( الموضوع بالتفصيل / 3 / الكنائس والشعائر المسيحية )

مشكــــلة كنيسة مار جرجس فى قرية منقطين

كنيسة مار جرجس والأنبا أنطونيوس بقرية منقطين – سمالوط – المنيا والتي تم بنائها منذ عام 1978 بناء على تصريح رسمي صادرة من سيادة رئيس الجمهورية وحتى يومنا هذا أي بعد مرور 26 سنة والكنيسة لم يصرح أمن الدولة بالصلاة بداخلها مع العلم أن هناك أكثر من 600 عائلة قبطية مسيحية تقطن في تلك المنطقة ونواحيها.
لقد تم إرسال شكاوى عديدة في هذا الشأن لكل من السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير الداخلية الذي تعطف -هذا الأخير- بالرد "بأن الظروف الأمنية لا تسمح بالصلاة داخل هذه الكنيسة". هل هذا رد يصدر من مسئول حكومي؟؟؟ في أي عصر نحن يا سادة؟؟؟
علما أن الأب الكاهن في هذه القرية ومثلها كثير من قرى مصر المتناثرة يضطر أن يصلي على الميت على قارعة الطريق. وكذلك بالنسبة للزواج فانهم محرومون من الصلاة داخل هذه الكنيسة ويصلون في الشارع أيضا كما في حالة الوفاة.
هناك في هذه القرية جمعية باسم الشهيد مار جرجس مسجلة رسميا تحت رقم 502 لسنة 1968 ورغم ذلك ممنوع على الأقباط الدخول في هذه الجمعية وممارسة أي طقوس دينية أو خلافة.
وحال هذه القرية مثل كثير من القرى في مصر بها مسيحيون ولكن لا تعطي الحكومة تصاريح لبناء الكنائس وان صدرت التصريحات يتم إغلاق الكنيسة لأسباب أمنية. فالحكومات المصرية المتعاقبة تعرف جيدا أن هذه القرى بعيدة عن أنظار الإعلام العالمي وبعيدة عن اهتمام أحد. ويكفي لبعض الزوار الأجانب أن يجدوا بعض الكنائس في المدن الكبيرة عامرة ليعودوا إلى بلادهم بانطباع أن الأقباط يصلون في كنائسهم بحرية كاملة. وهذا غير صحيح على الإطلاق.

************************

  تقرير بعثة تقصى الحقائق
وقائع ماجرى فى "درب النصارى"
بقرية العديسات
بمدينة الأقصر فى صعيد مصر
(يناير 2006)

ملحق 5
كنيسة واحدة ... لثمانية الاف قبطى
فى البر الشرقى لمدينة الاقصر 14 قرية يسكنها اكثر من 1300 اسرة مسيحية يبلغ عدد افرادها نحو ثمانية الآف قبطى لايجدون مكانا يصلون فيه الا كنيسة دير القديسين بالطود والتى تبعد لمسافة تفصلها عن اقرب قرية نحو سبعة كليو مترات وتصل المسافة فى حالة بعض القرى الى اكثر من اربعين كيلو متر وعلى اقباط هذه القرى ان يقطعوا هذه المسافات البعيدة والمتباعدة ليصلوا الى كنيسة القديسين للصلاة وعماد الاطفال وزواج الابناء والصلاة على موتاهم وفضلا عن هذه القرى الاربع عشر التابعة لمدينة الاقصر فان هناك ثلاثة قرى اخرى تابعة لمدينة اسنا تخدم سكانها كنيسة الدير ايضا لعدم وجود كنائس بها .
يقع دير القديسين بجبل الطود شرق النيل جنوب مدينة الاقصر بمسافة 20 كيلو متر ويبعد عن مدينة اسنا بحوالى 45 كلم يخدم اقباط كل هذه القرى ال17 قرية الواقعة فى هذا الزمام من قرية (البغدادى ) بجوار كوبرى الاقصر العلوى حتى قرية (المعلا) التابع لمركز اسنا بمسافة 42 كلم ويعيش بها 55 اسرة مسيحية. ولايجد اقباطها مكانا للصلاة وتأدية الشعائرالدينية وطقوس العبادة الا فى كنيسة دير القديسين بجبل الطود
(تفاصيل البيان الذى كانت قد اعدته اللجنة البابوية حول عدد الاسر المسيحية فى كل قرية)
· قرية البغدادى وتبعد عن الاقصر 7 كلم وبها 10 اسر
· قرية نجع الوحده وتبعد عن الاقصر 10 كلم وتقطنها 3 اسر
· قرية نجع مكى وتبعد عن الاصر 13 كلم وتقطنها 240 اسرة
· قرية الحسينات وتبعد عن الاقصر 14 كلم وتقطنها 40 اسرة
· قرية الطود – التي يقع بها دير القديسين وتبعد عن الاقصر 16 كلم ويقطن بها 110 اسرة
· قرية الذهبي وتبعد عن الاقصر 19 كلم و يقطن بها 17 اسرة
· نجع النصارى وتبعد عن الاقصر 20 كلم ويقطنها 105 اسرة
· قرية العديسات بحري موضوع الاحداث وتبعد عن الاقصر 21 كلم وتقطنها 245 اسرة
· قرية ام غراباب ويبعد عن الاقصر 27 كلم وتقطنها 30 اسرة
· نجع عطوان وتبعد عن الاقصر 29 كلم وتقطنها 20 اسرة
· قرية العديسات قبلى وتتكون من 8 عزب وتبعد عن الاقصر 21 كلم وتقطنها 180 اسرة
· قرية كوبرى سحارة وتبعد عن الاقصر 34 كلم وبها 3 اسر
· قرية الشغب وتتكون من 3 عزب وتبعد عن الاقصر 37 كلم وتقطنها 200 اسرة
· قرية الدبابية وتبعد عن الاقصر 39 كلم وتقطنها 75 اسرة .
لمحة تاريخية
- اختار المواطنون المسيحيين مكانا بقرية العديسات بحرى وجعلوه كنيسة فى الخفاء فى ستينات القرن الماضى.
- تم هدم الكنيسة عام 1968
- اعيد بناء الكنيسة عام 1971
- قامت الشرطة باغلاق الكنيسة ضمن مجموعة من الكنائس بنيت بلا تراخيص فى ايبارشية قنا عام 1986
- اعيد فتح الكنيسة سراً عام 1998 ، وسيم القس باسيليوس نعيم على مذابح الكنيسة اسم "السيدة العذراء"
- تتابع فى الخدمة بالكنيسة الآباء الكهنة القس مرقص ، القس بيشوى وهيب ، القس ميخائيل مينا ، القس شنودة راغب بالاضافة الى رهبان دير القديسين
- تحدث قداسة البابا شنودة الثالث مؤخرا مع المسئولين وتلقى موافقة من الجهات الأمنية بفتح الكنيسة بصفة دائمة ورسمية لحين صدور قرار من رئيس الجمهورية بالترخيص.

المصدر : جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان - جمعية أهلية، أسسها فريق من نشطاء حقوق الإنسان، وأُشهرت فى 18 ديسمبر عام 1999، وذلك بغرض العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتقديم الدعم القانونى لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وترقية الوعى الحقوقى لدى شرائح أوسع من المواطنين، وذلك إلى جوار العمل على تنقية البنية التشريعية المحلية من القوانين التى لا تتلاءم مع الدستور المصرى، أو ما صدقت عليه الحكومة المصرية من اتفاقات ومعاهدات دولية تخص حقوق الإنسان. 

******************************

ملحق 3
البلاغ المقدم من جمعية المساعدة
القانونية لحقوق الإنسان إلى النائب
العام السيد المستشار / النائب العام
تحية طيبة وبعد ,,,
مقدمة لسيادتكم /جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان الكائنه 2 شار ع معروف تقاطع شارع طلعت حرب – التحرير – القاهرة
الموضوع
حيث اوفدت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان بعثتها لتقصي الحقائق بخصوص احداث قرية العديسات التي وقعت يوم الاربعاء الموافق 18/1/2006 وما تم فيها من اعتداءات علي احد الاماكن المخصصة بالعبادة و كذلك طالت هذه الاعتداءات العديد من الاشخاص و المنازل والممتلكات نتج عن ذلك وفاة مواطن مسيحي يسمي / كمال شاكر مجلع و كذلك وفاة الطفل / جرجس اسعد اضافة الي عدد كبير من الاصابات هذا اضافة الي ما طال الاموال و الممتلكات بما فيها المواشي .
وقد تلاحظ لبعثة تقصي الحقائق خفوت الدور الامني و اتخاذ الموقف الحياد السلبي في موقف كان يقتضي فيه إن يكون دور جهاز الشرطة هو الدور الايجابي الفاعل لمنع حدوث الجريمة ذلك برغم التواجد الامني المكثف قبل نشوء الاحداث بساعات طويلة كانت كافية لاتخاذ الاجراءات الامنية الكفيلة لمنع حدوث هذه الاعتداءات .
ولما كان جهاز الشرطة لم يتخذ اجراءات قانونية كان من المفترض عليه اتخاذها وهو الدور الاساسي لهذا الجهاز و ذلك وفقا ما جاء بنص الدستور المصري .
وما جاء النص عليه بقانون العقوبات في مادته رقم 123 بقولها : يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفية في وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين ...
ولما كان الدور الاساسي للجهاز الامني كما جاءبنص المادة 84 بالدستور المصرى والتى نصت على "الشرطة هيئة مدنية نظاميةرئيسها الاعلى رئيس الجمهورية وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة و الامن وتسهر علي حفظ النظام و الامن العام والاداب و تتولي تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين و اللوائح من واجبات.
كما نصت المادة 18 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان " لكل شخص حق في حرية الفكر و الوجدان و الدين و يشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه او معتقده و حريته في اظهار دينه او معتقده بالتعبد واقامةالشعائر و الممارسة و التعليم بمفرده او مع جماعة وامام الملأ او علي حدة .
كما نصت المادة 18 /1من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية " لكل انسان حق في حرية الفكر و الوجدان و الدين ويشمل ذلك حريته في ان يدين بدين ما . وحريته في اعتناق اي دين او معتقد يختاره ,. حريته في اظهار دينه او معتقده بالتعبد و اقامة الشعائر و الممارسة و التعليم بمفرده او مع جماعة و امام الملأ او علي حدة "
قانون جهاز الشرطة هو حماية الارواح والممتلكات و منع حدوث الجرائم ولكن بمتابعة ما جاء بأقوال شهود الواقعة نجد إن الجهاز الامني قد اتخذ لنفسه موقفا سلبيا حيال هذه الوقائع وهو ما يعد مخالفا لاحكام القوانين و هو ما  يشكل الجريمة المنصوص عليها بالمادة 123 من قانون العقوبات .
لـــــذلــك
نلتمس من سيادتكم التحقيق في تلك الوقائع مع كافة القيادات الامنية التي امتنعت عن تنفيذ ما تقضي به القوانين واهمها الدستور المصري بحسبه منظما لادوار الاجهزة الاساسية داخل المجتمع المصري .
وتوجيه الاتهام لكل من تثبت عليه الجريمة المنصوص عليها بالمادة 123 من قانون العقوبات .
مقدمة لسيادتكم
جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان