هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 3000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير هناك

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
سرقة آثار حضارة المعادي‏.
سرقة أالاثار 11
سرقة ألاثار12
سرقة ألاثار13
سرقة ألاثار14
سرقة الآثار 15
عودة آثارنا من اللوفر
سرقة الآثار16

جريدة الأهرام 6/12/2008م السنة 132 العدد 44560 عن خبر بعنوان [ سرقة آثار حضارة المعادي‏..2‏ ] بقلم : د‏.‏ زاهي حواس

وسبب دهشتي هو إصرار ضابط الجوازات الأمريكي جيمس ماكندرو علي فك لغز هذه القضية وكشف كل أطرافها وهو الذي تابع القضية مع تاجر الآثار بولاية تكساس عندما قام الأخير بإبلاغ المباحث الأمريكية فور علمه بأن هذه الآثار مسروقة وأن اللص إدوارد جونسون ضابط بالجيش الأمريكي أخبره كذبا بأنه حصل عليها كإرث عن جدهالذي اشتراها عام‏1930..‏
إصرار هذا الضابط علي ضرورة كشف غموض القضية يؤكد أنه شخص محترم وشريف وقد استطاع بالبحث أن يصل إلي رقم تليفوني ليبلغني بالقصة ويأتمنني علي هذا السر الذي ظل بيننا لمدة عام كامل كنت خلاله أمده بالمعلومات التي تثبت أن الآثار الموجودة لدي ضابط الجيش الأمريكي هي آثار مسروقة من مخزن المعادي وأن جريمة السرقة حدثت عام‏2002,‏ وأن هذه القطع الأثرية منشورة علميا عن طريق الراحل الدكتور إبراهيم رزقانة الذي عمل في حفائر المعادي باسم كلية الآداب جامعة القاهرة‏..‏
لا أزال أذكر وكيلة النيابة لولاية نيويورك اليهودية التي ظلت تجمع الأدلة ضد مواطن أمريكي اشترك في قضية الآثار الكبري ويدعي شولتس وخافت أن يبرئه القانون فجاءت إلي مصر لدراسة القانون المصري للآثار وذلك مع القانونيين حتي حصلت علي حكم بسجنه ثلاث سنوات ومصادرة الآثار لمصلحة مصر‏..‏
وعندما واجه القضاءالأمريكي الضابط بتهمة الحصول علي آثار مسروقة وتهمة الاحتيال‏,‏ نظرا لخداعه تاجر العاديات وادعائه له بأنها آثار اشتراها جده عام‏1930.‏ ومن المنتظر أن يواجه عقوبة الحبس لمدة أقصاها عشر سنوات إذا ثبت اشتراكه في سرقة الآثار‏,‏ وخمس سنوات أخري كعقوبة الاحتيال‏..‏
وخلال نظر الجلسة الأولي للحكم علي الضابط الأمريكي المتهم قام جيمس ماكندرو أو كما يطلق عليه الآن العميل الخاص الأول لوزارة الأمن الداخلي بإدارة الهجرة بإلقاء الاتهام الأول وهو‏:‏ في شهر سبتمبر‏2002‏ وخلال‏18‏ أبريل‏2003‏ وفي المقاطعة الجنوبية لنيويورك قام المتهم إدوارد جونسون وشهرته‏Dutch‏ بطرق غير قانونية ببيع آثار لا تقدر بثمن وأخفاها وعبرت إلي حدود الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق الخلسة بطرق غير قانونية‏..‏
الاتهام الثاني‏:‏ أن المتهم نفسه قام بطرق غير قانونية وبشكل متعمد بالتدبير والنية للتخطيط والقيام بالمخادعة والحصول علي أموال وملكية بأسلوب كاذب ومظهر محتال‏,‏ وعليه فإن جونسون تورط في التخطيط لبيع آثار مصرية مسروقة من خلال الخداع في تعريف مصدر هذه الآثار‏..‏ وأضاف العميل الخاص الأول لوزارة الأمن الداخلي لقسم الهجرة الذي شارك بشكل شخصي في التحقيقات ومن خلال أقوال الشهود ومراجعته كل وثائق القضية أنه بناء علي اتصالاته بالمجلس الأعلي للآثار اتضح أن مخزن آثار المعادي قد سرق في‏29‏ سبتمبر‏2002‏ وسرق نحو‏370‏ أثرا يرجع إلي عصر ما قبل الأسرات أي نحو‏3000‏ ق‏.‏م من مخزن المعادي بضاحية القاهرة وهذه الآثار كشفت عنها حفائر بعثة كلية الآداب جامعة القاهرة وذلك بين أعوام‏1920‏ ـ‏1930..‏
وأضاف مفتش المباحث في شهادته أمام المحكمة أنه بناء علي مراجعته سجلات الجيش الأمريكي علمت أن المتهم إدوارد جونسون وشهرته‏Dutch‏ ضابط صف قائد ويحمل تلك الرتبة منذ عام‏2000‏ وتتضمن مهامه القيادة والإشراف علي طائرات الهليكوبتر المهاجمة والاستطلاعية من فبراير‏2002‏ حتي أكتوبر‏2002‏ تم إرسال جونسون إلي القاهرة بمصر‏..‏ وأضاف أيضا أنه قد تحدث مع تاجر التحف بالعاصمة واشنطن وعلمت أنه في يوم‏3‏ يناير‏2003‏ قام جونسون بالاتصال بالتاجر وعرض عليه مجموعة من الآثار المصرية‏..‏ وفي تلك الفترة كان التاجر موجودا بتكساس‏.‏ وقد أخبر جونسون التاجر بأنه قد تعرف علي الإنترنت مجموعة مماثلة لمجموعته للبيع‏.‏ وقد راجعت رسالة بالبريد الإلكتروني من جونسون إلي تاجر التحف يشرح له مصدر تلك القطع وفي الرسالة أشار جونسون إلي أنه قد ورث تلك القطع‏,‏ عن أبيه الذي ورثها بدوره عن أبيه الذي حصل علي تلك التحف في أثناء عمله بشركة تعدين مصر في عام‏1930‏ ولم يملك أي وثائق تؤيد زعمه‏.‏ وفي الوقت نفسه قدم ضابط المباحث الأدلة التي تفيد بشراء التاجر لـ‏90‏ قطعة من جونسون وحصل كذلك علي نسخ من شيكات دفع ثمن بيع هذه الآثار وأرقام الشيكات المستخرجة من ولاية
نورث كارولينا‏..‏ كما قدم أيضا أدلة إلي المحكمة بأنه بتاريخ‏17‏ فبراير‏2005‏ قام تاجر التحف بإرسال رسالة إلي صالة كريستي للمزادات يعرض عليها بنهايتها تسويق تلك المجموعة الأثرية وبعد ذلك أرسل تاجر التحف مجموعة الآثار إلي العديد من صالات العرض بمونتريال ونيويورك وزيورخ ولندن وقد تم بيع‏10‏ قطع إلي ثلاث صالات عرض‏,‏ وأكد لي رئيس آثار مصر أن هذه القطع التي أرسلنا صورها له مسروقة من مخزن المعادي‏.‏
وفي أثناء وجودي في نيويورك بناء علي طلب المحكمة وذلك لعمل تقرير مفصل عن أصل هذه الآثار وتاريخها الأثري وحضر إلي مصر الضابط جيمس ماكندرو ومساعده السيد برونت إرتر وذلك في مايو الماضي واتفقا علي أن الهدف من هذه الزيارة هي أولا جمع مزيد من الأدلة ضد الطيار الأمريكي المتهم بحيازته للقطع الأثرية وكذلك مقابلة ضابط التحريات المصري العميد مصطفي أمين من مباحث الآثار والمسئول عن القضية وكذلك مقابلة عدلي أنيس سليمان الذي يعمل بكلية الآداب جامعة القاهرة الذي قام بالإبلاغ عن السرقة‏..‏ بالإضافة إلي مقابلة المتهمة التي وجه لها الاتهام بالإهمال والسرقة في قضية مخزن المعادي‏..‏
ولم يتعرف أي منهما سواء الدكتور عدلي أنيس سليمان أو السيدة علي صورة الطيار الأمريكي المتهم بحيازته القطع الأثرية المسروقة التي عرضها عليهم ضابط المباحث الأمريكي‏,‏ وقد اتضح لهم أن المسئولية المباشرة عند حدوث السرقة تقع علي عاتق المسئولين بكلية الآداب جامعة القاهرة آنذاك لعدم اتخاذهم التدابير والإجراءات التي تكفل سلامة وتأمين الموقع ضد السرقة‏,‏ وأن النيابة العامة قد أصدرت قرارها في عام‏2007‏ بحفظ القضية وإخلاء سبيل المتهمة لعدم كفاية الأدلة‏.‏ ومن الغريب أن مباحث الآثار لم تعثر علي السجل الخاص بزيارات المنطقة‏..‏ الأمر الذي يشير إلي تهمة سرقة السجل لإخفاء السرقة‏..‏
وقد توجه المحقق الأمريكي ومساعده إلي مخزن المعادي لمعاينة السرقة ومعاينة مبني المتحف والاستراحة والبدروم ليرويا كيف نعامل آثارنا بهذا الشكل المهين‏,‏ حيث إن المخزن لا يليق بأهم آثار ترجع لعصر ما قبل الأسرات‏..‏ .‏

************************

 المصرى اليوم  تاريخ العدد الثلاثاء ١٦ ديسمبر ٢٠٠٨ عدد ١٦٤٧ عن خبر بعنوان [المصنفات الفنية: «سى. دى» نائب البحيرة المتهم بالاتجار فى الآثار.. صحيحة ] كتب حمدى قاسم وياسر شميس
أكد تقرير الرقابة على المصنفات الفنية، التابعة لوزارة الثقافة فى الإسكندرية، عدم تركيب الصور، التى تم تداولها على أسطوانة «C.D» والتى تظهر الدامى عبدالعزيز، عضو مجلس الشعب، المتهم بتجارة الآثار، وبجانبه تمثال يعرضه للبيع،
وأكد أنها تم تصويرها بتليفون محمول، فيما طلب النائب المتهم، إعادة عرض الأسطوانة، على اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لبيان مدى صحة الشريط.
كان رمضان عبد الحميد المقراحى، محامى من الدلنجات، قد حرر محضر إثبات حالة، بشرطة الآثار فى دمنهور، الشهر الماضى، وأكد فيه وجود فيديو مصور، يتداول على التليفونات المحمولة، يظهر فيه النائب وهو يعرض تمثالاً فرعونياً للبيع.
ومن جانبها أكدت شرطة الآثار أن السى دى يصور تمثالاً من الخلف، طوله حوالى ٦٠ سنتيمتراً تقريباً وبجواره شخص واقف، يوجد على ظهره حروف يشتبه فى كونها هيروغليفية، ويظهر فى التصوير شخص،
قرر المحامى أنه عضو مجلس الشعب، وشخص آخر غير واضح، فيما تقدم الدامى بمذكرة إلى اللواء مجدى أبوقمر، مدير أمن البحيرة، اتهم فيها أحمد حمودة نعامة، عضو مجلس الشعب السابق، عن الدلنجات، ومنافسه فى الانتخابات السابقة بتركيب صورته وبجوارها أحد التماثيل فى تسجيل فيديو يوحى بأنه يتاجر فى الآثار، طالباً من المباحث إجراء تحريات حول الفيديو، وعرضه على المصنفات، باعتبار ذلك جريمة أساءت إلى سمعته وأسرته.