هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 3000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير هناك -

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

حمد حجازي يقيم دعوى للمرة الثانية ...
لالغاء القرار السلبي برفض اثبات تغيير بياناته ببطاقة الرقم القومي
الكاتب: خاص الكتيبة الطيبية 1/6/2009م
دعوى الغاء القرار السلبى برفض اثبات
تغيير بيانات الطاعن ببطاقة الرقم القومى
السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري ( دائرة منازعات الأفراد )
تحية طيبة ... وبعد
مقدمه لسيادتكم المواطن / محمد احمد عبده محمد حجازى وشهرته بيشوى ارميا بولس ومحله المختار مكتب السيد الأستاذ / اشرف ادوارد كيرلس
ضـــــــــد
1. السيد / رئيس الجمهورية بصفته
2. السيد /رئيس مجلس الوزراء بصفته
3. السيد اللواء / وزير الداخلية ( بصفته) الرئيس الأعلى لمصلحة الأحوال المدنية .
4. السيد اللواء / رئيس مصلحة الأحوال المدنية بصفته.
ويعلنوا سيادتهم بهيئة قضايا الدولة بشارع أحمد عرابى - ميدان سفنكس – قسم العجوزة.
الموضوع
اعتنق الطالب الديانة المسيحية فكرا وعقيدة عن ارادة حرة مستقلة دون اى ضغط او تهديد الامر الذى يستلزم معه تغيير الاسم الخاص به من محمد احمد عبده محمد حجازى الى بيشوى ارميا بولس وكذلك تغيير خانة الديانة الخاصة به من مسلم الى مسيحى ببطاقة الرقم القومى والتى تعد الورقة الرسمية الوحيدة التى يمكنه التعامل بها بشتى مناحى الحياة الخاصة به والتى بدونها لن يستطيع ان يتعامل الطالب مع ايه جهة من الجهات الادارية الحكومية او غير الحكومية الا بوجود تلك البطاقة الداله على شخصيته، ـ وتطبيقا لقرار وزير الداخلية رقم‏1723‏ لسنة‏2008 بتجديد بطاقات الرقم القومي بعد مرور‏7‏ سنوات ـ تنفيذا للقانون‏143‏ لسنة‏1994‏ بشأن تنظيم الأحوال المدنية والذي ينص في المادة‏50‏ منه علي أن البطاقة الشخصية حجة علي البيانات الموجودة بها ولا يجوز لأي جهة الامتناع عن الاعتراف بهاو خولت المادة ‏52‏ من ذات القانون لوزير الداخلية تقرير مدة سريانها ـ‏ الامر الذى اقتضى ان يقوم الطالب بالتقدم الى الجهة الادارية المنوط بها تعديل بياناته الشخصية الخاصة به الا وهى مصلحة الاحوال المدنية ـ التى يمثلها المعلن اليهم الثالث والرابع بالإنذار الرسمى الرقيم 4000 بتاريخ 18/4/2009 والذى اعلن للجهة الادارية بتاريخ 5/5/2009 والمتضمن طلب تغيير اسم الطالب من محمد احمد عبده محمد حجازى الى بيشوى ارميا بولس وتغيير خانة الديانة من مسلم إلى مسيحي حيث انه قد قام بتغيير عقيدته الدينية من الإسلام إلى المسيحية ، وفى حالة عدم الموافقة على طلبه بهذه الصيغة يكون التغيير بتغيير الاسم الثلاثي من محمد احمد عبده محمد حجازى الى بيشوى ارميا بولس مع حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي الخاصة به مع ضع علامـــة ( ــ ) وذلك تطبيقا لما استقرت عليه احكام الادارية العليا ، على ان يعد الإنذار طلبا مقدما من الطالب إلى السيد / المنذر أليه الرابع طلبا رسميا بما جاء به من طلبات.وقد حدد الطالب مدة عشرة ايام للرد على طلبه، الا ان السيد اللواء / مدير مصلحة الاحوال المدنية بالعباسية لم يقم بالرد على الطلب المقدم لسيادته خلال العشرة ايام التاليه لاستلامه الانذار سالف الذكر. مما افصح بشكل جازم عن رفض جهة الاداره تنفيذ ما جاء بالطلب .