هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير - هناك

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
الأسقاط الحكومى بالتزوير
إصلاح الجداول الإنتخابية
الأقباط وبطاقات الإنتخاب
الكنيسة والحصر الألكترونى للأقباط
New Page 2564

الأسقاط فى علم النفس هو أن الأنسان يسقط ما يفعلة على الآخرين , فالمجرم يرى الكل قتله , والحرامى يرى جميع من حوله لصوص وهكذا زز ولكن يصل المر بالمتهم أن يتهم الآخرين يلفق ويفبرك تهم ويحقق مع البرئ هذا الأمر المضحك والمبكى يحدث فى دهاليز السجل المدنى فى مصر , وهذا الأمور التى نسمع عنها وتنشر فى صفحات جرائد الغرب وتترجمها أجهزة الحكومات المختلفة يجعل النفس تشمئز من وجود نظام حكومى فاسد وخرجت رائحته العفنة وشمها العالم كله وننقل هنا ما قاله الستاذ يوسف سيدهم فى جريدة وطنى جريدة وطنى يوم الأحد 11 / 6 /2006 م السنة 48 العدد 2320  

قضية‏ ‏اليوم‏ ‏مع‏ ‏تجاوزات‏ ‏مصلحة‏ ‏الأحوال‏ ‏المدنية‏ ‏تدخلنا‏ ‏في‏ ‏دائرة‏ ‏جديدة‏ ‏مختلفة‏ ‏عما‏ ‏عهدناه‏ ‏مع‏ ‏ضحايا‏ ‏المصلحة‏,‏فما‏ ‏عرضناه‏ ‏قبل‏ ‏هذه‏ ‏القضية‏ ‏كان‏ ‏محصورا‏ ‏في‏ ‏دائرة‏ ‏الأخطاء‏ ‏الإدارية‏ ‏المتسبب‏ ‏فيها‏ ‏موظفون‏ ‏منفلتون‏ ‏غير‏ ‏خاضعين‏ ‏للرقابة‏ ‏أو‏ ‏المساءلة‏,‏فلم‏ ‏يكن‏ ‏في‏ ‏الأمر‏ ‏تربص‏ ‏أو‏ ‏مؤامرة‏ ‏ضد‏ ‏أي‏ ‏مواطن‏ ‏بدليل‏ ‏مبادرات‏ ‏القائمين‏ ‏علي‏ ‏الإدارة‏ ‏في‏ ‏المصلحة‏ ‏بالاتصال‏ ‏بالحالات‏ ‏التي‏ ‏نشرنا‏ ‏عنها‏ ‏وسرعة‏ ‏علاج‏ ‏الأخطاء‏ ‏فيها‏ ‏وتذليل‏ ‏الصعوبات‏ ‏التي‏ ‏اصطدمت‏ ‏بها‏ ‏الأوراق‏ ‏وإصدار‏ ‏الشهادات‏ ‏أوالبطاقات‏ ‏المطلوبة‏ ‏خالية‏ ‏من‏ ‏الأخطاء‏.‏
لكن‏ ‏اليوم‏ ‏أعرض‏ ‏لحالة‏ ‏مواطن‏ ‏ذهب‏ ‏مثل‏ ‏غيره‏ ‏من‏ ‏المواطنين‏ ‏إلي‏ ‏مصلحة‏ ‏الأحوال‏ ‏المدنية‏ ‏يطلب‏ ‏إصدار‏ ‏بطاقة‏ ‏الرقم‏ ‏القومي‏ ‏له‏,‏وتبين‏ ‏من‏ ‏فحص‏ ‏بياناته‏ ‏علي‏ ‏الحاسب‏ ‏الآلي‏ ‏وجود‏ ‏خطأ‏ ‏في‏ ‏تسجيل‏ ‏ديانته‏ ‏فطلب‏ ‏المواطن‏ ‏التصحيح‏,‏لكنه‏ ‏فوجئ‏ ‏بسلسلة‏ ‏من‏ ‏المماطلة‏ ‏والتسويف‏ ‏تبعتها‏ ‏سلسلة‏ ‏من‏ ‏التحقيقات‏ ‏التي‏ ‏لم‏ ‏يفهمها‏ ‏ولم‏ ‏يعرف‏ ‏الهدف‏ ‏منها‏ ‏حتي‏ ‏أفاق‏ ‏مذعورا‏ ‏علي‏ ‏إتهامه‏ ‏في‏ ‏جناية‏ ‏تزوير‏...‏والغريب‏ ‏في‏ ‏الأمر‏ ‏أن‏ ‏الإتهام‏ ‏مازال‏ ‏معلقا‏ ‏يهدد‏ ‏المواطن‏ ‏دون‏ ‏وجود‏ ‏دليل‏ ‏واحد‏ ‏ضده‏!!!‏تعالوا‏ ‏نفحص‏ ‏مشكلة‏ ‏هذا‏ ‏المواطن‏ ‏الذي‏ ‏سأشير‏ ‏إلي‏ ‏اسمه‏ ‏بحروفه‏ ‏الأولي‏ ‏حرصا‏ ‏علي‏ ‏صالح‏ ‏القضية‏ ‏وحياد‏ ‏التحقيق‏.‏
المواطن‏ ‏ن‏.‏ر‏.‏ي‏ ‏من‏ ‏مواليد‏1953/7/4‏لأبوين‏ ‏مسيحيين‏ ‏ومتزوج‏ ‏من‏ ‏سيدة‏ ‏مسيحية‏ ‏في‏1981/6/7,‏أنجب‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏الزواج‏ ‏ابنة‏ ‏مولودة‏ ‏في‏1983/12/20‏أصدرت‏ ‏لها‏ ‏المصلحة‏ ‏شهادة‏ ‏رقم‏ ‏قومي‏28312201405545,‏وابن‏ ‏مولود‏ ‏في‏1984/12/6‏أصدرت‏ ‏له‏ ‏المصلحة‏ ‏شهادة‏ ‏رقم‏ ‏قومي‏ 28412061401034,‏وابنة‏ ‏مولودة‏ ‏في‏1990/9/3‏أصدرت‏ ‏لها‏ ‏المصلحة‏ ‏شهادة‏ ‏رقم‏ ‏قومي‏29009031400984,‏والشهادات‏ ‏الثلاث‏ ‏محدد‏ ‏بها‏ ‏اسم‏ ‏الأب‏(‏صاحب‏ ‏المشكلة‏)‏وديانتهمسيحي‏,‏كما‏ ‏تزوج‏ ‏اثنان‏ ‏من‏ ‏أبناء‏ ‏هذا‏ ‏المواطن‏ ‏بأزواج‏ ‏مسيحيين‏ ‏وأنجبا‏ ‏له‏ ‏أحفادا‏ ‏مسيحيين‏...‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏عندما‏ ‏تقدم‏ ‏لاستخراج‏ ‏بطاقة‏ ‏الرقم‏ ‏القومي‏ ‏في‏ ‏سبتمبر‏ ‏من‏ ‏العام‏ ‏الماضي‏2005‏وكان‏ ‏ذلك‏ ‏بمصلحة‏ ‏الأحوال‏ ‏المدنية‏ ‏بالعباسية‏ ‏استدعي‏ ‏الأمر‏ ‏ذهابه‏ ‏عدة‏ ‏مرات‏ ‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏استيفاء‏ ‏الأوراق‏ ‏المطلوبة‏ ‏في‏ ‏أول‏ ‏مرة‏,‏لكن‏ ‏الموظف‏ ‏بالمصلحة‏ ‏أخطره‏ ‏بعد‏ ‏تكرار‏ ‏التأجيل‏ ‏بضرورة‏ ‏تقديمه‏ ‏شهادة‏ ‏ميلاد‏ ‏حديثة‏ ‏التاريخ‏ ‏صادرة‏ ‏عن‏ ‏جهة‏ ‏ميلاده‏.‏
تقدم‏ ‏المواطن‏ ‏للوحدة‏ ‏المحلية‏ ‏بشبرا‏ ‏الخيمة‏ ‏التابع‏ ‏لها‏ ‏محل‏ ‏ميلاده‏ ‏بطلب‏ ‏استخراج‏ ‏شهادة‏ ‏ميلاد‏ ‏حيث‏ ‏أصدرت‏ ‏له‏ ‏الوحدة‏ ‏صورة‏ ‏قيد‏ ‏ميلاد‏ ‏رقم‏175590‏بتاريخ‏2005/10/16‏م‏ ‏مثبتا‏ ‏فيها‏ ‏تاريخ‏ ‏ميلاده‏ ‏وكونه‏ ‏مولودا‏ ‏لأبوين‏ ‏مسيحيين‏,‏وعاد‏ ‏ليسلم‏ ‏الشهادة‏ ‏المطلوبة‏ ‏لمصلحة‏ ‏الأحوال‏ ‏المدنية‏ ‏وكان‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏نهاية‏ ‏أكتوبر‏2005,‏وأخذ‏ ‏بعد‏ ‏ذلك‏ ‏يتردد‏ ‏علي‏ ‏المصلحة‏ ‏بالعباسية‏ ‏أسبوعا‏ ‏تلو‏ ‏أسبوع‏ ‏ولا‏ ‏يعرف‏ ‏سببا‏ ‏لعدم‏ ‏استلامه‏ ‏البطاقة‏ ‏أو‏ ‏للمماطلة‏ ‏التي‏ ‏يلاقيها‏ ‏من‏ ‏الضابط‏ ‏المسئول‏ ‏في‏ ‏إدارة‏ ‏البحث‏ ‏الجنائي‏ ‏حتي‏ ‏فاجأه‏ ‏الضابط‏ ‏في‏2006/1/24‏بأنه‏ ‏يوجد‏ ‏خطأ‏ ‏في‏ ‏اسمه‏ ‏يستدعي‏ ‏تحرير‏ ‏محضر‏ ‏تحقيق‏!!‏ووجد‏ ‏المواطن‏ ‏نفسه‏ ‏مستدرجا‏ ‏في‏ ‏إجراءات‏ ‏لا‏ ‏يفهمها‏ ‏وأسئلة‏ ‏لا‏ ‏يعرف‏ ‏سببا‏ ‏لها‏ ‏حتي‏ ‏صعق‏ ‏بالضابط‏ ‏يبلغه‏ ‏بأنه‏ ‏متهم‏ ‏بالتزوير‏ ‏في‏ ‏أوراق‏ ‏رسمية‏ ‏وأنه‏ ‏ليس‏ ‏مسيحي‏ ‏الديانة‏ ‏وأنه‏ ‏سبق‏ ‏له‏ ‏إشهار‏ ‏إسلامه‏!!...‏ذهل‏ ‏المواطن‏ ‏ونفي‏ ‏تماما‏ ‏حدوث‏ ‏ذلك‏ ‏وتحدي‏ ‏الضابط‏ ‏أن‏ ‏يقدم‏ ‏له‏ ‏دليلا‏ ‏واحدا‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏الإتهام‏,‏لكن‏ ‏الضابط‏ ‏أصر‏ ‏علي‏ ‏إحالة‏ ‏المحضر‏ ‏إلي‏ ‏وكيل‏ ‏النيابة‏ ‏حيث‏ ‏عرض‏ ‏عليه‏ ‏بتاريخ‏2006/1/25‏وبعد‏ ‏التحقيق‏ ‏قرر‏ ‏وكيل‏ ‏النيابة‏ ‏إخلاء‏ ‏سبيله‏.‏
وبفحص‏ ‏أوراق‏ ‏القضية‏ ‏يتبين‏ ‏أمر‏ ‏غريب‏,‏فبعد‏ ‏تسليم‏ ‏المواطن‏ ‏شهادة‏ ‏الميلاد‏ ‏حديثة‏ ‏التاريخ‏ ‏لمصلحة‏ ‏الأحوال‏ ‏المدنية‏ ‏أرسل‏ ‏مكتب‏ ‏خدمة‏ ‏المواطنين‏ ‏بالعباسية‏ ‏الأوراق‏ ‏إلي‏ ‏إدارة‏ ‏البحث‏ ‏في‏2005/11/4‏وقد‏ ‏تأشر‏ ‏عليها‏ ‏بالآتي‏:‏عرض‏ ‏ولإدارة‏ ‏البحث‏ ‏الجنائي‏ ‏لاستكمال‏ ‏الفحص‏,‏صورة‏ ‏لإدارة‏ ‏النظم‏ ‏والمعلومات‏ ‏لتحديد‏ ‏الموظف‏ ‏المسئول‏ ‏عن‏ ‏وجود‏ ‏مشكلة‏ ‏في‏ ‏إظهار‏ ‏بيانه‏ ‏وتاريخ‏ ‏التوضيح‏,‏كما‏ ‏تأشر‏ ‏علي‏ ‏الأوراق‏ ‏بتاريخ‏2005/12/4‏بالآتي‏:‏السيد‏ ‏اللواء‏ ‏المدير‏ ‏العام‏ ‏للإحاطة‏-‏سبق‏ ‏عرضه‏ ‏بشأن‏ ‏اختفاء‏ ‏بياناته‏ ‏من‏ ‏علي‏ ‏الحاسب‏.‏ولا‏ ‏نعرف‏ ‏تفسير‏ ‏لتلك‏ ‏التأشيرات‏ ‏إلا‏ ‏أنها‏ ‏تحمل‏ ‏مدلولا‏ ‏بأن‏ ‏بيانات‏ ‏هذا‏ ‏المواطن‏ ‏غير‏ ‏مكتملة‏ ‏علي‏ ‏الحاسب‏ ‏وغير‏ ‏مطابقة‏ ‏لأوراقه‏ ‏الرسمية‏ ‏التي‏ ‏يحملها‏.‏
استمرت‏ ‏تحقيقات‏ ‏النيابة‏ ‏في‏ ‏الأمر‏ ‏بعد‏ ‏إخلاء‏ ‏سبيل‏ ‏المواطن‏ ‏وشملت‏ ‏موظفتين‏ ‏من‏ ‏الوحدة‏ ‏المحلية‏ ‏بشبرا‏ ‏الخيمة‏,‏ثم‏ ‏مفتش‏ ‏مساعد‏ ‏مصلحة‏ ‏الأحوال‏ ‏المدنية‏ ‏بالقليوبية‏,‏ثم‏ ‏رئيس‏ ‏مباحث‏ ‏قسم‏ ‏أول‏ ‏شبرا‏ ‏الخيمة‏,‏وانتهت‏ ‏التحقيقات‏ ‏بقرار‏ ‏وكيل‏ ‏النيابة‏ ‏إحالة‏ ‏المواطن‏ ‏إلي‏ ‏القضاء‏ ‏متهما‏ ‏بجناية‏ ‏تزوير‏ ‏لا‏ ‏يعلم‏ ‏عنها‏ ‏شيئا‏ ‏ولم‏ ‏يستطع‏ ‏أحد‏ ‏أن‏ ‏يقدم‏ ‏فيها‏ ‏دليلا‏ ‏واحدا‏ ‏ضده‏!!!‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏دفع‏ ‏بمحاميه‏ ‏أن‏ ‏يتقدم‏ ‏فورا‏ ‏في‏2006/3/11‏بتظلم‏ ‏إلي‏ ‏المحامي‏ ‏العام‏ ‏لنيابات‏ ‏جنوب‏ ‏بنها‏ ‏الكلية‏ ‏يلتمس‏ ‏فيه‏ ‏إصدار‏ ‏تعليماته‏ ‏بمخاطبة‏ ‏لجنة‏ ‏الفتوي‏ ‏بالأزهر‏ ‏للاستعلام‏ ‏منها‏ ‏رسميا‏ ‏عن‏ ‏صحة‏ ‏إتهام‏ ‏النيابة‏ ‏له‏ ‏بإشهار‏ ‏إسلامه‏ ‏في‏1974/12/14.‏
جاء‏ ‏رد‏ ‏لجنة‏ ‏الفتوي‏ ‏بمجمع‏ ‏البحوث‏ ‏الإسلامية‏ ‏بالأزهر‏ ‏في‏ 2006/3/22‏يقول‏:‏تفيد‏ ‏لجنة‏ ‏الفتوي‏ ‏بالأزهر‏ ‏الشريف‏ ‏إلي‏ ‏علم‏ ‏سيادتكم‏ ‏بأنه‏ ‏بالبحث‏ ‏في‏ ‏دفاتر‏ ‏الإشهار‏ ‏الخاصة‏ ‏باللجنة‏ ‏تبين‏ ‏عدم‏ ‏وجود‏ ‏اسم‏ ‏المدعو‏/‏ن‏.‏ر‏.‏ي‏ ‏لدينا‏ ‏وهذا‏ ‏للعلم واعتبر‏ ‏المواطن‏ ‏المكلوم‏ ‏أن‏ ‏شهادة‏ ‏براءته‏ ‏قد‏ ‏صدرت‏ ‏وتوثقت‏ ‏وأن‏ ‏ذلك‏ ‏الكابوس‏ ‏الذي‏ ‏استدرج‏ ‏فيه‏ ‏دون‏ ‏أي‏ ‏ذنب‏ ‏جناه‏ ‏قد‏ ‏انتهي‏,‏إلا‏ ‏أن‏ ‏محاميه‏ ‏فوجئ‏ ‏بأن‏ ‏المحامي‏ ‏العام‏ ‏لنيابات‏ ‏جنوب‏ ‏بنها‏ ‏قد‏ ‏أصدر‏ ‏تعليماته‏ ‏بإعادة‏ ‏الأوراق‏ ‏لجهة‏ ‏التحقيق‏ ‏للتحقق‏ ‏من‏ ‏صحة‏ ‏الخطاب‏ ‏المنسوب‏ ‏للأزهر‏(!!),‏فتم‏ ‏إعادة‏ ‏الأوراق‏ ‏بتاريخ‏2006/4/1‏وأعاد‏ ‏وكيل‏ ‏النيابة‏ ‏سؤال‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏شخص‏ ‏واحد‏ ‏تابعين‏ ‏للجنة‏ ‏الفتوي‏ ‏وانتهي‏ ‏إلي‏ ‏إصدار‏ ‏لجنة‏ ‏الفتوي‏ ‏خطابا‏ ‏ثانيا‏ ‏في‏2006/4/11‏يفيد‏ ‏عدم‏ ‏وجود‏ ‏اسم‏ ‏المواطن‏ ‏في‏ ‏دفاتر‏ ‏إشهار‏ ‏الإسلام‏.‏
لكن‏ ‏هل‏ ‏اكتفت‏ ‏جهات‏ ‏التحقيق‏ ‏بذلك‏ ‏وأطلقت‏ ‏سراح‏ ‏ذلك‏ ‏المواطن‏ ‏الذي‏ ‏استدرج‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏لا‏ ‏يدري‏ ‏إلي‏ ‏جناية‏ ‏تزوير؟لا‏ ‏لم‏ ‏تكتف‏ ‏ولم‏ ‏تغلق‏ ‏ملف‏ ‏التحقيق‏ ‏ولم‏ ‏تصدر‏ ‏المصلحة‏ ‏للمواطن‏ ‏بطاقة‏ ‏الرقم‏ ‏القومي‏,‏فقد‏ ‏أصرت‏ ‏جهات‏ ‏التحقيق‏ ‏علي‏ ‏إعادة‏ ‏سؤال‏ ‏جميع‏ ‏الأطراف‏ ‏وإعادة‏ ‏التحقق‏ ‏من‏ ‏إجاباتهم‏ ‏ولم‏ ‏يشف‏ ‏غليلها‏ ‏تأكيد‏ ‏الجميع‏ ‏عدم‏ ‏وجود‏ ‏دليل‏ ‏واحد‏ ‏علي‏ ‏واقعة‏ ‏إشهار‏ ‏إسلام‏ ‏المواطن‏ ‏وكأن‏ ‏ذلك‏ ‏الوضع‏ ‏لا‏ ‏يستقيم‏ ‏مع‏ ‏توقعها‏ ‏أو‏ ‏مع‏ ‏مبتغاها‏,‏حتي‏ ‏التقطت‏ ‏تلك‏ ‏الجهات‏ ‏افتراضا‏ ‏عابرا‏ ‏جاء‏ ‏علي‏ ‏لسان‏ ‏أحد‏ ‏الذين‏ ‏تولت‏ ‏سؤالهم‏ ‏حين‏ ‏قال‏:...‏من‏ ‏الممكن‏ ‏أن‏ ‏يقوم‏ ‏الشخص‏ ‏الراغب‏ ‏في‏ ‏إشهار‏ ‏إسلامه‏ ‏بالإشهار‏ ‏في‏ ‏إحدي‏ ‏لجان‏ ‏الفتوي‏ ‏التابعة‏ ‏لمحافظته‏ ‏وليس‏ ‏بالضرورة‏ ‏في‏ ‏لجنة‏ ‏الفتوي‏ ‏الرئيسية‏ ‏بالأزهر‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏أنه‏ ‏يمكن‏ ‏للشخص‏ ‏إشهار‏ ‏إسلامه‏ ‏في‏ ‏المحافظة‏ ‏أو‏ ‏الشهر‏ ‏العقاري‏....‏وتشبثت‏ ‏جهات‏ ‏التحقيق‏ ‏بذلك‏ ‏الافتراض‏ ‏المبني‏ ‏عليمن‏ ‏الممكنواعتبرته‏ ‏دليلا‏ ‏ضد‏ ‏المواطن‏ ‏يدحض‏ ‏أي‏ ‏دليل‏ ‏آخر‏ ‏حتي‏ ‏لو‏ ‏كان‏ ‏خلو‏ ‏دفاتر‏ ‏الإشهار‏ ‏بالأزهر‏ ‏من‏ ‏اسم‏ ‏المواطن‏!!!‏
وتجدر‏ ‏الإشارة‏ ‏إلي‏ ‏أننا‏ ‏نستعرض‏ ‏واقعة‏ ‏إشهار‏ ‏مزعومة‏ ‏يقال‏ ‏إنها‏ ‏تعود‏ ‏إلي‏ ‏عام‏1974,‏أي‏ ‏أنه‏ ‏حتي‏ ‏لو‏ ‏كانت‏ ‏تمت‏ ‏في‏ ‏اللجنة‏ ‏الفرعية‏ ‏للفتوي‏ ‏بالمحافظة‏ ‏أو‏ ‏تمت‏ ‏بالمحافظة‏ ‏نفسها‏ ‏أو‏ ‏تمت‏ ‏بالشهر‏ ‏العقاري‏ ‏لكانت‏ ‏أدرجت‏ ‏في‏ ‏النهاية‏ ‏بدفاتر‏ ‏الإشهار‏ ‏باللجنة‏ ‏الرئيسية‏ ‏بالأزهر‏ ‏منذ‏ ‏زمن‏ ‏طويل‏...‏لكن‏ ‏يبدو‏ ‏أن‏ ‏النية‏ ‏كانت‏ ‏مبيتة‏ ‏للإيقاع‏ ‏بهذا‏ ‏المواطن‏ ‏رغم‏ ‏كل‏ ‏الأدلة‏ ‏التي‏ ‏تثبت‏ ‏براءته‏ ‏ورغم‏ ‏عدم‏ ‏وجود‏ ‏دليل‏ ‏واحد‏ ‏دافع‏ ‏لإدانته‏...‏وأعود‏ ‏وأقول‏ ‏متعجبا‏:‏هل‏ ‏هناك‏ ‏حالة‏ ‏واحدة‏ ‏لمواطن‏ ‏مسيحي‏ ‏قام‏ ‏بإشهار‏ ‏إسلامه‏ ‏بمحض‏ ‏إرادته‏ ‏الحرة‏ ‏ووجد‏ ‏جميع‏ ‏السلطات‏ ‏الرسمية‏ ‏تقاوم‏ ‏إرادته‏ ‏بهذا‏ ‏الإصرار‏ ‏والشراسة؟
لماذا‏ ‏إذا‏ ‏حدث‏ ‏خطأ‏ ‏واحتج‏ ‏مواطن‏ ‏علي‏ ‏أنه‏ ‏لم‏ ‏يشهر‏ ‏إسلامه‏ ‏وأكد‏ ‏أنه‏ ‏مسيحي‏ ‏ويرغب‏ ‏في‏ ‏البقاء‏ ‏علي‏ ‏ديانته‏ ‏المسيحية‏ ‏يتم‏ ‏التحرش‏ ‏به‏ ‏وعقابه‏ ‏وترويعه‏ ‏وكيل‏ ‏الإتهامات‏ ‏له‏ ‏بهذا‏ ‏الشكل؟وهل‏ ‏توجد‏ ‏في‏ ‏القانون‏ ‏الجنائي‏ ‏إدانات‏ ‏لفظية‏ ‏وكلامية‏ ‏وجوازية‏ ‏توجه‏ ‏لمواطن‏ ‏برئ‏ ‏اعتمادا‏ ‏علي‏ ‏تعبيرات‏ ‏عارضة‏ ‏تبدأ‏ ‏بكلمةربماأومن‏ ‏الممكن؟لقد‏ ‏وردت‏ ‏أحكام‏ ‏محكمة‏ ‏النقض‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الشأن‏ ‏تنص‏ ‏علي‏:...‏إن‏ ‏القاضي‏ ‏الجنائي‏ ‏يبني‏ ‏حكمه‏ ‏علي‏ ‏الجزم‏ ‏واليقين‏ ‏وليس‏ ‏علي‏ ‏مجرد‏ ‏الشك‏ ‏والترجيح‏,‏وإذا‏ ‏ما‏ ‏تسرب‏ ‏الشك‏ ‏ولو‏ ‏بنسبة‏ ‏ما‏ ‏إلي‏ ‏عدالة‏ ‏المحكمة‏ ‏لوجب‏ ‏أن‏ ‏يفسر‏ ‏لمصلحة‏ ‏المتهم‏ ‏والحكم‏ ‏ببراءته‏.‏
بقي‏ ‏أن‏ ‏أقول‏ ‏إن‏ ‏مستندات‏ ‏هذه‏ ‏الواقعة‏-‏ولا‏ ‏أقول‏ ‏القضية‏-‏موضوع‏ ‏تظلم‏ ‏مقدم‏ ‏إلي‏ ‏السيد‏ ‏المستشار‏ ‏النائب‏ ‏العام‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏محامي‏ ‏هذا‏ ‏المواطن‏...‏أما‏ ‏أنا‏ ‏فأقدمها‏ ‏إلي‏ ‏الدستور‏ ‏المصري‏ ‏الذي‏ ‏يكفل‏ ‏حرية‏ ‏العقيدة‏ ‏وإلي‏ ‏الضمير‏ ‏المصري‏ ‏المعني‏ ‏بكرامة‏ ‏المواطنة‏.‏
حوادث الطرق التى يذهب السياح الأجانب ضحايا

نشرت جريدة الأهرام حادثة ذهب ضحيتها العديد من الأجانب قتلى وجرحى فى حادثين منفصلين بتاريخ 200625/2/2006 م السنة 130 العدد 43545  لقي ثلاثة مصريين مصرعهم‏,‏ بينما أصيب‏26‏ آخرون من بينهم‏9‏ سياح روس في حادثين منفصلين بالبحر الأحمر‏

 ونشرت جريدة الجمهورية تعليق على نفس الحادثة حمل نفس المضمون متهماً الفرامل   السبت 26 من محرم 1427 هـ - 25 من فبراير 2006 مم لقي 3 مصريين مصرعهم وأصيب 27 آخرون بينهم 9 سياح روس في حادثين علي طريق سفاجا قنا أثناء عودتهم من زيارة سياحية لمدينة الأقصر.وقع الحادث الأول عند كمين سفاجا بين ثلاث سيارات ضمن فوج سياحي قادم من الأقصر.انتقلت قوات الانقاذ وبالمعاينة تبين أن الفرامل تعطلت فجأة بالسيارة رقم 669 سياحة البحر الأحمر مما أدي لاصطدامها بأتوبيسين سياحيين يحملان أرقام 4205 سياحة القاهرة و4678 سياحة القاهرة وأسفر الحادث عن إصابة 9 سياح روس وسائق مصري