جريدة وطنى بتاريخ 28/10/2007 م السنة 49 العدد 2392 عن مقالة بعنوان [ المؤتمر القبطي بشيكاغو يدعو إلي:تفعيل القضية القبطية
بالحوار وفتح قنوات اتصال مع النظام الشرعي في مصر كميل حليم: تأسيس قناة فضائية تنويرية تهتم بنشر الوعي داخل المجتمع المصري] رسالة شيكاغو:هاني دانيال
منهج عمل رصين ونبرة صوت هادئة ربما ما يمكن أن يلاحظه المتابع هذه المرة للمؤتمر القبطي الذي انعقد مؤخرا في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة يومي 19 - 20 أكتوبر الجاري تحت عنوان 'القضية القبطية.. معالجة جديدة, الواقع والآليات' وصل عدد المشاركين به إلي أكثر من 60 فردا ما بين مثقفين وحقوقيين وباحثين, بالإضافة إلي ممثلي الهيئات القبطية في الولايات المتحدة, أستراليا, سويسرا, فرنسا, وإنجلترا الهدف كما أعلنه منظمو المؤتمر تفعيل القضية القبطية من خلال عقد دورات تثقيفية سياسية للشباب وتعريفه بقضايا وطنه, وعقد ندوات وورش عمل في كل محافظات مصر, فضلا عن التحاور وفتح قنوات اتصال مع النظام الشرعي في مصر, وتوحيد صوت أقباط المهجر تحت راية واحدة, وتركيز الجهود من أجل نشر الوعي بالقضية القبطية بعيدا عن المغالاة والانحرافات.
حول فعاليات المؤتمر وآليات تفعيل العمل القبطي وصولا لمجتمع المواطنة الكاملة لكل المصريين تابعت 'وطني' وقائع المؤتمر:
في البداية أكد المهندس كميل حليم رئيس التجمع القبطي الأمريكي أن أقباط المهجر ثروة لم تستغل حتي الآن, قدموا سمعة جيدة لمصر, وأن هذا المؤتمر عقد من أجل التواصل مع مصر التي يعتزون بها, ويأملون أن ينعم بالحرية والديموقراطية كل فئات المجتمع المصري بدلا من كبت الحريات والتضييق علي حرية الرأي والتعبير, ومشكلات التمييز ضد الفئات المهمشة التي يعاني منها القطاع الأكبر من المصريين, وأوضح أن التجمع القبطي الأمريكي يعقد هذا المؤتمر من أجل فتح قنوات اتصال مع المجتمع المصري عامة والقبطي خاصة عن طريق الخطوات العملية لتفعيل القضية القبطية. مثل عقد ندوات وورش عمل في كل محافظات مصر لعرض مشكلات الأقباط, جمع عرائض بها توقيعات أكبر عدد من المواطنين وتسليمها إلي الجهات المسئولة, القيام بتظاهرات سلمية أو الاعتصام لعدد معين من الساعات في مكان محدد, وغيرها من الأمور التي ستساعد لحل المشكلات.
وكشف حليم النقاب عن قرب الانتهاء من مشروع تأسيس قناة فضائية تنويرية تهتم بنشر الوعي داخل المجتمع المصري من خلال تقديم برامج إعلامية متطورة تركز علي التاريخ المصري وتراثه, والتركيز علي الحقبة القبطية, بالإضافة إلي برامج سياسية متنوعة تهدف إلي خلق وعي بحقوق المواطنين وكيفية الحصول عليها, ونشر تقارير إخبارية لكشف أية ممارسات أو انتهاكات ضد الأقباط, وينبغي التأكيد علي أن القناة لن تأخذ شكلا طائفيا, وإنما ستكون قناة عامة, ولكن قضايا الأقباط سيكون لها وضع خاص وبمعالجة وطنية.
تطرق حليم إلي أن مشكلة مصر تعد واحدة من مشكلات الشرق الأوسط, ولكن أهم ما تعاني منه عدم قبول الآخر, ومصر تقدم نموذجا سيئا للتعددية وعدم قبول الآخر, وتعامل الحكومة المصرية مع مشكلات الأقباط تتكرر بصورة أو بأخري في عدد من البلدان العربية,ولذلك إذا اهتمت المنطقة بترسيخ ثقافة قبول الآخر والتعددية بكافة أشكالها سيكون لها شأن آخر, وسيتعامل العالم الغربي مع المنطقة بشئ من الاحترام والتحضر.
انتقد حليم حملات الهجوم علي المؤتمر قبل أن تبدأ فعالياته, حيث تم إطلاق كثير من الصفات علي منظمي المؤتمر والمشاركين به مثل هذا خائن وهذا عميل وذاك مرتزق, وغيرها من الصفات التي يعف اللسان عن ذكرها لذلك اتفق أقباط المهجر علي ملاحقة كل من يقوم بنشر أخبار كاذبة عنهم قضائيا, وليس الغرض من ذلك التضييق علي حرية التعبير, من حق كل صحفي وكاتب وصاحب رأي أن يبدي ما يشاء, ولكن المطلوب منه نشر أخبار صحيحة وغير كاذبة حتي لا تؤثر علي عامة الشعب أو البسطاء, وبالتالي نشر مفاهيم خاطئة عن أقباط المهجر للدرجة التي تجعلهم منبوذين داخل المجتمع المصري, رغم أن الحقيقة تقول إن المجتمع المصري محتاج لهم بمثل احتياج أقباط المهجر له, ولذلك لابد من إعادة الأمور إلي نصابها, وكفي تضليلا للرأي العام, مؤكدا أن أقباط المهجر يقومون بفتح قنوات اتصال مع مثقفين ومفكرين مصريين يهتمون بالشأن القبطي,خاصة وأن هؤلاء هم المنفذ الرئيسي للأقباط, ويعدون الدرع الواقي ضد أية حملات تشهير بهم, وطالما أن هناك من يقتنع بنبل القضية القبطية وضرورة طرح حلول جذرية لها سيكون للمجتمع المصري شأن آخر.
المسايسة أم المصادمة؟!
من جانبه أوضح المهندس عدلي أبادير في كلمة مسجلة بالفيديو أنه لا يريد التدخل في آليات المؤتمر, فلكل هيئة قبطية في خارج مصر الإمكانات والأدوات التي تسمح لها بوضع آليات مختلفة تقدم من خلالها حلولا لمشكلات الأقباط, ولكن ما يجمع كل هذه الهيئات أجندة واحدة, مشيرا إلي أنه من أصحاب الأسلوب التصادمي مع الحكومة المصرية من أجل دفعها لحل مشكلات الأقباط, بينما المهندس كميل حليم من أنصار فكرة المسايسة والتحاور بأساليب هادئة, ولذلك فهذا أمر متروك له وللتجمع القبطي, معربا عن آماله في نجاح الآلية التي يتبعها التجمع القبطي الأمريكي, لأن المهم حل مشكلات الأقباط, موضحا أن كلمته جاءت للتأكيد علي وحدة الأقباط بالخارج, حتي لا يقوم أحد بإثارة مشكلة أو بث إشاعة ما للتفريق بين أقباط المهجر وبعضهم البعض, وإلهاء الهيئات القبطية بالخارج للتصارع فيما بينهما بعيدا عن حل مشكلاتها الأساسية.
اتحاد قبطي عالمي
بعد ذلك أكد الدكتور وليم ويصا الكاتب والباحث ضرورة تأسيس اتحاد لكل الهيئات القبطية في الخارج لتوحيد الجهود وتحقيق الأهداف المرجوة, معربا عن أمله أن تسفر الفترة المقبلة عن تأسيس اتحاد قبطي عالمي, وأن يضم مجلس إدارة الاتحاد كل رؤساء هذه الهيئات علي أن يتم انتخاب رئيس لهذا الاتحاد لفترة زمنية محددة المدة, ولا يحق رئاسة الاتحاد لأكثر من مرة, علي أن يكرس الاتحاد كل إمكاناته في عمل متواصل, ومتابعة كل ما هو جديد والتخطيط لفترات زمنية مستقبلية, وفق سيناريوهات مختلفة, حتي لا تظل هذه الهيئات تقوم بأسلوب رد الفعل علي ما يحدث داخل مصر, وأن يكون له دور مهم في حل المشكلات المطروحة علي الساحة, وأن يكون له عمل محدد ومنظم من شأنه توفير الوقت والجهد, وصنع تكتل قوي يشكل عبئا علي الحكومة المصرية يدفعها للحوار والسعي لحل مشكلات الأقباط, بدلا من حالة التجاهل واللامبالاة التي أصبحت عادة في الحكومة المصرية.
وأشار ويصا إلي أنه آن الأوان لوجود إعلام قبطي لا ينطلق من أسس دينية, وإنما ينطلق من منحني سياسي للتعبير عن واقع ومشاكل ومطالب قطاع عريض من الشعب المصري وهم الأقباط, خاصة وأن الحاجة لهذا الإعلام ترجع إلي حالة التعتيم الإعلامي فيما يتعلق بالواقع الذي يعيشه الأقباط, ليس فقط فيما يتعلق بالاعتداءات التي يتعرضون لها, ولكن أيضا فيما يتعلق بكافة جوانب الملف القبطي, حيث تنتهك أجهزة الإعلام المصرية وخاصة ما يسمي بالإعلام القومي قواعد العمل الصحفي المهني في التغطية الإخبارية للأحداث المتعلقة بهم, حيث لا يجري تناول مشكلات الأقباط بجدية, بالإضافة إلي أن أجهزة الإعلام التي تدعي أنها مستقلة تتناول جوانب الملف القبطي بطريقة مثيرة وملتوية لا تسمح بالتوعية الحقيقة بمشاكلهم.
ومن أجل تأكيد أهمية مطلبه فيما أطلق عليه 'الإعلام القبطي' أكد الدكتور ويصا أن جريدة وطني ـ التي شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة بسبب الجهود الدؤوب التي يقوم بها القائمون عليها ـ انتظرت 5 سنوات حتي يجري تجديد التصريح لها بالصدور, في الوقت الذي وافقت الجهات بسرعة البرق علي صدور عدد من الصحف التي أطلق عليها 'العشوائيات الصحفية', ويجري استخدامها من وقت لآخر في إحداث فرقعات اجتماعية للتغطية علي المشاكل التي يعاني منها المواطن المصري, كذلك حينما طلب قداسة البابا شنودة الثالث من الدولة تخصيص قناة تليفزيونية للكنيسة المصرية علي القمر الصناعي المصري 'نايل سات' تم رفض طلبه, بينما سمحت الدولة بإفراد قنوات علي نفس القمر الصناعي للإعلام الديني وخاصة السعودي مثل قناة اقرأ والرسالة والأمة وغيرها, في ظل تدفق إعلام ديني متشدد من الخليج يجد له رواقا داخل مصر ومن ثم يشكل خطورة علي أوضاع الأقباط داخل مصر.
استطرد ويصا بقوله: هناك حاجة ماسة إلي مشروع إعلامي قبطي يبدأ بخدمة إخبارية منتظمة ويتطور مع الوقت إلي وكالة أنباء وإلي تليفزيون وإذاعة علي المدي البعيد, لأن مشاكل الأقباط لن تحل بين يوم وليلة, بل هي مرشحة للتفاقم والتدهور الخطير مع تعاظم المد الأصولي في المنطقة وداخل مصر, وهذا المشروع يجب أن يقوم به صحفيون محترفون يحترمون قواعد العمل الصحفي ويعرفون كيفية التعامل مع أجهزة الإعلام, ويقومون بتغطية أوضاع الأقباط والأحداث الخاصة بهم, ويتابعون القضايا القبطية وتطورها بشكل منتظم, وهذه الخدمة الإخبارية المنتظمة يجب أن تذهب في اتجاهين, الأول وهو الساحة الإعلامية العالمية لإمداد أجهزة الاعلام في أوربا وشمال أمريكا وأستراليا والشرق الأوسط وكذلك المنظمات والهيئات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان وأوضاع الأقليات في العالم والجاليات القبطية في هذه الدول بهذه الخدمة الإخبارية لتوعية الرأي العام العالمي من خلال أجهزة الإعلام بجوانب الملف القبطي, والاتجاه الثاني داخل مصر لمواجهة حالة التعتيم الشديدة التي يعاني منها الجميع أقباطا ومسلمين فيما يتعلق بالملف القبطي, خدمة إخبارية تذهب للجميع لأن الأغلبية الساحقة لا تدري بما يدور وتستقي معلوماتها من أجهزة الإعلام الحكومية التي تنشر وجهة النظر الرسمية, خدمة تذهب أيضا إلي الفعاليات السياسية والحزبية والبرلمانية والتي لا تجد أمامها سوي الرواية الرسمية.
هذا الجهد الإعلامي في اتجاه الداخل سوف يؤدي مع الوقت إلي إحداث تغييرات نوعية فيما يتعلق بتوعية الغالبية الساحقة من الأقباط بأوضاعهم, والمصريين بشكل عام بأوضاع أشقائهم في الوطن, وهكذا يمكن أن تصبح هذه الخدمة الإخبارية مع الوقت عنصرا فعالا وضاغطا علي أصحاب القرار ليس خارج مصر فقط, بل وفي داخلها أيضا, وهذا المشروع يجب أن يعمل علي أسس اقتصادية ومهنية سليمة, وسوف يمول نفسه من خلال الاشتراكات, ولذلك هناك أهمية في الوصول إليه في أقرب وقت, حتي ولو خرجت سهام النقد له, خاصة مع الاتهامات المعروفة مسبقا مثل المؤامرة والمخطط الخارجي, أو أصابع خفية لهدم الوحدة الوطنية وغيرها من الاتهامات المزمنة التي لم تعد ترهب أحدا.
منبر إعلامي حقيقي
من جانبه أبرز المهندس عزت بولس رئيس تحرير موقع الأقباط متحدون ضرورة تأسيس قناة إذاعية وتليفزيونية لعموم أهل مصر والبلاد الناطقة بالعربية, تتميز هذه القناة بالجدية والحقيقة والمصداقية لاكتساب ثقة الرأي العام في كل المجتمعات التي تصلها, والبعد عن المبالغات والمزايدات, لتساعد في تكوين الفكرة الحقيقية عن الأقباط بمصر وتقديمهم في قالب حقيقي وجديد, ويتحدثون من خلالها عن أنفسهم وإلي أنفسهم, وإلي الآخرين في مصر بوضوح وجرأة وأمانة بحيث يخلق هذا الوضع منبرا جديدا لهم للتعامل مع بقية المجتمع وبقية أقطار العالم بثقة واعتزاز تستطيع من خلاله أن تبرز الجانب الإيجابي وتعطي الأولوية لتصحيح الأفكار والمظاهر المشوهة من جانب الآخرين عمدا أو التي ظلت مجهولة من قبل, ونجاح القناة المقترح تأسيسها سوف يؤدي إلي تعزيز المعرفة بالمسيحية والمجتمع القبطي داخل وخارج مصر, تحديد وتأكيد الحقوق والواجبات القبطية ووجهات النظر حول العديد من المشاكل والمسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية, إبراز الهوية القبطية والتراث المصري, توفير منابر قبطية عالمية وقارية, زيادة ارتباط الأجيال الصاعدة بالبلد الأم, وتوحيد الصوت القبطي أمام التحديات المحلية بمصر وخارجها, بالإضافة إلي أنه سيكون بمثابة مدرسة وطنية تعليمية وفكرية ذات خصائص سياسية, اجتماعية, اقتصادية ودينية في إطار وطني فريد يحافظ علي الهوية المصرية بطريقة يفتخر ويزهو ويسعد بها كل قبطي في العالم.
كشف بولس عن أن هناك دراسة جدوي لهذه القناة, وتم الاتفاق مع بعض الهيئات لبدء بث هذه القناة ولو بصورة مؤقتة عبر إحدي القنوات لمدة ساعتين أسبوعيا, في ظل وجود إمكانات وقدرات بشرية مستعدة لخوض هذه التجربة فور بدءها, وجار الآن توفير الأعباء المالية لهذه القناة, ومن المنتظر أن يتم الكشف عن كل التفاصيل المرتبطة بها خلال الفترة القصيرة المقبلة, خاصة وأن هذا الحلم يتم الإعداد له منذ فترة.
الأقباط وصمت الحكومة!
علي الجانب الآخر قال مجدي خليل مدير منتدي الشرق الأوسط للحريات إن الحركة القبطية حركة حقوقية تتحرك علي أرضية القانون المحلي والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية, وأن الأقباط عامة والحركة القبطية خاصة ليست في عداء مع أحد, لا مع الحكومة ولا مع النظام ولا مع أي دين, وليست حركة مناهضة للدولة أو لنظام الحكم, ولذلك لابد أن تلتزم الحركات الحقوقية بإطار صارم من العمل الموضوعي العلمي والمهني والأخلاقي ,يضاف إلي ذلك العمل الوطني, فوطنية الأقباط ليست محل شك ولا يستطيع أحد أن يزايد عليها, ولذلك فالمواطنة تعد من أولويات العمل القبطي, ومن ثم سقف الأقباط هو المواطنة الحقيقة الكاملة غير المنقوصة لجميع المصريين وذلك في إطار دولة مدنية تفصل الدين عن الدولة والسياسة عن النزعات والأهواء الدينية.
أشار خليل إلي أنه بالرغم مما سبق إلا أن الحركة الحقوقية القبطية لا تمثل قوة ضغط كافية علي الحكومة المصرية كي تستجيب لمطالب الأقباط, ولا تمثل هذه الحركة تحديا سياسيا يذكر للنظام تجعله يعيد النظر في حساباته الداخلية والخارجية, فعلي المستوي الدولي فإن أية قضية تأخذ وضعها علي المسرح الدولي إذا توفر شرطان, الأول يظهر من خلال الإرادة الشعبية التي تقف ضد هذه المظالم, وفي حالة الأقباط مازال الطريق طويلا لبلورة هذه الإرادة الشعبية التي تتحد خلف مطالبها, والثاني هو إرادة المجتمع الدولي لتصعيد هذه المشكلة لتكون علي مسرح الأحداث وهذا لم يحدث حتي الآن, فالقضية القبطية مازالت صغيرة ومزمنة ولا توجد وراءها قوة دولية تسندها لتتصدر المجتمع الدولي, كما أن غياب الإرادة الشعبية القبطية يفقد المجتمع الدولي حماسه بالنسبة لهذه القضية,بل العكس هناك من يعمل من داخل الأقباط علي إجهاض أية محاولة للدفع بالقضية في طريق المجتمع الدولي!
لا للمواطنة المنقوصة!
في هذا الإطار دعا المستشار نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان إلي تفعيل مبدأ المواطنة, وضرورة أن يتمتع كل المصريين بالمواطنة الكاملة غير المنقوصة, خاصة وأن الحكومة درجت علي استخدام المادة 40 من الدستور والتي تؤكد المساواة الكاملة بين المصريين, إلا أن الواقع العملي يؤكد عدم حدوث ذلك علي أرض الواقع, فمن العار أن يكون هناك أقسام للغة الفارسية والعبرية في الجامعات المصرية دون أن يكون هناك قسم للغة القبطية, كذلك هناك تهميش مقصود من أجهزة الإعلام للحقبة القبطية والتراث القبطي, بالإضافة إلي تهميش الأقباط في الحياة النيابية والحزبية, وغيرها من الأمور التي تجعل المواطن القبطي يعيش مواطنة منقوصة في بلده, والدليل علي ذلك خلافا لما سبق خلو بعض القطاعات الحساسة في أجهزة الدولة من الأقباط.
طالب جبرائيل الحكومة ببحث موضوعات الاحتقان الطائفي بطريقة منهجية وموضوعية, إعادة النظر في كافة مناهج التعليم وتضمينها ثقافة قبول الآخر وتفريغها مما يحث علي التنفير من أي دين, والعمل علي سرعة إصدار تشريع موحد لبناء دور العبادة للأقباط والمسلمين علي حد سواء وتشجيع الأقباط علي المشاركة في الحياة النيابية والسياسية في مصر, وضرورة أن يتولي ملف حرية الاعتقاد لجنة من حكماء وصفوة منظمات المجتمع المدني وأن يكون الدور الحكومي الإشراف فقط.
وفي نهاية كلمته وجه الدعوة للقيادات القبطية بالخارج لحضور مؤتمر حقوق المواطنة الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان في نوفمبر المقبل, خاصة وأن حضور الهيئات القبطية وتمثيلها في هذا المؤتمر أمر مهم للغاية من أجل عرض المقترحات المناسبة علي الحكومة لتفعيلها.
إصلاح التعليم
وفي كلمته ركز الدكتور كمال فريد رئيس جمعية محبي التراث القبطي علي ضرورة تنقية مناهج التعليم من المفاهيم الخاطئة والمعلومات المغلوطة التي تشوه التاريخ المصري, وتتجاهل تراث وطني عظيم, كما أن هناك مؤسسات تعليمية مثل الكلية الحربية والشرطة تقبل نسبة أقل من 1% من الأقباط, وهي ترسخ ثقافة في غاية الخطورة بمرور الوقت, كذلك تمتلئ المكتبات في المدارس والجامعات بالكتب الإسلامية في الوقت الذي لا توجد فيه كتب مسيحية أو كتب توضح الحقبة القبطية, ناهيك عن ثقافة 'أسلمة' المناهج والثقافة والممارسة العملية في كل ما يتعلق بالمنظومة التعليمية, ولذلك لابد من تشجيع طلاب المدارس والجامعات علي رفض التمييز, ورصد ممارسات التمييز ضد أي مواطن من أجل عدالة متساوية للجميع, تصحيح المعلومات المغلوطة في المناهج الدراسية وتطهير الكتب من أي تعصب, توفير مكان لائق للمسيحيين في المدارس لحضور حصة الدين بدلا من خروجهم بشكل مهين من الحصص وعدم وجود مكان مناسب لهم لدراسة هذه المادة, توفير كتب مسيحية في المكتبات بالمدارس والجامعات لنشر الوعي بوجود الآخر وأهمية الاطلاع علي كتبه لمعرفته والتعايش معه.
لا لمصادرة العقائد
وحول حرية الاعتقاد ومحنة العقل العربي تحدث القس رفعت فكري راعي الكنيسة الإنجيلية بأرض شريف بشبرا مستعينا بمشكلة العائدين للمسيحية بعد أن أسلموا لفترة, وإجبار طفلين علي امتحان مادة الدين الإسلامي رغم أنهما مسيحيان, مؤكدا ضرورة إطلاق الحريات كي يقوم كل فرد باعتناق ما يشاء دون أن يصادر أحد علي معتقداته, وحق كل فرد في أن يغير دينه كيفما يشاء دون أن يكون مهددا بالقتل أو المصادرة عليه, كذلك لابد من إعلاء صوت المثقفين المصريين والدفاع عن حقوق الإنسان بغض النظر عن جنسه أو لونه أو دينه, كذلك حذف خانة الديانة من جميع المحررات الرسمية, وترويج ثقافة حقوق الإنسان وحق الاختلاف بدلا من بث سموم الكراهية والتعصب ورفض الآخر.
رفض التدخل الخارجي
أما الدكتور أحمد صبحي منصور زعيم جماعة القرآنيين فقال إنه لا الأقباط ولا أي تدخل خارجي يمكنه علاج مشكلة التطرف داخل بعض المسلمين, فالمشكلة فيهم والعلاج لابد أن يتجه إليهم ومن داخلهم وبسلاح الإسلام نفسه. رافضا فكرة التدخل الخارجي التي أثبتت فشلها.
وأشار منصور إلي أن رد الفعل القبطي مجرد احتجاجات في مؤتمرات خارجية لا ينتج عنها سوي المزيد من الاحتقان الطائفي في مصر, بل يستغلها البعض في الهجوم علي دعاة الإصلاح تملقا للسلطة, مما يدفع ببعض الأقباط في الداخل إلي الانغلاق أكثر بل والاحتجاج علي أقباط المهجر والتبرؤ منهم إيثارا للسلامة.
صوت مسموع
من جانبه قال فرانك وولف عضو الكونجرس الأمريكي وعضو لجنة الحريات الدينية التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية: السبب الرئيسي لمشكلات الأقباط هو الصمت, فكثيرا ما تنظم المؤتمرات خارج مصر للحديث عن القضية القبطية, ولكن داخل مصر الأقباط صامتون, ولا يقومون بأي شئ لحل مشكلاتهم, فهناك تقارير عديدة تعدها مؤسسات المجتمع المدني ترصد مشكلات للأقباط تتعلق بدور العبادة والقيود الموضوعة علي بناء الكنائس, التمييز السلبي ضد الأقباط في بعض المناصب, تهميش الأقباط في الحياة السياسية, العائدين للمسيحية وعدم السماح لهم باستخراج أوراق رسمية وغيرها من المشكلات, إلا أن صمت الأقباط وعدم المطالبة بحقوقهم هو سبب استمرار هذه الأوضاع, فمن حق الأقباط المطالبة بحقوقهم لأنهم مواطنون لهم حقوق وعليهم واجبات, ومهما كان عددهم لابد أن يكون لديهم صوت مسموع.
استطرد وولف بقوله: أقباط المهجر عليهم الاتصال بصناع القرار داخل وخارج مصر, من أجل إبراز القضية القبطية, وأقباط الولايات المتحدة لديهم 150 كنيسة, وإذا اهتمت كل كنيسة بالبحث عن عضو الكونجرس في المنطقة التي تقع بها الكنيسة لأصبح لهم 150 عضوا يدعمون القضية القبطية ذات الأهداف النبيلة.
ورش عمل متخصصة
حرص منظمو المؤتمر علي عقد ورش عمل خلال فعاليات المؤتمر من أجل مناقشة بعض القضايا بشكل متخصص, وعن هذه الورش التي عقدت في توقيت واحد قال الدكتور عاطف مقار مقرر عام المؤتمر في تصريحات خاصة لـ 'وطني':
تم تقسيم المشاركين في المؤتمر علي 6 ورش عمل خلال يومي المؤتمر, حملت الأولي عنوان 'عرض لواقع القبط الآني بمصر' وركزت علي فضح ممارسات التمييز ضد الأقباط بالإحصائيات والبيانات الرسمية, وناقشت كيفية التوعية بالقضية القبطية بين جميع أفراد الشعب القبطي وخاصة الذين لا يهتمون بالعمل العام.
ناقشت الورشة الثانية 'العمل الإعلامي القبطي' من أجل عمل التقارير والأبحاث المختلفة برصد الحدث وأساليب توثيقه للتاريخ المعاصر من خلال مكتب للدراسات والأبحاث, بالإضافة إلي تأسيس لجنة إعلامية موحدة يمكن من خلالها خدمة القضية القبطية ووضعها في دائرة الاهتمام.
ركزت ورشة العمل الثالثة علي 'كيفية مجابهة الصحافة والإعلام الهدام بإعلام هادف بناء', وتم اقتراح آليات مختلفة لمتابعة وسائل الإعلام, وانتقاء ما يصدر ويعكر صفو العلاقة بين المصريين والرد بصورة مناسبة علي ما ينشر من معلومات كاذبة.
حول الورشة الرابعة قال مقار إنها استهدفت تنمية الموارد المالية المساندة للحركة القبطية من أجل وضع آليات لتنمية الموارد المالية وتأسيس مورد مالي مناسب تشارك فيه كل الهيئات القبطية خارج مصر, كذلك الأفراد الذين يرغبون في دعم هذا المورد مسموح لهم, من أجل ضمان تسهيل أية خطوات تحتاج إلي دعم مالي.
ركزت ورشة العمل الخامسة علي وضع أجندة ميدانية للحركة القبطية خلال المرحلة المقبلة, من خلال نشر الوعي بين المواطنين وتدريبهم علي أساليب الاحتجاج السلمي وتقديم ضغوط تتسم بالنبل علي صناع القرار, بالإضافة إلي تأسيس مكتب قانوني للتعامل مع القضايا الطائفية, وتقريب وجهات النظر مع الكنيسة والاستفادة بدورها في قيادة الجماهير دون أي توريط للكنيسة مع الدولة ومساندة الحركة روحيا.
بينما ركزت الورشة السادسة والأخيرة علي حل القضايا المزمنة التي لا تتفق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية, من خلال إعداد التقارير التي تقدم المشكلة مستوفاة للشروط القانونية ووسائل التوثيق المتعارف عليها دوليا, وتقديم بعض الحلول الإيجابية التي تساعد الحكومة علي حل المشكلات المعروضة أمامها.
أوضح مقار أن نتائج وتوصيات ورش العمل تم الاستفادة من بعضها في قرارات المؤتمر, بينما سيتم الاحتفاظ بالتوصيات الأخري خلال الفترة المقبلة بعد أن يتم توزيع الأدوار والمهام علي بعض المشاركين لمتابعة تفعيل هذه التوصيات علي أرض الواقع, ويتولي التجمع القبطي الأمريكي مسئولية متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر ورصد العقبات التي تعوق تنفيذ هذه التوصيات لبحث كيفية تطويرها بشكل علمي, علي أن يتم عرض ما أمكن تحقيقه علي المؤتمر المقبل ـ الذي لم يتحدد موعده بعد ـ لاستكمال العمل والوصول إلي الهدف المرجو من عقد هذه المؤتمرات.
علي هامش المؤتمر:
* بدأت فعاليات المؤتمر بعزف النشيد الوطني المصري باللغتين العربية والقبطية.
* حرص منظمو المؤتمر أن تكون الجلسة الأولي في المؤتمر مختصة بالتركيز علي الثقافة القبطية وتأثيرها علي الثقافات الأخري ,استعراض سير حياة بعض الزعماء السياسيين من الأقباط الذين وضعوا بصماتهم في العمل السياسي داخل مصر, كذلك عرض موجز للحركة القبطية خارج مصر في القرن العشرين ودور الكنيسة المصرية في تعزيز الانتماء الوطني.
* شاهد المشاركون في المؤتمر فيلما تسجيليا أعدته مجلة الكتيبة الطيبية عن كيفية استخدام أساليب النضال اللاعنفي ودوره في الحصول علي الحقوق المنقوصة, ومحاولة استلهام هذه الأساليب السلمية للمطالبة بالحقوق.
* حرص الحضور علي الوقوف دقيقة احتراما وتقديرا للراحل الدكتور شوقي كراس مؤسس الهيئة القبطية الأمريكية ودوره في وضع القضية القبطية في دائرة الضوء.
* دعا المهندس كميل حليم إلي زيادة المعونة الأمريكية لمصر وتخصيصها للمشروعات التنموية التي تعم بالفائدة علي كل المصريين, وأن تزيد المساعدات الاقتصادية التي يحتاجها المصريون بشدة, خاصة مع انخفاض المعونة الاقتصادية إلي 400 مليون دولار واستمرار الانخفاض بقيمة 50 مليون دولار سنويا, والإبقاء علي المعونة العسكرية في ظل انخفاض الاقتصادية يسبب مشكلة اقتصادية كبيرة.
* شارك في صياغة قرارات المؤتمر لجنة من سبع شخصيات برئاسة المهندس كميل حليم, وتم عرضها علي المشاركين لإبداء الرأي فيها قبل إعلانها رسميا.
* حرصت اللجنة المنظمة علي توزيع كلمات المشاركين علي الحضور في نفس إلقاء المحاضر لكلمته.
* عقد المؤتمر في قاعة تبعد عن مقر فندق الإقامة ما يقرب من 100 متر, وتم إعدادها بشكل جيد ومنظم لخدمة المشاركين وتزويدها بالإمكانات التي تمكن الصحفيين من متابعة المؤتمر وإرسال التغطية أولا بأول.
------------------------------
قرارات المؤتمر
في معالجة جديدة للقضية القبطية, التقي العديد من المفكرين ونشطاء حقوق الإنسان والسياسيين من المسيحيين والمسلمين وغيرهما من داخل مصر وخارجها, من المهتمين بالشأن القبطي, بمدينة شيكاغو بولاية إلينوي, يومي الجمعة والسبت 9, 8 بابة 1724 ش/ 19, 20 أكتوبر 2007م, لمناقشة وبحث الأقليات الدينية في مصر وخاصة الأقباط.
ولقد أثبتت حلقات النقاش وورش العمل وروايات الشهود والأبحاث والتقارير الموثقة - التي قدمت علي هامش أعمال المؤتمر - التدهور المستمر والمتزايد في وضع الأقلية القبطية بمصر.
لقد بات مؤكدا أن سياسة الحكومة المصرية تزكي نار الفتنة الطائفية, حيث يتضح ذلك في ممارسات جهاز مباحث أمن الدولة, ووسائل الإعلام, وداخل المؤسسة التعليمية, وكل الكيانات الحكومية الأخري بل إن تصاعد تيار الفتنة الطائفية بين المسلمين وغير المسلمين, لهو مؤشر لمدي توغل الإسلام الراديكالي المتطرف في مختلف مناحي الحياة المصرية, بل وفي مختلف أجهزة الدولة.
ولقد بات جليا أن التمييز وعدم المساواة بين مواطني الوطن الواحد, هي السمة الغالبة في قضايا تغيير العقيدة, وفي تطبيق القانون المدني المصري وأحكامه, والتعامل مع الجهاز الأمني, وفي مشروعات بناء دور العبادة, وغيرها من الممارسات التي تؤثر - سلبا - علي الحياة اليومية لكل المواطنين.
ومما لا شك فيه أن هذه الممارسات من قبل أجهزة الدولة تولد مشاعر الكراهية بين المواطنين مما يفتت في عضد الوحدة الوطنية لمصر. ومع مخالفة هذه الممارسات ومناقضتها لكل المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والموقع عليها من قبل مصر, يتفق أعضاء المؤتمر ويؤكدون أن القرارات الصادرة عن مؤتمري زيورخ 2004م, وواشنطن 2006م, تعتبر بمثابة الدعامة الأساسية للحركة القبطية, علاوة علي ذلك فقد أقر المؤتمر ضرورة العمل علي ترسيخ ودعم وحدة الوطن, وأهمها:
أولا: علي أجهزة الدولة:
1- أ- تفعيل مواد الدستور التي تؤكد حق جميع المواطنين في مواطنة غير منقوصة مادة 1, وأن جميعهم لدي القانون سواء بل هم متساوون لا تمييز بينهم مادج 4, وإعادة النظر في تلك المواد المناقضة والمعيقة لتفعيل المواد السابقة, لاسيما تلك التي تكرس التفرقة وعدم المساواة مادة 2.
ب- كذلك تفعيل تلك المواد التي تؤكد كفالة الدولة لحرية العقيدة, وحرية ممارسة الشعائر الدينية مادة 46, وإعادة النظر في المشروع المقترح للقانون الموحد لبناء دور العباة وإقصاء الدور الأمني عنها. ومقاومة جميع الممارسات التي تحض علي التفرقة علي أساس الدين.
2- إعمالا لمبدأ المساواة: يجب تنقية الأنظمة الإعلامية بكافة أشكالها, والمؤسسة التعليمية مناهج, وممارسات مما يحض علي عدم احترام غير المسلمين من المواطنين. وإتاحة مساحة من البث الإعلامي المسموع والمرئي الحكومي للأقباط, أسوة بشركائهم في الوطن.
3- القيادة بالمثل الأعلي في احترام جميع الأقليات, وذلك من خلال تشجيعهم وشراكتهم في المناصب الحكومية العليا, وأجهزة الأمن والمخابرات العامة حيث يعد إقصاؤهم منها, لونا من ألوان عدم الثقة, وتأمين قبولهم وتعيينهم - بعدل - بجميع الوظائف - إعمالا لمبدأ تكافل الفرص الذي تدعمه الدولة مادة 8 - لمن يملك منهم المؤهلات المناسبة لشغل تلك الأماكن. وكذا تأمين فرص إلحاقهم بالتعليم العالي والجامعات المختلفة غير الرسمية ككلية الشرطة, والفنية العسكرية, والحربية.... إلخ.
4- تأكيد الهوية القومية المصرية, وليست الدينية - كما هو حادث الآن - والتعبير عن ذلك بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الهوية, ونشر الوعي بالتاريخ الوطني المصري لاسيما تلك الصفحات التي تعزز تنمية الشعور المتبادل بالحب والاحترام بين جميع المواطنين سواسية, وتدريس التاريخ القبطي - كمرحلة من مراحل التاريخ المصري - بالمدارس, والجامعات.
5- علي الحكومة المصرية الالتزام بالعهود الدولية ومواثيق حقوق الإنسان - التي وقعت عليها مصر مع تفعيلها واحترامها - والتي تدين جميع ممارسات الاضطهاد الديني أو العرقي في مجالات التوظيف والإسكان والإعلام وغيرها.
6- سن قانون يعاقب ممارسات الاضطهاد الديني أو العرقي في مجالات التوظيف والإسكان والإعلام وغيرها, مع إلزام المذنب بدفع الضرر المالي, وتكاليف المحاكم, وأتعاب المحاماة, كما يكون ملزما بدفع التعويضات العقابية, علي أن تكون مهمة إثبات البراءة علي المتهم.
7- تأمين الحماية الأمنية الكاملة للأقليات, ومعاملتهم بكل احترام, والمساواة في عقاب عادل رادع لكل المخالفين والممارسين لأعمال العنف.
8- إتاحة فرص عادلة ومتساوية للأقباط في كل المؤسسات والهيئات العامة, التي يدعمها كل الشعب المصري مسلمين وأقباط بضرائبهم كالأجهزة الأمنية, والمؤسسات الإعلامية, والجامعات.
9- مساعدة الأقليات - وعلي الأخص الأقباط - في الحصول علي تمثيل برلماني مناسب, من خلال ما يسمي بالتمييز الإيجابي.
ثانيا: علي الأقباط:
توحيد الصف: يناشد أعضاء المؤتمر جميع الأقباط بأهمية توحيد الصف, والتعبير عن مطالبهم المنشودة بأنفسهم, ونزولهم إلي ميادين المشاركة السياسية, وممارسة الحقوق الدستورية المكفولة لهم كاستخراج البطاقات الانتخابية, والمشاركة الفعالة في كافة الانتخابات بما في ذلك العامة والمحلية والنقابية.
1- العمل علي تنمية الموارد المالية المساندة للحركة القبطية, علي أن يضطلع رجال الأعمال القبط, بالدور الرئيسي في هذه الرسالة, والتأكيد علي المسئولية الشعبية الجماهيرية في المشاركة أيضا, بغية تأسيس مراكز للأبحاث والدراسات القبطية, وكذا المراكز الخاصة بالرصد والتسجيل الوثائقي للأحداث والوقائع المختلفة, وجميعها تعمل علي إعادة كتابة التاريخ المصري بأكثر صدق وأمانة علمية أمة بلا تاريخ هي أمة بلا مستقبل. والبدء في تأسيس نواة بث مرئي معني بالشأن القبطي.
ثالثا: علي جميع القوي المستنيرة, ومؤسسات المجتمع المدني:
1- تبني تلك المطالب المشروعة المذكورة أعلاه, بقوة وصراحة, ومطالبة الدولة - بكل السبل المشروعة - لتنفيذ تلك المطالب, وإيجاد حلول عملية لها.
2- تعزيز قيم الاحترام المتبادل بين المسيحيين والأغلبية المسلمة في مصر من خلال تبني أنشطة بعينها لدمج كل أطياف المصريين.
رابعا: علي شركاء الوطن:
1- الوعي بأن هويتنا المصرية هي الهوية الأصلية لنا جميعا, وهي الهوية الباقية والمستمرة, لنصطف معا لمجابهة فيروسات هويات غريبة اقتحمت بالفعل أجواء الوطن.
2- الحذر من أن لعبة إلهائنا بقضايا اختلافنا يشجع الظلم علي التمادي ويعطل قوي التصدي له, ويستنزفها فيما لصالحه.