Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

محمد على موضوعات تاريخية أخرى

إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس بها تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up

Hit Counter

 

جريدة المصرى اليوم بتاريخ تاريخ العدد الجمعة ١٧ اغسطس ٢٠٠٧ عدد ١١٦٠ عن مقالة بعنوان [ قصة التعليم في مصر (١-٢) ] أعد الملف - ماهر حسن ماهر حسن ١٧/٨/٢٠٠٧

التعليم يشهد ميلاداً قوياً في عهد محمد علي - ..وتطوراً مع إسماعيل.. وتراجعاً في عهدي عباس وسعيد

لتعليم الأساسي في مصر حتي أواخر القرن الثامن عشر، هو التعليم الديني الذي تمثل في الدراسة الأزهرية، والكتاتيب المنتشرة في قري مصر، ومدارس المساجد. وفي مطلع القرن التاسع عشر، مع بزوغ مشروع بناء مصر الحديثة، أنشئت في مصر - إلي جانب الأزهر ومعاهده - المدارس العالية لتوفير الإخصائيين اللازمين لاحتياجات الدولة، وفي مقدمتها «الجيش»، فأنشئت مدرسة الهندسة ١٨١٦، ومدرسة الطب ١٨٢٧، ثم تعاقب إنشاء المدارس الأخري «الكليات» مثل الألسن والصيدلة والزراعة والحقوق والصناعات،
كما أنشئت المدارس التجهيزية لإمداد المدارس العالية بالطلاب المؤهلين «تخصصياً» للدراسة بها، وكان الإشراف علي هذه المدارس يخضع لديوان الجهادية «أي وزارة الحربية»، وما لبث أن انتقل هذا الإشراف لديوان المدارس. وقد أعقب - أو تزامن مع - تأسيس هذه المدارس، فترة إيفاد البعثات التعليمية لدول أوروبا، وكان من أشهر هذه البعثات البعثة التي كان علي رأسها رفاعة الطهطاوي.
غير أن التعليم في مصر - شأنه في ذلك شأن مرافق وشؤون أخري - قد شهد انتكاسة وتراجعاً في عهدي الخديو سعيد وعباس، إذ أغلقت معظم المدارس، فمع تزايد الوعي الشعبي بالمطالبة بالمزيد من الديمقراطية وقيام مجلس شوري النواب في بداية عهد إسماعيل، أصدر هذا المجلس جملة من المبادئ المهمة، جاء الكثير منها متعلقاً بالشأن التعليمي.
كان منها: أن هدف التعليم الابتدائي ليس إعداداً للموظفين، بل تثقيف الشعب، إن التعليم الابتدائي واجب قومي لا تختص الحكومة وحدها بتوجيهه وتحمل أعبائه «الاعتراف بالكتاتيب المنتشرة في القري وإدخالها في بناء الهيكل التعليمي».
إثر صدور هذه المبادئ، صدرت لائحة في عام ١٨٦٨ بشأن رسم البرنامج العملي للنهوض بالتعليم، وصدر قانون للتعليم في الخامس من نوفمبر في العام نفسه، قامت الحكومة بمقتضاه بالإشراف علي الكتاتيب، واهتمت بإنشاء المدارس في المديريات والمراكز والقري واهتمت بشؤون هيئة التدريس والأثاث المدرسي والكتب والصحة المدرسية،
غير أنه مع البدايات الأولي لاستقرار الهيكل التعليمي، ظهرت جملة من التحديات القديمة التي غالباً ما تتجدد بين فترة وأخري مثل ثنائية التعليم والكم والكيف، ولكن أمكن لنظار المعارف الأوائل، أول وزراء تعليم، التصدي لمثل هذه المشكلات، ومنهم مصطفي بهجت باشا ومصطفي رياض باشا وعلي إبراهيم باشا، ويعتبر تقرير لجنة القومسيون ١٨٨٠ من أهم الوثائق التعليمية في القرن التاسع عشر، التي تعرضت لمشكلات تمويل التعليم وإعداد المعلم، والامتحانات، والشهادات الدراسية، والمكتبات المدرسية، ولو قدر لهذه المقترحات أن تخرج لحيز التنفيذ لحققت الكثير من التقدم التعليمي في حينها.

وكانت ديون مصر هى التى أجهزت علي هذا المشروع وأغلق المدارس بدعوي الاقتصاد في النفقات
ولم يبق التعليم إلا بالصيغ الأجنبية، فأصبحت لغة التدريس هي اللغة الأجنبية، متجاهلاً المواد التاريخية والقومية، واقتصر التعليم الحديث «ابتدائي وثانوي» علي أبناء القادرين.
وفي عام ١٩١٦ أنشئت المدارس الأولية بهدف تخريج موظفين للوظائف الحكومية الدنيا، ولكن أبناء مصر من الزعماء الوطنيين أمثال مصطفي كامل وسعد زغلول ومحمد فريد وأحمد لطفي السيد، جاهروا بعدائهم لهذه السياسة وظلوا يناضلون في سبيل إنشاء جامعة أهلية عام ١٩٠٨، وقد نشطت في هذا الاتجاه مجموعة من الجمعيات الأهلية والخيرية، وكذلك في اتجاه افتتاح العديد من المدارس، وكان من أبرز هذه الجمعيات «الجمعية الخيرية الإسلامية»، و«جمعية التوفيق القبطية».
هذا إلي جانب ما قام به الأفراد من أهل الخير والمواطنين المخلصين، في توفير التعليم الأهلي بمصروفات رمزية. وبهذه الجهود الشعبية مجتمعة، استطاع التعليم أن يحقق خروجاً واضحاً علي الحصار المضروب عليه في تلك الفترة من رموز الاستعمار في مصر، ومن بينهم «مستر دنلوب» الذي كان من بين من تولوا شؤون التعليم في مصر.
وعلي هذا، فإننا نجد التعليم في مصر قبيل الاستقلال، قد انحصر في ثلاثة أنواع من المدارس، كانت كالتالي:
الأول: لأبناء الشعب من غير القادرين، ويتمثل في المدارس الابتدائية والكتاتيب.
والثاني: مدارس حكومية، بمصروفات لأبناء القادرين.
والثالث: مدارس أجنبية لنشر الثقافة الأجنبية علي حساب الثقافة الوطنية.

**********************************
محمد علي يلغي إشراف «الجهادية» علي المدارس بعد انشغال الجيش في الحروب

كان لديوان الجهادية «الحربية»، دور الإشراف علي المدارس فلما زاد انشغاله في الحروب وثقلت عليه المسؤوليات، فضلا عن الخلاف الذي كان كثيرا ما ينشب بين المدارس وأعضاء ديوان الجهادية فكر محمد علي باشا في الفصل بينهما بإنشاء مجلس مستقل يضطلع بمسؤولية التعليم كاملة، وبالفعل في ١١ يناير ١٨٣٥ صدر الأمر بتشكيل هذا المجلس، الذي تم تشكيله في عام ١٨٣٦م وكان أعضاؤه الأساسيون هم رفاعة الطهطاوي ومحمد بيومي ومصطفي مختار.
أما الإدارة والإشراف المركزي فظل لديوان الجهادية وقد عهد لهذا المجلس ببحث شؤون التعليم والإشراف علي تنظيمه وتحمل مسؤوليته «أول وزارة تعليم وأول وزير» إلي أن أنشئت إدارة جديدة مستقلة «ديوان المدارس» الذي تألف في ٩ مارس ١٨٣٧م وقد جاء هذا الديوان ضمن سبعة دواوين مثل جميعها الخطوة الأولي في تنظيم الإدارة الحكومية، وكانت الدواوين الستة الأخري هي «الجهادية» و«الديوان الخديوي» أي الداخلية
و«ديوان كافة الإيرادات» أي الاقتصاد والمالية و«ديوان البحر» المعني بشأن الموانئ والأسطول و«ديوان الأمور الأفرنكية والتجارة المصرية» و«ديوان الفابريقات» أي الصناعة والمصانع ولذلك وبهذا الانفصال والتخصص الدقيق كان ديوان المدارس هو أول إدارة تعليمية قائمة بذاتها من اختصاصاتها الإشراف علي جميع مراحل وشؤون التعليم وهي الأساس التاريخي الأول لوزارة التعليم وكان مصطفي باشا مختار هو أول شخصية تولت رئاسة هذا الديوان، وتولت تنظيمه وهو بذلك يعد أول وزير تعليم عرفته مصر.
وقد قام مصطفي باشا بتقسيم هذه الإدارة إلي ثلاثة أقلام «أقسام» وهي قلم الخزينة- وقلم الهندسة- وقلم المهمات وكان من اختصاصات هذا الديوان أن يشرف علي المتاحف والقناطر ومطبعة بولاق وجريدة الوقائع المصرية وكثيرا ما كنا نقرأ في «الوقائع» القديمة عن أن ناظر الديوان كان يشرف علي الحدائق والصيدليات.
غير أن تقسيم الديوان علي هذا النحو، لم يكن متماشيا مع الهدف من إنشائه، لذلك فإن بعض الوثائق القديمة تفيدنا بأن تعديلات كثيرة قد طرأت عليه، وكانت جملة هذه التطويرات هي التي حولت هذا الديوان إلي نظارة المصارف العمومية عام ١٨٦٩ «أي وزارة تعليم».
وقد مر هذا الديوان بانتكاسة في عهد سعيد كما أسلفنا، الذي ألغي ديوان المدارس عام ١٨٥٤ وإلغاء المدارس التجهيزية التي كانت ملحقة بالمهندسخانة في بولاق إلي أن تولي إسماعيل الحكم فأصدر أمره في يناير ١٨٦٣ بإعادة ديوان المدارس ووضع ترتيب جديد للتعليم في مصر.
وبعد تأسيس نظام إداري جديد للدولة في عهد الخديو إسماعيل اقتضي الأمر تشكيل هيئة وزارية برئاسة رئيس الوزراء تشترك مع الحاكم في إدارة دفة البلاد، حيث تؤكد هذه الصيغة الإدارية علي مبدأ المسؤولية الجماعية أو علي حد تعبير «الأمر العالي» أن يكون أعضاء مجلس النظام بعضهم لبعض كفيلا، فإن ذلك أمر لابد منه وقد ظهرت هذه الهيئة عام ١٨٧٨م وقد تكونت وفق هذا مجموعة من الوزارات المختلفة عرفت كل منها باسم «نظارة» وكان التعليم من نصيب وزارة المعارف أو «نظارة المعارف».
ويعتبر علي باشا مبارك أول من رأس هذه الوزارة وقد حقق جملة من الإصلاحات في إدارة التعليم منها تشكيل «لجنة القومسيون» سنة ١٨٨٠ وهي التي وضعت تنظيمات جديدة لشؤون التعليم والتي ترتب عليها وضع «مجلس تحسين التعليم» برئاسة ناظر كل مدرسة وبعضوية الأهالي والمدرسين واقترحت إنشاء المكتبات المدرسية وتكوين مجلس أعلي للمعارف عام ١٨٨٣م وفصل التعليم الأهلي عن الحكومي.
وفي عام ١٩١٥ تغير اسم نظارة المعارف إلي وزارة المعارف، مثل سائر النظارات واتسع اختصاصها مع كثرة المدارس وتنوع اختصاصاتها إلي أن أنشئت إدارة لكل نوع ومستوي من مستويات التعليم الأمر الذي حدا بأحد وزرائها، وهو «أحمد زكي باشا أبوالسعود» إلي إنشاء مكتب فني مختص بتحقيق الاتصال بين أجهزة الوزارة المختلفة وتم تحرير اختصاصات هذا المكتب عام ١٩٢٤.
ثم جاءت الخطوة الأخري المتعلقة بلجنة فنية لمعاونة الوزير وهي مؤلفة من ثمانية أعضاء يختارهم الوزير من رجال التعليم البارزين ويوافق عليهم مجلس الوزراء، ثم سكرتير عام الوزارة والوكيل المساعد العام والتي أقرت وتم العمل بها عام ١٩٢٥ ثم مكتب مراقبة الامتحانات عام ١٩٣٦، وبعد ثورة يوليو تغير اسم الوزارة إلي وزارة التربية والتعليم حيث تنطوي العملية التعليمية علي جانب تربوي كان ذلك عام ١٩٥٥ بقرار وزاري رقم ٤٧٢ لسنة ١٩٥٥ .

**********************************

المجانية بدأت عام ١٩٤٢ والدولة تتحمل تغذية التلاميذ في ١٩٤٨

مع صدور تصريح ٢٨ فبراير ١٩٢٣ ثم دستور ١٩٢٣، والذي تضمن بين نصوصه بندا ينص علي إلزامية التعليم للبنات والبنين بدأت انطلاقة جديدة طموحة في مسيرة التعليم في مصر، صاحبها فكر تربوي جديد، وبدأ العمل علي نشر التعليم في ربوع مصر، فقد أصبح حقا مكفولا لكل المواطنين بجميع طبقاتهم، فظهرت المدارس الإلزامية في العام ذاته، لتستقبل الأطفال من سن السابعة ولمدة خمس سنوات، وتحولت الجامعة الأهلية إلي حكومية عام ١٩٢٥م ونشأت مدارس مخصصة للبنات، غير أن الطبقية في التعليم ظلت مستمرة،
وكانت مجالس المديريات بإمكاناتها المحدودة هي التي تشرف علي التعليم الشعبي، وتتحمل نفقاته فيما كانت السلطة المركزية الممثلة في وزارة التعليم هي التي تقوم بتحويل التعليم العام للقادرين وتشرف عليه وكان يقوم بالتدريس في التعليم الشعبي معلمون يحملون مؤهلا متوسطا أو من ذوي الخبرة، بينما يتولي التدريس في مدارس التعليم العام مدرسون مؤهلون تأهيلا فنيا عاليا.
وفي عام ١٩٤٢، وفي أول مرة في تاريخ التعليم في مصر، تقررت مجانية التعليم ولا مركزيته، بإنشاء سبع مناطق تعليمية تم التوسع فيها فيما بعد، وصدر قانون تم بمقتضاه تحمل الدولة مسؤولية تغذية الأطفال في المدارس عام ١٩٤١م، وفي عام ١٩٤٨م صدرت قرارات تجعل مكافحة الأمية مهمة إجبارية، وزادت العناية الخاصة بالتربية الخاصة لأصحاب الحالات الخاصة كالمكفوفين وغيرهم.
ومما لا ينسي خلال ذلك العقد من الزمان ١٩٣٥م تحديدا وضع أحمد نجيب الهلالي تقريرا عن التعليم الثانوي ووسائل إصلاحه، غير التقرير الذي رفعه إسماعيل القباني إلي الوزارة عن حالة التعليم الإلزامي والأسس التي يقوم عليها إصلاحه ١٩٤٠م مع مذكرة أخري للقباني أيضا عام ١٩٤٥ عن السياسة العامة لنشر التعليم الثانوي.
وفي نفس العقد من الزمان كانت صيحة طه حسين بأن التعليم حق لجميع المواطنين كحقهم في الماء والهواء وطالب بمجانية التعليم من مراحله الأولي إلي الجامعي وامتدت الخدمات التعليمية المصرية لأقطار شقيقة مثل السودان وفلسطين.

**********************************

وزارة التعليم بدأت بـ«ديوان المدارس» ومصطفي مختار بك أول وزرائها
إذا اعتبرنا أن ديوان المدارس الذي أنشئ في ٩ مارس ١٨٣٧ هو النواة الأولي لأول وزارة تعليم في مصر، فيمكن اعتبار «مصطفي مختار بك» هو أول وزير تعليم لمصر وليس علي مبارك، ومصطفي مختار قد شغل هذا المنصب منذ تأسيس هذا الديوان لمدة عام وأشهر قليلة انتهت في ١٧ نوفمبر ١٨٣٨ وهو المسؤول عن تقسيم ديوان المدارس إلي ثلاثة أقلام أي أقسام وهمي قلم الخزينة وقلم الهندسة وقلم المهمات وكانت الميزانية الشهرية للديوان ثلاثة آلاف جنيه.
وفي عهده وضعت الدعائم الأولي التي قام عليها التعليم المدني الحديث واللوائح العامة لكل مرحلة من مراحله الثلاث، لكن بسبب اهتمامه بإنشاء المدارس الجديدة نجم عنه ثنائية النظام التعليمي بين القديم والجديد وفي عهده أنشئت مدرسة المحاسبة في السيدة زينب ١٨٣٧، ونقلت مدرسة الزراعة من نبروه إلي شبرا ١٨٣٨ .
وقد تعاقب علي المديرية من بعده إبراهيم أدهم باشا الذي شغل هذا المنصب ثلاث مرات كانت كالتالي من ١٥ مايو ١٨٣٩ إلي ٢٤ مارس ١٨٤٩ ومن ١٨ أكتوبر ١٨٤٩ إلي ٨ مايو ١٨٥٠م ومن ٢٦ يناير ١٨٦٢ إلي ٢٦ يوليو ١٨٦٣م وكان النظام التعليمي قد انتكس في عهده وأغلقت معظم المدارس حتي أصبحت قبيل وفاته ثمانية معاهد بعدما كانت ٦٣ معهدا مع الاتجاه للاقتصاد في نفقات التعليم.
وكان إبراهيم باشا مشغولا بالحياة الاجتماعية في أوروبا وكثير التردد علي إنجلترا مما حدا بالحكومة لتعيين أحمد بك يكن وكيلا لديوان المدارس في عهده وهو أول من تولي هذا المنصب، غير أن في عهده أنشئت مدرسة الفنون والصنائع عام ١٨٣٩ وكانت تسمي «مدرسة العمليات».
وهو الذي قرر منح خريجي الطب لقب دكتور ودبلومات الطب أسوة بما كان متبعا في أوروبا، كما أنشأ في أواخر ١٨٤٧ قسما لدراسة العلوم الفقهية بمدرسة الألسن وأنشأ مدرسة راهبات الراعي الصالح في ١٨٤٦ بالموسكي «وكانت مدرسة بنات ابتدائية»، كما أنشأ مكتبا ملحقا بمدرسة المبتديان بالقاهرة بالتعاون مع رفاعة الطهطاوي وعمم التجربة في ١٨٤٧ بإنشاء مكتب في كل قسم من أقسام القاهرة الثمانية كان هدفها محو أمية السواد الأعظم من المصريين وقد أغلقت هذه المكاتب في عهد عباس باشا.
وبعد انتكاسة التعليم في عهد عباس باشا جاء الخديو إسماعيل الذي استدعي أدهم باشا بعد إعادة ديوان المدارس كان ذلك عام ١٨٦٣م فقام أدهم بفتح ما كان أغلق من مدارس وأصدر اللوائح التنظيمية وعلي رأسها لائحة تنظيم المدارس وظل يمارس عمله حتي ضعفت قواه لكبر سنه.
وكان عبدي شكري باشا قد شغل هذا المنصب في المدة الواقعة بين الفترة الثانية والثالثة لرئاسة أدهم للديوان وقد تولي عبدي باشا هذا الموقع في الفترة من ٩ مايو ١٨٥٠ إلي ١٦ ديسمبر ١٨٥٤ إلي أن تولاه أدهم للفترة الثالثة والأخيرة من ١٨٦٣ لمدة نصف عام فما إن ضعفت قواه لكبر سنه حتي تم تكليف محمد شريف باشا بشغل المنصب الذي استمر فيه في المدة من ٢٦ يوليو ١٨٦٣ إلي ١٤ أبريل ١٨٦٨م والمعروف أن شريف باشا قد تولي منصب رئيس مجلس الشوري عند افتتاحه عام ١٨٧٥، ثم تولي رئاسة ديوان المدارس ثم نظارة الداخلية ثم الخارجية ثم رئيسا لمجلس النظار «مجلس الوزراء» سنة ١٨٧٩ للمرة الأولي ثم عدة مرات بعد ذلك كان آخرها عام ١٨٨٣
وقد تولي رئاسة ديوان المدارس في عهد الخديو إسماعيل فنشط في إعادة فتح وتنظيم المدارس ووضع في عهده العديد من اللوائح التنظيمية للتعليم وحدث في عهده تحول فكري مهم في ٢٢ أكتوبر ١٨٦٦ ومع صدور النظام الأساسي لمجلس شوري «النواب» اشترطت المادة ١٦ منه معرفة القراءة والكتابة في النائب، وقد صدرت في عهده قرارات مهمة في مجلس الشوري تضمنت مبادئ مهمة في تاريخ التعليم منها أن هدف التعليم الابتدائي ليس إعداد الموظفين بل تثقيف الشعب وأن التعليم الابتدائي واجب قومي. وبناء علي قرارات مجلس شوري النواب قدم علي مبارك مذكرة مفصلة عن طريقة التنفيذ فاختاره شريف باشا وكيلا لديوان المدارس
وفي عهده فرضت المصروفات علي القادرين وفي ١٠ يناير ١٨٦٨ تم فتح مدرسة تجهيزية بالقاهرة عرفت باسم المدرسة الخديوية، وأنشئت في عهده مدرسة المهندسخانة «كلية الهندسة» سنة ١٨٦٦ ومدرسة الحقوق «كلية الحقوق» سنة ١٨٦٨م، ومن بعد شريف باشا جاء علي باشا مبارك خريج مدرسة المهندسخانة وأحد أفراد البعثة التعليمية إلي فرنسا، وكان قد تنقل بين عدة وظائف في الهندسة والتعليم وتولي نظارة ديوان الأشغال ثم ديوان المدارس وعرف علي مبارك باسم «أبوالمعارف المصرية»
وكان قد وضع أول تخطيط عمل لمشروع التعليم القومي بناء علي قرارات مجلس شوري النواب والتي عرفت باسم «لائحة رجب» نسبة إلي شهر رجب الذي سنت فيه هذه القرارات عام ١٢٨٤هـ ١٨٦٨م، والذي تضمن التوصية بنشر الكتاتيب في مصر وزيادة عدد المدارس الابتدائية وقد اهتم مبارك بإعداد المعلم وطالب بإنشاء مدرسة العلوم «دار العلوم»، عام ١٨٨٢ واهتم بالعامل النفسي في المسألة التعليمية، وجعل من الامتحانات مناسبة للتشجيع لا للترهيب، وكانت الامتحانات مناسبة احتفالية يحضرها أولياء الأمور والأعيان وفيها تعزف فرق الموسيقي للنابغين وتوزع عليهم المكافآت واهتم بإنشاء المدارس الفنية فأنشئت في عهده مدرسة التلغراف عام ١٨٦٨ ومدرسة المساحة عام ١٨٧٩م
كما ألف الكتب الدراسية وكان من آثاره الخالدة أيضا كتاب «الخطط التوفيقية» الذي يعد مرجعا تاريخيا وجغرافيا وتوثيقيا لكل الباحثين إلي الآن، كما أنشأ دار الكتب، وقد تولي شؤون التعليم للمرة الثالثة في ٢٨ أغسطس ١٨٧٨ في وزارة نوبار الأولي وصار أول ناظر للمعارف العمومية بعد اسمها الجديد وتولي هذه النظارة للمرة الرابعة في عهد الاحتلال الإنجليزي وكان قد أثار سخط الوطنيين إذ جعل دراسة التاريخ والجغرافيا والعلوم الطبيعية باللغة الإنجليزية في فترة نظارته الرابعة،
وقد تولي هذا المنصب أربع مرات كانت كالتالي:
من ١٥ أبريل ١٨٦٨ إلي ٣٠ سبتمبر ١٨٧٠ ومن ١٣ مايو ١٨٧١ إلي ٢٥ أغسطس ١٨٧٢ ومن ٢٨ أغسطس ١٨٧٨ إلي ٨ أبريل ١٨٧٩ ومن ١١ يونيو ١٨٨٨ إلي ١٣ مايو ١٨٩١م وكان مصطفي بهجت باشا في المدة من ٢١ سبتمبر ١٨٧٠ إلي ١٢ مايو ١٨٧١ قد خلف علي باشا مبارك بعد فترة نظارته الأولي علي نظارة المعارف فأنشأ للمكاتب الأهلية ديوانا مستقلا عن ديوان المدارس وأسند رئاسته لعلي مبارك ورأت الحكومة أن الفصل لن يعود بالنفع فقامت بضمهما وأسندت الأمر كله لعلي مبارك.
أما الأمير حسين كامل «السلطان حسين كامل فيما بعد» فقد شغل هذا المنصب لفترة قصيرة بعد الفترة الثانية لعلي مبارك والواقعة من ٢٦ أغسطس ١٨٧٢ إلي ١٤ أغسطس ١٨٧٣ .
وفي عهده تقرر صرف مكافآت للنابغين في حفل أقيم بدرب الجماميز تحت رعاية الخديو الذي وزع الجوائز علي ٣٣٦ من الفائزين وافتتحت في عهده أول مدرسة للبنات وهي المدرسة السنية للبنات بالسيوفية وقد أنشأتها جشم آفت هانم ثالث زوجات الخديو إسماعيل ومن بعدها أنشأت المدرسة الثانية للبنات «القريبة» عام ١٨٧٤ .
 

 

 

This site was last updated 02/08/10