بموجب عقد رسمي من وزارة الأوقاف.. راقصة شعبية تسكن مسجد قاضي قضاة مصر منذ 30 عامًا
كتب حماد الحجر (المصريون): | 04-07-2010

  مسجد  القاضي عبد الباسط إلى عام 823 هجرية- 1420م، حين أنشأه القاضي عبد الباسط بالخرنفش الذي كان يشغل منصب قاضي قضاة مصر في أيام الملك المؤيد شيخ المحمودي وكان يشغل منصب ناظر الخزانة أي وزير المالية وناظر الكسوة الشريفة- الوزير المسئول عن كسوة الكعبة الشريفة التي كانت تخرج سنويا من مسجده بعد تصنيعها في دار الكسوة الشريفة بالقرب من الحسين وإرسالها إلي الكعبة الشريف- وفى أيام الأشراف برسباى أسندت إليه الوزارة والاستادارية - نظارة الملكية الخاصة.
وللمسجد وجهتان يقوم عند تلاقيهما سبيل يعلوه كتاب، وله مدخلان يقع أحدهما بالوجهة الشرقية والثانى بالوجهة البحرية، ويتكون كل منهما من صفة معقودة بمقرنصات وله باب خشبى حلى بالنحاس المزخرف على شكل سرة مستديرة في الوسط وأربعة أركان يحصرها من أعلى وأسفل طراز مكتوب.
وتقوم المنارة بالوجهة البحرية وهى تكاد تكون صورة طبق الأصل من منارة جامع المؤيد المنشأة في نفس التاريخ، وقد بنى هذا المسجد على نظام المدارس ذات التخطيط المتعامد إذ يتكون من صحن مكشوف تحيط به أربعة إيوانات يتوسط صدر إيوان القبلة محراب حجري بسيط يجاوره منبر خشبي دقيق الصنع طعمت حشواته بالسن والزرنشان وهو يعتبر من المنابر التي بلغت فيها دقة الصناعة شأنًا عظيمًا.
وأرض إيوان القبلة والصحن مفروشة بالرخام الملون بتقاسيم هندسية جميلة، ويدل سقفا السبيل والطرقة الموصلة من الباب الشرقى للصحن وما بهما من نقوش جميلة مذهبة على ما كانت عليه أسقف المسجد من أبهة وجمال.

حول مسجد القاضي عبد الباسط قاضي قضاة مصر أيام الملك المؤيد شيخ، أحد أبرز ملوك القاهرة الفاطمية بحي الخرنقش بالجمالية، بالقرب من مسجد الأمام الحسين إلى مقر سكن لراقصة شعبية ورثت الإقامة فيه عن أسرته التي كانت تتخذه مقرًا لإقامتها بموجب عقد رسمي، وبات المسجد مكانًا يرتاده المواطنون الذين يقصدون الراقصة لإحياء المناسبات الاجتماعية، مثل الأفراح، و"الطهور".
ويمكن لأي قاصد لحي الخرنفش أن يدله سكان المنطقة على الراقصة بسهولة، لكن السؤال عن المسجد الأثري للصلاة فيه يبدو أمرًا مثيرًا للغرابة والاستهجان، وأحيانا الاستحقار لأن المعلوم لديهم أن السؤال عن مسجد القاضي عبد الباسط يكون للاستفسار عن الراقصة "زينب" وشهرتها "زيزي".
ويعود ذلك إلى ما قبل 30 عامًا، حيث كانت أسرة الراقصة تقيم بالمسجد بموجب عقد إيجار من وزارة الأوقاف بسكن الإمام الملحق بالمسجد، بعد أن طلبت الأوقاف من وزارة الثقافة السماح لها بتأجير المنازل والمباني الأثرية الملحقة بالمساجد الأثرية، لزيادة دعم الوزارة.
وبعد وفاة والدتها صاحبة عقد الإيجار الأصلية، ورثت "زيزي" عنها العقد الذي يتيح لها الإقامة بالمسجد دون أن يستطيع أحد إجبارها على مغادرة سكن القاضي عبد الباسط قاضي قضاة مصر داخل المسجد الأثري العتيق.
وعندما تقدم المواطنون بحي الخرنفش بشكاوى للدكتور محمود حمدي وزير الأوقاف طالبوا فيها بطرد الراقصة من المسجد، قامت الوزارة بإنذارها علي يد محضر وطالبتها بضرورة إخلاء المسجد، إلا أنها رفضت الإنذار وتحدت تهديدات وزارتي الأوقاف والثقافة لها بضرورة إخلاء محل سكنها.
ولجأت "زيزي" إلى مقاضاة وزيري الأوقاف والثقافة أمام مجلس الدولة لمنع طردها من مسكنها، وبالفعل حصلت علي حكم من المحكمة الإدارية العليا يقضي ببطلان قرار وزير الأوقاف بطردها من مسجد القاضي عبد الباسط، علي أساس أن العقد شريعة المتعاقدين.
كما حصلت علي حكم بصحة ونفاذ العقد المبرم بين والدتها ووزارة الأوقاف وأن من حقها ميراث والدتها في السكن ولو كان إيجارا، الأمر الذي اضطر وزارتي الأوقاف والثقافة إلى اللجوء إلى المفاوضات مع الراقصة لترك المسجد، قبل أن تنكشف الأمر ويذهب الوزيران ضحية راقصة شعبية.
وعرضت الوزارتان على "زيزي" 100 ألف جنيه، لكنها رفضت وطالبت بشقة تمليك وتعويض 200 ألف جنيه مقابل خروجها من المسجد، الأمر الذي وضع وزيري الثقافة والأوقاف في مأزق وبدأت الخلافات وتباد الاتهامات بينهما بطريقة بدأت تطفوا على السطح، بسبب تلك الأزمة.