هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير هناك

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

البابا شنودة يرفض منح قبطي تصريح الزواج الثاني ويقاضيه أمام القضاء الإداري
جريدة الفجر العدد رقم 197 بتاريخ الاثنين الموافق 6/4/2009 م -  مريم جبل
إضغط لتكبير الصورةالبابا شنودة مرة أخري أمام المحاكم، فقد تقدم محاميه بالطعن رقم 12244/55 ق ضد هاني وصفي نجيب وعبد المجيد العناني وذلك بسبب حكم محكمة القضاء الإداري رقم 35738 والذي قضي بقبول الدعوي التي تقدم بها هاني شكلا بإعطائه تصريح زواج ثان، وأحالت الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة .
هاني وصفي كان قد قدم في دعواه أصل خطاب صادر من المجلس الإكليريكي إلي رئيس الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري، وجاء فيه أن المجلس الإكليريكي اتخذ قراراً للتصريح لهاني وصفي المطعون ضده من البابا بالزواج في حال إحضار خطيبته وإعلامها بظروفه.
محامي البابا طعن لأنه رأي أن هناك خطأ في تطبيق القانون عندما أكد علي قرار المجلس الإكليريكي بإحضار الخطيبة مع العلم بأن هذا القرار لم يكن قرارا نهائيا، كما أن المجلس الإكليريكي سلطة دينية ولا يخضع في قراراته التي يصدرها سوي للرئاسة الدينية التي تبدي رأيها وفقا لنصوص الإنجيل المقدس، وبالتالي فمجلس الدولة غير مختص بنظر الدعوي لانتفاء القرار الإداري.
الطعن ركز كذلك علي ضرورة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لأن المنازعات تقوم بالأساس علي تصريح الزواج وتتمثل في مواطن تزوج بالكنيسة الأرثوذكسية ووفقا لشريعتها وتقاليدها بواسطة أحد كهنتها، ثم حدثت خلافات بينه وبين زوجته أدت للطلاق وفي أغلب الحالات لا يتم منح تصاريح بالزواج لأن الأصل العام أنه لا طلاق إلا لعلة الزني، والاستثناء أن يتم بحث كل طلب مقدم للمجلس الإكليريكي للحصول علي تصريح بالزواج الثاني بعد الحصول علي حكم قضائي نهائي وبات.
وفي حالة هاني وصفي تقدم بطلب تصريح زواج ثاني إلا أن البابا رفض منحه التصريح، ومن خلال الطعن التمس البابا تحديد أقرب جلسة أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا ليسمع المطعون ضده الحكم، أولا بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوي، ورفض الدعوي وإلزام المطعون ضده بالمصروفات وأتعاب المحاماة.