لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

جريدة وطنى بتاريخ  13/7/2008م السنة 50 العدد 2429 عن خبر بعنوان [ الدستورية‏ ‏العليا‏ ‏تنظر‏ ‏قضية‏ ‏العائدين‏ ‏للمسيحية ] متابعة‏:‏حنان‏ ‏فكري
لم‏ ‏يعلم‏ ‏فايز‏ ‏عبد‏ ‏الملاك‏ ‏شفيق‏ ‏مسيحي‏ ‏الديانة‏ ‏أو‏ ‏فايز‏ ‏محمد‏ ‏عادل‏ ‏عبد‏ ‏الملاك‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏أشهر‏ ‏إسلامه‏ ‏رسميا‏ ‏أنه‏ ‏سوف‏ ‏يدخل‏ ‏دوامة‏ ‏التغيير‏.‏
يوم‏30 ‏أبريل‏ 1991 ‏قرر‏ ‏فايز‏ ‏العودة‏ ‏رسميا‏ ‏إلي‏ ‏الكنيسة‏ ‏القبطية‏ ‏الأرثوذكسية‏ ‏بموجب‏ ‏موافقة‏ ‏من‏ ‏المجلس‏ ‏الإكليريكي‏ ‏وأعطيت‏ ‏له‏ ‏شهادة‏ ‏بذلك‏ ‏وتم‏ ‏اعتمادها‏ ‏من‏ ‏مديرية‏ ‏أمن‏ ‏القاهرة‏.‏لكن‏ ‏تلك‏ ‏الشهادة‏ ‏لا‏ ‏تكفي‏ ‏ليكون‏ ‏مواطنا‏ ‏مسيحيا‏ ‏أمام‏ ‏المجتمع‏ ‏فكان‏ ‏لابد‏ ‏له‏ ‏أن‏ ‏يتقدم‏ ‏إلي‏ ‏مصلحة‏ ‏الأحوال‏ ‏المدنية‏ ‏بطلب‏ ‏تعديل‏ ‏اسمه‏ ‏وديانته‏ ‏في‏ ‏خانة‏ ‏الديانة‏ ‏ببطاقة‏ ‏الرقم‏ ‏القومي‏ ‏الخاصة‏ ‏به‏ ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏مصلحة‏ ‏الأحوال‏ ‏المدنية‏ ‏امتنعت‏ ‏عن‏ ‏إجابة‏ ‏طلبه‏ ‏مستندة‏ ‏إلي‏ ‏القول‏ ‏المرسل‏ ‏بإنه‏ ‏أصبح‏ ‏بعودته‏ ‏إلي‏ ‏ديانته‏ ‏الأولي‏ ‏المسيحية‏ ‏مرتدا‏ ‏عن‏ ‏الدين‏ ‏الإسلامي‏ ‏وذلك‏ ‏بالمخالفة‏ ‏للشريعة‏ ‏الإسلامية‏.‏
ما‏ ‏فعلته‏ ‏الجهة‏ ‏الإدارية‏ ‏يعد‏ ‏تدخلا‏ ‏لا‏ ‏مبرر‏ ‏له‏ ‏من‏ ‏جانبها‏ ‏ويشكل‏ ‏إجبارا‏ ‏منها‏ ‏له‏ ‏علي‏ ‏اختيار‏ ‏عقيدة‏ ‏ودين‏ ‏معين‏.‏وهو‏ ‏ما‏ ‏أوقعها‏ ‏في‏ ‏مخالفة‏ ‏القوانين‏ ‏واللوائح‏ ‏الخاصة‏ ‏لامتناعها‏ ‏عن‏ ‏إصدار‏ ‏قرار‏ ‏إداري‏ ‏لتعديل‏ ‏بيانات‏ ‏فايز‏ ‏طبقا‏ ‏للمادة‏(47)‏من‏ ‏القانون‏143 ‏لسنة‏ 1994 ‏بشأن‏ ‏الأحوال‏ ‏المدنية‏ ‏وإعمالا‏ ‏لنص‏ ‏المادة‏(10) ‏من‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏(47)‏لسنة‏1972 ‏الخاص‏ ‏بمجلس‏ ‏الدولة‏.‏
كما‏ ‏أن‏ ‏إثبات‏ ‏بياناته‏ ‏الجديدة‏ ‏يعد‏ ‏مجرد‏ ‏إثبات‏ ‏واقعة‏ ‏مادية‏ ‏بحتة‏ ‏تتعلق‏ ‏بحالته‏ ‏المدنية‏ ‏في‏ ‏المستند‏ ‏المعد‏ ‏لذلك‏ ‏وهو‏ ‏بطاقة‏ ‏تحقيق‏ ‏الشخصية‏ ‏طالما‏ ‏إنه‏ ‏مازال‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏ ‏حي‏ ‏يرزق‏,‏لذلك‏ ‏يتعين‏ ‏إثبات‏ ‏الديانة‏ ‏الحقيقية‏ ‏له‏ ‏واسمه‏ ‏الحقيقي‏ ‏حتي‏ ‏يكون‏ ‏المتعامل‏ ‏معه‏ ‏علي‏ ‏بصيرة‏ ‏من‏ ‏أمره‏ ‏وليس‏ ‏فقط‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏الاسم‏ ‏إنما‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏الديانة‏ ‏أيضا‏ ‏حفاظا‏ ‏علي‏ ‏حقوقه‏ ‏الشرعية‏ ‏وحفاظا‏ ‏أيضا‏ ‏علي‏ ‏حقوق‏ ‏الغير‏.‏
لم‏ ‏يجد‏ ‏فايز‏ ‏سبيلا‏ ‏إلا‏ ‏القضاء‏ ‏فأقام‏ ‏دعواه‏ ‏أمام‏ ‏محكمة‏ ‏القضاء‏ ‏الإداري‏ ‏بمجلس‏ ‏الدولة‏ ‏ضد‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏بصفته‏,‏ووزير‏ ‏الداخلية‏ ‏بصفته‏,‏ورئيس‏ ‏مصلحة‏ ‏الأحوال‏ ‏المدنية‏ ‏بصفتهمطالبا‏ ‏وقف‏ ‏تنفيذ‏ ‏قرار‏ ‏مصلحة‏ ‏الأحوال‏ ‏المدنية‏ ‏وتسليمه‏ ‏بطاقة‏ ‏الرقم‏ ‏القومي‏ ‏الثابت‏ ‏بها‏ ‏ديانته‏ ‏الحقيقية‏ ‏المسيحية‏.‏
في‏ ‏جلسة‏2008/3/4 ‏قضت‏ ‏المحكمة‏ ‏بوقف‏ ‏الدعوي‏ ‏وإحالتها‏ ‏إلي‏ ‏المحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏العليا‏ ‏وأشارت‏ ‏المحكمة‏ ‏إلي‏ ‏وجود‏ ‏شبهة‏ ‏عدم‏ ‏دستورية‏ ‏في‏ ‏الفقرة‏ ‏الثانية‏ ‏من‏ ‏المادة‏47 ‏من‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏143 ‏لسنة‏1994 ‏في‏ ‏شأن‏ ‏الأحوال‏ ‏المدنية‏ ‏فيما‏ ‏يخص‏ ‏جواز‏ ‏تغيير‏ ‏بيان‏ ‏الديانة‏ ‏علي‏ ‏إطلاقه‏ ‏دون‏ ‏ضابط‏.‏وذلك‏ ‏لمخالفته‏ ‏لنص‏ ‏المادة‏ ‏الثانية‏ ‏من‏ ‏الدستورالإسلام‏ ‏دين‏ ‏الدولة‏ ‏واللغة‏ ‏العربية‏ ‏لغتها‏ ‏الرسمية‏ ‏ومبادئ‏ ‏الشريعة‏ ‏الإسلامية‏ ‏المصدر‏ ‏الرئيسي‏ ‏للتشريع‏.‏
استقرت‏ ‏أحكام‏ ‏المحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏العليا‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏إلزام‏ ‏المشرع‏ ‏باتخاذ‏ ‏مبادئ‏ ‏الشريعة‏ ‏الإسلامية‏ ‏المصدر‏ ‏الرئيسي‏ ‏للتشريع‏ ‏لا‏ ‏ينصرف‏ ‏سوي‏ ‏إلي‏ ‏التشريعات‏ ‏التي‏ ‏تصدر‏ ‏بعد‏ ‏التاريخ‏ ‏الذي‏ ‏فرض‏ ‏فيه‏ ‏الإلزام‏ ‏بحيث‏ ‏إذا‏ ‏انطوي‏ ‏أي‏ ‏تشريع‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏يتعارض‏ ‏مع‏ ‏مبادئ‏ ‏الشريعة‏ ‏الإسلامية‏ ‏يكون‏ ‏قد‏ ‏وقع‏ ‏في‏ ‏المخالفة‏ ‏الدستورية‏.‏أما‏ ‏التشريعات‏ ‏السابقة‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏التاريخ‏ ‏فلا‏ ‏يتأتي‏ ‏إنفاذ‏ ‏هذا‏ ‏الحكم‏ ‏بالنسبة‏ ‏لها‏ ‏لصدورها‏ ‏في‏ ‏وقت‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏القيد‏ ‏المتضمن‏ ‏هذا‏ ‏الإلزام‏ ‏قائما‏ ‏واجب‏ ‏الأعمال‏.‏
كما‏ ‏أن‏ ‏الدستور‏ ‏وإن‏ ‏نص‏ ‏في‏ ‏مادته‏ ‏الثانية‏ ‏علي‏ ‏أنمبادئ‏ ‏الشريعية‏ ‏الإسلامية‏ ‏المصدر‏ ‏الرئيسي‏ ‏للتشريعإلا‏ ‏إنه‏ ‏مع‏ ‏تقييده‏ ‏لسلطة‏ ‏التشريع‏ ‏بالتزام‏ ‏هذه‏ ‏المبادئ‏ ‏فإنه‏ ‏لم‏ ‏يعتبرها‏ ‏مصدرا‏ ‏وحيدا‏ ‏للتشريع‏ ‏وإنما‏ ‏قدمها‏ ‏وأعلاها‏ ‏علي‏ ‏النصوص‏ ‏التشريعية‏ ‏التي‏ ‏تستنبط‏ ‏منها‏ ‏بطريق‏ ‏الاجتهاد‏ ‏الذي‏ ‏ينحصر‏ ‏نطاقه‏ ‏في‏ ‏الأحكام‏ ‏الظنية‏ ‏غير‏ ‏القطعية‏ ‏ولا‏ ‏يمتد‏ ‏إلي‏ ‏الأحكام‏ ‏القطيعة‏ ‏في‏ ‏ثبوتها‏ ‏وفي‏ ‏دلالتها‏.‏وهو‏ ‏اجتهاد‏ ‏يتم‏ ‏بالاعتماد‏ ‏علي‏ ‏الأدلة‏ ‏الشرعية‏ ‏المختلفة‏ ‏سواء‏ ‏المتفق‏ ‏عليها‏ ‏كالقرآن‏ ‏الكريم‏ ‏والسنة‏ ‏الشريفة‏ ‏أم‏ ‏المختلف‏ ‏بشأنها‏ ‏كالإستحسان‏ ‏والعرف‏ ‏وبذلك‏ ‏يكون‏ ‏قصد‏ ‏المشرع‏ ‏ليس‏ ‏سيادة‏ ‏تلك‏ ‏المبادئ‏ ‏وإعلاءها‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏يتعارض‏ ‏معها‏ ‏من‏ ‏نصوص‏ ‏تشريعية‏.‏
الجدير‏ ‏بالذكر‏ ‏أن‏ ‏محكمة‏ ‏القضاء‏ ‏الإداري‏ ‏سبق‏ ‏أن‏ ‏أصدرت‏ ‏حكمها‏ ‏في‏ ‏الدعوة‏ ‏رقم‏24673 ‏لسنة‏58 ‏قضائية‏ ‏والذي‏ ‏يتضمن‏ ‏ما‏ ‏نصه‏:‏
الاعتقاد‏ ‏الديني‏ ‏مسألة‏ ‏نفسانية‏ ‏فلا‏ ‏يمكن‏ ‏لأية‏ ‏جهة‏ ‏قضائية‏ ‏البحث‏ ‏فيها‏ ‏إلا‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏المظاهر‏ ‏الخارجية‏ ‏الرسمية‏ ‏فقط‏.‏فإذا‏ ‏ما‏ ‏غير‏ ‏شخص‏ ‏دينه‏ ‏أو‏ ‏مذهبه‏ ‏رسميا‏ ‏فإنه‏ ‏من‏ ‏وقت‏ ‏هذا‏ ‏التغيير‏ ‏لايعتبر‏ ‏خاضعا‏ ‏إلا‏ ‏لأحكام‏ ‏الدين‏ ‏أو‏ ‏المذهب‏ ‏الجديد‏.‏ولا‏ ‏ينبغي‏ ‏للقضاء‏ ‏أيا‏ ‏كانت‏ ‏جهته‏ ‏أن‏ ‏ينظر‏ ‏إلا‏ ‏في‏ ‏توافر‏ ‏تلك‏ ‏المظاهر‏ ‏الخارجية‏ ‏الرسمية‏ ‏لاعتناق‏ ‏هذا‏ ‏الدين‏ ‏أو‏ ‏المذهب‏.‏فإذا‏ ‏وجدها‏ ‏متوافرة‏ ‏وجب‏ ‏عليه‏ ‏قصر‏ ‏بحثه‏ ‏علي‏ ‏النتائج‏ ‏المترتبة‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏التغيير‏ ‏طبقا‏ ‏لأحكام‏ ‏الدين‏ ‏أو‏ ‏المذهب‏ ‏الجديد‏.‏
كما‏ ‏أن‏ ‏المستشار‏ ‏محمد‏ ‏الحسيني‏ ‏الرئيس‏ ‏السابق‏ ‏للدائرة‏ ‏الأولي‏ ‏لمنازعات‏ ‏الأفراد‏ ‏والرئيس‏ ‏الحالي‏ ‏لقسم‏ ‏الفتوي‏ ‏والتشريع‏ ‏بمجلس‏ ‏الدولة‏ ‏والذي‏ ‏أحال‏ ‏القضية‏ ‏للدستورية‏ ‏العليا‏ ‏هو‏ ‏شخصيا‏ ‏سبق‏ ‏وأصدر‏ ‏حكما‏ ‏في‏25 ‏مايو‏2007 ‏يعطي‏ ‏فيه‏ ‏الأحقية‏ ‏في‏ ‏الرجوع‏ ‏للديانة‏ ‏الأصلية‏ (‏المسيحية‏) ‏لمن‏ ‏عدل‏ ‏عن‏ ‏إسلامه‏ ‏من‏ ‏المسيحين‏ ‏الذين‏ ‏أشهروا‏ ‏إسلامهم‏ ‏سابقا‏.‏
هذا‏ ‏ما‏ ‏نظرته‏ ‏المحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏العليا‏ ‏في‏ ‏جلستها‏ ‏المنعقدة‏ ‏الاثنين‏ ‏الماضي‏ ‏وانتهت‏ ‏الجلسة‏ ‏بعد‏ ‏المرافعة‏ ‏بحجز‏ ‏القضية‏ ‏لجلسة‏ 7‏أغسطس‏ ‏المقبل‏ ‏حيث‏ ‏يكون‏ ‏قد‏ ‏تم‏ ‏إيداع‏ ‏تقرير‏ ‏هيئة‏ ‏مفوضي‏ ‏الدولة‏ ‏بشأن‏ ‏دستورية‏ ‏المادة‏(47).