وفي أكتوبر 2005 بدأ أول الحوادث السبعة عندما تعرضت كنيسة كفر سلامة بالشرقية (شمال) لهجوم

*********************************

أقباط مصريون يخسرون منازلهم وحرياتهم بسبب تهمة جريمة قتل
Egyptian Copts Lose Homes, Freedom over Murder Charge

بعد شهور من قيام مسجد بدعوة المسلمين للهجوم على المسيحيين، ما زال الضحايا ينتظرون العدالة.
كتب بيتر لامبرتس يقول: أن هناك عائلات 5 من المساجين المسيحيين قد خسروا منازلهم في شمال شرق القاهرة بعض أن أقنعتهم السلطات بأن يتنازلون عن ممتلكاتهم في مقابل إطلاق سراح أقاربهم المتهمين بالقتل.
عبد المسيح عوض سيد، البالغ من العمر 86عام مع أربعة من أقاربه في محافظة الشرقية تم حجزهم في قسم الشرطة منذ الحادي عشر من ديسمبر. لقد اعتقل الضباط خمس مسيحيين بعد جريمة قتل شخص مسلم في اليوم السابق للغارة علي قرية كفر سلامة إبراهيم.
لقد أثبتت الفحوص الطبية أن الإصابات التي حدثت لمحمد أحمد أبو طالب أثناء مشاجرته مع أثنين من المسيحيين لا يمكن أن تؤدي إلي وفاته، لكن قال المحامون وعضو من عائلته بأن الرجلين المسيحيين وثلاث من أقاربه قد تأمروا معاً لمقتله .
لقد حدثت وفاة أبو طالب في العاشر من ديسمبر الماضي عندما تدخل نيابة عن ابنه في مشاجرة مع أخوين مسيحيين وهما يوسف ووائل عبد المسيح عوض، وهذا ما قاله أحد الأقارب. لقد أخبرنا ابن خال الأخوين والمدعو ميلاد سامي ذكي بأن بعد قيام أبو طالب بضرب المسيحيين قد عانى من سكته مفاجئة وبعدها بلحظات فارق الحياة.
لقد نُشر تقرير طبي في شهر يونية، بعد الحادثة بأكثر من ستة شهور، أعلن أن أبو طالب كان يعاني من انسداد في الشريان التاجي بنسبة 75% كما أن الشريان التاجي الثاني والثالث بهما نسبة انسداد بلغت 60% ، 90%. يقول هذا التقرير أن "هناك تغيير سابق لبعض الشرايين في الشرايين التاجية نتيجة للتصلب".
لقد أعلن الأطباء الشرعيون أن الجروح والإصابات السطحية في أنف أبي طالب ورقبته وساقه اليمنى ليست كافية لتكون سبباً لوفاته، لكن بعد أن سمع السكان المسلمون في القرية من مكبرات الصوت الموجودة في المسجد دعوة للهجوم على المسيحيين ومنازلهم وذلك لقيام أبناء عوض بقتل أبي طالب قاموا بفعل ذلك.
"من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر وحتى الثامنة مساءً استمر هجوم المسلمون على منازل المسيحيين. ولم تفعل الشرطة أي شيء". هذا ما قاله ميلاد ذكي. "لقد توجهوا إلى منزل يوسف ووائل عبد المسيح حيث توجد أسرهم والقوا بالأثاث من النوافذ وأشعلوا النيران في المنازل وضربوا كل الموجودين هناك".
طبقا لما جاء في تقرير الشرطة أن جمهور المسلمون قد دمر 7 منازل مسيحية ومزرعة فراخ أثناء الهجوم.
لقد ظلت القضية في مكتب المدعى العام لمدة 9شهور تقريباً، لكن هذا الشهر فقط قد أمر المدعى العام بأن قضية الرجال المسيحيون ستتولى الحكم فيها محكمة المنصورة الجنائية، وهذا ما قاله المحامي ممدوح ذكي. لكن لم يُحدد تاريخ لأول جلسة فيها. كما قال المحامي ممدوح ذكي أن المحكمة يمكنها أن تغير أو ترفض القضية.

اتفاقية مزيفة وقعدة عرب بالإجبار عن طريق حجز رهائن
في الساعة الواحدة صباحاً، بعد اجتياج العاشر من ديسمبر، قامت الشرطة باحتجاز إحدى عشر شخصاً مسيحياً بينهم كثير من الذين تم الهجوم علي منازلهم. كان من بين الذين تم استدعائهم إلى قسم الشرطة كل من سيد، واخوة عوض، ومعوض عبد المسيح، وذكي سامي، وأيضاً أربعة نساء أقارب، وقريب شخص قروي مسيحي لكنه لا ينتمي للعائلة التي نشب معها الخلاف.
تقدمت محامية واحدة لتمثل الإحدى عشر متهما المسيحيون إلى قسم الشرطة، كما قالت أن عديد من المسيحيين كانوا مصابين إصابات خطيرة بسبب هجوم اليوم السابق. كما قالت المحامية – والتي تدعى "فايزة سلامة" - : "لقد اضطررت إلى المشاجرة مع الشرطة من أجل استدعاء طبيب لمعالجة المصابين الموجودين بداخل قسم الشرطة". هذا ما صرحت به المحامية.
لقد ظلت القرية في توتر لأكثر من أربعة أيام تالية وبعد ذلك تمت المقايضة بين الشرطة ومحامين الكنيسة من أجل إطلاق سراح المسيحيين كما قال ميلاد ذكي. لقد تذكر ميلاد دكي وقال:" لقد مكث الأقباط بالداخل ليحرسوا منازلهم ولم يخرجوا. لقد شعرت الأسر والعائلات المسيحية في القرية والتي كان يبلغ عددها 60 عائلة بالخوف من أن المسلمين وهم الغالبية العظمى والذين يبلغ عدد عائلاتهم 700 عائلة، قد يقومون بمزيد من الهجوم.
لقد أعلنت المحامية فايزة سلامة والأب غطاس عن قيام الحاكم المفوض للشرقية والشرطة بعرض حل للمشكلة وهو أن يدفع المسيحيون لعائلة أبي طالب مبلغ مليون جنية مصري (173.900 دولار) كتعويض، كما قال الضباط أن نصف المليون تم دفعة عن طريق بيوتهم التي تم احتراقها ودمارها.
في الرابع عشر من ديسمبر، قام المسيحيون بالتوقيع على نقل ملكية خمسة منازل من منازلهم على أساس أن هذا العمل سيسدد "دينهم" البالغ 500.00 جنية مصري مما يضمن إطلاق سراحهم.
لقد تم إطلاق سراح 6 أفراد مسيحيين في الحال، لكن سيد، وأخوة عوض، وعبد المسيح وذكي ما زالوا في حجز الشرطة.
لقد قال ميلاد وذكي: "لقد أخبروننا بأن القضية المدنية تم الفصل فيها أما القضية الجنائية لم يتم الفصل فيها حتى الآن". إن الضرر الذي وقع للمسيحيين الذين تعرضوا لهذه الحادثة كان فادحاً جداً لدرجة أن الناس تتمنى الموت حتى الآن ".

التزايد في العنف:
"لو رجعنا إلى الوراء، اعتقد لن يكون بمقدورنا أن نفعل شيء مختلفاً عما فعلناه" هذا ما قاله الأب دانيال حبيب، كاهن أرثوذكسي من مدينة الزقازيق والذي كان مشتركاً في المداولات بطريقة غير مباشرة. وأضاف "لقد أُغلقت الكنيسة، وتم وضع 11 شخص مسيحي في السجن كما تم فرض حظر التجول على كفر سلامة إبراهيم ولم تقم الشرطة بالقبض على أي فرد مسلم من بين الذين حرقوا المنازل وهجموا على المسيحيين".
وقال الكاهن أن المسيحيين كانوا يأملون أن بتوقيعهم على العقود والوثائق يستطيعوا إنقاذ حياتهم. "عندما تواجهك مشكلة مثل هذه، لا يمكنك أن تفكر بطريقة منطقية". لقد تم ترحيل عائلات المسجونين إلى القاهرة بمساعدة المحامي ميلاد ذكي والكنيسة الأرثوذكسية.
وذكر كل من المحاميين والقرويين روايات متناقضة عن تنازل المسيحيين عن خمسة منازل سواء كان في داخل قسم شرطة أو في داخل المحكمة. لكن كل المصادر قد أكدت أن أسرة أبو طالب لم تستلم الممتلكات.
وتعاني مصر من ارتفاع في العنف المسيحي - الإسلامي في السنوات الأخيرة. وقد أعلن القادة المسيحيين أن الحكومة فشلت بصورة ثابتة في حماية حقوق الأقلية الدينية، والتي طبقاً للإحصاء الرسمي تقدر بنسبة تتراوح من 8 مليون إلى 15 مليون نسمة.
لقد استقالت الشهر الماضي عضوه مسيحية في البرلمان المصري احتجاجاً علي لجنة فشلت في تكليفها بالتحقيق في أحداث العنف والتي حدثت في شهر إبريل في الإسكندرية ضد المسيحيين. لم تزر اللجنة المدينة ولم تنشر أي تقريراً عن الاضطرابات التي كان نتيجتها موت متردد على الكنيسة، واكثر من أثنى عشر مجروحين، وإتلاف 3 كنائس و40 محل مسيحي.
وما زال يوجد احتجاز استبدادي لسبع مسيحيين من الإسكندرية، كما قامت الحكومة بتقديم تعويض قليل جداً لأصحاب المحلات والكنائس التي تم أتلافها.

حادثة قرية كفر سلامة بالشرقية

أعتمد هنا على رواية محرر صحيفة العربي العدد 991 ، تتلخص القصة فى مشاجرة بين مسيحي ومسلم مات خلالها المسلم من ضربة أودت بحياته. هل في هذا شيء غريب أو عجيب، في كل دول العالم المحترمة وحتى المستبدة يقدم الجاني للقضاء ويأخذ عقابه وفقا لقواعد القانون وملابسات الحالة، ويتاح له كل الدفوع القانونية عبر محاميه، يحدث ذلك مع عتاة الإرهابيين في العالم ولا ننسي المحاكمة الطويلة لعمر عبد الرحمن وزكريا الموسوي في أمريكا، وأبو حمزة المصري في لندن، وصدام حسين فى بغداد وغيرهم الكثير، وهم متهمون بأعتي الجرائم. ولكن في دولة تشجع العنصرية مثل مصر وحكومتها تتصرف بطريقة عنصرية فجة واضحة يحدث سيناريو مختلف.
المساجد تنادي ألحقوا أخوانكم المسلمين، وجحافل الشر تتوافد لنصرة الخراب، ويحدث السيناريو المكرر والمألوف، حرق ونهب وسلب لأموال الأقباط وتتدخل الشرطة بعد تأديب الأقباط على طريقة البربر، أما ما حدث بعد ذلك فهو أغرب جلسة صلح تمت في تاريخ مصر الحديث.
إذا اجتمع سكرتير عام المحافظة ومأمور مركز منيا القمح وأمين عام الحزب الوطني بالشرقية وأصدروا الفرمان التالي:
أولا:دفع دية لأهل القتيل المسلم نصف مليون جنيه، تفرض على كل مسيحيين القرية.
ثانيا: يخرج الجاني وأبناؤه من القرية إلى أي مكان في مصر.
لا تعليق على ما نقلته صحيفتي العربي والمصري اليوم وأترك القارئ ليتأمل هذا الحكم القراقوشي.