هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير هناك -

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up

وطنى    عن خبر بعنوان [ قضية‏ ‏الطفلة‏ ‏بارثينيا‏ ‏تفتح‏ ‏الملف‏ ‏الشائك‏ ‏القضاء‏ ‏يقر‏ ‏حضانة‏ ‏الأم‏ ‏لأطفالها‏...‏والواقع‏ ‏يكشف‏ ‏وقف‏ ‏التنفيذ ] تحقيق‏: ‏حنان‏ ‏فكري
إذا‏ ‏كانت‏ ‏العدالة‏ ‏البطيئة‏ ‏ظلما‏ ‏بينا‏,‏فغيابها‏ ‏التام‏ ‏يتعدي‏ ‏الظلم‏ ‏ويدفع‏ ‏البعض‏ ‏لخرق‏ ‏القانون‏ ‏الذي‏ ‏لجأوا‏ ‏له‏ ‏فردهم‏ ‏بأيد‏ ‏فارغة‏.‏إنها‏ ‏قصة‏ ‏تتكرر‏ ‏كل‏ ‏يوم‏ ‏عندما‏ ‏تحصل‏ ‏الأم‏ ‏المسيحية‏ ‏علي‏ ‏حكم‏ ‏بضم‏ ‏صغارها‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏قرر‏ ‏والدهم‏ ‏إشهار‏ ‏إسلامه‏ ‏ولا‏ ‏يدفع‏ ‏الثمن‏ ‏سوي‏ ‏الصغار‏.‏
بوجه‏ ‏يعلوه‏ ‏الشحوب‏ ‏وبعيون باكية تساءلت‏ ‏بمرارة‏ ‏ميرفت‏ ‏رزق‏ ‏الله‏ ‏فهمي‏ -35‏سنة‏- ‏ليه‏ ‏الناس‏ ‏بتعمل‏ ‏كده؟‏ ‏ليه‏ ‏بيظلموا‏ ‏بعض‏ ‏وبيستخدموا‏ ‏الدين‏ ‏ستار؟‏! ‏ليه‏ ‏بنتي‏ ‏تدفع‏ ‏ثمن‏ ‏حاجة‏ ‏مالهاش‏ ‏ذنب‏ ‏فيها؟‏.‏
بارثينيا‏ ‏أخدها‏ ‏أبوها‏ ‏من‏ ‏شهور‏ ‏ولحد‏ ‏دلوقتي‏ ‏ما‏ ‏عرفش‏ ‏عنها‏ ‏حاجة‏...‏حرمني‏ ‏منها‏ ‏وحرمها‏ ‏مني‏.‏
بدأت‏ ‏تروي‏ ‏حكايتها‏: ‏تزوجت‏ ‏منذ‏ 4 ‏سنوات‏ ‏تقريبا‏ ‏من‏ ‏فادي‏ ‏فرحات‏ ‏لبيب‏ ‏عازر‏ ‏الذي‏ ‏يصغرني‏ ‏بستة‏ ‏أعوام‏,‏وما‏ ‏أن‏ ‏جمعتنا‏ ‏أربعة‏ ‏جدران‏ ‏حتي‏ ‏وجدت‏ ‏ما‏ ‏لم‏ ‏أكن‏ ‏أتوقعه‏ ‏في‏ ‏حياتي‏.‏استمر‏ ‏زواجنا‏ ‏ثلاثة‏ ‏أشهر‏ ‏فقط‏ ‏أذاقني‏ ‏فيها‏ ‏كل‏ ‏أصناف‏ ‏العذاب‏,‏لم‏ ‏يتورع‏ ‏عن‏ ‏إيذائي‏ ‏نفسيا‏ ‏وبدنيا‏,‏بل‏ ‏واعتاد‏ ‏إطفاء‏ ‏السجائر‏ ‏المشتعلة‏ ‏في‏ ‏أنحاء‏ ‏متفرقة‏ ‏من‏ ‏جسدي‏.‏وبعض‏ ‏التصرفات‏ ‏الشاذة‏,‏وهذا‏ ‏ما‏ ‏دعا‏ ‏المحكمة‏ ‏للقضاء‏ ‏بتطليقي‏ ‏بعد‏ ‏توقيع‏ ‏الكشف‏ ‏الطبي‏ ‏علي‏,‏ومنحتني‏ ‏الكنيسة‏ ‏تصريح‏ ‏زواج‏ ‏في‏ ‏تلك‏ ‏الأثناء‏ ‏حملت‏ ‏في‏ ‏ابنتي‏ ‏بارثينيا‏ ‏وحصلت‏ ‏علي‏ ‏حكم‏ ‏بالطلاق‏ ‏في‏ ‏فبراير‏ 2006 ‏لثبوت‏ ‏الضرر‏ ‏والإيذاء‏.‏
في‏ ‏مايو‏ ‏من‏ ‏نفس‏ ‏العام‏ ‏اعتنق‏ ‏فادي‏ ‏طليقي‏ ‏الإسلام‏,‏وبعدها‏ ‏حصل‏ ‏علي‏ ‏حكم‏ ‏بالرؤية‏ ‏المنتظمة‏ ‏في‏ ‏يوليو‏ 2008,‏ولم‏ ‏أمانع‏ ‏في‏ ‏وجوده‏ ‏مع‏ ‏ابنته‏ ‏أسبوعيا‏,‏وذات‏ ‏مرة‏ ‏طلب‏ ‏مني‏ ‏أن‏ ‏يصطحبها‏ ‏لمنزله‏ ‏وتمضي‏ ‏معه‏ ‏الليلة‏ ‏ليعيدها‏ ‏في‏ ‏اليوم‏ ‏التالي‏,‏ورغم‏ ‏صغر‏ ‏سنها‏ ‏إلا‏ ‏أنني‏ ‏وافقت‏ ‏باعتباره‏ ‏والدها‏ ‏ولن‏ ‏يؤذيها‏,‏ومنذ‏ ‏ذلك‏ ‏الحين‏ ‏لم‏ ‏يعدها‏ ‏إلي‏!!‏
قرار‏ ‏بالضم
تقدمت‏ ‏بطلب‏ ‏لنيابة‏ ‏طنطا‏ ‏لضم‏ ‏ابنتي‏,‏وصدر‏ ‏قرار‏ ‏رقم‏ 143‏لسنة‏ 2008 ‏بتسليمي‏ ‏بارثينيا‏ ‏ومنع‏ ‏تعرض‏ ‏فادي‏ ‏لي‏ ‏أو‏ ‏لها‏ ‏وتذييل‏ ‏القرار‏ ‏بالصيغة‏ ‏التنفيذية‏ ‏أي‏ ‏أنه‏ ‏أصبح‏ ‏واجب‏ ‏التنفيذ‏ ‏بالقوة‏ ‏الجبرية‏ ‏ورغم‏ ‏ذلك‏ ‏لم‏ ‏يتم‏ ‏التنفيذ‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏.‏
البنت‏ ‏المسلمة‏ ‏لأبيها‏ ‏المسلم
أثناء‏ ‏توجهنا‏ ‏للتنفيذ‏ ‏في‏ ‏المرة‏ ‏الأولي‏ ‏حيث‏ ‏مكان‏ ‏إقامة‏ ‏زوجي‏ ‏بكفر‏ ‏عصام‏ ‏البلد‏ ‏شارع‏ ‏عامر‏ ‏كساب‏ ‏اعترض‏ ‏محاميه‏ ‏علي‏ ‏التنفيذ‏ ‏قائلا‏: ‏البنت‏ ‏المسلمة‏ ‏تتبع‏ ‏أباها‏ ‏المسلم‏.‏
قال‏ ‏الضابط‏ ‏المسئول‏ ‏عن‏ ‏التنفيذ‏ ‏كلام‏ ‏المحامي‏ ‏تمام‏,‏هو‏ ‏ده‏ ‏الصح‏,‏البنت‏ ‏تبقي‏ ‏زي‏ ‏أبوها‏. ‏انتهز‏ ‏المحامي‏ ‏الفرصة‏ ‏ورفض‏ ‏تسليم‏ ‏البنت‏ ‏لأن‏ ‏فادي‏ ‏كان‏ ‏غير‏ ‏ديانة‏ ‏بارثينيا‏ ‏في‏ ‏شهادة‏ ‏الميلاد‏ ‏من‏ ‏المسيحية‏ ‏إلي‏ ‏الإسلام‏ ‏وبالتالي‏ ‏هناك‏ ‏إجراءات‏ ‏أخري‏ ‏يجب‏ ‏عملها‏.‏
مش‏ ‏ها‏ ‏تقدري‏ ‏تاخدي‏ ‏بنتك‏!‏
لم‏ ‏يتمم‏ ‏الضابط‏ ‏عمرو‏ ‏الحو‏ ‏قرار‏ ‏التنفيذ‏ ‏وقال‏: ‏سنتممه‏ ‏فيما‏ ‏بعد‏ ‏وعندما‏ ‏سألته‏ ‏ماذا‏ ‏لو‏ ‏هرب‏ ‏وأخذ‏ ‏الطفلة‏ ‏معه‏ ‏قال‏ ‏بالحرف‏ ‏الواحد‏: ‏ما‏ ‏تخافوش‏ ‏دي‏ ‏مسئوليتي‏ ‏أني‏ ‏أجيبه‏ ‏تاني‏,‏للأسف‏ ‏حتي‏ ‏عندما‏ ‏تم‏ ‏القبض‏ ‏عليه‏ ‏يوم‏ ‏الثلاثاء‏ ‏الماضي‏ ‏كان‏ ‏وحده‏ ‏بدون‏ ‏بارثينيا‏ ‏ورغم‏ ‏قرار‏ ‏قاضي‏ ‏التنفيذ‏ ‏بأن‏ ‏الحضانة‏ ‏في‏ ‏تلك‏ ‏السن‏ ‏للأم‏ ‏بغض‏ ‏النظر‏ ‏عن‏ ‏دينها‏ ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏محامي‏ ‏طليقي‏ ‏قال‏ ‏لي‏ ‏حال‏ ‏القبض‏ ‏عليه‏ ‏مش‏ ‏هتقدري‏ ‏تاخدي‏ ‏بنتك‏ ‏حتي‏ ‏لو‏ ‏عملتي‏ ‏إيه‏...‏لا‏ ‏الحكومة‏ ‏ولا‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏يقدروا‏ ‏يجيبوهالك‏,‏بنتك‏ ‏في‏ ‏مؤسسة‏ ‏خاصة‏ ‏مقيمة‏ ‏إقامة‏ ‏كاملة‏!‏
ثم‏ ‏ساومني‏ ‏علي‏ ‏الرجوع‏ ‏لطليقي‏ ‏وهو‏ ‏علي‏ ‏دينه‏ ‏الإسلامي‏ ‏فقلت‏ ‏له‏ ‏مستحيل‏ ‏لأن‏ ‏الدين‏ ‏المسيحي‏ ‏يرفض‏ ‏ذلك‏ ‏وأنا‏ ‏مسيحية‏,‏فقال‏ ‏لي‏ ‏اكتبي‏ ‏تنازل‏ ‏عن‏ ‏البنت‏ ‏وتفضل‏ ‏معاكي‏ ‏وأبوها‏ ‏يشوفها‏ ‏كل‏ ‏أسبوع‏ ‏مرة‏ ‏وطبعا‏ ‏عرفت‏ ‏في‏ ‏الحال‏ ‏أنهم‏ ‏يتلاعبون‏ ‏بي‏ ‏فقلت‏ ‏له‏ ‏فيه‏ ‏ربنا‏ ‏إللي‏ ‏أقوي‏ ‏من‏ ‏الكل‏.‏
المشكلة‏ ‏الحقيقية‏ ‏في‏ ‏الموضوع‏ ‏أن‏ ‏فادي‏ ‏يشيع‏ ‏بين‏ ‏الناس‏ ‏أن‏ ‏عضو‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏وهو‏ ‏الذي‏ ‏ساعده‏ ‏علي‏ ‏تهريب‏ ‏الطفلة‏ ‏خاصة‏ ‏وأن‏ ‏هناك‏ ‏تهديدات‏ ‏وصلتني‏ ‏أنا‏ ‏وبعض‏ ‏أفراد‏ ‏عائلتي‏ ‏بالقتل‏ ‏والإيذاء‏ ‏إذا‏ ‏استمرت‏ ‏جهودنا‏ ‏في‏ ‏الاتجاه‏ ‏الحقوقي‏ ‏لاستعادة‏ ‏ابنتي‏.‏
تقاعس‏ ‏في‏ ‏التنفيذ
قال‏ ‏رمسيس‏ ‏النجار‏ ‏محامي‏ ‏ميرفت‏: ‏أرسل‏ ‏ضابط‏ ‏المباحث‏ ‏التحريات‏ ‏إلي‏ ‏المحكمة‏ ‏بتاريخ‏ 2008/10/18 ‏أي‏ ‏بعد‏ ‏إرسال‏ ‏المحكمة‏ ‏خطاب‏ ‏التحريات‏ ‏بـ‏ 48 ‏يوما‏,‏وأثبت‏ ‏فيه‏ ‏أن‏ ‏المشكو‏ ‏في‏ ‏حقه‏ ‏والطفلة‏ ‏موجودون‏ ‏بنفس‏ ‏العنوان‏ ‏وعند‏ ‏تنفيذ‏ ‏القرار‏ ‏في‏ ‏مركز‏ ‏الشرطة‏.‏فوجئت‏ ‏ميرفت‏ ‏بأن‏ ‏الضابط‏ ‏قدم‏ ‏طلبا‏ ‏للحصول‏ ‏علي‏ ‏إجازة‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏اليوم‏,‏وبعد‏ ‏الذهاب‏ ‏وقوة‏ ‏لتنفيذ‏ ‏أحكام‏ ‏من‏ ‏المركز‏ ‏كانت‏ ‏مدة‏ ‏الـ‏48 ‏يوما‏ ‏كافية‏ ‏جدا‏ ‏لهروب‏ ‏الأب‏ ‏فادي‏ ‏خاصة‏ ‏وأن‏ ‏الفترة‏ ‏المعتادة‏ ‏لإنهاء‏ ‏التحريات‏ ‏تتراوح‏ ‏بين‏ 10‏أيام‏ ‏وأسبوعين‏ ‏وليس‏ 48‏يوما‏.‏وهذا‏ ‏يدل‏ ‏علي‏ ‏تقاعس‏ ‏الضابط‏ ‏عن‏ ‏أداء‏ ‏مهمته‏.‏
قال‏ ‏النجار‏ ‏إن‏ ‏أحمد‏ ‏الشربيني‏ ‏المحامي‏ ‏الموكل‏ ‏للدفاع‏ ‏عن‏ ‏فادي‏ ‏قال‏ ‏في‏ ‏دفاعه‏ ‏أمام‏ ‏قاضي‏ ‏محكمة‏ ‏الأسرة‏ ‏بطنطا‏ ‏إنه‏ ‏من‏ ‏أسباب‏ ‏وجوب‏ ‏استمرار‏ ‏الحضانة‏ ‏مع‏ ‏الأب‏ ‏أن‏ ‏الأم‏ ‏ستعمل‏ ‏للبنت‏ ‏وشم‏ ‏الكفار‏ -‏الصليب‏- ‏وتؤكلها‏ ‏من‏ ‏الحرام‏ -‏لحم‏ ‏الخنزير‏-,‏وهذا‏ ‏ما‏ ‏سيتم‏ ‏إثباته‏ ‏وستقيم‏ ‏دعوي‏ ‏ضده‏ ‏لتطاوله‏ ‏وإزدرائه‏ ‏للدين‏ ‏المسيحي‏ ‏علنا‏!.‏
استطر‏ ‏النجار‏ ‏بقوله‏: ‏طبقا‏ ‏لنص‏ ‏المادة‏ 123 ‏من‏ ‏قانون‏ ‏العقوبات‏ ‏لابد‏ ‏وأن‏ ‏يخضع‏ ‏الضابط‏ ‏المتقاعس‏ ‏عن‏ ‏أداء‏ ‏واجبات‏ ‏وظيفته‏ ‏للمساءلة‏ ‏القانونية‏ ‏التي‏ ‏تقضي‏ ‏بالحبس‏ ‏والعزل‏ ‏لكل‏ ‏من‏ ‏يمنع‏ ‏عن‏ ‏تنفيذ‏ ‏قرار‏ ‏المحامي‏ ‏العام‏ ‏لمدة‏ ‏لا‏ ‏تقل‏ ‏عن‏ ‏ستة‏ ‏أشهر‏ ‏ولا‏ ‏تزيد‏ ‏علي‏ ‏ثلاث‏ ‏سنوات‏, ‏أما‏ ‏الزوج‏ ‏الذي‏ ‏تهرب‏ ‏لو‏ ‏استمر‏ ‏في‏ ‏عدم‏ ‏تسليم‏ ‏الابنة‏ ‏فإن‏ ‏القانون‏ ‏يقضي‏ ‏بعقابه‏ ‏بالحبس‏ ‏لمدة‏ ‏سنة‏.‏
المستشار‏ ‏نجيب‏ ‏جبرائيل‏, ‏رئيس‏ ‏منظمة‏ ‏الاتحاد‏ ‏المصري‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏, ‏قال‏: ‏عندما‏ ‏توجهنا‏ ‏إلي‏ ‏طنطا‏ ‏لمقابلة‏ ‏مدير‏ ‏الأمن‏ ‏وعرف‏ ‏الجميع‏ ‏أن‏ ‏منظمات‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏ستتدخل‏ ‏في‏ ‏القضية‏ ‏بدأت‏ ‏الأم‏ ‏تتلقي‏ ‏تهديدات‏ ‏بالقتل‏ ‏وحرق‏ ‏سيارة‏ ‏عاطف‏ ‏حلمي‏ ‏ابن‏ ‏خالتها‏ ‏والذي‏ ‏يتابع‏ ‏القضية‏ ‏معها‏ ‏ولم‏ ‏نتمكن‏ ‏من‏ ‏رصد‏ ‏مصدر‏ ‏التهديد‏ ‏للإبلاغ‏ ‏عنه‏.‏
فراغ‏ ‏قانوني
فرق‏ ‏محمد‏ ‏منيب‏, ‏الناشط‏ ‏الحقوقي‏, ‏بين‏ ‏ما‏ ‏جاء‏ ‏بين‏ ‏القانون‏ ‏في‏ ‏نصوصه‏ ‏وما‏ ‏جري‏ ‏أثناء‏ ‏التنفيذ‏ ‏فقال‏: ‏حكم‏ ‏المحكمة‏ ‏أعاد‏ ‏الابنة‏ ‏إلي‏ ‏حضانة‏ ‏والدتها‏ ‏وهذا‏ ‏هو‏ ‏الأساس‏,‏لكن‏ ‏السؤال‏ ‏كيف‏ ‏تم‏ ‏السماح‏ ‏للأب‏ ‏بتغيير‏ ‏ديانة‏ ‏الابنة‏ ‏في‏ ‏غيبة‏ ‏الأم‏ ‏الحاضنة‏,‏فذلك‏ ‏يعتبر‏ ‏تزويرا‏ ‏وينبغي‏ ‏اللجوء‏ ‏للنيابة‏ ‏العامة‏ ‏للتحقيق‏ ‏في‏ ‏الواقعة‏ ‏التي‏ ‏تعد‏ ‏تلاعبا‏ ‏بأوراق‏ ‏رسمية‏.‏
والأصل‏ ‏القانوني‏ ‏أن‏ ‏للوالد‏ ‏ولاية‏ ‏طبيعية‏ ‏علي‏ ‏القاصر‏ ‏حتي‏ ‏بلوغ‏ ‏الرشد‏, ‏ويترتب‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏حقه‏ ‏في‏ ‏التصرف‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏ما‏ ‏يخصها‏. ‏لكن‏ ‏إذا‏ ‏حدث‏ ‏الانفصال‏ ‏بين‏ ‏الوالدين‏ ‏وأصبحت‏ ‏الأم‏ ‏حاضنة‏, ‏ولا‏ ‏يجوز‏ ‏التعامل‏ ‏بمفرده‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بمستقبل‏ ‏القاصر‏ ‏ومن‏ ‏هنا‏ ‏تبرز‏ ‏المشكلة‏ ‏القانونية‏ ‏إذ‏ ‏أن‏ ‏القانون‏ ‏لا‏ ‏يغطي‏ ‏تلك‏ ‏المساحة‏ ‏تغطية‏ ‏كاملة‏ ‏في‏ ‏نصوصه‏.‏
أما‏ ‏عن‏ ‏المواقف‏ ‏التي‏ ‏تصدر‏ ‏فيها‏ ‏الأحكام‏ ‏لصالح‏ ‏الأب‏ ‏الذي‏ ‏أشهر‏ ‏إسلامه‏ ‏اعتمادا‏ ‏علي‏ ‏المرجعية‏ ‏الدينية‏ ‏للقاضي‏ ‏أو‏ ‏ما‏ ‏يتعلق‏ ‏بما‏ ‏قاله‏ ‏محامي‏ ‏والد‏ ‏بارثينيا‏ ‏فهذا‏ ‏خاطئ‏ ‏لأن‏ ‏المرجعية‏ ‏الدينية‏ ‏ليست‏ ‏هي‏ ‏الأصل‏, ‏فالأساس‏ ‏هو‏ ‏تحقيق‏ ‏المصلحة‏ ‏للصغير‏ ‏وليس‏ ‏لأي‏ ‏طرف‏ ‏من‏ ‏الوالدين‏,‏والفهم‏ ‏المجرد‏ ‏بعيدا‏ ‏عن‏ ‏المفاهيم‏ ‏الخاصة‏ ‏والتعصب‏ ‏الأعمي‏ ‏قد‏ ‏يسبب‏ ‏كوارث‏ ‏لا‏ ‏يجني‏ ‏ثمارها‏ ‏إلا‏ ‏الأطفال‏, ‏وفي‏ ‏هذه‏ ‏الحالة‏ ‏تحديدا‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏لهم‏ ‏مرجعية‏ ‏دينية‏ ‏مثل‏ ‏الضابط‏ ‏المسئول‏ ‏عن‏ ‏التنفيذ‏ ‏أو‏ ‏من‏ ‏يدعمونه‏ ‏أو‏ ‏يدعمون‏ ‏الأب‏ ‏لابد‏ ‏أن‏ ‏يترجعوا‏ ‏لأن‏ ‏البنت‏ ‏عمرها‏ 3 ‏سنوات‏ ‏وهي‏ ‏الأكثر‏ ‏احتياجا‏ ‏لدور‏ ‏الأم‏.‏
معاناة‏ ‏مجتمع‏ ‏تعنت‏ ‏الجهة‏ ‏المنوطة‏ ‏بالتنفيذ‏ ‏لدي‏ ‏صدور‏ ‏أي‏ ‏حكم‏ ‏عاناة‏ ‏يشترك‏ ‏فيها‏ ‏المتنازعون‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏ ‏المصري‏ ‏حتي‏ ‏ولو‏ ‏كانوا‏ ‏من‏ ‏أبناء‏ ‏الدين‏ ‏الواحد‏ ‏هذا‏ ‏هو‏ ‏رأي‏ ‏الكاتب‏ ‏الصحفي‏ ‏أحمد‏ ‏عبدالتواب‏, ‏مدير‏ ‏تحرير‏ ‏وكالة‏ ‏الأهرام‏ ‏للصحافة‏, ‏الذي‏ ‏أكمل‏ ‏قائلا‏: ‏هناك‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏الأخطاء‏ ‏وربما‏ ‏القصور‏ ‏في‏ ‏تنفيذ‏ ‏الأحكام‏ ‏لذلك‏ ‏لا‏ ‏نستطيع‏ ‏الجزم‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بالنية‏ ‏وما‏ ‏إذا‏ ‏كانت‏ ‏ترجع‏ ‏لسيطرة‏ ‏النزعة‏ ‏الدينية‏ ‏علي‏ ‏مسئولي‏ ‏التنفيذ‏ ‏من‏ ‏عدمها‏.‏
فجريدة‏ ‏الشعب‏ ‏حصلت‏ ‏علي‏ 15 ‏حكما‏ ‏قضائيا‏ ‏لصالحها‏ ‏وإعادة‏ ‏صدورها‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏, ‏وبالرغم‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏عجزت‏ ‏عن‏ ‏التنفيذ‏ ‏لأن‏ ‏الجهة‏ ‏التنفيذية‏ ‏لم‏ ‏تنفذ‏.‏
أيضا‏ ‏يوجد‏ ‏العديد‏ ‏ممن‏ ‏تصدر‏ ‏أحكام‏ ‏بالإفراج‏ ‏عنهم‏ ‏في‏ ‏قاعة‏ ‏المحكمة‏, ‏ومع‏ ‏ذلك‏ ‏يظلون‏ ‏قيد‏ ‏الاعتقال‏. ‏لذلك‏ ‏فتنفيذ‏ ‏الأحكام‏ ‏مشكلة‏ ‏لدي‏ ‏الجميع‏, ‏وفي‏ ‏حالة‏ ‏هذه‏ ‏الأم‏ ‏التي‏ ‏سلكت‏ ‏مسلكا‏ ‏متحضرا‏ ‏فلجأت‏ ‏للقانون‏ ‏لكنها‏ ‏عجزت‏ ‏عن‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏حقها‏ ‏أري‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏يدفعها‏ ‏دفعا‏ ‏للخروج‏ ‏عن‏ ‏ذات‏ ‏القانون‏ ‏الذي‏ ‏احتمت‏ ‏به‏ ‏سابقا‏.‏
حرية‏ ‏الاعتناق‏ ‏دون‏ ‏مزايا
عن‏ ‏حقوق‏ ‏الأم‏ ‏المسيحية‏ ‏في‏ ‏حضانة‏ ‏أطفالها‏ ‏بشكل‏ ‏عام‏ ‏قال‏ ‏عبدالتواب‏: ‏لا‏ ‏أستطيع‏ ‏أن‏ ‏أشكك‏ ‏في‏ ‏إخلاص‏ ‏من‏ ‏يتحول‏ ‏إلي‏ ‏عقيدة‏ ‏أخري‏, ‏كما‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏مسألة‏ ‏تخص‏ ‏حرية‏ ‏العقيدة‏ ‏التي‏ ‏هي‏ ‏إحدي‏ ‏الحريات‏ ‏التي‏ ‏يكفلها‏ ‏الدستور‏, ‏ولكن‏ ‏المفروض‏ ‏ألا‏ ‏يترتب‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏التحول‏ ‏أن‏ ‏يكتسب‏ ‏الشخص‏ ‏مزايا‏ ‏إضافية‏ ‏تعزز‏ ‏من‏ ‏موقفه‏ ‏في‏ ‏نزاعه‏ ‏مع‏ ‏آخرين‏, ‏وأي‏ ‏كلام‏ ‏عن‏ ‏المساواة‏ ‏وتكافؤ‏ ‏الفرص‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏ ‏يعد‏ ‏لغوا‏ ‏إذا‏ ‏ما‏ ‏كانت‏ ‏هناك‏ ‏حقوق‏ ‏إضافية‏ ‏لمن‏ ‏يدينون‏ ‏بدين‏ ‏ما‏.‏
نحن‏ ‏نعالج‏ ‏هذه‏ ‏الموضوعات‏ ‏تحت‏ ‏وطأة‏ ‏مناخ‏ ‏غير‏ ‏موات‏ ‏تسوده‏ ‏انفعالات‏ ‏مكثفة‏ ‏وتوترات‏ ‏محتدمة‏ ‏يشعلها‏ ‏متطرفون‏ ‏من‏ ‏الناحيتين‏: ‏إذا‏ ‏تحول‏ ‏البعض‏ ‏إلي‏ ‏الإسلام‏ ‏ثار‏ ‏المتطرفون‏ ‏المسيحيون‏ ‏واعتبروا‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏مؤامرة‏ ‏ضدهم‏ ‏وضد‏ ‏دينهم‏, ‏وإذا‏ ‏حدث‏ ‏العكس‏ ‏هاج‏ ‏المتطرفون‏ ‏الإسلاميون‏ ‏ورددوا‏ ‏مقولات‏ ‏مؤامرات‏ ‏التنصير‏ ‏التي‏ ‏تقف‏ ‏وراءها‏ ‏قوي‏ ‏أجنبية‏, ‏والخوف‏ ‏الحقيقي‏ ‏أن‏ ‏يصبح‏ ‏المتطرفون‏ ‏هم‏ ‏أصحاب‏ ‏المبادرات‏ ‏التي‏ ‏تسود‏ ‏الأجواء‏. ‏فلن‏ ‏يكتسب‏ ‏دين‏ ‏ما‏ ‏قوة‏ ‏بإضافة‏ ‏أحاد‏ ‏إلي‏ ‏صفوفه‏, ‏كما‏ ‏لن‏ ‏يضار‏ ‏إذا‏ ‏خرج‏ ‏من‏ ‏بين‏ ‏معتنقيه‏ ‏آحاد‏, ‏والمطلوب‏ ‏إعمال‏ ‏مبدأ‏ ‏حرية‏ ‏الاعتقاد‏ ‏للجميع‏.‏
علي‏ ‏النقيض‏ ‏من‏ ‏كل‏ ‏ما‏ ‏سبق‏ ‏يرفض‏ ‏الدكتور‏ ‏عزت‏ ‏عطية‏, ‏الوكيل‏ ‏السابق‏ ‏بكلية‏ ‏أصول‏ ‏الدين‏, ‏بقاء‏ ‏الابنة‏ ‏التي‏ ‏أشهر‏ ‏والدها‏ ‏إسلامه‏ ‏مع‏ ‏والدتها‏ ‏غير‏ ‏المسلمة‏ ‏لأن‏ ‏الأبناء‏ ‏ينسبون‏ ‏لأبيهم‏ ‏ومن‏ ‏الأفضل‏ ‏أن‏ ‏يظلوا‏ ‏تحت‏ ‏رعايته‏, ‏وأكد‏ ‏أنه‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏تعارض‏ ‏القانون‏ ‏مع‏ ‏المبادئ‏ ‏الدينية‏ ‏فالأصل‏ ‏للأمور‏ ‏الدينية‏ ‏وليس‏ ‏للقانون‏ ‏الوضعي‏!‏
عسكر‏ ‏ينفي‏ ‏علمه‏ ‏بالواقعة
لجأنا‏ ‏في‏ ‏نهاية‏ ‏المطاف‏ ‏إلي‏ ‏الشيخ‏ ‏السيد‏ ‏عسكر‏, ‏عضو‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏عن‏ ‏دائرة‏ ‏طنطا‏, ‏التي‏ ‏تقع‏ ‏بها‏ ‏القضية‏ ‏والأمين‏ ‏المساعد‏ ‏الأسبق‏ ‏لمجمع‏ ‏البحوث‏ ‏الإسلامية‏ ‏بالأزهر‏, ‏وقال‏: ‏أنا‏ ‏لا‏ ‏علم‏ ‏لي‏ ‏بهذه‏ ‏القصة‏ ‏نهائيا‏ ‏ولا‏ ‏صلة‏ ‏لي‏ ‏بكل‏ ‏ما‏ ‏قيل‏ ‏ولا‏ ‏أعرف‏ ‏فادي‏ ‏فرحات‏ ‏بشكل‏ ‏شخصي‏ ‏ولم‏ ‏أسمع‏ ‏عنه‏ ‏أبدا‏ ‏ولم‏ ‏يسألني‏ ‏أحد‏ ‏قبل‏ ‏ذلك‏ ‏عن‏ ‏هذا‏ ‏الموضوع‏.‏
وعندما‏ ‏سألته‏ ‏عن‏ ‏رأيه‏ ‏عموما‏ ‏في‏ ‏القضية‏ ‏قال‏: ‏مادامت‏ ‏القضية‏ ‏منظورة‏ ‏أمام‏ ‏القضاء‏ ‏إذا‏ ‏هناك‏ ‏درجات‏ ‏أخري‏ ‏للتقاضي‏ ‏قد‏ ‏تتم‏ ‏مثل‏ ‏الاستئناف‏ ‏والنقض‏ ‏قد‏ ‏يلجأ‏ ‏لها‏ ‏المتضرر‏,‏وإذا‏ ‏تحدثت‏ ‏عن‏ ‏الحكم‏ ‏بالضم‏ ‏سأكون‏ ‏قد‏ ‏تدخلت‏ ‏في‏ ‏سير‏ ‏القضية‏. ‏فإذا‏ ‏كنت‏ ‏قد‏ ‏اتهمت‏ ‏بنصرة‏ ‏طرف‏ ‏علي‏ ‏الآخر‏ ‏دون‏ ‏علمي‏ ‏فما‏ ‏بالك‏ ‏إذا‏ ‏أيديت‏ ‏رأيي‏ ‏في‏ ‏الموضوع‏.‏
استطرد‏ ‏بقوله‏: ‏إذا‏ ‏كانت‏ ‏البنت‏ ‏في‏ ‏سن‏ ‏التمييز‏ ‏فهي‏ ‏من‏ ‏حق‏ ‏أبيها‏ ‏لأن‏ ‏الطفل‏ ‏يتبع‏ ‏دين‏ ‏أبيه‏ ‏لكن‏ ‏مادامت‏ ‏صغيرة‏ ‏وهي‏ ‏القضية‏ ‏محل‏ ‏النزاع‏ ‏فلا‏ ‏أستطيع‏ ‏أن‏ ‏أبدي‏ ‏رأيي‏ ‏وهل‏ ‏هي‏ ‏في‏ ‏مأمن‏ ‏علي‏ ‏دينها‏ ‏أم‏ ‏لا؟‏.‏
يبقي‏ ‏السؤال‏ ‏الأهم‏ ‏لماذا‏ ‏يقف‏ ‏القانون‏ ‏عاجزا‏ ‏أمام‏ ‏تنفيذ‏ ‏أحكام‏ ‏تمس‏ ‏أهم‏ ‏الحقوق‏ ‏الشخصية‏ ‏للناس؟‏!‏

*************************

الأب يشترط دفع 7 ألاف جنية ليرجع بارثينا لأمها وحاول الأب خطفها مرة ثانية بعد إستلام المبلغ

الأقباط متحدون
الكاتب نادر شكري
التاريخ 6/2/2009
عادت الطفلة بارثينيا لوالدتها ميرفت رزق الله فهمي بعد أكثر من سبعة أشهر من خطف من قِبل والدها الذي أشهر إسلامه وكان حكم قضائي صدر بحق حضانة الطفلة للأم المسيحية، وتقاعس رجال الأمن عن إحضار الصغيرة رغم صدور قرار من المحامي العام بتسليمها للأم إلا أن الأمن قد تقاعس عن تنفيذ هذا القرار بحجة أن الصغيرة أصبحت مسلمة وتتبع أبيها رغم أن سنها لا يتجاوز ثلاث سنوات.
صرح الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان أن الطفلة عادت بعد جلسة عرفية لإنهاء الأمر بشكل ودي بعد رفض الأمن تسليم الطفلة لوالدتها، طلب الزوج مبلغ سبعة آلاف جنيه لتسليم الطفلة، وتم دفعها وتم استلام الصغيرة مساء أمس الخميس وأحبطت محاولات الزوج عند محاولته خطف الصغيرة مرة أخرى بعد أن استلم المبلغ داخل قسم الشرطة.
وعبرت الأم ميرفت رزق الله عن سعادتها بعودة ابنتها بعد معاناة طويلة، وأشارت أن ابنتها مصابة بحالة نفسية سيئة وحالة من الخوف الشديد عند اقتراب أي أحد منها وهي تبكي وتحتضنها وتخشى من والدها أن يعود لأخذها مرة أخرى.