| Encyclopedia - أنسكلوبيديا موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history بقلم عزت اندراوس قرار جمهوري بتفويض المحافظين سلطة هدم وإعادة بناء الكنائس |
هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 3000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير هناك آخر تعديل تم فى هذه الصفحة فى 19/3/2006مأنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل |
نرحب بالقرار الجمهورى ولكننا لا نغالى فى الترحيب
إن أى قرار أو قانون يعطى حرية للأقباط بترميم أو إعادة بناء الكنائس هو أمر مفرح لهذا نرحب بالقانون , ولكن قرار يصدر بدون ضوابط يبعده تماماً من عوامل التعصب والإضطهاد العنصرى الدينى لهذا يعتبر هذا القرار قراراً فاشلاً منهاراً من أساسه , لهذا لا نغالى فى الترحيب فقد عرف مسلمين مصر بالتعصب وإضطهاد المسيحيين فبدلاً من أن يكون رئيس الجمهورية مسئولاً عن هذا الشق من إقامة وترميم وإعادة بناء الكنائس نجد أكثر من عشرين محافظا لا نعرف إتجاهاتهم ومدى مستواهم فى التطرف الدينى أو إنضمامهم لفئات متطرفة أو يمكن أن يكونوا من المؤلفة قلوبهم وتخرج لهم مرتبات سرية من الجماعات الإسلامية , هذا غير الرشوة وتعطيل الأمور التى أصبحت من متطلبات الحياة العادية فى مصر , وننهى هذه الفقرة بالقول لا يمكن أن يرفض أو يناقش أحداً قانوناً مثل هذا حيث أنه لم يطرح للمناقشة قبل إصداره , ومن جهه أخرى يستشرى الروتين الحكومى فى مصر فى دواوين اللجان الهندسية والبلديات فبناء مبنى مثلاً يحتاج ترخيص والمفروض أن يبت فى الطلب قانوناً فى مدة أقصاها شهرين ولكن عتاولة الروتين يكسرون المدة قبل إنتهائها بطلب أوراق ناقصة ومع أن مدة الموافقة فى القانون شهرين ولكن بقدرة قادر وبطريقة حاورينى يا كيكة وتعال بكره ياسيد تطول المدة إلى أكثر أربعة سنين مع أن المفروض إلا يتسلم الطلب إلا بعد إستيفاء جميع الأوراق المطلوبة . وعلى هذا ليس أمامنا غير أن نرى كيف سيطبق والآثار التى سيعانى منها الأقباط ومسيحيى مصر من قانون مثل هذا حيث أنه من المتوقع أن تطفوا على السطح عشرات من المعوقات لتمنع بناء الكنائس بعد هدمها وهكذا يفقد المسيحيين كنيسة قائمة فعلاً , ومن خبرتنا بالتاريخ أن المسلمين لم يصدقوا يوما فى أى قرار أصدروه , سبعمائة وخمسين كنيسة تجتاج إلى ترميم تنتظر قرار سيادتكم ياريس منذ عشرين سنة واليـوم جاى تقولى تحيل الموضوع على المحافظين ده كلام ياريس المفروض منطقياً أن توافق على جميع أعمال الترميم ثم تصدر هذا القرار لطلبات الترميم المستجدة
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 291 لسنة 2005
************************************************************* السلطات التنفيذية تعـــــــــــوق القرار الجمهورى بترميم الكنائس القرار الجمهورى الذى ولد مشوهاً بوادر وأد القرار الجمهوري رقم291لسنة 2005
نشرت جريدة وطنى بتاريخ الأحد 19/2/2006م العدد 2304 مقالة بقلم/ يوسف سيدهم قال فيها : صدر القرار الجمهوري رقم291لسنة2005في ديسمبر الماضي,بتفويض المحافظين سلطات رئيس الجمهورية في الترخيص للأقباط بهدم وإعادة بناء الكنائس وتوسعاتها,وهو أيضا القرار الخاص بتحرير أعمال ترميم وتدعيم الكنائس القائمة من الاحتياج للموافقات الرسمية-إذ نص علي أن ذلك يتم بموجب إخطار كتابي لإدارة التنظيم بالمحافظة-وعلي أثر ذلك هرعت وسائل الإعلام تستطلع وتسجل رد فعل الأقباط نحو القرار حيث تلاحظ في بعض الحالات محاولة وسائل الإعلام انتزاع عبارات الشكر والعرفان من أفواه المواطنين,كما تلاحظ اندفاع البعض نحو تصوير الأمر للرأي العام علي أنه بذلك القرار تم القضاء علي كافة العراقيل المتصلة بالكنائس,وتم إلغاءالخط الهمايوني!!,وتم تحقيق المساواة الكاملة بين المصريين فيما يخص بناء وتدعيم دور العبادة!!! **************************************************************** نشرت جريدة الأهرام القاهرية قرار السيد رئيس الجمهورية بتفويض المحافظين سلطة هدم وترميم الكنائس بتاريخ 8/12/2005 م السنة 130 العدد 43466 وهذا ما جاء بالجريدة المذكورة أ.هـ
قرار جمهوري بتفويض المحافظين سلطة هدم وإعادة بناء الكنائس ****************************** أصدر الرئيس حسني مبارك قرارا جمهوريا بتفويض المحافظين بالترخيص للطوائف الدينية المسيحية بهدم كنيسة وإقامة كنيسة محلها وفي ذات موقعها او اجراء تعديلات في كنيسة قائمة. وينص القرار ان البت في الترخيص يكون بعد اخذ رأي الجهات المعنية خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب.. ولا يجوز رفض الطلب إلا بقرار مسبب. *********************************** ونشرت صحيفة الأخبار القاهرية نفس القرار بتاريخ 9/12/2005 م السنة 54 العدد 16734 الخبر التالى شكر للرئيس من رؤساء تلقي الرئيس حسني مبارك امس برقيات شكر وتقدير وعرفان من رؤساء الطوائف المسيحية والقيادات الكنسية بعد قراره التاريخي بتفويض المحافظين في الترخيص ببناء او هدم او ترميم الكنائس.. اشاد قداسة البابا شنودة الثالث بالقرار ووصفه بانه حكيم وعادل ويحقق المساواة والمواطنة الكاملة لكل شعب مصر. وقد ارسل قداسة البابا شنودة الثالث بطريرك الكرازة المرقسية وبابا الاسكندرية برقية شكر للرئيس علي هذا القرار وقال الانبا أرميا الاسقف العام وسكرتير قداسة البابا نشكر الرئيس علي اهتمامه بكل ما هو صغير وكبير بمساواة الكنائس بالمساجد واي مبني آخر وان هذا القرار يدل علي بعد نظر وحكمة ثاقبة كما انه يتخذ القرار الصائب في الوقت المناسب لما فيه مصلحة مصر والمصريين من اجل الرقي والارتقاء بهذا البلد.. وقال ان ما يفعله الرئيس سيسجله له التاريخ ويظل محفورا من قلوب واذهان كل المصريين. وقال ان البرقية جاء فيها بقلم قداسة البابا خالص شكري وشكر جميع الاباء الاساقفة والكهنة علي قراركم الحكيم الخاص بترميم وبناء الكنائس. وارسل الدكتور القس صفوت البياض رئيس الطائفة الانجيلية برقية شكر للرئيس قال فيها كان لقراركم سيادة الرئيس بتفويض المحافظين ضمن اعادة البناء والترميم لدي 30 يوما من تقديم الطلب اثره البالغ في نفوسنا جميعا واننا نقدر هذه الخطوة المباركة وواثقين من خطوات اخري علي هذ الطريق لحل جميع المشكلات المتعلقة بمباني الكنيسة في المدن الجديدة والامتداد العمراني. واعرب رئيس الطائفة عن شكره العميق للرئيس مبارك باعتباره ابا لكل المصريين. وقال القمص مرقص عزيز كاهن الكنيسة المعلقة ان هذا القرار هو مبادرة جميلة من الرئيس نشكره من اجلها.. أقام المحامي القبطي ممدوح نخلة، رئيس أمناء مركز "الكلمة" لحقوق الانسان دعوى ضد القرار أمام المحكمة، مطالباً بإلغائه والعودة إلى الأصل الذي رسمه القانون في هذا المضمار، وهو موافقة جهات التنظيم على غرار المتبع في بناء المساجد، وقال نخلة في تصريحات خاصة لـ (إيلاف) إن "هناك في أوساط الأقباط خيبة أمل شديدة إزاء القرار الجمهوري الجديد، الذي حمل رقم 249 لسنة 2005 بتفويض المحافظين سلطة اصدارقرارات بهدم كنيسة واقامة كنيسة محلها في ذات موقعها وفي اقامة بناء او توسعات او تعديلات في كنيسة قائمة مما يعني ان سلطة بناء كنيسة جديدة لاتزال في يد رئيس الدولة طبقا للخط الهمايوني الصادر عام 1856 ولايزال ساريا حتى الآن وهو تفويض من سلطة لا يملكها الرئيس المصري أصلا ولايقدح في ذلك أن العرف قد جرى طوال السنوات الخمسين الماضية على قيام رئيس الجمهورية باصدار قرارات الهدم والترميم، واعادة البناء، اذ انه عرف غير قانوني ولا سند له من الدستور او القانون"، حسب تعبير المحامي القبطي . http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politics/2005/12/112162.htm راجع موقع إيلاف ======================================================================== بيان بشأن القرار بتفويض المحافظين يعرب مركز الكلمة لحقوق الانسان عن اصابته بخيبة امل شديدة للقرار الجمهورى الصادر من السيد الرئيس برقم 249 لسنة 2005 بتفويض المحافظين سلطة اصدارقرارات بهدم كنيسة واقامة كنيسة محلها فى ذات موقعها وفى اقامة بناء او توسعات او تعديلات فى كنيسة قائمة مما يعنى ان سلطة بناء كنيسة جديدة لاتزال فى يد رئيس الدولة طبقا للخط الهمايونى الصادر عام 1856 ولايزال ساريا حتى الان وهو تفويض من سلطة لايملكها السيد الرئيس اصلا ولايقدح فى ذلك ان العرف قد جرى طوال السنوات الخمسين الماضية على قيام رئيس الجمهورية باصدار قرارات الهدم والترميم واعادة البناء اذ انه عرف غير قانونى ولاسند له من الدستور او القانون .ان منطق العدالة والمساواة يحتم ان تتساوى جميع دور العبادة فى اسلوب بناءها وترميمها وتدعيمها بحيث يصدر قانون موحد تخضع له جميع اماكن العبادة كما ان قانون البناء الحالى يكفى لسد النقص دون حاجة لاصدار تشريع جديد ،ان تراخيص البناء والهدم والترميم يجب ان تصدر من الادارة الهندسية التابعة للاحياء وليس من المحافظ او رئيس الجمهورية سواء كان هذا البناء وحدات سكنية او طبية او صناعية او دينية وهو ما نص علية القانون رقم 106 لسنة 1976 والقانون 30 لسنة1983. ان هذا القرار يؤكد عدم المساواة بين المواطنين على اساس الدين ففى الوقت الذى تبنى فيه المساجد فى كل مكان وبدون اى قيود نجد أن اى بناء داخل كنيسة يتطلب ترخيصا خاصا سواء من رئيس الدولة او المحافظ او رئيس الحى وهى تفرقة لاتجد لها سندا من الدستور او المواثيق الدولية لحقوق الانسان والتى وقعت عليها مصر فاصبحت جزأ لايتجزا من تشريعها الداخلى توقيع / رئيس مجلس الامناء / ممدوح نخلة عماد عزمى - فريال جمعة- ميلاد يونان- مارى بشرى – كمال فريد *****************************************************************************************
أنتظرنا نصف قرن لترمم كنائسنا دعونا ننتظر شهراً لنرى
ونشرت مجلة روز إليوسف فى عددها الصادر 20/12/2005 م مقالة بعنوان أربعمائة وخمسة عشر طلباً لترميم وبناء الكنائس بقلم عصام عبد الجواد وهذه مقتطفات من مقالته وضعنا لها عناوين : - محافظة المنيا " وتبين من خلال عمليات الحصر أن أكثر المحافظات التى تقدمت لها طلبات من هذا النوع هى المنيا، حيث بلغ عدد الطلبات حتى الآن «270» طلبا ما بين ترميم وهدم وإعادة بناء وبناء أسوار أو بناء غرفة للرهبان وملحقات الكنائس! وفى محافظة المنيا التى تعد أكثر محافظات مصر استفادة من هذا القرار نظرا لوجود أكثر عدد من الكنائس بها، وبالتالى من الطبيعى أن يوجد بالمحافظة أكثر من 270 طلبا تحتاج للبت فيها ما بين تجديد وترميم وإعادة بناء وبناء سكن للراعى أو القس أو إنشاء منارات وبناء أسوار، وهذه الطلبات موزعة على كنائس مراكز المنيا منها 36 طلبا بمركز ومدينة ملوى، و27 بدير مواس، و43 بمركز ومدينة أبوقرقاص، و9 بمركز العدوة، و12 كنيسة بمغاغة، و31 ببنى مزار، و19 بمطاى، و48 بسمالوط، و38 ببندر المنيا. وعلق اللواء حسن حميدة محافظ المنيا على ذلك قائلا: إن هذا القرار لا يفرق بين هدم وبناء كنيسة أو مسجد وأنه يعمل على تسهيل إجراءات الهدم والبناء، وهو قرار حكيم أصدره الرئيس حسنى مبارك لبث الطمأنينة فى نفوس الإخوة الأقباط، وحتى يشعر المواطن القبطى بأنه مواطن مصرى لا فرق بينه وبين شقيقه المسلم، فالكل مصريون! وأضاف أنه سوف يتم البت فى الطلبات على وجه السرعة وبكل دقة، وفى وقت قياسى! وفى أسيوط أكد اللواء أحمد همام عطية محافظ أسيوط أنه رحب بهذا القرار الذى يخدم الوحدة الوطنية، وأنه سوف يتم تنفيذه بكل دقة وفى أسرع وقت ممكن، وأن المحافظة تقوم الآن بعمليات حصر شاملة لجميع الطلبات التى تقدم إليها، وسوف تتم دراستها فورا واتخاذ القرار المناسب لها فى سرعة ويسر تنفيذا لقرار الرئيس حسنى مبارك حتى لا يشعر أحد بأن الدولة تفرق بين مواطن وآخر بسبب دينه أو لونه، ولكل واحد منهم حق المواطنة يعيشون على أرض واحدة وتحت سماء واحدة لا فرق بينهم. محافظة المنوفية وفى المنوفية التى يوجد بها أكثر من 50 كنيسة موزعة على مراكز المحافظة، قدم أكثر من 20 طلبا من الكنيسة إلى الجهات المسئولة فى المحافظة للموافقة على تجديدها وإعادة ترميمها، خوفا من انهيار بعضها على روادها خاصة أن هناك مبانى لكنائس قديمة، وكانت تحتاج إلى ترميمات عاجلة! من جانبه يقول اللواء فؤاد سعد الدين محافظ المنوفية: إن هذا القرار أعاد الطمأنينة إلى الإخوة الأقباط، وهو من أهم القرارات التى أدخلت الفرح والسرور إلى قلوب وعقول الإخوة الأقباط، وهو يقضى تماما على مشاكل بناء وترميم الكنائس على مستوى الجمهورية، وهى المشكلة التى تؤرق الأقباط وسوف يخلق هذا القرار جوا عاما من الارتياح. وأكد المحافظ أن جميع الطلبات المقدمة سوف تتم الموافقة عليها فورا بعد تسجيل جميع بيانات الكنائس لاتخاذ القرار المناسب تجاهها، وتنفيذه بكل سهولة ويسر، وفى أسرع وقت ممكن وبدون أية تعقيدات، وهو ما سوف يقضى على كثير من التأخير الذى كان يحدث فى الماضى.
محافظة قنا وفى محافظة قنا تجرى الآن عمليات حصر لطلبات إعادة البناء والتجديد والترميم والتى يبلغ عددها حتى الآن أكثر من 30 طلبا أغلبها تتعلق بإعادة ترميم وبناء أسوار وهدم ملحقات قديمة بالكنائس وبناء غرف للقساوسة والرهبان. وقد أكد اللواء عادل لبيب محافظ قنا أن هذا القرار ينقلنا نقلة حضارية هائلة، ويقضى تماما على مشاكل الإخوة الأقباط، ويساوى فى عمليات الهدم والبناء بين المسجد والكنيسة، ويشعر به المسلمون والمسيحيون على السواء، وهو قرار صائب مائة فى المائة، ويسهل كثيرا من عمليات البناء والهدم دون مشاكل أو ضجيج، وأنه لن يتأخر عن تلبية أية طلبات تقدم إليه. من ناحية أخرى أكد المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية أنه يرحب بهذا القرار الذى كان أحد مطالب المحافظين والذى سيقضى على مشاكل المبانى الكنسية تماما، وجميع الجهات المعنية بالمحافظات سوف تسعى إلى تنفيذه بكل دقة لأنه سوف يحقق الاطمئنان للأقباط، وأضاف أن قرار الرئيس حسنى مبارك رقم 291 لسنة 2005 سوف يؤدى إلى نتيجة مهمة للغاية، وهى تجديد شباب الكنائس وملحقاتها سواء أبنية الرهبان أو القساوسة أو العيادات الملحقة بها أو دور المناسبات، وأكد أنه يجرى الآن حصر جميع الطلبات بالمحافظة، والتى قد تصل إلى ما يقرب من 20 طلبا ما بين ترميم وإعادة بناء وتجديد، وسوف يبت فى هذه الطلبات خلال أقل من 30 يوما من تقديمها. محافظة الإسكندرية وفى السياق نفسه قال اللواء عبدالسلام المحجوب محافظ الإسكندرية: إن هذا القرار أسعد المصريين جميعا، لأنه سوف ينهى مشكلة المبانى الكنسية ويحقق راحة كبيرة للأقباط خاصة أن جميع الجهات ستكون حريصة على تنفيذه بكل دقة وبأسرع ما يكون تنفيذا لقرار الرئيس حسنى مبارك. وأضاف: إنه تجرى حاليا عمليات حصر لجميع الطلبات المقدمة للمحافظة سواء كانت طلبات ترميم أو تجديد أو إعادة هدم وبناء لاتخاذ القرار المناسب بأسرع وقت ممكن. من ناحية أخرى أكدت مصادر داخل محافظة الإسكندرية أنه سوف تجرى دراسة حول طلبات الكنائس التى يصل عددها إلى 55 كنيسة، وأن هناك أكثر من 20 منها تحتاج إلى ترميم وإعادة بناء، والبعض يحتاج إلى هدم ملحقاتها وبنائها من جديد. محافظة أسوان فيما يؤكد اللواء سمير يوسف محافظ أسوان أن هذا القرار جاء فى وقته تماما، وسوف يؤكد نظرية أن المصريين سواء بسواء ولا فرق بين مسلم ومسيحى، لأن الرئيس مبارك فى السنوات الأخيرة اتخذ مجموعة من القرارات التى أكدت على المساواة داخل المجتمع، والدليل على ذلك القرار الذى أصدره الرئيس فى العام الماضى باتخاذ يوم 7 يناير إجازة لأعياد الميلاد وهو قرار يدعم الوحدة الوطنية، ونحن الآن فى أسوان نجرى عمليات حصر شاملة لجميع الطلبات المقدمة لبناء وهدم وترميم الكنائس حتى نتخذ فيها إجراء سريعا وفعالا حتى يشعر الجميع بالاطمئنان. وفى محافظة القاهرة تجرى الآن جميع الأجهزة المسئولة عمليات حصر للطلبات المقدمة سواء بترميم كنائس أو هدم وتنكيس أو بناء ملحقات لها أو بناء كنائس جديدة، وعلمت «روزاليوسف» أن عدد الطلبات تزيد على 40 طلبا من بينها أكثر من 6 طلبات لبناء كنائس فى مدن جديدة يقطنها الأقباط ولا يجدون مكانا لهم لإقامة الشعائر الدينية!؟ الإدارات الحكومية التى تقوم بتنفيذ القرار الجمهورى تبحث عن عبارات تحمل أكثر من معنى حتى لا تنفذ القرار
جريدة وطنى بتاريخ الأحد 26/2/2006م العدد 2305 مقالة بقلم:يوسف سيدهم بعنوان قراءة في ملف الأمور المسكوت عنها-114 - " عندما تلجأ الإدارة لعبارات مطاطة تعرقل التنفيذ!! " عن محافظة أسيوط بخصوص تنفيذ القرار الجمهوري رقم 291 لسنة 2005 الخاص بالكنائس,كتبت:....إن الخلط الواضح في التعليمات بين مقتضيات أعمال الهدم وإعادة البناء والتوسعات وبين أعمال الترميم والتجديد والإحلال للكنائس هو خلط مقلق وتجاوز مخل لأنه سوف يتسبب في إرباك الإدارات المعنية ويفتح لها الباب لتعطيل الأوراق ويعطيها ذريعة للتدخل في أعمال الترميم التي أخرجها القرار الجمهوري من تحت سطوة تلك الإدارات....
|
This site was last updated 03/24/07