المعبد اليهودي بمصر الجديدة

Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

تجزئة أرض المعبد اليهودي بمصر الجديدة

 هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير هناك

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Hit Counter

 

الطائفة اليهودية توافق علي شروط محافظ القاهرة لتجزئة أرض المعبد اليهودي بمصر الجديدة

جريدة الفجر  لعدد رقم 201 بتاريخ الاثنين الموافق 4/5/2009 م   نبيل سيف
إضغط لتكبير الصورةوافقت الطائفة اليهودية بمصر علي 15 شرطاً لمحافظ القاهرة مقابل الحصول علي موافقة المحافظة رسميا علي طلب الطائفة تجزئة قطعة الأرض المقام عليها المعبد اليهودي بشارع المسلة بمصر الجديدة وكان أهم الشروط هو عدم إجراء أي تعامل علي الارض تلك إلا بعد موافقة الجهات الأمنية، كما شملت الاشتراطات ايضا الالتزام بعد تجزئة الأرض إلي أكثر من ذلك إلا بعد العرض علي التخطيط العمراني بمحافظة القاهرة ، والالتزام بتحمل كافة التعويضات والمطالبات والدعاوي القضائية التي قد تنشأ عن قرار التجزئة تلك.
كما شملت قائمة الاشتراطات التي حصلت الفجر علي نسخة منها التزام الطائفة اليهودية بعدم إقامة أكثر من مبني واحد علي تلك الارض بعد تجزئتها، والالتزام بعدم الهدم أو البيع أو الشراء إلا بعد الرجوع للجهات المختصة، وأيضا الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالمنطقة واشتراطات البناء ونسبة المباني المعتمدة مع الالتزام بالارتفاعات المقررة من هيئة الطيران المدني. وبحسب مصادر بالطائفة اليهودية للفجر فإن الموافقة علي اشتراطات المحافظ تاتي بعد 3 أشهر من خطاب المجلس الأعلي للآثار لمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة ردا علي استفسارها عن كون المعبد اليهودي بشارع المسلة بمصر الجديدة يعد أثرا من عدمة وهل يجوز التعامل عليه بالتجزئة والبيع والشراء ام ان هناك حظراً؟ الأمر الذي دعا المجلس الأعلي للآثار لتشكيل لجنة لمعاينة المعبد وانتهت إلي انه غير مسجل في الآثار الإسلامية والقبطية ويرجع تاريخه إلي سنة 1928 وانه لا يحتوي علي أي عناصر معمارية أو زخرفية مميزة أو فريدة وبالتالي فإنه لا يستحق تسجيله كاثر واكدت اللجنة ان ما انتهت إليه لا يعني الموافقة علي هدم المعبد إلا بعد الرجوع للجهات المختصة.

This site was last updated 05/10/09