الحكومة المصرية لا تسمح ببناء الكنائس فى المدن الجديدة التى تنشئئها بدعوى أنها مدن إسلامية ولا يحق للمسيحيين التوجد فيها وإذا تواجدوا لا يحق لهم إنشاء بيوت عبادة كما فى مدن القاهرة الجديدة والشروق والعبور وبدر و‏15‏ مايو - تعليق : وقد تذكرت أننى عندما كنت مدرساً كنت أقف مع  المدرسين المسلمين نتجاذب أطراف الحديث وإذ بأحد الأحباء المسلمين يقول لى لا تقف معنا نحن المسلمون فقلت لهم أنا واقف على أرضى مصر

*****************************

كاريكاتير بريشة الفنان شفيق بطرس منظمة الأقباط متحدون بتاريخ 14/2/2007 م السنة الثالثة العدد 843 - رداً على طلب أحدى المحافظين لفرمان بناء كنيسة لترميم كنيسة بنيت فى أيام الخديوى

*****************************

نصت العهدة العمرية التى يعامل المسلمين بموجبها أقباط مصر على : وَأَنْ لَا نَرْفَع أَصْوَاتنَا بِالْقِرَاءَةِ فِي كَنَائِسنَا فِي شَيْء فِي حَضْرَة الْمُسْلِمِينَ "

وفى كتاب إسلامى أسمه أحكام أهل الذمة (1) يحتوى على شريعة الإسلام يتعامل بمقتضاه المسلمين مع المسيحيين يقول : "  عليهم فيه ألا يحدثوا في مدينتهم ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب ولا يجددوا ما خرب ولا يمنعوا كنائسهم أن ينزلها أحد من المسلمين ثلاث ليال يطعمونهم" 

وأيضاً فى كتاب السلوك (2) : " وقرأ العلائى على ابن فضل الله كاتب السر نسخة العهد الذي بيننا وبين أهل الذمة بعد ما الزموا بإحضاره وهو الا يحدثوا في البلاد الإسلامية وأعمالها ديراً ولا كنيسة ولا صومعة ولا يجددوا منها ما خرب ولا يمنعوا من كنائسهم التي عاهدوا عليها أن ينزل بها أحد من المسلمين ثلاث ليال يطعمونه "

وفى العصر إحتلال العثمانيين الأتراك لمصر أصدروا ما يسمى بالخط الهمايونى التى يجب على المسيحيين أن يصدر لهم السلطان فى الأسيتانة (إستانبول) أمرا أو تصريحا ببناء كنيسة أو حتى إصلاح دورة مياة

ثم نفاجأ بشروط موظف عادى فى العصر الملكى أسمه العزبى باشا يصدر شروطا عشرة مجحفة لبناء الكنائس ومن الصعب الوفاء بها .

إن هذه القوانين القديمة وما تلاها من قوانين إنما وضعت لعرقلة بناء الكنائس حسب مضمون الشريعة الإسلامية التى نص عليها دستور مصر فى المادة الثانية والتى تنص على أن : " الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع " وما ستراه من تجاوزات وإنتهاكات لحرية العبادة وإضطهاد الأقباط وحرق كنائسهم لمدة إستمرت اربعة عشر قرنا ونراها واضحه فى عصر الجمهوريات الإسلامية أكثر قسوة فى الخمسين سنة الأخيرة التى تعيشة مصر الآن .

لماذا يهتم الأقباط ببناء الكنائس وإقامة الشعائر الدينية المسيحية ؟

الأقباط شعب متدين تمتد جذورهم لفراعنة مصر ولا شك أنه لا يوجد أحد فى العالم أن سبب التقدم الحضارى فى مصر القديمة هو شدة تمسكهم بالديانة الوثنية , وعندما دخل مار مرقس رسول السيد المسيح إلى أرض مصر أعجبوا بما فى ديانة المسيح من قيم تطابق ميولهم فلم ينقضى مائة سنة حتى أصبح غالبية المصريين إن لم يكن كلهم مسيحيين , وما زال الأقباط حتى اليوم يمارسون نفس الشعائر المسيحية القديمة حيث أنهم أنعزلوا عن العالم ولم يغيروها بسبب التقدم , ويحتاج الأقباط لأقامة الكنائس لأن حياتهم تدور فى فلكها , فهم حينما يولد أحدهم يقيمون إحتفالاً كنسياً لعماده , حيث يجتمع الوالدين مع الأهل والأقارب للأحتفال بهذة المناسبة , كما يحتفلون بأعياد قديسيهم وشهدائهم فى العصور المختلفة على مدار السنة ويحتفلون بالأعياد السيدية التى لها علاقة بالسيد المسيح شعبياً , وعندما يتزوجون يهتمون بالزواج الكنسى لأنه يعتبر سراً من أسرار الكنيسة أكثر من توثيقه فى سجلات الحكومة , وحتى عندما يمرضون يطلبون القس ليصلى فى بيوتهم , وعنما يموت أحدهم يصلون عليه فى الكنيسة .. من هنا نتعرف على مدى المعاناه التى يعانيها القبطى فى الذهاب إلى أماكن بعيدة لأجراء أحد المراسيم الدينية الخاصة به فمثلاً إذا مات أحدهم فكيف لشعب قدرة ألفين مثلاً يذهب ليحضر مراسيم الجنازة فى بلدة تبعد خمسة كيلومترات أو أكثر خاصة أن اقباط مصر الآن اصبحوا فقراء نتيجة لضربات الإسلام وعدم توظيفهم وإضطهادهم فى أعمالهم ومن جهة أخرى الإحتفال مع باقى الشعب بلأعياد المسيحية المختلفة  ويكفى أن يعرف القارئ أنه لكل يوم من ايام السنة عيد لشهيد أو قديس من قديسى الأقباط يحبوا أن يتذكروه ويحتفلوا بإستشهاده ويتذكروا أعماله حتى يقتدوا بها .

الأسلوب الذى يتبعه المسلمين فى مصر لأبادة المسيحيية

 لم يقتصر الأمر لعرقلة بناء الكنائس والتقليل من تصاريحها ولكن أمتد إلى حرقها والتعدى على المصلين وهدم بعضها لهذا يمكن تقسيم هذا الجزء إلى :

أولا : حرق وهدم الكنائس والإعتداء على المصليين

ثانيـــــا : عدم التصريح ببناء الكنائس لأقامة الشعائر الدينية

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

عدد المسيحيين الأقباط لا يناسب عدد الكنائس فى مصر

ونحيط علم القارئ أن اكبر كنيسة فى مصر هى الكاتدرائية المرقسية بأرض ديرالأنبا رويس ولا تسع هذه الكنيسة أكثر من ثمانية ألاف نسمة وإذا إفترضنا أن عدد المسيحيين فى مصر ما بين سبعة مليون إلى عشرة مليون  نشرت بمتوسط 8 مليون على اقل تقدير وأن متوسط سعة الكنيسة 2000 شخص فى الكنائس العادية لهذا يحتاج ألأقباط فى مصر أكثر من أربعة ألاف كنيسة إلى ستة ألاف كنيسة أو أكثر يزيد هذا العدد تبعا للنمو السكانى فى مصر وسعة الكنيسة من الشعب .

ونجد أنه نشر فى جريدة الدستور أن عدد الكنائس فى مصر 2400 كنيسة بناء على إحصاء أجراة الجهاز المركزى للتغبئة والإحصاء عام 1996 ولم ينف أحد أو يؤكد هذا الرقم وقالت الصحيفة أيضاً أن الجهاز المركزى للإحصاء أجرى إحصاء فى عام 1972 ذكر فيه أن عدد الكنائس كان 1442 ولم يعلق أحد على هذه الأرقام ايضاً ومن مقارنة الرقمين قيل أنه تم خلال 25 عاماً بناء 1000 كنيسة أى بواقع 40 كنيسة كل عام

وقال د/ وليم سليمان قلادة فى كتابة " مدرسة حب الوطن " أن عدد الكنائس بلغ 1442 طبقاً للأحصاء الذى أجراه على الطبيعة الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عام 1972 عقب حادثة الخانكة

وأضاف د/ سليمان أن وزارة الداخلية كان العدد المسجل لديها هو 500 كنيسة منها 286 كنيسة للأقباط ويشرح د/ سليمان وجود فروق كبيرة بين بين إحصاء الجهاز المركزى , وإحصاء سجلات وزارة الداخلية أن .. العادة جرت أن تخصص كل قرية مكان لإقامة الشعائر من جنازات وأفراح .. الخ خاصة فى الأماكن النائية وأثبتت اللجنة أن كثير من هذه الكنائس لا يعدوا أن يكون

وجرت العادة والعرف فى قرى مصر أن الفلاحين البسطاء المصريون يعيشون بلا تعقيدات , ولم يخطر قط فى تصور فلاح مصرى قبطى أن هذه الغرفة تحتاج إلى إستصدار فرمان من الباب العالى بإسطنبول .ويضيف د / سليمان أن الأرقام الواردة بتقرير اللجنة فال أن عدد تراخيص الكنائس فى السنوات العشر الأخيرة كان 127 ترخيصاً منها 68 ترخيصاً لكنيسة قبطية منها 23 كنيسة جديدة , 4 تراخيص بترميم كنائس , 42 كنيسة قديمة لم تكن مرخصة أعطيت تراخيص

وذكر مركز المعلومات المعلومات كتاب وصف مصر بالمعلومات صدر فى أغسطس 1997 عن مركز المعلومات المعلومات وهو كتاب يصدر سنوياً إحتوى هذا الكتاب على إحصائيات عن المحافظات المصرية وعدد الكنائس بها فى القاهرة 183كنيسة , الإسكندرية 66 كنيسة بورسعيد 20 , السويس 8 , دمياط 8 , الدقهلية 32 , الشرقية 43 , القليوبية 37 , كفر الشيخ 11 الغربية 51 المنوفية 35 , البحيرة 35 , الإسماعيلية 15 , الجيزة 54 , بنى سويف 50 , الفيوم 37 , المنيا 178 , وأسيوط 425 , سوهاج 260 , وقنا 80 , أسوان 26 , الأقصر 9 , البحر الأحمر 2 , الوادى الجديد 1 , مرسى مطروح 2 , شمال سيناء 2 , جنوب سيناء 2 – وبتجميع عدد ما جاء من كنائس يكون العدد الإجمالى 1683 كنيسة والسؤال الذى لم يجب علية الكتاب ماهو عدد كنائس الأقباط وعدد كنائس الطوائف الأخرى ؟

آخر إحصائية لعدد الكنائس
نشرت جريدة وطنى بتاريخ 15/1/2006م العدد 2299 فى مقالة بعنوان المسألة القبطية في 2005 بقلم الأستاذ وليم الميرى : " وإذا نظرنا إلى الواقع نجد ما يؤكد هذا فطبقا للإحصاءات التي أعلنها الجهاز المركز للتعبئة والإحصاء أن عدد الكنائس في مصر 1950 كنيسة بينما بلغ عدد المساجد 920600 مسجد (هذا بالطبع خلاف الزوايا الموجودة في المدارس والمصالح الحكومية وأقسام الشرطة) . وقال المركز أن نسبة عدد الكنائس إلى عدد الأقباط تبلغ كنيسة واحدة لكل 3166 مواطن قبطي ، أما نسبة المساجد إلى عدد المسلمين تصل إلى مسجد لكل 67 مواطن مسلم. وليس هناك ما هو أبلغ دلالة من الأرقام.. وشكرا لجهاز التعبئة والإحصاء الذي جاء بيانه في إيانه.
.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
رأى البابا شنودة فى موضوع بناء الكنائس
المشكلة أن الكنائس لا تبنى إلا بقرار جمهورى بعد عرض الأمر على وزارة الداخلية وتقديم تقرير عنها , وما زال هذا الأمر هو الموجود حالياً كما كان موجوداً من قبل .. أما من جهه المجتمعات الجديدة ( المدن الجديدة ) فهناك تخطيط عمرانى يخصص بدورة مكان لكنيسة ومكان يخصص لجامع وللأسف لا نستطيع أن نأخذ الأرض الخاصة بالكنيسة ويدخل الأمر فى روتين يصل إلى وزارة الداخلية مرة أخرى . وطبعا بالنسبة للمجتمعات الجديدة لا يوجد تحسب للمتطرفين ولا غيرهم .. ولكن هى التعقيدات فى بناء الكنائس , وكنت أرجو أن يكون إعتماد السيد رئيس الجمهورية لتخطيط المدينة إعتمادأص لبناءالكنيسة الموجودة فى هذا التخطيط العمرانى لأنه وقع على التخطيط كله ولم يستثنى منه كنيسة !!!! .. ولكن للأسف بعد إعتماده يحتاج الأمر إلى قرار آخر لبناء الكنيسة !! وأحياناً تستخدم الأرض فى أغراض أخرى !
وقد سئل البابا السؤال التالى :
كان مؤشر إنخفاض التصاريح ببناء كنائس جديدة هو الخلاف بين الكنيسة وبين الرؤساء عبد الناصر والسادات .. ماذا فى عهد الرئيس مبارك ؟!
وقد أجاب قداسة البابا قائلا : " مصرتتميز بأنها تضم شعباً متديناً المسلمون متدينون والمسيحيون متدينون .. كيف يمكن للمسيحين أن يؤدوا شعائرهم بلا كنائس .. والمفروض أن الشعب ينمو فى عدده وطبعا ينموا المسلمون والمسيحيون وهذا النمو ألا يتبعه أماكن عباده فى الوقت التى تتزايد فيه الأحياء الجديدة حتى داخل القاهرة وداخل كثير من البلاد .. فهناك المدن الجديدة ..بل وأيضاً مجتمعات سكانية جديدة .. لماذا يثار هذا الإشكال بينما أى إنسان يريد أن يبنى أى ملهى أو قهوة أو أى مكان لا يقابل بتعقيدات تمنعه من ذلك ... الإنسان يريد أن يعبد ربه بطريقته الخاصة وخصوصاً الشخص المتدين الذى يؤدى شعائره لا يشكل أى خطورة على الأمن ..

إن مسأله التصاريح ببناء كنائس من الضرورة لحفظ روحانيات الناس وأيضاً لمقابلة الإمتداد العمرانى والإزدياد السكانى .. أما من جهه الـ 50 كنيسة فقد قابلنى السادات أول مرة فى أواخر ديسمبر 1972 وتفاهم معى فى مسأله بناء الكنائس وقال لى ما طلبك ؟ وأنا مستعد لما تقوله ؟ وأضيف عليه عشرة من عندى ؟ فشكرته على نبله وفكرت فطلب أن أجيب فقلت له : " ياسيادة الرئيس عندنا فى مصر أكثر من 20 محافظة فلو كل محافظة أخذت كنيستين فى السنة فيكون العدد 40 كنيسة فقال لى السادات : " لك 50 كنيسة " وإن كان عمليا لم يتم الأمر .. ولو نفذ سيستريح الأقباط نفسياً وإخوانهم المسلمون لا يصيبهم ضرر إطلاقاً فى أن الأقباط يؤدون شعائرهم الدينية فى هدوء مستريحو القلب .. فى الحقيقة مسألة الكنائس تحتاج إلى قاعدة لضبطها أكثر من إجراءات معينه تختلف من عصر إلى عصر .. تحتاج إلى قاعدة ثابتة تدعمها

  *-**************************

وماذا بعد

بيان وتحذير من مركز الكلمة لحقوق الإنسان بالقاهرة

يعرب مركز الكلمة لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ من استمرار حالة التجاهل الحكومي لمطالب الأقباط في محافظتي المنيا وأسيوط سواء برفض بناء كنائس جديدة أو إعادة ترميمها أو وقف عمليات التغرير بالأقباط لإجبارهم على الدخول في الإسلام ففي محافظة المنيا لا يزال الأقباط يعانون من حالة الانهزام والشعور بالغبن الشديد لاسيما بعد الاعتداءات المتكررة على ممتلكاتهم في قرى طحا الأعمدة والعامودين ومنقطين بسمالوط وفى أسيوط يتم استدعاء الجيران الملاصقين للكنائس واخذ التعهد عليهم بعدم بيع منازلهم للكنائس خشية استغلال ذلك في توسيع رقعة الكنيسة !! كما ترفض السلطات المحلية تحرير محاضر للأقباط الذين يتعرضون لاغتصاب منازلهم أو أراضيهم ويتم تهددهم بتهمة إثارة الفتنة الطائفية ما لم يتنازلوا عن شكواهم كما تم فصل عدد من الأقباط من وظائفهم بحجج واهية للغاية
إن مركز الكلمة الذي أنشى خصيصا من اجل الدفاع عن حرية الاعتقاد يحذر من استمرار تلك الأوضاع المؤسفة التي ستؤدى بالضرورة إلى تهميش المواطنين الأقباط وشعورهم بعدم المواطنة وفقدهم للولاء الأمر الذي ينذر حتما بانشقاق الوحدة الوطنية للبلاد والتى نتشدق بها جميعا

مدير عام المركز / ممدوح نخلة المحامى بالنقض

http://www.amcoptic.com/n2004/kalema_120804.htm

مدير عام المركز / ممدوح نخلة المحامى بالنقض

لما كان جهاز الشرطة في مصر وعلى رأسه الرجل المحترم اللواء/ حبيب العادلى يتجه نحو التخصص فأنشأت خلال السنوات الأخيرة شرطة متخصصة لحماية الآثار وهى تتبع المجلس الأعلى للآثار و كذلك شرطة متخصصة لحماية الفنادق وتتبع وزارة السياحة وشرطة متخصصة لحماية السكك الحديدية وهى تتبع وزارة النقل والمواصلات .. إلخ ونظراً لتكرار حوادث الإعتداءات على الكنائس في السنوات الخمس الأخيرة التي تجاوزت أكثر من عشرين إعتداء ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر
• الإعتداء على كنيسة التمساحية بأسيوط
• الإعتداء على كنيسة بنى واللمس بمغاغة بالمنيا
• حرق كنيسة أولاد طوق شرق (دار السلام) بسوهاج
• الإعتداء على جمعية قبطية بقرية منقطين بسمالوط بالمنيا
• الإعتداء على كنيسة جرزا بالعياط بالجيزة
• حرق كنيسة تلوانه بالباجور منوفية
• الإعتداء على كنيسة كفر سلامه بالشرقية
• الإعتداء على كنيسة محرم بك بالإسكندرية
• الإعتداء على كنيسة العديسات بالأقصر
• الإعتداء على كنيسة نجع الخواجات بقنا
• الإعتداء على جمعية قبطية بقرية فاو بحري بدشنا قنا
• الإعتداءات الأخيرة على أربع كنائس بالإسكندرية
وفى كل مرة لا يتم القبض على الجاني وفى أحسن الظروف يقبض على مجموعه من الصبية لا يلبث أن يتم الإفراج عنهم حفاظا على مستقبلهم أو لشيوع الاتهام الأمر الذي يدعونا لمطالبة السيد رئيس الجمهورية والذي نثق في حكمته و شجاعته لإنشاء شرطة متخصصة لحماية الكنائس على ان تتبع هذه الشرطة رئاسة الجمهورية او رئاسة الوزراء وليس وزارة الداخلية أسوة بالشرطة المتخصصة التي سبق الحديث عنها بصدر المقال لاسيما بعد أن ثبت أن الحراسة المكلفة على هذه الكنائس لا تقوم بالواجب المنوط بها في الحراسة وليس أدل على هذا من قول مدير أمن الأقصر لكاهن العديسات إحنا مش جاين لحراسة الكنيسة لكن عشان نمنعكم من الصلاة فيها ) علاوة على ذلك فالجندي المكلف بحراسة كنيسة القديسين بالإسكندرية كان يهدد بإطلاق النار على المصلين عليهم بدلاً من إطلاقه على الجاني الذي لاذ بالفرار مما يجعل مطلبنا عادلاً ومنطقياً ومشروعاً ولا يوجد به أدنى مخالفة دستورية بعد أن ثبت من خلال الواقع والتجربة التاريخية فشل هذه الحراسة في حماية الكنائس وإلا فإن عدم تنفيذ هذا المطلب يؤكد الأقاويل التي تتردد بأن هدف الحراسات هو التجسس على الأقباط وليس حمايتهم

******************************************

ولماذا هذا التعنت وغلق كنائس طوال أكثر من ثمانية عشر عاماً منذ شهر مارس عام 1986 م .. هذه الممارسات التي يقوم بها جهاز الأمن هي التى تشوه صورة مصر بالخارج وتسئ إلى سمعتها كدولة موقعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تم إعتماده بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 ديسمبر 1948 و يقول فى ديباجته انه من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم. وتنص المادة الثانية منه علي انه " لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين" كما تنص المادة 18 على انه لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين. ويشمل هذا الحق ...حرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها " كما نصت المادة 30 من هذا الإعلان الذي وقعت عليه مصر

*******************************************

يوم الأحد جريدة وطنى 29 /4/2007م السنة 48 العدد 2366 عن مقالة بعنوان " 11 ‏منظمة‏ ‏حقوقية‏ ‏تطالب‏ ‏بإصدار‏ ‏قانون‏ ‏دور‏ ‏العبادة
هاني‏ ‏دانيال‏:‏بعد‏ ‏أن‏ ‏نشرت‏ ‏وطني‏ ‏حوارا‏ ‏مع‏ ‏المستشار‏ ‏محمد‏ ‏جويلي‏ ‏رئيس‏ ‏لجنة‏ ‏الاقتراحات‏ ‏والشكاوي‏ ‏بمجلس‏ ‏الشعب‏ ‏دعا‏ ‏فيه‏ ‏إلي‏ ‏تأييد‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏الموحد‏ ‏ومناشدة‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏بمناقشته‏, ‏تقدمت‏ 11 ‏منظمة ‏حقوقية‏ ‏بطلب‏ ‏تأييد‏ ‏لمشروع‏ ‏القانون‏, ‏وناشدت‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏إقراره‏ ‏في‏ ‏أسرع‏ ‏وقت‏, ‏خاصة‏ ‏وأن‏ ‏المجلس‏ ‏سبق‏ ‏أن‏ ‏مرر‏ ‏تعديلات‏ ‏قانون‏ ‏القضاء‏ ‏العسكري‏ ‏ومد‏ ‏سن‏ ‏القضاة‏ ‏في‏ ‏العمل‏ ‏خلال‏ ‏أيام‏ ‏معدودة‏, ‏ولم‏ ‏يعد‏ ‏لديه‏ ‏مبرر‏ ‏لعدم‏ ‏مناقشة‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏.‏
أشارت‏ ‏المنظمات‏ ‏في‏ ‏بيان‏ ‏مشترك‏ ‏لها‏ ‏إلي‏ ‏أهمية‏ ‏التضامن‏ ‏ومساندة‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏, ‏لما‏ ‏سيعود‏ ‏علي‏ ‏المجتمع‏ ‏من‏ ‏ترسيخ‏ ‏مبدأ‏ ‏المواطنة‏ ‏وإنهاء‏ ‏مسلسل‏ ‏بغيض‏ ‏عاناه‏ ‏المجتمع‏ ‏لفترات‏ ‏عديدة‏, ‏وارتكنت‏ ‏المنظمات‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏نصت‏ ‏عليه‏ ‏اللائحة‏ ‏الداخلية‏ ‏وخاصة‏ ‏المادة‏ 70 ‏منها‏ ‏التي‏ ‏تلزم‏ ‏لجنة‏ ‏الإسكان‏ ‏بتقديم‏ ‏تقريرها‏ ‏حول‏ ‏ما‏ ‏يحال‏ ‏إليها‏ ‏من‏ ‏موضوعات‏ ‏خلال‏ ‏شهر‏ ‏علي‏ ‏الأكثر‏, ‏ورغم‏ ‏مرور‏ ‏عامين‏ ‏علي‏ ‏تقديم‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏لم‏ ‏يتم‏ ‏مناقشته‏ ‏في‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏.

---------------------------

 جريدة وطنى 14/9/2008م السنة 50 العدد 2428 [ قراءة‏ ‏في‏ ‏ملفالأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏-(217) ...‏في‏ ‏انتظار‏ ‏صدور‏ ‏القانون‏ ‏المسكوت‏ ‏عنه‏! ...‏في‏ ‏انتظار‏ ‏صدور‏ ‏القانون‏ ‏المسكوت‏ ‏عنه‏!‏ ] ‏بقلم‏-‏يوسف‏ ‏سيدهم‏:‏
‏الواقع‏ ‏الحاكم‏ ‏لتشريعات‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏ ‏هو‏ ‏ذاته‏ ‏الحاكم‏ ‏لبناء‏ ‏مباني‏ ‏الخدمات‏ ‏التابعة‏ ‏للكنائس‏ ‏أو‏ ‏للإيبارشيات‏,‏سواء‏ ‏كانت‏ ‏تلك‏ ‏المباني‏ ‏ملحقة‏ ‏بالكنائس‏ ‏أو‏ ‏ملاصقة‏ ‏لها‏,‏أو‏ ‏حتي‏ ‏إن‏ ‏كانت‏ ‏منفصلة‏ ‏عنها‏ ‏في‏ ‏أماكن‏ ‏مستقلة‏.‏وبناء‏ ‏عليه‏ ‏فإن‏ ‏الوصاية‏ ‏الإجرائية‏ ‏والأمنية‏ ‏المفروضة‏ ‏علي‏ ‏بناء‏ ‏وتوسعة‏ ‏وترميم‏ ‏الكنائس‏ ‏هي‏ ‏ذاتها‏ ‏المفروضة‏ ‏علي‏ ‏مباني‏ ‏الخدمات‏ ‏التابعة‏ ‏لها‏,‏لا‏ ‏يهم‏ ‏كون‏ ‏مباني‏ ‏الخدمات‏ ‏مخصصة‏ ‏لتقديم‏ ‏خدمة‏ ‏فصول‏ ‏التعليم‏ ‏وقاعات‏ ‏المناسبات‏ ‏والرعاية‏ ‏الصحية‏ ‏ورعاية‏ ‏المسنين‏ ‏وما‏ ‏إلي‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏خدمات‏ ‏دون‏ ‏إقامة‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية‏ ‏والصلوات‏,‏لكنها‏ ‏تظل‏ ‏متهمة‏ ‏سلفا‏ ‏بأنها‏ ‏مبيتة‏ ‏النية‏ ‏للتحول‏ ‏إلي‏ ‏كنيسة‏ ‏في‏ ‏يوم‏ ‏من‏ ‏الأيام‏,‏وبالتالي‏ ‏عليها‏ ‏أن‏ ‏تعامل‏ ‏معاملة‏ ‏الكنيسة‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏السلطات‏ ‏المسئولة‏,‏ولأن‏ ‏القاعدة‏ ‏المتبعة‏ ‏أمنيا‏ ‏أن‏ ‏المتهم‏ ‏مدان‏ ‏حتي‏ ‏تثبت‏ ‏براءته‏,‏تظل‏ ‏أوراق‏ ‏مباني‏ ‏الخدمات‏ ‏في‏ ‏قفص‏ ‏الاتهام‏ ‏وتحبس‏ ‏في‏ ‏ثلاجة‏ ‏التجميد‏!!‏
لذلك‏ ‏ليس‏ ‏غريبا‏ ‏أن‏ ‏يتطلع‏ ‏المعنيون‏ ‏بمباني‏ ‏الخدمات‏ ‏التابعة‏ ‏للكنائس‏ ‏إلي‏ ‏الخلاص‏ ‏المنتظر‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏الواقع‏ ‏البائس‏ ‏في‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏-‏وهو‏ ‏القانون‏ ‏المعطل‏ ‏المسكوت‏ ‏عنه‏ ‏في‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏منذ‏ ‏سنوات‏ ‏أربع‏-‏فصدور‏ ‏ذلك‏ ‏القانون‏ ‏يضع‏ ‏حدا‏ ‏لهيمنة‏ ‏السلطة‏ ‏الأمنية‏ ‏علي‏ ‏الأوراق‏ ‏والموافقات‏, ‏كما‏ ‏أنه‏ ‏يحدد‏ ‏مهلة‏ ‏زمنية‏ ‏لسلطة‏ ‏الإدارة‏ ‏المحلية‏ ‏لا‏ ‏تتجاوزها‏ ‏في‏ ‏إصدار‏ ‏الموافقات‏-‏أو‏ ‏الرفض‏ ‏المسبب‏-‏وبالتالي‏ ‏تترسخ‏ ‏واحدة‏ ‏من‏ ‏معايير‏ ‏المواطنة‏ ‏بتحقيق‏ ‏المساواة‏ ‏بين‏ ‏المصريين‏ ‏في‏ ‏تشريعات‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏وتوابعها‏.‏
ميراث‏ ‏الألم‏ ‏والمرارة‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الملف‏ ‏يتقاسمه‏ ‏الكثيرون‏,‏وسبق‏ ‏أن‏ ‏كتبت‏ ‏تفصيلا‏ ‏عن‏ ‏حالات‏ ‏عديدة‏,‏أقلها‏ ‏صادفها‏ ‏الحل‏ ‏وخرجت‏ ‏من‏ ‏النفق‏ ‏المظلم‏ ‏وأكثرها‏ ‏لم‏ ‏أسمع‏ ‏من‏ ‏أصحابها‏ ‏ومرت‏ ‏السنون‏ ‏واعتقدت‏ ‏أنه‏ ‏تم‏ ‏حلها‏,‏لكن‏ ‏أجدهم‏ ‏يعودون‏ ‏مثقلين‏ ‏بالشكوي‏ ‏والمرارة‏ ‏مجددا‏,‏حاملين‏ ‏كما‏ ‏جديدا‏ ‏من‏ ‏المستندات‏ ‏يخص‏ ‏مرحلة‏ ‏أخري‏ ‏من‏ ‏الجهاد‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏تحريك‏ ‏الأوراق‏ ‏وتذليل‏ ‏الصعوبات‏ ‏دون‏ ‏جدوي‏,‏فهم‏ ‏دائما‏ ‏يصطدمون‏ ‏بحائط‏ ‏صلب‏ ‏أصم‏ ‏اسمه‏ ‏السلطة‏ ‏الأمنية‏ ‏التي‏ ‏تستمتع‏ ‏بعذابهم‏,‏فهي‏ ‏تعدهم‏ ‏خيرا‏ ‏بقدوم‏ ‏الموافقات‏ ‏وتشير‏ ‏عليهم‏ ‏بإعادة‏ ‏تقديم‏ ‏الأوراق‏ ‏وتقف‏ ‏تنتظرهم‏ ‏في‏ ‏نهاية‏ ‏طريق‏ ‏طويل‏ ‏مضن‏ ‏من‏ ‏اعتمادات‏ ‏كافة‏ ‏الجهات‏ ‏المحلية‏ ‏والمدنية‏ ‏وعندما‏ ‏لا‏ ‏تتبقي‏ ‏سوي‏ ‏موافقتها‏ ‏النهائية‏ ‏تصعقهم‏ ‏بالفيتو‏ ‏الأمني‏ ‏الرافض‏ ‏لإقامة‏ ‏المبني‏ ‏بدون‏ ‏إبداء‏ ‏الأسباب‏!!‏
بتاريخ‏2005/7/24 ‏وفي‏ ‏الحلقة‏ ‏رقم‏(103) ‏من‏ ‏القراءة‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏ ‏استعرضت‏,‏معاناة‏ ‏مطرانية‏ ‏شبرا‏ ‏الخيمة‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏إقامة‏ ‏مبني‏ ‏خدمات‏ ‏تابع‏ ‏للكنيسة‏ ‏فيميت‏ ‏نما‏ ‏مركز‏ ‏قليوب‏ ‏بمحافظة‏ ‏القليوبية‏ ‏لخدمة‏ ‏حوالي‏400‏أسرة‏ ‏مسيحية‏ ‏تقطن‏ ‏المنطقة‏-‏في‏ ‏ذلك‏ ‏الوقت‏-‏وكانت‏ ‏التفاصيل‏ ‏التي‏ ‏تضمنها‏ ‏ملف‏ ‏المعاناة‏ ‏تخص‏ ‏المرحلة‏ ‏الأولي‏ ‏من‏ ‏مسار‏ ‏الأوراق‏ ‏والممتدة‏ ‏من‏ ‏يناير‏ ‏عام‏2002 ‏حتي‏ ‏يوليو‏ ‏عام‏2005 ‏أي‏ ‏ثلاث‏ ‏سنوات‏ ‏ونصف‏ ‏السنة‏ ‏حفلت‏ ‏بتفاصيل‏ ‏مؤسفة‏ ‏للسعي‏ ‏للحصول‏ ‏علي‏ ‏الموافقات‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏مرة‏ ‏نتيجة‏ ‏تكرار‏ ‏طلب‏ ‏السلطة‏ ‏الأمنية‏ ‏إعادة‏ ‏تقديم‏ ‏الأوراق‏ ‏ورضوخ‏ ‏أصحاب‏ ‏الطلب‏ ‏لذلك‏ ‏صاغرين‏,‏وهو‏ ‏ما‏ ‏وصفته‏ ‏وقتها‏ ‏بأنه‏ ‏صورة‏ ‏من‏ ‏صور‏ ‏التحكم‏ ‏والتسلط‏ ‏والإذلال‏ ‏الذي‏ ‏لا‏ ‏مبرر‏ ‏له‏ ‏سوي‏ ‏كسب‏ ‏الوقت‏ ‏ومحاولة‏ ‏طمس‏ ‏التاريخ‏ ‏الأصلي‏ ‏لتقديم‏ ‏الأوراق‏ ‏الذي‏ ‏إن‏ ‏بقي‏ ‏يفضح‏ ‏واقع‏ ‏التعنت‏ ‏والتسويف‏ ‏أما‏ ‏تحديثه‏ ‏فيجنب‏ ‏السلطة‏ ‏مغبة‏ ‏المساءلة‏,‏وكأن‏ ‏هناك‏ ‏أية‏ ‏مساءلة‏!!‏
ها‏ ‏نحن‏ ‏إزاء‏ ‏المرحلة‏ ‏الثانية‏ ‏من‏ ‏رحلة‏ ‏أوراق‏ ‏هذا‏ ‏المبني‏,‏وكما‏ ‏امتدت‏ ‏المرحلة‏ ‏الأولي‏ ‏ثلاث‏ ‏سنوات‏-2005/2002-‏تمتد‏ ‏بنا‏ ‏المرحلة‏ ‏الثانية‏ ‏ثلاث‏ ‏سنوات‏ ‏أخري‏ -2008/2005-‏وكما‏ ‏انتهت‏ ‏المرحلة‏ ‏الأولي‏ ‏بالفيتو‏ ‏الأمني‏ ‏بعد‏ ‏صدور‏ ‏جميع‏ ‏الموافقات‏ ‏المطلوبة‏,‏أيضا‏ ‏أصيبت‏ ‏أوراق‏ ‏المرحلة‏ ‏الثانية‏ ‏بالسكتة‏ ‏القلبية‏ ‏بسبب‏ ‏الفيتو‏ ‏الأمني‏,‏وبالرغم‏ ‏من‏ ‏صدور‏ ‏موافقة‏ ‏المستشار‏ ‏عدلي‏ ‏حسين‏ ‏محافظ‏ ‏القليوبية‏ ‏علي‏ ‏أثر‏ ‏السلطة‏ ‏المخولة‏ ‏له‏ ‏بموجب‏ ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏291 ‏لسنة‏2005 ‏الصادر‏ ‏في‏ ‏ديسمبر‏2005,‏واللاحقة‏ ‏لها‏ ‏موافقات‏ ‏الأجهزة‏ ‏الآتية‏:‏إدارة‏ ‏حماية‏ ‏الأراضي‏ ‏بمديرية‏ ‏الزراعة‏ ‏ببنها‏-‏إدارة‏ ‏الري‏ ‏بقليوب‏ ‏وبالمحافظة‏-‏إدارة‏ ‏الصرف‏ ‏الصحي‏ ‏بقليوب‏ ‏وبالمحافظة‏-‏وزارة‏ ‏الري‏ ‏والموارد‏ ‏المائية‏-‏إدارات‏ ‏الصحة‏ ‏والإسكان‏ ‏والطب‏ ‏البيطري‏ ‏والطرق‏ ‏وحماية‏ ‏الأراضي‏ ‏بالمحافظة‏....‏كل‏ ‏تلك‏ ‏الموافقات‏ ‏لم‏ ‏تفلح‏ ‏في‏ ‏إقناع‏ ‏إدارة‏ ‏أمن‏ ‏الدولة‏ ‏بالموافقة‏ ‏وتلقت‏ ‏الأوراق‏ ‏الضربة‏ ‏القاضية‏ ‏بالفيتو‏ ‏الأمني‏ ‏السيادي‏ ‏دون‏ ‏تحديد‏ ‏الأسباب‏!!‏
هكذا‏ ‏يظل‏ ‏ذلك‏ ‏المبني‏ ‏منتظرا‏ ‏الفرج‏ ‏وغيره‏ ‏مبان‏ ‏ومشروعات‏ ‏مماثلة‏ ‏عديدة‏ ‏منتشرة‏ ‏عبر‏ ‏ربوع‏ ‏مصر‏,‏كل‏ ‏منها‏ ‏يمتلك‏ ‏ملفا‏ ‏متخما‏ ‏بالأوراق‏ ‏ورصيدا‏ ‏متناميا‏ ‏من‏ ‏المهانة‏ ‏والمذلة‏ ‏وإهدار‏ ‏قيم‏ ‏المواطنة‏...‏الجميع‏ ‏ينتظرون‏ ‏الخلاص‏ ‏في‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏,‏لكن‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏والحكومة‏ ‏لهما‏ ‏رأي‏ ‏آخر‏,‏فالقانون‏ ‏الذي‏ ‏طال‏ ‏انتظاره‏ ‏لايزال‏ ‏نصيبه‏ ‏التجاهل‏ ‏وعدم‏ ‏الإدراج‏ ‏ضمن‏ ‏الخطة‏ ‏التشريعية‏ ‏المعلنة‏...‏المشكلة‏ ‏أننا‏ ‏بصدد‏ ‏واقع‏ ‏متفجر‏,‏فليس‏ ‏كل‏ ‏القائمين‏ ‏علي‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏أو‏ ‏المباني‏ ‏التابعة‏ ‏لها‏ ‏متحلين‏ ‏بالصبر‏ ‏أو‏ ‏يمتلكون‏ ‏حكمة‏ ‏الانتظار‏ ‏إلي‏ ‏أجل‏ ‏غير‏ ‏مسمي‏,‏ولا‏ ‏يخلو‏ ‏الأمر‏ ‏بين‏ ‏الحين‏ ‏والآخر‏ ‏من‏ ‏يائس‏ ‏من‏ ‏صدور‏ ‏الموافقات‏,‏يضرب‏ ‏بالقانون‏ ‏عرض‏ ‏الحائط‏ ‏ويشرع‏ ‏في‏ ‏العمل‏ ‏خلسة‏,‏وذلك‏ ‏تجاوز‏ ‏مرفوض‏ ‏لكنه‏ ‏في‏ ‏ذات‏ ‏الوقت‏ ‏ينزع‏ ‏فتيل‏ ‏قنبلة‏ ‏موقوتة‏ ‏تفجر‏ ‏النزاعات‏ ‏الطائفية‏ ‏المؤسفة‏ ‏التي‏ ‏يغتصب‏ ‏فيها‏ ‏الغوغاء‏ ‏صولجان‏ ‏القانون‏ ‏ليقميوا‏ ‏العدل‏ ‏تدميرا‏ ‏وحرقا‏ ‏ونهبا‏ ‏وترويعا‏ ‏وقتلا‏...‏وتبقي‏ ‏الإدارة‏ ‏سياسيا‏ ‏وأمنيا‏ ‏عاجزة‏ ‏عن‏ ‏استقراء‏ ‏هذا‏ ‏الواقع‏ ‏لا‏ ‏حيلة‏ ‏لها‏ ‏إلا‏ ‏رد‏ ‏الفعل‏ ‏بإقامة‏ ‏مجالس‏ ‏الصلح‏ ‏العرفية‏!!!‏

المــــــراجع

(1)  أحكام أهل الذمة -  محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله - ولادة المؤلف 691  - وفاة المؤلف 751  - عدد الأجزاء 3  - دار النشر رمادى للنشر - دار ابن حزم  - مدينة النشر الدمام - بيروت  - سنة النشر 1418 - 1997 م - رقم الطبعة الأولى - إسم المحقق يوسف أحمد البكري - شاكر توفيق العاروري

(2) كتاب السلوك - تأليف: أحمد بن علي المقريزي  - موضوع: السيرة والتاريخ  - نبذة: كتاب تاريخي يهتم بسرد الأحداث التاريخية منذ سنة ثمان وستين وخمسمائة إلى سنة أربع وأربعين وثلاثمائة.  - الجزء الثالث
سنة خمس و خمسين وسبعمائة