هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير هناك

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up

(المصريون): : بتاريخ 23 - 2 - 2008 عن خبر بعنوان [ تعديل 19 مادة من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب في نصف ساعة ] كتب صلاح الدين أحمد
وافق مجلس الشعب أمس على تعديل 19 مادة من اللائحة الداخلية للمجلس وإلغاء خمس مواد، وهي التعديلات التي رأى نواب المعارضة والمستقلين و"الإخوان المسلمين" أنها تشمل مواد خطيرة سوف تحد من رقابة البرلمان على الحكومة، وتشل من سلطاته، وتهدف إلى الإسراع بمناقشة مشاريع القوانين في الفترة القادمة، وعلى رأسها قانون مكافحة الإرهاب.
وتم إقرار التعديلات خلال أقل من نصف ساعة، وذلك في الاجتماع الذي عقد برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور في ظل غياب معظم نواب المعارضة و"الإخوان" باستثناء عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، احتجاجا على قرار حرمان النائب سعد عبود من حضور جلسات المجلس حتى نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
وحذر النواب المعترضون من خطورة تعديل المادة 143 من اللائحة، التي ستحرم النواب من اقتراح إجراء تعديلات على مشاريع القوانين المعروضة عند عرضها للمناقشة تحت القبة والاكتفاء بإعطائهم حق اقتراح التعديلات داخل اللجنة التشريعية فقط قبل عرضها على المجلس.
وقال الدكتور سرور إن المجلس طبقا للدستور هو صاحب الحق في نظر أي تعديلات فإذا رأى أن هناك تعديلات كثيرة وتفصيلية ومضيعة للوقت على مواد مشروع قانون، فإن له أن يقرر إحالتها للجنة المختصة لمناقشتها، ومن ثم تقوم بإعداد تقرير حوله، قبل أن يتم مناقشته في المجلس والتصويت عليه دون إجراء تعديلات عليه من النواب.
واتفق النائب كمال الشاذلي مع الدكتور سرور، قائلا إن المجلس هو سيد لائحته ويحق له مناقشة التعديلات والاقتراحات المعروضة من النواب أو الاكتفاء بمناقشتها في اللجنة.
من جهته، اعتبر عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية النيابية، أن هدف التعديل الذي تقدم به هو و110 نائبًا من زملائه النواب في الحزب هو إنقاذ وقت المجلس من المحاولات التي يلجأ إليها بعض نواب المعارضة والمستقلين باقتراح تعديلات على مواد مشاريع القوانين المعروضة بهدف تضييع وقت المجلس ليس إلا، على حد قوله.
وشهدت المناقشات على التعديلات مواجهة بين رمزي الشاعر، النائب المعين والنائب الدكتور زكريا عزمي، بعدما ذكر الأول تفسيرا لتعديل المادة 143 رفضه الثاني.
وأضاف، إنه لابد من التفرقة بين شيئين، إنه عند عرض القانون لأول مرة سيحق للأعضاء قراءة اقتراحات النواب على تعديل مواده، وهو تفسير رفضه الدكتور زكريا عزمي، وقال إن هذا التعديل ليس ما يقصده نواب الحزب "الوطني".
من جهته، اعتبر النائب أحمد عز، أن هذا التعديل يتماشى مع التحديث الجاري ببرلمانات العالم، وقال إنه لا يعقل أن يتأخر وقت المجلس حتى الساعة الحادية عشر والنصف ليلا للموافقة على قانون، وإن نواب المجلس يجب أن يأتوا للتصويت مباشرة على مشاريع القوانين دون مناقشته.
من جهته، عبر النائب الرفاعي حمادة عن رفضه لهذا التعديل، وقال إنه لا يعقل الاكتفاء بمناقشة اقتراحات النواب على مشاريع القوانين داخل اللجنة فقط.
وشملت التعديلات الأخرى التي جرت على اللائحة تعديل المواد 63 و 111 و 117 و124 و130 و163 و243 و244 و337 و395.
ويأتي أغلب تعديلات هذه المواد، لكي يتوافق مع التعديلات الدستورية التي أقرت في مارس الماضي في استفتاء عام، منها إلغاء مناقشة المجلس لتقارير المدعي العام الاشتراكي بعد إلغاء الجهاز الخاص به، وأن يقوم رئيس الوزراء بتقديم برنامج حكومته خلال 60 يوما من تاريخ تأليفها إلى مجلس الشعب، بدلا من تقديمها في افتتاح دورة الانعقاد العادي لمجلس الشعب.
وتقر التعديلات، تشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي الشعب والشورى لتسوية أية خلافات قد تنشأ بينهما حول أي تعديلات دستورية أو قانونية، ووافق المجلس على إضافة نصوص مستحدثة إلى المواد 23 و121 و133 و136 و153 و179 و315، وهي تعديلات كلها تشمل أمورًا إجرائية.
كما قرر المجلس الموافقة على إلغاء خمس مواد من اللائحة الداخلية، وهذه التعديلات تلغي تبعية الجهاز المركزي للمحاسبات للمجلس بعد تعديل قانونه ونقل تبعيته إلى رئيس الجمهورية، علاوة على إلغاء قيام رئيس الجهاز بعرض التقارير التي يعدها عن أجهزة الدولة على مجلس الشعب ونصوص التقارير المالية وتلك الخاصة بالموازنة العامة.
وحذر نائبا المعارضة اللذان حضرا الجلسة من أن تعديل المادة 143 معناها أن يأتي النواب للمجلس للتصويت على القوانين كما هي.
ونظرا لخطورة المادة 143 من اللائحة، قرر الدكتور سرور إحالة المادة للمناقشة مرة أخرى أمام لجنة فرعية من اللجنة التشريعية، وأن تضع اللجنة صياغة جديدة لها بحيث تعرض على المجلس في جلسته الثانية أمس ويتوقع أن يكون قد وافق عليها المجلس.

==============