كشف الباحثون بدار الكتب عن وثيقة تثبت الحق التاريخي لأقباط مصر في ملكية دير السلطان بالقدس المحتلة، وهو الدير الذي ساعد الكيان الصهيوني الأحباش في الاستيلاء عليه ضمن محاولته المستمرة لإلغاء الوجود العربي بالقدس.. وشراء الكنائس المصرية هناك.
وكان الباحثون قد عثروا علي الوثيقة ضمن ملفات الشام الخاصة بالقدس أثناء الإعداد للأرشيف الخاص بمدينة القدس بناء علي القرار الذي صدر عن الندوة الدولية التي عقدت بجامعة الدول العربية الشهر قبل الماضي.
ويعود انشاء الدير إلي عصر صلاح الدين الأيوبي والذي خصصه لأقباط مصر ويقع الدير بجوار كنيسة القيامة علي مساحة 1800م.2
وبالإضافة إلي الدير تتعدي أملاك الأقباط في القدس منها دير (مار انطونيوس) شمال شرقي القيامة ودير (مار جرجس) بجحارة الموارنة وكنيسة العذراء بجبل الزيتون والهيكل علي جبل الزيتون وكنيسة مار يوحنا خارج كنيسة القيامة.. وتتعرض تلك الكنائس لمؤامرة حيث يسعي الصهاينة لتشويه الحقائق التاريخية وتغيير معالم القدس وطمس معالمها العربية.
وترجع الوثيقة المكتشفة إلي عام 1906 وهي مذكرة كتبت بالعربية والفرنسية أرسلها بطريرك الكرازة المرقسية آنذاك إلي الخديو عباس حلمي الثاني تطالب بالتدخل لحل النزاع بين الأقباط الأرثوذكس والأحباش حول ملكية الدير وفيها تورد الدلائل علي ملكية الأقباط للدير وبداية النزاع عليه.. فمنذ بنائه في عهد صلاح الدين كان أي قرار خاص بترميم الدير يصدر عن قاضي القدس يكون باسم الأقباط المصريين كالقرار الصادر عام 1098 والخاص بترميم الطرق الموصلة من الدير إلي كنيسة القيامة.
ووفقا للوثيقة فإن علاقة الأحباش بالدير قد بدأت بزيارات دينية كان يسمح خلالها لهم بالاقامة بها نظرا لعدم وجود مكان آخر يذهبون إليه في القدس وبعد ذلك حاول الأحباش الاستيلاء علي الدير ورفع أول نزاع إلي حاكم القدس عام 1236 هجرية وحكم فيه لصالح الأقباط وصدر القرار بإبعاد الأحباش نهائيا عن الدير.. لكن الأقباط سمحوا لهم بالزيارة الدينية فعادت محاولتهم للاستيلاء عليه حتي استولوا علي مفاتيح الدير .
وفي عام 1280 هجرية أمر محمد فؤاد باشا والي الشام بإعادة تسليم المفاتيح إلي الأقباط المصريين.. وفي عام 1309 هجرية صدرت وثيقة من مجلس إدارة لواء القدس بأحقية أقباط مصر في الدير وذلك وفقا لشهادة من طوائف الروم واللاتين والأرمن وحتي اليهود بملكية الدير لهم.
ويري د. أيمن أحمد أحد الباحثين بالدار أن الأهمية التاريخية للوثيقة ترجع إلي اثباتها أن الأقباط المقيمين بالقدس يتبعون إداريا الكنيسة المصرية فأي نزاع يحدث في إحدي الكنائس هناك لابد من العودة إلي البابا في مصر.. ويؤكد ذلك ايضا العديد من الوثائق التي تملكها الدار والتي تحتوي إحداها علي المصروفات التي دفعتها الحكومة المصرية لترميم عدد من الكنائس الأرمنية بالقدس المحتلة والوثيقة بتاريخ 1250 هجرية أثناء حكم محمد علي لمصر.
ويشير د. عبدالواحد النبوي استاذ التاريخ الحديث بالأزهر إلي أن السبب وراء عدم اتخاذ الخديو عباس حلمي الثاني إجراءات حاسمة لمساعدة الأقباط في استعادة السيطرة علي الدير يرجع إلي الاحتلال الانجليزي في مصر وزيادة النفوذ اليهودي في فلسطين والذين بلغ عددهم ربع سكان القدس في تلك الفترة بعد أن كانوا لا يمثلون أقل من 5 % في أوائل القرن ال..19 وقد لاحظ السلطان العثماني ذلك وفي فترة لاحقة من القرن العشرين أصدر فرمانا بمنع تواجد اليهود داخل القدس لأكثر من أربعين يوما وكانت قرارات مشددة لم يستطع أي يهودي خرقها ولكن بعد عزل السلطان العثماني ازداد نفوذ اليهود وجاء وعد بلفور لإيجاد وطن لليهود يتحول بعد ذلك إلي دولة عنصرية تعمل جاهدة علي طمس معالم الوجود العربي في الأراضي المحتلة.
من جانبه أكد الدكتور صابر عرب رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية أن إسرائيل تقوم الآن بمحاولات مستمرة لطمس كل المعالم الإسلامية والمسيحية في القدس، بحجة توسيع الشوارع والميادين كما أنها تقوم بعمليات تغيير هوية ومعالم الآثار المسيحية والأوقاف الخيرية لتشويه صورتها بهدف تهويدها واسباغ الصفة اليهودية عليها وأن للإسرائيليين حقوقا فيها.
واستنكر الدكتور صابر عرب المساعي الصهيونية للتعدي علي الآثار والكنائس المسيحية واعتبر أن تلك الوثيقة هي دليل قوي علي كذب الادعاءات اليهودية.

==================

المــــــــــــــراجع

(1) جريدة الأسبوع الأثنين  15/ 7 / 2005 م السنة 9   العدد   438 ه عن مقالة بعنوان إكتشاف وثيقة بدار الكتب: 'دير السلطان' بالقدس المحتلة تابع للكنيسة المصرية - للكاتبة / صفاء عاشور