وحدة‏ ‏مصادر‏ ‏القانون‏ ‏الكنسي‏ ‏الثلاثة
وطنى 2/5/2010 م بقلم المتنيح‏ ‏الأنبا‏ ‏غريغوريوس
توجد‏ ‏رابطة‏ ‏روحانية‏ ‏تربط‏ ‏بين‏ ‏المصادر‏ ‏الثلاثة‏ ‏وهي‏ ‏الكتاب‏ ‏المقدس‏ ‏والتقليد‏ ‏والمجامع‏ ‏هذه‏ ‏الرابطة‏ ‏هي‏ ‏عمل‏ ‏الروح‏ ‏القدس‏ ‏الواحد‏ ‏الذي‏ ‏لايمكن‏ ‏أن‏ ‏يتناقض‏ ‏مع‏ ‏نفسه‏,‏فلا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏التقليد‏ ‏يتعارض‏ ‏مع‏ ‏الكتاب‏ ‏المقدس‏.‏ولا‏ ‏الكتاب‏ ‏المقدس‏ ‏يتعارض‏ ‏مع‏ ‏التقليد‏,‏ولا‏ ‏الكتاب‏ ‏المقدس‏ ‏يتعارض‏ ‏مع‏ ‏المجامع‏,‏ولا‏ ‏المجامع‏ ‏تتعارض‏ ‏مع‏ ‏الكتاب‏ ‏المقدس‏,‏ولذلك‏ ‏نقول‏ ‏بيقينية‏ ‏في‏ ‏الفهم‏,‏أن‏ ‏أي‏ ‏شيء‏ ‏يزعمون‏ ‏أنه‏ ‏تقليد‏,‏أو‏ ‏يقال‏ ‏إنه‏ ‏تقليد‏ ‏ويتعارض‏ ‏مع‏ ‏نصوص‏ ‏الكتاب‏ ‏المقدس‏,‏قطعا‏ ‏هذا‏ ‏ليس‏ ‏تقليدا‏ ‏مقدسا‏ ‏فلابد‏ ‏أن‏ ‏يلغي‏ ,‏ولا‏ ‏يوجد‏ ‏أي‏ ‏قانون‏ ‏أو‏ ‏قرار‏ ‏يصدره‏ ‏مجمع‏ ‏مسكوني‏ ‏أو‏ ‏إقليمي‏ ‏يتعارض‏ ‏مع‏ ‏الكتاب‏ ‏المقدس‏ ‏ويكون‏ ‏قرارا‏ ‏صحيحا‏,‏لابد‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏قرارا‏ ‏باطلا‏.‏أي‏ ‏إنجيل‏ ‏يقال‏ ‏إنه‏ ‏إنجيل‏ ‏مقدس‏ ‏ويتعارض‏ ‏مع‏ ‏التقليد‏,‏أو‏ ‏يتعارض‏ ‏مع‏ ‏المجامع‏,‏أو‏ ‏يتعارض‏ ‏مع‏ ‏الكتاب‏ ‏المقدس‏ ‏المعروف‏ ‏سابقا‏,‏أكيد‏ ‏هو‏ ‏إنجيل‏ ‏مزور‏.‏
فنلاحظ‏ ‏أنه‏ ‏في‏ ‏مفهومنا‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏المصادر‏ ‏الثلاثة‏,‏هي‏ ‏في‏ ‏الواقع‏ ‏أشكال‏ ‏مختلفة‏ ‏لكن‏ ‏الروح‏ ‏واحد‏ ‏الذي‏ ‏يجمع‏ ‏بينها‏,‏كما‏ ‏قال‏ ‏الكتاب‏ ‏المقدس‏ ‏عن‏ ‏مواهب‏ ‏الروح‏ ‏القدس‏ ‏إنها‏ ‏مواهب‏ ‏مختلفة‏ ‏ولكن‏ ‏الروح‏ ‏واحد‏.‏
هكذا‏ ‏الكتاب‏ ‏المقدس‏ ‏والتقليد‏ ‏والمجامع‏ ‏ثلاثة‏ ‏مصادر‏ ‏من‏ ‏جهة‏ ‏الشكل‏,‏لكن‏ ‏هي‏ ‏في‏ ‏واقع‏ ‏الأمر‏ ‏مصدر‏ ‏واحد‏,‏الروح‏ ‏القدس‏ ‏هو‏ ‏العامل‏ ‏فيها‏ ‏جميعا‏,‏ومن‏ ‏هنا‏ ‏لابد‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏هناك‏ ‏رابطة‏ ‏معنوية‏ ‏روحية‏ ‏تربط‏ ‏المصادر‏ ‏الثلاثة‏ ‏بحيث‏ ‏لايتعارض‏ ‏واحد‏ ‏منها‏ ‏مع‏ ‏الآخر‏.‏
نقول‏ ‏إن‏ ‏المجامع‏ ‏المسكونية‏ ‏والإقليمية‏ ‏فكرتها‏ ‏قائمة‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏أنها‏ ‏امتداد‏ ‏لمعية‏ ‏المسيح‏ ‏في‏ ‏الكنيسة‏,‏ها‏ ‏أنا‏ ‏معكم‏ ‏كل‏ ‏الأياموامتداد‏ ‏لعمل‏ ‏الروح‏ ‏القدس‏ ‏في‏ ‏الكنيسة‏ ‏لأنه‏ ‏عمل‏ ‏غير‏ ‏متوقف‏,‏كيف‏ ‏نفسر‏ ‏عدم‏ ‏توقف‏ ‏الروح‏ ‏القدس‏ ‏في‏ ‏الكنيسة‏,‏إلا‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏هناك‏ ‏امتداد‏ ‏للعمل‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏حل‏ ‏المشكلات‏ ‏القائمة‏,‏وإبداء‏ ‏الرأي‏ ‏فيها‏,‏ويكون‏ ‏هذا‏ ‏الإبداء‏ ‏وهذا‏ ‏الرأي‏ ‏رأيا‏ ‏مقدسا‏ ‏يلتزم‏ ‏به‏ ‏المؤمن‏,‏ويسير‏ ‏عليه‏ ‏علي‏ ‏أنه‏ ‏تعليم‏ ‏الله‏,‏يحاسب‏ ‏نفسه‏ ‏عليه‏ ‏ويصير‏ ‏ملتزما‏ ‏به‏ ‏مرتبطا‏ ‏به‏.‏
فمثلا‏ ‏قانون‏ ‏الإيمان‏ ‏نتلوه‏ ‏ونحن‏ ‏وقوف‏ ,‏وليس‏ ‏في‏ ‏كنيستنا‏ ‏فقط‏ ‏بل‏ ‏في‏ ‏جميع‏ ‏كنائس‏ ‏المسكونة‏,‏يتلون‏ ‏قانون‏ ‏مجمع‏ ‏نيقية‏ ‏وهم‏ ‏وقوف‏,‏ودخل‏ ‏قانون‏ ‏الإيمان‏ ‏في‏ ‏جميع‏ ‏القداسات‏ ,‏وصار‏ ‏معني‏ ‏أننا‏ ‏نتلوه‏ ‏ونحن‏ ‏وقوفا‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏أصبح‏ ‏قانونا‏ ‏إلهيا‏,‏وأنه‏ ‏يقف‏ ‏علي‏ ‏قدم‏ ‏المساواة‏ ‏مع‏ ‏أي‏ ‏سفر‏ ‏من‏ ‏أسفار‏ ‏الكتاب‏ ‏المقدس‏ ‏بلا‏ ‏تفريق‏,‏ففي‏ ‏مفهومنا‏ ‏الكنسي‏ ‏قانون‏ ‏الإيمان‏ ‏من‏ ‏الوجهة‏ ‏القانونية‏ ‏ومن‏ ‏الوجهة‏ ‏الكنائسية‏ ‏ومن‏ ‏الوجهة‏ ‏العقائدية‏,‏يقف‏ ‏علي‏ ‏قدم‏ ‏المساواة‏ ‏مع‏ ‏أي‏ ‏نص‏ ‏من‏ ‏نصوص‏ ‏الكتاب‏ ‏المقدس‏,‏أي‏ ‏يعتبر‏ ‏كلاما‏ ‏إلهيا‏,‏كلاما‏ ‏مقدسا‏,‏له‏ ‏نفس‏ ‏الدرجة‏,‏وأحب‏ ‏أن‏ ‏أقول‏ ‏لكم‏ ‏إنه‏ ‏امتداد‏ ‏لهذا‏ ‏الفكر‏ ‏أن‏ ‏مفهومنا‏ ‏في‏ ‏المجامع‏ ‏أنها‏ ‏صوت‏ ‏الله‏,‏صوت‏ ‏الروح‏ ‏القدس‏ ‏ممتدا‏ ‏في‏ ‏الكنيسة‏ ,‏تطبيقا‏ ‏لمعية‏ ‏المسيح‏ ‏الأبدية‏ ‏في‏ ‏الكنيسة‏,‏وتطبيقا‏ ‏لمعية‏ ‏الروح‏ ‏القدس‏ ‏في‏ ‏الكنيسة‏.‏
في‏ ‏سفر‏ ‏المزامير‏ ‏مزمور‏ 81 ‏مطلعهالله‏ ‏قائم‏ ‏في‏ ‏مجمع‏ ‏الآلهة‏ ‏يقضيهذا‏ ‏التعبير‏ ‏بالضبط‏ ‏يمثل‏ ‏رأي‏ ‏الكنيسة‏ ‏من‏ ‏جهة‏ ‏المجامع‏,‏الله‏ ‏قائم‏ ‏في‏ ‏مجمع‏ ‏الآلهة‏ ‏يقضي‏.‏هنا‏ ‏الآلهة‏ ‏بمعني‏ ‏رجال‏ ‏الدين‏ ‏الكبار‏,‏كما‏ ‏قال‏ ‏الكتابأنا‏ ‏قلت‏ ‏أنكم‏ ‏آلهة‏ ‏وبني‏ ‏العلي‏ ‏كلكم‏ ‏يدعون‏,‏فكلمة‏ ‏آلهة‏ ‏هنا‏ ‏بمعني‏ ‏إنهم‏ ‏كبار‏,‏الله‏ ‏قائم‏ ‏في‏ ‏مجمع‏ ‏الآلهة‏,‏معني‏ ‏ذلك‏ ‏أن‏ ‏الآلهة‏ ‏إذا‏ ‏اجتمعوا‏ ‏يكون‏ ‏الله‏ ‏في‏ ‏مجمعهم‏,‏وهذه‏ ‏تنطبق‏ ‏في‏ ‏مفهومنا‏ ‏الكنسي‏ ‏علي‏ ‏المجامع‏ ‏المسكونية‏ ‏وأيضا‏ ‏علي‏ ‏المجامع‏ ‏الإقليمية‏,‏علي‏ ‏أساس‏ ‏أن‏ ‏الله‏ ‏موجود‏ ‏وأن‏ ‏الروح‏ ‏القدس‏ ‏موجود‏,‏وأن‏ ‏القرارات‏ ‏التي‏ ‏تصدر‏ ‏من‏ ‏المجمع‏ ‏في‏ ‏أحوال‏ ‏عادية‏,‏تكون‏ ‏هي‏ ‏صوت‏ ‏الروح‏ ‏القدس‏ ‏في‏ ‏الكنيسة‏ ‏وتصير‏ ‏الكنيسة‏ ‏ملتزمة‏ ‏بهذه‏ ‏القرارات‏.‏
أريد‏ ‏أن‏ ‏أقول‏ ‏إننا‏ ‏إذا‏ ‏تكلمنا‏ ‏عن‏ ‏ثلاثة‏ ‏مصادر‏ ‏للقانون‏ ‏الكنسي‏.‏وهي‏ ‏الكتاب‏ ‏المقدس‏ ‏والتقليد‏ ‏والمجامع‏,‏في‏ ‏الواقع‏ ‏اللاهوتي‏ ‏أن‏ ‏الثلاثة‏ ‏هم‏ ‏علي‏ ‏قدم‏ ‏المساواة‏,‏فإذا‏ ‏قلنا‏ ‏أولا‏ ‏وثانيا‏ ‏وثالثا‏,‏فليس‏ ‏معني‏ ‏ذلك‏ ‏أن‏ ‏واحدا‏ ‏منهم‏ ‏أقل‏ ‏من‏ ‏الوجهة‏ ‏اللاهوتية‏ ‏من‏ ‏الآخر‏,‏الكتاب‏ ‏المقدس‏ ‏والتقليد‏ ‏والمجامع‏ ‏من‏ ‏وجهة‏ ‏التقييم‏ ‏الكنسي‏ ‏الثلاثة‏ ‏في‏ ‏مرتبة‏ ‏واحدة‏,‏علي‏ ‏شرط‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏الكتاب‏ ‏الذي‏ ‏نعتمد‏ ‏عليه‏ ‏كتابا‏ ‏قانونيا‏,‏أو‏ ‏السفر‏ ‏الذي‏ ‏نعتمد‏ ‏عليه‏ ‏يكون‏ ‏قانونيا‏,‏والذي‏ ‏حدد‏ ‏قانونية‏ ‏الكتاب‏ ‏المقدس‏ ‏هو‏ ‏الكنيسة‏,‏لأنه‏ ‏حتي‏ ‏مجمع‏ ‏نيقية‏ ‏كان‏ ‏هناك‏ ‏نحو‏ 22 ‏إنجيلا‏,‏وهذه‏ ‏الأناجيل‏ ‏ألفها‏ ‏بعض‏ ‏الهراطقة‏ ‏مثل‏ ‏إنجيل‏ ‏الصبوة‏,‏ومثل‏ ‏إنجيل‏ ‏الرسل‏ ‏الاثني‏ ‏عشر‏,‏ومثل‏ ‏إنجيل‏ ‏برثلماوس‏,‏فالكنيسة‏ ‏تبينت‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏الأناجيل‏ ‏وضعها‏ ‏هراطقة‏ ‏لذلك‏ ‏مجمع‏ ‏نيقية‏ ‏هو‏ ‏الذي‏ ‏بت‏ ‏في‏ ‏الموضوع‏,‏وفصل‏ ‏الأناجيل‏ ‏الحقيقية‏ ‏عن‏ ‏الأناجيل‏ ‏المزورة‏,‏وبين‏ ‏أن‏ ‏الأناجيل‏ ‏أربعة‏ ‏وهي‏ ‏متي‏ ‏ومرقس‏ ‏ولوقا‏ ‏ويوحنا‏.‏وأيضا‏ ‏إلي‏ ‏هذا‏ ‏الوقت‏ ‏كانت‏ ‏رسائل‏ ‏بولس‏ ‏الرسول‏ ‏غير‏ ‏معممة‏ ‏في‏ ‏جميع‏ ‏كنائس‏ ‏المسكونة‏,‏فرسالة‏ ‏كورنثوس‏ ‏كانت‏ ‏محفوظة‏ ‏في‏ ‏كورنثوس‏, ‏وكذلك‏ ‏رسالة‏ ‏تسالونيكي‏ ‏في‏ ‏تسالونيكي‏,‏ورسالة‏ ‏رومية‏ ‏محفوظة‏ ‏في‏ ‏رومية‏,‏علي‏ ‏أساس‏ ‏أن‏ ‏كل‏ ‏رسالة‏ ‏تراث‏ ‏للبلد‏ ‏الذي‏ ‏أرسلت‏ ‏إليه‏,‏فكانت‏ ‏تعتبر‏ ‏كنزا‏ ‏وثروة‏ ‏وتراثا‏ ‏لهذا‏ ‏البلد‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏جاء‏ ‏مجمع‏ ‏نيقية‏ ‏وعمم‏ ‏هذه‏ ‏الرسائل‏ ‏واعتبرها‏ ‏رسائل‏ ‏إلي‏ ‏الكنيسة‏ ‏كلها‏,‏فلمجمع‏ ‏نيقية‏ ‏الفضل‏ ‏في‏ ‏أنه‏ ‏حدد‏ ‏أسفار‏ ‏الكتاب‏ ‏المقدس‏ ‏القانونية‏,‏وحدد‏ ‏الرسائل‏ ‏وعممها‏ ‏للكنيسة‏ ‏الجامعة‏ ‏كلها‏,‏فتعتبر‏ ‏هذه‏ ‏الرسائل‏ ‏موجهة‏ ‏إليها‏ ‏أيضا‏,‏وأنها‏ ‏جزء‏ ‏من‏ ‏التراث‏ ‏المسيحي‏.‏
وهنا‏ ‏تظهر‏ ‏أهمية‏ ‏التقليد‏ ‏أن‏ ‏الكتاب‏ ‏المقدس‏ ‏نفسه‏ ‏خضع‏ ‏في‏ ‏قانونيته‏ ‏للتقليد‏ ‏وللمجامع‏,‏فالمجامع‏ ‏بتت‏ ‏في‏ ‏الكتاب‏ ‏المقدس‏ ‏وهي‏ ‏التي‏ ‏أصدرت‏ ‏قرارها‏ ‏في‏ ‏الأناجيل‏ ‏الحقيقية‏,‏وهنا‏ ‏نلاحظ‏ ‏الرابطة‏ ‏الموجودة‏ ‏بين‏ ‏المصادر‏ ‏الثلاثة‏,‏أن‏ ‏نفس‏ ‏الكتاب‏ ‏المقدس‏ ‏الذي‏ ‏هو‏ ‏المصدر‏ ‏الأول‏ ‏هو‏ ‏نفس‏ ‏الكتاب‏ ‏المقدس‏ ‏الذي‏ ‏قررته‏ ‏الكنيسة‏ ‏وخضع‏ ‏لحكم‏ ‏الكنيسة‏.‏
كل‏ ‏مصدر‏ ‏من‏ ‏المصادر‏ ‏الثلاثة‏ ‏يخضع‏ ‏لحكم‏ ‏المصدر‏ ‏الآخر‏:‏
مرة‏ ‏أخري‏ ‏إذا‏ ‏قلنا‏ ‏إن‏ ‏الكتاب‏ ‏المقدس‏ ‏أولا‏ ‏والتقليد‏ ‏ثانيا‏ ‏ليس‏ ‏معناه‏ ‏أن‏ ‏التقليد‏ ‏أقل‏ ‏قيمة‏ ‏من‏ ‏الكتاب‏ ‏المقدس‏,‏أو‏ ‏أن‏ ‏المجامع‏ ‏أقل‏ ‏من‏ ‏الكتاب‏ ‏المقدس‏.‏إنما‏ ‏معناه‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏عمل‏ ‏الروح‏ ‏القدس‏ ‏في‏ ‏الكنيسة‏,‏وأن‏ ‏أي‏ ‏مصدر‏ ‏من‏ ‏المصادر‏ ‏الثلاثة‏ ‏خاضع‏ ‏للامتحان‏,‏وأن‏ ‏هناك‏ ‏رابطة‏ ‏روحية‏ ‏معنوية‏ ‏تربط‏ ‏المصادر‏ ‏الثلاثة‏,‏وهذه‏ ‏هي‏ ‏النقطة‏ ‏الثانية‏ ‏التي‏ ‏أردت‏ ‏أن‏ ‏أشير‏ ‏إليها‏,‏أنه‏ ‏ليس‏ ‏فقط‏ ‏أن‏ ‏الكتاب‏ ‏المقدس‏ ‏أحد‏ ‏المصادر‏ ‏الثلاثة‏,‏ولكن‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏المصادر‏ ‏الثلاثة‏ ‏حكم‏ ‏علي‏ ‏المصدر‏ ‏الآخر‏.‏فالكتاب‏ ‏المقدس‏ ‏نفسه‏ ‏يخضع‏ ‏لحكم‏ ‏الكنيسة‏ ‏وقد‏ ‏خضع‏ ‏فهلا‏ ‏لحكم‏ ‏الكنيسة‏,‏لأنه‏ ‏ليس‏ ‏كل‏ ‏إنجيل‏ ‏ينسبه‏ ‏أحد‏ ‏إلي‏ ‏أحد‏ ‏الرسل‏ ‏يكون‏ ‏إنجيلا‏ ‏ما‏ ‏لم‏ ‏تعتمده‏ ‏الكنيسة‏,‏إذن‏ ‏نفس‏ ‏الكتاب‏ ‏المقدس‏ ‏كان‏ ‏خاضعا‏ ‏للحكم‏,‏التقليد‏ ‏أيضا‏ ‏لكي‏ ‏يكون‏ ‏تقليدا‏ ‏مقدسا‏ ‏يخضع‏ ‏للحكم‏,‏بمعني‏ ‏أن‏ ‏الكتاب‏ ‏المقدس‏ ‏والمجامع‏ ‏تحكم‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏التقليد‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏هذا‏ ‏التقليد‏ ‏صحيحا‏ ‏أو‏ ‏خطأ‏,‏أيضا‏ ‏المجامع‏ ‏نفسها‏ ‏تخضع‏ ‏لنفس‏ ‏الحكم‏,‏فإذا‏ ‏كان‏ ‏المجمع‏ ‏يصدر‏ ‏قرارا‏,‏هذا‏ ‏القرار‏ ‏لابد‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏محكوما‏ ‏عليه‏ ‏بالكتاب‏ ‏المقدس‏ ‏وبالتقليد‏,‏ومن‏ ‏هنا‏ ‏تقدر‏ ‏الكنيسة‏ ‏أن‏ ‏تقول‏ ‏إن‏ ‏هذا‏ ‏المجمع‏ ‏قانوني‏ ‏أو‏ ‏مجمع‏ ‏باطل‏,‏ومن‏ ‏هنا‏ ‏يظهر‏ ‏أن‏ ‏المجامع‏ ‏تخضع‏ ‏للحكم‏,‏والكتاب‏ ‏المقدس‏ ‏يخضع‏ ‏للحكم‏,‏والتقليد‏ ‏يخضع‏ ‏للحكم‏.‏هذه‏ ‏هي‏ ‏القضية‏ ‏الأولي‏.‏
الوحدة‏ ‏المعنوية‏ ‏اللاهوتية‏ ‏العقائدية‏:-‏
القضية‏ ‏الثانية‏ ‏هي‏ ‏الوحدة‏ ‏الموجودة‏ ‏ما‏ ‏بين‏ ‏المصادر‏ ‏الثلاثة‏,‏أن‏ ‏هذه‏ ‏الوحدة‏ ‏المعنوية‏ ‏اللاهوتية‏ ‏العقائدية‏ ‏الفكرية‏ ‏هي‏ ‏عبارة‏ ‏عن‏ ‏عمل‏ ‏الروح‏ ‏القدس‏,‏ولايمكن‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏بين‏ ‏هذه‏ ‏المصادر‏ ‏الثلاثة‏ ‏تعارض‏,‏فهذه‏ ‏الوحدة‏ ‏المعنوية‏ ‏هي‏ ‏المحك‏ ‏الذي‏ ‏يبين‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏هذا‏ ‏صحيحا‏ ‏أو‏ ‏خطأ‏ ‏فمن‏ ‏جهة‏ ‏أي‏ ‏مصدر‏ ‏من‏ ‏المصادر‏ ‏الثلاثة‏ ‏فهي‏ ‏تخضع‏ ‏للمحك‏,‏إذا‏ ‏تبين‏ ‏لنا‏ ‏أن‏ ‏إنجيلا‏ ‏ليس‏ ‏من‏ ‏القرن‏ ‏الأول‏ ‏فهو‏ ‏كتاب‏ ‏جديد‏,‏وكذلك‏ ‏فيما‏ ‏يتصل‏ ‏بقرارات‏ ‏المجامع‏ ‏وفيما‏ ‏يتصل‏ ‏بالتقليد‏,‏نقدر‏ ‏بكل‏ ‏طمأنينة‏ ‏القلب‏ ‏أن‏ ‏لا‏ ‏تخدعنا‏ ‏كلمة‏ ‏أنت‏ ‏هذا‏ ‏كتاب‏ ‏مقدس‏,‏أو‏ ‏تخدعنا‏ ‏كلمة‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏تقليد‏ ‏مقدس‏,‏أو‏ ‏تخدعنا‏ ‏كلمة‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏قرار‏ ‏مجمعي‏,‏لأنه‏ ‏لدينا‏ ‏حكم‏ ‏نقدر‏ ‏أن‏ ‏نحكم‏ ‏به‏ ‏علي‏ ‏أي‏ ‏إنجيل‏ ‏أو‏ ‏أي‏ ‏تقليد‏ ‏أو‏ ‏قرار‏ ‏مجمعي‏,‏نقول‏ ‏إن‏ ‏هذا‏ ‏صحيح‏ ‏أو‏ ‏خطأ‏,‏حق‏ ‏أو‏ ‏باطل‏,‏وما‏ ‏يساعدنا‏ ‏علي‏ ‏هذا‏,‏هو‏ ‏الوحدة‏ ‏الإيمانية‏ ‏العقائدية‏ ‏الروحية‏ ‏المعنوية‏.‏وهي‏ ‏عمل‏ ‏المسيح‏ ‏الممتد‏ ‏وعمل‏ ‏الروح‏ ‏القدس‏ ‏الممتد‏ ‏عبر‏ ‏العصور‏,‏هذه‏ ‏الوحدة‏ ‏هي‏ ‏التي‏ ‏ينبغي‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏موجودة‏ ‏ومستقرة‏ ‏في‏ ‏الكنيسة‏ ‏كلها‏ ‏من‏ ‏أولها‏ ‏إلي‏ ‏آخرها‏,‏وهي‏ ‏الحكم‏ ‏والمحك‏ ‏الذي‏ ‏به‏ ‏نحكم‏ ‏علي‏ ‏هذه‏ ‏المصادر‏ ‏أو‏ ‏علي‏ ‏أي‏ ‏منها‏ ‏بالصحة‏ ‏أو‏ ‏بالخطأ‏.‏
أريد‏ ‏أن‏ ‏أقول‏ ‏إنه‏ ‏عندما‏ ‏تمسك‏ ‏كتاب‏ ‏في‏ ‏القانون‏,‏ستجد‏ ‏المصادر‏ ‏الثلاثة‏ ‏موجودة‏,‏فمثلا‏ ‏لو‏ ‏كان‏ ‏موضوع‏ ‏في‏ ‏الصلاة‏,‏أو‏ ‏الصوم‏,‏أو‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏,‏أو‏ ‏لوائح‏ ‏أي‏ ‏درجة‏ ‏من‏ ‏الدرجات‏ ‏الكهنوتية‏ ‏الثلاثة‏,‏اللائحة‏ ‏الخاصة‏ ‏مثلا‏ ‏بالشماس‏,‏الأسقف‏,‏البطريرك‏,‏موضوع‏ ‏الصوم‏ ,‏موضوع‏ ‏القداس‏,‏موضوع‏ ‏القرابين‏,‏موضوع‏ ‏الزيجة‏,‏أي‏ ‏بند‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏البنود‏ ‏تجد‏ ‏في‏ ‏كتاب‏ ‏القانون‏ ‏الكنسي‏ ‏استعانة‏ ‏بالمصادر‏ ‏الثلاثة‏,‏فتجد‏ ‏نصوصا‏ ‏من‏ ‏الكتاب‏ ‏المقدس‏,‏وتجد‏ ‏نصوصا‏ ‏من‏ ‏التقليد‏,‏وتجد‏ ‏نصوصا‏ ‏من‏ ‏المجامع‏,‏كل‏ ‏هذه‏ ‏موجودة‏ ‏جنبا‏ ‏إلي‏ ‏جنب‏ ‏لبيان‏ ‏اللائحة‏ ‏أو‏ ‏القانون‏ ‏الذي‏ ‏ينظم‏ ‏أي‏ ‏موضوع‏ ‏من‏ ‏موضوعات‏ ‏القانون‏ ‏الكنسي‏,‏أي‏ ‏أننا‏ ‏في‏ ‏صميم‏ ‏القانون‏ ‏الكنسي‏ ‏سنجد‏ ‏المصادر‏ ‏الثلاثة‏ ‏كلها‏ ‏موجودة‏ ‏جنبا‏ ‏إلي‏ ‏جنب‏,‏ولانقدر‏ ‏أبدا‏ ‏أن‏ ‏نتجنب‏ ‏الاستعانة‏ ‏بالمصادر‏ ‏الثلاثة‏ ‏في‏ ‏القانون‏ ‏الكنسي‏.‏
وأيضا‏ ‏كما‏ ‏قلنا‏ ‏وأكرر‏ ‏الكلام‏ ‏أن‏ ‏الوحدة‏ ‏المعنوية‏ ‏تربط‏ ‏ما‏ ‏بين‏ ‏هذه‏ ‏القوانين‏ ,‏بحيث‏ ‏نقدر‏ ‏أن‏ ‏نقول‏ ‏بكل‏ ‏طمأنينية‏ ‏إن‏ ‏كلها‏ ‏تسير‏ ‏معا‏,‏تيار‏ ‏واحد‏ ‏في‏ ‏الكنيسة‏,‏لايوجد‏ ‏أبدا‏ ‏اختلاف‏ ‏وهذا‏ ‏هو‏ ‏البرهان‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏الله‏ ‏في‏ ‏الكنيسة‏,‏لأننا‏ ‏نجد‏ ‏كل‏ ‏المصادر‏ ‏معا‏,‏تيار‏ ‏واحد‏ ‏قد‏ ‏يختلف‏ ‏في‏ ‏الشكل‏ ‏وقد‏ ‏يختلف‏ ‏في‏ ‏نوع‏ ‏السلك‏ ‏وشكله‏,‏لكن‏ ‏التيار‏ ‏واحد‏ ‏والكهرباء‏ ‏واحدة‏.‏
الشمول‏ ‏في‏ ‏القانون‏ ‏الكنسي‏:‏
إن‏ ‏القانون‏ ‏الكنسي‏ ‏اختصاصه‏ ‏في‏ ‏الواقع‏ ‏من‏ ‏الشمول‏,‏بحيث‏ ‏نقدر‏ ‏أن‏ ‏نقول‏ ‏إن‏ ‏القانون‏ ‏الكنسي‏ ‏ينظم‏ ‏حياة‏ ‏الإنسان‏ ‏كله‏,‏وأجرؤ‏ ‏أن‏ ‏أقول‏ ‏إنه‏ ‏ينظم‏ ‏حياة‏ ‏الإنسان‏ ‏من‏ ‏يوم‏ ‏ميلاده‏ ‏إلي‏ ‏يوم‏ ‏وفاته‏.‏لأن‏ ‏القانون‏ ‏الكنسي‏ ‏هو‏ ‏عبارة‏ ‏عن‏ ‏التعليم‏ ‏المسيحي‏ ‏كله‏ ‏مقننا‏,‏فالقانون‏ ‏الكنسي‏ ‏هو‏ ‏تعليم‏ ‏الكنيسة‏ ‏كله‏,‏كل‏ ‏الكنيسة‏ ‏ممكن‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏هي‏ ‏القانون‏ ‏الكنسي‏,‏لأن‏ ‏القانون‏ ‏الكنسي‏ ‏هو‏ ‏الذي‏ ‏ينظم‏ ‏علاقة‏ ‏الإنسان‏ ‏بالله‏ ‏أولا‏,‏ثم‏ ‏ينظم‏ ‏علاقة‏ ‏الإنسان‏ ‏بالآخرين‏ ‏وهذه‏ ‏هي‏ ‏حياة‏ ‏الإنسان‏.‏الإنسان‏ ‏كائن‏ ‏روحاني‏ ‏له‏ ‏رسالة‏ ‏في‏ ‏الحياة‏ ‏نحو‏ ‏خالقه‏ ‏لأنه‏ ‏عبد‏ ‏ويدين‏ ‏لهذا‏ ‏الخالق‏ ‏بوجوده‏,‏وتوجد‏ ‏واجبات‏ ‏نحو‏ ‏هذا‏ ‏الإله‏,‏وأيضا‏ ‏هو‏ ‏كائن‏ ‏علي‏ ‏صورة‏ ‏الله‏ ‏ليصنع‏ ‏الخير‏ ‏ويكمل‏ ‏إرادة‏ ‏الله‏ ‏في‏ ‏العالم‏,‏فله‏ ‏علاقات‏ ‏بالآخرين‏ ‏لأن‏ ‏هذه‏ ‏هي‏ ‏رسالته‏ ‏في‏ ‏الدنيا‏.‏
فالقانون‏ ‏الكنسي‏ ‏من‏ ‏الشمول‏ ‏بحيث‏ ‏يشمل‏ ‏هذين‏ ‏الميدانين‏ ‏الكبيرين‏,‏ميدان‏ ‏علاقة‏ ‏الإنسان‏ ‏بالله‏ ,‏وعلاقة‏ ‏الإنسان‏ ‏بالأغيار‏.‏