهن عن إسلامهن بمحض إرادتهن أم تعرضن للإكراه هناك.
من جانبه، أكد عضو المجلس الأعلى للأقباط، القمص صليب متى، أن الأديرة هى أماكن للعبادة فقط وليست مخصصه لأى أغراض أخرى، فهى أماكن تضم من تركوا العالم وفضلوا العبادة لله من الرهبان والراهبات، مؤكدا أن الأديرة والكنائس لا تتلقى معونات من الدولة، فجميع مصادرها تمويل شعبى وبركة من الله، فليس من حق أى جهة رقابية أن تتدخل فى شئون الكنيسة إلا البابا والمجمع المقدس.
وأضاف متى، مستنكرا ادعاءات أصحاب البلاغ للنائب العام قائلا: "هل يمكن إخضاع الأزهر لتلك الرقابة، فكما للأزهر قدسيته وخصوصيته الأديرة والكنائس أيضا لها نفس القدسية والخصوصية"، مؤكدا أن مثل تلك الأفعال لم تحدث من أيام الفتح الإسلامى فى مصر، فالكنيسة كانت وما زالت تتمتع بقدسية دينية، واصفا تلك التصريحات "بالكلام غير الموزون".
كما أفاد متى أن رد الفعل الوحيد والذى كانت تقوم به الكنيسة تجاه المرتدين من المسيحيين عقد جلسة للنصح والإرشاد، وهو أمر منع من قبل مديرية الأمن، والتزمت به الكنيسة "بالحرف".
من جانب آخر، وصف القمص بولس هذا المطلب "بالكلام غر العاقل"، مؤكدا أن الأديرة مفتوحة أمام الجميع 24 ساعة يوميا، 30 يوما فى الشهر، 365 يوما فهى ليست بلا مواعيد ولا إجازات.
وأضاف بولس: "لو أخضعت المساجد لرقابة كتلك فلا مانع من إخضاع الكنائس، إلا أنها أفعال غير مقبولة بالمرة، وبالتالى فالكنيسة ترفضه، مؤكدا أن الأديرة يستفيد منها المسلمون قبل المسيحيين، فهى تخرج منتجات زراعية وحيوانية ومنتجات خالية من الكيماويات المسرطنة"، مشيرا أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لها دور رئيسى فى الدفاع عن الوطن.
فيما أفاد القمص عبد المسيح بسيط، إن تلك الأفعال تهدف بالدرجة الأولى لإحداث الشوشرة وإحراج الدولة والكنيسة، مؤكدا أن الكنائس والأديرة تخضع لرقابة وحراسة مشددة من قبل الأمن المركزى، فلا يمكن أن يحدث أى شىء مهما صغر حجمه دون معرفة مسبقة من قوات الأمن، مضيفا أن الأديرة جميعها هى للرجال فقط وليست للنساء، مؤكدا أن الحالة الاستثنائية الوحيدة التى سمح فيها بدخول أنثى هى حاله وفاء قسطنطين ووضعت بمكان تابع للدير بعلم من الأمن، وذلك لمصالح أمنية عليا لحمايتها من التعرض للقتل أو الاختطاف مما قد يثير فتنة طائفية حادة، على حد وصفه.
وأضاف بسيط، إننا أصبحنا نعيش فى عالم التكنولوجيا السريعة، والتى تمكن أجهزة الأمن من معرفه أدق المعلومات فى أى وقت، قائلا: "كفانا نسخ فى الهشيم فالنار تأتى من مستصغر الشرر".
*********************

أديرة مصر تاريخ من الوطنية والصراعات مع الأعراب

الأقباط متحدون  الثلاثاء ٢٤ فبراير ٢٠١٥ -  كتبت – أماني موسى

 الكنيسة المصرية هي أحد مؤسسات الدولة الوطنية، التي دائمًا ما تعلي مصلحة الوطن عن أية حسابات أخرى.. ولكن من آن لآخر نجد بعض الأزمات –إن جاز التعبير- التي تطل علينا بين الدولة والكنيسة بسبب دير هنا أو كنيسة هناك، نورد بعضًا منها في السطور القادمة.. أزمة دير سانت كاترين وأكثر من 70 دعوى قضائية ضد الدير أزمة دير سانت كاترين أفتعلها الإخوان، حيث فوجئ رهبان الدير في عهد الرئيس المخلوع محمد مرسي بعقيد جيش متقاعد يدعى أحمد رجائي، وبمساعدة رئيس مجلس مدنية سانت كاترين السابق، برفع دعوى بمزاعم إن الدير تعدى على أراضي الدولة وبناءًا عليه أصدر مجلس المدنية في عهد الإخوان 71 قرارًا بإزالة المباني وكنائس الدير الأثرية التي تعود للقرن الرابع، وصدرت هذه القرارات دون أي معاينات على الواقع، وتم تداول القضية بالقضاء الاداري وشكلت لجنة على أعلى مستوى من كافة الأجهزة الرسمية والسيادية التي أثبتت أكاذيب ومزاعم الإخوان. التهم الموجهة للدير ورهبانه في الدعاوى القضائية: وجّه رجائي لرهبان الدير عدة إتهامات في بلاغاته ضدهم، وهي: أن الدير به أجهزة تنصت تعمل لصالح إسرائيل، وأن رهبان الدير يتخابرون لصالح دول معادية لمصر، وأن الدير تعدى على أراضي سياحية وأثرية مملوكة للدولة، وأن الدير غير حاصل على التراخيص اللازمة للبناء على الرغم من كونه من القرن الرابع الميلادي عندما أمرت ببنائه الإمبراطورة هيلانة والدة الإمبراطور قسطنطين سنة 432 م، ثم أكمل في عهد الإمبراطور جستنيان سنة 545م، وسمي في العصور التالية باسم دير القديسة كاترين أحدى شهيدات الإسكندرية وأعلنت منظمة اليونسكو عام 2002 ضم دير سانت كاترين لقائمة التراث العالمي. بدو سيناء يفرضون إتاوات على دير سانت كاترين حيث تعرض الدير آنذاك لهجوم من قبل بعض العرب بمنطقة التلعة، وقاموا باقتحام بوابة الدير بسيارة دفع رباعي واحتجزوا اثنين من الرهبان، وبعد تكرار الاعتداءات اضطر رهبان الدير الخضوع للعرب وقاموا بدفع إتاوات مقابل وقف الاعتداءات عليهم. الدور الوطني للدير عبر سنوات: هذا الدير حوى ضباط الصاعقة المصرية وقت الحروب، وكان ملاذًا آمنًا لهم من قوات المحتل الإسرائيلي، ومن خلاله تمكنت مصر من إسترداد طابا، بالإضافة إلى أن الرئيس الأسبق أنور السادات كان قد قلد رئيس الدير بنجمة سيناء التي لا تمنح إلا لرتب القوات المسلحة. الدولة: لا تعديات من قبل الدير على أملاك الدولة نفى اللواء عادل كساب، مدير مركز العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة جنوب سيناء ورئيس لجنة مراجعة موقف التعديات على أملاك الدولة وعلى الآثار بمدينة سانت كاترين، ما تم توجيهه في الدعاوى القضائية ضد الدير بأن هناك تعديات على أملاك الدولة. أزمة دير أبو فانا في عهد البابا شنودة عام 2008 تعرض دير أبو فانا لاعتداءات مسلحة من قبل عربان قرية قصر هور، حيث هجمت مجموعة مسلحة منهم على الدير وهدموا وحرقوا عدد من الكنائس والقلالى والمزارع المملوكة بالدير، وأصابوا بعض العمال والرهبان وأختطف ثلاثة رهبان على خلفية الأزمة. وأنتهت الأزمة بتحديد حدود الدير وبناء السور، وقام الأنبا ديمتريوس أسقف ملوى بتدشين سور دير أبو فانا، بعد موافقة محافظ المنيا على بناء السور حول الدير بمساحة 552 فدان، وتم عقد جلسات صلح بين رهبان الدير والعربان. أزمة دير وادي الريان تقوم الدولة بمشروع لعمل طريق يربط بين الفيوم والواحات، ما يستلزم شق الدير لإنشاء الطريق، وقد صرح أحد رهبان دير مكاريوس السكندري بالفيوم: أن عربات المقاولين قد وصلت اليوم إلى الدير لتنفيذ شق الطريق الذي يمر بالدير. لافتًا إلى أن مجموعة من أباء الدير قد تباحثوا مع محافظ الفيوم في هذا الشأن والذي شدد على أنه لا جديد بشأن هذا القرار، موضحًا أن الطريق يستلزم هدم كنيسة أثرية تعود إلى القرن الرابع الميلادي بعمق 2 متر تحت الأرض، وطافوس "مدفن" أثري للرهبان يرجع للقرن العاشر الميلادي، ومعبد فرعوني جنائزي، بالإضافة إلى سبعة كنائس أخرى سيتم هدمهم لتنفيذ الطريق الذي سيشق الدير. ولفت الراهب إلى أن بعض الرهبان المهندسين قد أعطوا المسؤولين طرقًا بديلة للتنفيذ.