يوسف بطرس يسب "الدين" داخل مجلس الشعب

    الثلاثاء, 29 ديسمبر 2009

             قام الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية ، بسب الملاك الأصليين لعمارات عزبة الهجانة خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة الاثنين ، وطالب عدد من نواب مجلس الشعب بإقالته بسبب ما قاله في حق أصحاب العقارات . ونقلت جريدة " المصري اليوم " اليوم الثلاثاء عن غالي خلال الاجتماع قوله :" إن الحكومة مسئولة عن أزمة عقارات عزبة الهجانة، إلى جانب الملاك الأصليين الذين بنوا هذه العقارات بالمخالفة للقانون، والمنطق يقتضى تعويض المتضررين الذين اشتروا الوحدات، ثم القبض على المالك، ولازم بعد تعويض الناس أجيب المالك الأصلى واطلع ( ... ) اللى خلفوه ".

اعتبر عدد من الأعضاء ما قاله الوزير سباً يستوجب إقالته ومحاكمته، وقال النائب الإخوانى حسين إبراهيم إن ما ذكره الوزير يستوجب تدخل رئيس الجمهورية لإقالته، لأنه جريمة من جميع الاتجاهات. وقال النائب الوفدى صلاح الصايغ :" الوفد يرفض هذا الأسلوب " ، مطالباً القيادة السياسية بمحاكمة غالى، مؤكداً أن سب الوزير للملاك جريمة توجب محاسبته وإقالته فوراً، ليكون عبرة لأى وزير يتخطى حدوده. وقال النائب محمد العمدة عن الحزب الدستورى :" ما ذكره الوزير لفظ لا يليق، لكن معروف عن الوزير أنه متعجرف، ولا يعير الأعضاء أى اهتمام أثناء حديثهم بالمجلس " .

وكان غالى حذر خلال كلمته، التى أثارت الأزمة، من أن المدن ستتحول إلى غابة من العشوائيات إذا تم التغاضى عن القواعد التى تنظم عمليات البناء، معترفاً فى الوقت نفسه بأن الإزالة تعد إهداراً للثروة العقارية، إلا أن مظهر المدينة يعد ثروة أكبر. من جانبه، قال أحمد عز رئيس اللجنة :" إن المشكلة الحقيقية تكمن فى تحميل المتضررين مسؤولية الفساد الإدارى "، موضحاً أن الوحدات المطلوب إزالتها فى الـ28 عقاراً تصل تكلفتها إلى 200 مليون جنيه. وشهد الاجتماع مشادة عنيفة بين المهندس أحمد عز ونائب الحزب الوطنى عاطف عبده، عندما اتهم الأخير المزادات التى تجريها هيئة المجتمعات العمرانية بأنها السبب فى ارتفاع أسعار الأراضى فى المناطق الجديدة. وانفعل عز، واصفاً كلام النائب بالكاذب، وقال :" سأقف بشدة ضد تخصيص الأراضى دون مزادات، لأن هذا يعتبر إهداراً لموارد الدولة " . وأضاف :" قبل المزادات كان متر الأرض يباع بـ200 جنيه فى الوقت الذى يصل فيه سعر المتر إلى 2000 جنيه "

أالردحوقراطية.. فى "المشتم" التشريعى

جريدة اليوم السابع  كتب أكرم القصاص الخميس، 31 ديسمبر 2009

 كما توقعنا، وبعض التوقع صحيح، فقد اتضح أن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، ليس وحده الذى يسب ويلعن، وأن الحزب الوطنى بكامل تشكيلاته يمتلك قدرات هائلة على القذف والسب، والضرب بالروسية، والحذاء، والسنجة إذا تطلب الأمر. وهى مهام جديدة تضاف إلى نواب الحزب، وتجعلهم نوعا جديدا من النواب المتوحشين.القادرين ليس فقط على التصفيق، لكن أيضا على التشويش، والضرب بالبونية أوالجزمة. وبعد يومين فقط من موقعة سب الدين وبطلها الدكتور غالى وزير المالية، وصف نائب بالوطنى زميله المستقل بأنه "ابن كلب"، وإمعانا فى الممارسة هدده بأن يضربه بالجزمة، وهو دليل على أن مصر تخطت مرحلة الحفاء، ودخلت فى مرحلة "أغمق" تشريعا. وأن الموقر قرر أن يطور دوره فى تفصيل القوانين ليتفرغ لتفصيل الأحذية، حتى يمكن للسادة النواب أن يضربوا بعضهم بها، كنوع من "الممارسة" الجماعية "للردحوقراطية"، التى تضع أساسا جديدا للعمل السياسى يصنع من الجلد الطبيعى. وإن كنا لم نعرف ما إذا كانت جزمة النائب نشأت بكعب أم بدون، وهل هى "بنص أم أنها برباط"، وهل يختلف شكل الحذاء من لجنة إلى أخرى، فلجنة الأمن القومى بنى، بينما الخطة والموازنة سوداء وبرباط.وربما يتم اختراع لجنة للشئون الحذائية. فقد تكرر سب الدين داخل لجنة الأمن القومى مع ما تيسر من الاتهام بالعمالة، وقدم النواب أفضل عروض المناقشات والحوارات وتركوا القضية التى جاءوا من أجلها وانتقلوا إلى وصلة ردح.. اندمج النواب حازم ونشأت وجمالات وبدر وهيثم فى حملة تشويش وصفافير ليمنعوا النائب عسكر من التعبير عن رأيه فى قضية الجدار العازل، وعندما شوشوا عليه قال لهم "إنتوا عندكم نتانياهو إسرائيل"، ورد عليه نشأت "أنا أشرف منك يا خاين يا ابن الكلب" يا بتاع حماس". "دى وساخة وقلة أدب"، وقال النائب بدر لنواب الإخوان: "لو مسكتوش هاضربكم بالجزمة".، وهى تشكيلة من الألفاظ البرلمانية، تكشف مدى التطور الذى أصاب سيد قراره ومنحه عمقا ولمعانا.وجعله فرجة لمن لايشترى. ردح وشتائم وتلقيح، جعلت مجلس الشعب، مجلسا للشتائم، أقرب إلى مردحة، وأصبح نواب الوطنى يستمتعون بتوجيه الشتائم لزملائهم، تعميقا للحوار. تأسيا بالدكتور يوسف بطرس وزير المالية، الذى أصبح نموذجا يحتذى به، بين نواب الوطنى الذين تفوقوا فى الشتائم اعتقادا أن معهم واسطة للناظر، أو أنهم محميون من أى انتقاد. وقد يظن البعض أن الموقر فقد وقاره وهيبته، وأصبح بلا كبير. لكن الحقيقة أن الدكتور سرور رئيس المجلس خرج بعد المشتمة، وصرخ على طريقة يوسف وهبى "المسرحية دى مش هتتكرر تانى داخل القاعة"، ويبدو أن مجلس الشعب ينوى نقل عروضه إلى المسرح الكوميدى.. علشان اللى مايشترى يتفرج.

لوضع حد لتطاولات الأعضاء وتلقينهم الأدب.. رئيس مجلس الشعب يطلب تفريغ عبارات سب الدين والشتائم للنظر في إحالة النواب المتجاوزين للجنة القيم كتب صلاح الدين أحمد (المصريون):   |  01-01-2010

 طلب الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أمس الأول من المستشار سامي مهران الأمين العام لمجلس الشعب، تفريغ شرائط وقائع اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي يوم الأربعاء الماضي لرصد العبارات المتجاوزة التي وردت على لسان بعض النواب أثناء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة حول الجدار الفولاذي الذي تشيده مصر على حدودها مع قطاع غزة. يأتي هذا الإجراء تمهيدا لإحالة من يثبت تورطه بالتفوه بهذه الألفاظ خلال الجلسة سواء من الأعضاء المنتمين للحزب "الوطني"، أو المعارضين والمستقلين إلى مكتب المجلس- المكون من رئيس مجلس الشعب والوكيلين- للنظر في إمكانية إحالة المتجاوزين إلى لجنة القيم إذا تطلب الأمر ذلك. وكان أعضاء الكتلة البرلمانية لنواب "الإخوان المسلمين" بمجلس الشعب طالبوا في مؤتمر صحفي الأربعاء بإجراء تحقيق برلماني مع أعضاء بالحزب "الوطني" اتهموهم بـ "التطاول على الدين وسبهم بالأم والأب" خلال الاجتماع المشار إليه. وقال النواب الذين انسحبوا من اجتماع اللجنة، إن النائب حازم حمادي وجه اتهامات لهم بعدم الوطنية، وإن النائبين بدر القاضي ونشـأت القصاص وجها سبابا لهم بالأم والأب وقاما بسب الدين، ناسبين إليهما القول: إن "الذي سيقترب من السور سوف نطلع (...) أمه"، وإن "أي واحد أبن (...) يقرّب من مصر هانطلع(....)". وفي محاولة لتهدئة الأجواء، بادر النائب أحمد عز أمين التنظيم بالحزب "الوطني" ورئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجالس ومعه النائب حسين مجاور رئيس لجنة القوى العاملة ورئيس اتحاد عمال مصر إلى غرفة المستقلين لتهدئة ثورة وغضب نواب "الإخوان" والتأكيد لهم بأنهم ليس هم المقصودين بهذه الشتائم. كما دعا الدكتور سرور والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية بعد انتهاء الاجتماع الدكتور محمد سعد الكتاتني زعيم كتلة نواب "الإخوان" إلى اجتماع مغلق في إطار محاولة تهدئة الأجواء، حضره أحمد عز وعدد من نواب "الوطني" والمستقلين. وكاد الاجتماع ينقلب إلى أزمة جديدة بين الكتاتني وعز، بعد أن طالب الأول بمناقشة قضية الجدار العازل في الجلسة العامة لمجلس الشعب المقررة يوم الأحد، إلا أن الثاني رفض مناقشة الموضوع تحت القبة، بدعوى أنه قد تحدث فوضى كبيرة بسبب اتهامات التخوين، فيما أصر زعيم كتلة "الإخوان" على رأيه. وكحل وسط، اقترح النائب مصطفي بكري لإنهاء تلك الأزمة مناقشة القضية أمام اللجنة العامة للمجلس والتي تضم هيئة مكتب مجلس الشعب ورؤساء اللجان النوعية وممثلي الأحزاب والمستقلين وبحضور ممثلين عن نواب "الإخوان"، وقد تم الموافقة على مقترحه وتحدد يوم الأحد موعدا لعقد اجتماع اللجنة العامة، فيما أعلن الكتاتني أنه سيطرح الأمر للنقاش على زملائه أعضاء الكتلة لاتخاذ قرار بهذا الشأن.

استمرارا لمسلسل سب الدين وشتائم بالأب والأم تحت قبة البرلمان .. نواب بـ "الوطني": من يقترب من الجدار سوف نطلع (...) أمه

كتب صلاح الدين أحمد (المصريون):   |  31-12-2009

 طالبت الكتلة البرلمانية لنواب "الإخوان المسلمين" بمجلس الشعب بإجراء تحقيق برلماني مع أعضاء بالحزب "الوطني" اتهموهم بـ "التطاول على الدين وسبهم بالأم والأب"، خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي أمس لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة حول بناء الجدار العازل بين مصر وقطاع غزة. وقال النواب خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر المجلس أمس، إن النائب حازم حمادي وجه اتهامات لهم بعدم الوطنية، وإن النائبين بدر القاضي ونشـأت القصاص وجها سبابا لهم بالأم والأب وقاما بسب الدين، ناسبين إليهما القول: إن "الذي سيقترب من السور سوف نطلع (...) أمه"، وإن "أي واحد أبن (...) يقرّب من مصر هانطلع(....)". وأضاف النواب أن النائب أحمد عز أمين التنظيم بالحزب "الوطني" والنائب حسين مجاور التقيا معهم في غرفة المستقلين وقدما اعتذارا لهم، مؤكدين أن الاتهامات موجهة إلى الفلسطينيين وليس الإخوان، لكن النواب أعلنوا رفضهم لهذه الإهانات، وطالبوا بإجراء تحقيق برلماني حولها ومعاقبة المخطئين الذين تطاولوا على الدين وسبوا النواب بالأم والأب، كما أكدوا. وكان نواب الإخوان" تقدموا بـ 18 طلب إحاطة للاحتجاج على إقامة الجدار الفولاذي على الحدود المصرية مع قطاع غزة، والذي اعتبروه حصارا جديدا على الفلسطينيين المحاصرين بالقطاع، وقد شهد الاجتماع حضورا حاشدا لنواب الأغلبية. وقبل دقائق من دخول الدكتور سرور لرئاسة الاجتماع اشتبك أحد نواب "الوطني" مع نواب "الإخوان"، وتساءل النائب موجها حديثة للنواب المعترضين على بناء الجدار: عاوز أعرف لماذا ترفضون الجدار؟، ووجه النائب عبارات غير لائقة لهم قبل أن ينصرف من الاجتماع، إلا أنه عاد بعد أن شاهد أحمد عز يخرج من المصعد لحضور الاجتماع. وقد تفاجئ الصحفيون بمنعهم من تغطية المناقشات بعد أن صدر قرار بتحويله إلى اجتماع مغلق، وتم الاستعانة بحرس المجلس للوقوف أمام باب اللجنة لمنعهم من حضور المناقشات التي عقدت في قاعة الدور الثاني بمبنى اللجان. وهو ما أثار تساؤلات حول أسباب المنع، خاصة وأن مجلس الشورى كان قد ناقش القضية في جلسة علنية نقلها التلفزيون وتناقلتها وسائل الإعلام، وبرر الحرس ذلك بصدور تعليمات من رئيس اللجنة اللواء فاروق طه بجعل المناقشات سرية، بينما قال نواب إن عز كان وراء صدور القرار، إلا انه نفى ذلك قائلا إنه لا يملك سلطه منع الصحفيين من حضور اجتماع لجنة ليس رئيسها. وصرح الدكتور سرور أن اللائحة الداخلية لمجلس الشعب تنص على سرية اجتماعات اللجان لكن رؤساء اللجان لا يطبقونها، وأشار إلى لجان الأمن القومي في جميع برلمانات العالم تجري مناقشاتها في "سرية"، لأنها تناقش أمورا تتعلق بالأمن القومي، ووعد بإصدار بيان في نهاية المناقشات عن أهم ما دار فيه. وكان الدكتور سرور اجتمع مع الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية في مكتبه بالدور الثاني، صرح الأخير في أعقابه أنه لا يعلم أسباب رفض نواب الإخوان للإنشاءات الهندسية التي تقيمها مصر على حدودها الشرقية، وقال إن ما يتم هو تطوير لأوضاع كانت قائمة من قبل، وإن كل دول العالم تؤمن حدودها وتحافظ علي سيادتها في ظل التعاون مع جيرانها، وأشار إلى أن الأنفاق في تزايد مستمر وتشكل تهديدا حقيقيا للأمن القومي المصري. وعقد اجتماع لتهدئة الأجواء بين الدكتور سرور والدكتور محمد سعد الكتاتني حضره الدكتور مفيد شهاب وعدد من النواب، شهد مشادة ساخنة بين أحمد عز وزعيم كتلة "الإخوان" بسبب رفض الأول مناقشة قضية الجدار العازل تحت القبة، بحجة أنه قد تحدث فوضى كبيرة بسبب اتهامات التخوين. وأصر الكتاتني علي المناقشة تحت القبة، بينما اقترح مصطفي بكري عقد اجتماع للجنة العامة بحضور ممثلين عن الإخوان والمستقلين لمناقشة القضية، ووافق سرور على الاقتراح وتم تحديد الأحد المقبل موعدا لاجتماع اللجنة العامة، وأعلن الكتاتني أنه سيطرح الأمر للنقاش على زملائه أعضاء الكتلة لاتخاذ قرار بشأن هذا الاقتراح. وكان نواب "الإخوان" أعلنوا انسحابهم من الاجتماع احتجاجا على تصرفات نواب الأغلبية وتوجيه الاتهامات اللاذعة إليهم، وإعطاء الكلمة في البداية لنواب الأغلبية والأسباب في الدفاع عن إقامة الجدار، وعندما حصل النائب سيد عسكر (إخوان) على الكلمة تمت مقاطعته، وقام أحد نواب الأغلبية باتهام مقدمي طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة بأنهم يخدموا أعداء مصر. وأكد الدكتور محمد البلتاجي (إخوان) أنه حزين لموقف نواب "الوطني"، وتساءل: أين الديموقراطية وحرية الرأي، وقال إن البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة كانت محوله إلى لجنة العلاقات الخارجية ثم فوجئنا بعد ذلك بمناقشتها داخل لجنة الدفاع والأمن القومي، وفوجئنا أيضا بأن هناك نية واضحة من نواب الأغلبية للاشتباك معنا واستفزازنا بكافة الصور. واتهم نواب الأغلبية بمهاجمة نواب الإخوان وتوجيه شتائم لهم بالأب والأم وسب الدين، وقال أمام تلك المهاترات انصرفت من الاجتماع. من جانبهم، أكد عدد من النواب الذين حضروا الاجتماع السري وانصرفوا قبل انتهائه أن هناك موقف لا رجعة فيه لإقامة الجدار العازل، وأشار نواب الإخوان إلى أنهم لم يتمكنوا من شرح رؤيتهم ومخاوفهم من بناء هذا الجدار وتكريسه الحصار علي الشعب الفلسطيني المحاصر أيضا من قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث سيعرقل تدفق الأدوية والسلع إلي قطاع غزة ويخدم الكيان الصهيوني. وقال النواب إن انصرافهم يأتي في ظل الإشارات الواضحة بأنه لا رجعة في إنشاء هذا الجدار لتأمين حدود مصر الشرقية، وعجز النواب المعارضون عن توضيح وجهات نظرهم الرافضة لهذا الجدار في ظل وجود الأغلبية من الحزب "الوطني" التي لم تمكنهم من الحديث، وأيد هذا الكلام النائب الإخواني محمود مجاهد الذي انصرف قبل انتهاء الاجتماع. من جهته، أكد طاهر حزين النائب الوفدي – "الوطني" سابقًا- أن مسألة الأمن القومي والسيادة الوطنية للبلاد أمر لا يقبل الجدل من أحد، وشدد على ضرورة إغلاق أنفاق غزة التي تزيد عن 1200 نفق، وتساءل عن أسباب صمت مصر علي هذه الأنفاق. وطالب بضرورة فتح المعابر لمرور البضائع إلى الفلسطينيين، وقال إن إسرائيل هي الجهة الوحيدة المستفيدة من نزوح أهالي غزة إلي سيناء، ومن حق مصر منع هذا النزوح بأي شكل من الأشكال. لكنه أكد أن الجدار الذي تقيمه مصر لا يحول دون النزوح، وضرب مثلا بخط "ماجونبه" الذي أقامته فرنسا علي حدودها مع ألمانيا قبل الحرب الثانية لمنع الجيوش الألمانية من عبور الحدود واستطاع هتلر العبور عن طريق بلجيكا. وكان الاجتماع المغلق شهد قيام النائب المستقل محمد العمدة بتمزيق البيانات العاجلة احتجاجا على موقف نواب "الوطني"، فيما وجه النائب مصطفى بكري في نهاية الاجتماع انتقادات حادة للحكومة، وقال: للأسف علمنا بإنشاء الجدار بعد 6 شهور من بدء عملية التنفيذ من الصحف الإسرائيلية، وقال إنه كان يجب إبلاغ مجلس الشعب بهذا الأمر، محذرا من أن هناك كارثة سوف تقع في ظل بناء الجدار دون فك الحصار عن الشعب الفلسطيني وقال لأبد من فتح كافة المعابر. وأصدرت اللجنة بيانا في نهاية الاجتماع تلاه الدكتور سرور الذي أكد أن جلسة الأحد القادم سوف يلقي فيها الدكتور مفيد شهاب بيانا حول المبررات المشروعة لإقامة هذا الجدار ثم يتم طرح هذا البيان للموافقة عليه دون أي مناقشة. وأكد الدكتور سرور أن البيان يؤيد ما قامت وتقوم به الحكومة المصرية من إجراءات على حدودها سواء بأعمال إنشائية أو هندسية أو معدات لحماية أمنها القومي لتأمين سلامة أرضيها بما في ذلك الحيلولة دون تهريب السلاح والمفرقعات والبضائع غير المشروعة والمخدرات وتسلل الإرهابيين. وأدان البيان "الإجراءات الاستفزازية التي وجهت ضد المعدات المصرية التي تستخدم لحماية الحدود المصرية ولأمنها القومي"، كما أدان "كافة عمليات التسلل إلى الأرضي المصرية أو دخولها بطريقة غير مشروعة وتشجب كل على المزايدات دور مصر القومي لتحرير فلسطين". وأعرب في الوقت ذاته عن إدانته لكافة صور الحصار الذي تقوم به إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالمخالفة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف لعام 1949 بوصفها قوة احتلال للقطاع، وأكد أهمية العمل على إيجاد صيغة لبقاء كل المعابر بغزة مفتوحة وبشكل دائم، لتقديم المساعدات الإنسانية لشعب فلسطين وكافة صور الدعم توصلا مع واجب مصر القومي تجاه القضية الفلسطينية.