هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير هناك -

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

ثلاثة ألاف قبطي يتظاهرون لليوم الرابع لرفض تغيير اسم قريتهم القبطي «دير أبوحنس»
جريدة الدستور   الثلاثاء- العدد 695 - الإصدار الثانى السنة الثانية - 16 من يونيو 2009 كتب ــ هاني سمير:
دخل اعتصام أهالي قرية «دير أبوحنس» يومه الرابع علي التوالي، حيث اعتصم أمس ما يزيد علي ثلاثة آلاف من أهالي القرية وانضم إليهم مئات النساء والأطفال للمطالبة بالإبقاء علي اسم القرية ووقف قرار المستشار «ممدوح مرعي» ــ وزير العدل ــ بتغيير الاسم إلي «وادي النعناع».
وكان الأهالي قد أعلنوا تعليق اعتصامهم لحين مقابلة محافظ المنيا اللواء «أحمد ضياء الدين» بديوان المحافظة، إلا أن المحافظ أبلغهم بأنه سيقابلهم في مركز ملوي.وقال الأهالي إنهم سيضربون عن الطعام إن لم تستجب الجهات المعنية لرغبتهم في الاحتفاظ بالاسم القديم للقرية التي تعود جذورها إلي القرن الرابع الميلادي.من جانبه، قال القس «يوساب حشمت» ــ كاهن كنيسة العذراء بقرية دير أبوحنس ــ إن الأهالي سينقلون مكان الاعتصام من القرية إلي ديوان عام محافظة المنيا وإن لم يجدوا استجابة من المحافظ سيعتصمون أمام مجلس الشعب في قلب القاهرة.
وقال «جبير إكرام» ــ أحد الأهالي ــ: إن القس «يوساب حشمت» وبصحبته شابان من القرية سيجتمعون مع وزير الثقافة «فاروق حسني» يوم الخميس المقبل لعرض المشكلة عليه.وكان «نجيب جبرائيل» ــ المحامي ــ قد أقام دعوي قضائية ضد رئيس الوزراء ووزيري العدل والثقافة يطالبهم فيها بإلغاء قرار وزير العدل بتغيير اسم القرية بدعوي أن التغيير يعد طمساً للتاريخ والتراث القبطيين.

****************

**************************

منظمة قبطية تشن حملة لـ«إسقاط حسنى» فى اليونسكو
المصرى اليوم تاريخ العدد الاثنين ١٥ يونيو ٢٠٠٩ عدد ١٨٢٨ كتب عمرو بيومى
شنت منظمة الأقباط الأحرار هجوماً على فاروق حسنى، ودعت الدول الأعضاء فى منظمة اليونسكو إلى إسقاطه فى الترشيح لمنصب أمين عام المنظمة، باعتباره «مسؤولاً عن طمس التاريخ القبطى فى مصر».
وطالبت المنظمة - على موقعها الإلكترونى الذى تبثه من مقرها بالولايات المتحدة الأمريكية - الأقباط بالتحرك وتكوين جبهة لـ«إسقاط حسنى»، وذلك لأن عهده شهد - حسب ما جاء على موقعها - اعتداءً على تاريخ الأقباط وطمساً للهوية المصرية والتاريخ القبطى كجزء أصيل من تاريخ وحضارة مصر. وقالت المنظمة: «كما أن الكتب التى أصدرتها مؤسسات وزارة الثقافة فى عهده تشجع على رفض الآخر وتهاجم الأقباط والمسيحية، إضافة إلى إهماله ترميم الكنائس الأثرية وعلى رأسها الكنيسة المعلقة التى بددت الوزارة الأموال التى خصصتها جهات دولية لترميمها». من جهة أخرى، طالب عدد من نشطاء الأقباط بتدخل وزير الثقافة فاروق حسنى للحفاظ على اسم قرية دير أبوحنس الكائنة فى مركز ملوى بمحافظة المنيا، والتصدى لقرار تغيير اسمها إلى وادى النعناع. وأكد نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أنه سيلتقى بوزير الثقافة نهاية الأسبوع الجارى لدفعه إلى التدخل للحفاظ على اسم القرية، باعتبار أن تدخله فى هذا الموضوع يعتبر من المبررات المهمة التى تدعم ترشيحه لليونسكو «حسب زعمه». وقال جبرائيل – فى بيان للمنظمة أمس - «بما أن قرية دير أبوحنس تشكل ثقافة وتاريخاً قبطياً مصرياً منذ القرن الرابع الميلادى، وبما أن اليونسكو هى المنظمة المنوط بها الحفاظ على الثقافات والحضارات، فكيف لوزير تطمس فى بلاده أجزاء من تاريخ حضارتها، أن يعتلى أكبر منظمة للحفاظ على الثقافات والحضارات». من جانبها، أكدت وزارة الثقافة أن الآثار القبطية «لم تشهد طفرة فى مشاريع الترميم والتطوير مثلما تشهده الآن»، وقال الدكتور زاهى حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، يبدو أن أقباط المهجر «نسوا» أن الوزارة نفذت «أعظم» مشروع لترميم كنيسة الأنبا بولا، كما رممت دير أنطونيوس، والكنيسة المعلقة، و١٢ كنيسة أخرى، وأنشأت المتحف القبطى. وأضاف حواس لـ«المصرى اليوم» أن الوزارة ستبدأ فى أول يوليو المقبل ترميم دير أبوحنس، مشيراً إلى أن القائمين على الدير تقدموا للمجلس بمشروع لترميمه وافقت عليه اللجنة الدائمة للآثار القبطية، و«لأن الدير لا يمتلك المال الكافى للمشروع، فإن المجلس يتولى تنفيذه».

************

وطنى 14/6/2009م السنة 51 العدد 2477

أهالي‏ ‏دير‏ ‏أبوحنس‏ ‏يتظاهرون‏ ‏ضد‏ ‏تغيير‏ ‏اسم‏ ‏القرية
احتج‏ ‏آلاف‏ ‏من‏ ‏مواطني‏ ‏قرية‏ ‏دير‏ ‏أبوحنس‏ ‏بمركز‏ ‏ملوي‏ ‏بالمنيا‏ ‏التي‏ ‏يبلغ‏ ‏تعداد‏ ‏سكانها‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏ثلاثين‏ ‏ألف‏ ‏نسمة‏, ‏علي‏ ‏صدور‏ ‏قرار‏ ‏بتغيير‏ ‏اسم‏ ‏قريتهم‏ ‏من‏ ‏دير‏ ‏أبوحنس‏ ‏إلي‏ ‏وادي‏ ‏النعناع‏ ‏دون‏ ‏سابق‏ ‏إنذار‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏وزير‏ ‏العدل‏ ‏برقم‏ 3499 ‏لسنة‏ 2009.‏ وقال‏ ‏رمسيس‏ ‏رؤوف‏ ‏النجار‏ ‏المحامي‏ ‏والموكل‏ ‏من‏ ‏الأهالي‏ ‏إنه‏ ‏سيتقدم‏ ‏أولا‏ ‏بطلب‏ ‏لتسوية‏ ‏منازعات‏ ‏مع‏ ‏الهيئة‏ ‏المسئولة‏ ‏بمحافظة‏ ‏المنيا‏ ‏والمختصة‏ ‏بتغيير‏ ‏أسماء‏ ‏الشوارع‏ ‏أو‏ ‏القري‏ ‏حسب‏ ‏القانون‏ ‏الإداري‏ 7 ‏لسنة‏ 2007, ‏وبعدها‏ ‏سيتم‏ ‏رفع‏ ‏دعوي‏ ‏طعن‏ ‏أمام‏ ‏القضاء‏ ‏الإداري‏ ‏مؤكدا‏ ‏أنه‏ ‏لن‏ ‏يتم‏ ‏التنازل‏ ‏أبدا‏ ‏عن‏ ‏حق‏ ‏الأهالي‏ ‏في‏ ‏التقاضي‏ ‏خلال‏ 60 ‏يوما‏ ‏من‏ ‏القرار‏.‏ يذكر‏ ‏أن‏ ‏قرية‏ ‏دير‏ ‏أبوحنس‏ ‏يرجع‏ ‏تاريخ‏ ‏تسميتها‏ ‏إلي‏ ‏القرن‏ ‏الخامس‏ ‏الميلادي‏ ‏وذلك‏ ‏ارتباطا‏ ‏بالقديس‏ ‏يحنس‏ ‏القصير‏ ‏الذي‏ ‏عاش‏ ‏بالمنطقة‏ ‏فترة‏ ‏بعد‏ ‏حياة‏ ‏نسك‏ ‏وتعبد‏ ‏شديدين‏ ‏ببرية‏ ‏شيهيت‏. ‏والقرية‏ ‏من‏ ‏المناطق‏ ‏التي‏ ‏حط‏ ‏بها‏ ‏ركب‏ ‏العائلة‏ ‏المقدسة‏ ‏ضمن‏ ‏رحلة‏ ‏الهروب‏ ‏في‏ ‏الطريق‏ ‏إلي‏ ‏الدير‏ ‏المحرق‏ ‏ويقام‏ ‏بها‏ ‏سنويا‏ ‏احتفالية‏ ‏بهذا‏ ‏الخصوص‏ ‏في‏ ‏منطقة‏ ‏كوم‏ ‏ماريا‏ ‏الأثرية‏.‏

*****************

بعد انفراد اليوم السابع بنشر الخبر..
عودة اسم دير أبو حنس لـ"القرية القبطية" بالمنيا
اليوم السابع الثلاثاء، 16 يونيو 2009 م كتب نور على ومحمود المملوك

أصدر اللواء أحمد ضياء الدين محافظ المنيا قراراً بعودة مسمى قرية "أبو النعناع" إلى "دير أبو حنس" كما هو ودون تغيير، وطالب ضياء الدين فى القرار رقم 924 لسنة 2009 جميع الجهات المعنية بتنفيذ ذلك القرار.. حيث حسمت لجنة الإدارة المحلية اليوم الأزمة الخطيرة التى شهدتها محافظة المنيا لصدور قرار وزارى بتعديل اسم قرية دير أبو حنس بمركز ملوى إلى قرية وادى النعناع.
أكد الدكتور أحمد ضياء الدين محافظ المنيا أمام اللجنة إصداره قرار باستمرار مسمى القرية كما هو دون تغيير أو تعديل اتساقا مع الواقع الفعلى وليس استجابة لضغوط جماهيرية لأن مسمى القرية مرتبط بنواحى عقائدية ودينية، حيث إن سكان القرية معظمهم من المسيحيين، كما أنها تمثل إحدى محطات مسيرة العائلة المقدسة وقت قدومها إلى مصر، وتعد مزاراً له طبيعته الخاصة.
وشن اللواء أحمد حلمى ممثل وزارة التنمية المحلية هجوماً عنيفاً على بعض أجهزة الدولة لانفرادها باتخاذ القرارات الإدارية دون العودة لوزارة التنمية المحلية صاحبة الحق الأصيل فى ذلك، مشيراً إلى أن ذلك يتسبب فى العديد من المشاكل بشأن ترسيم الحدود بين المحافظات والمناطق الصناعية، وناشد جميع أجهزة الدولة توخى الحذر فى هذه القرارات، كما أكدت اللجنة على الموقف الإيجابى لمحافظة المنيا والنائب علاء حسنين أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب فى احتواء المسيرة الضخمة التى نظمها أبناء القرية.
كان اليوم السابع أول من انفرد بنشر خبر برفع الدكتور نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان الأربعاء الماضى، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والمحافظين، لإلغاء القرار رقم 3499 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل إلى رئيس الشهر العقارى، والتوثيق بتغيير اسم قرية دير أبو حنس مركز ملوى محافظة المنيا إلى قرية وادى النعناع.
وأسس جبرائيل دعواه على أن هذا القرار هو طمس للهوية المصرية والتاريخ القبطى الذى هو جزء أصيل من تاريخ وحضارة مصر، كما أن هذا القرار جاء وليس له ما يبرره، ويمثل اعتداء على تاريخ الأقباط وهويتهم، مشيراً إلى أن اسم هذه القرية يرجع إلى القرن الرابع الميلادى، كما أن هذا المكان يأتى على خريطة مصر السياحية، وأن هذا الاسم مذكور فى مراجع أجنبية، وأن تلك القرية يفد إليها سياح من جميع أنحاء العالم بما تحمله من آثار وتاريخ أقباط مصر، وأن فى إصدار هذا القرار يمثل إهداراً للسياحة المصرية، واعتداء على الثروة القومية للبلاد، كما أنه يمثل أيضا احتقاناً طائفياً لدى الأقباط، فالمكان يمثل لهم اعتزازاً تاريخياً ودينياً وجزءاً من تاريخ شهداء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
وناشد جبرائيل فى دعواه البابا شنودة ووزير الثقافة فاروق حسنى، التدخل لعدم محو الهوية القبطية والثقافة المصرية، ونجحت جهود الدكتور جبرائيل ومجلس أمناء منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان فى الحملة الإعلامية التى قادتها المنظمة، وكان آخرها برنامج "بلدنا" على قناة otv، كما وجه رسالة إلى فاروق حسنى وزير الثقافة مهدداً باللجوء لليونسكو على اعتبار أنها المنظمة المسئولة عن حماية تاريخ الثقافات والحضارات فى العالم.

*********************

مقابلة بين الدكتور نجيب جبرائيل ووزير الثقافة بخصوص قرية دير ابو حنس
الكاتب: خاص الكتيبة الطيبية 15/6/2009م
الدكتور نجيب جبرائيل يتقابل مع الدكتور/ فاروق حسني وزير الثقافة المصري ويطلب تدخله باعتباره وزيراً للثقافة فيما يتعلق بالقرار الصادر من وزير العدل المصري بتغيير اسم قرية دير أبو حنس الى قرية وادي النعناع مركز ملوي محافظة المنيا . جبرائيل سوف يحث وزير الثقافة في المقابلة المرجح أن تكون يوم الخميس 18 يونيو الجاري، على أن تدخله في هذا الموضوع يعتبر من المبررات الهامة التي ترشحه لليونسكو باعتبار أن قرية دير أبو حنس تشكل ثقافة وتاريخ قبطي مصري منذ القرن الرابع الميلادي وان اليونسكو هي المنظمة المنوط بها الحفاظ على الثقافات والحضارات، فكيف أن لوزيرة مصرية تطمس في بلاده جزءاً من تاريخ حضارتها ويطلب ان يعتلي أكبر منظمة للحفاظ على الثقاقات والحضارات .

**********************

محافظ المنيا يصدر قراراً بعوده أسم أبو حنس

أفراح فى «أبوحنس» بعد صدور قرار محافظ المنيا بالإبقاء على اسم القرية
المصرى اليوم تاريخ العدد الاربعاء ١٧ يونيو ٢٠٠٩ عدد ١٨٣٠ كتب عمرو بيومى– تريزا كمال
أصدر الدكتور أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا، أمس الأول، قراراً ببقاء مسمى قرية دير أبوحنس التابعة لمركز ملوى دون تغيير أو تعديل، وذكر القرار رقم ٩٢٤ لسنة ٢٠٠٩، أن هذا ما رأيناه محققا للصالح العام، ووفقاً لما صدر من وزير الدولة للحكم المحلى فى قراره رقم ٣٠ لسنه ١٩٧٩، ونبه ضياء الدين فى قراره على جميع الجهات المعنية تنفيذ القرار والعمل به فور صدوره. وفور صدور القرار ووصوله إلى أهالى القرية فى ساعة متأخرة من الليل عمت الفرحة، وأيقظوا أصحاب مكاتب التصوير وطبعوا منه آلاف النسخ وطافوا شوارع القرية على سيارة ربع نقل لتوزيعه، والإعلان عنه بمكبرات الصوت كما خرجت النساء بالزغاريد. وطالب عدد من أهالى القرية بالتصديق على القرار من وزيرى التنمية المحلية والعدل حتى يكون ضماناً لهم ألا ياتى وزير آخر ويصدر قراراً يناقضه مثلما فعل وزير العدل فى قراره الأخير بتغيير اسمها إلى وادى النعناع.
يذكر أن أهالى القرية كانوا قد نظموا مسيرات غاضبة ضد تغيير اسمها، وكان من المقرر مناقشة الموضوع فى لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب صباح أمس الثلاثاء برئاسة اللواء ماهر الدربى بناء على البيان العاجل المقدم من أشرف عشيرى، عضو مجلس الشعب عن ملوى، والذى دعا وزيرى العدل والتنمية المحلية ومحافظ المنيا للمناقشة والعمل على إصدار القرار. من جانبه قال نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إن الحملة التى قادتها المنظمة منذ أسبوع بالتعاون مع أهالى قرية أبوحنس، ورفع قضية أمام مجلس الدولة وتوجيه رسالة إلى الدكتور فاروق حسنى وزير الثقافة، والتهديد باللجوء لليونسكو، جميعها أمور أتت بثمارها. وأضاف: «هذه القضية لا تخص الأقباط فحسب، وإنما هى جزء من الثقافة القبطية والحضارة المصرية، فالاعتداء على ذلك هو اعتداء على حضارة مصر وتراثها». وتابع: «نُعد الآن لتنظيم احتفالية كبرى بقرية دير أبوحنس للاحتفال بتدارك هذا الخطأ الذى كان من الممكن أن يتسبب فى أحداث طائفية». من جهة أخرى قرر بيتر النجار، محامى الكنيسة، التراجع عن الدعوى القضائية التى كان من المقرر أن يرفعها أمس بالتعاون مع عيد لبيب، وكيل البابا فى مشكلة دير أبوفانا، ضد وزير الدولة للحكم المحلى ومحافظ المنيا بسبب تغيير اسم القرية. وأشار النجار إلى أن قرار المحافظ قطع الطريق على مشعلى الفتنة الطائفية بالمنيا، وساعد على الحفاظ على التاريخ المصرى القبطى. يذكر أن أهالى القرية ظلوا يتظاهرون لمدة ٣ أيام احتجاجاً على تغيير اسم القرية إلى وادى النعناع مما دفع محافظ المنيا الى اتخاذ هذا القرار.

المحافظ ينفي وجود ضغوط داخلية أو خارجية
وأكد ضياء لـ"العربية نت" بقوله: "إن قرار استمرار مسمى القرية كما هو دون تغيير، إنما جاء اتساقا مع الواقع الفعلي والتاريخي للقرية المرتبط بالعقيدة، وليس استجابة لأي ضغوط خارجية أو داخلية". وأضاف: "أن المواطنة مبدأ أساس في الدستور المصري، أقره الرئيس مبارك في التعديلات الأخيرة للدستور، ومن هذا المبدأ نحن نحترم التاريخ القبطي والآثار القبطية في مصر، والتي يعد دير أبو حنس في المنيا أحد معالمها". وقال نجيب جبرائيل -مستشار البابا شنودة الثالث ورئيس المركز المصري لحقوق الإنسان لـ "العربية نت"-: "إن اجتماعًا عقد الثلاثاء 16-6-2009 ضمّ كلا من محافظ المنيا ووزير الإدارة المحلية ووزير العدل والنائب أشرف عشيري -عضو مجلس الشعب عن ملوي- أسفر عن صدور قرار باستمرار اسم قرية "دير أبوحنس" دون تغيير، وإلغاء المسمى الجديد "وادي النعناع". وأضاف: "إن هذا القرار يعتبر انتصارا جديدا للمواطنة، ونتمنى ألا يقع مسؤولون مصريون في مثل هذه الأمور من جديد، حتى لا تثار الفتن الطائفية مرة أخرى". وأوضح جبرائيل أن اسم "دير أبو حنس" يرجع إلى عهد القديس "يوحنا القصير"؛ حيث هاجر إلى هذا المكان في القرن الرابع الميلادي هربا من الاضطهاد الروماني للأقباط آنذاك، وأقام هناك وأنشأ ديرا وكنيسة حملت اسمه؛ حيث كان يلقب "بأبو حنس" ومرت بالمكان العائلة المقدسة في رحلتها الشهيرة، فكيف يتم طمس كل هذا التاريخ ولمصلحة من؟". وكان النائب أشرف عشيري قد تقدم ببيان عاجل لمجلس الشعب المصري بعد اشتعال القرية بالمظاهرات، احتجاجا على تغيير اسم القرية، واعتبر النائب "أن تغيير الاسم يقضي على الهوية القبطية التي تتميز بها القرية".
تجدر الإشارة إلى أن الأقباط يشكلون نحو 70 % من سكان قرية دير أبوحنس.